آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۴

شماره64162هـ/ب                                              ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

 

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی                            

 ماده 1

در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که در این آیین نامه به اختصار «هیأت» نامیده می شود، تشکیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می نماید.

تبصره ـ در مواردی که به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می گردد، براساس این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 2

 رئیس و اعضای هیأت با حکم رئیس مجلس منصوب می شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.

ماده 3

 هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و کسب موافقت رئیس مجلس با حکم رئیس هیأت منصوب می شوند.

ماده 4

تشکیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یکی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه، در اختیار کلیه اعضاء قرار می گیرد.

تبصره ـ تشکیل جلسات فوق العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.

ماده 5

رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آیین نامه، عهده دار وظایف ذیل است و می تواند برخی از آنها را به هریک از اعضاء واگذار نماید:

الف: نظارت بر انجام کلیه وظایف محوله به هیأت

ب: ارزیابی و ارایه گزارش عملکرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یکبار به رئیس مجلس

ج: استفاده از خدمات کارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه های ذیربط در صورت ضرورت 

د: پیشنهاد میزان حق الجلسه، حق الزحمه و حق المشاوره اعضاء و کارشناسان برای تصویب به رئیس مجلس

هـ: درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاکرات هیأت وزیران و کمیسیون های مربوط در صورت نیاز

و: اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری های لازم حسب مفاد این آیین نامه

ماده 6

رئیس هیأت می تواند بررسی مصوبات را به «کار گروه های تخصصی» منتخب از اعضاء هیأت واگذار نماید. گزارش کار گروه ها در جلسات هیأت مطرح و نسبت به مواردی که کار گروه، مغایر با قانون تشخیص داده است بحث، بررسی و رأی گیری می شود. درصورتیکه هریک از اعضاء هیأت درخصوص مواردی که توسط کارگروه مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، نظری اعلام نمایند، نظرات ابرازی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. درغیر اینصورت موارد مذکور، عدم مغایر با قانون شناخته می شود.

ماده 7

وظایف دبیر هیأت به شرح زیر می باشد:

الف: مطالعه و بررسی ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت

ب: انشاء آراء مقدماتی و قطعی هیأت

ج: اعلام آراء مقدماتی هیأت

د: تقدیم گزارش کار گروه ها به هیأت

هـ : سایر وظایف محوله از سوی رئیس هیأت

ماده 8

مصوبات به ترتیبی که در دستور کار هیأت قرار می گیرد، مطرح و به شرح زیر اقدام می شود:

الف: درصورتی که اکثریت اعضاء حاضر در جلسه، مصوبه ای را مغایر با قوانین ندانند، مراتب برای اتخاذ تصمیم به رئیس مجلس گزارش می شود.

ب: درموارد تشخیص مغایرت تمام یا قسمتی از هر مصوبه با قوانین با رأی اکثریت حاضر، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می رسد.

تبصره 1ـ رأی اقلیت نیز درصورتی که متضمن نظر بیشتر از یک سوم اعضاء حاضر در جلسه باشد، به رئیس مجلس گزارش می شود.

تبصره 2ـ درمواردی که رئیس هیأت مقتضی بداند، نظر هیأت به عنوان «رأی مقدماتی»، جهت اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ، به دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مراجع تصویب اعلام می شود. دولت می تواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام، نسبت به اصلاح اینگونه مصوبات اقدام و یا پاسخ کتبی خود را به هیأت ارسال نماید. اصلاحیه یا پاسخ دولت در اولین جلسه هیأت مطرح و مورد رسیدگی قرار  خواهد گرفت. نظر هیأت در این مرحله قطعی است و به منظور طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید. درصورت درخواست مستدل دولت و یا سایر مراجع تصویب این مهلت تا ده روز دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره 3ـ چنانچه دولت ظرف مدت مقرر، اقدام به اصلاح مصوبه یا ارسال پاسخ ننماید، نظر هیأت در این مرحله قطعی محسوب شده و جهت طی مراحل قانونی به اطلاع رئیس مجلس خواهد رسید.

ماده 9

نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس جمهور، هیأت وزیران، دستگاه ها و مراجع ذی ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می گردد.

ماده 10

اجرای تمام یا قسمتی از مصوبات دولت یا سایر مراجع تصویب که از سوی رئیس مجلس، مغایر قانون اعلام می شود، پس از اتمام یک هفته مهلت مقرر، غیرقانونی است و متخلف برابر قوانین مربوط، تحت پیگرد قرار می گیرد.

ماده 11

عضویت در هیأت به موجب قانون، بدون ایجاد ردیف سازمانی بوده و شغل دولتی محسوب نمی شود.

ماده 12

دبیر هیأت به صورت تمام وقت در هیأت انجام وظیفه می نماید و درصورتی که شغل دولتی داشته باشد از نظر استخدامی هم تراز معاون رئیس دفتر ریاست مجلس خواهد بود و در غیر اینصورت از کلیه حقوق و مزایای شغل هم تراز استفاده خواهد کرد.

ماده 13

خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیأت، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیأت به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.

ماده 14

این آیین نامه که مشتمل بر (14) ماده و (5) تبصره در تاریخ 24/10/1391 به تصویب رسید، جایگزین آیین نامه های سابق و ملحقات آنها می شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی