فاطمه گلسفیدی
قرارداد طبق ماده 118لایحه اصلاحی قانون تجارت
هیات مدیره شرکتی سهامی اقدام به انعقاد معامله ای در خصوص خریدچند هزار لاستیک از شرکت بارز میکند.در حالت الف مشخص کنید که آیا شرکت بارز با توجه به ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت به عنوان ثالث میتواند بع این قرارداد استناد کند و مبلغ قرارداد را از آن شرکت مطالبه کند؟؟؟؟الف) مجمع عمومی عادی مقرر کرده است که هیات مدیره حق انعقاد قرارداد خرید هیچ محصولی را ندارد.
لطفا تا امشب جوابش رو برام بفرستید.خیلییییی ممنونم ازتون.
مشاهده سوالات مشابه
پاسخها (1)
پاسخ تیم حقوقی وینداد
فرزانه بزم آمون
با سلام
شرکت بارز ثالث محسوب نمیشود و خود طرف قرارداد بوده که حق مطالبه ثمن معامله را دارد.
حال اگر در اساسنامه شرکت ذکر شده باشد که هئیت مدیره حق انعقاد معامله را ندارد ولی نام شرکت در قرارداد به عنوان طرف قرارداد ذکر شده باشد شرکت مسئول پرداخت بوده اما بعدا برای جبران خسارت خود میتواند به شخص/اشخاصی که محق نبودند اما قرارداد را منعقد کرده اند، رجوع کند اما اگر معامله بدون ذکر نام شرکت و از طرف خود شخص باشد وی شخصا مسئول خوهد بود.
در این خصوص چنانچه تردیدی دارید می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی وینداد استفاده کنید.
با احترام؛
تیم حقوقی وینداد
هر سوال حقوقی داشتید از ما بپرسید. متخصصهای ما در سریعترین زمان ممکن به سوال شما جواب تخصصی میدهند.
بیشتر بخوانید
عبدالصمد کیانی
واریزی بابت خرید اپارتمان توسط چند نفر به حساب خریدار
با سلام و عرض ادب
آپارتمان خود را به یک خانم فروختم و در مبایعه نامه نحوه واریزی به حساب شبای بنده بوده حالا پس از سه ماه و انتقال سند بنام خریدار اکنون فردی پیدا شده و ادعا کرده پنج فقره واریزی توسط ایشان را باید عودت بدهید ؟
احتمال تبانی بین خریدار و مدعی خیلی زیاد است
با سپاس و ممنون از لطف شما
سید محمد حسین موسوی نژاد
عقد قرار داد براساس تاریخ قدیم
سلام.ایا عقد قرار داد به تاریخ قبل از عقد قرار داد از نظر قانونی قابل قبول و درست است؟
مثال:فردی امروز با قردی دیگر قراردادی می نویسند.تاریخ شروع این قرارداد برای چند سال یا چند ماه پیش است.
با تشکر
شبنم بنیادی
قولنامه
سلام وقت بخیر.
ما یک واحد آپارتمان خریدیم که در قولنامه نوشته شده: «فروشنده یک واحد زیرشیروانی احداث کرده که فعلاً در ماده ۱۰۰ است و بعد از تعیین تکلیف یا تخریب، سند زده میشود.»
در قولنامه فقط یک پارکینگ ذکر شده و به ما فروخته شده ولی در سند رسمی دو پارکینگ وجود دارد. هنگامی که رفتیم قولنامه محضری انجام بدیم سردفتر گفت به همین دلیل فعلاً امکان ثبت سند نیست تا فروشنده تفکیک انجام دهد.
در قولنامه هیچ تعهدی با زمان و ضمانت اجرا برای رفع ماده ۱۰۰ و تفکیک پارکینگ نوشته نشده است.
تا الان ۴.۵ میلیارد پرداخت شده و ۵۰۰ میلیون بابت زمان تنظیم سند (۲۰ اسفند) مانده.
در قرارداد آمده در صورت تأخیر روزی ۵ میلیون خسارت و در صورت فسخ، یک میلیارد ضرر و زیان تعیین میشود.
سؤالات من این است:
۱. با توجه به اینکه در قولنامه تعهد مشخص و ضمانت اجرایی درباره ماده ۱۰۰ و تفکیک پارکینگ وجود ندارد، آیا لازم است الحاقیه محضری یا دستی تنظیم شود؟ و متن آن چطور باید نوشته شود؟
۲. در صورت عدم تنظیم سند تا تاریخ مقرر (۲۰ اسفند)، آیا ما میتوانیم بر اساس قولنامه فعلی، فسخ کنیم یا خسارت روزانه را مطالبه کنیم؟
۳. در صورت فسخ به علت قصور فروشنده و با توجه به افزایش قیمت ملک، آیا امکان مطالبه خسارت واقعی و بیش از مبلغ ثابت (یک میلیارد) وجود دارد؟
۴.با توجه به ماده ۱۰۰ و مشکل پارکینگ، میتوان ثابت کرد تأخیر و تقصیر از سمت فروشنده است؟