قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367

قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1367,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده  1

 با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌ گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌ مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2

 گرانفروشی: عبارتست از عرضه‌ ی كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌ الحساب یا قطعی‌ و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:

الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه‌ ی‌ اول – تذكر كتبی، تشكیل پرونده.
مرتبه‌ ی‌ دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی‌ سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی‌ چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به‌ مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی‌ پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی‌ چهارم، تعطیل موقت از یك تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ی ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه‌ ی‌ اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار كتبی.
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از یك تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی‌ سوم – جریمه از یك تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر« تخلف دوم».
مرتبه‌ ی‌ چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر «تخلف‌ سوم».
مرتبه‌ ی پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی سوم، تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه‌ ی ششم – تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد.

ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال:
مرتبه‌ ی اول – جریمه از یك تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ی ‌واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد و لغو كارت بازرگانی.

د – گرانفروشی بیش از مبلغ یك میلیون ریال:
مرتبه‌ ی اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار كتبی و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه‌ ی دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، ‌تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌ ی واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه‌ ی دوم، تعطیل و لغو پروانه‌ ی واحد و لغو كارت بازرگانی.

تبصره: در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده‌  3

 كم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه‌ ی كالا یا خدمات كمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر كمی یا كیفی كه بمبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات كمفروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده  4

 احتكار: عبارتست از نگهداری كالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه‌ ی آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتكار بشرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – الزام به فروش كالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه‌ ی دوم – فروش كالا، توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش كالا:
مرتبه‌ ی سوم – فروش كالا توسط دولت، اخذ جریمه از یك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب‌ پارچه در محل واحد بعنوان محتكر.
مرتبه‌ ی چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه‌ ی سوم، لغو پروانه‌ ی واحد و معرفی از طریق رسانه‌ های گروهی به عنوان محتكر.

تبصره – در صورتی كه نگهداری كالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتكار نیست.

ماده‌  5

عرضه‌‌ ی خارج از شبكه: عبارتست از عرضه‌ ی كالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبكه‌ های تعیین شده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌ ها ی ‌ذیربط.
تعزیرات عرضه‌ ی خارج از شبكه نسبت به مقدار كالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – تذكر كتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.

تبصره– چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه‌ ی كالا در شبكه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی كالا.

ماده‌  6

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت كالاها یا خدمات مشمول به نحوی كه برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب ‌برچسب یا اتیكت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – تذكر كتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌به عنوان متخلف.

تبصره– در مواردی كه قیمت رسمی برای كالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.

ماده  7

اخفاء و امتناع از عرضه‌ ی كالا: عبارتست از خودداری از عرضه كالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی كالا به شرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – تذكر كتبی، درج در پرونده‌ ی واحد و عرضه‌ ی كالا به نرخ رسمی.
مرتبه‌ ی دوم – عرضه‌ ی كالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی كالا.
مرتبه‌ ی سوم – علاوه بر مجازات‌ های مرتبه‌ ی دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.

ماده‌  8

 عدم صدور فاكتور عبارتست از خودداری از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده‌ ی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور ‌فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاكتور به شرح زیر میباشد:
مرتبه‌ ی اول – تذكر كتبی، درج در پرونده ی واحد.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه ‌بعنوان متخلف.

ماده  9

عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارتست از عدم مراجعه و ارائه‌ ی مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به‌ مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص كالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد:
مرحله ی اول – اخطار كتبی و تمدید مهلت حداكثر یك هفته.
مرحله‌ ی دوم – جریمه از یك تا پنج برابر ارزش رسمی كالا و تمدید مهلت حداكثر یك هفته.
مرحله‌ ی سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله‌ ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگانی به مدت یكسال.

تبصره– مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهد شد.

ماده‌ 10

عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده‌ ی دولت در‌ مورد واردات كه منجر به عدم اجرای تعهدات و یا كاهش كمی یا كیفی كالا و یا خروج ارز از كشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده ‌ی عین ارز نسبت به مقدار كسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق كارت بازرگانی از ششماه تا‌ یكسال و در صورت تكرار از یكسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره– در صورتی كه كالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد میگردد.

ماده ی 11

عدم اجرای تعهدات تولیدكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه‌ ی محصول طبق قرارداد و برنامه‌ ی ‌تعیین شده‌ ی دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد:
تذكر كتبی ضمن درج در پرونده ی واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ‌ی ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده‌ ی عین ارز ‌نسبت به مقدار كسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

تبصره– در صورتی كه واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا كالای تجاری نمایند مشمول ماده‌ی 10 خواهند بود.

ماده‌ 12

 نداشتن پروانه‌ ی كسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط‌ هیأت عالی نظارت بر شورای مركزی اصناف تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:

الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله‌ ی اول – اخطار كتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ی دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله‌ ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ی كسب.

ب– در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله ‌ی اول – اخطار كتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله ‌ی دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله ‌ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی كسب.

ج– در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله‌ ی اول – اخطار كتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یكماه.
مرحله ‌ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه‌ ی كسب.

ماده 13

 نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی: عبارتست از عدم اخذ پروانه‌ ی بهره ‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و ‌مقرراتی كه توسط وزارتخانه ‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه ‌ی بهره‌ برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد:
مرحله‌ ی اول – اخطار كتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه.
مرحله ‌ی دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله‌ ی سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ‌ی بهره‌ برداری.

تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) كه تولیدات آنها از نظر ‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد.

ماده 14

 فروش ارزی، ریالی – عبارتست از فروش كالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای كالا‌ یا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد:
اخذ كلیه ی ارز یا واریزنامه ‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو كارت بازرگانی از سه تا شش ماه.

ماده 15

 فروش اجباری – عبارتست از فروش اجباری كالا به همراه كالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد:
جریمه از یك تا دو برابر ارزش كالای تحمیلی.

مادهی 16

عدم اعلام موجودی كالا – عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی نسبت به مقدار موجودی كالاهای دارای نرخ رسمی‌ كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی كالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی كالا میباشد.

ماده ‌ 17

 در مواردی كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، ‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار كالا نیز به پرداخت جریمه معادل یك تا سه برابر درآمد من‌ غیرحق محكوم میگردند.

تبصره – در صورتی كه كالا توسط خریدار بفروش نرفته باشد ضمن استرداد عین كالا، كلیه ‌ی هزینه‌ های جنبی به عهده‌ ی خریدار میباشد.

فصل دوم – تخلفات بخش دولتی

ماده‌ 18

 در صورتیكه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ ها و شركتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی ‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف – در صورتیكه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه‌ ی اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه‌ ی دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
بركناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی بمدت ‌ششماه.
مرتبه‌ ی سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.

ب – در صورتیكه در نتیجه‌ ی تخلفات ارتكابی درآمد من‌ غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شركت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌ خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، ششماه تا سه سال‌ حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج– در صورتی كه در نتیجه‌ ی تخلفات – هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه‌ ی اول – بركناری متخلف از سمت خود از یك تا ششماه.
مرتبه ‌ی دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال.
مرتبه ‌ی سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.

تبصره: در صورتیكه تخلفات در شركتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مكرر و بصورت تشكیل شبكه ‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشكیل شبكه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش دولتی

ماده‌  19

 به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ‌ها، سازمانها، دستگاههای دولتی، شركتهای‌ دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی و شركتهای تابعه و همچنین شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد سهام آنها‌ متعلق به دستگاهها و شركتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی ‌گیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی ‌بخش دولتی با تشكیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.

ماده‌ ۲۰

 اعضای كمیسیون مركزی عبارتند از:

۱– معاون نخست‌ وزیر به عنوان رئیس كمیسیون.

2– نماینده‌ ی دادستان كل كشور از دادسرای انقلاب.

۳– معاون برنامه‌ ریزی وزارت كشور.

۴– معاون وزارت اطلاعات.

۵– معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

6– مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ كنندگان و تولیدكنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت.

7– معاون وزارتخانه‌ ی ذیربط (حسب مورد).

تبصره – جلسات كمیسیون مركزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأی معتبر میباشد.

ماده‌ ۲۱

 در استانهایی كه تشكیل كمیسیون تعزیرات حكومتی بخش دولتی با تأیید نخست‌ وزیر ضرورت یابد كمیسیونی با تركیب زیر تشكیل‌ خواهد شد:

۱– استاندار بعنوان رئیس كمیسیون.

۲– دادستان انقلاب.

۳– معاون برنامه‌ ریزی استاندار.

4– مدیركل اطلاعات.

5– مدیركل امور اقتصادی و دارایی.

6– مدیركل بازرگانی.

7– مدیركل وزارتخانه‌ ی ذیربط.

تبصره – نصاب رسمیت جلسات كمیسیون تعزیرات حكومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه كمیسیون مركزی خواهد بود.

ماده‌  22

 شرح وظایف كمیسیون مركزی عبارتست از:

۱– پیشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حكومتی بخش دولتی.

2– تشكیل واحدهای داخلی كمیسیون مركزی و تعیین تركیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئیننامه‌ ی اجرایی، مالی و استخدامی حداكثر ‌ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون كه به تأیید نخست ‌وزیر میرسد.

تبصره ‌ی 1 – حداكثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی كشور ‌تجاوز نمی ‌نماید.

تبصره‌ ی 2 – جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز كمیسیون مركزی و كمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به ‌شكایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ كنندگان و تولیدكنندگان تأمین و از طریق معاون ‌اجرایی نخست‌ وزیر و حسب مورد رئیس كمیسیون مركزی یا مسوول واحد رسیدگی به شكایات پرداخت میگردد.

3 – تهیه و تصویب آئیننامه‌ های اجرائی مربوط به این فصل در چهارچوب این قانون كه به تأیید نخست‌ وزیر میرسد.

۴ – تعیین بازرس و صدور كارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.

۵– رسیدگی و صدور حكم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین.

۶– نظارت بر عملكرد كمیسیونهای تعزیرات استانها.

تبصره – رئیس و سایر اعضاء كمیسیون تعزیرات استان در قبال كمیسیون مركزی در چهارچوب این قانون و آئیننامه‌ های مربوطه مسوولیت داشته ‌و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئیننامه ‌های كمیسیون مركزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یك از اعضاء كمیسیون تعزیرات ‌استان، مراتب از سوی كمیسیون مركزی به واحد رسیدگی به شكایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.

ماده‌ 23

 به منظور رسیدگی به شكایات از احكام صادره‌ ی كمیسیون مركزی و كمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات ‌مجریان تعزیرات حكومتی بخش دولتی واحدی زیرنظر نخست‌ وزیر با تركیب زیر تشكیل میگردد:

1– نماینده ‌ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.

۲ – یكی از قضات دادگاههای انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی كشور.

۳– یك نفر عضو ثابت از اعضای كمیسیون مركزی به انتخاب كمیسیون.

تبصره– شرح وظایف و آئیننامه ‌ی واحد مزبور بوسیله‌ ی هیأتی مركب از نماینده ‌ی رئیس دیوان عالی كشور در این واحد، نماینده ‌ی دادستان كل كشور در‌ كمیسیون مركزی و نماینده‌ ی نخست وزیر تهیه میشود و به تأیید رئیس دیوانعالی كشور و نخست وزیر میرسد.

ماده ‌ 24

 آئیننامه‌ ی نحوه‌ ی رسیدگی كمیسیون تعزیرات حكومتی بخش دولتی توسط هیأت مذكور در تبصره‌ ی ماده ‌ی 23 تصویب میشود.

ماده‌  25

 مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شكایات در زمینه ‌ی كشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار‌ جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی كیفری كه توسط هیأت مذكور در تبصره ‌ی ماده ‌ی 23 تعیین میشود، اقدام می‌ نمایند.

ماده‌  26

واحدهای انتظامی اعم از كمیته ‌ی انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسوولین بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر ‌كشور و سایر دستگاهها و شركتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احكام صادره از سوی كمیسیون مركزی با كمیسیونهای‌ تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شكایات اقدام نمایند.

ماده‌ 27

وزارتخانه‌ ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام ‌مشمول طرح را به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده‌  28

در مواردی كه در اجرای مقررات تعزیرات حكومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری‌ بین وزارتخانه‌ های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط كمیسیونی مركب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت اعلام و برای دستگاهها لازم‌ الاجراء میباشد.

فصل چهارم – تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش غیردولتی

ماده 29

 به منظور اجرای این قانون در بخش غیردولتی ستادی بعنوان «ستاد مركزی تعزیرات حكومتی» با تركیب زیر تشكیل میگردد:

1 – وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رئیس هیأت عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.

۲ – وزیر كشور.

۳ – رئیس شورای مركزی اصناف.

4– نماینده ی تام ‌الاختیار رئیس دیوانعالی كشور.

۵ – وزیر صنایع.

6– مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌ كنندگان و تولیدكنندگان.

تبصره – جلسات ستاد مركزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رأی معتبر و لازم ‌الاجراء میباشد.

ماده‌ ۳۰

 وظایف ستاد مركزی تعزیرات حكومتی بشرح زیر میباشد:

1– تصویب آئیننامه‌ های اجرائی، مالی و استخدامی.

تبصره – تهیه آئیننامه‌ ی اجرایی مربوط به تعزیرات حكومتی بخش غیردولتی به عهده‌ ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.

2– تصویب بودجه‌ ی مورد نیاز اجرای طرح برای كلیه دستگاههای ذیربط در بخش غیردولتی.

۳– تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرایی طرح.

۴– ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی.

۵– اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهارچوب این قانون.

ماده  31

وزارت صنعت، معـدن و تجارت می ‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزی تعزیرات حكومتی نسبت به استخدام و بكار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز‌ واحدهای اجرائی در سطح كشور اقدام نماید.
ناظرانیكه به وسیله ‌ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب كارت بازرسی صادر میشود در حدود این‌ قانون ضابط دادگستری محسوب میشوند.

تبصره ی 1 – در شهرها یا بخشهایی كه ادارات بازرگانی وجود ندارند وظایف و مسوولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده‌ ی دادستانهای‌ انقلاب یا نماینده‌ ی آنان میباشد.

تبصره ی 2 – هزینه‌ های اجرای طرح در شهرها و بخشهای مذكور در تبصره‌ ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی كشور و تصویب ستاد مركزی از ‌محل درآمدهای پیش‌ بینی شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تأمین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی كشور قرار میگیرد.

ماده  32

 مسوولیت هماهنگی، پی ‌گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشكیلاتی آنها به عهده ‌ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد و ‌كلیه دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانكها ضمن همكاری لازم مكلف به اجرای بخشنامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.

ماده 33

 ستاد مركزی تعزیرات حكومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مركزی اصناف اعلام می‌ كند و شورای مركزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می ‌نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یك سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور كارت به دادسرای انقلاب‌ معرفی نماید.

ماده 34 

كلیه ‌ی سازمانهای صنفی و شركتهای تعاونی صنفی موظف به همكاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همكاری و ‌سهل‌ انگاری، تخلف محسوب میشود و كمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت صنعت، معـدن و تجارت نسبت به عزل و نصب مسوولین ‌سازمانهای مذكور اقدام لازم معمول دارند.

ماده‌ 35

 جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شكایات در وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشكیل میشود و در ‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.

تبصره – در شهرها و بخشهای مذكور در تبصره‌ ی 1 ماده‌ ی 31، واحد رسیدگی به شكایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.

ماده  36

رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی بخش غیردولتی و صدور حكم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و ‌دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی مكلفند پرونده‌ های تعزیرات حكومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده‌ ها رسیدگی نمایند.

تبصره‌ ی 1 – دادیاران و دادستانهایی كه رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند می ‌توانند در خصوص پرونده ‌های تعزیرات‌ حكومتی كه به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احكام تعزیری صادر نمایند.

تبصره ‌ی 2 – در مورد مجازاتهای تذكر كتبی، اخطار، توبیخ و اخذ تعهد، رسیدگی و صدور حكم به عهده‌ ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.

ماده‌  37

 احكام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم‌ الاجراست و در صورتی كه قاضی صادركننده‌ ی حكم متوجه اشتباه شرعی و یا‌ قانونی خود بشود می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجرای حكم متوقف میشود.

تبصره‌ ی 1– چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حكم یا وزارت صنعت، معـدن و تجارت معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادركننده ‌ی ‌حكم تذكر میدهند، در صورتیكه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیراین صورت حكم صادر اجراء میشود و ‌تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.

تبصره ‌ی 2 – چنانچه محكوم‌ علیه به حكم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حكم و در مواردی كه دور از دسترس باشد‌ ظرف مدت بیشتری (حداكثر 20 روز) كه در آئیننامه مشخص میشود، اعتراض نماید، در صورتی كه قاضی صادركننده‌ ی حكم اعتراض را بپذیرد طبق‌ ذیل این ماده عمل میشود و در غیراینصورت حكم صادره اجراء میشود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.

تبصره‌ ی 3 – مرجع تجدیدنظر مذكور در این ماده رئیس دیوانعالی كشور میباشد كه می ‌تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی كه تعیین ‌می‌ كند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط برای یكبار ممكن خواهد بود.

ماده‌  38

 برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادركننده ‌ی حكم و دادستان ‌مربوط نیز ضروری میباشد.

ماده  39

 كلیه‌ ی درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد‌ نیاز را بر اساس بودجه ‌ی مصوب ستاد مركزی تعزیرات حكومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار دهد.

تبصره – وزارت صنعت، معـدن و تجارت می‌ تواند به عنوان تنخواه ‌گردان تا مبلغ یك میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف‌ كنندگان و تولیدكنندگان اخذ ‌نماید.

فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب

ماده‌  40

 قانون نظامی [نظام] صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم ‌الاجراء میباشد.

ماده‌  41

 وظایف و اختیارات مذكور در قانون نظام صنفی برای دادگاه كیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول‌ میگردد.

ماده‌  42

عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده‌ ی 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
«10- دادستان انقلاب شهر یا نماینده‌ ی او».

ماده‌ 43

 عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده‌ ی 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
«12- دادستان كل كشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی».

ماده  44

 جمله ‌ی ذیل به عنوان تبصره به ماده ‌ی 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد:
« تبصره – مدیریت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و … به عهده‌ ی وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد ».

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ‌ 45

 فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیردولتی به وسیله‌ ی ستاد موضوع ماده‌ ی 29 به اضافه‌ ی نماینده‌ ی نخست ‌وزیر تعیین میگردد.

ماده  46

 چنانچه متهمان پرونده ‌ای، از بخش دولتی و غیردولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزیرات حكومتی بخش دولتی مطرح‌ میشود و پس از تعیین تكلیف متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.

ماده‌  47

مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره‌ ی 3 ماده‌ ی 37، هیأتی را مأمور بررسی پرونده‌ های متشكل در زمان اجرای آئیننامه‌ های تعزیرات حكومتی كه‌ تعیین تكلیف نشده اند، می‌ نماید تا ضمن مختومه كردن موارد غیرمهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع كند.
آندسته از پرونده‌ های تعزیرات حكومتی كه در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حكم صادره از سوی محكوم ‌علیه باشند، مشمول تجدیدنظر‌ خواهند بود.

ماده  48

در صورتی كه تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی بصورت مستمر یا مكرر و یا تشكیل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات‌ تعیین شده در هر یك از جرایم ارتكابی و در مرتبه ‌ی مربوطه محكوم میگردند.

تبصره– در صورتیكه تشكیل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محكومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور ‌احكام تعزیرات حكومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی‌ گیری میشود.

ماده‌ 49

در مواردی كه در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله‌ ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت‌ اولین حكم صورت گیرد، مرتبه‌ ی اول تلقی میشود.

ماده‌  50

 در مواردی كه در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش ‌بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یكسال از ‌تاریخ لغو پروانه، موكول به تحصیل پروانه‌ ی جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده‌  51

 در مواردی كه تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یك از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود.

ماده  52

 تخلفاتی كه در این قانون پیش‌ بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری كشور میباشند و هرگاه برای تخلفات مذكور در این قانون در سایر ‌قوانین كیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتكب به كیفر اشد محكوم خواهد شد.

ماده  53

 در مواردی كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی خسارتی متوجه شركتها و دستگاههای موضوع ماده‌ ی 19 این قانون شده‌ باشد مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی ضمن صدور احكام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت می ‌نماید.

ماده ‌ 54

 در كلیه‌ ی مواردی كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق ‌شكایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده ‌ 55

چنانچه محكوم از پرداخت جریمه‌ ی تعیین شده خودداری كند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین میشود لكن مستثنیات دین و وسایل تأمین‌ حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده‌  56

 كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده‌ی 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ ۱۶ / ۶ /۶۷ تا تاریخ ۲۳ /۱۲ /۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت – سید علی خامنه ای