قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 1395,09,03
ماده واحده – موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1– در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره 2– از تاريخ تصويب اين قانون، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 5 /8 /1383 لغو مي گردد.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛
با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير ماليات ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات كنترلي توسط گمركات آنها در زمينه كالاهاي خاص؛
با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي امنيت كشور طرفهاي متعاهد و منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت عمومي آنان زيان آور است؛
با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني مورد موافقت متقابل به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛
با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شوراي همكاري گمركي صادر گرديد؛ همچنين قطعنامه امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بين الملل كه در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) رسيده است؛
در موارد زير توافق كرده اند:
ماده ۱– تعاريف
از نظر اين موافقتنامه:
الف – «گمرك» به معني زير خواهد بود:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران؛
براي دولت جمهوري آذربايجان، كارگروه گمرك دولتي؛
ب – «پرداخت هاي گمركي» يعني كليه پرداخت ها، ماليات ها، هزينه ها يا هر نوع عوارضي كه در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد در اجراي قوانين گمركي وضع شده اند اما شامل عوارض و هزينه هاي ارائه خدمات نمي شود.
پ– «قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمركات راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جابه جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي و در رابطه با مبارزه با پولشويي
ت – « تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا شروع مبادرت به نقض قوانين گمركي
ث – «اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها
ج– زنجيره عرضه تجارت بين المللي يعني تمام فرآيندهاي مرتبط در حركت مرزي كالا از محل مبدأ تا محل مقصد نهائي
چ – «مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه براي اعمال قانون گمرك تعيين شده است.
ح – « شخص» به معني هم شخص حقيقي و هم حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد.
خ – « داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي
د – « گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود.
ذ– «گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست مساعدت مي كند.
ر – «طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن، درخواست كمك مي كند.
ز – «طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن درخواست ارائه كمك شده است.
ماده ۲– دامنه شمول موافقتنامه
1– طرفهاي متعاهد ازطريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي، براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
۲– هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها بر اساس اين موافقتنامه را طبق قوانين ملي خود و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
3– اين موافقتنامه، كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها ندارد. در صورتي كه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامهاي طرف متعاهد درخواست شونده فراهم شود، گمرك درخواست شونده بايد مقامهاي صلاحيتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه يا ترتيبات مربوط قابل اعمال را مشخص نمايد.
۴– مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي، حق ممانعت از اجراي درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد.
ماده ۳– اطلاعات جهت اعمال و اجراي قوانين گمركي
1– گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي تواند مربوط به موارد زير باشد:
الف- شيوه هاي جديد اجراي قوانين كه اثر بخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب- روندها، شيوه ها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
پ- كالاهايي كه معلوم شده مي توانند موضوع تخلفات گمركي قرار گيـرند، همچنين روشهاي حمل و انبارداري به كار رفته در مورد كالاهاي ياد شده؛
ت- اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛
ث- هر داده ديگري كه به گمركات در خصوص اهداف كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند.
2– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف- آيا كالاي وارداتي به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است.
ب- آيا كالاي صادر شده از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.
ماده ۴– اطلاعات براي ارزيابي پرداخت هاي گمركي
1– در صورت درخواست، گمرك درخواست شونده، بدون خدشه به ماده (20)، در حمايت از اعمال صحيح قانون گمركي يا جلوگيري از تقلب گمركي، اطلاعاتي را در حمايت از گمرك درخواست كننده كه دلايلي براي شك در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد كرد.
2– درخواست بايد رويه هاي بررسي كه گمرك درخواست كننده برعهده گرفته يا كوشش كرده برعهده بگيرد و اطلاعات ويژه درخواست شده را تعيين كند.
ماده 5– اطلاعات مرتبط با تخلفات گمركي
هر يك از گمركات بايد بنا به درخواست يا براساس ابتكار خود، اطلاعاتي را در خصوص فعاليت هاي طراحي شده يا جاري يا كامل شده در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر قرار دهد كه زمينه هاي معقولي را براي اعتقاد به اين ارائه مي كنند كه تخلف گمركي در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر انجام شده يا انجام خواهد شد.
ماده ۶– تبادل پيشين اطلاعات
گمركات مي توانند از طريق ترتيبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۱) اين موافقتنامه اطلاعاتي را پيش از ورود كالاها به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر با استفاده از وسايل الكترونيكي انتقال داده ها مبادله نمايد.
ماده ۷– كمك فوري
در مواردي كه ممكن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي از جمله امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرفهاي متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكان پذير مي باشد، كمك را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده 8– ابلاغ
گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد تا شخص مقيم يا مستقر در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده را از تمام تصميم هاي اتخاذ شده پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراي قوانين گمركي كه در حيطه شمول اين موافقتنامه قرار مي گيرند، مطلع نمايد.
ماده ۹– نظارت واطلاعات
1– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، بايد تا حد امكان بر موارد زير نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتي را براي گمرك درخواست كننده فراهم نمايد:
الف- كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب- وسايل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ- اماكني در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت- اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج مي شوند.
۲– هر گمرك اگر دليلي براي اين باور داشته باشد كه فعاليت هاي طراحي شده، جاري يا كامل شده به نظر مي آيد كه تخلف گمركي را در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر تشكيل مي دهد، مي تواند چنين نظارتي را به ابتكار خود داشته باشد.
ماده 10– تحويل كنترل شده
گمركات ممكن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) اين موافقتنامه جابه جايي كالاهاي غيرقانوني يا مظنون را به درون قلمرو كشورخود و گذر (ترانزيت) از آن يا خروج از آن تحت كنترل خود، به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلقات گمركي، تجويز نمايند. اگر صدور چنين اجازه اي در حدود صلاحيت گمرك نباشد، گمرك مذكور كوشش خواهد كرد تا با مقامهاي ملي كه چنين صلاحيتي را دارند همكاري كند يا موضوع را به مقامهاي مذكور ارجاع خواهد نمود.
ماده ۱۱– كارشناسان و گواهان
گمرك درخواست شونده، مي تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانين گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
ماده ۱۲– مكاتبه در مورد درخواست ها
۱– درخواست هاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد، مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. هر گمرك بايد يك مركز تماس را براي اين منظور تعيين نمايد و مراتب را به گمرك طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد.
2– درخواست كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست مزبور مفيد به نظر مي رسند همراه خواهد بود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست هاي الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواست ها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواست ها بايد فوراً يا به صورت كتبي يا اگر مورد قبول گمركات باشد، به صورت الكترونيكي تأييد گردد.
۳– درخواست ها بايد به زبان انگليسي انجام بشود. هر سندي كه با چنين درخواست هايي همراه باشد بايد تا حد لازم به زبان انگليسي ترجمه بشود.
۴– درخواست هاي كمك به موجب اين موافقتنامه بايد شامل جزئيات زير باشد:
الف- نام گمرك درخواست كننده
ب- نام گمرك درخواست شونده
پ- موضوع مورد بحث، نوع كمك درخواست شده و دلايل درخواست
ت- شرح مختصري از مورد تحت بررسي و شرايط قانوني و اداري كه اعمال مي شوند.
ث- اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
ج- استناد به اين موافقتنامه
۵– چنانچه گمرك درخواست كننده درخواست دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به قوانين داخلي خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.
۶– اسناد اصلي بايد تنها مواقعي درخواست شوند كه رونوشت ها ناكافي باشند و بايد در اولين فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرك درخواست شونده يا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نبايد تحت تأثير قرار گيرند.
ماده ۱۳– شيوه هاي كسب اطلاعات
۱– چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
۲– چنانچه گمرك درخواست شونده مقام صلاحيتدار جهت شروع تحقيق جهت كسب اطلاعات درخواستي نباشد مي تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحيتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.
ماده ۱۴– حضور مأموران در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر
مأموراني كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرك اخيرالذكر به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند.
الف – در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را معاينه كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب– در موقع انجام تحقيق مرتبط با گمرك درخواست كننده توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند اين مأموران تنها بايد نقش مشاوره اي داشته باشند.
ماده ۱۵– حضور مأموران يك طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد ديگر
چنانچه گمرك درخواست شونده حضور مأموري از طرف متعاهد ديگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك بر اساس درخواست، مناسب بداند، گمرك درخواست شونده مي تواند با رعايت هر گونه قيود و شرايطي كه مي تواند مشخص نمايد، از مأمور مذكور جهت مشاركت دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۶– ترتيبات مربوط به مأموران بازديد كننده
۱– هر گاه مأموران هر يك از طرفهاي متعاهد بر اساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي دالّ بر اينكه در سمت و موقعيت اداري خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ارائه دهند.
۲– اين مأموران به هنگام حضور در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر به موجب شرايط اين موافقتنامه مسؤول هر گونه تخلفي خواهند بود كه ممكن است مرتكب شوند و از همان حمايتي كه طبق قوانين ملي آن طرف متعاهد براي مأموران گمرك آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۷– استفاده از اطلاعات
۱– هر گونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود بايد فقط توسط گمركات طرفهاي متعاهد و صرفاً براي اهداف كمك اداري به موجب شرايط عنوان شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار بگيرد.
۲– طرف متعاهدي كه اطلاعات را ارائه كرده است بنا به درخواست مي تواند با وجود بند (۱) اين ماده، استفاده از آن را توسط ساير مقامها يا براي مقاصد ديگر با رعايت هر گونه قيود و شرايطي كه ممكن است مشخص كند، مجاز نمايد. چنين استفاده اي بايد طبق قوانين ملي طرف متعاهدي باشد كه در جستجوي استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات براي مقاصد ديگر شامل استفاده از آن در تحقيقات، تعقيب يا جريان هاي رسيدگي كيفري مي شود.
ماده ۱۸– محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
1– هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و بايد حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتي باشد كه همان نوع اطلاعات به موجب قوانين ملي طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده است مشمول آن هستند.
۲– تا زماني كه به موجب ترتيبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۸) اين موافقتنامه، گمركات تصميم نگرفته باشند كه چنين اطلاعاتي در كشور قلمرو طرف متعاهدي كه اطلاعات دريافت مي شود، از سطحي از حمايت برخوار نيستند كه الزامات قانون ملي گمرك ارائه كننده را محقق مي سازد، تبادل داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه نبايد آغاز گردد.
۳– در نبود ترتيبات متقابل موضوع بند (۲) اين ماده داده هاي شخصي تنها موقعي ارائه مي گردد كه گمرك ارائه كننده مجاب شود كه داده هاي شخصي مزبور در قلمرو كشور طرف متعاهد دريافت كننده آنها طبق بندهاي (۴) تا (۹) اين ماده محافظت مي شوند.
۴– گمركي كه داده هاي شخصي را دريافت مي كند بنا به درخواست، گمركي كه آن داده ها را فراهم كرده است از استفاده اي كه از آن شده و نتايج حاصله آگاه خواهد شد.
۵– داده هاي شخصي كه به موجب اين موافقتنامه فراهم گرديده است بايد تنها براي مواقع ضروري به منظور نيل هدفي كه براي آن ارائه گرديده است، نگهداري شوند.
۶– گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي، تا حد امكان بايد اطمينان حاصل كنند كه اين داده ها منصفانه و به طور قانوني جمع آوري گرديده اند و اينكه دقيق و به روز هستند و در ارتباط با اهدافي كه براي آن ارائه گرديده اند، بيش از اندازه نيستند.
۷– اگر مشخص شود كه داده هاي شخصي ارائه گرديده، نادرست هستند يا نبايد مبادله مي شده اند، مراتب بايد فوري اعلام شود. گمركي كه چنين داده هايي را دريافت كرده است بايد داده هاي مزبور را اصلاح يا حذف كند.
۸– گمركات بايد ارائه يا دريافت داده هاي شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه را ثبت كنند.
9– گمركات بايد اقدامات امنيتي لازم را براي حفاظت از داده هاي شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه از دسترسي، اصلاح يا حذف غيرمجاز، اتخاذ كنند.
ماده ۱۹– معافيت ها
1– چنانچه هر كمك درخواستي به موجب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا به هرگونه منافع تجاري يا حرفه اي مشروع خدشه وارد نمايد، يا با قوانين ملي طرف درخواست شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمكها خودداري نمايد يا با توجه به چنان قيود و شرايطي، همان گونه كه ممكن است نياز داشته باشد، آنها را ارائه نمايد.
۲– اگر گمرك درخواست كننده، چنانچه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.
۳– چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به قيود و شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده ممكن است مشخص نمايد، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد.
۴– اگر گمرك درخواست شونده معتقد باشد كه كوشش مورد نياز براي انجام درخواست به طور وضوح براي منفعت در نظر گرفته شده براي گمرك درخواست كننده نامناسب است مي تواند از كمك درخواست شده امتناع نمايد.
۵– چنانچه از ارائه كمك امتناع شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل امتناع يا تعويق ارائه خواهد شد.
ماده ۲۰– هزينه ها
۱– با رعايت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده هزينه هاي صرف شده در اجراي اين موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست شونده تقبل خواهد شد.
۲– مخارج و هزينه هاي پرداختي به كارشناسان و گواهان و همچنين هزينه هاي مترجمان متون و مترجمان هم زمان كه كارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست كننده تقبل خواهد شد.
۳– چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين قيود و شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده ۲۱– اجراء و اعمال موافقتنامه
۱– در اجراي اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد بايد اقدامات لازم را اتخاذ كنند تا در حد امكان اطمينان حاصل كنند كه مأموران آنها كه مسؤول تحقيق يا مبارزه با جرائم گمركي هستند در ارتباط مستقيم و شخصي با يكديگر خواهند ماند.
۲– گمركات در خصوص ترتيبات مربوط به تسهيل در اجراء و اعمال اين موافقتنامه بين خويش، تصميم گيري خواهند نمود.
ماده ۲۲– قلمرو اجرائي موافقتنامه
اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو جمهوري آذربايجان اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳– اضافات و اصلاحات
هر گونه الحاقيه يا اصلاحيه در مورد اين موافقتنامه، با رضايت متقابل طرفهاي متعاهد قابل انجام است. الحاقيه ها يا اصلاحيه هاي مذكور به صورت تشريفات (پروتكل هاي) جداگانه كه بخش جدايي ناپذير اين موافقتنامه خواهند بود، تنظيم مي شوند و طبق تشريفات مقرر در ماده (۲۶) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۴– تعهدات بين المللي ديگر
مفاد اين موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات كه طرفهاي متعاهد ناشي از پيمان هاي بين المللي ديگر كه عضو آنها هستند، تأثير نخواهد گذاشت.
ماده ۲۵– حل و فصل اختلافات
1– هرگونه اختلاف بين گمركات راجع به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه تا حد امكان از طريق مذاكرات بين آنها حل و فصل خواهد شد.
۲– اختلافاتي كه راه حلي براي آنها يافت نشود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۶– لازم الاجراء شدن، مدت و فسخ
1– اين موافقتنامه در اولين روز تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي لازم الاجراء خواهد شد كه به وسيله آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از تكميل تشريفات داخلي خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، آگاه نموده باشند.
۲– اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان با ارائه اطلاعيه از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
۳– فسخ سه ماه از تاريخ ارائه اطلاعيه فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
4– موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري و كمك متقابل در امورگمركي امضاء شده در تاريخ 30 ارديبهشت 1381 هجري شمسي برابر با 20 مي 2002 ميلادي در تهران، در تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه فسخ خواهد شد.
به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 4 /12 /1394 هجري شمسي برابر با 23 /2 /2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، آذربايجاني و انگليسي كه همه متون داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران
مسعود كرباسيان
رئيس كل گمرك
جمهوري اسلامي ايران
از طرف
دولت جمهوري آذربايجان
آيدين علي يف
رئيس كميته دولتي گمرك
جمهوري آذربايجان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
