آئين‌نامه اجرائي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1362,02,28
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1362/2/28 بنا به پيشنهاد وزارت بهداري، آئين‌نامه اجرائي تبصره 5 قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي كارگاهها به ميزان 5 نفر كارگر را بشرح زير تصويب نمود.
ماده 1
كارگاه از نظر اين آئين‌نامه به واحدهاي توليدي ـ صنعتي و فني اطلاق ميشود كه حداكثر 50 نفر كارگر داشته باشند.
ماده 2
كليه كارگا‌هائيكه مشمول قانون تأمين اجتماعي قرارگرفته يا بگيرند و اداره آنها بهرصورت (اشخاص حقيقي يا حقوقي) بوده و فعاليت يا خدمات آنها جنبه توليدي، صنعتي و فني داشته باشد مشمول معافيت قانون مذكورخواهند بود.
تبصره 1 ـ فهرست فعاليتهاي موضوع اين قانون مطابق صورت پيوست ميباشد، شناسائي و تعيين ساير فعاليتها بعهده هيئتي مركب از وزراي كار و امور‌اجتماعي، صنايع و وزير مشاور و رئيس سازمان بهزيستي ( بهزيستي و تامين اجتماعي) خواهد بود كه پس از تصويب هيئت مذكور به اين فهرست اضافه ميگردد.
تبصره 2 ـ شركت‌هاي تعاوني كه تحت نظارت ارگانهاي دولتي فعاليت ميكنند وهمچنين معادن سطح‌الارضي كه جنبه كارگاهي دارند در صورت دارا بودن سايرشرايط اين آئين‌نامه مشمول قانون مذكورميباشند.
ماده 3
كارفرمايان مشمول اين قانون كه حداكثر پنج نفركارگر دارند ازپرداخت كل حق بيمه سهم كارفرما معاف و پرداخت اين رقم بعهده دولت ميباشد. در‌مورد كارفرماياني كه بيش از 5 نفر كارگر دارند نسبت به متوسط حق بيمه (سهم كارفرما) كل افراد شاغل درهرماه براي پنج نفرمعاف بوده و پرداخت اين مبلغ بعهده دولت خواهد بود و كارفرما موظف به پرداخت مابقي سهم خود ميباشد.
ماده 4
سازمان تامين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرمايان موضوع اين قانون را كه بايستي از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تامين‌اجتماعي و اين قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند. وزارت مذكور حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعلام مكلف به پرداخت آن بسازمان تامين اجتماعي ميباشد.
ماده 5
كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند صورت مزد افراد شاغل در كارگاه خود و همچنين حق بيمه سهم آنان و مابقي حق بيمه سهم خود را براساس ماده2 اين آئين‌نامه و قانون و مقررات تأمين اجتماعي ظرف مهلتهاي مقرر بسازمان تسليم و پرداخت نمايند. در غيراينصورت قبول ليستهاي معوقه‌موكول به بررسي و تاييد سازمان خواهد بود.
ماده 6
در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 اين قانون در صورت مزدهاي ارسالي با توجه به گزارش بازرسان سازمان كه در اينمورد در حكم گزارش ضابطين دادگستري است از طريق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تامين اجتماعي تا روز صدورحكم مراجع صالحه كليه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7
با اجراي مقررات اين قانون و آئين‌نامه آن 6% كمك دولت موضوع آئين‌نامه اجرائي تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ1361/4/30 هيئت وزيران لغو ميگردد.
ميرحسين موسوي – نخست‌وزير