قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382,12,24با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعاريف
ماده 1
نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي كند.
ماده 2
فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود.
تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي شود.
ماده 3
واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي شود.
تبصره 1 – فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي توانند به عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذي ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
تبصره 3 – دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند، واحد صنفي محسوب مي شوند.
ماده 4
صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي شوند.
ماده 5
پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي شود.
تبصره 1 ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك بار صادر مي شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك سال و پروانه كسب دائم پنج سال است.
تبصره 2 ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
ماده 6
پروانه تخصصي و فني: گواهينامه اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي صلاح صادر مي شود.
ماده 7
اتحاديه: شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت هاي مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد.
ماده 8
اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت هاي مقرر در اين قانون است.
ماده 9
اتاق اصناف ايران: شورائي است كه از نمايندگان هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان شهرستانهاي كشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشكيل مي گردد.
ماده 10
كميسيون نظارت: كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان هر شهرستان تشكيل مي شود.
ماده 11
هيأت عالي نظارت :
هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر كليه اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف شهرستان، اتاق اصناف ايران و كميسيونهاي نظارت تشكيل مي گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
فصل دوم – فرد صنفي
ماده 12
افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 1 – آئين نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 2 – كليه دستگاههايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
تبصره 3 ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
تبصره 4 – در صورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند، به طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
تبصره 5 ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.
ماده 13
صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مراجع ذي ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.
تبصره – انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذي ربط و نظرخواهي از اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 14
افراد صنفي مكلفند در هر سال عوارض كسب و پيشه، حق عضويت اتحاديه (در صورت عضويت) و ماليات خود را بپردازند.
ماده ۱۵
افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب و به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
تبصره ۱ – هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت حسابي شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
تبصره 2 – اتاق اصناف شهرستان مي تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان، بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
تبصره 3 – افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي دارند بايد از صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
تبصره 4 – فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
ماده 16
صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب كميسيون نظارت مكلفند:
الف – فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم دارند.
ب – نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
ماده 17
افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذي ربط ابلاغ مي گردد، رعايت و اجرا كنند.
تبصره 1 – افراد صنفي مكلفند پيش از به كارگيري كساني كه براي انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 – افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا خدمات، بر خلاف واقع تبليغ كنند. در غير اين صورت طبق ماده (68) اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از 000 /200 /1 ريال تا 000 /000 /300 ريال محكوم مي شود.
رسانه هاي گروهي، چاپخانه ها و مؤسسات توليد محصولات چند رسانه اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي شوند.
ماده 18
در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي كند.
تبصره ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبني بر تغيير پروانه كسب به حرفه اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي شود.
ماده 19
در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.
ماده 20
در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردي، مي توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم – اتحاديه ها
ماده 21
در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشابه يا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه مي كنند.
تبصره 1 – اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت عالي نظارت مي رسد.
تبصره 2 – حد نصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به شرح زير است:
الف – در تهران، 300 واحد
ب – در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، 200 واحد
ج – در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،150 واحد
د – در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، 100 واحد
هـ – در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، 50 واحد
تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن شهرها يا بخشها تابع آيين نامه اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
تبصره 5 – اگر تشكيل اتحاديه اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه اي با همان تعداد واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
تبصره 6 – اگر تشكيل اتحاديه اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه مانند ساير اتحاديه هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي شود.
ماده 22
اتحاديه ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي شوند. تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي كمتر از هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي البدل براي اتحاديه هاي داراي بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي شوند. اعضاي مذكور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
تبصره 2 – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي يابد.
تبصره 4 – در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي كه به تشخيص كميسيون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب شوند.
تبصره 5 – افراد منصوب شده موضوع تبصره هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره 6 ـ داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده 22 مكرر
شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه ها عبارت است از:
1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
3ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر
4ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس
5 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
6 ـ عدم اشتهار به فساد
7 ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه
8 ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم
10ـ وثاقت و امانت
تبصره 1 ـ كميته اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك ماه شرايط مذكور را استعلام مي نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي شود.
وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.
تبصره 2 ـ افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.
ماده 23
در اتحاديه ها افراد منتخب به ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار تعيين مي شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي البدل) برگزار مي شود.
تبصره – در اتحاديه هائي كه تعداد اعضاي هيأت مديره آن هفت نفر است، دو نفر نايب رئيس و دو نفر بازرس خواهند بود.
تبصره 1 ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.
تبصره 2 ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي شود.
تبصره 3 ـ در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي شود.
ماده 24
هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند. در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي گردد. استفاده از خدمات همان مدير در ادوار بعد بلامانع است.
ماده 25
در صورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت نسبي اتحاديه هاي صنفي شهرستانهاي همان استان، با نظرخواهي از اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه هاي آن استان اقدام خواهد كرد. اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه هاي شهرستانها خواهد بود و به منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و هماهنگي هاي لازم با مراجع و مراكز ذي ربط تشكيل مي شود.
تبصره – تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود كه با رأي رؤساي اتحاديه ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره مجمع استاني دو سال است.
ماده 26
هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد. در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد. در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد. اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند.
تبصره 1 – چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند. در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهائي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
تبصره 2 – در صورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشند مي توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را نسبت به نظر اتاق مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض، نقض كند. در اين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم الاجراء است. در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند.
تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي گيرد.
تبصره 4 – واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند، همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيائي جديدي قرار گيرند.
ماده 27
محل داير شده به وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي شود.
تبصره 1 – قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده مي شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
تبصره 2 – كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و محل هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره 4 ـ در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب از سوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني هاي توزيع و مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي شوند بر همان اساس عمل مي شود.
ماده 28
واحد صنفي تنها در موارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در آئين نامه اي كه به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا شش ماه تعطيل مي گردد:
الف – اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي شود.
تبصره – تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
د – عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به وسيله اتحاديه ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
تبصره – تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
هـ – عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
تبصره 1 – تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي انتظامي به عمل مي آيد.
تبصره 2 – هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي شود مي تواند به كميسيون نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي تواند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كند.
تبصره 3 – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.
تبصره 4 ـ در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف كننده مي شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از 000 /400 /2 ريال تا 000 /000 /24 ريال محكوم مي شود.
ماده 29
اتحاديه ها مي توانند وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ كارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان مي تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهده دار انجام مسؤوليت هاي مقرر در اين ماده شود.
ماده 30
وظايف و اختيارات اتحاديه ها عبارت است از:
الف – ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب – اجراي مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه در چارچوب اين قانون به اتحاديه ها ابلاغ مي گردد.
تبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه ها ابلاغ كند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه هاي خود را به اتحاديه ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج – ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
د – صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
هـ – ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير مي شوند (مطابق ماده 27 اين قانون) يا پروانه آنها به عللي باطل مي گردد.
و – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب.
ز – تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح – ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط – تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
تبصره 1 – اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تعيين مي شوند.
تبصره 2 – آئين نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 3 – در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي شود. طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي – وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك – هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل – ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م – ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ن ـ برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف.
س ـ اتحاديه هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.
تبصره – در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه ها و تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ادارات دولتي ذي ربط، شهرداري ها، سازمان هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ماده ۳۱
منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
الف – حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج – كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
د – كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه ها، شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب
تبصره 1 ـ اتحاديه ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند 1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين نامه اي مجاز است كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
تبصره 2 ـ اتحاديه ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.
فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان
ماده 32
اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
الف – اتاق اصناف شهرستان صنوف توليدي – خدمات فني.
ب – اتاق اصناف شهرستان صنوف توزيعي – خدماتي.
ج – اتاق اصناف شهرستان مشترك صنوف توليدي – خدمات فني و توزيعي - خدماتي.
تبصره 1 ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي يابد.
تبصره 2 ـ در شهرستان هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي يابد.
تبصره 3 – در صورت ادغام اتاق هاي اصناف شهرستان، كليه اموال، دارائي ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلي با نظارت كميسيون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترك منتقل مي گردد.
تبصره 4 – در صورت تفكيك اتاق اصناف شهرستان مشترك، كليه اموال، دارائيها، حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت كميسيون نظارت به اتاق هاي جديد منتقل مي گردد.
ماده 33
در مراكز استان ها و شهرستان ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل مي باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي شوند.
تبصره – تعداد اعضاي هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان توليدي – خدمات فني يا توزيعي – خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.
ماده 34
جلسات اتاق هاي اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي شود و رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره – مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي ربط تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام مي كند.
ماده 35
اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده (12) بلامانع است.
ماده 36
ترتيب انتخاب هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان، وظايف هيأت رئيسه، طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر از اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 37
وظايف و اختيارات اتاق هاي اصناف شهرستان به شرح زير است:
الف – ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب – تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ها و تغييرات آنها.
ج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه هاي تحت پوشش براي صدور پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
د – نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه ها در خصوص صدور پروانه كسب از جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين نامه هاي آن.
هـ – تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه ها به اداره هاي امور مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي آيد.
و ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون
ز – نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع ذي ربط وضع مي شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.
تبصره – چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح – رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه ها.
ط – انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه ها.
ي – پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك – تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي توانند براي فروش، عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه كميسيون به اتحاديه ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – جمع آوري اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضي براي تعيين حدود و تعداد واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت و نيازها و ارائه آن به كميسيون نظارت جهت تصميم گيري.
م – تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
تبصره ـ به منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون هاي نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
ن – همكاري و معاضدت با ساير اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون.
س – تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه ها پس از رسيدگي به آنها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه ها.
ع – درجه بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب كميسيون نظارت مي رسد.
ف ـ اجراي برنامه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي هاي هيأت مديره اتحاديه ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات
ص – تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
تبصره – كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق – تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره ـ كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
ر – ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
ش ـ تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان ها و مراكز استان ها در شوراي اداري شهرستان ها و مراكز استان ها
تبصره 1 – اداره امور اتاق هاي اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق هاي اصناف شهرستان و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (هـ)،(ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق هاي اصناف شهرستان واگذار مي گردد.
تبصره 2 – اتاق هاي اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره 3 – اتاق هاي اصناف شهرستان مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده 37 مكرر
منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1ـ بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه ها
2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون
3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي
ماده 38
در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانائي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
ماده 39
وظايف كميسيون بازرسي اتاق هاي اصناف شهرستان به قرار زير است:
الف – بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
تبصره – كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب – بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.
ماده 40
مسؤولان اتاق هاي اصناف شهرستان و اتحاديه ها مكلفند تسهيلات لازم را براي انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.
فصل پنجم – اتاق اصناف ايران
ماده 41
به منظور تقويت مباني نظام صنفي، ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري ، تصميم گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
ماده 42
اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي باشد.
ماده 42
اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان شهرستانهاي كشور است. نمايندگان به ترتيب زير، با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌گردند :
تبصره 1 – نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي – خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي – خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 ـ هزينه هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي شود و به غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره 3 ـ رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره 4 ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي دهند.
الف – استانهايي كه جمعيت آنها تا يك ميليون نفر باشد، تعداد دو نفر.
ب – استانهايي كه جمعيت آنها بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.
ج – استانهايي كه جمعيت آنها بيش از دو ميليون نفر و كمتر از سه ميليون نفر باشد، تعداد شش نفر.
د – استانهايي كه جمعيت آنها بيش از سه ميليون نفر باشد، تعداد هشت نفر.
هـ – استان تهران، دوازده نفر.
تبصره ۱ – نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي – خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي – خدماتي خواهند بود.
تبصره 2 – اعضاي اتاق اصناف ايران به غير از مبالغ دريافتي به شرح مندرج در آيين‌نامه موضوع ماده (46) اين قانون، دريافتي ديگري نخواهند داشت.
ماده 43
هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي شود.
تبصره 1 – مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نمي تواند بيش از مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان باشد. با پايان يافتن مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
تبصره 2 – اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه شوراي اصناف يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 44
ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه دار انتخاب مي كند. جلسه هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به طور كتبي اعلام مي گردد، تشكيل مي شود.
ماده 45
وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به شرح زير است:
1ـ ابلاغ دستورالعمل هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان ها
2ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
3ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار
4 ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت
5 ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت عالي نظارت
6 ـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان ها و مراكز استان ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
7ـ ساير امور محوله از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره 1 ـ اتاق اصناف ايران مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان ها و شهرستان ها تفويض كند.
تبصره 2 ـ دستورالعمل هاي موضوع اين ماده بايد به گونه اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت عالي نظارت، كميسيون هاي نظارت، اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف مراكز استان ها و شهرستان ها نشود.
تبصره 3 ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي يابد.
تبصره 4 ـ اتاق اصناف ايران مي تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه هاي آن صنف در سراسر كشـور را تشكيل دهد.
ماده 46
شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران و بازپرداخت هزينه هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 47
منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
1ـ سه درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها
2ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
3ـ كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و افراد صنفي
5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
فصل ششم – كميسيون نظارت
ماده 48
كميسيون نظارت در شهرستان هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي شود:
الف ـ در شهرستان هاي مراكز استان ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2ـ امور مالياتي
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4ـ تعزيرات حكومتي
5 ـ نيروي انتظامي
6 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
7ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان
8 ـ بسيج اصناف
9ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان
10ـ اتاق تعاون استان
11ـ رئيس شوراي اسلامي استان
12ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف مركز استان
13ـ نماينده مطلع و تام الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستان هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)
2ـ امور مالياتي
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
4ـ تعزيرات حكومتي
5 ـ نيروي انتظامي
6 ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان
7ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان
8 ـ اتاق تعاون شهرستان
9ـ بسيج اصناف
10ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
11ـ نماينده مطلع و تام الاختيار فرماندار
12ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان
تبصره 1 – جلسات كميسيونهاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – كميسيون نظارت مي تواند از افراد ذي صلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 3 ـ كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها دبيرخانه اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر مي باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه هاي فوق به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهيه مي شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت عالي نظارت مي رسد.
ماده 49
وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است:
الف ـ تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
ب – نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان.
ج – رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتاق هاي اصناف شهرستان و تصويب آنها.
هـ – ساير مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده است.
تبصره ۱ – كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.
تبصره 2 – كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال بر اساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ كند.
ماده 50
مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري هاي لازم بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل جلسات و گردهمائي ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
ماده 51
كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري را كه هيأت عالي نظارت قيمت گذاري آنها را لازم تشخيص مي دهد بر اساس دستورالعمل قيمت گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود، براي كميسيون لازم الرعايه است.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون نظارت هستند.
ماده 52
كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، آيين نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.
فصل هفتم – هيأت عالي نظارت
ماده 53
هيأت عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي شود:
الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير كشور
ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ث ـ وزير دادگستري
ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
چ ـ رئيس شوراي عالي استان ها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
د ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران
ر ـ دبيركل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف كشور
ژ ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
تبصره 1 – جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد.
تبصره 2 – وزيران ديگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.
تبصره 3 – هيأت عالي نظارت مي تواند از افراد ذي صلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
ماده 54
هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است كه در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ كردن امور، وظايف تهيه و تدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه پيشنهاد را بر عهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده ۵۵
وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف – تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه ها.
الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه ها يا اتاقهاي اصناف
ب – ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران.
ج – رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و اتاق هاي اصناف شهرستان يا اتاق اصناف ايران.
د – تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
ه – تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و اتاق هاي اصناف شهرستان هاي كشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون.
و – ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز – ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده است.
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور
ط ـ تهيه و تصويب دستورالعمل هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي
ماده 56
هيأت عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون هاي نظارت مراكز استان ها تفويض كند.
فصل هشتم – تخلفات و جريمه ها
ماده 57
گران فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به بهائي بيش از نرخ هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
جريمه گران فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه نصب مي شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت دو ماه نصب مي شود. همچنين به مدت شش ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي گردد.
ماده 58
كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از ميزان يا معيار مقرر شده.
جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ كم فروشي. در صورتي كه جريمه نقدي كمتر از مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 /100) ريال خواهد بود.
ب – چنانچه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (000 /000 /2) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – در صورتي كه كل مبلغ جريمه هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (000 /000 /20) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتي) توسط متعهد در حكم كم فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه هاي موضوع اين ماده نيز محكوم مي شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت كارشناسي خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تعيين مي شود.
ماده 59
تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 /100) ريال خواهد بود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي به ميزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ دويست هزار (000 /200) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل دويست هزار (000 /200) ريال خواهد بود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خريدار، جريمه نقدي معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه يا فروخته شده يا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه، در صورتي كه جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال كمتر باشد، جريمه نقدي معادل يك ميليون (000 /000 /1) ريال خواهد بود.
تبصره 1 ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد كالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفي تا اجراي كامل حكم، تعطيل مي شود.
تبصره 2 – در صورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي كه استاندارد كالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي شود.
تبصره 4 ـ فروش كالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب مي شود و مرتكب به جريمه مقرر در اين ماده محكوم مي شود. چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده بنابر نظر كارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت بر مبناي قيمت عرضه شده محاسبه مي شود.
ماده 60
احتكار: عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (50%) قيمت روز كالاهاي احتكارشده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكارشده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكارشده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
تبصره 1 ـ عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي شود.
تبصره 2 ـ براي كشف تخلف در صورتي كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مديركل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.
ماده 61
عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده 62
عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي گردد:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره ـ آيين نامه اجرائي اين ماده در مورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
ماده 63
عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي گردند.
تبصره – تشخيص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف – مرتبه اول – جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده ۶۴
فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف – براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب – براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده 65
عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف 000 /960 ريال است.
ماده 66
عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (15) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف 000 /840 ريال است.
ماده 67
چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفي كه نسخه‌اي از صورتحساب (فاكتور) خريد كالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري كند به پرداخت 000 /720 ريال جريمه محكوم مي شود.
ماده 68
عدم رعـايت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول 000 /000 /3 ريال و در مرتبه دوم 000 /600 /7 ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به 000 /000 /15 ريال محكوم مي شود.
ماده 69
فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده 70
اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره – آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 71
به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاري و نرم افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي شود.
ماده 71
به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمايند.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي ربط به موجب آيين نامه اي است كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 1 – تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي‌ربط تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 2 – از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون (000 /000 /1) ريال جريمه خواهد شد.
ماده 72
خريداران و مصرف كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) اين قانون مي توانند شكايت يا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه هاي ذي ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه اي با دعوت از شاكي و مشتكي عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره 1 ـ صدور رأي در مورد تخلفات موضوع اين قانون به غير از مواردي كه در تبصره (2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي در مورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي شود.
تبصره 2 ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشي)، 58 (كم فروشي)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع) در مواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از چهار ميليون و چهارصد و نود هزار (000 /490 /4) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هر يك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي باشد.
تبصره 3 ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره 4ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.
تبصره 5 ـ در صورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 6 ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره 7 ـ درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي شود و معادل آن در بودجه هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده (44) اين قانون به طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره 8 ـ هريك از طرفين در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده 72 مكرر
دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.
ماده 73
از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و تعيين جريمه هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي گردد.
ماده 74
ميزان جريمه هاي نقدي تعيين شده در اين قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل است.
فصل نهم – ساير مقررات
ماده 75
اتحاديه ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي توانند براي خدمات اعضاي هيأت مديره يا هيأت رئيسه خود، برحسب آيين نامه اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه مي شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود در بودجه سالانه پيش بيني و پرداخت نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت مديره اتحاديه يا هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي شوند.
ماده 76
هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران و وجوهي كه در اجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات در اختيار آنان قرار مي گيرد، امين محسوب مي شوند.
ماده 77
به منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون هاي نظارت اجازه داده مي شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌اتحاديه ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان هاي خود مي باشند.
ماده 78
به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه هاي صادراتي در شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت اين اتحاديه ها تابع آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 79
وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است با رعايت بند (هـ) ماده (55) اين قانون نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي شوند، در صورتي كه داراي محل كسب ملكي يا اجاره اي باشند، اقدام كند:
الف – جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز از كارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از كار افتاده.
ج – كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
تبصره 1 – صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي نامه از نهاد ذي ربط و احراز شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
تبصره 2 – اتحاديه ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند. همچنين كليه سازمانهاي ذي ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
تبصره 3 – افراد صنفي موضوع اين ماده نمي توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از وزارتخانه هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن درخواست پروانه كسب كرده اند.
تبصره 4 – افراد صنفي موضوع اين ماده مي توانند در صورت منتقل شدن به شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
ماده ۸۰
صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
ماده 81
نيروي انتظامي كشور موظف است در اجراي اين قانون همكاري لازم را با اتحاديه ها، اتاق هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران معمول دارد. نحوه همكاري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 82
اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي پيش بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي تواند با كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي ديگري در همان محل بپردازد.
ماده 83
شهرداريها موظفند در صورت تخريب محلهاي كسب، در اجراي طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
ماده 84
حراج هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت مي رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) اين قانون خواهد كرد.
ماده 85
برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.
ماده 86
فروشگاههاي بزرگ چند منظوره كه مجموعه اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي كنند، مشمول اين قانون مي باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه هاي صنفي ذي ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.
تبصره – مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.
ماده 87
فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت هاي صنفي به موجب آيين نامه اجرائي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و وزارتخانه هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و پس از تأييد هيأت عالي نظارت حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
ماده 88
دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي حاكم بر تشكيل و فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت به اجرا درآيد.
ماده 89
كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 90
وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان هستند، اعم از اين كه از طريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني ذي ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر عهده دارد. در صورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهد بود.
ماده 91
اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غيردولتي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها يا شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خـدمات به خرده فروشان يا مصرف كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.
تبصره 1 – اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد بود.
تبصره 2 ـ كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره بار شهرداري، پايانه هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگي و مذهبي در صورتي كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي باشند و موظفند از اتحاديه هاي ذي ربط موضوع اين قانون پروانه كسب اخذ نمايند.
ماده 92
سازمان تأمين اجتماعي فقط در صورت شكايت هر يك از كاركنان واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي مي تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت كند. اين مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي شاغل و جريمه اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصد هزار (000 /100) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (000 /100) ريال خواهد بود.
ماده 93
اتاق اصناف شهرستان منحل نمي شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف محوله تسامح ورزد، يا بر خلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي دارد. اگر هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصويب به وزير صنعت، معـدن و تجارت اعلام مي دارد.
اتحاديه ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال مجمع، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند.
انحلال اتاق اصناف ايران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق هاي اصناف شهرستان موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف، نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ايران معرفي كنند.
در صورت اعتراض هر يك از طرفين مي توانند به مراجع ذي صلاح قضائي مراجعه كنند.
ماده 94
آئين نامه اجرائي موضوع ماده (29)، بند (ي) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنعت، معـدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 95
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 95 مكرر 1
رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره اتحاديه ها و هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش دهنده واصل مي شود بر عهده كميسيون هاي نظارت است.
ماده 95 مكرر 2
رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي شود.
ماده 96
از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 13 /4 /1359 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزادشده و خانواده محترم شهدا مصوب 13 /12 /1368، «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15 /7 /1388» و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 /12 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.