
4 4
مشاور و بازنشستگی
سلام .ایاقرار داد مشاور با مستمری بازنشستگی بیمه مغایرت ندارد
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)

کارشناس حقوقی وینداد
قانون اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به شرح زیر است:
ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
تبصره ۱- (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) -بهکارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین بهکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
بهکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز میباشد.
جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره ۲- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پارهوقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.
تبصره ۳- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شدهاند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویهحساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۴- کارکنان و اعضای هیئتمدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند(ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ میشود.
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
هم چنین اشتغال به کار بازنشسته دولتی در دستگاه های دولتی و دریافت دو حقوق از صندوق دولت ممنوع بوده و صحت قرارداد کار با عنایت به بند «ج» ماده 9 قانون کار محل تردید است.
چنان چه قرارداد انجام مشاوره منعقد و هیچ گونه کار اجرایی انجام نشود و منحصراً انجام کار ارائه مشاوره باشد مستمری متوقف نخواهد شد. لیکن انجام هرگونه کاری که شغل محسوب و منجر به پرداخت دستمزد گردد. مشمول ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و در ایام اشتغال پرداخت مستمری متوقف و حق بیمه این ایام می بایست توسط کارفرما پرداخت گردد.
با احترام؛
تیم حقوقی وینداد.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید

اشکان معینی
نوع قرارداد خودروی باری
باعرض سلام و خسته نباشید ،بنده دارای یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار هستم و در یک شرکت مشغول به کار هستم و قرارداد کار هم نوشتیم ،ایا از نظر قانونی قرارداد من جزو قرارداد قانون کار دسته بندی میشود و یا پیمانکاری؟

حسین یوسفی
اعتبار قرارداد کار
سلام وقت بخیر بین قرارداد کار موقت و معین کدام مورد اعتبار بیشتری برای کارگر دارد؟

حمیدرضا شعبان پور
پرداخت حق سنوات با تاخیر
پرداخت حق سنوات
درود براساس ماده 24 قانون کار کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در پایان سال براساس آخرین حقوق می باشد حال اگر کارفرما دوماه بعد از گذشت سال جدید اقدام به پرداخت حق سنوات نماید آیا باید براساس آخرین حقوق دریافتی درسال جدید سنوات را پرداخت نماید یا براساس آخرین حقوق سال گذشته؟
رای وحدت رویه شماره 858 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
با توجه به موارد مطروحه حق سنوات براساس کدام آخرین حقوق باید پرداخت شود؟