قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

‌باب اول: اشخاص مشمول مالیات

 

ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

 

1 – كلیه مالكین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

 

2 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

 

3 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران تحصیل می ‌كند.

 

4 – هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیه درآمدهائی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می ‌نماید.

 

5 – هر شخص غیرایرانی (‌اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی كه در ایران تحصیل می ‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی كه بابت ‌واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و كمكهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی (‌كه بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان‌ دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می ‌كند.

 

‌ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

 

 

1 – وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

 

 

2 – دستگاههایی كه بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود.

 

3 – شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها.

 

تبصره – اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های كشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی كه قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود.

 

4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

 

 

‌تبصره 1 – شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذكور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حكم این ماده نخواهد بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

 

تبصره 2 – درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، كه به نحوی غیر از طریق شركت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود.

‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذكور مكلف به انجام دادن تكالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

 

تبصره 3 – معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.

 

‌ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی‌باشند.

 

1 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههائی كه بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌ شهرداریها كه بصورتی غیر از شركت طبق قوانین تأسیس شده باشند.

 

2 – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای پس ‌انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، ‌جامعه ‌الامام ‌الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات كشور مادام كه درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و‌ تأمین هزینه ‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد.

تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران است.

 

3 – موقوفات عام كه درآمد آنها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، ‌اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی‌ ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار ‌باستانی، امور عمرانی و آبادانی، كمك به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش ‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینكه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

 

4 – مؤسسات عام‌المنفعه كه به ثبت رسیده و درآمد آنها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذكور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه‌ ای ‌كه بموجب قوانین خاص تشكیل شده ‌اند مشروط بر اینكه بر درآمد و هزینه‌ های مؤسسات و مجامع مذكور از طرف مقام رهبری و یا قائم مقام رهبری‌ و یا دولت و یا شهرداریها نظارت شود.

 

5 – انجمن ‌ها یا هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذكور در قانون اساسی مشروط بر اینكه رسمیت آنها بتصویب وزارت كشور رسیده ‌و درآمد و هزینه آنها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تأیید شده باشد.

 

تبصره 1 – شركتهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذكور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آنها ‌مشمول حكم این ماده نخواهند بود. حكم این تبصره مانع استفاده شركتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.

 

تبصره 2 – آن قسمت از درآمد موقوفات مذكور در بند 3 این ماده كه عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

 

تبصره 3 – آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام ‌المنفعه و انجمن‌ های مذكور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده كه تا سه سال پس از انقضای ‌سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینكه لزوم نگهداری بیش از مدت مذكور به ‌تأیید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

 

تبصره 4 – آئیننامه اجرائی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارائی و كشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیأت ‌وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

تبصره 5 – در هر سال مالی كه شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آئیننامه اجرائی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص‌ مذكور در بند‌های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

 

باب دوم – مالیات بر دارائی

 

فصل اول – مالیات سالانه املاك

 

‌ماده 3 – كلیه مالكین (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود اعم از‌مسكونی و سایر املاك واقع در محدوده شهرها و شهرك‌ها (‌به استثنای یك واحد مسكونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به‌شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند:

‌تا مبلغ 20000000 ریال معاف

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2%

‌تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4%

‌تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6%

‌نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8%

‌ارزش املاك بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاك از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار‌منظور نمی‌گردد.

 

‌تبصره 1 – ساختمانهای ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور كلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسكونی‌فوق‌الذكر كه خارج از محدوده شهرها و شهركها واقع شده‌اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – املاك متعلق به شركت‌هایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالكیت دولت و املاك متعلق به‌شركت‌های تعاونی مسكن كه برای مسكن اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین املاك متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت‌مالیات موضوع این فصل معاف است.

 

‌تبصره 3 – در مواردی كه ملكی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانكها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلك‌نشده مالك به بانك یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداكثر تا معادل ارزش معاملاتی ملك از ارزش آن ملك كسر خواهد شد.

 

ماده 4 – املاكی كه برای تولیدات صنعتی و كشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل،‌مسافرخانه‌ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی كارگری و‌كارمندی و سردخانه‌ها و املاكی كه مالك در آنها به موجب احكام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح‌دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالك خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسسات‌مذكور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی كه دارای وضعیت ذكر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

 

‌ماده 5 – در مواردی كه مالكیت ملك انتقال می‌یابد ملك مورد انتقال به طور كلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

‌ماده 6 – املاكی كه برای آنها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی كه ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در‌پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذیصلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل‌معاف می‌باشد.

‌این حكم نسبت به املاكی كه قبل از تاریخ مزبور برای آنها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی كه ظرف یك سال از تاریخ اجرای این قانون و یا‌ظرف مهلت مقرر در پروانه هر كدام كه بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

 

‌تبصره – واحدهای مسكونی كه طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سكونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از‌پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد.

‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

‌ماده 7 – كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قائم مقام قانونی آنها مكلفند در هر سال برای املاك خود و حسب مورد املاك فرزندان تحت تكفل خود‌واقع در ایران كه مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها‌قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارك مثبت حق مالكیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی‌یا محل سكونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی كه خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سكونت دارای‌ملك یا املاكی باشند مكلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذكر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی كه ملك یا املاك در محدوده آن واقع است نیز‌تسلیم نمایند.

 

‌ماده 8 – ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سكونت مؤدی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی كه ملك یا املاك در‌خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملك از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم‌تسلیم اظهارنامه مكلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام كند.

 

‌ماده 9 – ممیز حوزه مالیاتی مكلف است در مورد املاك واقع در محدوده آن حوزه كه مالكان آنها در خارج از آن محدوده سكونت دارند رونوشت‌اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاك مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا‌محل سكونت مالكان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاك مذكور كه مالكان آنها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده‌اند‌مشخصات و ارزش املاك مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سكونت به حوزه مالیاتی محل آنها و در غیر این صورت به مركز‌سجل مالیاتی اعلام نماید.

 

فصل دوم – مالیات مستغلات مسكونی خالی

 

‌ماده 10 – هر گاه مستغلات مسكونی واقع در مراكز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن‌موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند‌بود:

 

1 – تا یك سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

 

2 – در صورت تجاوز از یك سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یك سال مزبور.

 

‌تبصره – هر گاه خالی ماندن یك مستغل به عللی خارج از اختیار مالك باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

 

‌ماده 11 – مؤدیان مشمول مالیات این فصل مكلفند در هر سال برای مستغلات مسكونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای كه از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات كه مستغل در محدوده‌آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مكلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و‌تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام كند.

 

‌تبصره 1 – هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یك حوزه مالیاتی باشد مالك می‌تواند برای تمام آنها یك اظهارنامه‌تسلیم نماید.

 

‌تبصره 2 – هر گاه مالك تنها محل سكونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

 

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

 

‌ماده 12 – كلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:

 

1 – اراضی كه تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

 

2 – اراضی كه تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذكور.

 

3 – اراضی كه بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال‌مذكور.

 

‌ماده 13 – مالكان اراضی بایر موضوع این فصل مكلفند در هر سال برای هر یك از قطعات اراضی بایر ملكی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای كه ‌از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی كه اراضی در‌محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مكلف است در صورت عدم ‌تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسائی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام كند.

 

‌تبصره 1 – در صورتی كه دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یك حوزه مالیاتی واقع باشند مالك می‌تواند برای تمام قطعات یك اظهارنامه‌مالیاتی تسلیم نماید.

 

‌تبصره 2 – اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذكور در قانون اراضی شهری میباشد.

 

‌ماده 14 – ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و مأخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

 

‌ماده 15 – در صورتیكه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذیصلاح از شمول عنوان مذكور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل‌ نخواهند شد.

 

‌ماده 16 – مالكان اراضی بایری كه برای اراضی آنها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر میشود از تاریخ صدور مجوز تا پایان‌ مهلت مذكور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینكه در مهلتهای مقرر‌طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

 

‌تبصره 1 – در صورتیكه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالك امكان‌پذیر نباشد و موضوع با‌ذكر علت مورد تأیید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی كه صدور مجوز قانوناً ممنوع میباشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذكور مالك از‌ پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – مالكان اراضی بایری كه برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسكن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور‌ اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حكم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذكور به خرید اراضی بایر‌نیز جاری است.

 

‌تبصره 3 – در مورد كسی كه خود یا افراد تخت تكفل او فاقد محل مسكونی مناسب بوده و مالك یك یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب‌مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 22 /6 /1366 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمیباشد و نسبت به مازاد،‌مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی كه مالكان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملك مكلف است مراتب را با ذكر‌مشخصات اراضی بایر به مركز سجل مالیاتی اعلام دارد.

 

‌تبصره 4 – اراضی بایر متعلق به شركتهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به‌شركتهای تعاونی مسكن كه برای اعضاء اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات‌ موضوع این فصل معاف میباشد.

 

‌تبصره 5 – در مواردی كه انتقال، قهری باشد، انتقال‌گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست‌سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

‌تبصره 6 – آن قسمت از اراضی بایری كه مالك در آنها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب‌اسلامی بهره‌برداری از آنها از عهده مالك خارج و یا در طرح شهرداریها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری كه به علت دعوی مالكیت از طرف‌ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مالكان آنها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدار‌مربوط ممنوع‌المداخله شده‌اند مادام كه دارای وضعیت ذكر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

 

فصل چهارم – مالیات بر ارث

 

‌ماده 17 – هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

 

ماده17ـ اموال و دارایی‌هایی كه در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:

 

1ـ نسبت به سپرده‌های بانكی، اوراق مشاركت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند (2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشركه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3 %)

 

2ـ نسبت به سهام و سهم‌ الشركه و حق تقدم آنها یك و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذكور در تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث

 

3ـ نسبت به حق‌ الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی كه در بندهای مذكور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌ درصد (10 %) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

 

4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (2 %) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی كشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

 

5 ـ نسبت به املاك و حق واگذاری محل یك‌ و نیم (5 /1) برابر نرخهای مذكور در ماده (59) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث .

 

6ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی كه در خارج از كشور واقع شده است پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده ‌درصد (10 %) ارزش ما ترك كه مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در كشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در كشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث .

 

تبصره1ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌ الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) اعم از اینكه پرونده مالیاتی برای آنها تشكیل شده یا نشده باشد، مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

 

تبصره2ـ نرخهای مذكور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذكور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.

 

تبصره3ـ درصورتی كه متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی كه در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

 

تبصره4ـ در مواردی كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

 

تبصره5 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانكها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

 

1 – در صورتیكه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ‌الارث هر یك از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع‌ ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از كسر مالیات بر ارثی كه بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران بدولت محلی كه مال ‌در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذكور در ماده 20 این قانون.

 

2 – در صورتیكه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ‌الارث هر یك از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران ‌موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ایران وجود دارد پس از كسر مالیات بر ارثی كه از آن بابت به‌ دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

 

3 – در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی كه در ایران موجود است كلا مشمول مالیات به نرخ ‌مذكور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

 

ماده 18 – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم میشوند:

 

1 – وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

 

2 – وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

 

3 – وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.

 

ماده 19 – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از كلیه ماترك متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل ‌وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

 

تبصره – بدهی كه متوفی به وراث خود دارد در صورتیكه مستند به مدارك قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ‌گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تأیید هیأت مذكور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر دیون منوط به ‌آنست كه متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

 

‌ماده 20 – نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر میباشد:

طبقه طبقه طبقه

اول دوم سوم

‌تا 500000 ریال معاف معاف 15%

‌از 5000001 ریال تا1000000 ریال نسبت به مازاد 5000000 ریال معاف 15% 20%

‌از 1000001 ریال تا2000000 ریال نسبت به مازاد 1000000 ریال معاف 20% 25%

‌از 2000001 ریال تا3000000 ریال نسبت به مازاد 2000000 ریال 5% 25% 30%

‌از 3000001 ریال تا4000000 ریال نسبت به مازاد 3000000 ریال 7.5% 30% 35%

‌از 4000001 ریال تا6000000 ریال نسبت به مازاد 4000000 ریال 10% 30% 40%

‌از 6000001 ریال تا8000000 ریال نسبت به مازاد 6000000 ریال12.5% 40% 45%

‌از 80000001 ریال تا10000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال 15% 45% 50%

‌از 10000001 ریال تا15000000 ریال نسبت به مازاد 10000000 ریال 17.5% 50% 60%

‌از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت به مازاد 150000000 ریال 20% 55% 70%

‌از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال 25% 65% 80%

 

تبصره 1 – معافیت سهم‌الارث هر یك از وراث طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازكارافتاده یا صرفاً مشغول‌تحصیل بوده و كمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی كه تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نكرده‌اند به سه میلیون ریال‌افزایش خواهد یافت.

 

‌تبصره 2 – در صورتی كه وراث طبقه دوم كمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازكارافتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و كمتر از‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آنها تا یك میلیون و پانصد هزار ریال‌معاف و مازاد به نرخ مذكور مشمول مالیات خواهد بود.

 

‌تبصره 3 – هر گاه كلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یك فرزند كمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازكارافتاده و یا فرزند كمتر از بیست و پنج سال‌سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یك خانه یا آپارتمان مسكونی وراث باشد جمع معافیت‌های‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر كدام كمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی كه جمع معافیت‌های سهم‌الارث ‌معادل یا بیشتر از حد نصاب مذكور باشد حكم این تبصره جاری نخواهد بود.

 

ماده21ـ اموالی كه جزء ماترك متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص، مالكیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی كه بابت سلب مالكیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالكیت شده هر كدام كمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 22 – در صورتی كه بموجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذكور جزء ماترك ‌منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تأمین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شركت و یا رأساً ‌اقامه دعوی نماید.

 

‌ماده 23 – خرید و یا انتقال ملك یا كارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشركه، به نام اولاد و اولاد اولاد كه صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات‌مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال كه در مورد املاك بر اساس ارزش معاملاتی و در‌مورد غیر املاك و املاكی كه فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و‌چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذكور از محل سهم‌الارث مذكور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آنها پرداخت شده باشد‌مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذكور از منابع فوق تأمین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد‌گرفت.

 

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

 

1 – وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا كارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد كه یك‌ جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

 

2 – اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ‌اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله‌متقابل.

 

3 – اموالی كه برای سازمان‌ها و مؤسسه‌های مذكور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های‌مذكور.

 

4ـ اثاث‌البیت محل سكونت متوفی

ماده 25 – وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یكی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب‌ مورد میباشد.

 

ماده 26 – وراث (‌منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی كه‌طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ماده26ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه‌های كفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترك موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یك سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی كلیه اقلام ماترك با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود به انضمام مدارك زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید:

1ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده اسناد مربوط به بدهیها و مطالبات متوفی

2ـ رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3ـ رونوشت یا تصویر گواهی‌ شده آخرین وصیتنامه متوفی اگر وصیتنامه موجود باشد.

4ـ در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی ‌شده وكالتنامه یا قیم‌نامه

5 ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذی‌ربط

اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه تسلیمی در مهلت مقرر را رسیدگی و به شرح زیر اقدام كند:

 

الف ـ در صورتی كه ارزش روز كلیه ماترك متوفی كمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه كفن‌ و دفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) این قانون نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذكور با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌كننده مسترد خواهد شد.

 

ب ـ در صورتی كه ارزش روز ماترك بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های كفن ‌و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) این قانون كسر و مازاد ماترك حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده (17) این قانون با ارائه اسناد و مدارك مثبته به پرداخت‌ كننده مسترد خواهد شد.

 

ج ـ در صورتی كه كل ماترك یا بخشی از آن مطابق بندهای (الف) و (ب) مشمول مالیات نباشد، اداره امور مالیاتی موظف است گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غیرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذكور در ماده (17) این قانون به‌عنوان مراجع ذی‌ربط صادر نماید.

 

تبصره1ـ در صورتی كه بدهی متوفی مستند به مدارك و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صلاحیتدار قرار گیرد قابل كسر از ماترك خواهد بود.

 

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسیدگی، ارزیابی اموال و دارایی‌ها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

1 – رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

 

2 – رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

 

3 – در صورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وكالتنامه یا قیم ‌نامه.

 

4 – رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌ نامه متوفی اگر وصیت‌ نامه موجود باشد.

 

تبصره – تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف یكی از وراث، سالب تكلیف سایر ورثه میگردد.

 

ماده 27 – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ای است كه آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

 

‌تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی میباشد.

 

‌ماده 28 – مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند.

 

‌تبصره – اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداكثر ظرف مهلت یك هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی‌نفع تسلیم نماید.

 

ماده 29 – سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مركزی ارث را در تهران تشكیل دهد.‌اداره های امور مالیاتی‌ مكلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یك هفته پس از دریافت به دفتر مذكور ارسال نمایند.

‌دفتر مركزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یك ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود.

‌در صورتی كه برای یك متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مركزی ارث اظهارنامه‌های مذكور را به اداره امور مالیاتی كه اولین اظهارنامه را‌به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

 

ماده 30 – ‌اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است اظهارنامه مؤدیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل كند:

 

الف – در صورتی كه جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

 

ب – در صورتی كه اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیكه وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر كسانی كه طبق مقررات این ‌قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری كنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذكر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات‌ این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ كند.

 

‌تبصره – هر گاه وراث ظرف یك ماه از تاریخ اخطار كتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین‌ بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود.

 

ماده 31 – اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته‌گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر‌وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موكول به ارائه گواهینامه مذكور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های‌صادركننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

 

ماده 32 – مأخذ ارزیابی املاك اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملك با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

 

تبصره 1 – اثاث‌البیت محل سكونت از نظر مالیاتی جزء ماترك متوفی محسوب نخواهد شد.

 

‌تبصره 2 – در مورد ساختمان‌هایی كه با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاك‌نبوده و اداره امور مالیاتی مكلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر كارشناس یا كارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده كند.

 

تبصره 3 – در مواردی كه منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع میشود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی كه مال عاید آنها‌ میشود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

 

تبصره 4 – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیك با بانكها نسبت به عرصه و اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.

 

ماده 33 – مأموران كنسولی ایران در خارج از كشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال كلیه ‌اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در كشور محل مأموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

 

تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخان ه‌های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده34ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم كنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:

1ـ بانكها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شركتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

2ـ ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.

3ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.

4ـ شركتهایی كه متوفی در آنها مالك سهام یا سهم‌الشركه می‌باشد.

5 ـ شركتهای كارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی

6 ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور

اشخاص مذكور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شركا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

محاكم دادگستری، ادارات اجرای احكام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی كه در حیطه وظایف قانونی خود حكمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حكم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند.

كاركنان مقصر كلیه اشخاص حقوقی مذكور، در صورت عدم ارسال حكم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مكلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به‌موجب حكم مراجع قضائی ذی‌ربط خواهند بود. این حكم در مورد شركا و معاونان متخلفان مذكور نیز مجری است.

 

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اشخاصی را كه اموال موضوع بند (1) ماده (17) این قانون را نزد خود دارند مكلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را كسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذكور مكلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذكور به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كنند.

 

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

 

ماده 35 – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعی كه مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در‌موقعی كه می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك ثبت كنند باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات یا این كه مالیات متعلق كلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به‌ثبت نیستند.

 

ماده 36 – بانك‌ها و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاصی كه وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشركه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود‌دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این كه گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد.

 

‌ماده 37 – در صورتی كه به موجب احكام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مكلفند رونوشت حكم را به‌اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی كه قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حكم در مواردی كه اسناد و مدارك‌تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی كه پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارك تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی‌ ‌یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

 

‌ماده 38 – اموالی كه بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل میشود در صورتی كه از موارد معافیت مذكور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و‌یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است:

 

ماده38ـ اموالی كه به‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذكور در ماده (17) این قانون و در صورتی كه به غیر وراث به استثنای اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.

در مواردی كه منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی كه مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذكور در بند (3) ماده (24) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.

 

تبصره ـ مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 

الف – درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

 

ب – در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی كه عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش‌ مال طبق مقررات این فصل تعیین و یكجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

 

تبصره 1 – مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود كه وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

 

تبصره 2 – حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه‌ ای است كه محل اقامت متولی یا حبس و نذركننده یا موصی در ‌محدوده آن واقع است و در صورتی كه افراد مذكور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

 

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و ‌همچنین بانكها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت ‌نامه‌ ای ترتیب اثر دهند مگر اینكه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینكه ‌وصیت ‌نامه مذكور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارائه گردد.

 

ماده 39- در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذركننده و در مورد وصیت، وصی، مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت كنند .

 

تبصره ـ در مواردی كه موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر كننده یا وصی حسب مورد مكلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی‌ نفع را روی نمونه‌ای كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود درج و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم كنند و رسید دریافت دارند.

ماده 40 – در صورتی كه مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند با‌اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی كه دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده 41 این قانون عمل كنند.

 

ماده 41 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند در صورتی كه جزء ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای كتبی وراث معادل مالیات متعلق‌مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قیمتی كه مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول‌كند.

 

تبصره – در صورتی كه در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی كشور مشمول هیچ گونه مالیاتی‌نخواهد بود.

 

‌ماده 42 – در صورتی كه جزء ماترك متوفی كارخانه یا كارگاه تولیدی ‌یا واحدهای كشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تكافوی مالیات ارث متعلق به ماترك را نكند‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی كه ماترك منحصر به كارخانه یا كارگاه تولیدی ‌یا واحدهای كشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

 

‌ماده 43 – در صورتی كه بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصیكه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف ‌نمایند علاوه بر اینكه تا معادل ارزش مالی كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول‌ جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانكها و شركتهای دولتی و مؤسسات دولتی، متخلف و شركاء و معاونان وی در‌تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

 

‌فصل پنجم – حق تمبر

 

‌ماده 44 – از هر برگ چك كه از طرف بانك‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

 

ماده 45 – از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ میشود.

– برات.

– فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

 

تبصره – حق تمبر مقرر در این ماده بابت كمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

 

‌ماده 46 – از كلیه اسناد تجاری قابل انتقال كه در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذكور در مواد 45 و 48‌این قانون) و اسناد كاشف و از حقوق مالكیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یك هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسؤول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب كالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ كافی اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری كنند

 

تبصره – از اوراق و مدارك زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1 – از كارت معافیت هریك از مشمولان كه به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور كارت معافیت مذكور، مبلغ‌ده هزار (10000) ریال.

2 – از هرگونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (00005) ریال.

3 – از هر پلاك ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه كه به صورت موقت وارد كشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200000) ریال.

4 – از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یك هزار (000 1) ریال.

5 – از كارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یك هزار (1000) ریال.

6 – از دانشنامه و گواهی دانشنامه كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10000) ریال.

7 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

8 – از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

9 – از پروانه مامایی یا مدرك تحصیلی دوره كاردانی و دندانپزشكی تجربی مبلغ بیست هزار (20000) ریال.

10 – از پروانه مشاغل پزشكی، دندانپزشكی، پیراپزشكی، دامپزشكی و داروسازی مبلغ یكصد هزار (100000) ریال.

11 – از جواز تأسیس، كارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، كارت بازرگانی، پروانه وكالت و كارشناسی و سایر پروانه‌های كسب و كار، بابت‌صدور مبلغ یكصد هزار (100000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال.

ماده 47 – از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر كه بین بانك‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی كه در‌دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

 

1 – برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

 

2 – قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهدآوری كه بانكها بنامهای مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

 

3 – قراردادهای انواع سپرده ‌های سرمایه‌ گذاری.

 

4 – وكالتنامه‌ های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می ‌نمایند.

 

5 – قراردادهای دیگری كه بین بانكها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیتهائی را به عهده می ‌گیرند و به امور مذكور در این‌ ماده مرتبط میشود.

 

6 – ضمانت نامه ‌های صادره از طرف بانكها.

 

7 – تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

 

8 – تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی ‌گشایش یابد.

 

ماده 48- سهام و سهم الشركه كلیه شركتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شركت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشركه به ‌قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

 

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشركه شركت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شركت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت‌افزایش سرمایه در اداره ثبت شركت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شركت‌هایی كه قبلاً سرمایه خود را كاهش داده‌اند تا‌میزانی كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

‌تبصره 2 – سهام شركت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

 

‌تبصره 3 – حق تمبر سهام شركت‌هایی كه سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده‌خواهد شد معافیت حق تمبر شركت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق‌تمبر موضوع این فصل نیست.

 

ماده 49 – در صورتی كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادركنندگان باید تمبر مقرر ‌را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادر شده باشد اولین شخصی كه اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ‌از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت كلیه مؤسسات یا اشخاصیكه در ایران اسناد ‌مذكور را معامله یا دریافت یا تأدیه می ‌نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

 

ماده 50 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان ‌بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مواردی كه مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات‌ اكتفا نماید.

 

ماده 51 – در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

باب سوم – مالیات بر درآمد

 

فصل اول – مالیات بر درآمد املاك

 

ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاك واقع در ایران پس از كسر معافیتهای مقرر در این قانون ‌مشمول مالیات بر درآمد املاك میباشد.

 

‌تبصره – درآمد املاك شركت‌هایی كه تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق‌رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

 

ماده 53 – درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار میگردد عبارتست از كل مال ‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از كسر بیست و پنج ‌درصد بابت هزینه ‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه ‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملك مورد اجاره.

حكم این ماده در مورد خانه‌ های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیكه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

 

تبصره 1 – محل سكونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاری تلقی نمی‌شود مگر این كه به‌موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی كه چند واحد مسكونی محل سكونت مالك و یا افراد مزبور باشد یك واحد‌برای سكونت مالك و یك واحد مسكونی برای هر یك از افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

 

تبصره 2 – املاكی كه مجاناً در اختیار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی‌ می‌شود.

 

تبصره 3 – از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاك هر واحد آپارتمان یك مستغل محسوب میشود.

 

تبصره 4 – در مورد املاكی كه با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار میشود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملك محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

 

تبصره 5 – مستحدثاتی كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره بنفع موجر ایجاد میشود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل ‌مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

 

تبصره 6 – هزینه‌ هائی كه به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالك است و از طرف مستأجر انجام میشود و همچنین مخارجی كه به موجب‌ قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال ‌الاجاره غیرنقدی به ‌جمع اجاره ‌بهای سال انجام هزینه اضافه میشود.

 

تبصره 7 – در صورتی كه مالك اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملك را كلا یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه‌ به نسبت مورد اجاره از مال ‌الاجاره دریافتی كسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

 

تبصره 8 – در صورتی كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملك داده شود در مدتی كه محل‌ سكونت انتقال دهنده میباشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام كه طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمیشود مگر اینكه ‌بموجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت میشود.

 

تبصره 9 – وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و دستگاههایی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداریها و شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مكلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی كه‌پرداخت می‌كنند كسر و ظرف ده روز به ‌اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك پرداخت و رسید آنرا به مؤجر تسلیم نمایند.

 

تبصره 10 – واحدهای مسكونی متعلق به شركتهای سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام‌كه در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذكور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالك رفتار خواهد شد مشروط براینكه مالیات نقل و انتقال قطعی‌موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

 

تبصره 11 – مالكان مجتمع‌های مسكونی دارای بیش از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی‌ ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (100٪) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص‌ ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای‌مفید از مالیات بر در آمد ناشی از اجاره املاك معاف می‌باشد.

 

ماده54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی كه قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مكرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعیین خواهدشد.

 

تبصره 1 ـ در صورتی كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاك تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 

تبصره2ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بیش از مبلغی است كه مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به‌ التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

 

تبصره3ـ در مواردی كه درآمد اجاره واقعی كمتر از درآمد تعیین‌ شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌ شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌ رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

 

ماده54 مكررـ واحدهای مسكونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملی املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مكرر این قانون) به‌ عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:

سال دوم ـ معادل یك دوم مالیات متعلقه

سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد ـ معادل یك‌ و نیم (5 /1) برابر مالیات متعلقه

ماده 55 – هر گاه مالك خانه یا آپارتمان مسكونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سكونت خویش اجاره نماید یا از خانه ‌سازمانی كه كارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای كه بموجب سند رسمی یا ‌قرارداد می‌پردازد یا توسط كارفرما از حقوق وی كسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از كل مال‌الاجاره دریافتی او كسر خواهد شد.

 

‌ماده 56 – در صورتی كه مالك قسمتی از محلی را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه‌دریافتی مالك از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 57 – در مورد شخص حقیقی كه هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع‌ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای كه از سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و اعلام‌نمایند كه هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سكونت مؤدی ارسال‌دارد و در صورتی كه ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یك برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای‌حكم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانكی درآمد تلقی نخواهد شد.

 

تبصره 1 – حكم این ماده در مورد فرزندان صغیری كه تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

 

تبصره 2 – در صورتی كه سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مؤدی كمتر از مبلغ مذكور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات‌اجاره املاك كه با سایر درآمدهای مؤدی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

 

‌تبصره 3 – مؤدیان موضوع این فصل در صورتی كه فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر سایر‌معافیت‌های مذكور در این فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاك آنها به ازاء هر‌یك از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

 

‌ماده 58 – در صورتی كه سهم مال‌الاجاره هر یك از مالكین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاك معاف‌خواهد بود.

 

ماده 59 – نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از‌طرف مالكین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواماً به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد:

‌تا 20000000 ریال به نرخ 4%

‌تا 60000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 8%

‌نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 12%

 

تبصره 1 – ارزش معاملاتی حق واگذاری محل بر حسب نوع كاربری ملك و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه در سه‌ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد ارزش تعیین شده تا تعیین‌ارزش معاملاتی حق واگذاری جدید معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد.

از تاریخ اجرای این اصلاحیه تا تعیین و اعلام آئین‌نامه موضوع این تبصره وجوه‌دریافتی مالك یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات به شرح فوق خواهد بود.

 

تبصره 2 – چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل باشد ارزش معاملاتی و یا ارزش معاملاتی حق واگذاری‌نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

 

تبصره 3 – در صورتی كه مؤدیان موضوع این ماده ظرف یكسال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول مالیات به‌نرخهای مذكور در این ماده خواهند بود اینگونه مؤدیان مكلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای كه از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها خواهد بود تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سكونت یا اقامتگاه خود‌حسب مورد تسلیم و مابه‌التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمایند.

‌

 

تبصره 4 – نقل و انتقال قطعی املاك به بانكها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانكها از طریق مشاركت مدنی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

 

تبصره 5 – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارتست از حق كسب یا پیشه و یا حق تصرف محل و یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. ‌

 

ماده 59 – نقل و انتقال قطعی املاك به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی‌مالك یا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

 

‌تبصره 1 – چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد‌بود.

 

‌تبصره 2 – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

 

‌ماده 60 – درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاكی كه تاریخ تملك آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی كه‌مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتی‌زمان فروش وصول خواهد شد.

 

‌تبصره 1 – آن قسمت از ابنیه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده‌منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – در مورد زمین‌هایی كه از طرف مالك تفكیك و به گواهی ثبت اسناد و تأیید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت‌بها از تصرف مالك خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملك باقیمانده‌زمین اضافه می‌شود.

 

ماده 61 – در مواردی كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملك طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلی برای املاكی كه ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

 

‌ماده 62 – در مورد املاكی كه با مغازه یا محل كسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی مغازه یا‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه یا محل كسب خالی است باشد به مأخذ‌این تفاوت ارزش كه ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل كسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعاً تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید.

‌اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رأی خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا‌می‌باشد.

 

ماده 63 – نقل و انتقال قطعی املاكی كه به صورتی غیر از عقد بیع انجام میشود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملك باشند هر یك از متعاملین به‌ ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملك واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

 

ماده 64 – تعیین ارزش معاملاتی املاك به عهده كمیسیون تقویم املاك متشكل از هفت عضو می‌باشد كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور و وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به‌معرفی شورای شهر و در شهرستانها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك به‌ترتیب در مراكز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك به معرفی شورای شهر‌ تشكیل و هر سال یك بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاك اقدام خواهد نمود. ‌در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (‌بر اساس تقسیمات كشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاك توسط‌ شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا‌ بخشدار مربوط در كمیسیون شركت خواهند نمود.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر كل یا رییس اداره امور‌مالیاتی در محل‌ سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشكیل خواهد شد. جلسات كمیسیون با‌حضور حداقل پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق چهار نفر معتبر است.

‌كمیسیون مزبور مكلف است:

 

ماده64 ـ تعیین ارزش معاملاتی املاك بر عهده كمیسیون تقویم املاك می‌باشد. كمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2 %) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاكهای زیر تعیین كند.

این شاخص هر سال به ‌میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی كه ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌ درصد (20 %) میانگین قیمتهای روز املاك برسد.

 

الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالكیت.

 

ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع كاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسكونی، آموزشی، اداری و كشاورزی

این كمیسیون متشكل از پنج عضو است كه در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران كل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و املاك و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشكیل می‌شود. كمیسیون مذكور هر سال یك‌ بار ارزش معاملاتی املاك را به تفكیك عرصه و اعیان تعیین می‌كند.

در موارد تقویم املاك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات كشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات كمیسیون شركت می‌كند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یك نفر كه كارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در كمیسیون شركت می‌كند.

كمیسیون تقویم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی كشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر كل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذكور یا ادارات تابعه تشكیل می‌شود. جلسات كمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات كمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره كل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین‌ شده حسب این ماده یك ماه پس از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

 

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یكساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر كمیسیون تقویم املاك را تشكیل دهند:

1ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

2ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌ شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذكرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاك به‌ وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

 

تبصره2ـ در مواردی كه كمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشكیل نشود یا پس از تشكیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است آخرین ارزش روز املاك تعیین‌ شده توسط كمیسیون تقویم را با شاخص بهای كالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌ صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین كند.

 

تبصره3ـ در مواردی كه ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد كه با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذكور باید به نحوی تعیین گردد كه مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

 

الف – قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (‌شبكه بندی زمین، نوع خاك، خدمات ‌تحت ‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (‌مشاع بودن، نوع مالكیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالكیت، استیجاری بودن) و‌خدمات شهری (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراكم جمعیت و تراكم ‌ساخت و موقعیت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسكونی و آموزشی و یا مختلط و بطور كلی نوع كاربری اراضی و‌ دسترسی‌ ها به فضای سبز و مراكز خرید و كیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

 

ب – قیمت زمینهای كشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاك و میزان آب و ‌داشتن قابلیت برای كشت مكانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده ‌های اصلی و مواردی كه مالكین عرصه و اعیان و ‌اشجار باغات متفاوت باشند.

 

ج – قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسكلت فلزی یا بتون ‌آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراكم و طریقه استفاده از آن (‌مسكونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالكیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یكماه از تاریخ تصویب نهائی كمیسیون تقویم املاك لازم‌ الاجراء میباشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر ‌است.

 

تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی كشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یكساله كمیسیون تقویم املاك را در موارد زیر‌تشكیل دهند:

 

1 – برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی كه فاقد ارزش معاملاتی است.

 

2 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

 

3 – برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی كه حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی كشور با توجه به عوامل ذكر شده در این ماده‌تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

‌ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یك ماه از تاریخ تصویب نهایی كمیسیون تقویم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی‌ جدید معتبر خواهد بود.

 

تبصره 2 – مادامی كه ارزش معاملاتی املاك طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

 

ماده 65 – نقل و انتقال قطعی املاك كه در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسكونی از طرف ‌شركتهای تعاونی مسكن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

ماده 66 – در صورتی كه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی كه ملك به وسیله اجرای ثبت و یا‌سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالك انتقال داده می‌شود ‌باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذكور در سند‌بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت

 

‌ماده 67 – فسخ معاملات قطعی املاك بر اساس حكم مراجع قضایی به طور كلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاك در سایر موارد تا شش ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

 

ماده 68 – املاكی كه در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیك میشود از پرداخت مالیات نقل و‌ انتقال قطعی معاف است.

 

ماده 69 – اولین انتقال قطعی واحدهای مسكونی ارزان و متوسط قیمت كه ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و ‌قیمتهائی كه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌ نمایند احداث و حداكثر در مدت یكسال از تاریخ انقضای مهلت ‌اجرای برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین میشود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال ‌قطعی املاك معاف میباشد.

 

ماده 70 – هر گونه مال و یا وجوهی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاك و اراضی برای‌ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌كشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به‌مالك یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاكی كه طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به كل‌مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد كه در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات‌بر درآمد املاك از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك یا حقوق واقع در محدوده طرحهای نوسازی، بهسازی و بازسازی‌ محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهرها به مالكین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

 

ماده واحده – عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذكور در ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 عام بوده و حق واگذاری محل ‌دریافتی بوسیله مالك حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می‌گردد.

 

‌ماده 71 – زمین‌هایی كه از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله‌ خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این كه موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح‌دولتی یا محاكم قضایی یا شهرداری محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

 

ماده 72 – در مواردی كه پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدی و تأیید‌دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حكم این ماده در مورد استرداد مالیاتهای مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری‌خواهد بود.

 

‌ماده 73 – درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالك مشروط بر این كه قبلاً ملك را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت‌تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاریخ تملك بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از:

‌اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملك، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق‌واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل.

‌در مواردی كه مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق كمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی كه‌تاریخ تملك ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعاً به نرخ‌های مقرر‌مذكور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

 

‌تبصره 1 – در صورتی كه مالك قبلاً بابت تخلیه ملك خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدی مبلغ‌بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت كند درآمد مشمول مالیات مالك عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است.

 

‌تبصره 2 – حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی كه مالك یا مستأجر از بابت حق كسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به‌لحاظ موقعیت تجاری ملك تحصیل می‌نماید. در مواردی كه به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش‌حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

 

ماده 74 – در مورد املاك با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود ‌نسبت به ملك را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاك برابر مقررات این فصل میباشد، همچنین در مورد درآمد ‌حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاك متصرف از نظر مالیاتی مانند مالك حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد ‌فوق تاریخ تصرف تاریخ تملك متصرف محسوب میگردد.

 

ماده 75 – از نظر مالیاتی مستأجرین املاك اوقافی اعم از اینكه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این ‌فصل خواهند بود.

 

تبصره 1 – در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملك منظور خواهد شد.

 

تبصره 2 – حكم این ماده در مواردی كه ملك توسط مستأجر واگذار میشود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

 

ماده76ـ در مواردی كه نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

 

‌ماده 77 – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسكونی و غیره كه بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آنها نگذشته‌ باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده ‌درصد (10٪) به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی ‌مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

 

ماده77ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

 

تبصره1ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذكور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌ الحساب به نرخ ده‌ درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملك مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

 

تبصره2ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است كه بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان كار آن نگذشته باشد.

 

تبصره3ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان كار مراتب را به منظور تشكیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌‌گردد، گزارش كنند.

 

تبصره4ـ شهرهای زیر یكصد هزار نفر جمعیت از حكم مفاد این ماده مستثنی است.

 

تبصره5 ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌ الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

‌تبصره – علاوه بر اشخاصی كه شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی كه در یك سال مالیاتی بیش از یك واحد مسكونی و یا دو واحد‌كسبی اعم از كامل یا نا تمام را كه خود احداث نموده و در صورت كامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر‌مالیاتی بساز و بفروش تلقی می‌شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تأیید سرممیز مربوط می‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یك‌واحد مسكونی یا كسبی حسب مورد و هر مغازه یك واحد كسبی محسوب می‌شود.

 

ماده 78 – در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در ماده 52 این قانون از طرف مالك عین غیر از مواردی كه ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذكر شده است‌دریافتی مالك به نرخهای مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده 79 – درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یك از حقوق مذكور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالك عین عبارت‌است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه كه برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزینه‌هایی كه موجب تغییر در‌عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی كه قبلاً جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دریافتی كسر خواهد شد.

 

‌تبصره – در مواردی كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری كه از طریق ارث به آنها منتقل شده می‌نمایند مبلغی كه از این بابت در‌رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال كسر خواهد شد.

 

ماده 80 – مؤدیان موضوع این فصل مكلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای كه از طرف ‌سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و در دسترس‌آنها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا‌آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

 

تبصره 1 – در مواردی كه معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مؤدی مكلف است قبل از انجام معامله میزان‌دریافتی و یا درآمد موضوع هر یك از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفكیك به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای‌مواردی كه موجر تغییر ننموده به منزله انجام تكالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

 

تبصره 2 – در مواردی كه معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مكلف است مراتب را ظرف سی روز از‌تاریخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك اطلاع دهد.

 

فصل دوم – مالیات بر درآمد كشاورزی

 

‌ماده 81 – درآمد حاصل از كلیه فعالیت‌های كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیاءمراتع و جنگلها، باغات اشجار‌از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات‌معاف می‌باشد.‌دولت مكلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه كلیه فعالیت‌های كشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور كه ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

 

فصل سوم – مالیات بر درآمد حقوق

 

ماده 82 – درآمد كه شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی كار خود بابت اشتغال در ایران بر‌حسب مدت یا كار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می ‌كند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

 

تبصره – درآمد حقوقی كه در مدت مأموریت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید ‌شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.

 

ماده 83 – درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافیتهای مقرر در این قانون.

 

تبصره – درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه میشود:

 

الف – مسكن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91‌ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر میشود.

 

ب – اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌باستثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از كسر وجوهی كه از این بابت از حقوق كارمند كسر میشود.

 

ج – سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت ‌كننده حقوق.

 

ماده84 ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یك یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

 

‌تبصره 1- مالیات اضافه‌كاری برای كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و كارگران مشمول قانون كار یكسان محاسبه و دریافت میگردد.

‌میزان اضافه كار قابل محاسبه برای كارگران مشمول قانون كار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات كار روزانه نخواهد بود.

 

تبصره 2- بیست و پنج درصد(25%) مالیات حقوق، تا مبلغ دوازده برابر حداكثر حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداكثر و حداقل‌حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – ‌مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- در سال علاوه بر اعمال معافیت ‌موضوع این ماده بخشوده میشود و نسبت به مازاد آن، مالیات بر اساس نرخهای مقرر در ماده (131) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1371- محاسبه میشود.

ماده85 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق كاركنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست‌ درصد (20 %) است.

 

ماده 86 – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مكلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و كسر و‌ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌كنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط ‌تغییرات را صورت دهند.

 

تبصره ـ پرداخت‌هایی كه كارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌ المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌ التدریس، حق‌ التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌كنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10 %) می‌باشد. كارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را كسر و ظرف مدت تعیین‌ شده در ماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌ كنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌ شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.

تبصره 1 – در مورد پرداخت ‌هایی كه از طرف غیر از پرداخت‌ كننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی، به عمل می ‌آید، پرداخت ‌كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌ های قانونی مربوط به حقوق به‌ جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) محاسبه، كسر و حداكثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت ‌كنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت‌ كنند و در صورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه ‌های متعلق خواهند بود.

 

تبصره 2 – پرداخت ‌های دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق‌ الذكر می ‌باشند، به اشخاص حقیقی اعم از كاركنان و غیر كاركنان خود در قالب حق ‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌ درصد (10%) و حق ‌التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج ‌درصد (5%) با رعایت سایر احكام مقرر در تبصره‌ (1) خواهد بود.

 

ماده 87 – اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این كه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبی حقوق‌بگیر از اداره امور مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن‌بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام كند. در صورتی كه درخواست‌كننده بدهی‌ قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

 

ماده 88 – در مواردی كه از اشخاص مقیم خارج كه در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سی‌روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

 

‌ماده 89 – صدور پروانه خروج از كشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای كسانی كه طبق مقررات این قانون از‌پرداخت مالیات معاف می‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد كتبی كارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با كارفرمای‌اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

 

ماده 90- در مواردی كه پرداخت كنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا كمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی‌ ذی صلاح مكلف است مالیات متعلق را‌به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در‌ماده (157) این قانون مطالبه كند. حكم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

 

ماده 91 – درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

 

1 – ‌رؤسا و اعضای مأموریت ‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی فوق ‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق ‌دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین رؤسا و اعضای هیأتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ‌ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی كه تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

 

2 – رؤسا و اعضای مأموریت ‌های كنسولی خارجی در ایران و همچنین كارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از‌ دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

 

3 – كارشناسان خارجی كه با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل كمكهای بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و ‌یا مؤسسات بین ‌المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات بین‌ المللی مذكور.

 

4 – كارمندان محلی سفارتخانه ‌ها و كنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در صورتیكه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

 

5 -‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

 

6 – هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

 

7 – تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یك از فوق‌العاده‌های كسر صندوق و تضمین صاحب‌جمعان.

 

8 – مسكن واگذاری در محل كارگاه یا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل كارگاه یا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار می‌گیرد.

 

9 – وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

 

10 – عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یك دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

 

11 – خانه‌های سازمانی كه با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران كشوری گذارده می‌شود.

 

12 – وجوهی كه كارفرما بابت هزینه معالجه كاركنان خود یا افراد تحت تكفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشك یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

 

13 – مزایای غیرنقدی پرداختی به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

 

14 – درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

 

15 – درآمد مشمول مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی (‌آموزشی و پژوهشی) كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به نرخ 10% مشمول مالیات‌می‌باشد و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت.

 

16 – پنجاه درصد (50%) حقوق اصلی كادر عملیاتی و تخصصی شركت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمائی كشوری و شركت‌ خدمات هوائی كشور (‌آسمان) و شركت هواپیمائی خدمات ویژه وابسته به وزارت كشاورزی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق منظور نخواهد شد.

 

ماده 92 – پنجاه‌درصد (50٪) مالیات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور بخشوده می‌شود.

 

‌تبصره – بدهی مالیات بر درآمد حقوق كادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

 

‌فصل چهارم – مالیات بر درآمد مشاغل

 

ماده 93 – درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل‌ كند پس از كسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.

 

‌تبصره – درآمد شركت‌های مدنی (‌اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (‌مضارب)‌یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

 

‌ماده 94 – درآمد مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر‌درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و‌استهلاكات.

 

ماده95ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آنها تنظیم كنند.

آیین‌نامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مكانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذكور و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ ربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع این فصل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری كنند. صاحبان‌ مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

‌الف – صاحبان مشاغلی كه به موجب این قانون مكلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر‌و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند.

ب – صاحبان مشاغلی كه بر حسب این قانون مكلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذكور توسط‌ سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی كه مشمول مقررات بندهای (‌الف) و (ب) فوق نیستند مكلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و‌نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور نگاهداری كنند.

 

‌تبصره 1 – سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص ضرورت تاپایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (‌الف) و (ب) ماده(96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشكل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به مؤدیان اعلام ‌می‌دارد.

 

‌تبصره 2 – آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی براساس‌نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور با كسب نظر از جامعه‌حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 

‌ماده 95 – دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (‌اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی‌كه وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (‌دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مؤدیان قرار می‌دهد.

 

‌تبصره 1 – آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهی‌از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی‌جهت اطلاع مؤدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداكثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در‌صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی كه ده درصد مالیات متعلق بیش از یكصد هزار ریال نباشد حداكثر تا یكصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است به آن دسته از مؤدیانی كه شغل آنها از نظر مالیاتی نوعاً اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی‌از قبیل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی كشور و یا‌یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار آگهی نماید و مؤدیان مالیاتی كه دفاتر قانونی نگهداری می‌نمایند باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از‌اوراقی كه نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر این صورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

 

‌تبصره 3 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بنا به تقاضای قبلی مؤدی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.

 

ماده 96 – اشخاص حقیقی مذكور بشرح ذیل مكلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود:

1 – دارندگان كارت بازرگانی و كلیه واردكنندگان و صادركنندگان.

2 – صاحبان كارخانه‌ها و كارگاهها و واحدهای تولیدی كه برای آنها پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.

3 – صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و مؤسسات نقشه‌كشی و نقشه‌برداری و نظارت.

4 – صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.

5 – صاحبان هتلها و متلها.

6 – صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه‌ها.

7 – بهره‌برداران معادن.

8 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.

9 – صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.

10 – صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت كه دارای پروانه از یكی از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.

11 – صاحبان سینما – تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.

12 – پزشكان، دندانپزشكان كه دارای مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكی اشتغال دارند.

13 – صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و مؤسسات بهداشتی.

14 – دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثنای عاملین توزیع فرآورده‌های نفتی.

15 – نمایندگان مؤسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخلی و خارجی

16 – صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها.

17 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.

18 – وكلا، كارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری.

‌مودیان مذكور در ردیفهای 7 تا 18 می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.

 

‌تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند تكلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و كل را به دفاتر قانونی‌مشاغل تغییر دهد و یا بر حسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگاهداری دفاتر مذكور معاف‌نماید. مكلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل می‌شوند بعداً از نگاهداری دفاتر معاف نخواهند شد.

این موارد تا آخر دی ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهی از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجرای آن می‌باشند.

 

‌تبصره 2 – منظور از صاحبان مذكور در این ماده اشخاصی است كه بهره‌برداری از مؤسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

 

‌تبصره 3 – مشمولان این ماده كه در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مكلفند فعالیت‌های شغلی مربوط‌ را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

 

‌ماده 97 – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:

 

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (97) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 97 – در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد: 1 – در صورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد. 2 – در صورتی كه مؤدی به درخواست كتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این كه مؤدی قبلاً مركز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد. 3 – در صورتی كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در این صورت مراتب باید با ذكر دلایل كافی‌ كتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یك ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح كتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضای یك ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و كافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اكثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی كه در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی كه هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌كند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید. ‌تبصره 1 – در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می‌شود. تبصره 2 – هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مكلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین كند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مكتوم كه مستند به دلایل و قراین كافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد. ماده97ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی كه با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخصهای تعیین‌شده و یا به‌ طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌ كه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری كند، سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی كسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌كند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام كند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حكم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حكم موضوع تبصره ماده(239) این قانون در اجرای این ماده جاری است.

 

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء در نیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

 

1 – در صورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

 

2 – در صورتی كه مؤدی به درخواست كتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید (‌منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر این كه مؤدی قبلاً مركز عملیات خود را برای ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجرای این بند هر گاه مؤدی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول‌ خودداری می‌شود و در صورتی كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین خواهد شد.

 

3 – در صورتی كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ‌اداره امور مالیاتی غیر قابل‌رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در این صورت مراتب باید با ذكر دلایل كافی‌ كتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف‌یك ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح كتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه ‌حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضای یك ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و كافی به حوزه‌مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیأت با اكثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی كه در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردی كه هیأت نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مورد اعلام می‌كند باید مراتب را به دادستانی انتظامی‌ مالیاتی نیز اعلام نماید.

 

‌تبصره1 – در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می‌شود.

 

 

تبصره 2 – هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مكلف است‌درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین كند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های ‌مكتوم كه مستند به دلایل و قراین كافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات‌مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (98) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 98 – در موارد تشخیص علی‌الرأس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و كسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم‌از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذكور در این قانون را كه متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مؤدی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع‌قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه كافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول‌مالیات مؤدی را تعیین نماید. در صورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات ‌خواهد بود.

 

‌تبصره – در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد حوزه‌مالیاتی مكلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد‌ناشی از فعالیت‌های مكتوم كه مستند به دلایل و قرائن كافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الرأس تشخیص و به درآمد‌مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

 

ماده 99 – قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از‌تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.

 

تبصره – قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر‌درآمد عملكرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

 

ماده 100 – مؤدیان موضوع این فصل مكلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای كه وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

 

تبصره 1 – در مورد كارگاه و واحدهای تولیدی كه نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یك یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مؤدی مكلف‌ است كلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یك اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع كارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

 

‌تبصره 2 – در مورد مشمولین این فصل كه دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی‌می‌گردد.

 

‌تبصره 3 – در شركت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یكی از شركاء موجب اسقاط تكلیف سایر شركاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترك نمی‌باشد.

 

تبصره 4 – اظهارنامه مالیاتی مؤدیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌شود خواهد بود.

 

 

‌تبصره 5 – سایر مشمولان این فصل مكلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.

‌ممیز مالیاتی پرونده مؤدیان مذكور را اعم از این كه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و كسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مؤدی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.

‌سرممیز مكلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

 

1 – در صورتی كه نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مكلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

 

2 – در صورتی كه اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

 

‌الف – در صورتی كه مؤدی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مكلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.

 

ب – در صورتی كه مؤدی اظهارنامه داده باشد سرممیز مكلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یك ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

 

‌تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی كه مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را كه قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی كه معلوم شود از اول یك سال مالیاتی یا در اثناء آن مؤدی ترك‌ كسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام كار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

 

‌تبصره 7 – آن دسته از مؤدیان غیر مشمول ماده 96 این قانون كه دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیكن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مكلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

 

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 

ماده 101 – درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاری است.

 

تبصره 1 – در مشاركتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شركاء حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شركائی كه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشاركت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

 

تبصره2ـ در صورتی كه هر شخص حقیقی دارای بیش از یك واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با كسر فقط یك معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذكور در ماده (131) این قانون می‌شود.

 

ماده 102 – در مضاربه عامل (‌مضارب) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را‌بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ‌ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

 

تبصره – در صورتیكه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

 

ماده 103 – وكلاء دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلفند در وكالتنامه‌های خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد:

 

الف – در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

 

ب – در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آئیننامه حق‌الوكاله برای هر مرحله.

 

ج – در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مفاد حكم بند الف این ماده.

 

د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصی‌ مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

‌تا ده میلیون (000000 10) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (30000000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (000000 10) ریال از سی میلیون (30000000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30000000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

‌مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتاً در مراجع مذكور در این بند اقدام نمایند (‌ولو این كه وكیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد كارمندان‌مؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.

 

‌تبصره 1 – در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در هیچ یك از دادگاه‌ها‌و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالتنامه نمی‌باشند.

 

‌تبصره 2 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مكلفند از وجوهی كه‌ بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت می‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 

تبصره 3 – در صورتیكه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود.

 

‌تبصره 4 – در مواردی كه دادگاه‌ها حق‌الوكاله یا خسارت حق‌الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالتنامه قرار گرفته است‌تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مكلفند میزان مورد حكم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 

ماده 104 – وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و كلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر‌انتفاعی و اشخاص‌موضوع بند (‌الف) ماده (95) این قانون مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه‌پزشكی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، كارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و‌تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌كاری، هرگونه حق‌الزحمه یا كارمزد ارائه خدمات به استثنای كارمزد پرداختی ‌به بورس ها، بازارهای خارج از بورس و كارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنیه،‌اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، كلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و‌دریایی،ماشین آلات و كارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و‌شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع كار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌كشی، نقشه‌برداری، نظارت و‌محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌كنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت كنندگان وجوه) كسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مؤدی‌ تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.‌ تسهیلات اعطائی بانكها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزی و تعمیر و تكمیل یك واحد مسكونی مشمول كسر 5% مالیات‌علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد‌به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

 

‌تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد كارفرما مكلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را‌به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

 

‌تبصره 2 – در مواردی كه منابع درآمد مذكور در این ماده كلاً از پرداخت مالیات معاف باشد كسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام‌قبلی و كسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

 

‌تبصره 3 – در مواردی كه وجوه مذكور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد‌تودیع‌كننده مكلف به كسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر‌می‌كنند.

 

‌تبصره 4 – در مورد قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها‌قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نماید.

 

تبصره 5 – سازمان امور مالیاتی كشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از‌طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

 

تبصره 6 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت كنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تكالیف مقرر، به آنها مراجعه و‌پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم‌این قانون، مالیات را وصول و در مورد كلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی كه به نحوی از‌اعتبارات دولتی استفاده می‌كنند و همچنین سایر دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است، از حساب بانكی آنها برداشت‌ كند.

 

فصل پنجم – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 

ماده 105- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

 

تبصره 1 – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود تاسیس نشده‌اند، در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ‌كل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

 

تبصره 2- اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ كل‌درآمد مشمول مالیاتی كه از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در‌ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، كمك‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ایران نسبت به درآمدهایی كه به هر‌عنوان به حساب خود تحصیل می‌كنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

 

تبصره 3 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی كه قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق كسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

 

تبصره 4 – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشركه دریافتی از شركت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

 

تبصره 5 – در مواردی كه به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل‌وصول باشد، مالیات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

 

تبصره 6- درآمد مشمول مالیات ابرازی شركتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شركتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

 

تبصره7ـ به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك ‌واحد درصد و حداكثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

‌ماده 105 – جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود‌پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.

 

الف – در مورد شركت‌هایی كه تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری‌ها می‌باشد از مأخذ كل درآمد، مشمول‌مالیات با رعایت معافیت‌های كشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون پس از كسر 10% كه به عنوان مالیات شركت‌محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذكور در ماده 131 این قانون و در صورتی كه‌قسمتی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حكم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری‌ها جاری‌خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند ‌د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی كه سرمایه‌گذاری دولت یا شهرداری‌ها به وسیله‌سهام‌داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یك از سهام‌داران مذكور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

 

ب – در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند در صورتی كه دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع‌فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

 

ج – در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران (‌به استثنای مشمولان ماده 113 این قانون) از مأخذ كل درآمد مشمول‌مالیاتی كه از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی كه مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آن در ایران انجام‌می‌دهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و كمك‌های فنی از ایران تحصیل می‌كنند به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون.

 

‌د – جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از كسر مالیات به نرخ ده درصد كه به عنوان مالیات شركت محاسبه و وصول خواهد‌شد به شرح زیر مشمول مالیات است:

 

1 – در مورد شركت‌های سهامی و مختلط سهامی و شركتهای تعاونی و اتحادیه آنها:

 

‌الف – نسبت به سهام بی‌نام كلاً به نرخ ماده 131 این قانون.

 

ب – نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركای ضامن و یا اعضای شركتهای تعاونی به نسبت سهم هر یك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقیه‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شركای ضامن یا اعضاء (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یك از آنها به نرخ‌ماده 131.

‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شركای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شركاء و‌سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات كلاً به‌نرخ ماده 131 این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم‌گردد مالیات هر یك از صاحبان سهام و شركاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یك درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.

 

2 – در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات كه طبق اساسنامه یا شركتنامه شخص حقوقی به هر یك از صاحبان سرمایه یا‌اعضاء شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.

 

‌تبصره 1 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیاتهایی كه قبلاً پرداخت شده و همچنین مالیاتی كه‌اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشركه پرداختی به آنها پرداخت نموده‌اند با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت‌قابل استرداد می‌باشد.

 

‌تبصره 2 – سود سهام یا سهم‌الشركه اگر به صورت غیر نقد از اموال یا موجودی كالاهای شركت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت‌مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

 

تبصره 3 – از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شركتها كه مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

‌تبصره 4 – منظور از جمع درآمد مذكور در این ماده عبارت است از ماده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از‌كسر زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف.

 

‌تبصره 5 – در محاسبه مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و2 ماده 15 قانون شركت‌های تعاونی از درآمد مشمول‌مالیات كسر خواهد شد.

 

تبصره 6 – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شركتهای تابعه آن مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 این قانون حسب مورد خواهند‌بود.

 

ماده106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌ استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرّر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

 

ماده 107 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

 

ماده 107ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی كه در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح زیر تعیین می‌شود:

بابت تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌ برداری، نقشه‌ كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمكهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی كه به‌ عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می‌كنند به‌ استثنای درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده ‌درصد (10 %) تا چهل ‌درصد (40 %) مجموع وجوهی می‌باشد كه ظرف مدت یك‌ سال مالیاتی عاید آنها می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پرداخت‌ كنندگان وجوه مذكور در این ماده مكلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت كنند، درغیر این‌صورت پرداخت‌ كنندگان مذكور و دریافت‌ كنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.

 

تبصره1ـ در مورد عملیات پیمانكاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ ‌لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداكثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمركی كالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمركی از پرداخت مالیات معاف است.

 

تبصره2ـ در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانكاری را به ‌اشخاص حقوقی ایرانی به‌ عنوان پیمانكاران دست دوم واگذار كنند معادل مبالغی كه برای تهیه لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (1) این ماده از پیمانكار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات‌ بردرآمد معاف است.

 

تبصره3ـ شعب و نمایندگی‌های شركتها و بانكهای خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.

 

تبصره4ـ درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی مزبور به‌ وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند مشمول مقررات ماده (106) این قانون خواهد بود.

 

الف – در مورد پیمانكاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذكور، و نیز حمل‌ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه كشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و كمكهای فنی، انتقال دانش فنی‌و سایر خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12٪) كل دریافتی سالانه.

 

ب – بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلمهای سینمایی، كه به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها‌ می‌شود، به مأخذ بیست درصد (20٪) تا چهل درصد (40٪) مجموع وجوهی كه ظرف یك سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین‌درآمد مشمول مالیات هریك از موارد مذكور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.

‌پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (‌الف) این ماده مكلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی ‌كه از اول سال تا آن تاریخ پرداخت كرده‌اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت كنند. در غیر این صورت دریافت‌كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

 

ج – در مورد بهره برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی كه اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، كارگزار و‌امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (106) این قانون.

تبصره 1 – در مواردی كه تمام یا قسمتی از عملیات پیمانكاری موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانكار ایرانی واگذار‌می‌گردد، پرداخت كننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانكاران ایرانی دو و نیم درصد (5/2٪) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها كسر و ظرف سی روز‌از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز كند.

 

تبصره 2 – در مورد عملیات پیمانكاری موضوع بند (‌الف) این ماده در صورتی كه كارفرما، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی یا شهرداریها‌باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنكه در قرارداد یا اصلاحات ‌و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 

تبصره 3 – شعب ونمایندگی‌های شركتها و بانكهای خارجی در ایران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات ‌اقتصادی در ایران برای شركت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهی دریافت می‌كنند نسبت به آن مشمول مالیات بر‌درآمد نخواهند بود.

 

تبصره 4 – در مواردی كه پیمانكاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانكاری موضوع بند (‌الف) این ماده را به پیمانكاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی ‌واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پیمانكار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانكار دست‌اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 

تبصره 5 – درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (‌الف) ماده (107) این قانون كه قرارداد پیمانكاری آنها از ابتدای سال 1382 و به بعد منعقد ‌می‌گردد طبق مقررات ماده (106) این قانون تشخیص می‌گردد. حكم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانكاری كه تاریخ‌انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است، جاری نخواهد بود.

 

ماده 108 – اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات‌نخواهد بود، لیكن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا كاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول‌مالیات سال تقسیم یا انتقال یا كاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حكم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف مؤسسه در دوران معافیت و‌اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز‌شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

‌اندوخته‌هایی كه مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال‌مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 

‌ماده 109 – درآمد مشمول مالیات در مورد مؤسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

 

1 – ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

 

2 – حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از كسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

 

3 – حق بیمه بیمه‌های اتكایی وصولی پس از كسر برگشتی‌ها.

 

4 – كارمزد و مشاركت در سود معاملات بیمه‌های اتكایی واگذاری.

 

5 – بهره سپرده‌های بیمه‌گر اتكایی نزد بیمه‌گر واگذاركننده.

 

6 – سهم بیمه‌گران اتكایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

 

7 – سایر درآمدها پس از كسر:

 

1 – هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

 

2 – هزینه‌های پزشكی بیمه‌های زندگی.

 

3 – كارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

 

4 – حق بیمه‌های اتكایی واگذاری.

 

5 – سهم صندوق تأمین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

 

6 – مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

 

7 – سهم مشاركت بیمه‌گزاران در منافع.

 

8 – كارمزدها و سهم مشاركت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتكایی قبولی.

 

9 – بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتكایی واگذاری.

 

10 – ذخایر فنی در آخر سال مالی.

 

11 – سایر هزینه‌ها و استهلاكات قابل قبول.

 

تبصره 1 – انواع ذخایر فنی مؤسسات بیمه (‌اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یك از‌رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه‌ای خواهد بود كه از طرف بیمه مركزی ایران تهیه و پس از موافقت شورایعالی بیمه به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

 

تبصره 2 – انواع ذخایر فنی بیمه مركزی ایران برای هر یك از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مركزی ایران‌ تعیین خواهد شد.

 

تبصره 3 – در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و كارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشاركت بیمه‌گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت‌ مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. كلیه اقلام مزبور به استثنای كارمزد باید در قرارداد بیمه ذكر شده باشد.

 

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتكایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های مؤسسات بیمه ذیربط‌ خواهد بود.

 

تبصره 5 – مؤسسات بیمه خارجی كه با قبول بیمه اتكایی از مؤسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق‌بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی كه مؤسسات بیمه ایرانی در كشور متبوع مؤسسه بیمه‌گر اتكایی دارای‌فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتكایی معاف باشند مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات‌بیمه ایرانی مكلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتكایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر‌اتكایی كسر نمایند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتكایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

 

ماده 110 – اشخاص حقوقی مكلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی‌ همراه با فهرست هویت شركاء و سهام‌داران و حسب مورد میزان سهم‌الشركه یا تعداد سهام و نشانی هر یك از آنها را به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص‌ حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد كافی‌خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران كه در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی‌ نمی‌باشند تهران است.‌حكم این ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

 

‌تبصره 1 – شركت‌هایی كه بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها یا شركت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد و‌همچنین شركت‌هایی كه موقتاً توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مكلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متكی به دفاتر خود را‌در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذكور با ارائه دلایلی كه مورد قبول‌وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداكثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی كه دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت‌های مزبور مورد‌رسیدگی مؤسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شركت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی‌مجدد نخواهد بود.

 

‌تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مكلف به تسلیم‌اظهارنامه مالیاتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

 

‌ماده 111 – در مورد پیمانكاری اعم از این كه توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تأسیسات فنی‌و تأسیساتی، پیمانكاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌كشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص‌علی‌الرأس و نسبت به پیمانكاری هر نوع كار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام كه حسابرسی مذكور در ماده 112 این قانون‌آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

 

‌تبصره 1 – پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانكاران كارهای ساختمانی (‌به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذكور‌در این ماده نیز در موارد تشخیص علی‌الرأس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – در مورد پیمانكاران دست دوم نسبت به درآمد مشمول مالیات عبارت است از 8 درصد دریافتی سالانه آنان.

 

‌تبصره 3 – پیمان‌هایی كه پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احكام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.

 

‌تبصره 4 – در مورد عملیات پیمانكاری كه توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی كه كارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از كشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌خواهد بود.

 

ماده 111 – شركت‌هایی كه با تأسیس شركت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یك شركت، در هم ادغام یا تركیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول‌مقررات زیر می‌باشند:

 

الف – تأسیس شركت جدید یا افزایش سرمایه شركت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شركت‌های ادغام یا تركیب شده از پرداخت دو در‌هزار حق تمبر موضوع ماده (48) این قانون معاف است.

ب – انتقال دارایی‌های شركت‌های ادغام یا تركیب شده به شركت جدید یا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این‌قانون نخواهد بود.

ج – عملیات شركت‌های ادغام یا تركیب شده در شركت جدید یا شركت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون ‌نخواهد بود.

د – استهلاك دارایی‌های منتقل شده به شركت جدید یا شركت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا تركیب ادامه یابد.

هـ – هرگاه در نتیجه ادغام یا تركیب، درآمدی به هر یك از سهامداران در شركت‌های ادغام یا تركیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات‌خواهد بود.

و – كلیه تعهدات و تكالیف مالیاتی شركت‌های ادغام یا تركیب شده به عهده شركت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز – آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 111 – ‌درآمد مشمول مالیات پیمانكاری اشخاص خارجی در ایران نسبت به عملیات هر نوع كار ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی، حمل و نقل، تهیه‌طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌كشی، نظارت و محاسبات فنی در تمام موارد عبارت از 12% دریافتی سالانه آنها خواهد بود.

 

تبصره – در مورد عملیات پیمانكاری كه توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتی كه كارفرما، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌های‌دولتی یا شهرداری‌ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از كشور می‌رسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف‌خواهد بود.

 

ماده 112 – ‌حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانكاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

 

ماده 113 – مالیات مؤسسات كشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت كرایه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج‌درصد كلیه وجوهی كه از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این كه وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

‌نمایندگی یا شعب مؤسسات مذكور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را‌پرداخت نمایند. مؤسسات مذكور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های‌مذكور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نكنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم‌محمولات علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد.

 

تبصره – در مواردی كه مالیات متعلق بر درآمد مؤسسات كشتیرانی و هواپیمائی ایران در كشورهای دیگر بیش از 5 درصد كرایه دریافتی باشد با‌اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شركتهای كشتیرانی و هواپیمائی تابع كشورهای فوق را معادل نرخ‌ مالیاتی آنها افزایش دهد.

 

ماده 114 – آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشتركاً موظفند قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی یا سایر اركان صلاحیت‌دار كه برای اتخاذ ‌تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای‌كه بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای كه حداقل حاوی امضاء‌یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

 

‌ماده 115 – مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و‌سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی كه مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

 

تبصره 1 – ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین‌می‌شود.

 

تبصره 2 – چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی كه منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشركه یا حق تقدم سهام شركت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا دارایی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر) این قانون باشند، در تعیین مأخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های‌ مذكور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها كسر می‌گردد. مالیات‌متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره‌های ماده (143) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

 

 

تبصره 3 – آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (59) و‌ تبصره (1) ماده (143) و ماده (143 مكرر)این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

 

 

ماده 116 – مدیران تصفیه مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (‌تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شركت‌ها) اظهارنامه مالیاتی‌مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره – مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی كه منحل می‌شوند با رعایت تبصره (2) ماده (115) این قانون به نرخ مذكور در ماده (105) این‌قانون محاسبه می‌گردد.

ماده 117 – اداره امور مالیاتی مكلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی‌نموده و در صورتی كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف یك سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص‌ تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی كه بعداً معلوم گردد اقلامی از‌دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات‌مطالبه خواهد شد.

 

ماده 118 – تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات، مجاز‌نیست.

 

تبصره – آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران ‌تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شركاء ضامن (‌موضوع قانون ‌تجارت) متضامناً و كلیه كسانی كه دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی كه از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است ‌مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال‌ در روزنامه رسمی كشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

 

‌ماده 119 – درآمد نقدی و غیر نقدی كه شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر‌عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود

 

‌ماده 120 – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در‌صورتی كه غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاكی كه در اجرای مفاد ماده 64 این قانون‌برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است كه در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

 

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی كه مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل‌عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین كه بر اساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معامله‌ای كه از آن منتفع شده است.

 

ماده 121 – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیكه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد‌ معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی كه بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در اینصورت اگر در فاصله ‌بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

 

ماده 122 – در مورد صلح مالی كه منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع‌ ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

 

تبصره – در صورتی كه قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذكور در سند مأخذ مالیات انتقال دهند قرار خواهد گرفت كه طبق ‌مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیكن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین كه منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از‌مابه‌التفاوت بهای مال بشرح حكم فوق و مبلغی كه طبق سند پرداخته است.

 

ماده 123 – در صورتیكه منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به كسی واگذار شود انتقال گیرنده مكلف است مالیات منافع هر سال را در سال‌بعد پرداخت نماید.

 

‌ماده 124 – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی كه وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها‌اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به كل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

 

‌ماده 125 – انتقالاتی كه طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

 

ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع این فصل مكلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر‌اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند.‌در صورتی كه معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تكلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

 

‌ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

 

الف – كمكهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی یا شهرداریها‌ یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی كه مشمول مالیات فصل حقوق است.

 

ب – وجوه یا كمك‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

 

ج – جوایزی كه دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات كشاورزی پرداخت می‌نماید.

 

تبصره – ضوابط اجرائی بند‌های الف و ب طبق آئیننامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت كشور تهیه خواهد‌شد.

 

ماده 128 – درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی كه طبق‌مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

 

‌ماده 129 – اشخاص حقیقی كه در یك سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یك یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون‌كمتر از نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یك بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده كرده باشند‌مكلفند یك اظهارنامه تكمیلی حاوی جمع كل درآمدهای مشمول مالیات مذكور در این ماده را به تفكیك هر یك از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا‌آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سكونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخهای مذكور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از كسر وجوهی كه به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذكور در‌اظهارنامه نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت كرده‌اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان كسر شده است تأدیه نمایند. در مواردی كه‌گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند كه مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول‌معافیت از منبع حقوقی مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یك معافیت استفاده می‌كند و اگر درآمد

حقوق سالانه كمتر از معافیت مقرر بوده و‌مؤدی درآمد مشاغل یا كشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا كشاورزی‌حسب مورد احتساب خواهد شد.

 

‌تبصره 1 – هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران كه درآمدی در خارج از كشور تحصیل كرده باشد مكلف است در صورت داشتن درآمد دیگر‌مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تكمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سكونت خود‌اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از كشور عبارت است از‌درآمد خالصی كه عاید وی شده است.

 

‌تبصره 2 – در صورتی كه مؤدی محل سكونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تكمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

 

ماده 130 – بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/121/1366و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

 

تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد را تا‌ سقف ده میلیون (000 /000 /10) ریال برای هر مؤدی در نقاطی كه مقتضی بداند كلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

 

ماده131ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1ـ تا میزان پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)

2ـ نسبت به مازاد پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال تا میزان یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %)

3ـ نسبت به مازاد یك میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

 

تبصره ـ به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذكور كاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

‌باب چهارم – در مقررات مختلفه

 

فصل اول – معافیت‌ها

 

‌ماده 132 – درآمد واحدهای تولیدی كه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها‌پروانه یا كارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یك سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت‌معافیت فوق با احراز هر یك از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.

 

1 – چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر كمتر از 75 درصد بیش از چهل‌درصد آن در ایران تولید گردد مدت یك سال.

 

2 – در صورتی كه محصول واحد تولیدی از نوع كالاهای سرمایه‌ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع كالاهای واسطه‌ای باشد مدت سه سال.

 

3 – در صورت اشتغال كارگر در واحد تولیدی به تعداد 20 نفر یا بیشتر مدت یك سال.

 

4 – در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

 

‌تبصره 1 – تشخیص كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به عهده شورای عالی صنایع خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 كیلومتری مركز تهران و 50 كیلومتری‌مراكز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مركزی نخواهد بود.

‌واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراكز سایر استان‌ها به استثنای مراكز استان‌های چهار محال و بختیاری و كهگیلویه و بویر احمد و‌سیستان و بلوچستان و ایلام و كردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخورداری خواهند شد و در موارد كسر یك‌سال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن منظور می‌شود.

 

‌تبصره 3 – واحدهای تولیدی كه پروانه یا كارت تأسیس آنها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله‌بهره‌برداری نرسیده باشند نسبت به كل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و اگر در حال بهره‌برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این‌قانون با رعایت تبصره 2 فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.

 

‌تبصره 4 – فعالیت‌های زیر در هیچ یك از نقاط كشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:

 

1 – سقز و آدامس‌سازی.

 

2 – بستنی‌سازی.

 

3 – برنج‌كوبی.

 

4 – چای‌خشك‌كنی.

 

5 – تهیه خشكبار.

 

6 – یخ‌سازی (‌به استثنای كارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

 

7 – نوشابه‌سازی.

 

8 – تولید هر نوع شیرینی‌جات.

 

9 – تولید هر نوع كمپوت و كنسرو و انواع رب و آب‌میوه و بسته‌بندی مواد غذایی به استثنای مواد لبنی.

 

10 – ساخت قوطی و جعبه و كارتن (‌از هر جنس).

 

11 – انواع چیپس و كراكرنمكی و پفك‌نمكی و كامك و مشابه آنها.

 

12 – ساخت انواع لوازم آرایش.

 

13 – خوشبوكننده‌ها از هر نوع.

 

14 – كبریت‌سازی.

 

15 – واكس‌سازی.

 

16 – شمع‌سازی.

 

17 – تولید كیسه و پاكت (‌تهیه شده از مواد پلاستیكی).

 

18 – مبل‌سازی و در و پنجره و دكورسازی (‌از هر نوع).

 

19 – ساخت انواع پوشش برای كف – سقف – دیوار ساختمان و مصارف مشابه.

 

20 – كركره‌سازی (‌از هر نوع).

 

21 – تولید نوارهای پرده كركره – كمربند ایمنی.

 

22 – كاغذ روكش شده.

 

23 – مقوای روكش شده.

 

24 – ساخت كاغذ دیواری از هر نوع (‌اعم از تولید كاغذ و نقش‌زنی).

 

25 – كلاه‌دوزی.

 

26 – چاپ.

 

27 – قالی‌شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم‌شویی.

 

28 – خشك‌شویی.

 

29 – ماشین‌شویی و سرویس وسائط نقلیه زمینی.

 

30 – تعمیرات و سرویس وسایل الكتریكی و الكترونیكی.

 

31 – فیلمبرداری و صدابرداری و عكسبرداری.

 

32 – زینت آلات.

 

33 – ساخت وسائل موسیقی.

 

34 – لوازم بهداشتی كاغذی.

 

35 – تكثیر نوارهای كاست و ویدئو و كارتریج (‌اعم از موسیقی یا داستانی).

 

36 – مصنوعات فلزی شامل كابینت – جای لباسی – كتابخانه – قفسه – كمد – میز و صندلی – فایل – جای گلدان – تختخواب – نردبان – ویترین -‌نرده حفاظ.

 

37 – رادیاتور آلومینیومی.

 

38 – قلم خودكار فلزی.

 

39 – فندك.

 

40 – كپسول‌های گاز یك بار مصرف.

41 – ساخت ظروف از هر نوع.

42 – لوسترسازی.

43 – شیشه ایمنی ساختمان

44 – تولید و شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته‌گری.

45 – نان فانتزی.

46 – انواع ماكارونی و رشته.

47 – تهیه قهوه و كاكائو.

48 – زیپ‌سازی.

49 – منسوجات ابریشمی.

50 – ساخت فرش ماشینی و موكت از هر نوع.

51 – آسانسور و پله متحرك.

52 – سنگ‌بری از هر نوع.

53 – ساخت اسباب‌بازی و وسائل سرگرمی.

 

ماده 132 – درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی كه از‌اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع‌ بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80٪) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100٪) و به مدت ده سال‌از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.

 

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی كه از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده كه از تاریخ مذكور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق كمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

 

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است كه مؤدیان مشمول آن مكلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشند و سازمان مذكور نیز مكلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذكور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

 

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع این ماده كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی كار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی كار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد(50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش كاركنان یك‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارك مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود. در صورت كاهش نیروی كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی كه بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند كاهش محسوب نمی‌گردد.

 

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذكور موضوع این ماده واقع در شهركهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهركهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق كمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

 

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق كشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است كه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

 

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق كمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1- در مناطق كمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذكور در صدر این ماده تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه‌درصد(50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذكور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد(50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حكم تا زمانی كه جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد(100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده كه قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده كنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری كه با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذكور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حكم این بند است.

 

ج- استثنای زمین مذكور در انتهای بند(ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراكز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

 

چ- درصورت كاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذكور كه از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده كرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

 

ح- درصورتی‌كه سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشاركت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد(5%) مشاركت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌درصد(10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداكثر تا پنجاه‌درصد(50%) اضافه می‌شود.

 

خ- شركتهای خارجی كه با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام كنند درصورتی‌كه حداقل بیست‌درصد(20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همكاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذكور مشمول حكم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذكور، از پنجاه‌درصد(50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذكور در این ماده برخوردار می‌باشند.

 

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران و پنجاه كیلومتری مركز استان اصفهان و سی كیلومتری مراكز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در كلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهركهای صنعتی یا واحدهای تولیدی كه در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاك تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ذ- فهرست مناطق كمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیكاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق كمترتوسعه‌یافته است.

 

ر- كلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی كه قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ كرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد(50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حكم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از كشور مجری نیست.

 

ز- صددرصد(100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط كه از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

 

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای كتمان‌شده می‌باشد. این حكم در مورد كلیه احكام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

 

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط كه در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراكز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كه در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور انجام می‌شود، مشروط بر اینكه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراكز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها كمتر از پنج ‌میلیارد (5.000.000.000)ریال نباشد، حداكثر به میزان ده‌درصد(10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذكور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذكور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می‌رسد.

 

تبصره 1- كلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذكور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

 

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداكثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همكاری سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

‌تبصره 1 – فهرست مناطق كمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در‌آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

 

تبصره 2 – معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران و پنجاه‌ كیلومتری مركز اصفهان و سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به ‌استثنای ‌شهرك‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور نخواهد بود.

 

ماده 132 – درآمد واحدهای تولیدی و معدنی كه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد- برای آنها كارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ استخراج و بهره‌برداری‌ حسب اولویتهای (1)،(2)‌و(3) به ترتیب به مدت (8)، (6) و (4) سال از مالیات معاف هستند.

‌درمورد واحدهای یادشده كه در مناطق محروم استقرار دارند و یا مستقر می‌شوند، معادل پنجاه درصد (50%) مدتهای مذكور در فوق – حسب مورد – به‌مدت معافیت مقرر در این ماده اضافه می‌شود.

 

تبصره 1 – فهرست اولویت‌های موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانه‌های ذیربط با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارائی و‌سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فهرست مذكور شامل كارتهای شناسائی و پروانه‌های صادره و قراردادهای استخراج و فروش در طول برنامه‌های مربوط‌ مجاز خواهد بود. ‌

دولت مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه فهرست اولویت‌های موضوع این ماده را برای باقیمانده مدت برنامه اول تهیه و اعلام‌نماید.

 

‌تبصره 2 – فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره 3 – معافیت موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 كیلومتری مركز تهران و 50 كیلومتری مركز اصفهان‌نخواهد بود.

 

‌تبصره 4 – 20% درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی، طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ كه از طرف وزارتخانه‌های فوق‌برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده یا می‌شود از مالیات معاف می‌باشد.

 

‌تبصره 5 – معادنی كه تاریخ شروع استخراج و بهره‌برداری آنها طبق گواهی وزارت معادن و فلزات قبل از تصویب این اصلاحیه می‌باشد نسبت به بقیه مدتهای‌مذكور از تاریخ تصویب این اصلاحیه مشمول معافیت موضوع این ماده خواهند بود.

 

 

تبصره 6 – مراكز فرهنگی و هنری اعم از مراكز و مؤسسات امور فیلم‌سازی و سینماها، تماشاخانه‌ها، مؤسسات دوبلاژ و فیلمبرداری، آموزش تأتر و‌موسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه‌سازی كه دارای پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند از تاریخ شروع فعالیت‌ برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به 8 سال افزایش می‌یابد.حكم این تبصره شامل مراكز نشر كتاب، مجله و روزنامه كه دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از‌انتشارات مربوط نیز است

 

نظر مجلس:

ماده واحده-

1 – منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی كه بدون اخذ مجوز قانونی ‌دایر شده و می‌شود (مصوب 1372) كلیه مؤسسات و مراكز فرهنگی می‌باشد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف‌خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است.

2 – مراكز فرهنگی مذكور در تبصره (6) ماده(35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1371) ناظر به مؤسسات انتشاراتی و‌مطبوعاتی نیز می‌باشد.

تبصره 7 – كلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌ به‌استثنای هتلهای پنج ستاره) هر سال‌از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند

 

‌ماده 133 – اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شركت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضاء و شركت‌های تعاونی‌تولیدی روستایی متشكل از ساكنین روستا و شركت‌های تعاونی مصرف و مسكن كاركنان و مؤسسات دولتی و غیر دولتی كه طبق اساسنامه منحصراً از‌كاركنان یك مؤسسه تشكیل و فقط مجاز به ارائه كالا و مسكن به اعضاء هستند و شركت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش‌آموزان در حدود‌اختیارات و وظایف قانونی به طور كلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

‌تبصره 1 – در مورد شركت‌های تعاونی تولیدی روستایی هر یك از اعضاء كه ساكن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از‌معافیت استفاده نخواهند كرد و هیأت مدیره شركت‌های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضاء غیر ساكن روستا را ظرف مدت یك ماه از‌تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشكیل شركت هر كدام كه مؤخر است به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را كه‌سكونت در روستا را ترك نموده یا در روستا ساكن می‌شوند ظرف مدت یك ماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر این صورت‌بعد از احراز عدم سكونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شركت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد‌كرد.

 

‌تبصره 2 – در مورد شركت‌های تعاونی مصرف و مسكن كاركنان مؤسسات در صورتی كه ثابت شود شركت به غیر از اشخاص عضو ارائه كالا و‌مسكن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیر قابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.

 

‌تبصره 3 – اعضاء شركت‌های تعاونی مسكن كاركنان مؤسسات باید هنگام عضو شدن در شركت فاقد مسكن باشند و هر گاه خلاف موضوع ثابت‌شود عضو مذكور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد كرد.

 

ماده 133 – ‌صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی، شركتهای تعاون روستایی، عشایری، كشاورزی، صیادان، كارگری، كارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات‌ معاف است.

 

تبصره – ‌دولت مكلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مركزی تعاون روستائی ایران را كه با تصویب مجمع‌عمومی برای سرمایه‌گذاری در شركتهای تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی كشور از محل‌اعتبار ردیف خاصی كه بهمین منظور در قانون بودجه كل كشور پیش‌ بینی می‌شود در وجه سازمان مذكور مسترد نماید.

بلی، شركتهای تعاونی تولید روستایی كه فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذكور در ماده (81) قانون مالیات های مستقیم مصوب 13/ 12/ 1366 باشد از مالیات بر درآمد معافند.

 

ماده 134 – درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی‌غیر انتفاعی ومهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حركتی بابت نگهداری اشخاص مذكور كه حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

‌آیین‌ نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

‌ماده 135 – سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شركاء ضامن در شركت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه‌یا اعضاء شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شركت‌ها و اشخاص حقوقی مذكور (‌به استثنای سود سهام یا‌سهم‌الشركه متعلق به دولت یا شهرداری در شركت‌هایی كه قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین‌مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

 

ماده 136 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه كه به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات‌ معاف است.

 

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی‌ به شرط این كه اگر دریافت‌ كننده مؤسسه درمانی یا پزشك مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكی به علت فقدان امكانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت ‌جمهوری اسلامی ایران در كشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذكور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل كسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی كه تكفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

 

ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازی شركت‌های تعاونی و خصوصی كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای موجود صنعتی و‌معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون‌معاف خواهد بود مشروط بر اینكه قبلاً اجازه توسعه یا تكمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه ‌گذاری معین از وزارتخانه ‌ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی كه هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه‌ گذاری كمتر باشد شركت می‌تواند از معافیت مذكور در محاسبه مالیات سود ابرازی سالهای بعد حداكثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذكور‌و یا باقیمانده هزینه اجرای كامل طرح بهره‌مند شود.

 

تبصره 1 – در صورتی كه شركت ، قبل از تكمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یك سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری ، آنرا به‌بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای‌اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شركت وصول خواهد شد.

 

‌تبصره 2 – در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شركت وصول خواهد شد. ولی در صورتی‌كه هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره كمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر‌خواهد شد.

 

‌تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید كه با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده132 این قانون استفاده نمایند.

 

 

تبصره 3- كارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران كه تعداد كاركنان آنها كمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی كه تأسیسات خود را كلاً به خارج از‌شعاع یكصد و بیست كیلومتری مركز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد‌برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.كارخانه های واقع در شعاع یكصد و بیست كیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان) كه تأسیسات خود را كلاً به شهركهای صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

 

‌تبصره 4 – از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و كلیه‌مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده و حدود آن عبارت است از:

‌شمالاً – خط‌الرأس كوههای البرز كه آب آن به رشته كویر مركزی جاری می‌شود.

‌شرقاً – ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.

غرباً – ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً – خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر‌حبله‌رود گرمسار.

نظریه مجلس:ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیاتهایی مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در‌تبصره یك ماده فوق‌الاشعار، مشمول معافیت بند «الف» موصوف نمیگردد.

 

ماده 138 مكرر- اشخاصی كه آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشاركتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشاركتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌كننده سود، معادل سود پرداختی مذكور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 

تبصره 1- استفاده‌كننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج كند. در صورت كاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

 

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌كارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

 

ماده 139 –

‌الف – موقوفات، نذورات، پذیره، كمك ‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تكایا و سایر‌بقاع متبركه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب – كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج – كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمهٔ خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و‌همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم كاركنان و كارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

‌د – كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

‌هـ- كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد.

‌و – آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

‌ز – درآمد اشخاص از محل وجوه بریّه ولی فقیه، خمس و زكات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی،‌اختراعات، اكتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و‌مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان،‌كمك به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این كه درآمد و‌هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراكز نگهداری كودكان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بد سرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراكز نگهداری و مراقبت سالمندان، كارگاههای حرفه‌آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حركتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراكز آموزش، توانبخشی و حرفه‌ آموزی معلولان ذهنی و كودكان نابینا، ‌كم بینا، كم شنوا و ناشنوا و سایر مراكز و اماكنی كه بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی كشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره – مفاصا حساب هایی كه توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/ 10/ 1363 صادر شده یا می شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی كشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی كه مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ط – كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه كه به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن كه به موجب اساسنامه آنها صرف‌امور مذكور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت كند، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره ـ كمكهای نقدی و غیرنقدی كه در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.

ی – كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشكل‌های غیر دولتی كه دارای‌ مجوز از مراجع ذی ‌ربط باشند و وجوهی كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ك – موقوفات و كمك‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذكور در قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این كه رسمیت آنها به تصویب وزارت كشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل – فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ ربط)، فرهنگی و هنری كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف ‌است.

 

تبصره 1 – وجوهی كه از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی،‌سمینارها، نشر كتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی كشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت‌ می‌كند، از پرداخت مالیات معاف است.

 

تبصره 2 – حكم تبصره (2) ماده (2) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

 

تبصره 3 – آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

 

تبصره 4 – مفاد این ماده در مواردی كه از طرف حضرت امام خمینی (‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری‌انجام می‌گیرد.

 

تبصره 5 ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و كمكها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ك) از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. این‌ حكم شامل درآمد شركتهای زیر مجموعه اشخاص مذكور نخواهد بود

 

ماده 140 – سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته‌های مختلف پزشكی، بهداشتی و درمانی از سازمان تأمین خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و یا‌سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارائه خدمات مذكور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

 

ماده 141-الف – صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهای صنعتی و محصولات بخش كشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تكمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر كالاهایی كه به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات كالاهای غیرنفتی به خارج از كشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست كالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی كشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ب – 100% درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر‌روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

‌

 

 

 

ماده141ـ صد درصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهای غیرنفتی و محصولات بخش كشاورزی و بیست ‌درصد (20 %) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهای نفتی به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره1ـ درآمد حاصل از صادرات كالاهای مختلف كه به‌صورت عبوری (ترانزیت) به ‌ایران وارد می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام كاری بر روی آن صادر می‌شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد.

 

تبصره2ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 / 1389 لازم‌ الاجراء می‌شود.

 

تبصره – زیان حاصل از صدور كالاهای معاف از مالیات در مورد كسانی كه غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر‌فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد.

 

ماده 142 – درآمد كارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شركتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

 

ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش كالاهایی كه در بورس‌های كالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی كه از فهرست شركت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شركت هایی كه سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی كه در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

 

‌تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری كه در‌بورس معامله می‌شوند مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان‌مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد. ‌كارگزاران بورس مكلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز‌نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال‌دارند.

 

 

تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم ‌الشركه شركا در سایر شركت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4٪)‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به‌عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و‌سهم‌ الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز كنند.

‌ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مكلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده‌مربوط به ثبت یا انتقال كنند.

 

 

تبصره 2 – در شركت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0٪) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شركت‌ها مكلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی كشور واریز‌كنند.

ماده 143 مكرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم‌درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

 

كارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مكلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال كنند.

 

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) مادة (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 

تبصره 2- سود و كارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشركه شركتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی كه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران كه سهامدار شركت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

 

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

 

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (5 /0%) این ماده، معاف است.

 

ماده 143 مكرر – افزایش بهای ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای شركتهایی كه بیش از 50% سرمایه آنها به طور مستقیم یا باواسطه متعلق به وزارتخانه‌ها، شركتهای دولتی‌و مؤسسات دولتی می‌باشد برای یك بار و تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی شركت در طول اجرای قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط زیر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود:

‌الف – سهام شركت در بورس پذیرفته شده یا حداكثر یكسال پس از زمانی كه ارزیابی مزبور در دفاتر ثبت می‌گردد در بورس پذیرفته شود.

ب – زیان سنواتی از محل افزایش مذكور مستهلك شده باشد.

‌دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 144 – جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی كه بابت حق اختراع یا حق‌اكتشاف عاید مخترعین و مكتشفین می‌گردد به طور كلی و نیز درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراكزی كه دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از‌تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

 

‌ماده 145 – سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

 

1 – سود متعلق به سپرده‌های مربوط به كسور بازنشستگی و پس‌انداز كارمندان و كارگران نزد بانكهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی‌ مربوطه.

 

2 – سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانك‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی كه بانك‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

 

3 – جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

 

4 – سود پرداختی بانك‌های ایرانی به بانك‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

 

5 – سود و جوایز متعلق به اوراق مشاركت.

 

تبصره – در مواردی كه در قانون مالیات‌های مستقیم به بانك‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تكالیف ذكر شده شامل مؤسسات‌اعتباری غیر بانكی كه به موجب قانون یا با مجوز بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

ماده 146 – كلیه معافیت‌های مدت‌دار كه به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت‌ خود باقی است.

 

‌تبصره – مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی كماكان بخشوده خواهد بود.

 

ماده146 مكررـ معافیت‌های مذكور در مواد (133)، (134)، (139) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مكرر) به‌ عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.

 

تبصره1ـ ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارك موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‌نماید به‌ جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون كه مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 /1393 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارك مذكور، مؤدی مطابق احكام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حكم این تبصره در خصوص مشمولان مواد ( 144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی‌باشد. اجرای حكم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به‌صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود.

 

تبصره2ـ معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی كه همه‌ ساله در بودجه سنواتی پیش‌ بینی می‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور می‌شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص‌ یافته تلقی می‌شود و در صورتی كه اعتبارات مورد نیاز در یك سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 

فصل دوم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاك

 

ماده 147 – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از‌هزینه‌هائی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر‌باشد. در مواردیكه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

 

تبصره – از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95)‌این قانون.

 

تبصره1ـ از لحاظ مقررات این فصل، كلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون كه مكلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حكم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است

 

تبصره2ـ هزینه‌های مربوط به درآمدهایی كه به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

 

تبصره3ـ پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون كه به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (000 /000 /50) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانكی خواهد بود.

 

‌ماده 148 – هزینه‌هائی كه حائز شرایط مذكور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

 

1 – قیمت خرید كالاهای فروخته شده یا قیمت خرید مواد مصرفی در كالا و خدمات فروخته شده.

 

2 – هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه بشرح زیر:

 

‌الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای كارفرما).

 

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌كار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و‌بازرسان و كاركنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از كار كاركنان.

 

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

 

ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آیین نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

و-معادل یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید كاركنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

‌این حكم نسبت به ذخایری كه تاكنون در حساب بانك‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز – پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداكثر تا سقف یك‌ دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون

 

3 – كرایه محل مؤسسه در صورتیكه اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

 

4 – اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتیكه اجاری باشد.

 

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

 

6 – وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی مؤسسه.

 

7 – حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا‌تهائی كه بسبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌ و وابسته به آنها پرداخت میشود. (‌باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهائی كه مؤسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به كسر از ‌دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرائمی كه به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).

 

8 – هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید كتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌مؤسسه، براساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

9 – هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این كه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

10 – هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی كارگران پرداختی به وزارت كار و امور اجتماعی حداكثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر كارگر.

 

11 – ذخیره مطالباتی كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر این كه اولاً مربوط به فعالیت مؤسسه باشد ثانیاً احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن باشد ثالثاً در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی كه طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

12 – ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاك‌ پذیر است.

 

13 – هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً بعهده مستأجر است در صورتیكه اجاری باشد.

 

14 – هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتیكه ملكی باشد.

 

15 – مخارج حمل و نقل.

 

16 – هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17 – حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با كار انجام شده از قبیل حق‌العمل – دلالی- حق‌الوكاله – حق‌المشاوره – حق حضور – هزینه حسابرسی‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینهٔ نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه‌های كارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و‌حق‌الزحمهٔ بازرس قانونی.

 

18ـ سود، كارمزد و جریمه‌هایی كه برای انجام عملیات مؤسسه به بانكها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش كشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانكی مجاز و شركتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانك مركزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

 

19 – بهای ملزومات اداری و لوازمی كه معمولاً ظرف یكسال از بین می‌روند.

 

20 – مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم كار و تعویض قطعات یدكی كه بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

 

21 – هزینه‌های اكتشاف معادن كه منجر به بهره‌برداری نشده باشد

 

22 – هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراك پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.

 

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.

 

24 – زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یك روش یكنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

 

25 – ضایعات متعارف تولید.

 

26 – ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول كه به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

 

27 – هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی كه پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

 

28- هزینه خرید كتاب و سایر كالاهای فرهنگی – هنری برای كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا میزان حداكثر پنج درصد (5٪) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.

 

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

 

تبصره 1 – هزینه‌های دیگری كه مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

 

‌تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی كه دارای شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب‌خواهند شد ولی در مؤسساتی كه غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جزء ب بند 2 این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

 

‌تبصره 3 – در محاسبه مالیات شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شركت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌هایی كه وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب13/6/1370 تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذكر جزو هزینه محسوب‌می‌شود.

 

‌ماده 149 – در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاكات دارایی و هزینه‌های تأسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.

 

ماده149ـ آن قسمت از دارایی‌های استهلاك‌ پذیر كه بر اثر به‌ كارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل می‌یابد و همچنین هزینه‌های تأسیس، قابل استهلاك بوده و هزینه استهلاك آنها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. مقررات مربوط به استهلاك‌های دارایی‌های استهلاك‌ پذیر شامل جداول استهلاك‌ها و چگونگی اجرای آن با رعایت استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

تبصره1ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاك ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاك دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی كه با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ‌شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره2ـ در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یكجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حكم این تبصره در مورد دارایی‌های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

1 – آن قسمت از دارایی ثابت كه بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاك‌است.

 

2 – مأخذ استهلاك قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

 

3 – استهلاكات از تاریخی محاسبه می‌شود كه دارایی قابل استهلاك آماده برای بهره‌برداری در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد. و در صورتی كه دارایی‌قابل استهلاك به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده از خارج كشور كه از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاك خواهد بود، در خلال ماه در اختیار مؤسسه قرار‌گیرد، ماده مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات، دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

 

4 – هزینه‌های تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد ‌دوره قبل از بهره‌برداری آزمایشی جز در‌مواردی كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداكثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاك‌است.

 

5 – در صورتی كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش‌مستهلك نشده دارایی منهای حاصل فروش (‌در صورت فروش) یك جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

 

‌تبصره – در مورد محاسبه مالیات تهیه‌كنندگان فیلم‌های ایرانی كه در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی‌كه درآمد فیلم تكافو نكند در سال بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

 

‌ماده 150 – طرز محاسبه استهلاك به شرح زیر است:

 

‌الف – در مواردی كه طبق جدول مذكور در ماده 151 این قانون برای استهلاك، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت‌تمام شده مال مورد استهلاك و ملغی كه در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال می‌گردد.

 

ب – در مواردی كه طبق جدول مذكور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت‌مقرر استهلاك منظور می‌گردد.

 

‌تبصره 1 – هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاك جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

 

تبصره 2 – مؤسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداكثر تا پنج سال مستهلك كنند.

تبصره 3 – مؤسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاك‌ پذیر را كه برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تكمیل خریداری ‌گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاك پیش بینی شده در جدول استهلاكات موضوع ماده (151) این قانون حسب مورد مستهلك كنند.

تبصره 4 – در اجاره‌های سرمایه ‌ای دارایی‌های ثابت استهلاك ‌پذیر، نحوهٔ انعكاس هزینه استهلاك در دفاتر طرفین معامله براساس استانداردهای‌حسابداری خواهد بود.

‌ماده 151 – جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده‌می‌شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرائب مالیاتی

 

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (152) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 152 – قرائن و مالیاتی عبارت است از عواملی كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور‌علی‌الرأس به كار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

 

1 – خرید سالانه.

 

2 – فروش سالانه.

 

3 – درآمد ناویژه.

 

4 – میزان تولید در كارخانجات.

 

5 – ارزش حق واگذاری محل كسب.

6- جمع كل وجوهی كه بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

 

 

7- سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب.

 

 

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (153) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 153 – ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای كه حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس، درآمد مشمول‌مالیات تلقی می‌گردد.

 

‌تبصره – در صورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی كه از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

 

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (154) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 154 – جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد.

 

الف – برای تعیین ضرائب هر سال كمیسیونی مركب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مركزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی كشور تشكیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یك از قرائن مذكور در ماده 152 این قانون درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفكیك تعیین‌ فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی كشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این كمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به عنوان جدول ضرائب‌‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

 

ب – جدول مذكور در بند ‌الف از طرف سازمان امور مالیاتی كشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

‌به محض وصول جدول مذكور كمیسیونی مركب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانك ملی ایران و نماینده شورای مركزی اصناف‌در مورد اصناف و نماینده نظام پزشكی در مورد مشاغل وابسته به پزشكی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشكیل‌می‌شود. كمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذكر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی كمیسیون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی كشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی كه دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی كشور اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

 

‌تبصره 1 – در نقاطی كه شورای مركزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشكی تشكیل نشده است فرماندار محل حسب‌مورد به جای هر یك از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شركت در كمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

 

تبصره 2 – حضور نماینده سازمان امور مالیاتی كشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانك مركزی یا بانك ملی حسب‌مورد برای رسمیت جلسات كمیسیون ضروری است و تصمیمات كمیسیون با اكثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

 

‌تبصره 3 – ضریب مالیاتی در مواردی كه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی كه به موجب این قانون‌یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

 

‌تبصره 4 – كمیسیون تعیین ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه كمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

 

فصل چهارم – مقررات عمومی

 

ماده 155 – سال مالیاتی عبارتست از یكسال شمسی كه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود لیكن در‌مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات كه سال مالی آنها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیكند درآمد سال مالی آنها بجای سال مالیاتی ‌مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از‌ سال مالی میباشد.

 

‌ماده 156 – ممیز مالیاتی مكلف است اظهارنامه مؤدیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد قانونی تسلیم شده است حداكثر‌ظرف یك سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید. در صورتی كه ظرف مدت مذكور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا‌تا سه ماه پس از انقضای یك سال فوق‌الذكر برگ تشخیص درآمد مذكور را به مؤدی ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدی قطعی تلقی می‌شود.

‌هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود‌مؤدی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی كه اظهارنامه مؤدی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سرممیز‌مالیاتی بایستی یك نسخه از برگ تشخیص صادر به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی تشخیص به‌دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

 

‌ماده 157 – نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد كه در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون‌مكلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن‌ پنج سال مذكور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این كه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداكثر ظرف سه‌ماه پس از انقضای پنج سال مذكور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود.

 

‌تبصره – در مواردی كه مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر‌مؤدی در هر مرحله كه باشد كان‌لم‌یكن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مكلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یك‌سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

 

ماده 158 – ‌سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی كلاً یا جزئاً و در نقاطی كه مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در‌نیمه اول هر سال اعلام نماید كه در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را كه به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از‌آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

 

ماده 159 – وجوهی كه به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور یا ابطال تمبر پرداخت‌می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مؤدی منظور می‌گردد و در صورتی كه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه‌پرداختی مسترد خواهد شد.

 

تبصره – به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود كه در مورد مؤدیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از كشور كل مالیات‌های متعلق‌را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

 

ماده 160 – سازمان امور مالیاتی كشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبكاران به‌استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخیر این ماده‌مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

 

‌ماده 161- در مواردی كه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار‌از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل كافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی كه هیأت صدور‌قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد كرد. ممیز مالیاتی مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی كه نزد‌ وی و یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد‌تأمین را از تصرف خود خارج كنند مگر این كه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول‌ مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

 

ماده 162 – در مواردی كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا‌به هر یك جداگانه برای وصول مالیات مراجعه كنند و مراجعه‌كننده و مراجعه به یكی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

 

ماده 163 – سازمان امور مالیاتی كشور مجاز است كه مشمولان مالیات را در مواردی كه مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد كسر و پرداخت‌نمی‌شود كلاً یا بعضاً مكلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم‌فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذكور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

 

ماده 164 – سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانك مركزی در بانك ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانك مزبور مراجعه و‌ مالیات‌های خود را به حساب مذكور پرداخت نمایند.

 

‌ماده 165 – در مواردی كه بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشك سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به‌یك منطقه كشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی‌در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان كه بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث‌مذكور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌تقسیط طولانی نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره – مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت‌وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

‌الف – پنجاه درصد مالیات مؤدیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می‌گردد.

ب – به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یكسوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور‌بخشوده می‌شود.

ج – مالیات پرداخت شده مؤدیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل یك سوم آن‌در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

‌د – در مواردی كه مؤدی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهیهای‌موصوف مؤدی بخشوده خواهد شد.

ماده 166 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید قبوض مذكور با نام و‌غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط كسر‌خواهد شد.

 

ماده 167 – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی كه قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یك جا‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

 

ماده 168 – دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولتهای خارجی‌ موافقت نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجراء بگذارد قراردادها یا موافقت نامه‌های مربوط به امور مالیاتی كه تا ‌تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیأت وزیران رسیده است تا زمانی كه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت‌ موظف است ظرف یكسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلا به مجلس ‌شورای اسلامی گزارش نماید.

 

ماده169ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به ثبت‌ نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مكلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذكور ارائه كنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور از طریق روشهایی كه تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یك‌ درصد (1 %) معاملاتی كه فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره1ـ در صورتی كه طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌ كننده نهائی كالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذكور الزامی نیست.

مصرف‌ كننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است كه كالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌كند و از آن برای عرضه كالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

 

تبصره2ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مكانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده كنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌ شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل كسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حكم این تبصره را تعیین كند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و روزنامه رسمی كشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده‌ درصد (10 %) از مالیات ابرازی عملكرد مؤدیانی كه توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حكم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌ میزان دو درصد (2 %) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین‌ نامه اجرائی است كه حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره3ـ ترتیبات اجرائی احكام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین‌ نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

تبصره4ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذكور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) انجام می‌شود.

 

تبصره5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر تا مدت شش‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام كلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی كند و امكان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

كلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3 /11 /1383 موظفند حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذكور كلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 /8 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

 

تبصره6 ـ جرائمی كه مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احكام ماده (169 مكرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتكب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.

 

ماده 169 مكرر – به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی كارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر كند.‌اشخاص حقیقی و حقوقی كه حسب اعلام سازمان امور مالیاتی كشور موظف به اخذ كارت اقتصادی می‌شوند مكلفند براساس دستورالعملی كه توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی كشور تسلیم كنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10٪) مبلغ مورد معامله‌ای كه بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی كشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یك‌درصد (1٪) معاملاتی كه‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذكور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مؤدی مكلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام كند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذكور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

 

ماده 169 مكررـ به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار دهند.

 

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مكانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

 

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، كالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سكه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

 

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانكی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود و همچنین كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

 

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها

 

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی كه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 

تبصره1ـ كلیه اشخاص و مراجعی كه به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذكور می‌باشند موظفند به ترتیبی كه سازمان امور مالیاتی كشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حكم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یك‌ دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

 

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی كشور موظف است امكان دسترسی بر خط (آن‌ لاین) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی، گمرك جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهكاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌ كنندگان مذكور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالیاتی لحاظ كنند.

 

تبصره3ـ اشخاص متخلف از حكم این ماده علاوه بر محكومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

 

تبصره4ـ دستگاههای اجرائی كه مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده كنند.

 

تبصره5 ـ ترتیبات اجرای احكام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذكور به‌ موجب آیین‌ نامه‌ای است كه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

 

تبصره6 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتی شركتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌ نحوی ایجاد كند كه موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه مزبور فراهم آید.

 

تبصره7ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاك و اسكان كشور» را ایجاد كند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود كه در هر زمان امكان شناسایی برخط مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در كلیه نقاط كشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امكان دسترسی بر خط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد كند.

تبصره 1 – استفاده كنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی كه شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

 

تبصره 2 – در صورتی كه طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یك از تكالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسؤول خواهند ‌بود و در مواردی كه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری كند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یك ماه به ‌سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

 

تبصره 3 – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون مكلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملكرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (10٪) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.

 

‌ماده 170 – مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف كه در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین مأموران تشخیص و مؤدی ایجاد شود هیأت حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد، مگر مواردی كه به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

 

ماده 171 – كارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی كشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی‌توانند به عنوان وكیل یا‌نماینده مؤدیان مراجعه نمایند.

 

ماده 172 – صد درصد وجوهی كه به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا كمك و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین‌وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا كمكهای غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تكمیل مدارس،‌دانشگاهها، مراكز آموزش عالی و مراكز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراكز بهزیستی و كمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و كتابخانه و مراكز فرهنگی و هنری(‌دولتی) طبق ضوابطی كه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و امور اقتصادی و‌دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت منبعی كه مؤدی انتخاب خواهد كرد قابل كسر می‌باشد.

 

ماده 173 – این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجراء گذاشته میشود و مقررات آن شامل كلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است كه ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی كه در اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و كلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

 

تبصره – با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

 

نظریه مجلس: ماده واحده – با توجه به ماده 148 قانون شركتهای تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شركتهای تعاونی‌نمی‌باشد.

 

‌ماده 174 – مالیات بر درآمدهایی كه تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون به سبب تعلق آنها قبل از سال 1368 و بعد از1345 می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تكالیف مؤدیان و مرور زمان تابع‌احكام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

 

‌تبصره 1 – مالیات‌هایی كه سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

 

تبصره 2 – انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدی آن قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

 

‌ماده 175 – حوزه‌های مالیاتی مكلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص‌درآمد مشمول مالیات مؤدیان از بابت بقایای موضوع ماده 174 این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیأت حل‌اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده در صورتی كه مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

 

‌تبصره – ممیزین كل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یك ماه پس از خاتمه دو سال مذكور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی‌انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

 

ماده 175 – كلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یك بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت‌وزیران قابل تعدیل است.

 

ماده 176 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

 

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

 

ماده 177 – مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را كه حسب مورد مكلف به تسلیم آن هستند به تفكیك با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سكونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذكور باید مراتب را در پرونده مودی منعكس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم ‌تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حكم این ماده شامل مواردی نیز كه مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به دفتر ممیزی حوزه دیگری در‌ شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

 

‌تبصره 1 – هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از‌تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذكور محسوب خواهد شد.

 

تبصره 2 – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی كه در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شركتهائی كه مركز اصلی آنها در ‌خارج از كشور است،‌ چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آنها خواهد بود.

 

تبصره 3 – صاحبان مشاغل مكلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را كتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

‌عدم انجام دادن تكلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از كلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حكم در مورد صاحبان مشاغلی كه برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

 

ماده 178 – در مواردی كه اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی كه مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مكلف به تسلیم آن‌می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع‌مربوط تلقی خواهد شد.

 

ماده 179 – در صورتی كه مؤدی محل‌های متعددی برای سكونت خود داشته باشد مكلف است یكی از آنها را به عنوان محل سكونت اصلی‌ معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یك از محل‌های سكونت مؤدی را محل سكونت اصلی تلقی نماید.

 

‌ماده 180 – هر شخص حقیقی ایرانی كه با ارائه گواهی نمایندگیهای مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت كند كه از درآمد ‌یكسال مالیاتی خود در یكی از كشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از كشور شناخته خواهد‌شد مگر در یكی از موارد زیر:

 

1 – در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

 

2 – در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سكونت داشته باشد.

 

3 – توقف در خارج از كشور بمنظور انجام مأموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

 

تبصره – اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیكه درآمدی از خارج كشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل ‌درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات ‌پرداختی آنها در خارج از كشور و یا آن مقدار مالیاتی كه به درآمد تحصیل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می گیرد ‌هر كدام كمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود.

 

ماده181ـ به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی كشور ایجاد می‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشكیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارك و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) اقدام می‌كند و كلیه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد.

اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مكلف است دفاتر، اسناد و مدارك منتقل شده را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.

 

تبصره1ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی موضوع این ماده شامل كلیه دفاتر، اسناد و مدارك و سوابق مالی مربوط به مالیات‌های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

 

تبصره2ـ چنانچه در بازرسی هیأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارك و سوابقی حاكی از كتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات كشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

 

تبصره3ـ مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأتهای موضوع این ماده همكاری‌های لازم را به‌عمل آورند و كلیه دفاتر، اسناد، مدارك و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و ماشینی (مكانیزه) و دستورالعمل كار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأتها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنكاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت‌های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می‌شوند.

 

تبصره4ـ آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) مشتركاً به‌ تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

 

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

 

ماده 182 – كسانی كه مطابق مقررات این قانون مكلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر كس كه پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت كرده باشد و كسانی كه بر اثر خودداری از انجام تكالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حكم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

 

ماده 183 – در مواردی كه انتقال ملك به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملك باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با‌ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملك خواهد نمود.

 

ماده 184 – ادارات ثبت مكلفند در آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و مؤسساتی را كه در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌شركت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را كه دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به‌‌اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

 

ماده 185 – در كلیه مواردی كه معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسم‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در‌محل تسلیم نمایند.

 

ماده 186 – صدور یا تجدید یا تمدید كارت بازرگانی و پروانه كسب یا كار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

تبصره 1 – اعطای تسهیلات بانكی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانكها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1 – گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2 – گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانكها و سایر مؤسسات اعتباری.

‌ضوابط اجرائی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

 

تبصره 2 – به سازمان امور مالیاتی كشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یك در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را‌وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای كه در امر‌تشخیص و وصول مالیات همكاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره3ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شركتهایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یك از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شركتها كه به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی كشور محكومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعلام كند.

اداره مذكور موظف است ثبت شركت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شركت و سایر شركتها و مؤسسات را برای بدهكاران مالیاتی منوط به تعیین تكلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی كشور كند.

در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شركتها موظف است از انجام ثبت شركت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت‌مدیره آن شركت و سایر شركتها و مؤسسات به مدت سه‌سال خودداری كند.

 

تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است فهرست اشخاص حقوقی را كه طی پنج‌سال فاقد فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان مذكور مكلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی كشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به أخذ مفاصاحساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور كند.

 

ماده 187 – در كلیه مواردی كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات كامل و چگونگی نوع و‌موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك و یا محل سكونت مؤدی حسب مورداعلام و پس از كسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب‌مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند.

‌گواهی انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل‌مالیات بر درآمد اجاره املاك و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات‌شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

 

‌تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون‌رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد‌قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملكی و… معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

 

تبصره 2 – در مواردی كه به موجب احكام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان‌در موقع پرداخت به ذینفع مكلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور‌مالیاتی كشور واریز‌نمایند.

 

تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد كه نسبت به تنظیم اسناد وكالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می‌نمایند، موظفند یك نسخه از اسناد تنظیمی را حداكثر ظرف مدت یك ماه به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال كنند. مستنكف از حكم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (200) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

 

تبصره4ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ظرف مهلت یك‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) با اتصال به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك نسبت به اعلام میزان بدهی ملك مورد انتقال و امكان أخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسی برخط به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برای سازمان امور مالیاتی كشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم كند.

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول كه به‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی كه پس از اتصال سازمان امور مالیاتی كشور به سامانه ثبت الكترونیك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان امور مالیاتی كشور بدهی مالیاتی ملك مورد معامله را از طریق سامانه مذكور اعلام نكند منتقلٌ‌الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملك مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

آیین‌نامه اجرائی این ماده با همكاری سازمان‌های مذكور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

 

ماده 188 – متصدیان فروش و ابطال تمبر مكلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وكالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری‌اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یك از وكلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وكیل‌به اداره امور مالیاتی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

 

‌فصل هفتم – تشویقات و جرایم مالیاتی.

 

ماده 189 – اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده‌از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد‌شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

 

‌ماده 190 – معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او كسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداكثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذكور بخشوده خواهد شد. حكم این ماده شامل مالیات‌هایی كه به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.

 

‌تبصره 1 – آن مقدار از بدهی مالیاتی كه خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد‌بود و چنانچه مؤدی بدهی مالیاتی مذكور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد‌شد.

 

‌تبصره 2 – در موارد مذكور در ماده 239 این قانون هر گاه مؤدی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز كل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت‌مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام كند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود.

 

تبصره 2 – چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یك سال تجاوز نماید، جریمه دو‌و نیم درصد (5/2٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یك سال مذكور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد‌بود. سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است ترتیباتی اتخاذ نماید كه رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداكثر تا یك سال پس از تاریخ تسلیم‌اعتراض آنان صورت پذیرد.

 

ماده 191 – تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام‌تكالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی كشور قابل بخشوده شدن‌می‌باشد.

 

ماده192ـ در كلیه مواردی كه مؤدی یا نماینده او كه به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (30 %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10 %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.

حكم این ماده در مورد درآمدهای كتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

 

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تكالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های كثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

 

ماده 193 – نسبت به مؤدیانی كه به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب‌ سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یك از موارد مذكور متعلق خواهند بود.

 

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

 

ماده 194 – مودیانی كه اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیكه درآمد مشمول مالیات‌ مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

 

ماده195 – جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر با تسلیم ‌اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یك درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

 

ماده 196 – جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن ‌تأمین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود كه از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

 

ماده 197 – نسبت به اشخاصی كه بشرح مقررات این قانون مكلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند،‌ در صورتیكه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانكاری 1 % كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

 

ماده198ـ در شركتهای منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شركتها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به‌ طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی كه اشخاص حقوقی به‌ موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مكلف به كسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.

 

‌ماده 199 – هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف‌از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده‌خواهد بود.

 

ماده199ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی كه به‌ موجب مقررات این قانون مكلف به كسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی كه با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (10 %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (5 /2 %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌كننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (5 /2 %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مكلفین به كسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

 

‌تبصره 1 – در مواردی كه مكلفین به كسر مالیات، وزارتخانه‌ها، شركت‌ها یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر‌طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

 

تبصره 2 – هر گاه مكلف به كسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت‌ مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد این حكم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی كه برای پرداخت‌ مالیاتهای مذكور در فوق به سازمان امور مالیاتی كشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.

 

‌تبصره 3 – چنانچه كسركننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

 

تبصره 4 – اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور به عمل‌خواهد آمد.

 

‌ماده 200 – در هر مورد كه به موجب مقررات این قانون تكلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر‌ مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تكرار‌ به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

 

ماده 201 – هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مداركی كه برای تشخیص‌مالیات ملاك عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و‌حساب سود و زیان خودداری كند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از كلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذكور‌محروم خواهد شد.

 

تبصره – تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتكبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی كشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202 – وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند از خروج بدهكاران مالیاتی كه میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ پنج‌ میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد (10 %) سرمایه ثبت ‌شده و یا دو ‌میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یكصد میلیون (000 /000 /100) ریال بیشتر‌است از كشور جلوگیری نماید. حكم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی كه به موجب این قانون شخص حقوقی مكلف است به كسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مكلف به اجرای این ماده می‌باشند.

 

‌تبصره 1 – در مواردی كه بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حكم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

 

تبصره – در صورتی كه مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

فصل هشتم – ابلاغ

 

ماده 203 – اوراق مالیاتی بطور كلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق ‌مالیاتی باید در محل سكونت یا محل كار او به یكی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینكه بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این ‌اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ كافی بوده و بین مودی و شخصی كه اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

 

‌تبصره 1- هر گاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگها استنكاف نمایند یا در صورتی كه هیچ یك از اشخاص‌مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت یا محل كار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی كه به ترتیب فوق‌ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.

 

 

تبصره 2 – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را‌به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ كند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع ‌كنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد.

هرگاه هیچ یك از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «‌ پانزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه ‌خواهد شد» را در اوراق مذكور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در‌صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت‌ می‌دهد. اوراقی كه بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

 

ماده 204 – مأمور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

 

الف – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

 

ب – نام كسی كه اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینكه چه نسبتی با مؤدی دارد .

 

ج – نام و مشخصات گواهان با نشانی كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

 

ماده 205 – اگر مودی یكی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره‌ یا مؤسسه ابلاغ گردد.

 

ماده 206 – اگر مودی شركت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری كه از طرف شركت حق امضاء‌ دارند ابلاغ شود.

 

تبصره – مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شركتهای تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

 

ماده 207 – در مواردیكه مودی محلی را بعنوان محل كار یا سكونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی كند و در غیر اینمورد در صورتیكه ‌اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل كار یا سكونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاكی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این ‌نشانی ایراد نكرده باشد مادامیكه محل دیگری بعنوان محل سكونت یا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

 

ماده 208 – در مواردی كه نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر‌در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك ‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار مركز‌آگهی می‌شود. این آگهی در حكم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.

 

تبصره 1 – در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكلیف قانونی مودی درج شده باشد.

 

تبصره 2 – در مورد مودیان مالیات مستغلات كه نشانی آنها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذكور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی كه مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 209 – مقررات آئین‌نامه دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیكه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا‌خواهد شد.

 

فصل نهم – وصول مالیات

 

ماده 210 – هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب‌برگ اجرایی به او ابلاغ می‌كند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ كلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

 

تبصره 1 – در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارك تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج ‌گردد.

 

تبصره 2 – آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذكور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی میشود و از طریق عملیات ‌اجرائی قابل وصول است.

 

ماده 211 – هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی ‌توقیف خواهد شد.

‌صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

 

‌ماده 212 – توقیف اموال زیر ممنوع است:

 

1 – دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

 

2 – لباس و اشیاء و لوازمی كه برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص ‌واجب‌النفقه مودی.

 

3 – ابزار و آلات كشاورزی و صنعتی و وسایل كسب كه برای تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.

 

4 – محل سكونت به قدر متعارف.

 

تبصره 1 – هر گاه ارزش مالی كه برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفكیك نباشد تمام مال توقیف و‌ فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر اینكه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

 

تبصره 2 – هر گاه مودی یكی از زوجین باشد كه در یك خانه زندگی می نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه‌ متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آنكه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

 

تبصره 3 – توقیف واحدهای تولیدی اعم از كشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.

 

ماده 213 – ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه‌ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری تقاضا كند كه ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

 

ماده 214 – كلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی كه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالك برای امضای سند‌حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملك به نام خریدار خواهد كرد و‌اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجرای آن است.

 

ماده 215 – در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی كه پس از دو نوبت آگهی (‌كه نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود)‌خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند مطابق ارزیابی كارشناس رسمی دادگستری معادل كل بدهی مؤدی به علاوه‌هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملك و بهای آنرا به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

 

تبصره 1 – در صورتی كه مؤدی قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالیاتی كشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد‌ سازمان امور مالیاتی كشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملك مزبور رفع توقیف می‌نماید.

 

تبصره 2 – در صورتی كه مال به تملك سازمان امور مالیاتی كشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید‌در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

 

ماده 216 – مرجع رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی كه طبق مقررات‌ اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شكایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی ‌صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی لازم‌الاجراء است.

 

تبصره 1 – در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتیكه شكایت حاكی از این باشد كه وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است‌ هر گاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شكایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به ‌درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.

 

تبصره 2 – در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هر گاه شكایت اجرائی از این جهت باشد كه مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این ‌شكایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.

‌مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیاتهای غیر مستقیم كه طبق ‌مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

 

ماده 217 – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود كه یك درصد از وجوهی كه بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول ‌میگردد (‌باستثنای مالیات بر درآمد شركتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت كارمندان در امور‌مالیاتی و حسابرسی و تشویق كاركنان و كسانی كه در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد ‌این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و كلیه مقررات مغایر مستثنی است.

‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است كه در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف ‌درآمد را به كمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

ماده 218 – آئیننامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

باب پنجم – سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

 

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

 

‌ماده 219 – شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی كشور محول می‌شود كه به ‌موجب بند (‌الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن‌ تكالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یك از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احكام مقرر در‌این قانون به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

 

تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات ‌مجری استفاده نماید.

 

تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی كشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی (مكانیزه)، ترتیبات و رویه‌های اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی‌صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می‌كند. حكم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست.

 

تبصره2ـ سازمان امورمالیاتی كشور مجاز است به‌منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به‌استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار كند. نحوه واگذاری و انجام دادن تكالیف طبق آیین‌نامه اجرائی است كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (1 /1 /1395) به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

تبصره3ـ در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌ روز» و «منتهی ظرف سی‌ روز» می‌شود.

 

ماده 220 – اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

1 – در مواد ذیل عبارت «‌سازمان امور مالیاتی كشور» جایگزین عبارت «‌وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

‌مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).

2 – در موارد زیر عبارت «‌اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «‌مأمور تشخیص»، «‌مأموران تشخیص»، «‌ممیز مالیاتی»، «‌سرممیز مالیاتی»،«‌حوزه»، «‌حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «‌دفتر ممیزی» و «‌اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود:

‌مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌های (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232) ، (233) و (249).

 

‌ماده 221 – وظایف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراً در حوزه مالیاتی است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالیاتی از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

 

تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی كه مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا ‌قسمتی از هریك از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد كافی كمك ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز كل مالیاتی تشكیل دهد. همچنین موظف‌است در مواردی كه محل فعالیت عمدة شركت با مركز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شركت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت‌عمدة شركت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاك عمل مفاد این‌تبصره خواهد بود.

 

تبصره 2 – آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون كه در دو یا چند محل فعالیت های تجاری – تولیدی اقتصادی – درآمدی دارند شهر یا محلی كه ‌بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت می‌گیرد مجاز به رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی می‌باشند.

‌ماده 222 – بنا بر اقتضای كار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یك یا چند نفر كمك ممیز قرار خواهد گرفت. كمك ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق‌تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله‌می‌باشد.

‌مسئولیت كمك ممیزین رافع مسئولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

 

‌ماده 223 – برای یك یا چند حوزه مالیاتی یك سرممیز تعیین می‌شود كه علاوه بر اجرای وظایفی كه اختصاصاً به موجب این قانون به عهده دارد بر‌كار ممیزین مالیاتی و كمك ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یك ممیز كل تعیین می‌شود كه علاوه بر اجرای وظایفی كه‌اختصاصاً به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز كار كلیه مأمورین حوزه خود نظارت نموده و مسئول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های‌مربوط خواهد بود.

 

‌تبصره 1 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز كل را در بعضی از حوزه‌ها موقتاً به عهده‌سرممیز قرار دهد.

 

‌تبصره 2 – به منظور وصول مالیات و ارائه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و‌خدمات مالیاتی با تعداد كافی مأمور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود.

‌در بخش‌ها و نقاطی كه محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت‌وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

 

‌ماده 224 – سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز كل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان‌مؤدیان از وجود كارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی كه برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این‌گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مكتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش كارشناس یا حسابرس رسیدگی‌كننده‌خواهد بود مگر این كه گزارش مزبور مستدلاً مورد قبول مأموران تشخیص مربوط قرار نگیرد كه در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحاً اعلام‌گردد.

 

‌تبصره – كارشناس یا حسابرس رسیدگی‌كننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود لیكن در هر حال این‌مسئولیت رافع مسئولیت قانونی مأمورین تشخیص نمی‌باشد.

 

‌ماده 225 – آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقاء و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و‌مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام كشوری و همچنین سایر مقرراتی كه برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی‌مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثناء مواردی كه طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش‌بینی شده است از طرف وزارت‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

 

‌ماده 226 – ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول

‌یا رد خواهند نمود.

 

‌تبصره 1 – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

 

‌تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز كل ذیربط به‌یك یا چند مأمور تشخیص كه مصلحت بداند ارجاع كند. در این صورت گزارش رسیدگی مأمور یا مأمورین اخیرالذكر مبنای صدور برگ تشخیص‌خواهد بود و مسئولیت قانونی در این گونه موارد متوجه مأمورین مزبور می‌باشد.

 

‌تبصره 3 – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

 

ماده 226- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود زیان هستند موجب عدم‌رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان آنها كه در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذكور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر‌این صورت درآمد مذكور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

 

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی كه به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر‌محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارك لازم ظرف یك ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه‌یا حساب و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید. و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده 227 – در مواردی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و‌صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ ‌تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذكور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این‌قانون مطالبه شود.

 

ماده 228 – در مواردیكه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر ‌قانونی تسلیم نكرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

 

ماده 229 – ‌اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به كلیه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه‌و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مكلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنكه‌قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود كه ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است.

‌حكم این ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مؤدی استناد‌نمایند.

 

ماده 230 – در مواردی كه مدارك و اسناد حاكی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده 231 این قانون موجود باشد‌اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی كه در اثر این استنكاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محكوم خواهند‌شد.‌ مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است كه با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت‌ به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

 

تبصره – در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی كشور ‌می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان كل كشور مكلف به ارائه اسناد و مدارك مذكور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

 

‌ماده 231 – در مواردی كه ‌ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذكور مكلفند‌ رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نماید كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در‌مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.

 

تبصره – در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانكی، سازمان امور مالیاتی كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور‌اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانكی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

 

ماده 232 – اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را كه ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از‌افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار‌خواهد شد.

 

ماده 233 – در صورتی كه اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند‌مكلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

 

‌ماده 234 – هر گاه مأموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه كرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان‌ممیز كل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور‌برگ تشخیص اصلاحی به مؤدی ابلاغ نمایند. در این صورت مؤدی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از‌تاریخ ابلاغ مذكور به ممیز كل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

 

‌ماده 235 – قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مكلفند نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی‌قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضاء سرممیز ارسال نمایند. سرممیز‌مالیاتی مكلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضاء نموده و به مؤدی آن تسلیم كند.

 

‌تبصره – در نقاطی كه سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی می‌تواند با موافقت اداره كل ذیربط مفاصا‌حساب‌های مربوط را امضاء نماید.

 

ماده 235 – اداره امور مالیاتی مكلف است نسبت به مؤدیانی كه بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداكثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم كند.

 

فصل دوم – ترتیب رسیدگی

 

‌ماده 236 – در مواردی كه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای‌رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تأیید وگرنه نسبت به‌میزان درآمد مؤدی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌كند و پرونده را نزد ممیز برمی‌گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه‌و برای امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این كه نظر سرممیز را قبول كند كه در این صورت برگ تشخیص را به مسئولیت خود‌امضاء و صادر خواهد كرد. حكم این ماده در مواردی كه مؤدی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به‌طور كلی در مواردی كه درآمد مؤدی به طریق علی‌الرأس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد‌بود.

 

ماده 237 – برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متكی به دلایل و اطلاعات كافی و به نحوی تنظیم گردد كه كلیه فعالیتهای مربوط و ‌درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء‌كنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام كامل و سمت خود را در برگ ‌تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوة ‌تشخیص مالیات مكلفند جزئیات گزارشی را كه مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این‌ خصوص بخواهد به او بدهند.

 

‌تبصره – برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی كمك ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

 

ماده 238 – در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از‌تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وكیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك كتباً‌تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسؤول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی كه بیش از سی روز از تاریخ‌ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص كافی دانست، آنرا رد و مراتب‌ را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی كه دلایل اسناد و مدارك ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی‌قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعكس و به امضاء ممیز كل و مؤدی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارك ابرازی مؤدی را برای رد برگ‌تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعكس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف‌ارجاع نماید.

‌تبصره 1 – ممیز كل مالیاتی مكلف است در پایان هر ماه آمار مؤدیان مالیاتی را كه در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده‌اند به دادستانی انتظامی‌مالیاتی ارسال نماید و در مواردی كه مراجعه مؤدی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه‌خود را نیز به ضمیمه آمار مذكور ارسال دارد.

 

‌تبصره 2 – اجازه داده می‌شود كه كلیه پرونده‌های قابل طرح در مرحله بدوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف یك سال از تاریخ تصویب این‌اصلاحیه توسط ممیزین كل مالیاتی ذیربط رسیدگی و حل و فصل گردد.

‌مؤدیانی كه به شرح مقررات این تبصره با ممیز كل مالیاتی توافق ننماید، اختلاف مالیاتی آنها به ترتیب مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی این تبصره راجع به نحوه دعوت از مؤدیان و ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 239 – در صورتی كه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند یا مالیات مورد مطالبه‌را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی كه مؤدی ظرف سی روز كتباً اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نكند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

 

تبصره – در مواردیكه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 این قانون ابلاغ شده باشد و مودی بشرح مقررات این ماده ‌اقدام نكرده باشد در حكم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود در اینصورت و همچنین در مواردیكه مودی ظرف مهلت سی روز از ‌تاریخ ابلاغ كتباً به برگ تشخیص اعتراض كند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میگردد.

 

ماده 240 – در موقع طرح پرونده، در هیأت حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر‌هیأت شركت كند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل كافی اقامه كند و توضیحات لازم را بدهد.

 

‌تبصره – در مواردی كه برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی كارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده كارشناس یا حسابرس‌رسیدگی‌كننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیأت شركت خواهد نمود.

 

‌ماده 241 – در هر مورد كه مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی‌مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مؤدی در پنج نسخه تنظیم می‌كند كه یك نسخه آنرا باید به مركز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های‌موضوع (‌باب سوم) این قانون یك نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مؤدی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سكونت‌مؤدی ارسال دارد.

 

ماده 242 – اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی كه‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یك ماه به مؤدی پرداخت كند.

 

تبصره – مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یك و نیم درصد (5/1٪) در ماه از تاریخ‌دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حكم این تبصره نسبت به مالیات‌های تكلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی كه اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی كه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضاء‌مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده 243 – در صورتی كه درخواست استرداد از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و ‌اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر ‌اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی كند رأی هیأت حل‌اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده 242‌این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

 

ماده 244 – مرجع رسیدگی به كلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

1 – یك نفر نماینده سازمان امور مالیاتی كشور.

2 – یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی كه قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به‌ درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، رئیس قوه قضائیه یك نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

3 – یك نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشكل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی كه برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت ‌قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی باتوجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یك ‌نفر را انتخاب خواهد كرد.

 

تبصره 1 – جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اكثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی‌نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

 

تبصره 2 – اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسؤولیت تشكیل جلسات هیأت‌ها به عهده سازمان امور مالیاتی كشور می‌باشد و حق‌الزحمه ‌اعضاء هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین‌نامه‌ای كه بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از‌محل اعتباری كه به همین منظور در بودجه سازمان مذكور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

 

‌ماده 244 – مرجع رسیدگی به كلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی كه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده هیأت حل اختلاف‌مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشكیل خواهد شد:

 

1 – یك نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

2 – یك نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان‌ها به انتخاب رییس دادگستری یا‌دادگاه محل.

‌در صورتی كه ظرف یك ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذكور می‌تواند از وجود قضات‌بازنشسته استفاده نماید. در شهرستانها به استثنای تهران كه استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یك نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از‌سوی قوه قضائیه انتخاب خواهد شد.

 

3 – نماینده نظام پزشكی در مورد درآمد مربوط به امور پزشكی، نماینده كانون وكلا در مورد درآمد حاصل و از وكالت و مشاوره حقوقی، نماینده‌شورای مركزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده كانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی كه مراجع مزبور تشكیل نشده است یكی از معتمدین محل كه به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع‌فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

 

‌تبصره 1 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به اكثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد و در صورتی كه عضو موضوع بند 3 این‌ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشكیل جلسه هیأت غیبت نماید هیأت با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رأی صادر خواهد كرد. در صورت‌اختلاف رأی بین دو عضو نامبرده پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رأی صادره قطعی است.

 

‌تبصره 2 – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیأت حل اختلاف مالیاتی شهرستانی كه محل فعالیت عمده‌مؤدی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.

 

‌تبصره 3 – در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسكن و‌شهرسازی در تهران و ادارات كل مسكن و شهرسازی در شهرستانها و همچنین در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به درآمد كشاورزی نماینده وزارت‌كشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره كل كشاورزی و عمران روستایی در شهرستان‌ها به جای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیأتهای‌حل اختلاف مالیاتی شركت خواهد كرد و در نقاطی كه ادارات كل مسكن و شهرسازی وجود نداشته باشد به جای نماینده مزبور، نماینده‌ای از طرف‌فرماندار انتخاب معرفی خواهد شد.

 

ماده 245 – نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور عضو هیأت از بین كارمندان سازمان مذكور كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش‌ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

 

‌ماده 245 – نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت از بین مأموران تشخیص كه حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی‌كل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.

 

‌تبصره – مادام كه برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی كارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین كارمندان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع‌باشند انتخاب خواهند شد.

 

ماده 246 – وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی‌باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشكیل جلسه هیأت نباید كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

 

تبصره – عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

 

‌ماده 247 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل كه پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به‌هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

 

1 – در مورد مؤدیان به شرط آنكه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی را با احتساب پرداخت‌های قبلی‌پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض كتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی‌مربوط تسلیم نمایند.

 

2 – در مورد مأموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رأی كه مأخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذكور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20‌درصد اختلاف داشته باشد و مأمور تشخیص مربوط ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی اعتراض كتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا‌حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

‌رأی صادر از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

‌تبصره 1 – چنانچه درآمد مورد رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی عیناً مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد‌درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مؤدی مطالبه و وصول خواهد شد.

 

‌تبصره 2 – نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلاً‌نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند.

 

‌تبصره 3 – در صورتی كه پرونده فقط از لحاظ یكی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان‌طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

 

ماده 247- آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگراین كه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده(203) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض كتبی قرار گیرد كه در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

 

تبصره 1- مؤدی مالیاتی مكلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم كند.

 

تبصره 2- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

 

تبصره 3- در صورتی كه رأی صادره هیأت بدوی از سوی یكی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

 

تبصره 4- آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی كه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شكایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

 

تبصره 5- سازمان امور مالیاتی كشور اجازه دارد شكایت كتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده كه در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یك بار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

 

تبصره 6- در مواردی كه شكایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شكایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یك درصد(1%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شكایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد كه مؤدی مكلف به پرداخت آن خواهدبود.

 

ماده 248 – رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به‌ تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

 

ماده 249 – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مكلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رأی قید و در صورتی كه در محاسبه اشتباهی كرده‌باشند با درخواست مؤدی یا ‌اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح كنند.

 

ماده 250 – در مواردی كه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این كه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید‌مكلف است نسخه‌ای از رأی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال كند تا در صورت‌احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

 

ماده 251 – مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و‌مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كنند.

 

ماده 251 مكرر- در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم كه در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارك و دلائل كافی‌از طرف مؤدی شكایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود‌جهت رسیدگی ارجاع نماید.

‌رأی هیأت به اكثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حكم این ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد‌بود

 

تبصره – در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی كه شكایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیأت مزبور وصول خواهد شد.

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

 

ماده 252 – شورای عالی مالیاتی مركب است از بیست و پنج نفر عضو كه از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی،‌مالی، حسابداری و حسابرسی كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی یا معادل در رشته‌های مذكور می‌باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور‌مالیاتی كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

 

تبصره 1 – حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانها و واحدهای تابعه آن كه دارای‌ حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره 2 – جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رأی حداقل نصف به علاوه یك حاضرین معتبر‌خواهد بود.

ماده 253 – دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا‌به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است. رییس‌شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی‌كشور و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

 

ماده 254 – شورایعالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود.

‌رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشود.

 

ماده 255 – وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

 

1 – تهیه آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی ‌كشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی كه شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور پیشنهاد كند.

 

2 – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و‌مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور.

 

3 – اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی كه وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل‌سازمان امور مالیاتی كشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی‌مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اكثریت اعضای شورای‌ عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور، حسب مورد، برای كلیه مأموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

 

4 – رسیدگی به آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی كه از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شكایت‌مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

 

ماده 256 – هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی شكایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلایل‌و یا ارائه اسناد و مدارك صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی‌شكایت را جهت رسیدگی به یكی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

‌شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و كامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و‌مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل رسیدگی و مستنداً به‌جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شكایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اكثریت مناط‌اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

 

ماده 257 – در مواردی كه رأی مورد شكایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر‌ارجاع خواهد شد و در صورتی كه در آن محل یك هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیك‌ترین شهری كه با محل مزبور در محدوده یك‌استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجداً به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی‌مقتضی می‌دهد. رأیی كه بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست.

‌حكم این ماده در مواردی كه آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز‌جاری خواهد بود.

 

تبصره – در مواردیكه رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نقض میشود شورایعالی مالیاتی موظف است یك نسخه از رأی هیأت را برای ‌رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

 

ماده 258 – هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل ‌سازمان امور مالیاتی كشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس‌ شعبه یك نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشكیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به‌صدور رأی می‌نماید در این صورت رأی هیات عمومی كه با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

‌ماده 259 – هر گاه شكایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به عمل آمده باشد و مؤدی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا‌تضمین بانكی بسپرد و یا وثیقه ملكی معرفی كند یا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رأی هیأت تا صدور‌رأی شورای عالی مالیات موقوف‌الاجرا می‌ماند.

 

‌ماده 260 – در مواردی كه شكایت مؤدی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رأی مورد شكایت كه در هر‌صورت از یك هزار ریال كمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مؤدی وصول می‌گردد.

 

فصل پنجم – هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و وظایف و اختیارات آن

 

ماده 261 – هیأت عالی انتظامی مالیاتی مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل كه از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور‌اقتصادی و دارایی كه در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذكور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا‌به موجب حكم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذكور بلامانع است.

‌رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیأت به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

 

‌تبصره – كارمندانی كه مدارج مذكور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یكی از استان‌های كشور به جز استان تهران به عنوان مدیر كل خدمت‌كرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

 

‌ماده 262 – وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

 

الف – رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مأمورانی كه طبق این قانون‌مسئول وصول مالیات هستند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و‌رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

 

ب – نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذكور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شؤون مأموران مالیاتی‌و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

 

ج – رسیدگی به اعتراض مأمورانی كه صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای‌مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

 

ماده 263 – دادستان انتظامی مالیاتی از بین كارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش‌سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و حكم وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

 

‌تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد كافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

 

‌ماده 264 – وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

 

الف – رسیدگی و كشف تخلفات و تقصیرات ‌مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مأموران كه طبق این قانون در امر‌وصول مالیات دخالت دارند و نیز كسانی كه با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

 

ب – تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذكور.

 

پ – اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام مأموران مالیاتی و‌نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

 

ت – اقامه دعوی علیه مودیان و مأموران مالیاتی كه در این قانون پیش‌بینی شده است.

 

‌ماده 265 – جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

 

‌الف – شكایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

 

ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.

 

پ – مواردی كه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.

 

ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

 

تبصره – دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذكور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌ شود هیأت مذكور در صورتیكه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

 

‌ماده 266 – مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذكور در ماده 262 این قانون مركب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و‌یك نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر‌مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محكومیت صادر می‌نماید.

‌رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف كارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یكی از اعضاء هیأت عالی انتظامی به انتخاب‌رییس هیأت عالی انتظامی كه در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

ماده266ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات كلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی كشور در هیأتهای حل‌ اختلاف مالیاتی می‌باشند. حداقل یكی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ده‌ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

 

تبصره ـ در كلیه مواد این قانون عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» می‌شود.

 

‌تبصره 1 – هر گاه هر یك از اعضاء هیأت عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدید نظر سابقه صدور رأی یا هر نوع اظهار نظر نسبت به‌موضوع طرح شده داشته باشند. وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یك نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

 

 

تبصره 2 – در هر مورد كه رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مركب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی كه یكی از آنان رئیس كل ‌سازمان امور مالیاتی كشور خواهد بود احاله و رأی هیأت اخیرالذكر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 267 – تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی‌اداری مركب از یكی از رؤسای شعب دیوان عالی كشور به معرفی رییس دیوان عالی كشور، رییس كل دیوان محاسبات و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد كه بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات‌مربوط رسیدگی و رأی بر برائت یا محكومیت صادر خواهد نمود. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.

 

ماده 268 – در مواردی كه به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی كه در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تكالیفی به عهده صاحبان‌دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تكالیف مذكور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاكمه و مجازات سردفتر متخلف در‌مرجع صلاحیت‌دار مذكور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود‌نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

 

ماده 269 – تخلف اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تكالیفی كه بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیأتهای حل‌ اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاكم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محكوم‌ خواهند شد.

 

ماده 270 – مجازات تخلف مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان‌امور مالیاتی كشور در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

 

1 – هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودی و بدون تحقیقات كافی درآمد مودی را كمتر یا بیشتر از‌میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی كه شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ‌ماه و حداكثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

 

2 – در مواردی كه مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌ كه در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی بركنار و حسب مورد به‌ مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی كه شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌ مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

‌مأموران مالیاتی كه امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یك الی‌ چهار سال محكوم می‌شوند و در مواردی كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مؤدیانی را كه بی‌تقصیرند فراهم سازند به‌موجب حكم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

‌این حكم شامل مأموران مالیاتی نیز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور كلی بعد از صدور برگ تشخیص در‌هر مرحله‌ای كه باشد، بابت فعالیت دیگر مؤدی اعم از این كه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت یا در خارج از مهلت مرور‌زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

 

تبصره – تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیكه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش ‌بینی شده است مطابق قانون ‌رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

 

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی كشور موظف است حداكثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانك اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر كشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی كه نظام جامع مالیاتی به صورت كامل به اجراء درنیامده است، ماده (271) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود. ماده 271 – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدی هر گاه هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریك سال مالیاتی بیش از یك پنجم‌نظریات اداره امور مالیاتی را (‌با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید مأموران مالیاتی مربوط برای مدت یك سال و در صورت تكرار به طور دائم از اشتغال در‌رده مأموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

 

ماده272ـ سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه علاوه بر شركتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداكثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار و یا سامانه الكترونیكی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یاد شده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حكم این ماده نماید، كه در این‌ صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ كتبی تا پایان دی‌ ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور كه سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حكم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌ درصد (20 %) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

تبصره1ـ صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذكور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط كه در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

 

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار كند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالیاتی كشور است.

 

ماده 273 – تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و كلیه اشخاص حقوقی كه شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد‌ نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احكام ‌مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (13) قانون چگونگی‌اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1374 و استفساریه مصوب 21 /1 /1374 قانون اخیرالذكر لغو می‌گردد. این‌حكم شامل قوانین و مقررات مغایری كه شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

 

ماده274ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند:

1ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن

3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام

4ـ عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده

5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6 ـ خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی

7ـ استفاده از كارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

 

تبصره1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

 

تبصره2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتكبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

 

ماده 275ـ چنانچه مرتكب هر یك از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش‌ ماه تا دو سال به یكی از مجازات‌های زیر محكوم می‌شود:

1ـ ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی

2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

 

تبصره ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت كیفری شخص حقیقی مرتكب جرم نمی‌باشد.

 

ماده276ـ چنانچه هریك از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و كاركنان بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتكاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نكنند به حداقل مجازات مباشر جرم محكوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.

 

ماده277ـ مرتكب یا مرتكبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی كه تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضائی می‌باشند.

 

ماده278ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی كشور در هر یك از استان‌ها و مناطقی كه مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشكیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی كشور موظف است لوازم و تجهیزات و مكان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

 

ماده279ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده(169مكرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به‌ این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.

 

ماده280ـ دولت می‌تواند معادل یك‌ درصد (1 %) از كل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون را كه به خزانه‌داری كل كشور واریز می‌شود، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت كشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری‌ها و شهرداری‌های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.

مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها كه به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشكیل و صد درصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می‌باشد.

 

ماده281ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثنای مواردی كه در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـكن كلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون كه سال مالی آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احكام این قانون می‌باشند.

 

ماده282ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 /4 /1394، احكام مالیاتی قوانین زیر لغو می‌شود:

1ـ مواد (29) و (71) قانون نظام صنفی كشور اصلاحی مصوب 12 /6 /1392

2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداكثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات‌های مستقـیم ـ مصوب 1 /5 /1391ـ

3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /5 /1382

4ـ استثنای مذكور در بند(ج) ماده(1) و ماده(6) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386

5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

 

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یك ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

 

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی