آئیننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایانی كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1362,02,28
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1362/2/28 بنا به پیشنهاد وزارت بهداری، آئیننامه اجرائی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم كارفرمای كارگاهها به میزان 5 نفر كارگر را بشرح زیر تصویب نمود.
ماده 1
كارگاه از نظر این آئیننامه به واحدهای تولیدی ـ صنعتی و فنی اطلاق میشود كه حداكثر 50 نفر كارگر داشته باشند.
ماده 2
كلیه كارگاهائیكه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته یا بگیرند و اداره آنها بهرصورت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) بوده و فعالیت یا خدمات آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی داشته باشد مشمول معافیت قانون مذكورخواهند بود.
تبصره 1 ـ فهرست فعالیتهای موضوع این قانون مطابق صورت پیوست میباشد، شناسائی و تعیین سایر فعالیتها بعهده هیئتی مركب از وزرای كار و اموراجتماعی، صنایع و وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی ( بهزیستی و تامین اجتماعی) خواهد بود كه پس از تصویب هیئت مذكور به این فهرست اضافه میگردد.
تبصره 2 ـ شركتهای تعاونی كه تحت نظارت ارگانهای دولتی فعالیت میكنند وهمچنین معادن سطحالارضی كه جنبه كارگاهی دارند در صورت دارا بودن سایرشرایط این آئیننامه مشمول قانون مذكورمیباشند.
ماده 3
كارفرمایان مشمول این قانون كه حداكثر پنج نفركارگر دارند ازپرداخت كل حق بیمه سهم كارفرما معاف و پرداخت این رقم بعهده دولت میباشد. درمورد كارفرمایانی كه بیش از 5 نفر كارگر دارند نسبت به متوسط حق بیمه (سهم كارفرما) كل افراد شاغل درهرماه برای پنج نفرمعاف بوده و پرداخت این مبلغ بعهده دولت خواهد بود و كارفرما موظف به پرداخت مابقی سهم خود میباشد.
ماده 4
سازمان تامین اجتماعی مكلف است حق بیمه سهم كارفرمایان موضوع این قانون را كه بایستی از طرف دولت پرداخت شود. براساس مقررات تامیناجتماعی و این قانون ماهانه محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند. وزارت مذكور حداكثر ظرف یكماه از تاریخ اعلام مكلف به پرداخت آن بسازمان تامین اجتماعی میباشد.
ماده 5
كارفرمایان مشمول این قانون مكلفند صورت مزد افراد شاغل در كارگاه خود و همچنین حق بیمه سهم آنان و مابقی حق بیمه سهم خود را براساس ماده2 این آئیننامه و قانون و مقررات تأمین اجتماعی ظرف مهلتهای مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت نمایند. در غیراینصورت قبول لیستهای معوقهموكول به بررسی و تایید سازمان خواهد بود.
ماده 6
در صورت مشاهده هرگونه خلاف موضوع تبصره 2 این قانون در صورت مزدهای ارسالی با توجه به گزارش بازرسان سازمان كه در اینمورد در حكم گزارش ضابطین دادگستری است از طریق مراجع صالحه اقدام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی تا روز صدورحكم مراجع صالحه كلیه تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده 7
با اجرای مقررات این قانون و آئیننامه آن 6% كمك دولت موضوع آئیننامه اجرائی تبصره 57 قانون بودجه سال 1361 مصوب جلسه مورخ1361/4/30 هیئت وزیران لغو میگردد.
میرحسین موسوی – نخستوزیر