آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1394

آيين نامه اجرايي وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1394,06,10با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه ١٣٥١ و با هدف كاهش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريعتر آنها، «آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» كه از اين پس به اختصار «آيين نامه» ناميده مي شود، تدوين مي گردد:

 

ماده ١

در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

 

١١بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

 

١٢مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد؛

 

۱ -۳ – مشتريان: اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (تا زمان تصدي سمت) به طور مستقل و دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي كه به واسطه برخورداري از روابط مالكيتي، مديريتي، مالي، كنترلي و يا به هر نحو ديگري مي توانند مؤسسه اعتباري را در معرض ريسك قرار دهند، بدين ترتيب كه مشكلات يكي از آنها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آنها شود؛

 

۱ – ۴ – مشتريان خوش حساب: مشترياني كه ظرف دو سال گذشته عليرغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانكي در هيچ يك از مؤسسات اعتباري، بدهي غيرجاري (اعم از ارزي و يا ريالي) نداشته باشند؛

 

۱ – ۵ – مطالبات: اعم از مطالبات ريالي از قبيل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معاملات سلف، كار در جريان جعاله و خريد دين و …، مطالبات ارزي از قبيل ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (١ – ٦) و تسهيلات ارزي به استثناي بدهي مشتريان بابت تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي، مي باشد؛

 

۱- ۶ – ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي كه به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب ١٣٦٨ – توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات اوليه و كمكي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي و خدمات خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادركننده قرار گرفته است. بانك توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨٦ موظف شده است كه اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن مجدداً به صادركنندگان تسهيلات پرداخت نمايد؛

 

۱ – ۷ – مطالبات جاري: مطالبات طبقه بندي شده در طبقه جاري بر اساس «دستورالعمل طبقه بندي داراييهاي مؤسسات اعتباري» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ٥ /١٢ /١٣٨٥ بانك مركزي)؛

 

۱ – ۸ – مطالبات غيرجاري: مطالبات طبقه بندي شده در طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري» (موضوع بخشنامه شماره مب /٢٨٢٣ مورخ ٥ /١٢ /١٣٨٥ بانك مركزي)؛

 

ماده ٢

مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه طبق اين آيين نامه، برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه بر اساس مشخصات ياد شده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود.

 

ماده ٣

مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجاري مشتريان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانك مركزي در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي آن بانك ارسال نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (٤) اين آيين نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد.

 

ماده ٤

مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به شبكه بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

 

ماده ٥

مؤسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد كه بر مبناي آن امكان جمع آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارايه گزارشهاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

 

ماده ٦

مؤسسه اعتباري موظف است ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد.

 

تبصره – مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات خود از تمامي ظرفيت هاي داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نمايد.

 

ماده ٧

مؤسسه اعتباري موظف است كميته اي دايمي را به منظور سياست گذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارشهاي مربوط به آن تشكيل دهد.

 

تبصره ١ – كميته ياد شده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانك مركزي گزارش نمايد.

 

تبصره ٢ – كميته ياد شده بر فعاليت هاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباري نظارت خواهد داشت.

 

ماده ٨

مؤسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از يك ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /١) ريال، اطلاعات تكميلي را در مورد مشتري از جمله بررسي وضعيت ضامنين، وضعيت مالي و ساير فعاليت هاي وي جمع آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد.

 

تبصره – مسئوليت صحت و سقم اطلاعات موضوع اين ماده بر عهده مؤسسه اعتباري مي باشد.

 

ماده ٩

مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند.

 

ماده ١٠

مؤسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي از قبيل موارد ذيل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند:

۱۰ – ۱ – در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي.

۱۰ – ۲ – تخفيف در نرخ كارمزد ارايه خدمات بانكي.

 

ماده ١١

مؤسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در تمام مؤسسات اعتباري بيش از پانزده درصد مانده بدهي (شامل اصل و سود تسهيلات) باشد تا تسويه تمام بدهي غيرجاري موارد زير را اعمال نمايد:

۱۱ – ۱ – دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١٥) قانون عمليات بانكي بدون ربا – مصوب ١٣٧٦ – مطابق مفاد ماده (١٧) آيين نامه؛

۱۱ – ۲ – عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي)؛

۱۱ – ۳ – عدم گشايش اعتبارات اسنادي به استثناء مواردي كه مشتري معادل صد درصد (١٠٠ ٪) مبلغ اعتبار گشايش شده را به عنوان پيش پرداخت تأمين نمايد؛

۱۱ – ۴ – عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد.

 

تبصره ١ – مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات بانكي و يا انجام خدمات بانكي موضوع بندهاي (١١ – ٢) الي (١١ – ٤) اين ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير مؤسسات اعتباري، از بانك مركزي استعلام نمايد.

 

تبصره ٢ – مشترياني كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در تمام مؤسسات اعتباري كمتر از پنج ميليارد ريال باشد، مشمول محروميتهاي موضوع بندهاي (١١ – ٢) الي (١١ – ٤) اين ماده نمي شوند.

 

ماده ١٢

مؤسسه اعتباري مكلف است، در صورت درخواست واحدهاي توليدي كه به دليل شرايط كشور، طي سالهاي ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشكل و داراي بدهي غيرجاري گرديده اند و تا كنون تسهيلات خود را استمهال ننموده اند، بدهي غيرجاري آنها را با تأييد هيأت مديره براي يك بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهال نمايند. جرايم متعلق به بدهي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه توليدي به طور به موقع مشمول بخشودگي مي گردد.

 

تبصره – صرفاً واحدهاي توليدي كه حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» بدهي غيرجاري خود را تعيين تكليف نمايند، مشمول حكم اين ماده مي باشند.

 

ماده ١٣

مؤسسه اعتباري موظف است، بدهي هاي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» موضوع مصوبه شماره ١٨١١ /ت٥٠٧٢٠هـ مورخ ١٦ /٢ /١٣٩٤ هيأت محترم وزيران كه تا كنون تسهيلات خود را استمهال ننموده اند، براي يك بار و به مدت سه سال با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهال نمايد.

 

ماده ١٤

مؤسسه اعتباري مي تواند با تأييد هيأت مديره و صرفاً براي يك بار نسبت به امهال بدهي هاي غيرجاري ساير مشتريان در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايد.

 

ماده ١٥

مؤسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه تسهيلات جاري، مادامي كه حداقل ٢٠ درصد از كل مبلغ بدهي (اصل و سود) تسهيلات گيرنده وصول نگرديده است، نمي باشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از كل مبلغ قرارداد تسهيلات امهالي و در صورت عدم هرگونه نكول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به انتقال تسهيلات مذكور به طبقه تسهيلات جاري اقدام نمايد.

 

ماده ١٦

چنانچه بنا به تشخيص هيأت مديره مؤسسه اعتباري، مشتري حداقل ١٠ درصد از مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠ درصد مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع ماده (١٤) را به صورت دفعي يا اقساطي به مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد، مشمول محروميت هاي موضوع بندهاي (١١ – ٢) الي (١١ – ٤) ذيل ماده (١١) اين آيين نامه نمي شود.

 

ماده ١٧

مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي معادل شش درصد (٦ ٪) درج نمايد.

 

تبصره – بدهي موضوع اين ماده شامل اصل تسهيلات اعطايي و سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي مي باشد.

 

ماده ١٨

مؤسسه اعتباري مجاز است با تصويب هيأت مديره، در صورت تسويه كامل بدهي توسط مشتري موضوع مواد (١٣) و (١٤)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخير تأديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي اقدام نمايد.

 

مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايد كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهند كه هرگونه مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هـر يـك از حسـاب هـاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضـامنين در صـورت اقـدام مؤسسـه اعتباري به شرح يادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي نمايند.

 

تبصره – مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حساب هاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي محاسبه نمايد.

 

ماده ٢٠

مؤسسه اعتباري موظف است، فهرست مطالبات غيرجاري بيش از پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال يا معادل ارزي آن، جزييات اطلاعات بدهكاران مزبور و گزارش عملكرد خود (بر اساس برنامه زمان بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد.

 

ماده ٢١

مؤسسه اعتباري موظف است با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيين نامه به تمامي مشتريان اقدام نمايد.

 

ماده 22

ارقام مندرج در مواد (8) ،(11) و (20) در صورت لزوم توسط بانك مركزي مورد تجديدنظر قرار مي گيرد.

 

ماده ٢٣

مؤسسه اعتباري، در صورت تخلف از مفاد اين آيين نامه مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (٤٤) قانون پولي و بانكي كشور مي شود.

 

اين آيين نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در يكهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ ١٠ /٠٦ /١٣٩٤ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء مي باشد.