قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي مصوب 1379,10,20
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست به شرح ضميمه تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در بخش ارجاع به داوري الزامي مي‌باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي عربستان سعودي
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي كه (از اين پس در اين موافقتنامه به عنوان «طرفهاي متعاهد» خوانده مي‌شوند) عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر با 7 دسامبر 1944 ميلادي مي‌باشند؛
با تمايل به انعقاد موافقتنامه سرويسهاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي (از اين پس به عنوان «موافقتنامه»ناميده مي‌شود) به منظور تأسيس سرويسهاي هوايي بين و ماوراي سرزمينهاي خود در مورد مفاد زير موافقت نمودند:
ماده 1 – تعاريف:
1- بجز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب مي‌كند از لحاظ اين موافقتنامه :
الف – اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمائي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16 آذرماه 1323 هجري شمسي برابر 7 دسامبر 1944 ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر ضميمه‌اي كه به موجب ماده (90) آن كنوانسيون و هرگونه اصلاح ضمائم يا كنوانسيون كه به موجب مواد (90) و (94) آن تصويب شده، تا حدودي كه ضمائم و اصلاحات يادشده براي هر دو طرف متعاهد نافذ شده يا تنفيذ شده باشد، خواهد‌بود.
ب – اصطلاح «مقامهاي هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «سازمان هواپيمايي كشوري» و در مورد دولت پادشاهي عربستان سعودي به‌رئيس هواپيمايي كشوري يا در هر دو مورد به هر شخص يا سازماني كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن مقامهاي هواپيمايي باشد، اطلاق مي‌گردد.
پ – اصطلاح «شركتهاي هواپيمايي تعيين شده» به دو شركت هواپيمايي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب مفاد ماده (3) اين موافقتنامه تعيين شوند و اجازه فعاليت بيابند.
ت – اصطلاح «نرخ» به قيمتي اطلاق مي‌شود كه براي حمل مسافر و بار پرداخت گردد و شامل شرايطي كه به موجب آن قيمتهاي مزبور اعمال مي‌شود از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي نمايندگي‌ها و ساير خدمات جنبي به استثناي دستمزدها و شرايط حمل پست، مي‌باشد.
ث – اصطلاح «سرزمين» در مورد يك كشور به مناطق خشكي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت، سلطه، حمايت يا قيموميت آن كشور به‌گونه‌اي كه در ماده (2) كنوانسيون تعريف شده اطلاق مي‌شود.
ج – اصطلاحات «سرويس هوايي» ، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظور غير حمل و نقل» داراي همان معاني است‌كه در ماده (96) كنوانسيون براي آنها ذكر شده است.
چ – اصطلاح «موافقتنامه» به اين موافقتنامه، ضمائم آن و هرگونه اصلاحات آن اطلاق مي‌شود.
ح – اصطلاح «جدول» به جدول مسيرهايي كه براي بهره‌برداري سرويسهاي حمل و نقل هوايي ضميمه اين موافقتنامه و هرگونه اصلاحات آن كه براساس مفاد ماده (16) اين موافقتنامه توافق شده باشد اطلاق مي‌گردد.
خ – اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويس‌توافق شده» به حاصل ضرب ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي در دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير، اطلاق‌مي‌شود.
د – ضمائم اين موافقتنامه جزء لاينفك اين موافقتنامه خواهد بود و هرگونه ارجاع به آنها شامل ارجاع به ضمائم مي‌باشد مگر اينكه به طور صريح به‌گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
ماده 2 – اعطاي حقوق:
1- هر طرف متعاهد حقوق تعيين شده در اين موافقتنامه را به منطور [منظور] تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظم در مسيرهاي تعيين‌شده در جدول ضميمه اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگر اعطاء مي‌نمايد. چنين سرويسها و مسيرهايي از اين پس به ترتيب «سرويسهاي توفق شده»و «مسيرهاي تعيين شده» اطلاق مي‌گردد.
2- شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد از حقوق زير در حين انجام سرويس توافق شده در مسير مشخص شده برخوردار خواهند شد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غير حمل و نقل، و
پ – توقف در سرزمين مذكور به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بارگيري و تخليه بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي در نقاط مشخص شده در‌جدول مسير پيوست اين موافقتنامه.
3- استفاده از حقوق حمل و نقل در نقاط واسط و ماوراي مندرج در جدول مسير پيوست اين موافقتنامه مشروط به مذاكره و موافقت شركتهاي‌هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد و تصويب مقامهاي صلاحيتدار آنها خواهد بود.
4- هيچ يك از مقررات مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده نبايد به نحوي تفسير شود كه به شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد اين حق را اعطا كند كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر از نقطه‌اي به نقطه ديگر مبادرت به حمل مسافر، بار و پست در قبال مزد يا كرايه نمايد.
ماده 3 – تعيين شركتهاي هواپيمايي:
1- هرطرف متعاهد حق دارد با ارسال اعلاميه كتبي به طرف متعاهد ديگر دو شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده تعيين نمايد.
2- پس از دريافت اعلاميه مذكور مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بايد با رعايت مفاد بند (3) اين ماده و بند (1) ماده (4) اجازه مقتضي را بدون تأخير به شركت هواپيمايي تعيين شده مزبور اعطا كنند.
3- مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر بخواهند كه آنان را مجاب سازد كه شرايط مقرر‌در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً به موجب مفاد كنوانسيون توسط آن مقامها در مورد سرويسهاي هوايي بين‌المللي اعمال مي‌گردد دارا مي‌باشد.
4- شركت هواپيمايي كه بدين نحو تعيين شده و اجازه بهره‌برداري يافته مي‌تواند در هر زمان بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز نمايد، مشروط بر اينكه نرخي مطابق ضوابط ماده (15) اين موافقتنامه در مورد سرويس مزبور وضع شده و مجري باشد.
ماده 4 – امتناع، تعليق يا لغو مجوز بهره‌برداري:
1- هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح زير از اعطاي اجازه بهره‌برداري امتناع ورزيده و يا مجوز صادره را لغو يا استفاده از حقوق تعيين شده در‌بند (2) ماده (2) اين موافقتنامه را در مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم بداند، وضع نمايد:
الف – چنانچه قانع نشود كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مذكور متعلق و در اختيار طرف متعاهد ديگر يا اتباع وي مي‌باشد، يا
ب – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي كه اين حقوق را اعطاء نموده است رعايت نكند، يا
پ – چنانچه شركت هواپيمايي مذكور در انجام عمليات بهره‌برداري از مفاد اين موافقتنامه تخطي كند.
2- لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده جز در مواردي كه براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات فوريت داشته باشد، فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت.
3- در صورتي كه يك طرف متعاهد به موجب مفاد اين ماده اقدامي اتخاذ كند، به حقوق طرف متعاهد ديگر به موجب ماده (18) اين موافقتنامه لطمه‌اي وارد نخواهد شد.
ماده 5 – تسهيلات و هزينه‌هاي فرودگاهي:
1- هريك از طرفهاي متعاهد در سرزمين خود فرودگاه يا فرودگاههايي را جهت استفاده شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در مسير‌مشخص شده تعيين خواهد كرد، و تسهيلات ارتباطي، هوانوردي، هواشناسي و ساير خدماتي را كه براي بهره‌برداري سرويسهاي مورد توافق لازم است در اختيار شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد.
2- هزينه‌هايي كه توسط هريك از طرفهاي متعاهد براي استفاده هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر از فرودگاهها و ساير تسهيلات هوانوردي وضع مي‌گردد نبايد از هزينه‌هايي كه شركت هواپيمايي ملي آن كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌كنند، مي‌پردازند تجاوز‌نمايد.
ماده 6 – معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض:
1- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهدي كه سرويسهاي بين‌المللي را انجام مي‌دهد و مواد سوختي، روغن موتور، ساير مواد‌مصرفي فني، وسايل يدكي، لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيما به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، مالياتها، هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي مشابه معاف خواهند بود مشروط بر اينكه مواد مذكور تا زماني كه مجدداً صادر شود در هواپيما باقي بماند يا زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور برفراز آن سرزمين در پرواز باشند.
2- مواد زير نيز از عوارض، حق‌الزحمه‌ها، هزينه‌هاي مشابه به استثناي هزينه‌هايي كه مربوط به ارائه خدمت مي‌باشد معاف خواهند بود:
الف – خواربار موجود در هواپيما كه در سرزمين يك طرف متعاهد در حدود تعيين شده توسط مقامهاي طرف متعاهد مذكور بار هواپيما شده و براي استفاده به هنگام خروج در هواپيمايي است كه سرويسهاي هوايي بين‌المللي طرف متعاهد ديگر را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد.
ب – لوازم يدكي كه به سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد جهت تعمير يا نگهداري هواپيمايي كه در سرويسهاي هوايي بين‌المللي توسط شركت‌هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، وارد شده است.
پ – سوخت و روغن موتور براي تجهيز به‌هنگام خروج هواپيما كه توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر سرويسهاي بين‌المللي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد حتي اگر قرار باشد اين مواد در قسمتي از سفر كه بر فراز سرزمين طرف متعاهدي كه مواد مزبور در سرزمين آن بار هواپيما شده مورد استفاده قرار گيرد.
3- مواد مندرج در بند (2) فوق را مي‌توان تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شوند يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت يا كنترل مقامهاي گمركي قرار داد.
4- مسافران، اثاثيه مسافران و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در ترانزيت مستقيم قرار دارند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و بار تا زماني كه در ترانزيت مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هرگونه ماليات معاف خواهد بود.
5- اسناد رسمي حاوي نشانه رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليت هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد مي‌شود، از كليه حقوق گمركي و‌سود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7 – اصول حاكم بر بهره‌برداري سرويسهاي مورد توافق:
1- شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص شده از فرصت متساوي و عادلانه بهره‌مند خواهند شد.
2- در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا من غير حق در سرويسهاي طرف ديگر در تمام يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3- هدف اصلي از برقراري سرويسهاي مورد توافق توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار‌مناسب جهت رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول براي حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين كننده شركت‌هواپيمايي و سرزمين طرف متعاهد ديگر مي باشد، پيش‌بيني حمل مسافر و بار از جمله پست كه بار هواپيما مي‌شود و در نقاطي از مسيرهاي مشخص شده در سرزمين دولتهايي به غير از سرزمين دولت تعيين كننده شركت هواپيمايي تخليه مي‌گردد طبق اصول كلي زير كه ظرفيت به آن مربوط مي‌شود انجام خواهد شد:
الف – نيازهاي حمل و نقل به سرزمين طرف متعاهدي كه هواپيمايي را تعيين نموده است و بالعكس؛
ب – نيازهاي حمل و نقل منطقه‌اي كه سرويسهاي مورد توافق از آن عبور مي‌نمايند، پس از در نظر گرفتن ساير خدمات حمل و نقلي كه توسط شركتهاي هواپيمايي كشورهايي كه منطقه را تشكيل مي‌دهند ايجاد شده است؛
پ – نيازمنديهاي عمليات شركت هواپيمايي.
4- به منظور فراهم نمودن رفتار عادلانه و متساوي براي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده، تعداد سرويسها و ظرفيت آنها، و نيز برنامه‌هاي پرواز منوط به تصويب مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد خواهد بود. اين الزام در مورد هرگونه تغييري در سرويسهاي مورد توافق نيز رعايت خواهد شد.
5- مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد در صورت ضرورت اهتمام خواهند نمود كه به توافق مناسبي در خصوص برنامه‌هاي پرواز، ظرفيت و تعداد پرواز دست يابند.
ماده 8 – تصويب جدول زمانبندي:
شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، حداكثر شصت (60) روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص شده، برنامه‌هاي پرواز پيشنهادي خود را براي تصويب مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر تسليم خواهند نمود. برنامه مذكور شامل نوع سرويس و نوع هواپيماي مورد استفاده، جدول پرواز و ساير اطلاعات مربوط خواهد بود. اين روش در مورد تغييرات بعدي نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد. در مواقع خاص مي‌توان اين محدوده زماني را با تصويب مقامهاي نامبرده كاهش داد.
ماده 9 – تسليم آمار:
مقامهاي هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود به سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامهاي هواپيمايي ملي خود تهيه و به آنها ارائه مي‌گردد، بنابر تقاضا در اختيار مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد.
اطلاعات مذكور شامل جزئيات حجم، ترتيب، مبداء و مقصد حمل و نقل مي‌باشد. ارائه هرگونه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل مورد درخواست مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر منوط به مذاكره دوجانبه و توافق بين طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 10 – شمول قوانين و مقررات :
1- قوانين و مقررات هر طرف متعاهد در مورد هوانوردي و بهره‌برداري از هواپيماي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توسط طرف متعاهد ديگر در حين ورود، توقف و خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال خواهد شد.
2- قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران، خدمه، بار يا پست از سرزمين آن مي‌باشد از قبيل تشريفات ورود و خروج، مهاجرت، گمرك، ارز، بهداشت و قرنطينه در مورد مسافران، خدمه، بار يا محمولات پستي هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر مادام كه در سرزمين مذكور باشند اعمال خواهد شد.
3- هر طرف متعاهد بنا به تقاضاي طرف متعاهد ديگر نسخه‌اي از قوانين و مقررات مذكور در اين ماده را در اختيار آن قرار خواهد داد.
ماده 11 – انتقال درآمد:
1- هر طرف متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي طرف متعاهدي كه در سرزمين آن درآمد حاصل شده حق انتقال آسان مازاد دريافتهايي را كه شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در ارتباط با حمل مسافران، پست و بار پس از كسر هزينه‌ها در سرزمين طرف متعاهد ديگر به دست آورده به آن شركت هواپيمايي اعطا مي‌نمايد. هزينه ديگري به استثناي هزينه‌هاي رايج بانك انتقال مذكور قابل اجرا نخواهد بود.
2- چنانچه يك طرف متعاهد محدوديتهايي را براي انتقال مازاد دريافتهايي كه پس از كسر هزينه‌ها توسط شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر حاصل گرديده وضع نمايد طرف اخير حق خواهد داشت محدوديتهاي متقابلي را براي شركت هواپيمايي آن طرف متعاهد وضع نمايد. طرفهاي‌متعاهد بيشترين تلاش خود را براي تسهيل انتقال درآمدهاي مزبور به‌عمل خواهند آورد.
ماده 12 – شناسايي گواهينامه‌ها و پروانه‌ها و ايمني:
1- گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد، براي بهره‌برداري از سرويسهاي توافق شده در مسيرهاي تعيين شده، توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار گواهينامه‌ها و پروانه‌هاي مزبور مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر‌حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه درمورد پرواز از فراز سرزمين خود از شناسائي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه براي اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر صادر شده يا معتبر شناخته شده خودداري نمايد.
2- هر طرف متعاهد مي‌تواند در رابطه با استانداردهاي ايمني كه طرف متعاهد ديگر براي تسهيلات هوانوردي، خدمه پرواز، هواپيما و بهره‌برداري شركتهاي هواپيمايي قائل شده تقاضاي مشاوره نمايد. در صورتي كه پس از چنين مشاوره‌اي يك طرف متعاهد دريابد كه طرف متعاهد ديگر الزامات و استانداردهاي ايمني در اين زمينه‌ها را كه دست كم مساوي حداقل استانداردهائي است كه ممكن است به موجب كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي وضع شود، به طور مؤثر برقرار نمي‌كند و انجام نمي‌دهد، طرف متعاهد ديگر را از يافته‌هاي مزبور و اقدامي كه براي تطابق با حداقل استانداردهاي مزبور لازم بداند آگاه خواهد كرد و طرف متعاهد ديگر اقدام اصلاحي مناسب را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 13 – نمايندگي بازرگاني شركت هواپيمايي:
1- شركتهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات مربوط به ورود، اقامت و استخدام يك طرف متعاهد ديگر مجاز خواهند بود كه كاركنان مديريتي، فني و عملياتي و ساير كاركنان متخصص خود را كه براي تدارك سرويسهاي هوايي ضروري مي‌باشند به سرزمين طرف متعاهد ديگر‌وارد نموده و نگهداري نمايند.
2- عمليات اداره و كنترل زميني هريك از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر انجام خواهد شد.
3- هر طرف متعاهد حق اشتغال به فروش حمل و نقل هوايي در سرزمين خود را مستقيماً و به صلاحديد شركت هواپيمايي از طريق نمايندگي به‌شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر اعطا خواهد نمود.
ماده 14 – امنيت هوانوردي:
1- طرفهاي متعاهد مجدداً تأكيد مي‌كنند كه حقوق و تعهداتي را كه به موجب حقوق بين‌الملل در قبال يكديگر در خصوص حفظ امنيت هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله گرايانه غيرقانوني دارند، جزء لاينفك اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد. طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و‌تعهداتي كه به موجب حقوق بين‌الملل به عهده دارند، به ويژه طبق مفاد كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342 هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349 هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت‌هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971 ميلادي عمل خواهند كرد.
2- طرفهاي متعاهد حسب تقاضا، كليه مساعدتهاي لازم را به يكديگر جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هرنوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري ارائه‌خواهند كرد.
3- طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي مصوب سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمائم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه مقررات امنيتي مزبور در مورد طرفهاي متعاهد قابل اجراست عمل نمايند.هريك از طرفهاي متعاهد بايد از متصديان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دائمي متصديان آنها در سرزمين وي‌واقع شده و نيز از متصديان فرودگاههاي واقع در سرزمين خود بخواهد كه مطابق مقررات هوانوردي مزبور عمل‌كنند.
4- هر طرف متعاهد مي‌تواند از متصديان هواپيماها بخواهد كه مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه طرف متعاهد ديگر براي ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده است، رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين آن اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما پيش از سوار شدن مسافران يا بارگيري و به‌هنگام آن به نحو مؤثر انجام مي‌شود. همچنين هر طرف متعاهد بايد هر درخواستي را كه طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با تهديدي خاص به عمل آورد، با نظر مساعد مورد توجه قرار دهد.
5- هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آن، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرفهاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به منظور پايان سريع و امن حادثه مزبور يا خطر مربوط به آن يكديگر را ياري نمايند.
ماده 15 – نرخها:
1- نرخهاي مورد اجرا توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به‌كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان‌مسيرها سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند وضع مي‌گردد.
2- نرخهاي مندرج در بند (1) اين ماده در صورت امكان، توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد پس از مشورت با ساير شركتهاي‌هواپيمايي كه تمام يا قسمتي از مسير را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند توافق خواهد شد و توافق مزبور به منظور عملي نمودن نرخها حتي‌المقدور با استفاده از دستورالعملهاي اتحاديه حمل و نقل هوايي بين‌المللي به دست خواهد آمد.
3- نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل شصت (60) روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد تسليم خواهد گرديد. در مواقع خاص اين محدوده زماني با موافقت مقامهاي مذكور قابل كاهش است.
4- تصويب مي‌تواند به‌طور صريح اعلام شود، چنانچه هيچ يك از مقامهاي هواپيمايي عدم تصويب را ظرف سي(30) روز از تاريخ تسليم طبق بند (3)اين ماده اعلام ننمايند، نرخها تصويب شده تلقي مي‌شود. چنانچه مدت تسليم به گونه‌اي كه در بند (3) پيش‌بيني شده كاهش يابد مقامهاي هواپيمايي مي‌توانند موافقت كنند زماني كه در طي آن عدم تصويب بايد اعلام گردد كمتر از سي(30) روز باشد.
5- چنانچه نرخي طبق بند (2) اين ماده مورد توافق قرار نگيرد يا در طول زمان قابل اعمال طبق بند (4) اين ماده يك مقام هواپيمايي عدم تصويب نرخ توافق شده خود طبق مفاد بند (2) اين ماده را به مقام هواپيمايي ديگر اعلام دارد، مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد پس از مشورت با مقامهاي هواپيمايي هر كشور ديگر يا هر مقامي كه توصيه وي را مثمر ثمر تلقي مي‌كنند اهتمام خواهند كرد كه با موافقت دو طرف نرخ را تعيين كنند.
6- چنانچه مقامهاي هواپيمايي در مورد نرخ تسليم به آنها طبق بند (3) اين ماده، يا در مورد تعيين هر نرخي طبق بند (5) اين ماده به توافق نرسند، اين اختلاف مي‌بايد طبق مفاد ماده (19) اين موافقتنامه حل و فصل شود.
7- نرخهاي تعيين شده به موجب اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 16 – مشاوره و اصلاح:
1- طرفهاي متعاهد يا مقامهاي هواپيمايي آنها در قالب روح همكاري نزديك هراز چندگاهي به‌منظور حصول اطمينان از اجرا و رعايت رضايتمندانه مفاد اين موافقتنامه و پيوستهاي آن با يكديگر مشورت خواهند نمود.
2- در صورتي كه هريك از طرفهاي متعاهد اصلاح هرگونه مفاد اين موافقتنامه را مطلوب تلقي نمايد مي‌تواند خواستار مشورت با طرف متعاهد ديگر شود. مشاوره مذكور در فاصله شصت(60) روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد. هر نوع اصلاحاتي كه بدين صورت مورد توافق قرار مي‌گيرد پس‌از انجام تشريفات قانون اساسي يا ساير دستورالعملهاي لازم و پس از تأييد از طريق تبادل يادداشتهاي سياسي لازم‌الاجرا خواهد شد.
3- اصلاحاتي كه فقط مربوط به مفاد موافقتنامه است به غير از جداول پيوست و يادداشت تفاهم طبق تشريفات قانون اساسي توسط هر طرف متعاهد به تصويب خواهد رسيد.
4- اصلاحاتي كه فقط مربوط به مفاد جداول پيوست و يادداشت تفاهم است مي‌تواند توسط مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد. چنين اصلاحاتي به محض تصويب مقامهاي هواپيمايي دو طرف نافذ خواهد شد.
ماده 17 – مطابقت با كنوانسيونها يا موافقتنامه‌هاي چند جانبه:
اين موافقتنامه و پيوستهاي آن به نحوي اصلاح خواهد شد كه با هر كنوانسيون يا موافقتنامه چند جانبه‌اي كه ممكن است در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا گردد انطباق يابد.
ماده 18 – فسخ:
1- هرطرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اطلاعيه همزمان به آگاهي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري نيز خواهد رسيد.
2- در اين صورت موافقتنامه دوازده (12) ماه پس از اعلام دريافت اطلاعيه فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ شده تلقي خواهد شد، مگر آنكه اطلاعيه فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفهاي متعاهد مسترد شود. هرگاه طرف متعاهد ديگر دريافت اطلاعيه فسخ را اعلام نكند، اطلاعيه‌مزبور چهارده (14) روز پس از وصول آن به سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده 19 – حل اختلافات:
1- هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2- هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، مي‌توانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا‌هيأتي ارجاع كنند.
3- چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد.
در صورت ارجاع امر به داوري، هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت (60) روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد.چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را‌تعيين نمايد.
سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
4- در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
5- هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6- تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.
7- مخارج داوري، شامل هزينه‌ها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيد به عنوان بخشي از هزينه‌هاي داوري محسوب خواهد گرديد.
ماده 20 – ثبت نزد ايكائو:
اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن و هرگونه اصلاحيه آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به‌ثبت خواهد رسيد.پيوستهاي اين موافقتنامه، جزئي از موافقتنامه تلقي خواهد شد و كليه ارجاعات به آنها شامل ارجاع به پيوستها خواهد بود مگر اينكه به طور صريح به‌گونه ديگري پيش‌بيني شده باشد.
ماده 21 – لازم‌الاجرا شدن:
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد كه طرف متعاهد ديگر مبني براينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را در يك مقدمه، (21) ماده و يك پيوست امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ يكشنبه 12/2/1378 هجري شمسي برابر با 2 مي 1999 ميلادي (16 محرم 1420 هجري قمري) در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك خواهد‌بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت پادشاهي عربستان سعودي
پيوست
جدول مسير
1 – مسيرهايي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مورد بهره‌برداري قراردهد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
——– ——— ——— ———
نقاطي در جمهوري اسلامي ايران بعداً تعيين خواهد شد. جده ظهران رياض ژوهانسبورگ نايروني قاهره
2 – مسيرهايي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده پادشاهي عربستان سعودي مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار دهد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
——– ——— ——— ———
نقاطي در عربستان سعودي بعداً تعيين خواهد شد. تهران شيراز اصفهان مشهد بعداً تعيين خواهد شد.
تذكر
1- هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراي مشخص شده در پيوست موافقتنامه حاضر را در شرايطي مورد بهره‌برداري قراردهد كه حق بهره‌برداري از آزادي پنجم حمل و نقل بين اين گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد مگر اينكه در اين مورد بين دو طرف متعاهد براساس توصيه‌هاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توافقي به عمل آمده باشد.
2- از نقاط واسط و نقاط ماورا در هريك از مسيرهاي مشخص شده مي‌توان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها‌صرفنظر نمود.
3- تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به شرط تأييد مقامهاي هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده مورد توافق قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست آن در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيستم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
