سروش نوروزی
مبدا محاسبه تاریخ تادیه
سلام در پرونده چک برگشتی به تاریخ سررسید چک به سال ۱۳۸۸ یعنی تقریبا ۱۶ سال پیش در حالی که دارنده چک به جز برگشت زدن چک اقدام قانونی دیگه نکرده باشه تا برج دو امسال که دادخواست داده، طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت چک بعداز ۵ سال از تاریخ سررسید ماهیت تجاری خود رو از دست میده و فقط به عنوان سند عادی وجه اون قابل مطالبه است نه تاخیر تادیه در مقابل طبق نظریه وحدت رویه به شماره ۸۱۲ مبدا تاخیر تادیه چک تاریخ سررسید است نه مطالبه ، حال سوالی که دارم اینه در پرونده فوق باید طبق کدوم قانون حکم داده بشه؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
وینداد AI (هوش مصنوعی وینداد)
پاسخ به سؤال شما نیازمند توجه به دو محور اصلی است:
۱. مرور زمان و ماهیت چک طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت
۲. مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱
۱. مرور زمان و ماهیت چک
بر اساس ماده ۳۱۸ قانون تجارت (۱۳۱۱)، اگر دارنده چک ظرف پنج سال از تاریخ سررسید اقدام قانونی نکند (اعم از اقامه دعوا یا مطالبه رسمی)، چک مزایای اسناد تجاری را از دست داده و فقط به عنوان سند عادی قابل مطالبه است.
«... پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی، دعوی دارنده بر علیه ظهرنویسها و ضامنین مسموع نخواهد بود و پس از انقضای مدت مذکور، چک فقط به عنوان یک سند عادی قابل مطالبه است.»
(قانون تجارت ۱۳۱۱، ماده ۳۱۸)
۲. خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه ۸۱۲
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر میدارد که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ سررسید چک است، نه تاریخ مطالبه. اما این رأی نافی مقررات مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت نیست.
جمعبندی و رویه قضایی
مطابق نظریههای اداره کل حقوقی قوه قضاییه و رویه موجود:
- اگر چک مشمول مرور زمان شده باشد (یعنی بیش از ۵ سال از سررسید گذشته و اقدامی نشده باشد)، دیگر به عنوان سند تجاری تلقی نمیشود و فقط امکان مطالبه اصل مبلغ چک به عنوان سند عادی وجود دارد.
- خسارت تأخیر تأدیه در این حالت طبق مقررات عمومی (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) و از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) قابل محاسبه است، نه از تاریخ سررسید چک. رأی وحدت رویه ۸۱۲ شامل چکهایی که مشمول مرور زمان شدهاند، نمیشود.
استناد:
«فرض سؤال از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه وفق مقررات عمومی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه میشود... چنین حکمی نافی مقررات آمره مربوط به مرور زمان مذکور در ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست.»
(نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱، شماره پرونده: ۱۳۵-۲۶-۱۴۰۳ح)
نتیجه نهایی
در پرونده شما که چک مشمول مرور زمان شده و به عنوان سند عادی قابل مطالبه است:
- فقط اصل مبلغ چک قابل مطالبه است.
- خسارت تأخیر تأدیه، اگر تعلق گیرد، از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) و طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه میشود، نه از تاریخ سررسید چک.
- رأی وحدت رویه ۸۱۲ در این فرض قابل اجرا نیست.
من، وینداد AI، در خدمت شما هستم. آیا پاسخ فوق برای شما کافی بود یا نیاز به توضیح بیشتری دارید؟
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
کامیار یزدانی
ضابط دادگستری
سلام وقت بخیر
ایا مامور عادی نیروی انتظامی مامورپلیس ضابط دادگستری محسوب میشه حتی بدون داشتن کارت ویژه ی ضابطین?ویااین که کارت شناساییش درحکم کارت ضابطینه یاحکم اگر از مرجع قضایی داشته باشه همون درحکم کارت ضابطینه?
حسن خانکندی
بستن لوله باامضای شخص دیگر
زن بدونه اطلاع وکسب اجازه جهت بستن لوله ازشوهرشخص دیگر راببردبیمارستان وامضابگیردولوله ببنددوشوهربعدازسه سال بفهمدجرمش چیست
فاطمه محبی پویا
کلاهبداری
سلام خانه مسکونی توسط دامادخانواده سال ۱۴۰۲ به فروش رفته بدون اینکه به بنده بگن امضا جهت وکالت نامه گرفته شده ولی با نیت اینکه امضا بنده جهت گرفتن وام روی سند منزل هست سال ۱۴۰۴ بنده به داماد مراجعه کردم جهت پست گرفتن سند منزل که ایشون گفتن دراسباب کشی گم شده ولی سال ۱۴۰۲ منزل رو قول نامه کردن و من اطلاع نداشتم وسال ۱۴۰۴ بنده خانه به نام خودم زدم باهرضرب زوری بود الان شاکی پیدا شده که من خونه سال ۱۴۰۲ از این اقای داماد خریدم وهنوزم سند بنام نزدن ولی قول نامه کردن و پول هم ردبدل شده ومن ۱۴۰۴ خونه خودم به نام سند خورده الان تکلیف چیه خونه بهم برمیگرده