دراجرای مواد 6 و 20 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران وبه منظور تعیین حداقل و حداکثر تعداد اعضاء تعاونیها و سهم اعضاء در تعاونی مقررات ذیل تصویب گردید:
ماده 1
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها [اعم از شرکتهای تعاونی متعارف،فراگیرملی واتحادیه ها] به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت مطابق جدول زیر است:
ردیف | نوع و موضوع فعالیت تعاونی | حداقل تعداد عضو | حداکثرتعداد عضو |
1 | شرکت تعاونی اشتغالزا | 7 عضو | نامحدود |
2 | شرکت تعاونی تامین نیاز حرفهای و صنفی | 20 عضو | نامحدود |
3 | شرکت تعاونی مرزنشینان | 1000 عضو | نامحدود |
4 | شرکت تعاونی دانشآموزی | 50 عضو | نامحدود |
5 | شرکت تعاونی سهام عدالت | 500 عضو | 10% مشمولین استان |
6 | شرکت تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء) | 7 عضو | 200 عضو |
7 | شرکت تعاونی مصرف | 500 عضو | نامحدود |
8 | شرکت تعاونی اعتبار | 50 عضو | نامحدود |
9 | شرکت تعاونی فراگیردهستان | 200عضو | نامحدود |
10 | اتحادیههای موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی | 7عضو | نامحدود |
11 | اتحادیه های بازرگانی
(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350) |
7 عضو | نامحدود |
12 | اتحادیههای اعتباری
(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350) |
50 عضو | نامحدود |
13 | اتحادیههای نظارت و هماهنگی
(موضوع ماده 61قانو ن شرکتهای تعاونی 1350) |
7عضو | نامحدود |
تبصره 1- مقصود از شرکت تعاونی اشتغالزا, تعاونی است که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی تشکیل میشود.
تبصره 2- چنانچه شرکت تعاونی اشتغالزا با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل شود, تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل 50% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
تبصره 3- در شرکت های تعاونی مسکن (تامین نیاز اعضاء)، پذیرش عضو افزون بر 200 نفر، حسب ظرفیت و امکانات تعاونی و صلاحیت فنی و حرفهای مدیران تعاونی با مجوز معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها صورت می پذیرد.
تبصره 4- حداقل وحداکثر تعدادعضوشرکت های تعاونی موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون بخش تعاونی ، درهر مورد بانظر معاونت تشکیل، توسعه ونظارت تعاونی ها خواهدبود.
ماده 2
حداقل تعداد سهم هر عضو در اساسنامه تعاونی تعیین میگردد وحداکثر سهم هر عضو 30% کل سرمایه تعاونی خواهد بود که بارعایت ماده 20 قانون بخش تعاونی وتصویب مجمع عمومی اعمال می شود.
تبصره – حداکثر سهم هر عضو درشرکت تعاونی فراگیردهستان 15% کل سرمایه تعاونی است.
ماده 3
مقررات این آیین نامه عطف به ما سبق نمی شود.
این آیین نامه در 3 ماده و 5 تبصره در تاریخ 9/11/89 به تصویب وزیر تعاون رسیده است وجایگزین آیین نامه مصوب 18/2/86 می گردد.