قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383,02,21با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل اول – اهداف، قلمرو و وظایف

ماده 1 

در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یكم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام كلان سیاستهای رفاهی كه به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد كشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد:

الف بازنشستگی، از كار افتادگی و فوت.

ب بیكاری.

ج پیری

د در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی.

‌هـ – حوادث و سوانح.

و ناتوانی‌ های جسمی، ذهنی و روانی.

ز بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشكی.

ح حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ط حمایت از كودكان و زنان بی سرپرست.

ی ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست.

ك كاهش نابرابری و فقر.

ل امداد و نجات.

تبصره 1 برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی كه در این قانون می آید حق همه افراد كشور و تأمین آن، تكلیف دولت محسوب می شود.

تبصره 2 آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند.

تبصره 3 شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

ماده 2 

نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد:

الف حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیكاری، حوادث و سوانح، از كارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد.

تبصره خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تكمیلی تقسیم می شود به طوری كه:
1-
حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می كند.
2 –
بیمه های تكمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود كه علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مكلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد.

ب حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و كمكهای مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است كه به دلایل گوناگون قادر به كار نیستند و یا درآمد آنان تكافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

ج حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه.

ماده 3 

اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد:

الف گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار كار و اشتغال.

ب ایجاد هماهنگی و انجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی.

ج اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران.

د تشكیل صندوقهای بیمه‌ ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد(‌خویش‌ فرمایان و شاغل غیردائم)، صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و‌ سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از كودكان.

هـ – گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشكسالی، زلزله و طوفان.

و پشتیبانی حقوقی از بیمه های تكمیلی.

‌ز نظارت بر عملكرد صندوقهای بیمه‌ای.

ح پیگیری اصلاح اساسنامه های شركتها و صندوقهای بیمه ای به نحوی كه اصل بنگاهداری برای شركتها و صندوقهای بیمه ای لحاظ شود.

ط نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای.

ی اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ ای.

تبصره 1 هر صندوق بیمه ای می تواند در یكی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.

تبصره 2 دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امكان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

تبصره 3 تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن كه فقط در یك سازمان یا صندوق عضویت داشته اند كماكان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.

ماده 4 

اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد:

الف سازماندهی و هدفمند كردن یارانه‌ ها و منابع حمایتی.

ب هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی.

ج مشاركت در تعیین خط فقر (‌مطلق و نسبی).

د حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیكاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.

هـ – تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هائی كه درآمد كافی ندارند با اولویت افرادی كه به دلایل جسمی و روانی قادر به كار نیستند.

و پرداخت مقرری به افراد جویای كار به شكل وام و برای مدت محدود.

ز تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خود سرپرست.

ح فراهم سازی امكانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای نیازمند.

ط حمایت از مادران به‌ خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ی تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی.

ك فراهم آوردن امكانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودكفائی معلولان، افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی.

ل آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیكی متناسب با ویژگیها و توانائی های معلولان.

م ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.

‌ماده 5 

اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌ باشد:

الف آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی ربط برای ارائه فوری و كافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاك و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات كشور.

ب پیش بینی ساز و كارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی كوتاه مدت با همكاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی.

تبصره جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یك جمعیت غیردولتی است كه براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می كند.

‌فصل دوم – اصول و سیاستهای كلی

ماده 6 

اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

الف هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یك از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش كارآمدی و پوشش كامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی كه از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب هماهنگی بین حوزه‌ ها : هماهنگی بین حوزه‌ های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی‌ با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌ گیرد.

ج هماهنگی بین فعالیت‌ های پیشگیرانه و فعالیت‌ های اجرائی در سایر بخشهای‌ اثرگذار بر تأمین اجتماعی.

د مشاركت بخشهای غیردولتینظام تأمین اجتماعی بر اصل مشاركت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی كه دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امكان مشاركت داشته باشند. این مشاركت خدمت گیرندگان متشكل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشاركت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد.

هـ – كمك های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شركتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن كه این امر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امكان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد.

و بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است:

تخصصی كردن فعالیتها برحسب نوع خدمات.

تخصصی كردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات.

تخصصی كردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (‌همگانی یا مكمل).

ز تمركز و تمركز زدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأكید دارد:

برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمركز و توسط دولت انجام می شود.

امور اجرایی و كارگزاری به صورت غیرمتمركز صورت می گیرد.

دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و كارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد كه میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی كفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی.

ح نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی:
این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه های مبادله شده صورت می گیرد.

ط رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و كارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر:

كلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند كه امكان رقابت در آن وجود داشته باشد.

برای بیمه شوندگان امكان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود.

به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه كنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ی نحوه مشاركت مالی:

بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد.

درصد مشاركت و سهم پرداختی كارفرما نسبت به مأخذ كسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یكسان خواهد بود.

درصد مشاركت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ كسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یكسان خواهد بود.

ك نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

لسازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند.

ماده 7 

اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

‌الف پایداری منابع مالی شامل :

استفاده از منابع عمومی.

منابع حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ ها.

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها.

تأمین منابع بخش بیمه ای با مشاركت كارفرما، بیمه شده، دولت.

منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه ای.

استفاده از منابع حاصل از كمكهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.

استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.

استفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید.

استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی.

10 استفاده از منابع، اموال و دارائی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری.

11 درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخائر دستگاههای اجرائی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی.

تبصره اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگوئی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.

ب نظارت مالی بر منابع:
تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.

ج اجرای تصمیمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذكر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د وجوه ، اموال، ذخائر و دارائی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حكم اموال عمومی بوده و مالكیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین ومقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.

هـ – مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشاركت پرداخت خواهد شد.

‌اصول و سیاستهای اقتصادی

ماده 8 

به منظور كاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوك و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاكرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشاركت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی كار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شركت خواهد كرد.

ماده 9 

اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد:

‌الف سیاست جامعیتجامعیت به معنای ارائه كلیه خدمات متنوع و مصرح در‌این قانون است.

ب سیاست كفایت: كه بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم كمیت و كیفیت خدمات ارتقاء می یابد.

ج سیاست فراگیری: كه براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای كلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.

د سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأكید می شود به نحوی كه تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشكلات اجتماعی به عنوان یك سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

هـ – سیاست توانمند سازی: سیاست توانمندسازی به معنای كاهش روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانائی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد.

و سیاست كارگستری: سیاست كارگستری، سازوكاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امكان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.

ز سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأكید بر كرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز.

ح حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مكلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشاركت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

ی سازمانها، مؤسسات و صندوهای بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

تبصره با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (كفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه كشور منظور نماید.

اصول و سیاستهای یارانه ای

ماده 10 

اتخاذ سیاستهای یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای كلی نظام به منظور هدفمند كردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملی و یا نظام مالیاتی كشور صورت می گیرد به نحوی كه به تدریج یارانه اعطائی به خانواده های پردرآمد كاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های كم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا كاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

‌فصل سوم – تشكیلات

ماده 11 

در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل می گردد.

تبصره 1 هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری كلان وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی است.

تبصره 2 خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد.

تبصره 3 دولت مكلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.

ماده 12 

اركان چهارگونه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود:

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی.

نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یك از قلمروهای «بیمه های اجتماعی»، «بیمه های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» كه وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشاركت شركای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.

مؤسسات كارگزاری: شامل شركتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانك، صندوق، شركت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است كه در سطح كارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت.

تبصره 1 نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مكلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی كه ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات كارگزاری محول نمایند.

تبصره 2 با توجه به ماهیت امور بیمه ای كلیه عناوین تشكیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهند یافت.

تبصره 3 كلیه دستگاههائی كه خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18 /11 /1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یك نهاد ادغام می گردد و در صورت تأیید مقام رهبری، كلیه اموال و دارائی ها، مالكیت ها و امكانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارائی ها، مالكیت ها و امكانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارائی ها و مالكیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.

ماده 13 

شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسكن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود.

‌ماده 14 

تركیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف رئیس جمهور (‌رئیس شورا).

ب وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی (‌دبیر شورا).

ج رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور.

‌د وزیر كشور.

‌هـ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

‌و وزیر آموزش و پرورش.

ز – وزیر راه و شهرسازی.

ح وزیر كار و امور اجتماعی.

ط وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ی وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ك سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از كمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

لوزیر جهاد كشاورزی

مسرپرست كمیته امداد امام خمینی (ره)

‌ماده 15 

وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد:

‌الف هماهنگی سیاستهای اجتماعی.

 

ب تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل‌ اجتماعی.

ج بررسی، اصلاح و تأیید سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به‌هیأت وزیران با رعایت سیاستهای كلی نظام.

د بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجه ای كشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران.

هـ – پیشنهاد ضوابط كلی نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران.

تبصره آئین نامه مربوط به نحوه تشكیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 16 

به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیتهای وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و كفایت نظام و بسط پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی كشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشور).

ب ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسكن و سایر بخشهای مرتبط.

ج تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و كفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای كلی نظام جهت تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران.

د ایجاد هماهنگی در برنامه‌ های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین‌اجتماعی.

هـ- تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تأیید و تصویب.

و تنظیم كلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی كشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ز مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی.

ح سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی كاركردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارشهای مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ط ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویكرد خود اتكائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای كلی نظام.

ی طراحی و تنظیم كاركردهای نظام به گونه ای كه حتی الامكان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از كلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبكه های بیمه ای صورت پذیرد.

ك بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای كاركردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذی ربط.

ل ایجاد زمینه گسترش حضور و مشاركت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزه های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی.

م تشكیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی.

ن انجام پژوهشهای كاربردی.

‌تبصره سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظامجامع تأمین اجتماعی به موجب آئین ‌نامه‌ای خواهد بود كه به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

 

ماده 17 

وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است حداكثر ظرف مدت یك سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های كلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات كشورنظام و سایر دستگاههائی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود اصلاح آن بخش از اساسنامه ها كه مربوط به اركان نهادهای فوق الذكر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد كه تركیب كلی اركان آنها به صورت زیر باشد:

‌الف شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر:

نصف به علاوه یك اعضاء با پیشنهاد وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.

2مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشكل و سازمان یافته» آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشكل‌های رسمی موصوف و تا زمان شكل‌گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت‌وزیران انتخاب خواهند شد.

تبصره در مواردی كه برای كاركنان یك یا چند دستگاه اجرائی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شركت خواهند كرد.

ب هیأت مدیره: مركب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد كه از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسؤولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یك نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.

ج مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره كه به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

د هیأت نظارت: مركب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد كه از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده كه گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهند نمود).

تبصره 1 شرط عضویت در كلیه سطوح اركان فوق، داشتن حداقل مدرك كارشناسی ارشد با پنج سال سابقه كار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیك و گروه پزشكی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نافذ می باشد.

تبصره 2 كلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر تعـاون، كار و رفاه اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهای امناء نهادهای موصوف و كمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.

ماده 18 

اعمال این قانون در ارتباط با كمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می باشد.

ماده 19 

از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی كه مغایر با این قانون می باشد، ملغی الاثر می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یكم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /3 /1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل