آئین‌نامه اجرائی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۲,۰۲,۲۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد وزارت بهداری، آئین‌نامه اجرائی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان ۵ نفر کارگر را بشرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱
کارگاه از نظر این آئین‌نامه به واحدهای تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق میشود که حداکثر ۵۰ نفر کارگر داشته باشند.
ماده ۲
کلیه کارگا‌هائیکه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته یا بگیرند و اداره آنها بهرصورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذکورخواهند بود.
تبصره ۱ ـ فهرست فعالیتهای موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسائی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مرکب از وزرای کار و امور‌اجتماعی، صنایع و وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تامین اجتماعی) خواهد بود که پس از تصویب هیئت مذکور به این فهرست اضافه میگردد.
تبصره ۲ ـ شرکت‌های تعاونی که تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت میکنند وهمچنین معادن سطح‌الارضی که جنبه کارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایرشرایط این آئین‌نامه مشمول قانون مذکورمیباشند.
ماده ۳
کارفرمایان مشمول این قانون که حداکثر پنج نفرکارگر دارند ازپرداخت کل حق بیمه سهم کارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد. در‌مورد کارفرمایانی که بیش از ۵ نفر کارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم کارفرما) کل افراد شاغل درهرماه برای پنج نفرمعاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و کارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد.
ماده ۴
سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایان موضوع این قانون را که بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تامین‌اجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. وزارت مذکور حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اعلام مکلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد.
ماده ۵
کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند صورت مزد افراد شاغل در کارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده۲ این آئین‌نامه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت نمایند. در غیراینصورت قبول لیستهای معوقه‌موکول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود.
ماده ۶
در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره ۲ این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان که در اینمورد در حکم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی تا روز صدورحکم مراجع صالحه کلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده ۷
با اجرای مقررات این قانون و آئین‌نامه آن ۶% کمک دولت موضوع آئین‌نامه اجرائی تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مصوب جلسه مورخ۱۳۶۱/۴/۳۰ هیئت وزیران لغو میگردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر