قانون موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني مصوب 1379,10,20
ماده واحده – موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در بخش ارجاع به داوري الزامي مي‌باشد.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» خوانده مي‌شوند و عضو كنوانسيون هواپيمايي كشوري مي‌باشند، با تمايل يكسان به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور تأسيس و بهره‌برداري از سرويسهاي هوايي منظم في مابين و ماوراي سرزمينهاي خود، نسبت به موارد زير موافقت نمودند:
ماده 1 – تعاريف:
1- به جز در مواردي كه فحواي عبارت معني ديگري را ايجاب نمايد، از لحاظ اين موافقتنامه:
الف – اصطلاح «كنوانسيون» به كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي كه در تاريخ 16/9/1323هجري شمسي مطابق با هفتم دسامبر 1944ميلادي در شيكاگو براي امضاء مفتوح گرديد، اطلاق مي‌شود و شامل هر الحاقيه‌اي كه بموجب ماده (90) كنوانسيون مزبور و هر اصلاحيه الحاقيه يا كنوانسيوني كه بموجب مواد (90) و (94) آن تصويب شده است، تا جايي كه اين موارد براي هر دو طرف متعاهد نافذ باشد خواهد بود.
ب – اصطلاح «مقامهاي هواپيمايي» در مورد جمهوري اسلامي ايران به «رئيس سازمان هواپيمايي كشوري» و هر شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي آن سازمان يا وظايف مشابه آن باشد و در مورد دولت جمهوري اسلوني، اداره هواپيمايي كشوري وزارت حمل و نقل و ارتباطات، و هر‌شخص يا مقامي كه مجاز به انجام وظايف فعلي و يا وظايف مشابه آن باشد اطلاق مي‌شود.
پ – اصطلاح «شركت هواپيمايي تعيين شده» به يك شركت هواپيمايي كه به موجب مفاد ماده (3) موافقتنامه حاضر تعيين شده و اجازه فعاليت يافته باشد اطلاق مي‌گردد.
ت – اصطلاح «ظرفيت» در مورد يك هواپيما به ميزان بارگيري مؤثر آن هواپيما در يك مسير يا قسمتي از مسير و اصطلاح «ظرفيت» در مورد «سرويس‌توافق شده» به ظرفيت هواپيما در چنين سرويسي ضربدر دفعات پرواز هواپيماي مزبور طي زمان معين در تمام يا قسمتي از مسير اطلاق مي‌شود.
ث – اصطلاح «سرزمين» در مورد يك كشور به مناطق خاكي و آبهاي سرزميني مجاور آن كه تحت حاكميت و سلطه آن كشور است اطلاق مي‌شود
ج – اصطلاحات «سرويس هوايي»، «سرويس هوايي بين‌المللي»، «شركت هواپيمايي» و «توقف به منظورهاي غير حمل و نقل» به ترتيب داراي همان معاني است كه در ماده (96) كنوانسيون به آنها داده شده است.
چ – اصطلاح «نرخ» به قيمتي كه بايد براي حمل مسافر، بار همراه و غير همراه پرداخت گردد و شرايطي كه به موجب آن قيمتها اعمال مي‌شود، از جمله قيمتها و شرايط مقرر براي آژانس (نمايندگي) و ساير خدمات جنبي به استثناي دستمزدها و شرايط حمل پست اطلاق مي‌شود.
2- بديهي است كه عناوين مواد موافقتنامه حاضر معاني هيچ يك از مقررات آن را به نحوي از انحاء محدود نمي‌كند يا توسعه نمي‌دهد.
3- ضميمه جزء لاينفك موافقتنامه حاضر مي‌باشد و هر اشاره‌اي به موافقتنامه شامل ضميمه خواهد بود، مگر اينكه به صراحت به گونه ديگري توافق‌شده باشد.
ماده 2 – اعطاي حقوق:
1- هر طرف متعاهد حقوق مصرحه در اين موافقتنامه را جهت انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي منظم به وسيله شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر به شرح زير به طرف متعاهد ديگر اعطا مي‌نمايد:
الف – پرواز بدون فرود از فراز سرزمين طرف متعاهد ديگر.
ب – توقف در سرزمين مذكور به منظورهاي غير حمل و نقل.
پ – توقف در سرزمين مذكور در نقاطي كه براي آن مسير در جدول مسير پيوست موافقتنامه حاضر مشخص گرديده است به منظور سوار و پياده كردن مسافر، بار و پست در حمل و نقل بين‌المللي، چنين سرويسها و مسيرهايي از اين به بعد به ترتيب «سرويسهاي مورد توافق» و «مسيرهاي مشخص»خوانده مي‌شود.
2- استفاده از آزادي پنجم حقوق حمل و نقل مشروط به موافقت شركت هواپيمايي تعيين شده كشور اعطاء كننده و تصويب مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد مي‌باشد.
3- هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به نحوي تلقي نخواهد شد كه شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد محق باشد در سرزمين طرف متعاهد ديگر در‌قبال مزد يا كرايه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و پست به مقصد نقطه ديگري در سرزمين طرف متعاهد ديگر حمل كند.
4- در مناطق جنگي يا تحت اشغال نظامي يا در مناطقي كه بدين‌گونه تحت تأثير قرار گرفته‌اند، انجام اين قبيل سرويسها منوط به تصويب مقامهاي ذي‌صلاح مربوط خواهد بود.
ماده 3 – تعيين و اجازه:
1- هر طرف متعاهد حق دارد يك شركت هواپيمايي را براي انجام سرويسهاي مورد توافق در مسيرهاي مشخص تعيين و مراتب را كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
2- پس از دريافت اعلاميه تعيين، مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر با رعايت مفاد بندهاي (3) و (4) ماده حاضر به شركت هواپيمايي تعيين شده بدون تأخير اجازه مربوط را اعطا خواهند كرد.
3- مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد مي‌توانند از شركتي كه توسط طرف متعاهد ديگر تعيين شده بخواهند كه مقامهاي مزبور را قانع سازند شرايط مقرر در قوانين و مقرراتي را كه معمولاً براي انجام سرويسهاي هوايي بين‌المللي طبق مفاد كنوانسيون توسط مقامهاي مزبور اعمال مي‌گردد، حايز باشد.
4- هر طرف متعاهد حق دارد در هر مورد كه طرف متعاهد مزبور قانع نشده باشد كه مالكيت عمده و كنترل مؤثر شركت هواپيمايي مربوط در دست طرف متعاهدي كه شركت هواپيمايي را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد مزبور است از اعطاي اجازه بهره‌برداري موضوع بند (2) اين ماده امتناع ورزد و يا هر شرطي را كه براي اعمال حقوق مشخص شده در ماده (2) موافقتنامه حاضر توسط آن شركت هواپيمايي تعيين شده لازم بداند وضع نمايد.
5- در هر زمان پس از آنكه مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده به مرحله عمل درآمده باشد شركت هواپيمايي كه بدين نحو تعيين شده و اجازه كسب نموده است مي‌تواند بهره‌برداري از سرويسهاي مورد توافق را آغاز كند مشروط بر آنكه بهره‌برداري از اين سرويسها مادامي كه نرخي مطابق مفاد ماده (10) اين موافقتنامه در مورد سرويسهاي مزبور وضع و لازم‌الاجرا نگرديده انجام نپذيرد.
ماده 4 – تعليق و لغو:
1- هر طرف متعاهد حق دارد در موارد مشروح ذيل اجازه بهره‌برداري صادره را لغو يا استفاده از حقوق مشخص شده در ماده (2) اين موافقتنامه را در‌مورد شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر معلق نمايد يا هر شرطي را كه ممكن است براي استفاده از اين حقوق لازم بداند وضع نمايد:
الف – در هر موردي كه قانع نشده باشد مالكيت عمده و كنترل مؤثر آن شركت هواپيمايي در دست طرف متعاهدي كه شركت مذكور را تعيين نموده يا اتباع طرف متعاهد مزبور است، يا
ب – در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور قوانين و يا مقررات طرف متعاهدي را كه اين حقوق را اعطا نموده است رعايت نكند، يا
پ – در موردي كه شركت هواپيمايي مذكور به هر نحوي از انحاء عمليات بهره‌برداري را مطابق مقررات موافقتنامه حاضر انجام ندهد.
2- جز در مواردي كه لغو يا تعليق يا وضع شرايط مذكور در بند (1) اين ماده به صورت فوري براي جلوگيري از نقض بيشتر قوانين و يا مقررات لازم باشد، اعمال اين حق فقط پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر انجام خواهد گرفت. چنين مشورتي بين مقامهاي هواپيمايي به محض دريافت درخواست مشورت آغاز خواهد شد.
ماده 5 – شمول قوانين و مقررات:
1- قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه ناظر به ورود يا خروج هواپيماهايي كه به امر هوانوردي بين‌المللي اشتغال دارند از سرزمين آن يا ناظر به بهره‌برداري و هوانوردي چنين هواپيماهايي حين پرواز برفراز يا در داخل سرزمين طرف متعاهد مذكور مي‌باشد نسبت به هواپيماهاي شركت هواپيمايي‌تعيين شده طرف متعاهد ديگر مجري خواهد بود.
2- قوانين و مقررات يك طرف متعاهد كه در سرزمين خود ناظر به ورود، اقامت موقت و خروج مسافران و كاركنان و بار يا پست از سرزمين آن است از قبيل تشريفات ورود و خروج و مهاجرت و همچنين مقررات گمركي و بهداشتي در مورد مسافران و كاركنان و اثاثيه مسافر و بار يا پست حمل شده توسط هواپيماي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در زماني كه در سرزمين مذكور باشد اعمال خواهد شد.
3- هر طرف متعاهد نسخه‌هايي از قوانين و مقررات مربوط مندرج در اين ماده را بنا بر تقاضا در اختيار طرف متعاهد ديگر خواهد گذاشت.
4- هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد بين شركت هواپيمايي تعيين شده خود و شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر در خصوص اعمال قوانين و‌مقررات و قوانين پيش‌بيني شده در اين ماده تبعيض قايل شوند.
5- شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد براساس قوانين و مقررات جاري هريك از دو طرف متعاهد و با توجه به اصل عمل متقابل مجاز‌خواهد بود نمايندگي‌هاي خود را در سرزمين طرف متعاهد ديگر داير نمايد. اين نمايندگي‌ها مي‌تواند شامل كاركنان بازرگاني، عملياتي و فني اعم از كاركنان مأمور يا محلي باشند. در صورت نصب عامل كل يا عامل فروش كل، نصب عامل ياد شده براساس قوانين و مقررات مربوط جاري هر طرف متعاهد صورت خواهد گرفت.
6- انتقال درآمدهاي حاصله توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد طبق مقررات تسعير ارزهاي خارجي قابل اجرا در دو كشور صورت خواهد گرفت. طرفها همه امكانات خود را براي تسهيل در انتقال چنين درآمدهايي پس از كسر مخارج به كار خواهند گرفت.
ماده 6 – معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض:
1- هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد كه سرويسهاي بين‌المللي را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند و همچنين مواد سوختي و‌روغن موتور و ساير مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار موجود در هواپيماهاي شركت هواپيمايي يك طرف متعاهد كه مجاز به استفاده از مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه حاضر مي‌باشند به هنگام ورود يا خروج از سرزمين طرف متعاهد ديگر براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض يا هزينه‌هاي ملي معاف خواهند بود حتي اگر مواد مذكور زماني مورد استفاده قرار گيرد يا به مصرف برسد كه هواپيماهاي مزبور بر فراز آن سرزمين در پرواز باشند.
2- سوخت و روغن موتور و مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار وارد شده به سرزمين يك طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر يا اتباع آن كه صرفاً به منظور استفاده در هواپيماهاي طرف متعاهد اخيرالذكر مي‌باشند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهند بود.
3- سوخت و روغن موتور، ساير مواد مصرفي فني و وسايل يدكي و لوازم مورد نياز جاري و خواربار كه در سرزمين يك طرف متعاهد بار هواپيماهاي شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر مي‌شوند و در سرويسهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند براساس عمل متقابل از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و مالياتها و هزينه‌هاي بازرسي و ساير عوارض و هزينه‌هاي ملي معاف خواهند بود.
4- لوازم جاري هوانوردي و همچنين مواد و لوازم نگاهداري شده در هواپيماهاي شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد تنها با موافقت مقامهاي گمركي سرزمين طرف متعاهد ديگر در آن سرزمين قابل تخليه است.
در اين صورت مي‌توان اين مواد را تا زماني كه طبق مقررات گمركي مجدداً صادر شود و يا ترتيب ديگري در مورد آن داده شود تحت نظارت مقامهاي نامبرده قرار داد.
5- مسافران، اثاثيه مسافر و باري كه از سرزمين يك طرف متعاهد در گذر مستقيم مي‌باشند و از حريمي كه در فرودگاه بدين منظور اختصاص يافته خارج نمي‌شوند، فقط مشمول كنترل ساده‌اي خواهند بود. اثاثيه مسافر و باري كه درگذر مستقيم است از حقوق گمركي و سود بازرگاني و ساير مالياتهاي مشابه معاف خواهد بود.
6- اسناد رسمي حاوي نشانه رسمي شركت هواپيمايي مانند برچسب چمدان، بليت هواپيما، بارنامه، كارت اجازه ورود به هواپيما و جدول زمانبندي كه به داخل سرزمين هر طرف متعاهد براي استفاده اختصاصي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر وارد شده باشد از كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و يا مالياتها براساس عمل متقابل معاف خواهد بود.
ماده 7 – هزينه‌هاي فرودگاهي:
1- هريك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند براي استفاده از فرودگاهها و ساير تأسيسات تحت كنترل خود هزينه‌هاي عادلانه و مناسبي را وضع نموده يا اجازه وضع آن را بدهد.
2- با اين وجود هريك از طرفهاي متعاهد موافقت دارد كه اين هزينه‌ها از آنچه هواپيماهاي ملي آن طرف متعاهد كه در سرويسهاي مشابه بين‌المللي تردد مي‌نمايند و براي استفاده از اين فرودگاهها و تأسيسات مي‌پردازند تجاوز نكند.
ماده 8 – مقررات ظرفيت و تصويب برنامه‌هاي پرواز:
1- شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد از رفتار عادلانه و متساوي برخوردار خواهند بود تا بتوانند براي انجام سرويسهاي مورد توافق در‌مسيرهاي مشخص از فرصتهاي متساوي بهره‌مند باشند.
2- در انجام سرويسهاي مورد توافق، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد منافع شركت هواپيمايي طرف ديگر را منظور نظر خواهد داشت تا من‌غيرحق در سرويسهاي شركت هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر در تمامي يا قسمتي از همان مسيرها اثر نامطلوب ايجاد نشود.
3- هدف اصلي سرويسهاي مورد توافق كه توسط شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد انجام مي‌شود تأمين ظرفيت كافي با ضريب بار‌مناسب براي رفع نيازمنديهاي جاري و پيش‌بيني شده معقول حمل مسافر و بار و پست بين سرزمين طرف متعاهد تعيين‌كننده شركت هواپيمايي و‌سرزمين طرف متعاهد ديگر است.
4- با در نظر گرفتن اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، شركت هواپيمايي تعيين شده يك طرف متعاهد همچنين مي‌تواند ظرفيتي را‌براي برآورده كردن نيازمنديهاي حمل و نقل بين سرزمينهاي كشورهاي ثالث مندرج در جدول مسيرهاي ضميمه موافقتنامه حاضر و سرزمين طرف متعاهد ديگر تأمين نمايد.
5- ظرفيتي كه عرضه مي‌شود از جمله تعداد سرويسها و نوع هواپيماي مورد استفاده شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق براساس توصيه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده مورد تصويب مقامهاي هواپيمايي قرار خواهد گرفت. شركتهاي هواپيمايي تعيين شده چنين توصيه‌اي را پس از شور لازم بين خود و رعايت اصول مندرج در بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده به عمل خواهند آورد.
6- در صورت عدم توافق بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد، مسايل مشروح در بند (5) فوق از طريق توافق بين مقامهاي هواپيمايي دو طرف متعاهد حل و فصل خواهد گرديد، تا زماني كه اين توافق حاصل نگرديده، ظرفيت عرضه شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده بدون تغيير باقي خواهد ماند.
7- شركت هواپيمايي تعيين شده هر طرف متعاهد، حداكثر سي (30) روز قبل از شروع سرويسها در مسيرهاي مشخص، برنامه‌هاي پرواز را به مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر براي تصويب تسليم خواهد نمود. در مورد تغييرات بعدي نيز از همين قرار عمل خواهد شد. اين محدوديت زماني را مي‌توان در موارد خاص با تصويب مقامهاي نامبرده كاهش داد.
ماده 9 – شناسايي گواهينامه‌ها و پروازها:
گواهينامه‌هاي قابليت پرواز و گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هايي كه توسط يك طرف متعاهد صادر شده يا اعتبار يافته و هنوز به قوت خود باقي باشد، توسط طرف متعاهد ديگر براي بهره‌برداري از مسيرها و سرويسهاي موضوع موافقتنامه حاضر معتبر شناخته خواهد شد، مشروط بر اينكه شرايط صدور يا اعتبار اين گواهينامه‌ها و پروازها مساوي يا بيش از حداقل استانداردهايي باشد كه به موجب كنوانسيون وضع شده يا خواهد شد. در هر حال هر طرف متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در مورد پروانه‌ها از فراز سرزمين خود از شناسايي گواهينامه‌هاي صلاحيت و پروانه‌هائي كه جهت اتباع آن توسط طرف متعاهد ديگر يا هر دولت ديگري صادر شده يا اعتبار يافته خودداري نمايد.
ماده 10 – نرخهاي حمل و نقل هوايي:
1- نرخهاي مورد اجرا توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به كليه عوامل مربوط از جمله هزينه بهره‌برداري و سود معقول و خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند وضع مي‌شود.
2- نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده براساس قواعد ذيل تعيين مي‌گردد:
الف – هرگاه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده دو طرف متعاهد عضو يك اتحاديه بين‌المللي شركتهاي هواپيمايي يا ساز و كار تعيين نرخ باشند و يك قطعنامه نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق از قبل وجود داشته باشد، نرخها براساس اين قطعنامه بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد توافق خواهد شد.
ب – هرگاه قطعنامه‌اي درباره نرخ ناظر بر سرويسهاي مورد توافق وجود نداشته باشد يا يك يا هيچ يك از شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد عضو اتحاديه شركتهاي هواپيمايي موضوع بند (الف) فوق نباشد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در مورد نرخهايي كه براي سرويسهاي مورد توافق اعمال مي‌گردد بين خود توافق خواهند نمود.
پ – نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل سي روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقامهاي هواپيمايي طرفها تسليم خواهد گرديد. اين محدوديت زماني به شرط موافقت مقامهاي مذكور قابل كاهش است.
ت – در صورتي كه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد نتوانند درباره نرخهاي قابل اجرا به توافق برسند يا در صورتي كه يك طرف متعاهد شركت هواپيمايي خود را به منظور انجام سرويسهاي مورد توافق تعيين ننموده باشد و يا چنانچه در فاصله پانزده (15) روز اول از دوره سي (30) روزه‌موضوع بند (پ) اين ماده، مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد عدم رضايت خود را از هريك از نرخهاي توافق شده بين شركتهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد طبق بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اعلام دارد، مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد اهتمام خواهند نمود در مورد نرخهاي مناسب به توافق برسند ليكن هيچ نرخي قبل از تصويب مقامهاي هواپيمايي هر طرف متعاهد به موقع اجرا در نخواهد آمد.
3- نرخهاي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخهاي جديد تعيين نشده باشد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
4- مقامهاي هواپيمايي هر طرف متعاهد مي‌بايد بيشترين تلاش خود را در جهت حصول اطمينان از اينكه شركتهاي هواپيمايي تعيين شده از تعرفه‌هايي كه توسط مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده پيروي نموده و اينكه هيچ شركت هواپيمايي نمي‌تواند به طور غيرقانوني بخشي از چنين تعرفه‌هايي را بطور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت هيچ عنواني مشمول تخفيف نمايد مبذول كنند.
ماده 11 – امنيت هوانوردي:
1- طرفهاي متعاهد در راستاي حقوق و تعهدات خود به‌موجب حقوق بين‌الملل تأكيد مي‌نمايند كه تعهد آنان در قبال يكديگر براي حفظ امنيت‌هواپيمايي كشوري در برابر اعمال مداخله غيرقانوني جزء لاينفكي از اين موافقتنامه را تشكيل مي‌دهد.
طرفهاي متعاهد بدون تحديد كليت حقوق و تعهدات خود به موجب حقوق بين‌الملل، به‌ويژه مطابق با مفاد كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما امضاء شده در توكيو به تاريخ 23/6/1342هجري شمسي مطابق با 14 سپتامبر 1963 ميلادي، كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما امضاء شده در لاهه به تاريخ 25/9/1349هجري شمسي مطابق با 16 دسامبر 1970 ميلادي و كنوانسيون راجع به جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري امضاء شده در مونترال به تاريخ 1/7/1350 هجري شمسي مطابق با 23 سپتامبر 1971ميلادي عمل خواهند كرد.
2- طرفهاي متعاهد كليه مساعدتهاي لازم را جهت جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري و ساير اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه آنها، فرودگاهها و تأسيسات هوانوردي و هرنوع تهديد ديگر عليه امنيت هواپيمايي كشوري را بنا بر تقاضا در مورد يكديگر‌به عمل خواهند آورد.
3- طرفهاي متعاهد بايد در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنيت هوانوردي تعيين شده از سوي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه به عنوان ضمايم كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين‌المللي شناخته شده‌اند تا حدودي كه اين مقررات امنيتي در مورد طرفها قابل اجراست عمل نمايند. آنها مي‌بايد از گردانندگان هواپيماهايي كه محل ثبت آن هواپيماها يا محل اصلي كار و يا اقامت دايم آنها در سرزمين طرفها مي‌باشد و نيز گردانندگان فرودگاههاي واقع در سرزمينهاي خود بخواهند كه طبق مقررات امنيت هوانوردي مزبور عمل نمايند.
4- هرطرف متعاهد موافقت دارد كه مي‌توان از اين گردانندگان هواپيماها درخواست نمود تا مقررات امنيت هوانوردي مورد اشاره در بند (3) فوق را كه از طرف متعاهد ديگر از لحاظ ورود به سرزمين خود، خروج از آن يا در مدت توقف در آنجا مقرر كرده رعايت كنند. هر طرف متعاهد بايد اطمينان حاصل كند كه در سرزمين او اقدامات كافي براي حفاظت از هواپيماها و بازرسي مسافران، خدمه، لوازم همراه مسافر، اثاثيه مسافر، بار و خواربار هواپيما قبل و در زمان سوار شدن مسافران يا بارگيري به نحو مؤثر معمول مي‌شود. هر طرف متعاهد همچنين بايد با هر درخواست طرف متعاهد ديگر براي انجام اقدامات امنيتي ويژه معقول جهت مقابله با يك تهديد خاص برخورد مثبت داشته باشد.
5- هنگامي كه حادثه يا خطر بروز حادثه تصرف غيرقانوني هواپيماهاي كشوري يا ديگر اعمال غيرقانوني عليه امنيت اين هواپيماها، مسافران و خدمه‌آن، فرودگاهها يا تأسيسات هوانوردي رخ دهد، طرفهاي متعاهد بايد با تسهيل ارتباطات و ديگر اقدامات مناسب به‌منظور پايان سريع و امن حادثه مزبور‌يا خطر وابسته به آن يكديگر را ياري نمايند.
ماده 12 – تسليم آمار:
مقامهاي هواپيمايي هر طرف متعاهد اطلاعات و آمار مربوط به حمل و نقل انجام شده در سرويسهاي مورد توافق توسط شركت هواپيمايي تعيين شده خود را به صوب سرزمين طرف متعاهد ديگر يا از آن سرزمين را به قسمي كه معمولاً توسط شركت هواپيمايي تعيين شده براي مقامهاي هواپيمايي ملي خود تهيه و به‌آنها ارائه مي‌گردد بنا بر تقاضا در اختيار مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر قرار خواهد داد. كليه اطلاعات اضافي آماري حمل و نقل‌مورد درخواست مقامهاي هواپيمايي يك طرف متعاهد از مقامهاي هواپيمايي طرف متعاهد ديگر در صورت تقاضا مورد شور و توافق بين دو طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
ماده 13 – مشاوره و اصلاحات:
1- هرطرف متعاهد يا مقامهاي هواپيمايي آن مي‌توانند در هر زمان از طرف متعاهد ديگر يا مقامهاي هواپيمايي آن تقاضاي مشاوره نمايند.
2- مشاوره مورد تقاضاي يك طرف متعاهد يا مقامهاي هواپيمايي آن در فاصله شصت (60) روز از تاريخ دريافت تقاضا آغاز خواهد شد، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به‌گونه ديگري توافق كرده باشند.
3- هرنوع اصلاح موافقتنامه حاضر، پس از آنكه دو طرف متعاهد انجام تشريفات قانوني اساسي خود مربوط به انعقاد و لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را به يكديگر اطلاع داده باشند لازم‌الاجرا خواهد شد.
4- علي‌رغم مفاد بند (3)، اصلاحات وارده برجدول مسير ضميمه موافقتنامه حاضر ممكن است مستقيماً بين مقامهاي هواپيمايي طرفهاي متعاهد مورد توافق قرار گيرد، اين اصلاحات پس از تأييد از طريق تبادل يادداشت سياسي لازم‌الاجرا خواهد گرديد.
ماده 14 – حل اختلافات:
1- هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و ضميمه (ضمايم) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2- هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند، مي‌توانند توافق نمايند موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر‌شخص يا هيأتي ارجاع كنند.
3- چنانچه طرفهاي متعاهد نتوانند به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه برسند، طبق قوانين مربوط به خود اختلاف به يك ديوان سه نفره ارجاع خواهد شد كه هر طرف متعاهد يك داور را معين خواهد كرد و دو داور تعيين شده در باره داور سوم توافق خواهند نمود. هر يك از‌طرفهاي متعاهد ظرف شصت (60) روز پس از وصول تقاضاي ارجاع اختلاف به ديوان داوري، از طريق مجراي سياسي به تعيين داور خود مبادرت‌خواهد نمود و داور سوم نيز ظرف شصت (60) روز بعد از آن تعيين خواهد شد. چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند، و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد داور سوم به توافق نرسند، بنا به تقاضاي هريك از طرفهاي متعاهد، رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري بر حسب مورد داور يا داورها را تعيين خواهد نمود مشروط بر اينكه چنانچه رئيس شوراي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري از اتباع هر طرف متعاهد باشد، از نايب رئيس ارشد شورا و در صورتي كه نامبرده نيز چنين مليتي داشته باشد، از عضو ارشد شورا كه در چنين وضع تابعيتي نباشد، درخواست خواهد شد كه حسب مورد داور يا داورها را تعيين نمايد.
