قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386,09,18با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

 دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری كشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه ‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ریلی، برقی كردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبكه ریلی، یكپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، اصلاح قیمتها، ایمن ‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبك و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل تركیبی كالا از مبدأ تا مقصد نهائی با شبكه ریلی و شبكه مكمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیكی، آموزش و فرهنگ سازی)، بهینه سازی مصرف انرژی (‌از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت)، بهینه سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و كم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبك و سنگین و موتورسیكلت در مصرف سوخت و كاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداكثر از ابتداء سال 1391 هجری ‌شمسی اقدام نماید.

تبصرهدولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف كنندگان به استفاده از كارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده كند.

ماده 2

به دولت اجازه داده می شود برای اجراء احكام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

1اعطاء كمكهای بلاعوض یارانه ای به بخشهای غیردولتی مرتبط با اهداف این قانون؛

2تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی، خودروهای كم مصرف، خودروهای گازسوز، نفت ‌گاز، برقی و دونیرویی (هیبریدی) و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

3تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبكه و ناوگان ریلی (شهری و برون‌ شهری) و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛

4اعطاء تسهیلات بانكی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانكی به بخشهای مرتبط با اهداف این قانون؛

5تغییر كاربری اراضی و واگذاری زمینهای مورد نیاز احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی تا پایان سال 1390هجری شمسی به قیمت منطقه ای پس از تملك و پرداخت بهای عادله آنها به صاحبان اراضی؛

6تعیین و اخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی از خودروهای سبك و سنگین به صورت پلكانی؛

7تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولید‌كنندگان داخلی و واردكنندگان.

ماده 3

 دولت مكلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه های مرتبط با اهداف این قانون را با راهكارهایی كه در آئین نامه های اجرائی مشخص خواهد كرد، اعمال نماید و هر شش ماه یكبار گزارش پیشرفت كار را به كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه كند.

ماده 4

 توزیع كمكها، یارانه ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف ‌است به نحوی اقدام كند كه ضمن صرفه جویی، سرعت و كیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده 5

 شركتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملكرد دستگاه های مؤثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون‌ شهری و برون‌ شهری، معادل پنجاه درصد (50 %)‌ صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیكی نقاط و مقاطع حادثه‌ خیز و كمك به پرداخت هزینه های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیك استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در كمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذكور اختصاص دهند.

ماده 6

 دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلی به گونه ای اقدام نماید كه سهم حمل و نقل ریلی در جا به ‌جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطبق شود.

ماده 7

 دولت موظف است سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نماید كه از ابتداء سال 1391هجری ‌شمسی در مجموع هفتاد و پنج‌ درصد (75‌ %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یك از بخشهای حمل‌ و نقل‌ همگانی و مصرف ‌سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

تبصره در شهر تهران نسبت ‌تسهیم ‌حمل ‌و نقل ‌عمومی از كل ‌سفرهای‌ درون ‌شهری برای ‌اتوبوسرانی، تاكسیرانی‌ و حمل ‌و نقل‌ ریلی به‌ ترتیب تا حداكثر بیست ‌و پنج درصد (25 %)، بیست ‌درصد (20 %) و سی ‌درصد (30 %) می باشد.

ماده 8

 در صورتی كه شهرداری شهرهای دارای شهرك اقماری، شركتهای شهرك های جدید، شركتها و كارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهركهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شركت یا كارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تأسیسات و ناوگان اجراء پروژه های‌ مربوطه را تأمین خواهد كرد.

تبصرهاعتبارات مورد نیاز این بند از محل اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) این قانون تأمین خواهد شد.

ماده 9

 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

ماده 10

 اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل‌ هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال در بخش ‌برون ‌شهری در هر سال تعیین‌ می گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمركز درون شهری و برون‌ شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌ جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داری كل كشور به صورت صد ‌در صد (100 %) تخصیص یافته تلقی می گردد.

ماده 11

 وصولی‌ های موضوع بند‌های (6) و (7) ماده (2) و ماده (5)‌ بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تكالیف این قانون به نسبت شصت‌ درصد (60 %) و چهل درصد (40 %) در قالب بودجه های سنواتی توزیع می گردد. كمك به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل و نقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

ماده 12

 آئین‌ نامه اجرائی این قانون حداكثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترك نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13اجراء كلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می گردد.

جدول 1- برون شهری

انتهای سال
شرح
1386 1387 1388 1389 1390
سهم حمل و نقل ریلی در حمل و كالا (درصد) 1 /7 12 17 23 30
سهم حمل و نقل ریلی در حمل مسافر (درصد) 4 6 9 13 18
سهم جابه جایی مسافر با حمل و نقل همگانی (درصد) 53 54 55 56 57
نسبت كشته به 100/000 نفر جمعیت در تصادفات 40 34 27 20 15
كشته به 000 /10 وسیله نقلیه در تصادفات 22 20 17 13 10
سهم سوخت گازوئیل در حمل كالا( لیتر بر تن) 16 /0 15 /0 14 /0 13 /0 12 /0

جدول ۲- درون شهری

انتهای سال
شرح
۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰
سهم حمل و نقل همگانی از سفرهای شهری (درصد) ۴۱ ۴۷ ۵۵ ۶۴ ۷۵
متوسط
سهم
در كشور
سهم اتوبوس، مدی بوس، مینی بوس(درصد) ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۳۵ ۴۰
سهم تاكسی و ون (درصد) ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵
سهم قطار شهری و حومه ای (درصد) ۱ ۲ ۴ ۷ ۱۰
مصرف سرانه روزانه بنزین حاصل از نفت ( لیتر در روز بر نفر) ۱ /۱ ۱ ۹ /۰ ۸ /۰ ۷ /۰

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم آذرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /9 /1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل