آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398

هیأت وزیران در جلسه 27 /6 /1398 به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس ‌جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (88) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات ‏های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت ‏های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا – مصوب 1389- آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران دستگاه‏های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ‏ها و مراجع داخلی و خارجی را به شرح زیر تصویب كرد:

آیین ‏نامه حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب 1398,06,27

ماده 1

 دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه – مصوب 1395 – مكلفند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران خود كه در انجام وظایف و مسئولیت‌ های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی نظیر تحریم، طرف هر نوع شكایت و دعاوی دولت‌ ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاكم و مراجع قضایی، غیرقضایی و اداری داخلی، خارجی و بین‌ المللی واقع شده و مورد تحریم، تعقیب، بازداشت، محاكمه، توقیف اموال، منع معامله و یا هر نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری قرار گرفته یا می‌ گیرند و یا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت‌ ها آسیب‏ دیده واقع می‌ شوند، حسب مورد و ترجیحاً با استفاده از كارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با بكارگیری وكیل دادگستری یا بهره‏ گیری از مؤسسات حقوقی خارجی در كلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.

تبصره 1در این آیین نامه، منظور از مأمور، شخص حقیقی و حقوقی است كه صرف نظر از رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی مأموریتی پیدا می كند.

تبصره 2تشخیص ارتباط شكایت و دعوا با وظایف و مسئولیت های قانونی كاركنان و مأموران و پذیرش آن با دستگاه متبوع آنان است. در موارد اختلاف بین دستگاه مربوط و وزارت امورخارجه، نظر معاونت حقوقی رییس جمهور ملاك عمل است.

تبصره 3در صورت لزوم استفاده از وكلای خارجی یا بهره ‏گیری از مؤسسات حقوقی خارجی برای ارایه حمایت حقوقی و قضایی در خارج از كشور و همچنین موارد مشمول قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌ های ایرانی آسیب ‌دیده از اقدمات دولت ‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا – مصوب 1389 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 247308 /ت45908هـ مورخ 15 /12 /1390 مراتب پس از هماهنگی با كارگروه موضوع ماده (3) آیین نامه مذكور امكان ‌پذیر است. همچنین وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات كنسولی مربوط را در خصوص حمایت از متقاضی در چهارچوب قوانین و مقررات به عمل آورد. موارد فوری به تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی متبوع كارمند و مأمور انجام و به كارگروه اعلام می شود.

تبصره 4در صورت صدور قرار تأمین یا تشدید آن برای متقاضی حمایت، دستگاه اجرایی مكلف است اقدامات لازم بویژه حمایت ‏های مالی را جهت لغو یا تخفیف یا تبدیل قرار صادره در چهارچوب موازین قانونی مربوط به عمل آورد. در مورد دعاوی خارجی، دستگاه اجرایی مجاز به تأمین وثیقه موضوع قرار صادره نیز می ‏باشد.

ماده 2

 خاتمه خدمت كاركنان و مأموران در دستگاه اجرایی در مواردی نظیر بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، از كارافتادگی كلی، خاتمه مأموریت و یا سایر موارد منجر به قطع رابطه استخدامی مانع ارایه حمایت های موضوع این آیین نامه نیست. در صورت حجر یا فوت كاركنان و مأموران، ارایه حمایت‌ های مذكور و یا استمرار آن، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانونی، همسر یا حداقل یك نفر از ورثه متوفی امكان ‌پذیر است.

تبصره حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران پس از خاتمه مأموریت یا انتقال، همچنان بر عهده دستگاه اجرایی است كه انجام وظایف و مسئولیت‌ های قانونی مربوط به آن بوده است. دستگاه فعلی محل خدمت كاركنان و مأموران، مكلف است همكاری و مساعدت لازم را در این زمینه به عمل آورد.

ماده 3

 ارایه حمایت های موضوع این آیین نامه حسب مورد منوط به درخواست كتبی كاركنان و مأموران یا بستگان درجه اول آنان و یا ورثه كاركنان و مأموران متوفی و با ارایه دلایل و مستندات لازم برای حمایت حقوقی و قضایی به دستگاه متبوع است.

تبصره 1در صورت ضرورت، دستگاه اجرایی مربوط می‏تواند بدون ارایه درخواست موضوع این ماده و با هماهنگی وزارت امور خارجه، نسبت به پیگیری و استیفای حقوق اشخاص موضوع این آیین ‏نامه در مراجع و محاكم خارج از كشور اقدام كند.

تبصره 2چنانچه بستگان درجه اول كاركنان و مأموران (والدین، همسر و فرزندان) در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌ های قانونی آنان، طرف شكایت یا دعوا و یا سایر موضوعات مندرج در ماده (1) این آیین نامه قرار گیرند، برقراری حمایت حقوقی و قضایی به درخواست كاركنان و مأموران یا بستگان مذكور آنان و در صورت حجر یا فوت، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانونی و یا حداقل یك نفر از ورثه آنان بلامانع است.

ماده 4

 حمایت ‌های موضوع این آیین نامه و یا استمرار آن، در صورت وقوع یكی از موارد زیر امكان ‌پذیر نیست:
1 –
انصراف كتبی متقاضی از تمام یا بخشی از حمایت ‏ها
2 –
شاكی یا خواهان، دستگاه متبوع كارمند باشد.
3 –
احراز عدم ارتباط موضوع با وظایف و مسئولیت ‌های قانونی كاركنان و مأموران به تشخیص دستگاه متبوع.

ماده 5

 دستگاه های اجرایی مكلفند به منظور حمایت ‌های حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران موضوع این آیین نامه تمهیدات لازم جهت دسترسی به موقع و مؤثر اشخاص متقاضی حمایت به اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اسناد طبقه ‌بندی شده و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388- به عمل آورند.

ماده 6

 كلیه هزینه ‌های مربوط به اجرای این آیین نامه نظیر هزینه‏ های دادرسی، كارشناسی رسمی، وكالت، سفر و مأموریت روزانه كارشناسان حقوقی و جریمه و محكوم به بر عهده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط بوده و از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت، تأمین و پرداخت خواهد شد. سایر هزینه‏ های مرتبط با پرونده‏ های خارجی نیز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ذی‏ ربط قابل پرداخت می ‏باشد.

ماده 7

 دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقی و سایر كاركنان خود كه در اجرای مقررات این آیین نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، كاهش هزینه‏ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌ نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق العاده كارایی و عملكرد، فوق ‌العاده ویژه، فوق ‌العاده بهره‌ وری غیرمستمر (در مورد شركت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی به عمل آورند.

ماده 8

 دستگاه های اجرایی مكلفند در چهارچوب این آیین نامه و با هماهنگی وزارت امور خارجه، ضمن ارایه حمایت های حقوقی و قضایی و سایر حمایت ها و مساعدت های مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه با توجه به تكالیف قانونی یا قراردادی خود یا امور محوله به آنان در رابطه با دستگاه های اجرایی كشور، از طرف دولت ها و مراجع خارجی در خارج از كشور مورد آسیب قرار گرفته اند، به نحو مؤثر، مناسب و به موقع حسب مورد برای آزادی و تأمین حقوق آنها و بازگشت وضعیت این اشخاص به شرایط عادی، اقدام نمایند.

تبصره چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد مقرر در این ماده در مراجع قضایی و غیرقضایی داخل كشور طرف شكایت یا دعوا قرار گرفته و اقدامات این اشخاص به تشخیص دستگاه مربوط و با رعایت صرفه و صلاح دولت، مورد تأیید قرار گیرد، دستگاه اجرایی از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت موازین قانونی، حمایت و مساعدت لازم را به عمل می آورد.

ماده 9

 سازمان برنامه و بودجه كشور اعتبار و هزینه ‏های مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه در دستگاه ‏های اجرایی را با پیشنهاد و هماهنگی دستگاه ذی ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.

تبصره اعتبار مورد نیاز جهت ارایه حمایت ‌های موضوع این آیین نامه به غیر كاركنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبار مصوب مربوط كه در ذیل بودجه وزارت امور خارجه پیش ‏بینی می ‏گردد در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات قابل تأمین و پرداخت است.

ماده 10

 تداوم حمایت ‏های موضوع این آیین ‏نامه نسبت به پرونده‏ های جاری كه قبل از لازم ‏الاجرا شدن این آیین‏ نامه شكل گرفته ‏اند، به موجب این آیین ‏نامه خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری