آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317

آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317/08/17با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

نظر بمواد 4 و 5 و 7 و 8 و 14 و 16 و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مورخه 26 اسفند ماه 1310 وزارت دادگستري مقرر ميدارد:

 

فصل اول دفاتر ثبت اسناد و املاك

 

ماده 1 

اداره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر زير خواهد بود:

1 ـ دفتر املاك

2 ـ دفتر نماينده املاك

3 ـ دفتر املاك توقيف شده

4 ـ دفتر ثبت موقوفات

5 ـ دفتر گواهي امضاء

6 ـ دفتر سپرده ها

7 ـ دفتر توزيع اظهارنامه ها

8 ـ دفتر املاك مجهول المالك

9 ـ دفتر ثبت شركتها

10 ـ دفتر اسناد رسمي

11 ـ دفتر ثبت قنوات

12 ـ دفتر آمار و ثبت اظهارنامه

 

تبصره ـ دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كليه شهرستانها يك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضي با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مزبور ميكروفيلم و يا اسكن تهيه و به مركز ارسال مي گردد.

 

ماده 2

كليه دفاتر نامبرده در ماده قبل بايد مجلد بوده و باستثناي دفتر توزيع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول‌المالك و دفتر آمار بقيه دفاتر بايد تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعي‌العموم بدايت محل يا نماينده او شماره گذاشته و نمونه «امضاء» كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قيد نمايد.

 

ماده 3 

براي ثبت املاك هر بخش يك دفتر املاك تخصيص و براي ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعي علاوه بر گنجايش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفيد براي انتقالات بعدي آن منظور خواهد شد.

 

تبصره ـ در صورتيكه يك دفتر املاك براي يك بخش كافي نباشد بنا به پيشنهاد مديركل ثبت استان و تصويب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخش مذكور به دو يا چند ناحيه تقسيم و براي هر ناحيه يك دفتر املاك تخصيص مي يابد. در اين صورت هر ناحيه به نواحي ديگر محدود و حدفاصل آنها اعم از خيابان اصلي يا آثار طبيعي در صورتجلسه اي به امضاء مديركل و رئيس ثبت محل قيد مي گردد.

 

ماده 4

دفاتر نامبرده در ماده يك مادام كه صفحه سفيد دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر بايد تعداد شماره هاي ثبت را در آخر دفتر قيد و بسته، امضاء نمايد.

 

فصل دوم  در شماره‌‌گذاري املاك و توزيع اظهارنامه

 

ماده 5

در موقعيكه اداره ثبت قطعه يا بخشي را براي ثبت عمومي در نظر ميگيرد بايد پيش‌نويس آگهي ماده 9 قانون ثبت را تهيه و براي نمونه (امضاء) و انتشار باداره كل ثبت بفرستد و در ضمن اين مدت بايستي وسائل مقدمات توزيع اظهارنامه را از انتشار آگهي ماده 10- در محل و تهيه پلاك از مركز و غيره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماينده در محل حاضر شده و تاخيري در كار پلاك ‌كوبي و توزيع اظهارنامه نشود.

 

ماده 6 

در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع بعمليات ثبت عمومي لازم است نماينده عمل بوسائل مقتضي از قبيل جار و غيره مالكين را مطلع و با اطلاع كد خدا و ريش‌سفيدان قريه را به ‌بخش‌هاي معيني كه حدود طبيعي داشته باشد تقسيم و اسامي و ساير مشخصات مالك و ملك را در كتابچه يا صورت مجلس نوشته به نمونه (امضاء) كد خدا و ريش‌سفيدان برساند و بعد بشماره‌گذاري و توزيع اظهارنامه شروع كند و نمايندۂ مامور توزيع اظهارنامه بايد دقيقاً مراقبت كند كه اظهارنامه‌ها با صورت مجلس فوق‌الذكر كاملا تطبيق نموده و در صورت مزبور كليه قطعات با مشخصات و معروفيت آنها و اسامي مالكين كه معرفي ميشوند و حدود اربعه آن ذكرگردد و شماره و نوع املاك و اسامي مالكين در دفتر توزيع اظهارنامه نوشته شود و در روي اظهارنامه نيز كه بمالكين و در صورت غيبت آنها به مستاجر يا كد خداي محل تسليم و در دفتر توزيع اظهارنامه رسيد داده ميشود شماره ملك و مشخصات آن يادداشت و به نمونه (امضاء) نماينده مربوطه برسد.

 

ماده 7 

در املاك شهري و مستغلات نيز پس از تعيين بخشي كه مورد ثبت عمومي واقع ميشود شماره‌‌گذاري و توزيع اظهارنامه طبق مواد بالا به استثناي جار و صورت مجلس كه مخصوص املاك مزروعي خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

 

ماده 8

در مستغلات براي هر ملك يك شماره و در املاك مزروعي نيز براي قراء و مزارع شش دانكي [شش دانگي] يك شماره اصلي منظور ميشود و در صورتيكه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعياني و غيره باشد براي هر قسمت يك شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد.

 

ماده 9 

چنانچه پس از شماره‌گذاري املاك هر قطعه يا بخشي معلوم شود كه ملكي از قلم افتاده آخرين شماره آن بخش براي آن اختصاص داده مي‌شود و اگر ملكي پس از شماره‌گذاري مفروزاً به قطعاتي تقسيم شد براي هر يك از قطعات شماره فرعي از همان شماره اصلي منظور خواهد شد مثلاً از شماره 5 اصلي 1/5 2/5 3/5

 

ماده 10

براي سرعت جريان بايد قطعـات ثبت عمومي كوچك انتخاب شود.

 

ماده 11 

در مورد كاروانسرا و امثال آن كه داراي حجرات متعدده است در صورتيكه متعلق به يك نفر يا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد يك شماره و در صورتيكه حجرات مالك جداگانه داشته باشد براي هر يك شماره مستقلي منظور خواهد شد.

 

ماده 12

هر بخشي كه به ثبت عمومي گذارده ميشود قنوات آن بخش هم بايد جزو ساير املاك براي ثبت عمومي منظور و آخرين نمره آن بخش بقنوات داده شود و در اظهارنامه و دفتر توزيع اظهارنامه و آگهي‌ها نيز شماره و اسم قنوات و مبدء و مظهر آن قيد شود. هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمي‌شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلي لازم ندارد.

 

ماده 13

در موقع توزيع اظهارنامه در قراء مأمورين عمل بوسائل مقتضي در محل رسيدگي نموده پس از تشخيص اينكه اعياني قريه متعلق برعايا ميباشد تعيين شماره فرعي نموده و از روي شماره رديف در دفتر توزيع اظهارنامه وارد و بمالكين اعياني اظهارنامه ميدهد- بمالكين عرصه هم پس از تعيين سهام آن ها اظهارنامه توزيع مينمايد سپس اظهارنامه‌ هاي مالكين اعياني و عرصه را جداكانه [جداگانه] با اخذ حق‌الثبت از هر يك از آنها تنظيم و قبول مينمايد در موقع تنظيم آگهي ابتداء عرصه و بعداً اعياني باسم مالكين آگهي ميشود درصورتيكه اختلافي بين مالكين عرصه و اعياني پيدا شود بايد بدواً بمدارك و قبالجات و بنچاق مالكين اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود چنانچه مدارك مالكين عرصه حاكي است كه اعياني‌ها متعلق بانان بوده و رعايا مدركي براي مالكيت خود از طرف مالك يا مالكين قعلي [فعلي] يا قبلي ندارند درخواست ثبت را بايد از مالك عرصه و ده پذيرفته و رعايا معترض شناخته شوند و چنانچه مدارك مالكيت مالكين قراء و قصبات حكايتي از اعياني‌ها ندارند يا رعايا مداركي بر مالكيت خود دارند حق درخواست ثبت با رعايا است.

 

ماده 14 

نسبت بدرخواست‌هاي ثبتي كه قبلا شده و نسبت باعياني‌هاي آن كه تشريفات اين نظامنامه بعمل نيامده چنانچه در موقع تعيين حدود مالكين عرصه اعياني را براي رعايا گواهي نمايد يا قبلا بطور كلي گواهي كرده باشند بايد براي اعياني‌ها شماره فرعي منظور درخواست ثبت پذيرفته آگهي نموده.

 

ماده 15

در مورد املاكي كه قبلا درخواست ثبت شده و تعيين حدود بعمل آمده و مالكين حق رعايا را نسبت باعياني با اسامي معين قيد و گواهي نموده‌اند و آگهي هم شده است با دريافت حق‌الثبت و مخارج از صاحبان اعياني و تعيين حدود آن ميتوان در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت صادر نمود.

 

ماده 16

املاكي كه در جريان ثبت عادي بدون قيد حق اعياني براي رعايا به ثبت رسيده و بعداً در ثبت عمومي رعايا اظهارنامه داده‌اند چون سابقاً ملك ثبت شده و جريان ثبت عمومي موردي نداشته اين قبيل پرونده‌ها بايد براي رأي مقتضي به هيئت نظارت احاله شود.

 

ماده 17 

در مورد املاك مشاع اگر بعضي مالكين نسبت باعياني‌ها حق را گواهي كرده و بعضي گواهي نكرده‌اند نسبت باعياني از رعايا اظهارنامه پذيرفته شده و مالكين كه حق مزبور را گواهي نكرده‌اند معترض شناخته ميشوند.

 

ماده 18 

ملاك اخذ حق الثبت املاك قيمت منطقه بندي مذكور در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 است. هرگاه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك ارزش منطقه بندي تغيير كرده باشد بهاء ملك طبق قيمت منطقه بندي جديد تعيين مي گردد. در نقاطي كه قيمت منطقه بندي تعيين نشده ملك بايد ارزيابي شود. اعتبار برگ ارزيابي يكسال از تاريخ تنظيم است ولو اينكه بهاء ملك طبق ارزيابي در دفتر املاك و سند مالكيت نوشته شده باشد.

 

تبصره 1 ـ چنانچه متقاضي ثبت قبل از ثبت ملك در دفتر املاك بخواهد معامله نمايد در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمي براي معامله بايد مبلغ وصولي حق الثبت تعيين و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقاياي ثبتي ملك را براساس قيمت منطقه بندي دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايد.

 

تبصره 2 ـ در مواردي كه پس از ثبت و صدور سند مالكيت مالك براي گرفتن سند مالكيت به اداره ثبت مراجعه ننمايد و در مقام معامله برآيد طبق تبصره فوق رفتار شود.

 

ماده 19

هرگاه نسبت به قسمتي از ملكي بنحو مشاع و يا مفروز اظهارنامه پذيرفته شده نسبت به بقيه سهام بر خلاف اظهارنامه اولي اظهارنامه پذيرفته نخواهد شد در صورت توافق مالكين مطابق آن عمل مي گردد و چنانچه قبلاً اظهارنامه هم بعنوان مشاع و هم مفروز پذيرفته شده صدور سند مالكيت موكول به رفع اختلاف در دادگاه است.

 

ماده 20

قلم‌خوردگي و كسر و اضافه كردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضيحي لازم باشد بايد صريحاً ذكرشده و به‌نمونه (امضاء) متصدي مربوطه (نماينده تنظيم اظهارنامه) و مستدعي ثبت برسد.

تخلف از مقررات اين ماده موجب مسئوليت شديد خواهد بود.

 

فصل سوم  در درخواست ثبت

 

ماده 21 

اظهارنامه بايد به نمونه (امضاء) مستدعي ثبت يا وكيل يا جانشين قانوني او باداره ثبت محل داده شود هركاه [گاه] دهنده اظهارنامه نتواند نمونه (امضاء) كند علامت انگشت خود را زير اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتيكه اظهارنامه توسط وكيل يا جانشين مستدعي ثبت داده شود بايد وكالت نامه يا اوراق مربوطه ضميمه شود.

 

ماده 22 

اظهارنامه شامل نكات زير خواهد بود:

1 ـ نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه يا كد ملي و محل صدور آن و نام پدر و سمت دهنده اظهارنامه نسبت به ملك مورد درخواست و محل اقامت مستدعي ثبت.

2 ـ تابعيت مستدعي ثبت.

3 ـ نوع مال غير منقولي كه درخواست ثبت آن مي شود با تعيين محل وقوع ملك (حوزه ثبتي، بخش يا روستا و شماره پلاك اعم از اصلي و فرعي)، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملك (خيابان، كوچه، پلاك شهرداري) و محل اقامت متقاضي.

4 ـ بهاي ملك در تاريخ درخواست ثبت طبق قيمت منطقه بندي.

5 ـ شرح حقوق عيني كه براي اشخاص در آن ملك است با تعيين صاحبان حقوق و همچنين حقوق عيني كه مستدعي ثبت در املاك مجاور دارد.

 

ماده 23 

دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه بمالكيت و تصرف خود را باداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايكاني [بايگاني] شود و اگر دليل مالكيت منحصر بتصرف است ادله و نشاني‌هاي تصرف فعلي خود را كتبا باداره ثبت تسليم نمايد و در هر حال درخواست‌كننده بايد نحوه تصرف خود را كه او را براي تقاضاي ثبت مجاز ميدارد معلوم كند.

 

ماده 24

پس از ارائه مدارك از طرف متقاضي ثبت و معرفي ملك بايد نقشه آن توسط نقشه بردار ثبت ترسيم و صورتمجلس مبني بر تصرف مالكانه مستدعي ثبت وسيله نماينده و نقشه بردار تهيه شود، در اظهارنامه ميزان و مقدار املاك و اراضي مورد درخواست بايد به دانگ و سهم قرار داده شود اصطلاحات محل از قبيل جام و فنجان و پيمان و غيره را بر حسب تحقيقات محلي با دانگ و سهم تطبيق بنمايند.

 

ماده 25 

در هر موقع كه اداره ثبت اجراء ثبت عمومي را در بخش معيني در نظر ميگيرد بايد لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهي مقرر در ماده10 قانون ثبت بنماينده اوقاف آنمحل اطلاع دهد تا نماينده مزبور بمتوليان موقوفات عام‌المنفعه محل اخطار كند كه در ظرف 30روز از تاريخ نشر اولين آگهي نامبرده در ماده 10 قانون ثبت نسبت باملاك موقوفه كه در آن بخش واقع و تحت تصدي و توليت آن ها ميباشد درخواست ثبت نمايند.

 

ماده 26 

اظهارنامه اتباع خارجه و قنسول‌گريها و سفارتخانها در برگهائي كه براي اينكار تخصيص داده شده تنظيم و يك نسخه در محل بايگاني و نسخه ديگر باداره كل ثبت فرستاده ميشود تا پس از صدور اجازه بجريان ثبت اقدام گردد.

 

ماده 27 

اراضي كه قبلاً جزء شوارع يا ميدانهاي عمومي بوده و همچنين انهار متروكه كه بعداً تبديل به ملك مي شود از طرف مالك يا شهرداري يا مرجع ذيربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذيرفته خواهد شد.

 

ماده 28 

هر اظهارنامه و صورتمجلس تحديد حدود مختص يك پلاك است. هرگاه درخواست چندين شماره در يك بخش يا قطعاتي كه در يك قريه و مزرعه واقع است و قبلاً در يك اظهارنامه پذيرفته شده باشد در موقع تحديد حدود براي هر شماره يك صورتمجلس تحديد حدود تنظيم شود.

 

ماده 29

تا وقتيكه آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه ميتوان پذيرفت.

 

ماده 30 

در صلح‌هاي محاباتي كه براي مصالح حق فسخ قيد شده درخواست ثبت ازمتصالح با قيد حق فسخ براي مصالح پذيرفته ميشود و مشمول ماده 33 قانون ثبت نيست سند مالكيت اين قبيل املاك با قيد حق فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خيار متصالح ميتواند بدون ذكر حق فسخ سند مالكيت جديد بگيرد.

 

ماده 31 

دست رنج رعيتي و حق اولويت و گلوبندي و غيره كه در املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش ميشود از حقوق راجعه به‌عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت بنام مالك هم تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول است نميدهد.

 

ماده 32 

در صورتيكه متوليان در ظرف مدت سي روز مقرر در ماده 25 اين آئين نامه اقدام بدرخواست ثبت ننمايند نمايندۂ اوقاف محل درخواست ثبت خواهد كرد لكن اگر تا انقضاء مدت نامبرده در ماده 11 قانون ثبت متولي نيز درخواست ثبت كند درخواست اداره اوقاف بلاتعقيب گذارده خواهد شد.

 

ماده 33

نسبت بموقوفاتي كه متولي خاص ندارد نماينده اوقاف محل مستقيماً درخواست ثبت خواهد كرد.

 

ماده 34

نسبت باملاكي كه بنفع عمومي حبس شده است متصدي امور حبس مكلف به درخواست ثبت است.

 

ماده 35

درخواست ثبت نسبت بموقوفات خاصه بعهده متولي و نسبت باملاك كه بنفع اشخاص معيني حبس شده بعهده متصدي امور حبس است معذلك هر يك از موقوف‌عليهم و محبوس‌‌لهم نيز مي‌توانند درخواست ثبت نمايند.

 

ماده 36 

در مورد ثلث مؤبد و باقي وصي مكلف به درخواست ثبت است.

 

ماده 37 

طبق ماده 3 قانون اوقاف املاكي كه مورد نذر يا وصيت يا حبس شود بطور دائم يا مدتي كه كمتر از هيجده سال نباشد و براي مصارف عامه تخصيص داده شده اداره اوقاف حق درخواست ثبت و اعتراض بر ثبت دارد و ادارات اوقاف بايد مدارك وقفيت و تصرف وقف را ضميمه اظهارنامه نمايند.

 

ماده 38 

چنانچه گواهي رسمي اداره اوقاف بر موجود نبودن وجوهي بابت موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه ضميمه درخواست نامه ثبت يا دادخواست اعتراض بر ثبت املاك مشمول ماده 29 قانون باشد بدون مطالبه حق‌الثبت و هزينه بجريان گذارده ميشود.

 

ماده 39 

در مورد درخواست ثبت املاك موقوفه و حبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست‌كننده ثبت متصدي يا مدعي توليت قيد مي‌شود.

 

ماده 40 

كليساها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و كاروانسراهاي عباسي و رباطها از حق الثبت معاف است. معافيت ساير سازمانها و ارگانها تابع مقررات خاص خود مي باشد.

 

ماده 41

نسبت به املاكي كه مالك خاص ندارد مانند طرق و شوارع و اراضي و جبال موات و مباحه نيزارها، بيشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهاي عمومي و بستر مسيلها و آب رودخانه ها و نهرهاي منشعب از آنها و انهار طبيعي و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و چشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده 42

نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبيعي و چشمه سارها كه ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه معمول محل قبول تقاضاي ثبت گرديده در موقع صدور سند مالكيت از ذكر حق مزبور خودداري نموده و بجاي آن عبارت با حقابه از مقررات قانون توزيع عادلانه آب قيد گردد.

 

ماده 43

هرگاه ششدانگ قنات يا چشمه متعلق به يكنفراست بمنزله يك ملك محسوب و شماره مخصوص بان داده ميشود و اگر مالكين متعدد دارد بايد ميزان سهام هر يك از روي ساعت و گردش شبانه روز تعيين شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذيرفته خواهد شد و تمام قنات يا چشمه داراي يك شماره خواهد بود اگر چشمه از روي ساعت تقسيم نشده و ميزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملك بعنوان حقابه مطابق معمول بايد قبول كرد و در آگهي‌ها و سند مالكيت جمله (مطابق معمول محل) را قيد نمود.

 

ماده 44 

درخواست ثبت پاكنه‌هائي كه از قنوات در املاك مورد درخواست ثبت موجود است بدون اجازه صاحب قنات پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده 45

املاكي را كه پس از پلاك‌كوبي و توزيع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي بوسيله اصلاحات خراب ميشود بايد مالك يا شهرداري مراتب را باداره ثبت اطلاع دهد و همچنين اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل كرد بايستي پس از رسيدگي و معاينه محل بايد مراتب را در دفتر توضيح اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملك ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاك هم قيد كرده هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند يا بشهرداري منتقل شود بهمان شماره اصلي ملك كه براي تمام ملك تعيين شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبلا آگهي و تحديد شده حدود بقيه تعيين و در صورتيكه در دفتر املاك ثبت شده با توضيح مراتب در ملاحظات دفتر املاك با حدود واقعي در زير ثبت اوليه با بايگاني كردن سند مالكيت اولي سند مالكيت جديد صادر خواهد شد.و نيز هرگاه در نتيجه تغيير وضع مجاور املاك ثبت‌ شده و تبديل حد به كوچه اصلاح سند مالكيت در حدي كه قبلاً به ملك مجاور و فعلاً به كوچه محدود است تقاضا شود در صورتيكه شهرداري عمومي بودن كوچه را اعم از بن‌بست يا غير بن‌بست تأييد نمايد اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت توسط اداره ثبت مربوطه با رعايت حقوق مجاورين انجام خواهد شد.

 

ماده 46 

املاك مشاعي كه قبل از اين بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده نسبت به بقيه آن فقط در موقع ثبت عمومي بخش مربوطه درخواست ثبت پذيرفته خواهد شد.

 

ماده 47

اظهارنامه‌هائيكه تا قبل از انتشارآكهي[آگهي] نامبرده در ماده11 قانون ثبت باداره تسليم شود مشمول جريمه نخواهد بود املاكي كه بواسطه تاخير درخواست درآگهي اوليه قيد نشده درآگهي هاي شش ماهه كه در ماده 12 قانون ثبت مقرر است آگهي خواهد شد.

 

ماده 48

متصدي تنظيم اظهارنامه بايد مراقبت نمايد كه اسم و نام خانوادگي و شماره شناس نامه و محل صدور آن و مقدار مورد درخواست و سهام مالكين و كليه مطالب اظهارنامه صحيحا و صريحا نوشته شود كه بعداً موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهي هم كه در مطالب اظهارنامه روي دهد و معلوم شود در اثر بي‌مراقبتي متصدي بوده موجب مسئوليت خواهد بود.

 

ماده 49

در قراء و قصباتي كه به ثبت عمومي گذارده مي‌شـود نماينده توزيع اظهارنامه بامر مدير ثبت مأمورتنظيم اظهارنامه‌ها نيز خواهد بود.

 

ماده 50 

در موقعي كه اظهارنامه‌ها عودت داده مي‌شود وصول آن مرتباً با قيد تاريخ در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

 

ماده 51

پس از انتشار آگهي نوبتي نامبرده در ماده 11 شماره‌هائي كه تمام يا قسمتي از آن مجهول‌المالك مانده بايد فورا در دفتر املاك مجهول‌المالك وارد شده و اظهارنامه‌هائيكه بعداً داده مي‌شود در ستون مربوط به هر ششماه يادداشت و مطابق آن در آگهي هاي نوبتي شش ماهه آگهي شود و غفلت در انجام آن موجب مسئوليت خواهد بود مسئوليت تنظيم اين دفتر بايد رسما بعهده يكنفر از كارمندان گذارده شود كه در صورت غفلت و از قلم افتادن شماره ملكي مورد مؤاخذه واقع شود.

 

فصل چهارم در آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و تعيين حدود املاك

 

ماده 52 

آكهيهاي [آگهيهاي] نوبتي و تعيين حدود را اداره ثبت در يكي از جرائد حوزه خود و يا در يكي از جرائد نزديكترين حوزه خود و يا در يكي از جرائد مركز منتشر مينمايد.

 

ماده 53 

آگهي‌هاي مربوطه بر بخش بايد در روزنامه معيني منتشر شود كه در آخر هر سال براي سال بعد از طرف اداره كل ثبت تعيين شده و باطلاع عموم خواهد رسيد.

 

ماده 54 

علاوه بر انتشار روزنامه يك نسخه از آگهي تعيين حدود در شهرها بهر يك از املاك مورد تحديد الصاق و در دهات نيز چند نسخه از آگهي مزبور بايد در محل هاي عمومي قريه مورد تحديد و قراء مجاور بوسيله مأمورين ثبت الصاق و انتشار آگهي را كدخدايان محل گواهي نمايند.

 

ماده 55 

فقط آگهي نوبت اول املاك براي درج در مجله رسمي بايد ارسال شود.

 

ماده 56

حقوق ارتفاقي در آگهي‌هاي نوبتي ذكرنميشود ولي بايد در زير آگهي ها قيد كرد كه حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود در صورت مجلس منظور ميگردد كه اگر معترضي باشد مطابق مقررات در مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.

 

ماده 57 

در پيش‌نويس آگهي‌هاي نوبتي بايد مراقبت شود كه كلمات روشن و خوانا بوده و در اسامي درخواست كنندكان [كنندگان] ثبت و شماره و اسم املاك اشتباهي نشود و لازم است اولين نسخه آگهي چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پيش‌نويس آگهي مطابقه شود و پس از غلط‌گيري بچاپ آن اقدام گردد رؤساء ثبت و مدير مجله رسمي مستقيماً مسئول صحت تنظيم و چاپ آگهيها ميباشند اولين نسخه آگهي كه براي غلطگيري مقابله شده بايد به نمونه (امضاء) رئيس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهي ها در پرونده اداري بايگاني شود.

 

ماده 58 

آگهي‌هائيكه بايد طبق ماده 10 قانون ثبت در سي روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سي‌ام خواهد بود.

 

ماده 59

آگهي‌هائيكه برحسب دستور هيئت نظارت بايد تجديد يا اصلاح شود در آخر فروردين و مهر هر سال ضمن آگهي‌هاي شش ماهه منتشر خواهد شد.

 

ماده 60 

در آگهي‌هاي نوبتي مفاد ماده 17 قانون ثبت نيز بايد قيد شود.

 

ماده 61

حتي‌الامكان براي هر ملكي نبايد يك آگهي تحديد جداگانه تهيه كرد املاكي كه براي تحديد در نظر گرفته ميشود بايد بتعداد و با رعايت اهميت ملك و استعداد نمايندگان لااقل براي ده الي بيست شماره از املاك شهري و اعياني و قطعات مفروزه يك آگهي منتشر و متوالياً تحديد شود مگر آنكه درخواست‌كننده ثبت در موقع تجديد تعيين حدود هزينه آگهي و فوق‌العاده و هزينه سفر نماينده را (در صورتيكه لازم باشد) بوسيله اداره بپردازد و نسبت باملاك مزروعي با رعايت اهميت آن بايد يك يا چند روز وقت تحديد آنرا قرار دهند.

 

ماده 62

درآگهي هاي تحديدي نسبت باملاك مزروعي شماره‌هاي فرعي را نيز پس از شماره اصلي ملك ميتوان براي تعيين حدود قيد و آگهي كرد.

 

ماده 63 

پيش‌نويس آگهي موضوع ماده 9 قانون ثبت بايد در 6 نسخه تهيه و براي نمونه (امضا) و انتشار به مركز فرستاده شود.

 

ماده 64 

آگهيهاي مربوط باملاك مجهول‌المالك كه بايد در آخر فروردين و مهر منتشر شود بايد منتهي تا پانزده فروردين و مهر بمجله و جريده مربوطه برسد كه در موعد مقرر منتشر شود.

 

ماده 65 

براي قنوات بايد در آگهي و صورت مجلس مبدء و مظهر قنات و حقوق ارتفاقي اشخاص قيد گردد.

 

ماده 66 

آگهي تحديدي منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولين آگهي نوبتي.

 

ماده 67 

فاصله بين انتشار آگهي تحديدي و روز و تعيين حدود نبايد كمتر از بيست و بيشتر از شصت روز باشد.

 

ماده 68

عمليات تحديد حدود با رعايت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماينده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاك و اراضي كه قبلاً بدون نقشه كامل تحديد حدود شده در صورتي كه منجر به ثبت در دفتر املاك نگرديده بايد نقشه ملك طبق صورتمجلس تحديدي بطور صحيح ترسيم شود.

 

ماده 69

در صورتيكه مالك و نماينده او غائب باشد و ملك تحديد نشود بايد مراتب در صورت مجلس ضميمه قيد و به نمونه (امضاء) حاضرين برسد نمايندگانيكه برخلاف حقيقت ببهانه غيبت مالك از تحديد ملكي خودداري كرده يا عمل طبق ماده 15 ممكن بوده و اقدام نشده باشد بدادگاه اداري جلب خواهد شد.

 

ماده 70

درخواست كننده يا نماينده او حدود ملكي را كه مي خواهد ثبت كند بطور مشخص معرفي نموده و صاحبان املاك مجاور و دخالت كنندگان چنانچه ايراد و اعتراضي دارند بيان مي نمايند.

 

ماده 71 

مستدعي ثبت فقط ابنيه و اجزائي را ميتواند در موقع تعيين حدود معرفي كند كه داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد و نماينده عمل بايد معرفي مالك يا نماينده او را وقتي معتبر بشناسد كه تصرفات او در قسمت معرفي شده محرز باشد و الا از تعيين حدود خودداري خواهد نمود.

 

ماده 72 

صورتمجلس تحديد حدود بايد حاوي مطالب زير باشد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و كليه حاضرين برسد:

1 ـ تعيين روز و ماه و يا روزهائي كه عمليات تحديد حدود در آن واقع شده.

2 ـ نام و مشخصات محل اقامت اشخاصي كه حضور داشته اند.

3 ـ اشخاصي كه اعتراض نموده اند.

4 ـ ذكر حقوقي كه ديگران در ملك مورد تحديد دارند و يا مورد تحديد در ملك ديگران دارد.

5 ـ ذكر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره هاي مجاورين.

6 ـ ذكر عبارت آگهي تحديد حدود و شماره روزنامه اي كه آگهي در آن درج شده و گواهي صحت انتشار آگهي و يا ذكر اشتباه در آگهي مزبور.

 

ماده 73 

در صورت مجلس تحديد قلم زدن و كم و زياد نمودن عبارات بكلي ممنوع است و اگر اصلاح و توضيحي لازم باشد زير صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرين برسد و اگر بعضي از حاضرين نخواهند نمونه (امضا) كنند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود و كسانيكه نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.

 

ماده 74

بايد به معترضين خاطرنشان شود كه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت محل تسليم نمايند و علاوه بر آن ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايند.

 

ماده 75

در موقع تحديد حدود املاك بايد نقشه كامل ملك به وسيله نقشه بردار ثبت ترسيم شود و حدود و مشخصات ملك ب ذكر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحديد حدود قيد گردد.

 

ماده 76

در صورتيكه بتوان از روي حدود املاك مجاور حدود ملكي را تعيين نمود تجديد آگهي و اخذ دو برابر حق‌الثبت مورد نخواهد داشت.

 

ماده 77 

در مورد املاك مشاع كه قسمتي از آن درخواست ثبت و قبلاً تحديد شده چنانچه نسبت به بقيه درخواست ثبت شود تحديد مجدد لازم نيست و همچنين در مواردي كه املاك مجاور ملك مورد درخواستي كه تحديد شده باشد و درخواست‌كننده ثبت در اظهارنامه اين موضوع را متذكر شود يا اداره مطلع گردد انتشار آگهي تحديدي و عمليات تعيين حدود نسبت بان ملك لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورين بثبت خواهد رسيد.

 

ماده 78 

در موارديكه ملكي قبلا تحديد شده حدود مجاورين كه بعداً تحديد ميشود بايد با آن تطبيق و تبعيت نمايد.

 

ماده 79

مقياس نقشه در دهكده‌ها پنجهزارويك و در قراء و قصات ده هزارويك و در فاصله‌هائيكه حد غيرطبيعي مستقيم باشد ممكن است با مقياس 20 هزار يك نقشه ترسيم شود.

 

ماده 80 

در اراضي بياض غيرمحصور كه حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمين بعمق نيم گز از طرف مالك پي حفر شود.

 

ماده 81 

هرگاه در وسط ملكي اشخاص ديگري ملك داشته باشند نقشه قطعات مزبور هم ترسيم و در صورتمجلس تحديد حدود مراتب با ذكر موقعيت مكاني و حدود و مشخصات با طول اضلاع و مساحت تصريح خواهد شد.

 

ماده 82

نسبت باملاكي كه در ثبت عادي تحديد شده و در ثبت عمومي آگهي نوبت آن منتشر ميشود بايد در آگهي‌هاي تحديدي براي آن ملك نيز وقت تحديد داد و روز مقرر نماينده در محل حاضر شده در زير صورت مجلس سابق بنويسد كه از اين تاريخ تا مدت سي روز اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقي پذيرفته ميشود.

 

ماده 83 

پس از تسليم صورتمجلس تحديدي مسئول اداره كتباً در زير آن دستور ثبت در دفتر را مي دهد.

 

ماده 84 

نمايندگان محدد بايد پس از خاتمه عمليات تحديدي و ثبت صورتمجلس تعيين حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده هاي مجاورين تطبيق نموده و پس از تكميل آن پيش نويس سند مالكيت را تهيه و ضميمه پرونده به شعبه بايگاني تسليم نمايند. چنانچه معلوم شود كه پرونده ناقص تحويل شده نماينده مسؤول مورد تعقيب اداري واقع خواهد شد.

 

ماده 85

نصف هزينه و فوق‌العاده نمايندگان را ميتوان در موقع عزيمت براي عمليات تحديدي بعنوان پيش‌پرداخت داد و پرداخت بقيه موكول بتكميل و تحويل پرونده‌ها و گواهي مدير بايگاني است.

 

فصل پنجم در اعتراض

 

ماده 86 

در آگهي هاي نوبتي و تحديدي قيد مي شود كه اعتراض بايد كتبي و مستقيماً به اداره ثبتي كه آگهي را منتشر مي كند تسليم شود و معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست به مرجع ذيصلاح قضائي تقديم نمايد در غير اينصورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. مبداء اعتراض به اصل ملك، تاريخ انتشار روزنامه ايست كه اولين آگهي نوبتي در آن درج شده است و ادارات ثبت بايد مراقبت نمايند تاريخ انتشار آگهي كه در زير آگهي هم قيد شده با تاريخ انتشار روزنامه مطابق باشد.

 

تبصره ـ دادگاهها در مورد دادخواستهاي مربوط به اصل و حدود و حقوق املاك پس از احراز اينكه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسليم شده و داخل مدت مي باشد به موضوع رسيدگي والا قرار مقتضي صادر مي نمايد.

 

ماده 87 

قبل از انتشار آگهي نوبتي دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوا بين معترض و مستدعي ثبت پذيرفته نخواهد شد.

 

ماده 88

دادخواست اعتراض اعم از اينكه رسيدگي بان در حدود صلاحيت صلحيه يا محقق ثبت يا بدايت يا ديوان محاكمات دارائي باشد كتبي خواهد بود و بايد مطابق مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي تنظيم و تمبر شود ولي ممكن است كه در روي برگ‌هاي مخصوص دادخواست هم نوشته نشده باشد.

 

ماده 89

اعتراض اعم از اينكه در مدت قانوني داده شده باشد يا خارج از مدت بايد گرفته و متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهري كه كلمه اعتراض روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود و همچنين در مواردي كه گواهي نامه جريان دعوا به اداره ثبت تسليم مي شود بايد طبق اين ماده عمل شود.

 

ماده 90 

در رسيد دادخواست اعتراض يا گواهينامه جريان دعوا بايد تاريخ رسيد با تمام حروف قيد شود.

 

ماده 91 

در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 86 داده شده باشد متصدي امر بلافاصله روي اظهارنامه ملك در مورد هر گواهي مهري كه جمله تقديم دادخواست روي آن نقش شده باشد زده و با قيد تاريخ رسيد به دهنده آن داده شود.

 

ماده 92

مسؤول اداره ثبت نسبت به اعتراضهائي كه خارج از مدت داده مي شود نظر خود را در زير برگ اعتراض نوشته و در نشست اداري طبق ماده 16 قانون ثبت مطرح مي نمايد تا تكليف قطعي آن معين گردد.

 

ماده 93

در مورد گواهي نامه هائي نيز كه مطابق ماده 17 قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت مي باشد مدلول مواد 89 و 90و 92 در آن قسمتي كه راجع به گرفتن گواهي نامه و دادن رسيد و مهر اعتراض مقرر است رعايت خواهد شد.

 

ماده 94

دادخواست‌هائيكه از طرف دارائي بر ثبت املاك اشخاص يا از طرف اشخاص نسبت بمورد تقاضاي دارائي تسليم شود بايد بوسيله دفتر اداره كل ثبت بديوان محاكمات دارائي فرستاده شود.

 

ماده 95

ر مواردي كه پرونده‌هاي ثبتي املاك و يا دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از نظر رسيدگي مقامات صلاحيت‌دار قضائي دادگستري مورد احتياج اين مقامات باشد مدير ثبت يا سر دفتر پرونده يا دفتر مورد احتياج را بوسيله يكي از كارمندان بآنجا فرستاده و مقامات مذكور پس از اقدامي كه براي حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله پرونده يا دفتر را بوسيله آورنده عودت ميدهند مگر اينكه باقي بودن پرونده يا دفتر مزبور را ضروري تشخيص دهند و مطابق قانون چنين اجازه‌اي بمقام صلاحيتدار قضائي داده شده باشد كه در اينصورت ميتواند بمسئوليت خود با تعيين مدتي كه وجود پرونده يا دفتر لازم است پرونده يا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتياج فوراً باداره ثبت يا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.

 

ماده 96 

اگر دادخواست در خارج از مدت بشعبه يا دايره ثبتي داده شده كه در مقر دادگاه ابتدائي نيست رئيس شعبه يا دايره نظر خود را كتباً در زير دادخواست نوشته و براي تعيين تكليف باداره مركزي ثبت كه در آن حوزه واقع است ميفرستد.

 

ماده 97

رئيس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غير ساعت اداري و در موقعي كه با موافقت مسئول اداره ثبت معين مي شود در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض هاي مذكور در ماده 92 و گواهي نامه مذكور در ماده 93 رسيدگي و زير برگ اعتراض يا گواهي نامه كتباً اظهار نظر مي نمايد مسئول ثبت يا نماينده او نيز در اين نشست حضور خواهد داشت.

 

ماده 98

نسبت بساير نواقص كه ممكن است در دادخواست اعتراض نموده باشد اداره ثبت اظهارنظر نكرده و اجراء مقررات ماده 16 و 19 اصول محاكمات آزمايش بعهده محقق ثبت يا دادكاه [دادگاه] مربوطه است.

 

ماده 99 

اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع وقف بعمل آيد در مورد موقوفاتي كه متولي خاص ندارد بعهده اداره اوقاف و در مورد موقوفات عام‌‌المنفعه كه متولي خاصي دارد بعهدۂ متولي يا ناظر يا اداره اوقاف است و در حبس عام‌المنفعه نيز اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع حبس بعمل آيد بعهده متصدي امور حبس است.

 

ماده 100

در موقوفات خاصه متولي و هر يك از موقوف‌عليهم و در حبس بنفع اشخاص معين متصدي امور حبس و هر يك از محبوس‌لهم ميتوانند براي حفظ منافع وقف يا حبس دادخواست اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نيز اگر باشد دارا ميباشد و اعتراضي كه بايد براي حفظ منافع ثلث باقي داده شود بعهده وصي يا ناظر ثلث ميباشد و در ثلث غيرباقي كساني نيز حق اعتراض دارند كه بعد از خروج ملك از حالت ثلث در آن ملك ذي‌حق ميشوند.

 

ماده 101

در مورديكه ملكي مورد اعتراض واقع شود اعم از اينكه مستدعي ثبت باعتراض معترض تمكين كند يا در دادكاه [دادگاه] محكوم شود معترض محكوم ‌له جانشين مستدعي شناخته شده و چنانچه مانع ديكري [ديگري] نباشد ملك طبق حكم نهائي دادكاه [دادگاه] ثبت خواهد كرديد [گرديد] و محتاج بآگهي مجدد بنام معترض نخواهد بود.

 

ماده 102

در موارديكه قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانوني مستدعي ثبتي بدون اينكه مطابق مقررات انتقالي واقع شود گواهي كند كه تمام يا قسمتي از ملك مورد تقاضاي او در موقع تقاضا متعلق بديكري [ بديگري] بوده آنمقدار از مورد تقاضاي او خارج و مجددا از مالك واقعي آن تقاضاي ثبت پذيرفته خواهد شد.

 

فصل ششم در ثبت املاك در دفتر املاك و ثبت انتقالات ملك

 

ماده 103 

پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت مسئول دفتر ثبت ملك را با مشخصات زير در دفتر املاك نموده و به نمونه (امضاء) مدير ثبت يا كارمنديكه از طرف وزارت دادگستري براي نمونه كردن دفتر و برگهاي مالكيت مجاز است ميرساند:

1ـ شماره ملك.

2ـ تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك.

3ـ اسم و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت تابعيت مالك.

4ـ نوع و مشخصات ملك و محل وقوع و اجراء و متعلقات آن.

5 ـ حدود ملك.

6 ـ بهاي ملك.

7ـ حقوق عينيه كه اشخاص در آن ملك دارند با اسامي صاحبان حقوق و همچنين حقوق ارتفاقيه كه براي ملك مورد ثبت در املاك مجاور و يا براي املاك مجاور در ملك مورد ثبت موجود است.

 

ماده 104

در موقع انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و يا واگذاري حقي نسبت به عين ملك سند معامله در دفتر اسناد رسمي ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك زير ثبت ملك به طريق آتي ثبت مي‌شود.

1ـ هرگاه معامله راجع باشد بانتقال قطعي تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء كرده و بمنتقل‌اليه تسليم مينمايد و مادام كه در صفحات انتقالات جا دارد سند مالكيت بنام منتقل‌اليه تجديد نخواهد شد.

2ـ اگر انتقال راجع به قسمتي از ملك مفروز يا مشاعاً باشد خروج آن را از مالكيت مالك اولي به نحوي كه به منزله ذكر خلاصه معامله نيز محسوب مي‌شود با مركب قرمز در زير ثبت ملك يا در ستون ملاحظات به‏اين شرح (يكدانك [يكدانگ] مشاع يا دو دانك [دانگ] مفروز يا دو هزارگز از ملك بالا را آقاي مالك به‏موجب سند شماره (………) به آقاي ………….. منتقل كرده و در صفحه ……….. اين دفتر يا دفتر متمم شماره …………. ثبت و از ملكيت مالك بالا خارج گرديد) قيد و سپس مورد انتقال را اگر مشاع است به‏نحو ثبت املاك مشاعه و اگر مفروز است به‏طوري كه ملك مستقل با تمام مشخصات و حدود و بهاء و حقوق در صفحه معيني از دفتر اصلي يا متمم ثبت و در ملاحظات ثبت آن يادداشت نمايند كه ملك در اصل صفحه …….. دفتر……… ثبت شده يا مورد ثبت از ملك شماره……… كه در صفحه……… ثبت شده افراز شده است.

3ـ هركاه [هرگاه] نسبت به هريك از دو قسمت املاك بالا انتقالي به طور شرطي و رهني يا قطعي واقع شود به‏وفق معمول سابقه خلاصه آن را در زير ثبت ملك ثبت و فسخ و فك را نيز در موقع خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر يادداشت نمايند و به همين طريق خلاصه كليه معاملات راجعه به عين ملك مزبور در دفتر املاك به ترتيب تاريخ زير يكديگر ثبت خواهد شد. در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را در برك [برگ] مخصوص كه براي اينكار تهيه شده نوشته و به‏دفتر املاك حوزه ثبت ملك ارسال مي‌دارد خلاصه مذكور علاوه بر امضاء متعاملين بايد به امضاء سردفتر و نماينده ثبت « چنانچه نماينده داشته باشد» رسيده باشد مسئول دفتر املاك بايد خلاصه مذكور فوق را فوراً به‏طوري كه در بالا مقرر است در زير ثبت ملك قيد نموده و به امضاء مدير ثبت برساند. در موقع فسخ معاملات نيز بايد سردفتر لاشه سند باطل شده و آگهي فسخ را به اداره ثبت بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاك قيد شود.

متصديان مربوطه ثبت املاك مكلفند پس از وصول خلاصه معامله از دفترخانه در ظرف 24ساعت آن را در دفتر املاك ثبت نموده و در پرونده مربوطه بايكاني [بايگاني] نمايند و چنانچه خلاصه معامله داراي نواقص باشد در ظرف همان مدت از دفترخانه مربوطه توضيحات لازمه بخواهد تسامح و تأخير و يا غفلت در اجراي اين دستور مستلزم تعقيب اداري و كيفر خواهد بود.

هرگاه معامله راجع باشد به انتقال تمام ملك ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء كرده و به‌منتقل‌اليه تسليم مي‌نمايد تا در صورتي كه بخواهد سند مالكيت تازه براي خود بگيرد در مواردي كه معامله راجع به انتقال يك قسمت از ملك باشد خلاصه آن بايد در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت قيد و امضاء گرديده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در اين صورت منتقل‌اليه مي‌تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملك مراجعه كرده و براي خود سند مالكيت مستقلي بگيرد در موردي نيز كه معامله مربوطه به واگذاري حق عيني نسبت به ملك باشد مثل « رهن و حقوق ارتفاقي» و يا راجع به انتقال تمام يا قسمتي از عين ملك باشد ولي با حق استرداد سردفتر بايد آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالكيت نوشته امضاء نمايد در مورد عمري و رقبي و سكني و مواردي كه معامله راجع به انتقال سود ملكي براي بيش از 3 سال باشد مقررات بالا راجع به تنظيم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملك و قيد آن در زير ثبت ملك در دفتر املاك و در سند مالكيت و بايكاني [بايگاني] نمودن خلاصه معامله در پرونده بايد مجري گردد.

در موارد صلح‌هاي محاباتي با حق خيار فسخ و با استفاده از سود و غيره براي مصالح نسبت به املاك ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قيد حق خيار و ساير حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالكيت صادر مي‌شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و يا انقضاء مدت خيار يا اسقاط حق مذكور مراتب در دفتر و در برگهاي مالكيت قيد مي‌شود.

 

ماده 104 مكرر 

چنانچه پس از ثبت ملك در دفتر املاك مالك آن بموجب سند رسمي قراردادي نمايد كه بالنتيجه اعيان احداثي در آن ملك بملكيت طرف قرارداد كه مجاز در احداث اعياني بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را بايد در ستون انتقالات سند مالكيت و ذيل ثبت ملك قيد نمود و مالك اعياني پس از انجام عمل مي تواند سند مالكيت آنرا از اداره ثبت بخواهد اداره ثبت وقت معاينه محل و تعيين حدود و حقوق ارتفاقي اعياني را بمالك عرصه و مجاورين اخطار مينمايد و در وقت مقرر صورت مجلس معاينه را تنظيم كه هرگاه اختلافي نباشد با دريافت حق الثبت انتقال سند مالكيت اعياني را صادر خواهد نمود و در صورت بروز اختلاف و ارائه گواهي رجوع بدادكاه [بدادگاه] از تاريخ تنظيم صورت مجلس تا 30 روز از صدور سند مالكيت تا صدور حكم نهائي خودداري مي شود.

 

ماده 105 

در مواردي كه سند مالكيت جديد صادر مي شود بايد سند مالكيت اولي باطل شده در پرونده مربوطه بايگاني و در مورد انتقال ملك به ورثه بايد بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهينامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قيد و در زير ثبت اوليه ملك سهم يكي از وراث ثبت و سهام بقيه وراث در دفتر جاري ثبت شود و چنانچه مالك پس از خاتمه جريان ثبتي و قبل از ثبت ملك در دفتر املاك فوت شود حصه هر يك از ورثه از ملك طبق مقررات به طريقي كه در تصديق انحصار وراثت معين شده يا بين ورثه مذكور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قيد انتقال از مورث متوفي ثبت مي شود و ديگر ثبت ملك مستقلاً بنام مورث لازم نخواهد بود.

 

تبصره 1 ـ هرگاه ورثه متوفي يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها تقاضاي پرداخت بهاء ربع يا ثمن اعياني زوجه متوفي را از اداره ثبت بنمايند مسؤول ثبت محل كارشناس رسمي دادگستري را براي ارزيابي تعيين مي كند تا كارشناس بهاء عادله اعياني را با لحاظ ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات معين نمايد ورثه مي توانند بهاء مذكور را به حساب سپرده ادارات ثبت توديع نمايند اداره ثبت بهاء تعيين شده ملك را به ذينفع ابلاغ واقعي مي كند و چنانچه ذينفع فاقد نشاني باشد يا نشاني تعيين شده موافق با واقع نباشد مراتب در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار فقط يك مرتبه آگهي خواهد شد. در آگهي مزبور و همچنين در اخطاريه حسب مورد بايد تصريح شود كه ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتي كه مدعي تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رؤيت اخطار يا انتشار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل ارائه نمايد.

 

تبصره 2 ـ هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهي طرح دعوي تسليم نشود اداره ثبت سند مالكيت ملك را بدون استثناء بهاء اعياني صادر خواهد نمود و در صورت وصول گواهي طرح دعوي در مدت مزبور صدور سند مالكيت به شرح فوق موكول به صدور حكم نهائي است. هزينه ارزيابي و آگهي به عهده متقاضي است.

 

ماده 106

در مواردي كه مطابق ماده 104 سند مالكيت جديد داده مي شود بر اساس مقررات هزينه قانوني سند مالكيت جديد دريافت خواهد شد در صورتي كه املاك بعد از ثبت در دفتر املاك به قطعات مفروزه يا آپارتمان تفكيك شود در صورت درخواست مالك يا مالكين اداره ثبت مطابق صورتمجلس تفكيكي يكي از قطعات را در زير ثبت ملك و بقيه را در صفحه يا صفحات دفتر جاري يا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالكيت اوليه در مورد هريك از قطعات مفروزه يا آپارتمانها سند مالكيت تفكيكي و جداگانه صادر خواهد شد.

 

ماده 107 

املاك موقوفه پس از ثبت در دفتر املاك در دفتر ثبت موقوفات نيز بترتيب و در زير يكديگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتياج بگذاردن صفحات سفيد نخواهد داشت. املاك مورد ثلث باقي نيز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسيد.

 

ماده 108 

نمونۂ دفتر املاك بايد با دست بعمل آيد و نمونه مهري ممنوع است.

 

ماده 109 

املاكي كه از جهت بنا مفروز و از حيث صحن و غيره مشاع است طبق ماده 3 در دفتر املاك براي هر سهمي 3 صفحه تشخيص داده ميشود و انتقالات هر سهمي زير ثبت همان قسمت ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقي قسمت مشاع را در زير ثبت سهم اولي قيد و در بقيه سهام و صفحات ذكر شماره صفحه اوليه كافي خواهد بود.

 

ماده 110

هرگاه ملك مشاع در نتيجه انتقالات به يك نفر منتقل شود در صورت تقاضاي مالك در ملاحظات هر يك از صفحات ثبت مربوط به سهام مالكين مراتب ذكر مي شود و انتقال مزبور در زير ثبت آخرين سهم با رعايت مقررات بالا ثبت و اسناد مالكيت اوليه باطل و يك جلد سند مالكيت جديد صادر شود.

 

ماده 111

ثبت انتقالات قهري به نام ورثه در دفتر املاك مجاني است و حق‌الثبت به آنان تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده 112

براي حقوق ارتفاقي كه براي اشخاص در سند مالكيت غير قيد شده است صاحبان حقوق ميتوانند طبق ماده 124 و 125 قانون ثبت گواهينامه بگيرند.

 

ماده 113

براي هر شخصي از هر شماره ملك بايد يك جلد سند مالكيت جداگانه صادر شود.

 

ماده 114

هركاه [گاه] ملك مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملك بيك نفر منتقل شود با تذكر باسامي متقاضياني كه ملك بنام آنها آگهي شده و انتقال داده‌اند بنام منتقل‌اليه در يكجا ثبت شده و سند مالكيت تمام ملك صادر ميگردد.

 

ماده 115

در املاك مشاع براي هر شريك نسبت به سهم اويك سند مالكيت صادر خواهد شد

 

ماده 116 

در ثبت اعياني املاك مزروعي براي هر شماره دو صفحه دفتر املاك كافي است و در صورتيكه ارزش آن كمتر از هزارريال باشد برگهاي مخصوصي كه تنظيم شده صادر ميگردد.

 

ماده 117

تغيير در وضعيات املاك ثبت شده مستلزم تغيير سند مالكيت نيست مگر در مورد انتقال تمام يا قسمتي از آنكه در اين مورد سند تازه بنام منتقل‌اليه با ذكر مشخصات معامله صادر خواهد گرديد.

 

ماده 118

در قسمت املاك مشاع كه يكقسمت از آن در ثبت عادي بدون ذكر شماره املاك مجاور ثبت شده و براي بقيه در ثبت عمومي سند مالكيت صادر ميشود بايستي شماره املاك مجاور در ثبت سهام اخير قيد و در ملاحظات ثبت سهم اوليه نيز تصريح شود و در صورتيكه تمام سهام ملك مشاع بدون قيد شماره املاك ثبت شده باشد در موقع انتقال و صدور سند مالكيت تازه بايستي شماره املاك مجاورين قيد گردد و همچنين نسبت بهر ملكي كه در ثبت عادي سند آن صادر شده است.

 

ماده 119

املاك مشاعي كه سهام مالكين يك قسمت از آن تواماً در يكجا ثبت و سند مالكيت صادر شده و بقيه سهام در ثبت عمومي سند مالكيت صادر مي‌شود قسمت ثبت شده بحالت اول باقي ولي براي سهم هر يك از شركاء بعدي سه صفحه سفيد تخصيص و در ملاحظات ثبت هر يك از سهام شماره صفحات ثبت ساير سهام ذكر ميشود:

 

ماده 120

در مواردي كه مالك به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت تقاضاي صدور المثناي سند مالكيت مي نمايد بايستي طريق از بين رفتن يا گم شدن سند را كتباً به اداره ثبت محل اعلام و استشهاديه اي (كه نمونه آنرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چاپ نموده و دو برگ براي تنظيم و تكميل به درخواست كننده داده مي شود)، مبني بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر كه هويت و امضاء آنها به گواهي يكنفر از شهود مذكور رسيده و هويت و امضاء نامبرده به گواهي نيروي انتظامي محل يا يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد ضميمه نمايد. اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه و برگ استشهاد بايد نخست آنرا ثبت و در دفتر املاك منعكس كند و سپس مراتب را طي بخشنامه اي به دفاتر اسناد رسمي اعلام كند و در محل هائيكه از رايانه استفاده مي شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بايستي موضوع را به متصدي رايانه ابلاغ نمايند و پس از آن به هزينه درخواست كننده مراتب را يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا يكي از روزنامه هائي كه آگهي هاي ثبتي در آن درج مي شود آگهي كند. در صورتي كه تا ده روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراضي نرسيده يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشده باشد اداره ثبت اقدام به صدور المثني سند مالكيت خواهد نمود و در مواردي هم كه مندرجات صفحه يا صفحات سند مالكيت مفقود گرديده مي بايست المثني صادر گردد.

سند مالكيت المثني حاوي كليه مندرجات سند مفقودي است.

(ذكر اسناد شرطي و رهني كه فسخ و يا فك شده ضرورتي ندارد.)

در آگهي كه در روزنامه منتشر مي شود بايد مطالب زير قيد شود:

1 ـ نام و نام خانوادگي مالك.

2 ـ شماره پلاك و بخش و محل وقوع ملك.

3 ـ خلاصه ادعاي از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت.

4 ـ معاملاتي كه به حكايت سوابق ثبتي و اظهار مالك مستند به سند رسمي در سند مالكيت نوشته شده است.

5 ـ تذكر به اينكه هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در قسمت 4 ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد. (در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورتمجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني تسليم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.)

در صورتي كه در آگهي مذكور اشتباهي رخ دهد تشخيص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه به عهده مسؤول اداره كل ثبت اسناد و املاك استان مربوط خواهد بود.

 

تبصره 1 ـ اداره ثبت مكلف است هنگام صدور المثني سند مالكيت مراتب را به دفاتر حوزه خود كتباً اعلام و متذكر شود كه هر موقع نسبت به پلاك موضوع المثني سند مالكيت بخواهند هرگونه سند معامله اي تنظيم نمايند (اعم از اينكه به استناد اصل سند مالكيت باشد يا المثني) جريان ثبتي ملك را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله كنند هر يك از دفترخانه ها مكلفند دفتري براي ثبت شماره پلاك اين قبيل املاك داشته باشند كه در موقع تنظيم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتي كه مورد معامله از املاكي باشد كه نسبت به آن سند مالكيت المثني صادر شده بايد قبلاً جريان ثبتي ملك را استعلام و در صورت نبودن مانعي اقدام به تنظيم سند بنمايند و در محل هائي كه از رايانه استفاده مي شود نياز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمي نمي باشد ولي دفاتر با توجه به سند مالكيت المثني در موقع انجام معامله بايد جريان ثبتي را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام به تنظيم و ثبت معامله نمايند.

تخلف از رعايت دستور فوق مستلزم كيفر درجه سه به بالا مقرر در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمي است.

 

تبصره 2 ـ در مواردي كه سند مالكيت در يد ثالث بوده و دادگاه حكم به استرداد آن مي دهد و با صدور اجرائيه نيز استرداد سند مالكيت مقدور نمي شود مالك مي تواند با اخذ گواهي از دادگاه صادر كننده حكم و تسليم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضاي صدور سند مالكيت المثني بنمايد. در اين مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهي فقدان سند مالكيت ضرورت نداشته اداره ثبت بايد با رعايت تبصره يك طبق گواهي دادگاه مبادرت به صدور المثني بنمايد.

 

تبصره 3 ـ هرگاه بعضي از ورثه با تسليم رونوشت گواهي انحصار وراثت و ساير مدارك ضروري صدور سند مالكيت سهميه خود را از ماترك مورث تقاضا نمايند و اعلام بدارند كه سند مالكيت مورث نزد احد از وراث است كه از ابراز و تسليم آن به وارث يا اداره ثبت خودداري مي نمايد اداره ثبت مكلف است پس از اخطار به شخص مذكور و انقضاء مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را يكبار در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد. چنانچه دارنده سند مالكيت بدون مجوز قانوني ظرف مهلت معين شده در آگهي، سند مورد مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وراث متقاضي را با رعايت كليه مقررات قانوني صادر و تسليم خواهد كرد و بلافاصله طي بخشنامه اي به كليه دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود كه هر موقع سند مورث ابراز گرديد آنرا اخذ و براي اقدام به اداره ثبت ارسال دارند

 

تبصره 4 ـ در مواردي كه سند مالكيت بنام دولت صادر گرديده و يا سند مالكيت بنام ديگري صادر و بعداً به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذيربط به علت از بين رفتن يا گم شدن سند مالكيت مربوطه با گواهي وزارت دارائي و امور اقتصادي تقاضاي صدورالمثناي سند مالكيت مفقوده را مي نمايد از شمول اين ماده مستثني است.

 

تبصره 5 ـ هرگاه به علت ريختن جوهر يا سوختگي يا پارگي و يا جهات ديگري قسمتي از سند مالكيت از بين رفته باشد و يا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با انجام تشريفات مقرر در اين ماده اقدام به صدور المثناي سند مالكيت خواهد نمود و سند مالكيت ناقص را باطل و در پرونده بايگاني مي نمايد.

 

تبصره 6 ـ در صورت اعلام كتبي مالك مبني بر پيدا شدن سند مالكيت اوليه چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام نشده باشد سند مالكيت المثني باطل و مراتب پيرو بخشنامه مربوط به دفاتر اسناد رسمي تابعه اعلام گردد و چنانچه با سند مالكيت المثني معامله اي انجام شده باشد سند مالكيت اصلي اخذ و پس از ابطال در پرونده ثبتي مربوط ضبط گردد.

 

ماده 121 

براي هر سهمي از املاك مشاع يك پيش‌نويس سند مالكيت تنظيم ميگردد و حدود كليه ملك در يكي از پيش‌نويس ها قيد و در بقيه اشاره به پيش‌نويس مزبوره ميشود و بهمين ترتيب در دفتر املاك ثبت و در زير هر سهمي نوشته ميشود كه خود مطابق حدودي است كه در صفحه شماره فلان نوشته شده.

 

ماده 122

در مورد وصيت نسبت بملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت مثل ساير معاملات قيد شده خلاصه آن بدفتر املاك فرستاده شود و همچنان در موقع عدول از وصيت ترتيب مزبور رعايت و در صورتيكه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتي بايگاني و موقع صدور سند مالكيت رعايت گردد.

 

ماده 123

در مورد ثمن اعياني كه ضمن درخواست ثبت ملك يا مستقيما بعنوان ثمن اعياني درخواست و آگهي شده باشد سند مالكيت صادر ميگردد ولي هركاه [گاه] در درخواست بهاي ثمن اعياني گواهي شده باشد فقط بصاحب آن گواهينامه حق مزبور داده مي‌شود.

 

ماده 124

در مورديكه براي استيفاء طلب بستانكار طبق حكم دادگاه ملك مديون بتصرف بستانكار داده ميشود اداره ثبت بايد متصرف را جانشين مديون شناخته و اگر ملك بنام مديون بثبت رسيده بايد مطابق همان حكم ملك را بنام محكوم‌ له مثل مورد انتقال ثبت نمايد.

 

ماده 125

املاك مشاعي كه اولين سهم آن در دفتر املاك ثبت مي شود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را به ترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت و شماره صفحه و ثبت آنرا در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت به صفحاتي كه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت گردد.

 

تبصره ـ املاك مشاعي كه اولين سهم و قسمت آن در دفتر املاك ثبت ميشود بازگذاشتن صفحات سفيد براي ثبت بقيه سهام آن لازم نيست و بايد بقيه سهام را بترتيب طبق معمول در دفاتر جاري ثبت نموده و شماره صفحه و ثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم اول قيد نمايند و نسبت بصفحاتيكه تا اين تاريخ براي ثبت بقيه سهام بازگذاشته شده در همان صفحات سفيد ثبت نموده و طبق ماده 125 عمل نمايند.

 

ماده 126

در مورد قنوات مستقل دفتري به نام دفتر ثبت قنوات تخصيص داده مي شود تا كليه قنواتي كه مستقلاً مورد معامله واقع مي شود و تابع املاك نيست در آن دفتر به ثبت برسد و با رعايت تعداد قنوات هر ناحيه و به نسبت سهام و عده مالكين آن بايد يك يا چند دفتر براي قنوات يك يا چند ناحيه اختصاص داده شود.

 

فصل هفتم  در وظائف محققين ثبت

 

مبحث اول در تعيين و صلاحيت محققين ثبت

 

ماده 127

محققين ثبت از ميان خدمتگزاران وزارت دادگستري كه لااقل 25 سال سن و اطلاعات كافي متناسب با اين شغل داشته باشند معين ميگردند.

 

ماده 128

در موارد زير رسيدگي بدعاوي بين معترضيـن و مستدعيان ثبت جز در حوزۂ كه محقق ثبت براي آن معين نشده از خصائص محقق ثبت خواهد بود.

1ـ در صورتيكه ميزان اختلاف از ده‌هزارريال تجاوز نكند.

2ـ در صورتيكه درخواست ثبت راجع بقنات يا چشمه ‌سار مشاع و يا هر ملك مشاع ديگر بوده و سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيش از سهام واقعي ملك يا قنات يا چشمه ‌سار بشود و سهم هر يك از شركاء ده‌هزار ريال يا كمتر باشد.

 

ماده 129

در مورد ماده بالا رأي محقق ثبت قابل استيناف بوده و شاكي ميتواند تا ده روز پس از ابلاغ راي بنزديكترين دادگاه بدايت شكايت استينافي كند راييكه از دادگاه مزبور استينافاً صادر ميشود قابل تميز است.

محقق ثبت بايد در ضمن رأي خود حق استيناف را ذكر كرده و دادگاه را هم كه بايد استينافاً رسيدگي كند صريحاً معين نمايد.

 

ماده 130

در مورد قنات و چمشه‌ سارها و املاك مشاعه هرگاه سهامي كه درخواست ثبت آن شده مجموعاً بيشتر از سهام واقعي مالك يا قنات يا چشمه ‌سار باشد محقق ثبت به درخواست اداره ثبت بدون رعايت حدنصاب مذكور در ماده 127 رسيدگي كرده رأي خواهد دارد.

كسانيكه در اينمورد به رأي محقق ثبت تسليم نباشند ميتوانند تا ده روز پس از ابلاغ رأي دادگاه بدايت شكايت استينافي كنند.

 

ماده 131 

دعاوي ناشي از درخواست ثبت هر ملك بايد ب‌محققي رجوع شود كه در اداره يا دائره ثبت اسناد محل وقوع ملك مأموريت دارد.

 

ماده 132 

در صورتيكه در يك اداره يا دائره ثبت اسناد محققين ثبت متعدد باشند تقسيم كارها بعهده محقق اول خواهد بود.

 

ماده 133 

محقق ثبت ميتواند در صورت محقق بودن معترض حكم تخليه يد مستدعي ثبت را نيز صادر كند مشروط بر اينكه معترض اين درخواست را ضمن دادخواست خود نموده باشد.

 

مبحث دوم در ترتيب رسيدگي

 

ماده 134

بعد از وصول دادخواست محقق ثبت با رعايت يك روز براي هر شش فرسخ مسافت طرف را براي روز نشست كه معين مينمايد احضار ميكند ولي موعد مقرر براي حضور بمدعي‌عليه بايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي‌عليه كمتر از يك روز نباشد احضاريه درد ونسخه بوده يكي بمستدعي ثبت تسليم و ديگري به نمونه او رسيده بمحقق ثبت تسليم ميگردد.

 

ماده 135

در ابلاغ احضاريه مقررات اصول محاكمات آزمايش راجع بابلاغ احضاريه رعايت خواهد شد.

 

ماده 136

در موعد مقرر طرفين بايد يا شخصاً حاضر گردند و يا وكيل ثابت‌الوكاله بفرستند.

