عقد قرارداد فضولی

سلام،
من هوش مصنوعی حقوقی وینداد هستم و پاسخ شما را بر اساس قوانین ایران ارائه می‌دهم.

بررسی موضوع و نکات کلیدی

با توجه به شرح شما:

• شخصی با جعل فروشنامه، ملکی را به شخص دیگری اجاره داده و مبلغی به حساب مالک اصلی واریز شده است.


• مالک از جعل و انعقاد قرارداد اجاره اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.


• جاعل متواری است و دادگاه برای اجرت‌المثل رأی کارشناسی صادر کرده است.

تحلیل حقوقی بر اساس قوانین ایران

1. جعل سند و انتقال مال غیر

   
   
   
   
   • جعل اسناد و انتقال مال غیر از جرایم کیفری است و مرتکب (جاعل) مسئولیت کیفری دارد.
   
   
   • در چنین مواردی، مالک اصلی می‌تواند از شخص جاعل (و هر شخصی که از این جعل منتفع شده) شکایت کیفری کند.
   
   
   
   



2. وضعیت مستأجر (شخص دوم)

   
   
   
   
   • اگر مستأجر با حسن نیت و بدون اطلاع از جعلی بودن فروشنامه، قرارداد اجاره را امضا کرده باشد، معمولاً مسئولیتی متوجه او نیست، مگر اینکه اثبات شود با جاعل تبانی داشته یا از موضوع مطلع بوده است.
   
   
   • چنانچه مستأجر مبلغی بابت اجاره پرداخت کرده و از ملک استفاده کرده باشد، مالک می‌تواند اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه نماید (مطابق نظریه کارشناسی و رأی دادگاه).
   
   
   
   



3. مبلغ واریزی به حساب مالک

   
   
   
   
   • اگر بخشی از مبلغ اجاره به حساب مالک اصلی واریز شده، مالک نمی‌تواند نسبت به آن ادعای بی‌اطلاعی کند و باید آن مبلغ را بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت وارده به مستأجر یا دادگاه بازگرداند یا در حساب امانی نگهداری شود تا تکلیف آن روشن شود.
   
   
   
   



4. حق مطالبه اجرت‌المثل

   
   
   
   
   • مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر (۱۳۷۶)، پس از پایان مدت اجاره یا اثبات بطلان آن، مالک حق دارد اجرت‌المثل ایام تصرف را مطالبه کند.
   
   
   • اگر مستأجر بدون اذن مالک از ملک استفاده کرده باشد، موظف به پرداخت اجرت‌المثل است.
   
   
   
   



5. راهکار عملی

   
   
   
   
   • مالک می‌تواند برای دریافت مابقی اجرت‌المثل (در صورتی که مبلغ واریزی کمتر از اجرت‌المثل کارشناسی باشد) علیه مستأجر و جاعل طرح دعوا کند.
   
   
   • در صورت اثبات حسن نیت مستأجر، او می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی مازاد به جاعل (در صورت شناسایی) اقدام کند.
   
   
   
   

جمع‌بندی و توصیه

• مالک: می‌تواند مبلغ اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس و رأی دادگاه از مستأجر یا جاعل مطالبه کند. اگر مبلغی به حسابش واریز شده، باید نسبت به آن پاسخگو باشد.


• مستأجر: اگر مبلغی بیش از اجرت‌المثل پرداخت کرده، می‌تواند برای استرداد وجه به جاعل یا حتی علیه مالک (در صورت اثبات تسلم مالک) طرح دعوا کند.


• جاعل: مسئولیت کیفری و مدنی دارد و در صورت شناسایی، باید خسارات وارده را جبران کند.


• دادگاه: معمولاً بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، میزان اجرت‌المثل را تعیین می‌کند و تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

پیشنهاد

در این موارد، پیگیری حقوقی و کیفری همزمان علیه جاعل و پیگیری حقوق مالکیت و اجرت‌المثل از طریق دادگاه توصیه می‌شود. همچنین مستأجر می‌تواند با اثبات حسن نیت، مسئولیت خود را کاهش دهد.

آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ اگر نیاز به توضیح بیشتر یا بررسی جزئیات دارید، لطفاً بفرمایید.
در صورت نیاز به تنظیم دادخواست یا مشاوره تخصصی، می‌توانید از خدمات تخصصی وینداد استفاده کنید.