توحید علی نیا
اثبات عدم دریافت رشوه
سلام
من کارمند قرارداد موقت یکی از ادارات هستم
قرارداد من با اداره بصورت قرارداد طرحی موقت هست
یعنی نیروی رسمی یا پیمانی یا قرارداد کار معین نیستم و حکم کارگزینی و ... ندارم
با ایحال با اداره قرارداد مکتوب با عنوان طرحی موقت دارم
در یکی از بخش های اداره هم مشغول به کارم
یه قسمتی از کار رو اداره به پیمانکار واگذار کرد و شرکت پیمانکار به دلیل عدم پیدا کردن نیروی متخصص از من خواست بعد از تایم اداری باهاش همکاری کنم و منم همکاری کرده و پول هم گرفتم
الان بازرسی کل اومده اداره و میگه پولی که گرفتم در حکم رشوه هست
با اینکه در خارج ساعت اداری کار کردم اما چون ناظر بودم در حکم رشوه هست
در حالیکه من نه ناظر پروژه هستم و همچین جایگاهی در اداره دارم
من حتی در اداره کارتابل هم ندارم
الان چیکار باید بکنم تا از من رفع اتهام بشه؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
حسین حقیقی
میترا محمدی
از کارافتادگی
کارمندی که سال1404 هفده میلیون حقوق میگیرد ....در صورت از کارافتادگی جزیی چه میزان دریافتی او خواهد بود ؟18 سال سنوات دولتی دارد کارمند رسمی دستگاه دولتی است و مورد از کار افتادگی اعصاب و روان
حمیدرضا شعبان پور
پرداخت حق سنوات با تاخیر
پرداخت حق سنوات
درود براساس ماده 24 قانون کار کارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات در پایان سال براساس آخرین حقوق می باشد حال اگر کارفرما دوماه بعد از گذشت سال جدید اقدام به پرداخت حق سنوات نماید آیا باید براساس آخرین حقوق دریافتی درسال جدید سنوات را پرداخت نماید یا براساس آخرین حقوق سال گذشته؟
رای وحدت رویه شماره 858 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.
بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
با توجه به موارد مطروحه حق سنوات براساس کدام آخرین حقوق باید پرداخت شود؟