قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب 1395

قانون كاهش ساعات كار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

ماده واحده

ساعات كار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی كه موظف به چهل و چهار ساعت كار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌ العلاج می‌ باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون كار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی كشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می ‌شود.

تبصره 1- تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌ العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.

تبصره 2- زمان شروع و خاتمه كار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می ‌گردد.

تبصره 3- كارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلكانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم كارفرما برخوردار می ‌شوند.

تبصره 4- بانوانی كه بر اساس سایر مقررات از امتیاز كاهش ساعت كار بهره ‌مند هستند تا زمانی كه از مقررات مزبور استفاده می‌ كنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص كه امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

تبصره 5- در صورتی كه مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یكی از امتیازات پیش ‌بینی ‌شده را دارند.

تبصره 6- به‌ منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرائی و كارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی ‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای كاهش ساعات كار، آنان را اخراج كنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است.

تبصره 7- اعمال احكام این قانون، برای آن ‌دسته از كاركنانی كه پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌ كارگرفته شده‌ اند منوط به تأمین نظر كارفرما توسط دولت است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ دوم شهریورماه یكهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 /6 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریج