آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه 14 /6 /1395 به پیشنهاد شورای رقابت و به استناد ماده (71) قانون اجرای سیاست ‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – با اصلاحات بعدی، آیین‌ نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شكایات و اجرای آرای شورای رقابت را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین‌ نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شكایات و اجرای آرای شورای رقابت

ماده 1

 اصطلاحات مذكور در این آیین ‏نامه در معانی مشروح مربوط به كار می ‏روند:

الف قانون: قانون اجرای سیاست‏ های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1386 – با اصلاحات بعدی آن.

ب شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.

پ مركز: مركز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون.

ت قاضی شورا: هر یك از دو قاضی مذكور در بند (2) قسمت (الف) ماده (53) قانون.

ث قاضی: هر یك از پنج قاضی مذكور در تبصره (1) ماده (60) قانون.

ج شخص واجد صلاحیت: مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (60) قانون از قبیل مؤسسات حسابرسی و حسابرسان رسمی و كارشناسان رسمی دادگستری.

چ رویه ‏های ضد رقابتی: اعمال و رویه‏ های موضوع مواد (44) تا (48) قانون.

ماده2 

 هر شخص حقیقی و حقوقی می ‏تواند با ارایه شكایت كتبی و دلایل و مدارك مربوط مبنی بر وقوع رویه های ضد رقابتی، از شورا درخواست رسیدگی كند. شورا مطابق قانون و این آیین‏ نامه، به ترتیب وصول به شكایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و در چارچوب ماده (62) قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شاكی یا مرجع درخواست‏ كننده ابلاغ می ‏كند.

تبصره 1تمامی شكایات حسب دستور رییس شورا در دبیرخانه شورا ثبت و مركز نسبت به جمع ‏آوری مدارك و اطلاعات اولیه اقدام می كند.

تبصره 2به موارد فوری و دارای اولویت با درخواست یكی از اعضای شورا و با تصویب شورا، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 3

 هر گونه تحقیق و بازرسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (60) قانون در خصوص رویه های ضد رقابتی و رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع مذكور در ماده (62) قانون مبنی بر وقوع رویه های ضد رقابتی، به نحو مقرر در قانون و این آیین ‏نامه صورت می ‏پذیرد.

ماده 4

 مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود به موارد مذكور در ماده (60) قانون می باشد.

ماده 5

 شورا مجوز تحقیق و بازرسی و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (1) ماده (60) قانون از قاضی شورا یا قاضی اخذ می كند. قاضی موظف است ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. پس از اخذ مجوز، شورا می تواند رأساً نسبت به تحقیق و بازرسی اقدام كند یا در اجرای تبصره (2) ماده (60) قانون انجام تحقیق و بازرسی را به شخص واجد صلاحیت ارجاع كند. در ارجاع امر به شخص مذكور، موضوع و محدوده تحقیق و بازرسی و نیز مدتی كه این شخص ‏باید اظهار عقیده كند، تعیین می شود.

تبصره 1شورا می تواند انجام امور موضوع این ماده را از مركز درخواست كند.

تبصره 2قاضی صادركننده دستور تحقیق و بازرسی می تواند شخصاً از مشتكی ‏عنه تحقیق نماید.

ماده 6

چنانچه به نظر مرجع تحقیق، احضار اشخاص اعم از شاكی، مشتكی‏عنه، شاهد، مطلع، كارشناسان و سایر اشخاص ذی ‏ربط به منظور كشف رویه ضدرقابتی ضرورت داشته باشد، مراتب برای اخذ دستور قضایی به یكی از قضات شورا یا قاضی اعلام می شود. در صورت موافقت قاضی و با امضای وی، احضاریه تنظیم و به اشخاص مد نظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاریه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور باید قید شود. اظهارات مدعوین حاضر یا وكیل یا نماینده حقوقی آنها در جلسه باید عیناً در صورتجلسه مرجع تحقیق قید و به امضا یا اثر انگشت افراد مذكور برسد.

تبصره در ابلاغ احضاریه مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده رعایت می ‏گردد و باید حداقل یك هفته قبل از تشكیل جلسه رسیدگی به اشخاص مورد نظر ابلاغ شود.

ماده 7

 برای انجام هر گونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین ‏نامه از اماكن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخه ‏ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.

ماده 8

 تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏ نامه با رعایت نكات زیر صورت می‏ گیرد:

الف مرجع تحقیق ضمن انجام تحقیق و بازرسی، صورتجلسه ‏ای تنظیم و به امضای افراد حاضر می رساند.

ب هر گاه در محلی كه از آن تحقیق و بازرسی به عمل می‏ آید كسی حضور نداشته باشد و تحقیق و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور اقدام لازم را صادر نماید.

پ تحقیق و بازرسی باید در روز به عمل آید، مگر در موارد ضروری با تشخیص قاضی. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید.

ت چنانچه به تشخیص قاضی انجام تحقیق و بازرسی مستلزم حضور و همكاری نیروی انتظامی باشد، نیروی انتظامی مطابق ماده (83) قانون مكلف به همكاری است.

ث هنگام تحقیق و بازرسی تمامی آثار، مستندات و علایم مشهوده و مكشوفه كه به نحوی در كشف رویه ضد رقابتی مؤثر است، در صورتجلسه قید می شود.

ج در تمامی مراحل تحقیق و بازرسی نظیر تفتیش اشیاء و اماكن و تنظیم صورتجلسه، رعایت مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی كیفری ضروری است.

ماده 9

 مرجع تحقیق پس از خاتمه تحقیقات در بازه زمانی تعیین شده از سوی شورا، نتایج تحقیق و بازرسی خود را به طور كتبی تسلیم رییس شورا می‏ نماید، مگر اینكه موضوع از اموری باشد كه اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای نامبرده، به تشخیص شورا مهلت مناسب دیگری تعیین و به وی و طرفین اعلام می ‏گردد. اظهارنظر مرجع تحقیق باید صریح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذكور و رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره 1هرگاه مرجع تحقیق ظرف مدت تعیین شده نظر خود را به طور كتبی تقدیم شورا ننماید و تقاضای تمدید مهلت نیز نكند، شخص واجد صلاحیت دیگری با كسب دستور قاضی شورا یا قاضی بدین منظور از سوی شورا تعیین می شود.

تبصره 2در صورتی كه نتایج تحقیق و بازرسی موضوع این ماده ناقص باشد، شورا تكمیل تحقیقات را از همان مرجع تحقیق درخواست می كند یا رأساً اقدام به تكمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم می ‏نماید. همچنین در صورتی كه شورا تشخیص دهد كه نظر مرجع تحقیق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسی مطابقت ندارد، می تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا جهت بررسی تكمیلی آن را به مرجع تحقیق دیگری بسپارد.

ماده 10

 پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مكان برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ كند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. طرفین می‏ توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وكیل معرفی كنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم نمایند. با ابلاغ وقت و مكان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمی شود.

تبصره مشتكی‏ عنه می تواند فردی را به عنوان وكیل همراه خود داشته باشد. فرد مذكور می تواند بدون مداخله در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از مشتكی ‏عنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذكور در صورتجلسه منعكس می شود.

ماده 11

در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتی یا غیردولتی در موضوع مورد تحقیق و بازرسی، این اقدام با رعایت ماده (153) قانون آیین دادرسی كیفری حسب مورد توسط یكی از قضات شورا یا قاضی با ذكر موعد صورت می ‏گیرد.

تبصره چنانچه در موعدی كه شورا معین كرده است مراجع مذكور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارایه دهند، باید در پاسخ شورا با ذكر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأیید شورا برسانند.

ماده 12

تمامی اقدامات و اطلاعات حاصله در جریان رسیدگی اعم از تحقیق از شاكی، مشتكی‏ عنه، گواهان، مطلعین، كارشناسان و بازرسی از اشیاء و اماكن باید در صورتجلسه قید شده و به امضای اشخاص ذی‏ ربط برسد.

