محمدرضا عالی نژاد
آیا بطلان مصوبات و صورت جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت های تعاونی که غیر از انتخابات باشد در صلاحیت مرکز داوری اتاق تعاون می باشد؟
سلام با طرح دعوای ابطال صورت جلسه هیات مدیره تعاونی راجع به افزایش سرمایه ( که تجاوز از حیطه وظایف آن مدیریت بوده) و نیز ابطال مجمع عمومی فوق العاده که راجع به اخراج اعضا بوده در دادگاه موفق به اخذ رای در ابطال هر دو مصوبه شدیم .با اعتراض شرکت ، دادگاه تجدید نظر با رد دادخواست آن را به مرکز داوری تعاون ارجاع داده است ، آیا این مرکز دارای صلاحیت لازم و کافی و قانونی در این امر هست یا خیر ؟
مشاهده سوالات مشابه
پاسخ‌ها (0)
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصص‌های ما در سریع‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی می‌دهند.
بیشتر بخوانید
شقایق رضائی
وکالت فضولی
سلام آیا وکالت فضولی در حقوق ایران پذیرفته است؟با استناد به مواد قانونی
میثم صاحب
ایا نشر متن زیر در شبکه های اجتماعی بار حقوقی برام داره و کارفرما میتونه شکایت کنه
ده ماه پیگیری برای دریافت مطالبات قانونی‌ام از شرکتی که خود را "هوشمند" می‌نامد!
این روزها شرکت‌های بسیاری با عناوین «نوآورانه» و «هوشمند» در حوزه‌هایی مانند کشاورزی هوشمند فعالیت می‌کنند، اما برخی از آن‌ها در عمل به تعهدات قانونی خود نسبت به نیروی انسانی پایبند نیستند.
من دکتر .....، متخصص و پژوهشگر حوزه کشاورزی هوشمند، پس از حدود یک سال همکاری رسمی و تمام‌وقت با شرکت "...." ، با عدم پرداخت مطالبات قانونی‌ام مواجه شده‌ام. با وجود پیگیری‌های مستمر طی 10 ماه گذشته از مدیریت شرکت و حتی صدور رأی قطعی و لازم الاجرای هیأت حل اختلاف به نفع اینجانب، همچنان تسویه‌حساب یا پاسخ‌گویی شفاف و محترمانه ای از سوی شرکت دریافت نکرده‌ام.
این تجربه نه‌تنها یک چالش شخصی، بلکه نمایانگر مشکلاتی است که بسیاری از متخصصان در محیط‌های کاری مشابه با آن مواجه‌اند. آیا زمان آن نرسیده که نهادهای نظارتی با دقت بیشتری بر عملکرد شرکت‌هایی که تعهدات قانونی خود را نادیده می‌گیرند، نظارت کنند؟ آیا متخصصان باید هزینه ناکارآمدی‌های مدیریتی را بپردازند؟
شفافیت و پایبندی به اصول قانونی، پایه‌های اقتصاد نوین هستند. از این‌رو، از همه افرادی که به عدالت کاری و حمایت از حقوق نیروی انسانی باور دارند، دعوت می‌کنم این پیام را بازنشر کنند.
پویا عفاری
عدم ارائه جعبه گوشی موبایل
تیر ماه ۱۴۰۳ گوشی کارکرده به قیمت ۱۱ میلیون تومان از مغازه دارای پروانه کسب معتبر خریدم. مبلغ ۵ میلیون نقدا به کارت همسر فروشنده کارت به کارت کردم. ۶ میلیون باقیمانده در دو فقره چک با مبلغ سه میلیون و سیصد هزار تومان تسلیم فروشنده شد. فروشنده فقط گوشی و کابل و شارژر را به من داد و فاکتور داخل جعبه تا پاس شدن چک ها به امانت ماند. اولین چک توسط فروشنده نقد شد دومی بعلت مشکل امضا برگشت خورد. مبلغ چک مذبور را باز به شماره کارت همسر فروشنده انتقال دادم تا سر فرصت لاشه چک و جعبه را از وی دریافت کنم. متوجه شدم فروشنده چک را در اختیار مغازه دار همکارش قرار داده لذا دوباره مبلغ را به کارت من مسترد کرد و من با مراجعه به مغازه همکار لاشه را گرفته و مبلغ را تسویه نمودم. فروشنده به دلیل برگشت خوردن متعدد چک‌ها اقدام به جمع آوری مغازه نموده بود لیکن به بنده گفت آدرس و شماره سریال را برایش پیامک نمایم تا جعبه و فاکتور را ارسال کند اما ارسال نکرد. ماه هاست تلفنش خاموش است. با مراجعه به اتحادیه مشخصات هویتی و کد ملی فروشنده را دریافت کردم. پروانه کسب فروشنده تا سال ۱۴۰۶ معتبر است اما دیگر مغازه ای ندارد.
من برای دریافت جعبه و انتقال مالکیت چه اقدام حقوقی و چه نوع شکایتی با چه عنوان و تحت کدام ماده و بند و تبصره باید انجام دهم که شامل هزینه های مترتبه شکایت و ۷ ماه بلاتکلیفی ام باشد. هیچ مدرک کاغذی دال بر خرید به بنده ارائه نشده است و انتقال مبالغ به کارت همسر فروشنده انجام یافته است.