لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه، بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1358,09,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده – بمنظور كمك به بهبود وضع مالي بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنفي و بالابردن توانائي آنان در پرداخت حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تأمين اجتماعي از تاريخ 1ر1ر1358 تا تاريخ تصويب اصلاحيه قانون تأمين اجتماعي موضوع ماده 6 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي 9% از حق بيمه مقرر در ماده مذكور به ترتيب 2% سهم بيمه شده و 7% سهم كارفرما بخشوده ميشود. اين بخشودگي شامل كارگاههاي كوچك صنفي اعم از اين كه ظرف اين مدت مشمول مقررات قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته يا بعداً قرار خواهند گرفت ميگردد.
تبصره 1 – كارفرمايان موضوع اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون مكلفند صورت مزد يا حقوق همچنين حق بيمه هرماه را در موعد مقرر در قانون تأمين اجتماعي به سازمان تأمين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند و چنانچه در تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه هرماه بيش از دو ماه تأخير نمايند موضوع بخشودگي حق بيمه منتفي بوده و از لحاظ ميزان حق بيمه همان ماه مكلف به پرداخت حق بيمه مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي همچنين خسارات موضوع مواد 98 و 100 قانون مذكور خواهند بود.
تبصره 2 ـ كارفرمايان مشمول اين قانون مي توانند حق بيمه معوقه از تاريخ او ل فرو ردين ماه 1358 تا تاريخ اجراء اين قانون با استفاده از بخشودگي مقرر حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ اجراء اين قانون به سازمان بپردازد و چنانچه ظرف اين مهلت حق بيمه مذكور را پرداخت ننمايد از لحاظ پرداخت حق بيمه و خسارت مربوط مشمول مقررات كلي قانون اجتماعي خواهند بود.
تبصره 3 – كارفرمايان موضوع اين ماده كه ظرف مهلت‌هاي مقرر دراين قانون نسبت به تسليم صورت مزد يا حقوق و پرداخت حق بيمه مقرر در اين قانون به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند مشمول هيچيك از خسارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي نميباشند مگر آن كه به موجب همين قانون مشمول مقررات كلي قانون تأمين اجتماعي قرار گيرند.
تبصره 4 ـ تميز و تشخيص كارگاههاي مشمول اين ماده از كارگاههاي بزرگ يا كارخانه ها علاو ه بر شمول قانون نظام صنفي نسبت به آنها براساس ضوابط زير:
الف ـ سطح زير بنا
ب ـ تعدادكاركنان
ج ـ نحوه كمي و كيفي توليد و ارائه خدمات
در مورد صنوف مختلف به پيشنهاد هيئت مديره سازمان تأ مين اجتماعي به عهده شورايعالي تأ مين اجتماعي خواهد بود.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران