با رشد روزافزون بکارگیری و رواج اسناد تجاری به نظر می‌رسد لازم است که تمامی شهرواندان با مقررات مربوط به آنها آگاهی داشته باشند. بدین منظور در این مطلب ضمن تبیین مفهوم و مصادیق اسناد تجاری یعنی چک، برات و سفته به نکات مهم مربوط به مرور زمان اسناد تجاری و شرایط وصول مطالبات و پرداخت وجوه آنها بپردازیم.
تعریف مفهوم سند تجاری چیست؟
به صورت کلی وفق مقررات قانون مدنی منظور از سند، نوشته‌ای است که در مقام دفاع یا دعوا قابل استناد باشد. این تعریف از سند سبب شده است که تقسیم بندی‌های مختلفی از آن ارائه گردد. یکی از مهم‌ترین موارد اسناد که موضوع این مطلب نیز می‌باشد اسناد تجاری از قبیل چک، سفته و برات است. از اسناد تجاری در قانون تجارت ایران به صورت دقیق تعریفی ارائه نشده است لیکن تعریفی که دکترین از اسناد تجاری ارائه داده است عبارتست از هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی به‌کار برود و علاوه بر اینکه مورد حمایت خاص قانون‌گذار در قانون تجارت قرار گرفته، دارای اوصاف خاص تجاری نیز باشند.
ملاحظه نمودید که اسناد تجاری در مفهوم مذکور شامل چک، سفته و برات می‌شود. در این بخش که با تعریف و مفهوم دقیق اسناد تجاری اشنا شدیم، بایستی به مبحث اصلی یعنی مرور زمان اسناد تجاری بپردازیم.
آیا اسناد تجاری مرور زمان داشته یا شرایط خاصی برای مطالبه وجه آنها است؟
به صورت کلی تعریفی که می‌توان از مرور زمان اسناد تجاری خاص عبارت از مهلتی است که پس از گذشت آن دعوای تجاریِ طلبکار (دارنده سند تجاری) علیه بدهکار (هر یک از مسؤولان سند) در محاکم پذیرفته نمی‌شود. علت پیش‌بینی مرور زمان در مقررات نیز استحکام مالکیّت، ایجاد اعتماد در میان تجّار و افزایش سرعت در مبادلات تجاری است و با توجه به دو هدف راهبردی حقوق تجارت، یعنی ایجاد اعتماد و سرعت در روابط تجاری و اقتصادی، برخی از این عوامل در حقوق تجارت اهمیّت مضاعفی پیدا می‌کنند.
در رابطه با مرور زمان اسناد تجاری در قانون تجارت مقررات مشخصی وجود دارد. بدین شرح که وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی راجعه به برات و سفته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدّت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض شروع می‌شود.
در نتیجه نکته قابل استنباط از این مقرره آن است که مهلت مرور زمان اسناد تجاری ۵ سال است. اما یک موضوع می‌تواند قطع‌کننده موعد مرور زمان باشد که این مورد در فرضی است که شخصی که دعوی علیه او قابل طرح است، ظرف ۵ سال از تاریخ اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضائی اقرار به دین کرده باشد که در این صورت مرور زمان پنج سال از تاریخ اقرار یا تعقیب شروع خواهد شد.
البته توجه نمایید که وفق ماده ۲۷۴ قانون تجارت، هرگاه دارنده برات در برات به رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، وجه برات را از برات‌گیر مطالبه نکند یا در برات به وعده از رؤیت، ظرف یک سال از تاریخ صدور آن، قبولی برات را از برات‌گیر نخواهد، حق رجوع به ظهرنویسان و نیز برات‌دهنده‌ای را که وجه برات را به برات‌گیر رسانیده است، از دست خواهد داد و افراد مذکور از جهت این برات قابل تعقیب نخواهند بود و این مقرره مبین وجود مرور زمان یک ساله و دو ساله در رابطه با رجوع و طرح دعوی علیه افراد فوق است.
علاوه بر موارد فوق در چک نیز مقرره مشابهی وجود دارد بدین صورت که اعتراض به عدم پرداخت وجه چک بایستی در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و این مورد بایستی در ظرف زمانی و مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ ق.ت).
وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت: «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.»
همچنین ماده ۳۱۷ قانون تجارت نیز مقرر نموده است که: «مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادر شده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد. لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.»
علاوه بر موارد فوق در اسناد تجاری فوق یعنی برات و سفته و چک بایستی به منظور مراجعه به تمامی امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آنها مواعدی رعایت گردد. مواعدی که برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آنها طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ و ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود.
در مورد مرور زمان اسناد تجاری نیاز به راهنمایی دارید؟
همانطور که ملاحظه نمودید در این مطلب بر موضوع مرور زمان اسناد تجاری توجه نمودیم که ممکن است بر امکان اقامه دعوی و بدست آوردن سایر حمایت‌های قانونی همانند امکان رجوع به ظهرنویسان نیز مؤثر باشد.
بدین منظور در صورتی که در رابطه با مرور زمان اسناد تجاری مواجه با مشکل حقوقی شده‌اید و نمی‌دانید که از کجا بایستی شروع کنید می‌توانید با مراجعه به بخش مشاوره تلفنی، با کارشناسان حقوقی تیم وینداد در ارتباط باشید.
فراموش نکنید که وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه دعاوی اسناد تجاری را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.
سپاس و درود
بسیار عالی
استفاده کردیم