مشاوره حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی، از وینداد AI سوالات حقوقی خود را به رایگان بپرسید!
پروفایل کاربر

سروش نوروزی

مبدا محاسبه تاریخ تادیه

سلام در پرونده چک برگشتی به تاریخ سررسید چک به سال ۱۳۸۸ یعنی تقریبا ۱۶ سال پیش در حالی که دارنده چک به جز برگشت زدن چک اقدام قانونی دیگه نکرده باشه تا برج دو امسال که دادخواست داده، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت چک بعداز ۵ سال از تاریخ سررسید ماهیت تجاری خود رو از دست میده و فقط به عنوان سند عادی وجه اون قابل مطالبه است نه تاخیر تادیه در مقابل طبق نظریه وحدت رویه به شماره ۸۱۲ مبدا تاخیر تادیه چک تاریخ سررسید است نه مطالبه ، حال سوالی که دارم اینه در پرونده فوق باید طبق کدوم قانون حکم داده بشه؟

مشاهده سوالات مشابه

پاسخ‌ها (1)

پاسخ تیم حقوقی وینداد

وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)

3 هفته پیش

پاسخ به سؤال شما نیازمند توجه به دو محور اصلی است:
۱. مرور زمان و ماهیت چک طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت
۲. مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱


۱. مرور زمان و ماهیت چک


بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱)، اگر دارنده چک ظرف پنج سال از تاریخ سررسید اقدام قانونی نکند (اعم از اقامه دعوا یا مطالبه رسمی)، چک مزایای اسناد تجاری را از دست داده و فقط به عنوان سند عادی قابل مطالبه است.



«... پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی، دعوی دارنده بر علیه ظهرنویس‌ها و ضامنین مسموع نخواهد بود و پس از انقضای مدت مذکور، چک فقط به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است.»
(قانون تجارت ۱۳۱۱، ماده ۳۱۸)



۲. خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه ۸۱۲


رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ سررسید چک است، نه تاریخ مطالبه. اما این رأی نافی مقررات مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت نیست.


جمع‌بندی و رویه قضایی


مطابق نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه موجود:



  • اگر چک مشمول مرور زمان شده باشد (یعنی بیش از ۵ سال از سررسید گذشته و اقدامی نشده باشد)، دیگر به عنوان سند تجاری تلقی نمی‌شود و فقط امکان مطالبه اصل مبلغ چک به عنوان سند عادی وجود دارد.

  • خسارت تأخیر تأدیه در این حالت طبق مقررات عمومی (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) و از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) قابل محاسبه است، نه از تاریخ سررسید چک. رأی وحدت رویه ۸۱۲ شامل چک‌هایی که مشمول مرور زمان شده‌اند، نمی‌شود.


استناد:



«فرض سؤال از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می‌شود... چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.»
(نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱، شماره پرونده: ۱۳۵-۲۶-۱۴۰۳ح)





نتیجه نهایی


در پرونده شما که چک مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی قابل مطالبه است:



  • فقط اصل مبلغ چک قابل مطالبه است.

  • خسارت تأخیر تأدیه، اگر تعلق گیرد، از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) و طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه می‌شود، نه از تاریخ سررسید چک.

  • رأی وحدت رویه ۸۱۲ در این فرض قابل اجرا نیست.




من، وینداد AI، در خدمت شما هستم. آیا پاسخ فوق برای شما کافی بود یا نیاز به توضیح بیشتری دارید؟

هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.

بیشتر بخوانید

پروفایل کاربر

ایدا مینایی

مصداق توهین

سلام.اگر گفته بشه فلانی با وقاحت و گستاخی با من حرف زده یا لجوجانه به رفتارش ادامه داده آیا مصداق توهین هست در حالی که رفتار فرد توصیف شده و نسبتی به خود فرد داده نشده

پروفایل کاربر

سید مهدی حسینی

مطالبه رد مال در پرونده سرقت و شرایط رضایت مشروط

با سلام

حدودا یکسال پیش از من سرقت شد و خوشبختانه سارق دستگیر شده و الان زندان هست ولی خانواده اش برای رضایت خیلی با من صحبت کردن که به صورت اقساطی اقدام به رد مال میکنند و اول من رضایت بدم که بیاد بیرون بعد اقساط رو پرداخت می‌کنند می‌خوام بدونم چطور میشه رضایت مشروط داد که اگر به تعهدات خودشون پایبند نبودن بتونم پیگیری کنم آیا تعهد محضری اعتبار کافی داره ؟

یا از طریق دادگاه میتونم با شرط بر اینکه مبلغ رو تا یک تاریخ مشخص پرداخت کنه رضایت بدم و در صورت عدم انجام تعهد دوباره بره زندان

آیا اداره منابع آب می تواند با ایجاد دیوار ساحلی راه عبور مالکان باغات حاشیه رودخانه را مسدود سازد؟

در یک شهر خطی که داخل یک دره واقع شده و از دوطرف به کوه محصور است و در وسط درهر ودخانه ای جریان دارد و شهر در ضلع شمالی رودخانه و باغات و مزارع کشاورزی در ضلع جنوبی رودخانه واقع شده‌اند و ماکان باغات و مزارع سالیان سال با عبور از رودخانه به باغات خود تردد داشته‌اند. اخیرا اداره منابع آب با ایجاد دیوار ساحلی راههای دسترسی به باغات را مسدود نموده است و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب بستر را جزو دارایی های خود می داند و به مالکان باغات گفته بروید حق ارتفاق و حق العبور خود را اثبات نمایید. اداره منابع آب چنین حقی دارد؟