آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کرد وجوه حاصل از واگذاری، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸

تصویب نامه شماره 104451/ت41672ک مورخ 1388/05/24

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت تعاون- وزارت رفاه و تامین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی -مصوب1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14، آیین­ نامه اجرایی ماده (29) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (29)

 

ماده1

در این آیین­ نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- خانواده مستضعف و محروم: خانواده‌ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد.

ج- تعاونی‌های فراگیر ملی: شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (10) ماده (1) قانون

د- زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی در بخش‌های آب و خاک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل .

ﻫ- مناطق کمتر توسعه یافته: موضوع جدول پیوست تصویب ‌نامه شماره76254/ت 36095 ﻫ مورخ1388/04/10.

ماده 2

 وجوه حاصل از واگذاری ­های موضوع قانون از جمله واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی یا اصلی و شرکت‌های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت‌گانه ماده (29) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منظور و طبق این آیین ­نامه مصرف می ‌شود.

ماده 3

 اعتبار مربوط به بند (1) ماده (29) قانون موضوع ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (2) این آیین‌ نامه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد:

الف-  آموزش رایگان مهارت‌های شغلی افراد خانواده‌ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سایر مراجعی که آموزش‌های مزبور را ارایه می‌کنند.

ب-  اعطای تسهیلات قرض­ الحسنه با هدف توانمند‌سازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانک‌های عامل یا صندوق‌های مربوط.

ج-  تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین­ اجتماعی.

تبصره1–  اعتبارات بندهای (الف) و (ج) فوق در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هزینه خواهد شد.

تبصره 2-  اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) فوق، تابع آیین­ نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 3-  نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) فوق طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

ماده 4

 اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می ­شود تا در موارد زیر هزینه شود:

الف– پرداخت به تعاونی­ های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلا عوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (34) قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود.

ب –  انجام حمایت‌های مندرج در بندهای (ب) و(ج) ماده (9) قانون.

ماده 5

  اعتبار مربوط به بند (3) ماده (29) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در اختیار شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا به صورت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود.

ماده 6

  اعتبار مربوط به بند (4) ماده (29) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی­ها، نوسازی و بهسازی بنگاه­های اقتصادی غیر دولتی با اولویت بنگاه­های واگذار شده و نیز برای سرمایه­گذاری بخشهای غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک‌های عامل و بانک توسعه تعاون قرار می‌گیرد.

جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه­‌های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصادی هیأت وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین­ نامه اجرایی ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه‌­ای در خزانه­داری کل واریز و در بودجه ­های سالانه مجدداً برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد.

ماده 7

  اعتبار مربوط به بند (5) ماده (29) قانون به شرکت‌های دولتی مجاز در قانون اختصاص می‌یابد و به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شود در طرح‌های سرمایه ‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مذکور به تایید مراجع ذی ‌ربط رسیده باشد تا سقف (49) درصد هزینه‌های طرح مشارکت نمایند. شرکت‌های مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاه‌های جدید را ظرف سه سال پس از بهره‌ برداری به بخش غیر دولتی واگذار کنند.

فهرست شرکت‌های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ماده 8

اعتبار مربوط به بند (6) ماده (29) قانون موضوع تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی موضوع گروه (3) ماده (2) قانون و شرکت‌هایی که هنوز واگذار نشده اند اختصاص می‌یابد که وجوه طرح‌های یاد شده از محل منابع عمومی دولت تامین شده باشد.

ماده 9

 اعتبار مربوط به بند (7) ماده (29) قانون مربوط به حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و  پر خطر توسط معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط اختصاص می‌یابد.

ماده 10

اعتبار مربوط به بند (8) ماده (29) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به سازمان خصوصی­ سازی اختصاص می‌یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه‌های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود.

ماده 11

سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین ­نامه به استثنای ماده (4) توسط کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسوول کارگروه)، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (2) این آیین ­نامه به معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام می‌شود. معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است پیشنهاد کارگروه را عیناً در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور