قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مصوب 1386,06,04با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره مشتمل بر یك مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كره كه از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی كه به تحكیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع تجارت و ارتقاء سطح همكاری تجاری بین دو كشور برپایه برابری، عدم تبعیض و عمل متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند.
ماده 1
طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود كلیه اقدامات مناسب را به منظور توسعه و تسهیل روابط تجاری بین دو كشور به كار می‌گیرند.
ماده 2
1– طرفهای متعاهد نسبت به یكدیگر رفتاری را خواهند داشت كه از رفتار اعمال‌شده در مورد كالاهای مشابهی كه مبدأ آن كشور ثالث است یا به آن كشور صادر می‌گردد نامساعدتر نباشد به ویژه در موارد زیر :
الف: هر گونه حقوق گمركی، سود بازرگانی و هزینه‌هایی كه بر واردات یا صادرات یا در رابطه با آن اعمال می گردد از جمله شیوه وضع حقوق گمركی، سود بازرگانی و هزینه‌ها،
ب: كلیه قواعد و تشریفات مربوط به صادرات و واردات، از جمله موارد مربوط به ترخیص كالا از گمرك، ترانزیت(عبور)، انبار و انتقال كالا از حامل بار به حامل دیگر.
پ: مالیاتها و هرگونه هزینه‌های دیگر كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر كالاهای وارداتی وضع می‌گردد.
ت: قواعد مربوط به فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع، نگهداری و استفاده كالاها در بازارهای داخلی.
ث: اقدامات غیرتعرفه‌ای در رابطه با به كارگیری محدودیت‌های كمی و اعطاء مجوزها، همچنین وضع موانع فنی و قانونی در تجارت مانند اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتات ( گیاهی) و
ج: صدور مجوزهای صادرات و واردات یا قبول اظهارنامه‌ها.
2– مفاد بند (1) در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف: ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطاء‌شده به وسیله هر یك از طرفهای متعاهد بواسطه الحاق آنها به ترتیبات منطقه ای یا زیرمنطقه‌ای، اتحادیه گمركی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی كه منجر به تشكیل اتحادیه گمركی یا منطقه آزاد تجاری می گردد.
ب: تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی كه هر یك از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت مرزی اعطاء می نماید یا ممكن است اعطاء نماید.
پ: تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی كه هر یك از طرفهای متعاهد به كشورهای در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه همكاری اقتصادی یا گسترش تجاری كه طرف متعاهد دیگر عضو آن نیست اعطاء می كند.
ماده 3
مبادله كالاها و خدمات بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو كشور از طریق قراردادهایی در چهارچوب این موافقتنامه و طبق قوانین و مقررات مربوط به استانداردهای كالاها و خدمات طرفهای متعاهد، صورت خواهد گرفت.
ماده 4
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگین‌تری در مورد مالیات، حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التأدیه نسبت به واردات و صادرات وضع ننمایند مگر در صورت رعایت همزمان،
شرایط زیر :
الف: مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شود.
ب: ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمركی یا مالیاتی پیش‌بینی شده باشد.
پ: مقررات سنگین‌تر منحصراً در مورد اتباع یا كالاهای طرف متعاهد دیگر وضع یا اعمال نشود.
ماده 5
1- كلیه پرداختهای ناشی از معاملات تجاری بین دو كشور به ارز قابل تسعیر با رعایت مقررات ارزی و سایر قوانین و مقررات مربوط جاری در كشورهای مربوط انجام خواهد گرفت.
2- پرداخت بین دو كشور می تواند از طریق سایر ترتیبات پرداخت با رعایت قوانین و مقررات جاری در كشور مربوط نیز انجام شود.
ماده 6
1– هر طرف متعاهد اجازه برگزاری بازار مكاره یا نمایشگاه را برای ارائه تولیدات طرف متعاهد دیگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهای تجاری طرف متعاهد دیگر خواهد داد مشروط براین كه:
الف: بازرگانان، مؤسسات و شركتهای تجاری مذكور قوانین و مقررات كشور میزبان را رعایت نمایند؛
ب: مدت برگزاری نمایشگاه، نوع و حجم كالاهای عرضه شده و فروش كالاهای مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط كشور میزبان مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
2– هر طرف متعاهد بازرگانان، شركتها و مؤسسات تجاری خود را به شركت در نمایشگاههای بین‌المللی و یا اختصاصی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود تشویق و ترغیب خواهد نمود و تسهیلات لازم را در حدود منابع موجود در اختیار بازرگانان، شركتها و مؤسسات تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
3– هر گونه معافیت یا وضع حقوق گمركی، سود بازرگانی و سایر عوارض در مورد كالاهای یك طرف متعاهد كه جهت نمایش یا برای استفاده در نمایشگاه به قلمرو طرف متعاهد دیگر وارد می شود، طبق كنوانسیون گمركی مربوط به تسهیلات برای ورود كالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مكاره، كنگره یا رویدادهای مشابه كه در تاریخ 18/3/1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروكسل منعقد شده، خواهد بود.
ماده 7
1- هر یك از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد دیگر بر اساس مشاوره و موافقت متقابل بین طرفهای متعاهد، دفتر یا مركز تجاری در قلمرو وی تأسیس نماید.
2- طرفهای متعاهد همكاری نمایندگان یا سازمانهای تجاری خود را تشویق خواهند نمود و در صورت لزوم به منظور آشنایی با تولیدات یكدیگر و بازاریابی آنها برگزاری جلسات مشترك، هم‌اندیشی‌ها و فراهمایی‌های تخصصی و تبادل هیأتهای بازرگانی را تسهیل خواهند نمود.
ماده 8
طرفهای متعاهد، به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقوقی و حقیقی كشور خود را به اجراء روشهای تجارت بین‌المللی از قبیل بیع متقابل(بای بك)، مبادلات جبرانی و نیز تشكیل مشاركتهای بازرگانی و همكاریهای بلندمدت تجاری طبق قوانین و مقررات مربوط خود تشویق خواهند نمود.
ماده 9
اشخاص حقوقی و حقیقی هر یك از طرفهای متعاهد به عنوان خواهان، خوانده یا در هر سمت دیگری از رفتار ملی برای دستیابی به كلیه دادگاهها و نهادهای اجرائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و ملزم به فراهم نمودن هزینه‌های تأمین برای انجام مراحل قانونی، فقط به لحاظ تابعیت آنها نخواهند بود.
ماده 10
هر یك از طرفهای متعاهد طبق قواعد بین المللی و قوانین و مقررات مربوط هر دو طرف متعاهد نسبت به صدور گواهی مبدأ برای كالایی كه به طرف متعاهد دیگر صادر می كند، اقدام خواهد كرد.
ماده 11
1- به منظور تسهیل در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد كارگروه مشتركی مركب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف متعاهد تشكیل خواهند داد. كارگروه مشترك سالانه در زمان مورد توافق دوجانبه و به طور متناوب در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری كره تشكیل جلسه خواهد داد.
2- وظایف كارگروه به قرار زیر خواهد بود:
بررسی اجرای این موافقتنامه،
تلاش برای رفع مشكلاتی كه ممكن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود و پیشنهاد اقدامات و راه كارهایی برای حل مشكلات.
بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجاری متقابل و ارائه توصیه‌هایی در این رابطه به طرفهای متعاهد.
ماده 12
1- در صورت بروز مشكلات یا اختلافات در رابطه با اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد مشكلات یا اختلافات را به طور دوستانه از طریق مجاری دیپلماتیك حل و .فصل خواهند نمود.
2- طرفهای متعاهد حل و فصل سریع و منصفانه اختلاف پیش‌آمده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو كشور را از طریق داوری تشویق خواهند نمود. مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا سایر انواع حل و فصل اختلافات كه طرفهای معاملات تجاری در مورد آنها موافقت نموده اند، ممكن است در قراردادها یا موافقتنامه‌های جداگانه به صورت كتبی مورد موافقت قرار گیرد. هر طرف متعاهد اطمینان حاصل خواهد نمود كه برای به رسمیت شناختن و اجراء احكام داوری ابزار مؤثری در قلمرو كشورش وجود دارد.
ماده 13
مفاد این موافقتنامه حق هر یك از طرفهای متعاهد را برای به كارگیری ممنوعیتها یا محدودیتها در مورد واردات، صادرات و ترانزیت(عبور) كالاها به منظور حفظ امنیت ملی، بهداشت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات نباتی یا حیوانی محدود نمی سازد.
ماده 14
1- این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه یكی از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر انجام كلیه الزامات قانون اساسی برای لازم‌الاجراء شدن آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای یك دوره سه ساله لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند و خودبه‌خود برای دوره‌های متوالی یك ساله تمدید خواهد شد، مگر این كه هریك از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مزبور تمایل خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
3- این موافقتنامه پس از فسخ آن در مورد كلیه معاملات بازرگانی كه در طول دوره اعتبار آن انجام شده ولی در تاریخ مؤثر فسخ آن كاملاً اجراء نشده كماكان اعمال خواهد شد. فسخ این موافقتنامه لطمه‌ای به حق و یا تعهدی كه به موجب این موافقتنامه قبل از تاریخ مؤثر فسخ آن به وجود آمده یا می‌آید نخواهد‌زد.
4- این موافقتنامه به مجرد لازم‌الاجراء شدن، جایگزین موافقتنامه تجاری بین دولت جمهوری كره و دولت شاهنشاهی ایران امضاء شده در 12/11/1350 هجری شمسی برابر با 12 فوریه 1972 میلادی در تهران خواهد شد.
با تأیید مفاد این موافقتنامه امضاء كنندگان زیر كه از سوی دولتهای متبوع خویش مجاز می‌باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه دریك مقدمه وچهارده ماده درسئول درتاریخ پانزدهم تیر ماه سال 1385 هجری‌شمسی برابر با ششم جولای سال 2006 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، كره‌ای و انگلیسی كه هر سه متن از اعتبار یكسان برخوردار می‌باشد به امضاء رسید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
علیرضا طهماسبی
وزیر صنعت، معـدن و تجارت
از طرف دولت جمهوری كره
كیم هیان – چونگ
وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده درجلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/6/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ غلامعلی حداد عادل
