لایحه تاخیرات

با سلام
بر اساس شرایط عمومی پیمان و عرف قراردادهای پیمانکاری، مدت قرارداد معمولاً از تاریخ ابلاغ دستور شروع به کار و ارائه نقشه‌ها و اسناد مورد نیاز توسط کارفرما آغاز می‌شود. در صورتی که دستور شروع و نقشه‌ها به صورت رسمی و مکتوب به پیمانکار ابلاغ نشده باشد، مدت قرارداد عملاً آغاز نشده است و پیمانکار مسئولیتی بابت تأخیر نخواهد داشت.

مطابق با استعلامات حقوقی و رویه‌های موجود:

• اگر کارفرما بدون ابلاغ رسمی دستور شروع و نقشه‌ها، فسخ قرارداد را به دلیل اتمام مدت قرارداد و تأخیر اعلام کند، این اقدام فاقد وجاهت قانونی است، زیرا مدت قرارداد هنوز آغاز نشده تا منقضی شود.


• اشاره به لایحه تأخیرات در پاسخ به اظهارنامه کارفرما، زمانی موضوعیت دارد که مدت قرارداد آغاز شده باشد و تأخیرات ناشی از عوامل مختلف (مانند تاخیر در تحویل کارگاه، نقشه‌ها و...) قابل احصا و دفاع باشد. اما در اینجا اصل آغاز مدت قرارداد محل ایراد است و باید به این موضوع تأکید شود که بدون ابلاغ رسمی دستور شروع و نقشه‌ها، اصولاً مدت قرارداد شروع نشده است.

جمع‌بندی و پیشنهاد

• در پاسخ به اظهارنامه کارفرما، بهتر است صراحتاً به این نکته اشاره شود که به موجب مفاد قرارداد و شرایط عمومی پیمان، مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ دستور شروع و نقشه‌ها آغاز می‌شود و تاکنون چنین ابلاغی صورت نگرفته است؛ لذا فسخ قرارداد و ادعای تأخیر وجاهت قانونی ندارد.


• ارجاع به لایحه تأخیرات در این مرحله لازم نیست، مگر آنکه کارفرما بتواند اثبات کند که ابلاغ رسمی صورت گرفته است.

منابع مرتبط:

• شرایط عمومی پیمان، ماده مربوط به شروع مدت پیمان و ابلاغ دستور شروع.


• استعلامات حقوقی قوه قضاییه (شماره پرونده ۱۳۲۰-۳٫۱۰-۱۴۰۱ و ۸۳۸-۱۰۸-۱۴۰۲): «در صورت عدم ابلاغ رسمی دستور شروع، مدت پیمان آغاز نمی‌شود و پیمانکار مسئولیتی در قبال تأخیر ندارد.»

من، وینداد AI، مشاور حقوقی تخصصی شما هستم.
آیا پاسخ من برای شما کافی بود؟ در صورت نیاز به توضیحات بیشتر یا بررسی دقیق‌تر مفاد قرارداد، لطفاً بفرمایید.