 

ماده 137

انتخاب وكيل از ميان وكلاء مجاز دادگستري اجباري نيست ليكن اگر اشخاص بخواهند شغل خود را وكالت در امور ثبت و دادرسي در محضر محققين ثبت قرار دهند بايد تحصيل پروانه مخصوص نموده از مقررات وزارت دادگستري تبعيت نمايند هر وكيل ثبت كه از عهده انجام امور محول به خود برنيامده يا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع‌الوكاله خواهد شد هر كس در ظرف يك سال در بيش از سه امر ثبت يا بيش از سه‌دعوي ثبت وكالت كرده باشد مشتغل به شغل وكالت محسوب خواهد شد.

 

ماده 138

محقق ثبت بايد در نشست اول بطرفين تكليف صلح كند و اگر در همان نشست طرفين اصولا حاضر براي صلح نشدند محقق رسيدگي كرده حكم خواهد داد.

 

ماده 139 

ارجاع بداوري فقـط وقتي ممكن اسـت كه طرفيـن تراضي نمايند.

 

ماده 140 

محقق ثبت بايد خلاصه مذاكرات هر يك از طرفين را در پرونده امر قيد و بمهر يا نمونه آنها برساند و اگر طرفين يا يكي از آنها سواد نداشته باشد اين نكته بايد در صورت نشست قيد شود.

 

مبحث سوم  در اسناد كتبي

 

ماده 141 

محقق ثبت بايد كليه اسناد كتبي مربوط به دعوي را كه طرفين ابراز ميكنند مورد مداقه قرار داده خواه اسناد مزبوره رسمي باشد و خواه عادي.

 

ماده 142

اعتبار اسناد رسمي همان است كه بموجب اصول محاكمات حقوقي و قانون ثبت اسناد و املاك مقرر است.

 

ماده 143

هيچيك از متداعيين نمي‌توانند نسبت بسندي كه خودش داده و آنرا نمونه كرده يا از طرف او داده شده و به نمونه او رسيده است اظهار بي‌اطلاعي كند و هركاه [گاه] بخواهد آن سند را رد نمايد يا بايد نسبت بان ادعاي جعليت كند و يا مدلل نمايد كه آن سند بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

 

ماده 144 

اگر نسبت بسندي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه دعوي جعل شود محقق ثبت بايد بطرفي كه آن سند را ابراز كرده تكليف نمايد كه آنرا پس بگيرد و هركاه [گاه] صاحب سند باين تكليف راضي نشد و طرف مقابل هم ادعاي جعليت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوي جعل رسيدگي كرده قرار مقتضي صادر مي‌كند مگر اينكه مدعي جاعل را نيز معرفي كرده باشد كه در اينصورت محقق ثبت رسيدگي بامر را بپاركه بدايت حوزۂ كه در انجام ماموريت دارد احاله مي‌كند.

 

ماده 145

هر كاه [گاه] محقق ثبت در نتيجه رسيدگي بدعوي جعل قرار جعليت سند را صار نمايد سند مزبور را بايد با رونوشت قرار خود نزد دادخواه نخست كه در حوزۂ آن مأموريت دارد ارسال كند.

 

مبحث چهارم  در معاينه محلي و عقيده كارشناس

 

ماده 146

معاينه محلي بخواهش يكي از متداعيين يا به نظر خود محقق ثبت بعمل مي‌آيد.

 

ماده 147 

معاينه در حضور محقق ثبت و متداعيين و لااقل دو نفر گواه طرف اعتماد كه كتبا يا شفاها احضار شده باشند بعمل مي‌آيد.

 

ماده 148

هرگاه متداعيين و يا گواه هائيكه قبلا براي معاينه محلي احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها از انجام معاينه نمي‌شود غائبين حق شكايت نخواهند داشت.

 

ماده 149

محقق ثبت ميتواند بتقاضاي يكي از طرفين و يا به‌نظر خود اطلاعات كارشناس را بخواهد دراين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر كارشناس برميگزينند و هرگاه تراضي نشد عده لازم را خود محقق ثبت معين ميكند در اينصورت طرفين مطابق ماده 151 اين آئيننامه حق رد آن ها را خواهند داشت.

 

ماده 150

از معاينه محلي و اظهارات كارشناس صورت مجلسي مرتب شده و به نمونه محقق ثبت و متداعيين و گواه‌ها و كارشناس ميرسد و هرگاه كسي از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قيد ميشود و در صورتيكه معاينه محلي و يا عقيده كارشناس قاطع باشد محقق ثبت ميتواند فوراً در خود محل حكم دهد.

 

مبحث پنجم  در رد محقق ثبت

 

ماده 151 

در موارد مفصله زير محقق ثبت بايد رأسا از رسيدگي امتناع كند و متداعيين ميتوانند او را رد نمايند:

1ـ وقتيكه محقق ثبت سود شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.

2ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم داشته باشد.

3ـ وقتيكه محقق ثبت قيم يكي از متداعيين يا كفيل امور او باشد و يا يكي از متداعين مباشر امور محقق ثبت باشد.

4ـ وقتيكه محقق ثبت يا زوجۂ او وارث يكي از متداعيين است.

5 ـ وقتيكه محقق ثبت با يكي از متداعيين يا با اشخاصي كه با او قرابت سببي يا نسبي دارند دادرسي جزائي داشته و يك سال از زمان ختم آن دادرسي نگذشته باشد.

6 ـ در صورتي كه مابين محقق ثبت و يكي از متداعيين يا عمال او دادرسي حقوقي در دادگاه ديگري مطرح باشد.

7ـ وقتي كه محقق ثبت سابقاً در باب ادعائي كه اقامه شده كتباً اظهار عقيده نموده باشد.

8 ـ رد محقق ثبت بايد موجه باشد و در هر حال رد بايد قبل از شروع برسيدگي بعمل آيد مگر اينكه علت رد بعداً حادث شود.

 

ماده 152 

همينكه محقق ثبت اظهارات مدعي رد را صحيح دانست قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوي را بمحقق ثبت ديگر همان حوزه اگر باشد والا با رعايت حد نصاب بنزديكترين دادگاه ابتدائي و يا نزديكترين دادكاه [دادگاه] صلح احاله مي‌نمايد.

 

ماده 153 

هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد تشخيص نداد قرار دخالت خود را صادر و بماهيت دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي ميدهد و مدعي رد مي‌تواند در موقع استيناف از حكم ماهيتي نسبت بقرار مزبور نيز شكايت نمايد.

 

مبحث ششم  در عدم حضور متداعيين و يا يكي از آنها

 

ماده 154

هرگاه روز نشست مدعي‌عليه (مستدعي‌ثبت) حاضر نگرديده محقق ثبت ميتواند بدرخواست طرف رسيدگي نموده حكم غيابي دهد هرگاه مدعي (معترض) حاضر نشد محقق ثبت بدرخواست طرف دادخواست او را ابطال خواهد كرد.

و در اينصورت تجديد دادخواست در خارج مدت شصت روز مقرر فقط در ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براي يكمرتبه خواهد بود.

 

ماده 155 

هرگاه مستدعي ثبت (مدعي‌عليه) بموجب ماده قبل غيابا محكوم گرديد رونوشت حكم غيابي بايد باو ابلاغ شود و محكوم‌عليه غائب مي‌تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم دادخواست واخواهي داده تجديد رسيدگي بخواهد.

 

ماده 156

بعد از انقضاء مدت مذكور در ماده قبل دادخواست واخواهي پذيرفته نخواهد شد و محكوم‌اليه ميتواند دادخواست استيناف دهد.

 

ماده 157

همين كه دادخواست واخواهي بر حكم غيابي در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد نشست را معين و بطرفين اطلاع ميدهد و اگر در اين نشست نيز مدعي‌عليه حاضر نشد و ثانياً بموجب حكم غيابي محكوم گرديد ديگر دادخواست واخواهي او پذيرفته نخواهد شد ولي ميتواند استينافاً شكايت كند.

 

مبحث هفتم  در ابلاغ حكم استيناف

 

ماده 158 

احكام و قرارهاي محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع بابلاغ احكام ابلاغ مي‌شود.

 

ماده 159

مهلت استيناف از قرار يا احكام محقق ثبت ده روز از تاريخ ابلاغ است.

 

ماده 160 

در موارديكه بموجب اين نظامنامه پيش‌بيني نشده است محقق ثبت مكلف است بر طبق مقررات اصول محاكمات حقوقي صلحه‌ها[صلحيه] رفتار نمايد.

 

فصل هشتم  در مقررات مختلفه

 

ماده 161

در مورد املاكي كه به ثبت نرسيده ولي شماره ملك از طرف اداره ثبت تعيين شده است دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند كه مطابق ماده 104 اين آئين‌نامه خلاصه معامله را تهيه و به طوري كه در ماده مزبور مقرر است به اداره ثبت بفرستند كه در پرونده مربوطه بايكاني [بايگاني] و در موقع ثبت ملك منظور گردد و همچنين در مورد فسخ معامله ثبت نشده مقررات ماده مزبور لازم‌الرعايه است.

 

ماده 162

مديران ثبت و هر يك از نمايندگان و كارمندانيكه دخالت در كار ثبت املاك دارند بايد در ابتداي تصدي دو برگه نمونه از برگهاي مخصوصي كه تهيه شده است نمونه نموده باداره ثبت تسليم دارند كه يك‌ برگ در ثبت محل باقي‌مانده و ديگري باداره كل ثبت فرستاده شود.

 

ماده 163 

هر موقع كه اداره ثبت طبق قانون المثني سند مالكيت ميدهد بايد در ستون ملاحظات دفتر املاك در مقابل ثبت ملك تاريخ صدور المثني را قيد كند.

 

ماده 164

آئين نامه شماره 1045 مورخ شانزدهم فروردين 1311 نسخ و اين آئين نامه جايگزين آن خواهد بود.

 

وزير دادگستري – دكتر متين دفتري