در هر حال داور سوم از اتباع يك دولت ثالث خواهد بود و به عنوان رئيس ديوان داوري عمل خواهد كرد.
4- ديوان داوري آيين‌نامه كار خود را تعيين خواهد نمود.
5- طرفهاي متعاهد تعهد مي‌نمايند تصميم‌هاي متخذه به موجب ماده حاضر را رعايت كنند.
6- مخارج ديوان داوري، از جمله دستمزدها و مخارج داوران به نسبت مساوي بين طرفهاي متعاهد تقسيم خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط رئيس شورا در ارتباط با دستورالعمل‌هاي بند (3) اين ماده به‌وجود آيد به‌عنوان بخشي از هزينه‌هاي ديوان داوري محسوب خواهد گرديد.
ماده 15 – فسخ:
1- هر طرف متعاهد مي‌تواند در هر زمان قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه كتباً به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين اعلام همان زمان به اطلاع سازمان بين‌المللي هواپيماي كشوري خواهد رسيد.
2- در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از دريافت اعلام فسخ توسط طرف متعاهد ديگر فسخ خواهد شد، مگر آنكه اعلام فسخ قبل از انقضاي اين مدت با تراضي طرفها پس گرفته شود. در صورت عدم اعلام وصول از سوي طرف متعاهد ديگر، اعلام فسخ چهارده روز پس از وصول آن به سازمان‌بين‌المللي هواپيمايي كشوري دريافت شده تلقي خواهد شد.
ماده 16 – مطابقت با كنوانسيونهاي چندجانبه:
چنانچه كنوانسيون عمومي يا موافقتنامه چند جانبه حمل و نقل هوايي در مورد هر دو طرف متعاهد لازم‌الاجرا گردد، اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم)آن به نحوي اصلاح خواهد شد تا با مقررات كنوانسيون يا موافقتنامه مزبور تطبيق نمايد.
ماده 17 – ثبت:
اين موافقتنامه و ضميمه (ضمائم) آن و كليه اصلاحات آن نزد سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري به ثبت خواهد رسيد.
ماده 18 – لازم‌الاجراشدن:
اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر داير بر رعايت الزامات قانون اساسي خود درباره لازم‌الاجراشدن اين موافقتنامه به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، نمايندگان تام‌الاختيار امضاء‌كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوعه خود مجاز مي‌باشند، موافقتنامه حاضر را در يك مقدمه و (18) ماده و يك ضميمه امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 21/2/1378 هجري شمسي برابر با 11 مه 1999 ميلادي در سه نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، انگليسي و اسلونيايي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراء، متن انگليسي ملاك عمل‌است.
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري اسلوني
ضميمه
جدول مسير (1)
الف – مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده جمهوري اسلوني مورد بهره‌برداري قرارگيرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
ليوبليانا در آينده تعيين خواهد شد تهران در آينده تعيين خواهد شد
جدول مسير (2)
ب – مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت هواپيمايي تعيين شده جمهوري اسلامي ايران مورد بهره‌برداري قرارگيرد:
نقاط مبدأ نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورا
تهران در آينده تعيين خواهد شد ليوبليانا در آينده تعيين خواهد شد
تذكر
1- هر شركت هواپيمايي تعيين شده مي‌تواند نقاط واسط و نقاط ماوراي مشخص شده در ضميمه موافقتنامه حاضر را به شرطي مورد بهره‌برداري قرار‌دهد كه حق آزادي پنجم بين اين گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد مگر اينكه در اين مورد بين مقامهاي ذي‌صلاح دو طرف متعاهد‌براساس توصيه‌هاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توافقي به عمل آمده باشد.
2- از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هريك از مسيرهاي مشخص مي‌توان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرفنظر‌نمود.
3- تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به شرط تأييد مقامهاي هواپيمايي دو طرف متعاهد بين شركتهاي هواپيمايي تعيين‌شده مورد توافق قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه هجده ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1379به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي