قانون نظام صنفی كشور مصوب 1382

قانون نظام صنفی كشور مصوب 1382,12,24با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول – تعاریف

ماده 1 

نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظایف،‌ اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌ كند.

ماده 2 

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری‌ كند و به‌ عنوان پیشه‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل كسبی دایر یا وسیله كسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از كالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی به مصرف كننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می ‌شود.

تبصره ـ صنوفی كه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند. قانون خاص قانونی است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌ شود.

ماده 3 

واحد صنفی: هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌ شود.

تبصره 1 – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب برای همان محل، بلامانع است.

تبصره 2 ـ اماكنی كه واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌ توانند به‌ عنوان محل ثابت كسب، توسط یك یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه كسب از اتحادیه یا اتحادیه‌ های ذی‌ ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره به‌ وسیله دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همكاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌ شود و ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

تبصره 3 – دفاتری كه خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌ دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌ شوند.

ماده 4 

صنف: عبارت است از گروهی از افراد كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌ شوند.

ماده 5 

پروانه كسب: مجوزی است كه طبق مقررات این قانون به‌ منظور شروع و ادامه كسب‌ و كار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله كسب معین داده می‌ شود.

تبصره 1 ـ پروانه كسب موقت تنها برای یك‌ بار صادر می‌ شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت یك‌ سال و پروانه كسب دائم پنج‌ سال است.

تبصره 2 ـ اتحادیه صنفی مكلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاریه یكماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حكم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 6 

پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ ای است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌ كارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی ‌صلاح صادر می‌ شود.

ماده 7 

اتحادیه: شخصیتی حقوقی است كه از افراد یك یا چند صنف كه دارای ‌فعالیت یكسان یا مشابه ‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌ های مقرر در این قانون‌ تشكیل می ‌گردد.

ماده 8 

اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشكل از رؤسای اتحادیه‌ های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌ های مقرر در این قانون است.

ماده 9 

اتاق اصناف ایران: شورائی است كه از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای كشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشكیل‌ می ‌گردد.

ماده 10 

كمیسیون نظارت: كمیسیونی است كه به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌ هماهنگی بین اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان ‌تشكیل می‌ شود.

ماده 11 

هیأت عالی نظارت :
هیأتی است كه به منظور تعیین برنامه‌ ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌ كلیه اتحادیه‌ ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و كمیسیونهای نظارت تشكیل‌ می ‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

فصل دوم – فرد صنفی

ماده 12 

افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.

تبصره 1 – آئین ‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌ های كشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و اداره كل نظارت بر اماكن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 – كلیه دستگاههایی كه اتحادیه ‌ها برای صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌ می ‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 ـ صدور بیش از یك پروانه كسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یك یا چند محل كسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌ نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره 4 – در صورتی كه چند نفر، یك واحد صنفی را به صورت مشترك اداره كنند،‌ به‌ طور مشترك مسؤولیت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود.

تبصره 5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل كسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه كسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه كسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده 13 

صدور پروانه كسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و ‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضی كافی است.

تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط‌ دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ ها و سازمانهای ذی ‌ربط و ‌نظرخواهی از اتاق های اصناف مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسید.

ماده 14 

افراد صنفی مكلفند در هر سال عوارض كسب و پیشه، حق عضویت ‌اتحادیه (‌در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.

ماده ۱۵ 

افراد صنفی عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌ روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مكتوب و به ‌گونه ‌ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام كنند.

تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت ‌حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات كالاهای فروخته‌ شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

تبصره 2 – اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تصویب كمیسیون نظارت مركز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را كه دادن صورتحساب برای ‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.

تبصره 3 – افراد صنفی كه كالاهای خود را به صورت كلی عرضه می‌ دارند باید از‌ صورتحسابهای چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

تبصره 4 – فرد صنفی، مسؤول انطباق كیفیت و كمیت هر نوع كالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

ماده 16 

صاحبان اماكن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌ كمیسیون نظارت مكلفند:

الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را كه برای مصرف مشتریان ارائه می‌ شود‌ در برگه ‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند.

ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمی ‌كه در معرض دید همگان باشد نصب كنند.

ماده 17 

افراد صنفی مكلفند قوانین و مقررات جاری كشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط كار و ‌دستورالعمل ‌های مربوط به نرخ‌ گذاری كالاها و خدمات را كه از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ ربط ابلاغ می‌ گردد، رعایت و اجرا كنند.

تبصره 1 – افراد صنفی مكلفند پیش از به‌ كارگیری كسانی كه برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه می ‌كنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور كارت شناسائی عكس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد.

تبصره 2 – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، كالاها یا ‌خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ كنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.

تبصره 3 ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 000 /200 /1 ریال تا 000 /000 /300 ریال محكوم می‌ شود.
رسانه های گروهی، چاپخانه‌ ها و مؤسسات تولید محصولات چند رسانه‌ ای مكلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یك نسخه از پروانه كسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌ صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محكوم می‌ شوند.

ماده 18 

در صورتی كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به دیگری ‌واگذار كند، باید درخواست كتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی كه فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ كند.

تبصره ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌ بر تغییر پروانه كسب به حرفه‌ ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌ شود.

ماده 19 

در صورتی كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قیم می ‌تواند با رعایت‌ غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام كند.

ماده 20 

در صورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌ توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعایت‌ مقررات اقدام كنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم – اتحادیه‌ ها

ماده 21 

در هر شهرستان كه واحدهای صنفی با فعالیت‌ های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشكیل اتحادیه ‌می ‌كنند.

تبصره 1 – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌ یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌ های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و به تصویب هیأت‌ عالی نظارت می‌ رسد.

تبصره 2 – حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشكیل یك اتحادیه در كشور به ‌شرح زیر است:
الف – در تهران، 300 واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یك میلیون نفر و كمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و كمتر از یك میلیون نفر‌ جمعیت، 100 واحد
هـ – در شهرستانهای با كمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد

تبصره 3 ـ كمیسیون نظارت هر شهرستان با همكاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌ هایی را كه تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها كمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره 4 ـ اگر تشكیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌ تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌ شهرها یا بخشها تابع آیین‌ نامه‌ ای است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

تبصره 5 – اگر تشكیل اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی یك شهرستان، كه تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشكیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص كمیسیون نظارت مركز‌ استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشكیل خواهد شد.

تبصره 6 – اگر تشكیل اتحادیه‌ ای در مركز استان از واحدهای صنفی موجود در ‌شهرستانهای همان استان به تشخیص كمیسیون نظارت مركز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ ای در مركز استان تشكیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌ های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشكیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی در سطح كشور تشكیل می‌ شود.

ماده 22 

اتحادیه ‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می ‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی ‌البدل برای اتحادیه‌ های دارای كمتر از‌ هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی ‌البدل برای اتحادیه ‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌ شوند. اعضای مذكور نمی‌ توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره 2 – كمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌ دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه‌ ها در دور اول با حضور حداقل یك‌ سوم اعضاء و در صورت عدم‌ دستیابی به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل یك‌ چهارم اعضاء رسمیت می‌ یابد.

تبصره 4 – در صورتی كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌ حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌ البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، كمیسیون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام كند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف كه واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می ‌گردند تا پس از تصویب كمیسیون نظارت، به عنوان‌ اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌ البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر كمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌ پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.
اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی‌ كه به‌ تشخیص كمیسیون نظارت، به‌ منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌ توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند.

تبصره 5 – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌ های (3) و (4) این ماده دارای كلیه‌ اختیارات، حقوق و تكالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره 6 ـ داوطلب‌ شدن كاركنان اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری در انتخابات هیأت‌ مدیره اتحادیه‌ های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌ نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای كاركنان موضوع این ماده پیش از شروع به كار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.

ماده 22 مكرر 

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ ها عبارت است از:
1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
3ـ نداشتن سوء پیشینه كیفری مؤثر
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگی و افلاس
5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
6 ـ عدم اشتهار به فساد
7 ـ داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
8 ـ حداكثر سن در زمان ثبت‌ نام هفتاد و پنج سال
9ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم
10ـ وثاقت و امانت

تبصره 1 ـ كمیته‌ ای مركب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حكومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌ صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال كشور و قوه‌ قضائیه ظرف یك‌ ماه شرایط مذكور را استعلام می‌ نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این كمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌ گیری در این كمیته با اكثریت آراء صورت می‌ گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌ شود.
وظیفه این كمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذكور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارك و شواهد است.

تبصره 2 ـ افرادی كه صلاحیت آنها توسط كمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌ توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ رأی كمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد كمیسیون نظارت شهرستان است.

ماده 23 

در اتحادیه‌ ها افراد منتخب به‌ ترتیب بر اساس اكثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یك نفر رئیس، دو نفر نایب‌ رئیس (اول و دوم)، یك نفر دبیر و یك نفر خزانه‌ دار تعیین می‌ شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌ البدل) برگزار می‌ شود.

تبصره – در اتحادیه‌ هائی كه تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر‌ نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود.

تبصره 1 ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی كه احراز آن نیاز به تعداد آرای كمتری دارد بلامانع است.

تبصره 2 ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس كمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اكثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌ شود.

تبصره 3 ـ در صورت درخواست كلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده كمیسیون نظارت تعیین می‌ شود.

ماده 24 

هیأت مدیره هر اتحادیه مكلف است از خدمات یك نفر، كه دارای‌ حداقل مدرك كارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده كند. ‌در شهرستانهای دارای كمتر از یك میلیون نفر جمعیت، به كارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می ‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.

ماده 25 

در صورت نیاز، كمیسیون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثریت ‌نسبی اتحادیه‌ های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مركز استان، نسبت به تشكیل مجمع استانی برای اتحادیه‌ های آن استان اقدام خواهد كرد.‌ این مجمع متشكل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌ های شهرستانها خواهد بود و به‌ منظور تبادل نظر در خصوص مشكلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و ‌هماهنگی‌ های لازم با مراجع و مراكز ذی‌ ربط تشكیل می‌ شود.

تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یك نفر خواهد بود ‌كه با رأی رؤسای اتحادیه‌ ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌ مجمع استانی دو سال است.

ماده 26 

هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز كند، ابتدا باید به اتحادیه‌ ذی ‌ربط مراجعه و تقاضای كتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مكلف است‌ در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با ‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت كتبی به متقاضی اعلام كند. عدم اعلام نظر در ‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می ‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط ‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نیاز اتحادیه را تكمیل‌ كند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.‌ اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارك لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده ‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كند. همچنین متقاضی ‌پروانه كسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل كسب اقدام كند.

تبصره 1 – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه كسب را رد كند یا از صدور ‌پروانه كسب استنكاف ورزد، باید مراتب را با ذكر دلایل مستند به طور كتبی به متقاضی ‌اعلام كند. در صورتی كه متقاضی به آن معترض باشد، می‌ تواند اعتراض كتبی خود را‌ ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تسلیم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌ نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام كند.

تبصره 2 – در صورتی كه اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض ‌باشند می‌ توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را ‌نسبت به نظر اتاق مذكور به كمیسیون نظارت منعكس كنند. كمیسیون نظارت مكلف ‌است ظرف یك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل ‌اجرا است، مگر آن كه هیأت عالی نظارت نظر كمیسیون نظارت را ظرف یك ماه پس از ‌دریافت اعتراض، نقض كند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم ‌الاجراء ‌است. در صورت اعتراض هر یك از طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه‌ كنند.

تبصره 3 ـ برای صنوفی كه تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشكیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌ اند، ارائه پروانه كسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص كمیسیون نظارت صورت می‌ گیرد.

تبصره 4 – واحدهای صنفی كه به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مكان داده می ‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ ای كه بوده‌ اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌ جدیدی قرار گیرند.

ماده 27 

محل دایر شده به‌ وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه كسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌ شود.

تبصره 1 – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایركننده مهلت داده‌ می‌ شود تا كالاهای موجود در محل را تخلیه كند.

تبصره 2 – كسانی كه پلمب یا لاك و مهر محل ‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشكنند و محل ‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای كسب مورد استفاده قرار دهند، به‌ مجازات‌ های مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.

تبصره 3 – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ ‌یك از حقوق صنفی نخواهد شد.

تبصره 4 ـ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه كسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند واحدهای فاقد پروانه كسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌ های توزیع و مصرف كه بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشكیل می‌ شوند بر همان اساس عمل می‌ شود.

ماده 28 

واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌ آئین‌ نامه‌ ای كه به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یك هفته تا‌ شش ‌ماه تعطیل می ‌گردد:

الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل كسب، غیر از آنچه در پروانه كسب‌ قید گردیده یا كمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب – تعطیل محل كسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی كه به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف كننده می ‌شود.

تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.

ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی كه در آئین ‌نامه ‌مصوب كمیسیون نظارت تعیین شده است.

د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و كمیسیون نظارت كه به‌ وسیله اتحادیه‌ ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

هـ – عدم اجرای تكالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

تبصره 1 – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌ آید.

تبصره 2 – هر فرد صنفی كه واحد كسب وی تعطیل می‌ شود می‌ تواند به كمیسیون‌ نظارت شكایت كند. نظر كمیسیون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌ الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌ تواند به مراجع ذی ‌صلاح قضایی ‌مراجعه كند.

تبصره 3 – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌ مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر كمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 ـ در مواردی كه تعطیلی واحد صنفی به‌ تشخیص كمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌ كننده می‌ شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 000 /400 /2 ریال تا 000 /000 /24 ریال محكوم می‌ شود.

ماده 29 

اتحادیه‌ ها می‌ توانند وصول‌ مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ ها، شهرداری‌ ها و سازمان‌ های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ كارمزد عهده‌ دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز كنند.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهده‌ دار انجام مسؤولیت‌ های مقرر در این ماده شود.

ماده 30 

وظایف و اختیارات اتحادیه‌ ها عبارت است از:

الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه كسب و انواع ‌پروانه‌ های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی نظارت و كمیسیون نظارت كه ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ ها ابلاغ می ‌گردد.

تبصره – اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی‌ نظارت و كمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ ها ابلاغ كند. پس از‌ انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و كمیسیون نظارت می‌ توانند بی ‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌ های خود را به اتحادیه‌ ها برای اجرا ابلاغ كنند.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.

د – صدور پروانه كسب با دریافت تقاضا و مدارك متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط.

هـ – ابطال پروانه كسب و تعطیل محل كسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌ كمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی كه بدون پروانه كسب دایر‌ می‌ شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌ گردد.

و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب.

ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌ كمك سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط – تشكیل كمیسیونهای رسیدگی به شكایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و كمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

تبصره 1 – اعضای كمیسیونهای مذكور بین سه تا پنج نفرند كه از میان اعضای‌ دارای پروانه كسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تعیین‌ می‌ شوند.

تبصره 2 آئین‌ نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 3 – در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌ اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌ شود. طرف معترض نسبت به ‌رأی صادر شده می‌ تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به كمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظر كمیسیون نظارت قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یك از‌طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه كنند.

ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ك – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهركهای صنفی و تمركز ‌تدریجی كالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراكز معین شهری متناسب با‌ احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی كه به‌ تصویب كمیسیون نظارت برسد.

ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ كالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب كمیسیون نظارت.

م – سایر مواردی كه در این قانون پیش‌ بینی شده است.

ن ـ برگزاری دوره‌ های آموزشی احكام تجارت و كسب و كار به‌ طور مستقل یا با كمك بسیج اصناف كشور قبل از صدور و تمدید پروانه كسب اعضای صنف.

س ـ اتحادیه‌ هایی كه بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌ توانند برای كمك و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشكیل دهند.

تبصره – در بخشها و شهرهای تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحادیه‌ ها و‌ تصویب هیأت‌ عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی‌ ربط، شهرداری‌ ها، سازمان‌ های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.

ماده ۳۱ 

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج – كمكهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د – كارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ ها، شهرداریها و ‌سازمانهای وابسته به دولت.

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه كسب

تبصره 1 ـ اتحادیه‌ ها مكلفند هنگام صدور و تمدید پروانه كسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مكرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز كنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌ نامه‌ ای مجاز است كه‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همكاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

تبصره 2 ـ اتحادیه‌ ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز كنند. مبالغی كه جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌ های آموزشی در قالب كمكهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حكم این تبصره مستثنی است.

فصل چهارم – اتاق اصناف شهرستان

ماده 32 

اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤسای اتحادیه‌ های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.

الف – اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی – خدمات فنی.

ب – اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی – خدماتی.

ج – اتاق اصناف شهرستان مشترك صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی -‌ خدماتی.

تبصره 1 ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌ یابد.

تبصره 2 ـ در شهرستان‌ هایی كه دو اتاق اصناف دارند، كمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یكدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت كمیسیون نظارت مذكور به اتاق جدید انتقال می‌ یابد.

تبصره 3 – در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، كلیه اموال، دارائی‌ ها، حقوق و‌ تعهدات مجامع قبلی با نظارت كمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترك منتقل ‌می‌ گردد.

تبصره 4 – در صورت تفكیك اتاق اصناف شهرستان مشترك، كلیه اموال، دارائیها،‌ حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت كمیسیون نظارت به اتاق های جدید‌ منتقل می‌ گردد.

ماده 33 

در مراكز استان‌ ها و شهرستان‌ ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یك رئیس، دو نائب‌ رئیس (اول و دوم)، یك دبیر و یك خزانه‌ دار و دو نفر عضو علی‌ البدل می‌ باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌ رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یك ‌نفر از حائزین اكثریت آراء انتخاب می‌ شوند.

تبصره – تعداد اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان تولیدی – خدمات فنی یا‌ توزیعی – خدماتی هر كدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.

ماده 34 

جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكیل‌ می‌ شود و رسمیت می‌ یابد و تصمیمات متخذه با اكثریت نصف به علاوه یك آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از‌ حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام ‌می‌ كند.

ماده 35 

اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌ كند. انتخاب مجدد اعضای مذكور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

ماده 36 

ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشكیل جلسات و تعداد كمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی‌ نظارت با كسب نظر از اتاق های اصناف مراكز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 37 

وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است:

الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمایی صنوف.

ب – تنظیم و تصویب آئین‌ نامه‌ های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشكیلاتی ‌اتحادیه‌ ها و تغییرات آنها.

ج – اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه كسب جهت بررسی و تصویب كمیسیون نظارت.

د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ ها در خصوص صدور پروانه كسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌ نامه‌ های آن.

هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ ها به اداره‌ های امور مالیاتی،‌ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی كه به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌ صنوف به عمل می‌ آید.

و ـ اجرای مصوبات هیأت‌ عالی نظارت، كمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،‌ بیمه‌ گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی كه از طرف مراجع‌ ذی‌ ربط وضع می‌ شود. همچنین همكاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی كه در موارد خاص ‌تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌ گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، می‌ توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ ها.

ط – انتخاب و معرفی یك نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به كمیسیون‌ نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ ها.

ی – پیشنهاد تشكیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت.

ك – تعیین نوع و نرخ كالاها و خدماتی كه افراد هر صنف می‌ توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه كنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌كمیسیون به اتحادیه‌ ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل – جمع‌ آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد ‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به كمیسیون نظارت جهت ‌تصمیم‌ گیری.

م – تنظیم ساعات كار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع كار‌ آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله كمیسیون نظارت.

تبصره ـ به‌ منظور ایجاد وحدت رویه بین كمیسیون‌ های نظارت شهرستان‌ ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات كار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است كه با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همكاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

ن – همكاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن ایران و اتاق تعاون.

س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ ها پس از رسیدگی به آنها و‌ نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ ها.

ع – درجه‌ بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی كه توسط ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با كسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌ های ذی‌ ربط تهیه می‌ شود و‌ به ‌تصویب كمیسیون نظارت می‌ رسد.

ف ـ اجرای برنامه‌ های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی‌ های هیأت مدیره اتحادیه‌ ها با همكاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذی‌ ربط و بسیج اصناف كشور در چهارچوب مقررات

ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به كمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره – كمیسیون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یك ماه ‌رسیدگی كند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله ‌مفاصا حساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

تبصره ـ كمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ر – سایر مواردی كه در این قانون پیش‌ بینی شده است.

ش ـ تشكیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهای صنفی و بررسی شكایات

ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان‌ ها در شورای اداری شهرستان‌ ها و مراكز استان‌ ها

تبصره 1 – اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌ اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می‌ گردد.

تبصره 2 – اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای‌ شاخه كار دانش همكاری لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره 3 – اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشكیل بانك اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌ الحسنه، شركت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانكی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری كشور اقدام كنند.

ماده 37 مكرر 

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1ـ بیست درصد (20%)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ ها
2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون
3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

ماده 38 

در شهرستانهائی كه برخی از اتحادیه‌ ها به علت نداشتن امكانات و ‌توانائی‌ های لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده ‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌ تصویب كمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می‌ گردد. در صورت رفع مشكل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب ‌كمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه كسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.

ماده 39 

وظایف كمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است:

الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

تبصره – كمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی كمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب – بازرسی و رسیدگی به شكایات و اعتراضاتی كه به اتاق اصناف شهرستان می‌ رسد ‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.

ماده 40 

مسؤولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ ها مكلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی كه طبق این قانون به كمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم كنند.

فصل پنجم – اتاق اصناف ایران

ماده 41 

به‌ منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف كشور و مشاركت در سیاستگذاری ، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسائل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌ اصناف‌ ایران در تهران تشكیل می‌ شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 42 

اتاق اصناف ایران متشكل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های كشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یك نفر است و به‌ ازای هر بیست هزار واحد صنفی یك نماینده دیگر اضافه می‌ شود كه با نظارت كمیسیون نظارت مركز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت معرفی می‌ گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداكثر بیست نفر و سایر استانها حداكثر ده نفر می‌ باشد.

ماده 42 

اتاق اصناف ایران متشكل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای كشور است. نمایندگان به‌ ترتیب زیر، با نظارت كمیسیون نظارت مركز ‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان آن استان انتخاب و به‌ دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند :

تبصره 1 – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌ و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.

تبصره 2 ـ هزینه‌ های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تكالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌ نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌ شود و به‌ غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره 3 ـ رئیس اتاق اصناف مركز استان یكی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره 4 ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشكیل شود نمایندگان فعلی استان‌ های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌ دهند.

الف – استانهایی كه جمعیت آنها تا یك میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب – استانهایی كه جمعیت آنها بیش از یك میلیون نفر و كمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج – استانهایی كه جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و كمتر از سه میلیون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر.

د – استانهایی كه جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

هـ – استان تهران، دوازده نفر.

تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌ و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.

تبصره 2 – اعضای اتاق اصناف ایران به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در ‌آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.

ماده 43 

هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌ نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است كه با رأی‌ مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌ شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌ عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی ‌تعیین می‌ شود.

تبصره 1 – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نمی‌ تواند بیش از‌ مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن‌ مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

تبصره 2 – اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌ رئیسه اتاق باید سابقه یك دوره عضویت در هیأت‌ رئیسه شورای‌ اصناف یا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.
نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اتاق ‌اصناف ایران به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه به پیشنهاد اتاق های اصناف مراكز ‌استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 44 

ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشكیل جلسه می‌ دهد و از میان خود یك نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس (اول و دوم)، یك نفر دبیر و یك نفر‌ خزانه‌ دار انتخاب می‌ كند. جلسه‌ های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مكان دیگری كه به اعضاء به‌ طور كتبی اعلام می‌ گردد، تشكیل می‌ شود.

ماده 45 

وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌ شرح زیر است:
1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌ های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌ عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها
2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظیم بازار
4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت
5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت
6 ـ نظارت بر عملكرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان‌ ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
7ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌ عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره 1 ـ اتاق اصناف ایران می‌ تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان‌ ها و شهرستان‌ ها تفویض كند.

تبصره 2 ـ دستور‌العمل‌ های موضوع این ماده باید به‌ گونه‌ ای تدوین شود كه متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌ عالی نظارت، كمیسیون‌ های نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاقهای اصناف مراكز استان‌ ها و شهرستان‌ ها نشود.

تبصره 3 ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌ یابد.

تبصره 4 ـ اتاق اصناف ایران می‌ تواند در راستای ایفای وظایف خود كمیسیون‌ های تخصصی صنفی متشكل از اعضای اتحادیه‌ های آن صنف در سراسر كشـور را تشكیل دهد.

ماده 46 

شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌ های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در اتاق، به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود‌ كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف مراكز استانها ‌تهیه و به‌ تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 47 

منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
1ـ سه‌ درصد (3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها
2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
3ـ كمكهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، كتب و جزوات منتشره به‌ منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ ها و افراد صنفی
5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون

تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌ نامه‌ ای است كه توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و با همكاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

فصل ششم – كمیسیون نظارت

ماده 48 

كمیسیون نظارت در شهرستان‌ های هر استان به ترتیب زیر تشكیل می‌ شود:

الف ـ در شهرستان‌ های مراكز استان‌ ها مركب از مدیران كل و رؤسای سازمان‌ ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس كمیسیون)
2ـ امور مالیاتی
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
4ـ تعزیرات حكومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
7ـ انجمن حمایت از مصرف‌ كنندگان
8 ـ بسیج اصناف
9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی استان
10ـ اتاق تعاون استان
11ـ رئیس شورای اسلامی استان
12ـ رئیس و نائب‌ رئیس اتاق اصناف مركز استان
13ـ نماینده مطلع و تام‌ الاختیار استاندار

ب ـ در سایر شهرستان‌ های هر استان مركب از رؤسا یا معاونان ذی‌ ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس كمیسیون)
2ـ امور مالیاتی
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
4ـ تعزیرات حكومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ انجمن حمایت از مصرف كنندگان شهرستان
7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی شهرستان
8 ـ اتاق تعاون شهرستان
9ـ بسیج اصناف
10ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11ـ نماینده مطلع و تام‌ الاختیار فرماندار
12ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره 1 – جلسات كمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اكثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – كمیسیون نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نماینده‌ دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌ مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد.

تبصره 3 ـ كمیسیون‌ های نظارت مراكز استان‌ ها دبیرخانه‌ ای دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ ها مستقر می‌ باشد. تشكیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌ های فوق به‌ موجب آیین‌ نامه‌ ای است كه توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ ها، تهیه می‌ شود و ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت‌ عالی نظارت می‌ رسد.

ماده 49 

وظایف و اختیارات كمیسیون نظارت به شرح زیر است:

الف ـ تصمیم‌ گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌ های صنفی و موافقت با تشكیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ ای كه به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌ گردد به موجب آیین‌ نامه‌ ای تعیین می‌ شود كه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان.

ج – رسیدگی و بازرسی عملكرد اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن ‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.

د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب ‌آنها.

هـ – سایر مواردی كه در این قانون پیش‌ بینی شده است.

تبصره ۱ – كمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت ‌در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.

تبصره 2 – كمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امكانات و‌ به‌ منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس‌ دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحادیه‌ های صنفی مربوط ‌ابلاغ كند.

ماده 50 

مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همكاری‌ های لازم بین كمیسیونهای ‌نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رئیس كمیسیون نظارت شهرستان ‌مركز استان است. رئیس كمیسیون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكیل‌ جلسات و گردهمائی‌ ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51 

كمیسیون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومی و انحصاری و كالاهای اساسی یارانه‌ ای و ضروری را كه هیأت‌ عالی نظارت قیمت‌ گذاری آنها را لازم تشخیص می‌ دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌ گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین كند و به اتاق اصناف ذی‌ ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتی كه از‌ طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌ شود، برای كمیسیون لازم‌ الرعایه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طریق رسانه‌ های گروهی برای اطلاع ‌عموم آگهی و از طریق اتحادیه‌ ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام كند. ‌كلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف كمیسیون‌ نظارت هستند.

ماده 52 

كمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین كند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌ صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی كمیسیون نظارت كارت شناسایی صادر می‌ شود.

تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون، آیین‌ نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه كند و به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

فصل هفتم – هیأت عالی نظارت

ماده 53 

هیأت‌ عالی نظارت با تركیب زیر تشكیل می‌ شود:
‌الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر كشور
‌ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
‌ث ـ وزیر دادگستری
‌ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
‌چ ـ رئیس شورای عالی استان‌ ها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
د ـ هیأت‌ رئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی ایران
ر ـ دبیركل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف كشور
ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

تبصره 1 – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اكثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌ یابد.

تبصره 2 – وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت.

تبصره 3 – هیأت عالی نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54 

هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ ای است كه در وزارت صنعت، معـدن و تجارت ‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌ آید و علاوه بر‌ هماهنگ ‌كردن امور، وظایف تهیه و تدوین مكتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشكیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب ‌آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده ۵۵ 

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای ‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ ها.

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ ها یا اتاقهای اصناف

ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.

ج – رسیدگی به اختلاف بین كمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق ‌اصناف ایران.

د – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه كسب در سطح كشور.

ه – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌كمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان های كشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.

و – ارائه راهكارهای اجرایی مناسب برای صدور كالاها و خدمات واحدهای ‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.

ز – سایر مواردی كه به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده ‌است.

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی كشور

ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌ های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاری كالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده 56 

هیأت‌ عالی نظارت می‌ تواند قسمتی از وظایف خود را به كمیسیون‌ های نظارت مراكز استان‌ ها تفویض كند.

فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ ها

ماده 57 

گران‌ فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت به‌ بهائی بیش از نرخ‌ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ ربط، عدم اجرای مقررات و‌ ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام دادن هر نوع عملی كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمت به ‌زیان خریدار گردد.
جریمه گران‌ فروشی، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌ كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به‌ مدت دو هفته نصب می‌ شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یك‌ ماه نصب می‌ شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت دو ماه نصب می‌ شود. همچنین به مدت شش‌ ماه، پروانه كسب وی تعلیق و محل كسب تعطیل می‌ گردد.

ماده 58 

كم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت كمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه كم فروشی با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ ‌كم‌ فروشی. در صورتی كه جریمه نقدی كمتر از مبلغ یكصد هزار (000 /100) ریال باشد،‌ جریمه نقدی معادل یكصد هزار (000 /100) ریال خواهد بود.
ب – چنانچه كل مبلغ جریمه‌ های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو ‌میلیون (000 /000 /2) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌ صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج – در صورتی كه كل مبلغ جریمه‌ های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش ‌از بیست میلیون (000 /000 /20) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان ‌متخلف صنفی نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حكم كم‌ فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌ های موضوع این ماده نیز محكوم می‌ شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت كارشناسی خدمات مورد نظر است كه توسط كارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌ كنندگان و تولیدكنندگان تعیین می‌ شود.

ماده 59 

تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمتی كه از لحاظ‌ كیفیت یا كمیت منطبق با مشخصات كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌ چهار برابر مابه‌ التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته‌ شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ یكصد هزار (000 /100) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یكصد هزار (000 /100) ریال خواهد ‌بود.
ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان ‌هشت برابر مابه‌ التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا ‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (000 /200) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (000 /200) ریال خواهد ‌بود.
ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده ‌برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده ‌یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف ‌صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ یك ‌میلیون (000 /000 /1) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یك میلیون (000 /000 /1)‌ ریال خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد كالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنكاف، واحد صنفی تا اجرای كامل حكم، تعطیل می‌ شود.

تبصره 2 – در صورتی كه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش كالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌ كه استاندارد كالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌ شود.

تبصره 4 ـ فروش كالاهای تاریخ مصرف گذشته در حكم تقلب محسوب می‌ شود و مرتكب به جریمه مقرر در این ماده محكوم می‌ شود. چنانچه كالا یا خدمات عرضه‌ شده بنابر نظر كارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه‌ شده محاسبه می‌ شود.

ماده 60 

احتكار: عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط.
جریمه احتكار، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و‌ جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز كالاهای احتكارشده.
ب – مرتبه دوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز كالاهای احتكارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌ كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج – مرتبه سوم – الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكارشده و جریمه ‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالاهای احتكارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر ‌محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.

تبصره 1 ـ عدم اعلام موجودی كالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدكنندگان و توزیع‌ كنندگان عمده و خرده فروشانی كه كالاهای خود را به‌ صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌كنند صرفاً در مورد كالاهایی كه كمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌ شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌ شود.

تبصره 2 ـ برای كشف تخلف در صورتی‌ كه قرائنی حاكی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حكومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیركل استان یا رئیس اداره تعزیرات حكومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌ كند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احكام شعب سازمان تعزیرات حكومتی است.

ماده 61 

عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا یا ارائه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبكه‌ های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ‌ذی‌ ربط.
جریمه عرضه خارج از شبكه، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است:
الف – مرتبه اول – الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت، در شبكه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل‌ شش برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.

ماده 62 

عرضه و فروش كالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش ‌كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تكرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می ‌گردد:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز كالای قاچاق و ضبط ‌كالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط‌ كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل كسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌ صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه.
د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش كالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌ الكشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری كالا توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دستگاههای ذی‌ ربط تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

ماده 63 

عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص كالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از كالاها و خدماتی كه توسط مراجع قانونی ذی‌ ربط مشمول قیمت ‌گذاری ‌می‌ گردند.

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تكرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت و‌ نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به ‌مدت یك ماه.

ماده ۶۴ 

فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یك یا چند نوع كالا یا‌ خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جریمه نقدی‌ معادل پنج برابر قیمت فروش كالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌ نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

ماده 65 

عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قیمت بر كالا، ‌استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌كه برای مراجعه ‌كنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌ 000 /960 ریال است.

ماده 66 

عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌ صورتحسابی كه با ویژگی‌ های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف 000 /840 ریال است.

ماده 67 

چنانچه بر اثر وقوع تخلف ‌های مندرج در این قانون، خسارتی به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه ‌بر جریمه‌ های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محكوم‌ خواهد شد.

تبصره ـ هر فرد صنفی كه نسخه‌ای از صورتحساب (فاكتور) خرید كالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری كند به پرداخت 000 /720 ریال جریمه محكوم می‌ شود.

ماده 68 

عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ك) ماده (37) قانون از سوی فرد‌ صنفی، تخلف محسوب می‌ شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 000 /000 /3 ریال و در مرتبه دوم 000 /600 /7 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 000 /000 /15 ریال محكوم می‌ شود.

ماده 69 

فروش كالا از طریق قرعه‌ كشی ممنوع است. مرتكبین علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به جریمه ‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محكوم خواهند شد.

ماده 70 

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق ‌العاده یا فروش اقساطی به‌ اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز كالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد.

تبصره آئین‌ نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به‌ وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسید.

ماده 71 

به‌ منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌ كننده كالا یا خدمات مكلفند مطابق اولویت‌ بندی مشاغل كه هر سال اعلام می‌ شود از سامانه صندوق مكانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه‌ های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌ اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌ افزاری و نرم‌ افزاری توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌ كسر است. عدم‌ استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌ های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌ شود.

ماده 71 

به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت ‌های اقتصادی ‌افراد صنفی عرضه‌ كننده كالا و یا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه‌ سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مكانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌ توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش كالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج ‌در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.

تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌ بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ ربط به موجب آیین‌ نامه‌ ای است كه توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت با همكاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.

تبصره 1 – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه ‌توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 2 – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانیزه‌ فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر ‌معادل یك میلیون (000 /000 /1) ریال جریمه خواهد شد.

ماده 72 

خریداران و مصرف‌ كنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می‌ توانند شكایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی‌ ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاكی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاكی، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزیرات حكومتی و در شهرستان‌ ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حكومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مكلفند حداكثر ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از شاكی و مشتكی‌ عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حكم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره 1 ـ صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به‌ غیر از مواردی كه در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی و با دعوت از شاكی و مشتكی‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حكومتی انجام می‌ شود.

تبصره 2 ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران‌ فروشی)، 58 (كم‌ فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتكار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع) در مواردی كه موضوع شكایت شاكی یا گزارش بازرس حاكی از تخلف بیش از چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (000 /490 /4) ریال است، توسط هیأتی متشكل از یكی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حكومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكی و مشتكی‌ عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذكور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هر یك از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشكل از یكی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حكومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد كرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ كننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌ باشد.

تبصره 3 ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشكیل جلسات، واخواهی و اجرای احكام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حكومتی صورت می‌گیرد.

تبصره 4ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیكترین شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره 5 ـ در صورت عدم امكان تشكیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حكومتی استان، یكی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مركز استان، وظایف مقرر شده را عهده‌ دار خواهد شد.

تبصره 6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشكیل جلسات رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌ باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شكایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌ موجب این قانون خواهد بود.

تبصره 7 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌ شود و معادل آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به‌ طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حكومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌ گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره 8 ـ هریك از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حكومتی، می‌ توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده 72 مكرر 

دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، كلیه وزارتخانه‌ ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ ها، شركتهای دولتی، سایر دستگاهها و شركتهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجرای احكام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حكومتی همكاری نمایند.

ماده 73 

از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌ های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌ گردد.

ماده 74 

میزان جریمه‌ های نقدی تعیین‌ شده در این قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است.

فصل نهم – سایر مقررات

ماده 75 

اتحادیه‌ ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌ توانند برای خدمات اعضای هیأت‌ مدیره یا هیأت‌ رئیسه خود، برحسب آیین‌ نامه‌ ای كه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌ بینی و پرداخت ‌نمایند.

تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی كه عضو هیأت‌ مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌ شوند.

ماده 76 

هر یك از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و‌ اتاق اصناف ایران و وجوهی كه در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار ‌آنان قرار می‌ گیرد، امین محسوب می‌ شوند.

ماده 77 

به‌ منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كمیسیون‌ های نظارت اجازه داده می‌ شود، حسب مورد، نسبت به تشكیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. این‌اتحادیه‌ ها تحت نظارت كمیسیون نظارت مركز استان و شهرستان‌ های خود می‌ باشند.

ماده 78 

به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی كشور، به‌ پیشنهاد كمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ های صادراتی در ‌شهرهای مركز استان یا تهران، به صورت استانی یا كشوری، تشكیل خواهد شد. فعالیت‌ این اتحادیه‌ ها تابع آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ‌به ‌تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 79 

وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف است با رعایت بند (‌هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه كسب برای افرادی كه نام برده می‌ شوند، در صورتی كه دارای محل ‌كسب ملكی یا اجاره‌ ای باشند، اقدام كند:
الف – جانباز، همسر جانباز، یكی از فرزندان جانباز متوفی و یكی از فرزندان جانباز ‌از كارافتاده.
ب – آزاده، همسر آزاده، یكی از فرزندان آزاده متوفی و یكی از فرزندان آزاده از‌ كار افتاده.
ج – كلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر.

آئین‌ نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همكاری بنیاد‌ شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

تبصره 1 – صدور پروانه كسب پس از دریافت معرفی‌ نامه از نهاد ذی‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها برای یك بار خواهد بود.

تبصره 2 – اتحادیه‌ ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌ همچنین كلیه سازمانهای ذی‌ ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امكانات همسان با‌ سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه كسب اقدام كنند.

تبصره 3 – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌ توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌ های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت كرده باشند، مگر آن كه‌ موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد كه برای آن ‌درخواست پروانه كسب كرده‌ اند.

تبصره 4 – افراد صنفی موضوع این ماده می‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌ این ماده، پروانه كسب معوض دریافت دارند.

ماده ۸۰ 

صدور پروانه كسب برای اماكن با كاربری اداری یا كارگاهی بلامانع است.

ماده 81 

نیروی انتظامی كشور موظف است در اجرای این قانون همكاری لازم را با ‌اتحادیه‌ ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همكاری ‌به‌ موجب آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همكاری وزارت كشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 82 

اگر یك فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌ بینی نشده تحمیلی، امكان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌ تواند با‌ كسب نظر مالك و تأیید كمیسیون نظارت و با حفظ كاربری محل كسب به فعالیت صنفی ‌دیگری در همان محل بپردازد.

ماده 83 

شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای كسب، در اجرای‌ طرحهای مصوب، از دریافت هزینه ‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌ خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ‌ارزش روز محل كسب تخریب شده كمتر باشد.

ماده 84 

حراج‌ های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی ‌طبق آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌ تصویب وزیر ‌صنعت، معـدن و تجارت می‌ رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌ نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد كرد.

ماده 85 

برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس ‌آئین‌ نامه‌ ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌ صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده 86 

فروشگاههای بزرگ چند منظوره كه مجموعه‌ ای متنوع از كالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یك مكان مناسب عرضه می‌ نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ ای تحت مدیریت متمركز و با نام تجاری واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت می‌ كنند، مشمول این قانون می‌ باشند و باید حداقل عضو یكی از اتحادیه‌ های صنفی ذی‌ ربط باشند و پروانه كسب دریافت نمایند.

تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است.

ماده 87 

فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌ های صنفی به موجب آیین‌ نامه‌ اجرائی است كه توسط اتاق اصناف ایران با همكاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌ های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌ شود و پس از تأیید هیأت‌ عالی نظارت حداكثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این‌ قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد.

ماده 88 

دبیرخانه هیأت عالی نظارت مكلف است با همكاری دبیرخانه‌ شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌ نامه اجرائی حاكم بر تشكیل و ‌فعالیت تشكلهای صنفی در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت به ‌اجرا درآید.

ماده 89 

كلیه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاری به واردات كالا اقدام می‌ كنند ‌و قصد توزیع یا فروش كالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی كه به عرضه مستقیم كالا ‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات این قانون خواهند ‌بود.

ماده 90 

وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، سازمانها یا شركتهای دولتی، سایر دستگاههای ‌دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، كه طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم كالاها یا خدمات به ‌مصرف‌ كنندگان هستند، اعم از این كه از طریق اماكن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌ اشخاص به این كار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌ قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای كالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ‌ذی ‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و ‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و كنترل و سایر امور مربوط به اداره اماكن را بر‌ عهده دارد. در صورتی كه این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا ‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌ مقررات آن خواهد بود.

ماده 91 

اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی كه طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌ برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، سازمان‌ ها یا‌ شركتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است می‌ باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه كالاها یا خـدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام كنند.

تبصره 1 – اخذ پروانه كسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌ سوی هر یك از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد ‌بود.

تبصره 2 ـ كلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌ بار شهرداری، پایانه‌ های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌ آهن و مترو، مساجد و اماكن فرهنگی و مذهبی در صورتی‌ كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌ باشند و موظفند از اتحادیه‌ های ذی‌ ربط موضوع این قانون پروانه كسب اخذ نمایند.

ماده 92 

سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شكایت هر یك از كاركنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همكاری توسط افراد صنفی ‌می‌ تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت ‌كند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاكی‌ شاغل و جریمه ‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه كمتر از یكصد هزار (000 /100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یكصد هزار (000 /100) ریال خواهد بود.

ماده 93 

اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌ شود مگر در مواردی كه در انجام وظایف ‌محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار كند. در این صورت ‌كمیسیون نظارت مراتب را با ذكر دلایل كافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌ دارد. اگر‌ هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌ دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصویب به وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعلام می‌ دارد.
اتحادیه‌ ها موظفند ظرف یك ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت ‌تشكیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی كنند.
انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.
اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یك ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشكیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی كنند.
در صورت اعتراض هر یك از طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضائی مراجعه ‌كنند.

ماده 94 

آئین‌ نامه اجرائی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ‌ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معـدن و تجارت به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 95 

وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملكرد این قانون را سالیانه به‌ كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 95 مكرر 1 

رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌ مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت‌ رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شكایات و گزارش‌ هایی كه با ذكر مشخصات شاكی و گزارش‌ دهنده واصل می‌ شود بر عهده كمیسیون‌ های نظارت است.

ماده 95 مكرر 2 

رسیدگی به تخلفات صنفی كلیه افراد صنفی به‌ موجب احكام این قانون خواهد بود و كلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌ شود.

ماده 96 

از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب و كلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌ تسهیلات لازم جهت صدور پروانه كسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم‌ شهدا مصوب 13 /12 /1368، «مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌ كنندگان مصوب 15 /7 /1388» و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌ گردد.

قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه‌ مورخ بیست و چهارم اسفندماه یكهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ 28 /12 /1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.