پروانه خلاف شهرداری

پولشویی

با عرض سلام :
شرکت الف به صرافی ب در تهران مراجعه میکند و طی قراردادی از صراف ایرانی درخواست میکند که 200 هزار یوان چین به طرف معامله شرکت ب در چین پرداخت نماید و در همان مرحله معادل ریال انرا همراه با کارمزد مربوطه را به صراف پرداخت میکند.
صرافی ب به کارگزار خود در چین دستور میدهد که 200 هزار یوان چین به شماره حساب معلوم در کشور چین واریز نماید. کارگزار این صرافی شخصی بنام زید در تیمی هکری و کلاهبرداری فعال است و بلافاصله از محل هک کردن حساب شرکتی در کشور چین و کلاهبرداری از همین محل 200 هزار یوان پول حاصل از این کلاهبرداری را به شماره حساب اعلامی از صرافی ایرانی واریز میکند.
پلیس کشور چین بر اساس شکایت مال باخته چینی ( شرکتی که حسابش هک شده بود) رهگیری نموده و 200 هزار یوان را از حساب اعلامی از سوی صرافی را ضبط و به مالباخته مسترد میکند. تمام موارد فوق مورد گواهی پلیس کشور چین و بصورت کاملا رسمی میباشد.
سوال اینجاست: ایا شرکت الف میتواند به طرفیت صرافی ب به اتهام پولشویی در محاکم کیفری طرح دعوی نماید؟ اگر پاسخ اری است محل وقوع جرم در کجاست؟ ایران یا چین ؟
ایا دادگاههای کیفری ایران صلاحیت بررسی را دارند؟ با سپاس از پاسخ شما .

تصادف

با سلام
بنده ۸ روز پیش با کامیون یه نیسان ازم سبقت گرفت و من منحرف شدم و به نیوجرسی برخورد کردم.به بیمارستان رفتم ولی آسیب چندانی ندیدم و رضایت دادم.کامیون ۴ تن اضافه بار داشته و بارنامه ی دولتی هم نداشته.من از صبح ساعت ۹ صبح پشت فرمون بودم تا ده شب که از همدان اومدم بعد منو فرستاد جاده مشهد بارگیری کردم که به کرج برگردم این اتفاق افتاد.آیا میتواند از من خسارتی بگیرد؟
ممنون از لطفتون

خیانت در امانت در قرارداد

سلام.مبلغ 100 میلیون اسناد از جمله 70 میلیون سفته و30 میلیون وجه نقد به عنوان ضمانت به شرکتی داده شده که اگر خسارتی ایجاد شد وصول و در غیر این صورت 1 ماه پس از فسخ قرارداد مسترد شود(تمام موارد در قرارداد مهر و امضا شده) حال شرط 1 ماه محقق شده و از استرداد خودداری شده در حالیکه حساب کتابها انجام شده(منظور اینکه موضوع خسارت وجود ندارد و اسناد و وجه نقد باید مسترد شود).ضمن اینکه بنده علاوه بر این موارد مبلغی هم به عنوان حقوق طلب کار هستم که از طریق اداره کار شکایت انجام شده و در دادخواست علاوه بر حقوق موارد اسناد و وجه نقد مطالبه شده.

در یک بند قرارداد اشاره شده تمام وجه نقد ضمانتی پرداختی کارگر به کارفرما تبدیل به کالا در محیط کار می شود و کارگر نسبت به این موضوع اطلاع و اعتراضی ندارد.