بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در بازار تجاری و فضای کسب و کار با آن مواجهیم از طریق قرارداد مقاطعه کاری مدیریت می‌شوند. این قرارداد به عنوان قرارداد پیمانکاری شناخته می‌شود. اگر آگاهی اندکی از این نوع قرارداد و روابط طرفین آن داشته باشید می‌دانید که تنظیم این قراردادها کار ساده‌ای نیست. بسیاری از افراد در طول عمر کاری‌شان با قراردادهای ساخت و ساز، تولید کالا، حمل و نقل و… روبرو می‌شوند و برای یک بار هم که شده برای پیش‌بُرد کسب و کارشان مجبور به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری می‌شوند.
با ما همراه باشید.
قرارداد مقاطعه کاری چیست؟
مقاطعه کار در لغت به کسی می‌گویند که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد، که این مفهوم خود مترادف با «پیمانکار» است.
در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶). به عبارت ساده مقاطعه کار، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء‌‌کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به عهده گرفته است.
قرارداد پیمانکاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری قراردادی است که به موجب آن مقاطعه دهنده (کارفرما) انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدن مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار میکند.
مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه کاری سه نوع است:
– ساختمان و پل و راه‌سازی و تأسیسات دیگر
– حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی
– فروش یا تهیه و تدارک کالا
آنچه در مورد قرارداد مقاطعه کاری رایج است، همان «قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه دولتی» است که طبق شرایط عمومی پیمان، مقاطعه کار که یک شخصیت حقوقی است، اجرای عملیات موضوعی را به عهده می‌گیرد.
قرارداد مقاطعه یا پیمانکاری تابع قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی است و تشریفات مزایده و مناقصه نیز خاص این قراردادهاست.
شما می‌توانید برای دانلود قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری مورد نیاز خود به بانک قراردادهای وینداد رجوع کنید. این قراردادها توسط کارشناسنان حقوقی وینداد تنظیم شده است که مسلط به امور قراردادها هستند.
ماهیت قراردادهای مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی چیست؟
به طور کلی قراردادهای پیمانکاری دولتی به قراردادهایی گفته می‌شود که :
اولاً یک طرف آن الزاماً یکی از دستگاه‌های اجرایی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی باشد که شخصیت مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است.
ثانیاً موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل راه، بنای ساختمان، ایجاد پل‌ها و سدها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.
ثالثاً قرارداد فی‌مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تهیه گردیده، تنظیم شود.
قرارداد مقاطعه کاری دولتی چه تفاوتی با قرارداد پیمانکاری خصوصی دارد؟
طبق توضیحاتی که دادیم مهم‌ترین تفاوت این گونه قراردادها با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص آن است که اولاً طرفین قراردادهای مقاطعه کاری دولتی در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند. به عبارت دیگر، نه تنها مقاطعه کار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبروست، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست. دوماً این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوق عمومی است.
انواع و ارکان قرارداد مقاطعه کاری کدامند؟
قرارداد مقاطعه کاری بیشتر در مورد عملیات ساختمانی مرسوم است از این رو قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای دولتی به شمار می‌روند. قراردادهای مزبور عموماً مشتمل بر یک موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونه‌ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمیتواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمیتواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.
مقاطعه کار را بیشتر در مورد ساخت و ساز می‌شناسند و عموماً قراردادهای مقاطعه کاری چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مربوط به عملیات ساختمانی و ساخت و ساز است.
ارکان این قرارداد عبارت است از:
برای تنظیم یک قرارداد مقاطعه کاری باید ابتدا طرفین قرارداد به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود. قدم بعدی تبیین ماهیت خدمت موضوع قرارداد است. یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که مقاطعه دهنده از مقاطعه کار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد مقاطعه کار چه خدماتی را به او ارائه دهد.
در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل جبران خسارت نمی‌توان کنترل لازم بر مقاطعه کار برای پیشبرد کار را تامین کرد. در برخی موارد، قرارداد عدم افشا اطلاعات و یا همان محرمانگی نیز به قرارداد ضمیمه می‌شود و به عنوان مثال مقاطعه دهنده نوآوری‌ها و اطلاعاتی که تا قبل از سپردن کار به مقاطعه کار کسب نموده را دقیق بیان میکند تا در آینده مقاطعه کار بر اساس قرارداد عدم افشا ضمیمه شده الزام به حفظ این اطلاعات و حفظ حقوق مالکانه معنوی کارفرما را رعایت نماید. شرایط پرداخت و شرایط خاتمه قرارداد نیز در انتهای قرارداد تشریح می‌شود.
در مجله حقوقی وینداد اصول انعقاد قرارداد پیمانکاری به طور کامل شرح داده شده است. رعایت جزئیات بسیاری در بستن یک قرارداد اصولی لازم است.
وظایف مقاطعه دهنده (کارفرما) و مقاطعه کار (پیمانکار) در قبال کارگر چیست ؟
مطابق ماده ۱۳ قانون کار ، در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند، بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲: چنان چه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.
فورس ماژور بر قرارداد مقاطعه کاری چه تاثیری می‌گذارد؟
فورس ماژور یا قوه قهریه یکی از شروط مندرج در قرارداد است. این بند بار مسئولیت را برای امور طبیعی و غیرقابل اجتنابی که انجام تعهدات قرارداد را مختل میکند، از طرفین قرارداد بر می‌دارد و مانع انجام تعهدات مندرج در قرارداد از سوی طرفین می‌شود. در بند مربوط به فورس ماژور در قرارداد مقاطعه کاری نوعاً چنین پیش‌بینی می‌شود که هریک از طرفین از ایفای تعهدات قراردادی خود به میزانی که عدم انجام آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل و اراده وی باشد، معاف خواهد بود.
اما استفاده از شرایط فورس ماژور در قرارداد پیمانکاری ، پیچیده‌تر از تعریف آن است. از آنجایی که شرایط فورس ماژور می‌تواند باعث لغو قرارداد یا تعلیق آن شود، برای استفاده از آن باید با نهایت دقت عمل کرد. در صورتی که از شرط فورس ماژور استفاده شود، طرف دیگر قرارداد هم از انجام تعهدات معاف می‌شود.
برای مثال اگر یک قرارداد مقاطعه کاری ساخت ساختمان شرط فورس ماژور داشته باشد اگر هنگام ساخت ساختمان، با سیل روبرو شویم و شرایطی به وجود آید که مقاطعه کار دیگر نتواند فرآیند ساخت را ادامه دهد، آنگاه می‌توانیم شرط فورس ماژور را فعال کنیم و مقاطعه کار را از تعهدات خود معاف کنیم.
نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای مقاطعه کاری به چه صورت است؟
هنگامی که شخص حقیقی یا حقوقی مسئول انجام موضوع پیمان می‌شود باید کارگران را بیمه کند. کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند، مقاطعه کار را به پرداخت بیمه متعهد سازد. مقاطعه کار باید کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد. نکته‌ای که باید خاطرنشان کنیم این است که در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار واگذار می‌شود، انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می‌شود:
انجام موضوع پیمان توسط مقاطعه کار:
اول، مقاطعه کار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد. در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی مقاطعه کار وجود نداشته و کارفرما (مقاطعه دهنده) نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.
دوم، در قراردادهای مقاطعه کاری که مقاطعه کار جهت انجام کار از کارگر استفاده میکند دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می‌شود:
الف) عدم رابطه بین کارفرما و مقاطعه کار. به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین مقاطعه کار و مقاطعه دهنده، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن مقاطعه کار ندارد.
ب) رابطه بین مقاطعه کار و کارگران شاغل در کارگاه. به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، مقاطعه کار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قرارداد خود با پیمانکار (مقاطعه کار) او را به بیمه کردن کارکنان ملزم کند. جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده است که ۵ درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی نزد خود نگه دارد و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.
انجام موضوع پیمان توسط مقاطعه کار فرعی:
ممکن است در قراردادی که به مقاطعه کاری واگذار می‌شود مقاطعه کار انجام موضوع پیمان را به مقاطعه کار فرعی دیگر واگذار کند. در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:
اول: پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند. که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده مقاطعه کار اصلی قرار داده است.
دوم: پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می‌دهد. در این صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است.
سخن آخر
اینکه استخدام پیمانی چیست و تنظیم قرارداد مقاطعه کاری از حساسیت زیادی برخوردار است و امری فوق‌العاده پیچیده است. زیرا حتی جا به جا شدن یک کلمه در آن می‌تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون کند. اگر در خصوص این قراردادها ابهام دارید و نکات حقوقی و قراردادی آن برایتان پیچیده است می‌توانید از مشاوره حقوقی تخصصی تیم کارشناسی وینداد بهره‌مند شوید.
سوالات متداول
در قرارداد مقاطعه کاری پرداخت بیمه بر عهده چه شخصی است؟
حق بیمه کارگران را مقاطعه کار یا همان پیمانکار پرداخت میکند.
آیا کارفرما مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران را در صورت تاخیر مقاطعه کار بر عهده دارد؟
بله؛ طبق قانون در صورت عدم پرداخت دستمزد کارگران توسط مقاطعه کار، کارفرما (مقاطعه دهنده) مسئول خواهد بود.
مدت ها بود که دنبال معنا و مفهوم مقاطعه کار بودم اما رد آن را در جایی نمی جستم.
خیلی خوب و دقیق این عبارت را توضیح داده اید.
عالی است.
خیلیییییییی عالی بود
ممنون