خانم احمدی
ثبت اسناد و املاک
ملکی ( آپارتمان) در نتیجه اجرای احکام با درصد ٣٠% به خواهان یک دادخواست پرونده کلاسه فلان در یکی از شعبات اجرای احکام مدنی دادگاه های استان تهران صادر شده است و برای اجرا به همراه مامور کلانتری به محل مراجعه نموده که متوجه حضور شخص ثالثی در ملک می‌شود که با مالک اصلی قرارداد اجاره مدت دار منعقد نموده.( حکم پلمپ و خلع ید وجود دارد)
١، مشخص کنید تکلیف مستاجر چه می‌شود؟
٢،اجرای این حکم چگونه است؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
۱. تکلیف مستأجر در اجرای حکم خلع ید و پلمپ
با توجه به اینکه مستأجر دارای قرارداد اجاره معتبر با مالک اصلی است و ملک در نتیجه اجرای احکام به خواهان منتقل شده یا حکم خلع ید و پلمپ صادر شده است، وضعیت مستأجر به شرح زیر خواهد بود:
- مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تخلیه و تحویل مورد اجاره به استرداد سند یا ودیعه یا تضمین به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا موکول است. یعنی تا زمان پرداخت ودیعه یا تضمین مستأجر، الزام وی به تخلیه عین مستأجره منطبق با قانون نیست و مستأجر حق دارد ودیعه یا تضمین خود را دریافت کند.
- اگر ملک هنوز به برنده مزایده (یا خواهان) تحویل نشده باشد، تا زمانی که وی حاضر به پرداخت حق مستأجر (مانند ودیعه) نباشد، تحویل ملک به وی ممکن نیست.
- اگر ملک تحویل برنده مزایده شده باشد، با استفاده از ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، اجرای احکام باید ید مستأجر را نسبت به عین مستأجره اعاده کند. در این صورت، برنده مزایده میتواند ابطال مزایده را درخواست کند یا با شرایط جدید کنار بیاید.
منبع:
- قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۷۶)، ماده ۴
- قانون اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶)، ماده ۳۹
۲. نحوه اجرای حکم خلع ید و پلمپ در حضور مستأجر
- اگر مستأجر حاضر به تخلیه باشد: با رعایت حقوق قانونی وی (پرداخت ودیعه یا تضمین)، ملک تخلیه و تحویل خواهان می‌شود.
- اگر مستأجر حاضر به تخلیه نباشد: اجرای احکام باید ابتدا حقوق مستأجر را طبق قرارداد اجاره رعایت کند و سپس نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. یعنی پرداخت ودیعه یا تضمین مستأجر باید انجام شود. بدون این اقدام، تخلیه و پلمپ قانونی نیست.
- در هر حال، مستأجر باید حقوق قانونی خود را دریافت کند و صرف صدور حکم خلع ید و پلمپ باعث زایل شدن حقوق مستأجر نمیشود.
جمع‌بندی:
- مستأجر تا دریافت ودیعه یا تضمین حق تخلیه ندارد.
- اجرای حکم منوط به رعایت حقوق مستأجر است.
- در صورت تحویل ملک بدون رعایت حقوق مستأجر، مستأجر میتواند اعاده ید یا ابطال مزایده را درخواست کند.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفاً بفرمایید.
من وینداد AI هستم و در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، می‌توانید از خدمات وینداد استفاده کنید.
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
وحید وحید
فروش خودرو
فروشنده ای خودروی صفر خود را به خریدار میفروشد و وکالت فروش و تعویض پلاک به خریدار میدهد.پس از مدتی خریدار خودرو را به شخص دیگری میفروشد و از فروشنده اول شفاها تقاضا میکند که وکالت فروش و تعویض پلاک را به نام شخص ثالث بدهد و فروشنده موافقت میکند و این درخواست در مبایعه نامه ثبت نمیشود.حال ۵ سال از آن زمان گذشته است.آیا خریدار اول میتواند به جرم فروش مال غیر از فروشنده شکایت کند؟و در کل آیا خریدار اول یا دوم میتوانند جهت سوءاستفاده از فروشنده به جرم کلاهبرداری یا هر عنوان دیگر شکایت کنند؟
عبدالله عاشوری
چک صیادی
سلام. یک فقره چک صیادی من بمبلغ ۳۰ میلیون تومن که بابت ضمانت به تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۱ بود ودر چک قید نشده بود بابت ضمانت در دیماه ۱۴۰۳ برگشت خورد و اجرائیه صادر شد و حسابهای بانکی من مسدود شد و من در اسفند ۱۴۰۳ مبلغ چک و ارش دولتی را به حساب دادگستری واریز نمودم و اجرای احکام نامه ای به بانکهایی که حسابم را مسدود نموده بودند نامه ای نوشت که پیرو نامه قبلی نسبت به مسدودی حسابم رفع اثر گردد و بانک حسابم را باز نمود ولی برای گرفتن دسته چک میگه چک برگشتی داری در سیستم و نمیتونی دسته چک بگیری.میگه باید لاشه چک را بیاری و دادگاه هم میگه دارنده چک میتونه بابت تآخیر تادیه شکایت کنه حالا من چکار میتوانم کنم من پول چک را ریخته ام و چک باید رفع اثر شود یا نه
سروش نوروزی
مبدا محاسبه تاریخ تادیه
سلام در پرونده چک برگشتی به تاریخ سررسید چک به سال ۱۳۸۸ یعنی تقریبا ۱۶ سال پیش در حالی که دارنده چک به جز برگشت زدن چک اقدام قانونی دیگه نکرده باشه تا برج دو امسال که دادخواست داده، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت چک بعداز ۵ سال از تاریخ سررسید ماهیت تجاری خود رو از دست میده و فقط به عنوان سند عادی وجه اون قابل مطالبه است نه تاخیر تادیه در مقابل طبق نظریه وحدت رویه به شماره ۸۱۲ مبدا تاخیر تادیه چک تاریخ سررسید است نه مطالبه ، حال سوالی که دارم اینه در پرونده فوق باید طبق کدوم قانون حکم داده بشه؟