ماده 13

 انصراف شاكی در صورتی موجب توقف تحقیق و بازرسی و رسیدگی خواهد شد كه به نظر شورا، دلایل كافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی موجود نباشد یا ادعای مطروحه به فرض اثبات، واجد اهمیت كافی نباشد.

ماده 14

رعایت حقوق دفاعی اشخاص نظیر حق بهره ‏مندی از وكیل، حق داشتن فرصت كافی برای تدارك دفاع، حق اطلاع از دلایل و مبانی انتساب تخلف، در تمامی مراحل رسیدگی و صدور رأی از سوی شورا ضروری است.

ماده 15

 پس از اعلام ختم رسیدگی، شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین اعلام می كند. در غیر این صورت شورا موظف است ظرف یك هفته تصمیم بگیرد.

تبصره در صورتی كه موضوع رسیدگی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده اتخاذ تصمیم از سوی شورا باشد، شورا می تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصمیم نماید و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 16

جلسه رسیدگی شورا با حضور دوسوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او، نائب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیم شورا با رأی اكثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنكه از پنج رأی كمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت كه رأی حداقل یك قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. تصمیم شورا باید نوشته شود و درج موارد زیر در آن الزامی است:

الف تاریخ اتخاذ تصمیم و صدور رأی.

ب مشخصات طرفین یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.

پ موضوع مورد رسیدگی و درخواست طرفین.

ت جهات، دلایل، مستندات، مواد قانونی كه تصمیم و رأی شورا بر اساس آنها اتخاذ گردیده است.

ماده 17

 در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورا و طرح موضوع در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون، این هیئت در صورت نیاز می تواند انجام تحقیق و بازرسی را وفق مواد این آیین نامه تجدید نماید.

تبصره در اموری كه از سوی هیئت تجدیدنظر به مرجع تحقیق جهت تحقیق و بازرسی ارجاع می شود، مجوز تحقیق و بازرسی از سوی یكی از قضات هیئت تجدیدنظر صادر خواهد شد.

ماده 18

 رسیدگی شورا در موارد سكوت در این آیین ‏نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.

ماده 19

 پس از اتخاذ تصمیم توسط شورا، مركز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفین تهیه و ظرف ده روز به طرفین یا وكیل یا نماینده قانونی آنان ابلاغ و مفاد تصمیم را به اطلاع عموم برساند. محكوم‏ علیه مكلف است مفاد تصمیم را با رعایت ماده (65) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنكاف وی، تصمیم قطعی شورا یا هیئت تجدیدنظر از سوی رییس مركز برای اجراء به واحد اجرای احكام مدنی دادگستری محل ارسال می شود. واحد اجرای احكام یاد شده بلافاصله تصمیم را اجرا و نتیجه را به رییس مركز اعلام می ‏نماید.

تبصره 1نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

تبصره 2هرگاه پیش یا در جریان اجرای تصمیم اشكالی پیش آید، شورا یا هیئت تجدیدنظر كه تصمیمات تحت نظر آن اجرا می شود، رفع اشكال می ‏نماید.

تبصره 3اجرای تصمیمات در موارد سكوت در این آیین‏ نامه، تابع قانون اجرای احكام مدنی است.

ماده 20

چنانچه محكوم‏ علیه یكی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386 – باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا مطابق مقررات بر عهده بالا‏ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط می ‏باشد و در مورد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه، تعاونی یا شركت می‏ باشد. در تمامی موارد مذكور، شورا ضمن ارسال نسخه ‏ای از تصمیم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت كامل بر چگونگی اجرا و اقدامات آنان به عمل می ‏آورد.

ماده 21

 هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین‏ نامه باید توسط مركز، تأمین و پرداخت شود. سازمان برنامه‏ و بودجه كشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مركز پیش ‏بینی نماید. چنانچه تصمیم شورا دایر به پرداخت جریمه نقدی باشد، جریمه مقرر باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‏ داری كل كشور واریز گردیده و برگ رسید پرداخت آن برای شورا ارسال شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری