قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360

قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360,07,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1 

بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی كل كشور» كه در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و‌ وظائف مندرج در این قانون تشكیل میشود.

تبصرهـ نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت ‌های مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملكرد دستگاه با اهداف و تكالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذكور نیز اطلاعات لازم را جمع‌ آوری كند.

ماده 2 

وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد:

الف– بازرسی و نظارت مستمر كلیه وزارتخانها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا كمك مینماید و كلیه سازمانهائی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

بانجام بازرسی ‌های فوق ‌العاده بر حسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست كمیسیون اصل نود (90قانون اساسی مجلس شورای ‌اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری كه بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری ‌تشخیص داده شود.

ج اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر كشور و در خصوص‌ مؤسسات غیردولتی كمك بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصل نود (90قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعلام خواهد شد.

د ـ در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یك نسخه از گزارش را با دلایل و مدارك مربوط برای تعقیب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ ربط منعكس نموده و پیگیری لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسیدگی ‌كننده مكلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند.

تبصره 1 ـ در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب كیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می ‌نماید.
دستگاههای ذی ‌ربط موظف به همكاری با دادستان در جمع‌ آوری دلایل و مدارك و پیگیری موضوع می ‌باشند.

تبصره 2 گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌كه حاكی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ ـ در مواردی كه گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ‌كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می ‌كند. در خصوص پرونده ‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یك نفر از قضات منصوب رئیس قوه ‌قضائیه تشكیل می ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می ‌كند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصرهـ رسیدگی به تخلفات مقامات و كاركنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

و ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شركتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آیین ‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌ رسد.

الف – بازرسی مستمر كلیه وزارتخانها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا ‌دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا كمك مینماید و كلیه سازمانهائی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

ب انجام بازرسیهای فوق ‌العاده حسب ‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا كمیسیون اصول 88 ‌و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی كه به نظر رئیس سازمانضروری تشخیص داده شود.

ج اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر كشور و در خصوص‌ مؤسسات غیردولتی كمك بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه‌ دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی كمیسیون اصول 88 و90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن كمیسیون اعلام خواهد شد.

د در صورتی كه گزارش بازرسی حاكی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یك نسخه از آن را با دلایل و مدارك برای تعقیب و مجازات‌ مرتكب مستقیماً به مرجع قضایی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعكس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد كرد.
در تمام موارد فوق ‌الذكر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.

تبصره گزارش ‌های بازرسی در ارتباط با آیین‌ نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ های صادره و شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ‌كه حاكی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می ‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳ 

سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر كارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین كادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از‌طریق استخدام اقدام نماید.

تبصره 1انتقال كارمندان وزارتخانها و مؤسسات و شركتهای دولتی به سازمان بصورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.

تبصره 2 مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیكه ‌مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.

تبصره3– سازمان می تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده كند.
به كارگیری افراد مذكور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4 

رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی كه دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند تعیین میشود. رئیسسازمان میتواند یك نفر قائم ‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب كند كه با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضائی تعیین میگردد و‌همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 5

بازرسی توسط بازرس یا هیأتهای بازرسی بعمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.

تبصره 1آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی كه حاكی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضایی برسد.

تبصره 2رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی كه دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری ‌برخورد نماید كه بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارك برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور‌قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت ‌رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مركز استان مربوط‌ می‌باشد.

ماده 6

گزارش های سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی كل كشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصرههرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حكمی برخورد كند كه آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می كند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.

ماده 7

بازرس یا هیئت های بازرسی گزارش كار خود را مستقیماً بسازمان تسلیم خواهد نمود.

ماده ۸ 

كلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك‌مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همكاری لازم را مبذول دارند.

تبصره 1تخلف از تكلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همكاری در ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یك روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یك سال خواهد بود.

تبصره 2اسناد سری دولتی از حكم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی كل كشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.

ماده 9 

چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یك یا چند نفر از كاركنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذكر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن كارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این كه درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیركافی است، از انجام تقاضا خودداری كند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذكور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنكاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۱۰ 

وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداكثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان كار را مرتباً باطلاع سازمان برساندسازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را‌پیگیری نماید.

تبصره عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576قانون مجازات اسلامی خواهدبود.

تبصره‌ ـ در مواردی ‌كه پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تكرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون می‌ باشد.

ماده11

سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام كند:

الف ـ بهره‌ گیری از توان تشكلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله

ب ـ با بهره‌ گیری از فناوری ‌های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها و كمیسیون‌ های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده‌ ها نظارت كند.

تبصره‌ ـ مسؤولان ذی ‌ربط موظفند زمان تشكیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به‌ هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی

د‍ ـ اطلاع ‌رسانی و آگاهی ‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌ های عمومی به ‌منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین ‌دادرسی كیفری مصوب 4 /12 /1392

الف بهره گیری از توان تشكلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.

ببا بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملكرد شوراها و كمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت كند.

ج معرفی نماینده به مجامع و شوراهای تصمیم گیر در معاملات دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاههای مشمول بازرسی به عنوان ناظر بدون حق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتی.

تبصره مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشكیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهندة به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی.

هـ- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموركیفری مصوب 1378و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد1385.

ماده 12

چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شركتهای مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملكرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شركتهای دولتی و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 2/ 3/ 1375 محكوم خواهد شد.

ماده 13

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی‌و سایر مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14

آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی كل كشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 15 

قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی كشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون ‌میباشد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یكشنبه نوزدهم مهرماه یكهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی