وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك هيئت دولت درجلسه مورخ 23/10/1386بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386,10,23
ماده 1
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بكار مي روند:
الف ـ قانون: قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت – مصوب 1386 ـ
ب ـ سنوات خدمت قابل قبول: سنواتي است كه طبق قوانين ومقررات مربوط از لحاظ احراز شرايط بازنشستگي جزو سنوات خدمت ملاك محاسبه قرار مي گيرد.
پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي
ماده 2
كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در صورت دارا بودن حداقل بيست و پنج( 25 )سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعايت شرط سني) مي توانند در مهلت پيش بيني شده در قانون با ارايه درخواست كتبي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج ( 5 ) سال سنوات ارفاقي تا سقف سي سال بازنشسته شوند .
تبصره 1ـ بانوان شاغل كه فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در اين ماده مي باشند، به شرط داشتن حداقل بيست (20 ) سال سنوات خدمت قابل قبول مي توانند با ارايه درخواست كتبي و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداكثر پنج ( 5 ) سال سنوات ارفاقي بازنشسته شوند .
تبصره 2 ـ افرادي كه در طول مدت اجراي قانون شرايط موضوع ماده (2) اين آيين نامه را احراز و بصورت مكتوب درخواست خود را ارايه نمايند و مطابق ماده (3) اين آيين نامه تا پايان 5/6/1389 با درخواست بازنشستگي آنها موافقت شود،مشمول اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 3
بمنظور بررسي درخواستهاي بازنشستگي پيش از موعد در انطباق با برنامه هاي جامع نيروي انساني دستگاههاي دولتي، رييس دستگاه يا بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرايي مي تواند كارگروهي مركب از مديران واحدهاي ذي ربط دستگاه متبوع تشكيل دهد. درخواستهاي مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدير بلافصل متقاضي در كارگروه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
تبصره ـ تصميمات كارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.
ماده 4
پاداش پايان خدمت كاركنان رسمي مشمول قانون با رعايت مفاد قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن و با احتساب سنوات ارفاقي توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت مي شود.
تبصره 1 ـ در مورد مستخدمان پيماني مطابق آيين نامه استخدام پيماني، موضوع تصويب نامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن و در مورد مشمولان قانون كار مطابق احكام مندرج در قانون كار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ پاداش پايان خدمت بانوان متقاضي با كمتر از بيست و پنج ( 25 ) سال سابقه خدمت به ميزان سنوات خدمت قابل قبول ( بدون احتساب سنوات ارفاقي ) محاسبه و پرداخت خواهد شد .
ماده 5
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند در سال 1386 اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي را بصورت يكجا و نيز مابه التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آنان را (همان سال) به ترتيب مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام كند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها كسر و به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي ربط واريز نمايد .
ماده 6
از سال 1387 تا پنج ( 5 ) سال پس از مهلت اجراي قانون ، اعتبار لازم براي پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي براساس آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي بطور يكجا و با اعمال ضريب (1/1) محاسبه ودر رديف بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، همچنين مابه التفاوت حقوق بازنشستگي بابت سنوات ارفاقي آن دسته از كاركناني كه تا سال قبل بازنشسته شده اند در رديف جداگانه اي ذيل بودجه وزارت پيش بيني خواهد شد.
وزارت موظف است سهم هر يك از صندوقهاي بازنشستگي را سالانه به حساب صندوقهاي بازنشستگي ذي ربط واريز نمايد.
تبصره ـ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند كسور بازنشستگي و حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما بابت سنوات ارفاقي را بطور يكجا به صندوقهاي بازنشستگي پرداخت نمايند.
ماده 7
كاركناني كه با استفاده از سنوات ارفاقي بازنشسته مي شوند پس از بازنشستگي از امتيازاتي كه در ساير قوانين و مقررات براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده يا مي شود بهره مند خواهند شد.
ماده 8
شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مي توانند كاركنان واجد شرايط را صرفاً از محل منابع مالي خود و بر اساس مفاد اين آيين نامه بازنشسته كنند .
ماده 9
منظور از كاركنان قراردادي در آيين نامه ،اشخاص زير هستند :
الف ـ مستخدمان موقت شركت هاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي .
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر كاركنان پيماني شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتي داراي مقررات خاص كه به موجب قرارداد به استخدام در آمده اند .
ج ـ كاركناني كه بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 22/ 3/ 1362 به صورت خريد خدمت با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند
د ـ آن دسته از كاركنان مشمول قانون كه بر اساس مجوزهاي قانوني با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههاي يادشده بوده اند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم مستخدم و كارفرماي) آنها طبق مقررات به صندوقهاي بازنشستگي مربوط پرداخت گرديده است
تبصره ـ كاركنان ثابت يا عناوين مشابه دستگاههاي مزبور براي استفاده از تسهيلات قانون در حكم مستخدم رسمي هستند .
ماده 10
دستگاههاي مشمول موظفند فهرست كاركنان مشمول قانون را با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان ،ميزان سنوات ارفاقي و پاداش پايان خدمت پرداختي به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در فواصل شش ماهه ارسال كنند .
ماده 11
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است هر سال گزارش اجراي قانون را به هيئت وزيران ارايه نمايد .
ماده 12
در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاك عمل خواهد بود.
اين تصويب نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور