قانون موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مصوب 1388,06,15
ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده ويك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛
با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراء صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي توسط گمركها در زمينه كالا هاي خاص؛
با در نظرگرفتن اين كه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي وسلامت آنان زيان آور است؛
با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانين گمركي خود؛
با عنايت به افزايش نگراني جهاني براي امنيت و تسهيلات زنجيره عرضه تجارت بين المللي و بيانيه مورخ خرداد 1381 هجري شمسي برابر با ژوئن 2002 ميلادي شوراي همكاري گمركي؛
با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركهاي طرفهاي متعاهد بر اساس مقررات قانوني صريح به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛
باتوجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي وكمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجري شمسي(برابر با دسامبر 1953 وجولاي 2000 ميلادي) به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) رسيده است؛
با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص؛
وهمچنين باتوجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر مورخ 1327 هجري شمسي برابر با 1948 ميلادي سازمان ملل متحد؛
در موارد زير توافق كرده اند:
فصل 1– تعاريف
ماده 1– از لحاظ اين موافقتنامه :
1– «گمرك» براي هر يك از دولت ها به معني زير خواهد بود:
براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران؛
براي دولت جمهوري فدرال نيجريه، گمرك نيجريه.
2– «مطالبات گمركي» يعني هر ميزان حقوق گمركي و ماليات كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود و هرگونه افزايش، اضافه هزينه، جريمه ديركردها، هزينه هاي مالي، مخارج و ساير هزينه هاي مربوط به حقوق و ماليات هاي فوق الذكر كه در كشور يكي از طرف هاي متعاهد قابل وصول نمي باشد.
3– «قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمركها راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبار داري، جابه جائي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود كننده و كنترلي.
4– «تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا شروع مبادرت به نقض قوانين گمركي.
5– «اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارش ها و ساير مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها.
6– «مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط هريك از گمرك ها تعيين شده است.
7– «شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است مگر اين كه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد.
8– «داده هاي شخصي» يعني هر گونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.
9– «گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود.
10– «گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست مساعدت مي كند.
11– «طرف متعاهد درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است
12– «طرف متعاهد درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.
فصل 2 – دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2–
1– طرفهاي متعاهد ازطريق گمركهاي خود در جهت اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2– هريك ازطرفهاي متعاهد بايد كليه كمك ها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
3– اين موافقتنامه، كمك متقابل اداري بين طرف هاي متعاهد را در بر مي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت قضائي بين آنها ندارد. در صورتي كه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرك درخواست شونده بايد مقامات صلاحيتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط يا ترتيبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام نمايد.
4– مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي، حق ممانعت از اجراء درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد.
فصل 3– دامنه شمول كمك
ماده 3– اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانين گمركي
1– گمركها، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراء صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي تواند مربوط به موارد زير باشد:
الف) شيوه هاي جديد اجراء قوانين گمركي كه اثر بخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب) روندها، شيوه ها وابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
پ)كالاهايي كه معلوم شده مي توانند موضوع تخلفات گمركي قرار گيـرند، همچنين روش هاي حمل و انبارداري به كار رفته در مورد كالاهاي ياد شده،
ت) اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛
ث) هر داده ديگري كه به گمرك ها در خصوص كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند.
2– كمكهايي كه طبق اين موافقتنامه ارائه مي شوند بايد بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمينان از تعيين صحيح ارزش گمركي باشد.
3– هريك از گمركها در اجراء تحقيقات به نيابت ازطرف متعاهد ديگر در قلمرو گمركي خود، از تمام ابزارهاي موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل 4– كمك هاي ويژه
ماده 4– اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
1– گمركها، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليت هاي طراحي شده جاري يا تكميل شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي رسد تخلف گمركي باشد، در اختيار يكديگر قرار مي دهند.
2– مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد يا امنيت زنجيره عرضه تجارت بين المللي مي باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكان پذير مي باشد، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده 5– انواع خاص اطلاعات
1– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زير را دراختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف) آيا كالاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده صادر شده است؟
ب) آيا كالاي صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رويه گمركي، تحت چه رويه گمركي وارد شده است؟
2– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعي كه گمرك درخواست كننده بنابه دلايلي به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذي ربط در موضوع گمركي مشكوك باشد، اطلاعات مرتبط را دراختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد.
ماده 6– ابلاغ
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصميم رسمي پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراء قوانين گمركي مطلع خواهد كرد.
ماده 7– كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي
1- گمركها بنا به درخواست، درخصوص دريافت مطالبات گمركي به يكديگر كمك مي نمايند، مشروط بر اين كه هر دو طرف متعاهد، قوانين و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصويب رسانده باشند.
2- كمك در زمينه دريافت مطالبات گمركي طبق ماده (20) اين موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 8– نظارت واطلاعات
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، بايد بر موارد زير نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتي را فراهم نمايد:
الف ) كالاي درحال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب ) وسائل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ*) اماكن گمركي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت ) اشخاصي كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهايي كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده وارد و از آن خارج مي شوند.
فصل 5– اطلاعات
ماده 9-
1– نسخ اصلي اطلاعات فقط در صورتي كه تصاوير آنها ناكافي باشد درخواست مي شود و در اولين فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرك درخواست شونده يا طرف هاي ثالث نبايد خللي وارد شود.
2– هرگونه اطلاعاتي كه مطابق اين موافقتنامه مبادله مي شود، بايد با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا بهره گيري از آن همراه باشد.
فصل 6– كارشناسان و گواهان
ماده 10– گمرك درخواست شونده، مي تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه يا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.
فصل 7– مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 11-
1– درخواست هاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد، مستقيماً براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست مفيد به نظر مي سد همراه خواهدبود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كد درخواستها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد.
2– درخواست هايي كه متعاقب بند (1) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهد بود:
الف) نام گمرك درخواست كننده؛
ب) موضوع گمركي مورد بحث نوع همكاري درخواست شده و دلايل درخواست؛
پ) شرح مختصري از مورد تحت بررسي و عناصر قانوني و ادله آن؛
ت) اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
3– چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانوني و اداري داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد.
4– اطلاعاتي كه دراين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط هريك از گمركها به طور ويژه براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل 8– اجراء درخواستها
ماده 12– شيوه هاي كسب اطلاعات
1– چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقيق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2– چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحيت تحقيق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، مي تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذي صلاح، درخواست را به آن مقام ذي صلاح انتقال دهد.
ماده 13– حضور مأموران گمرك درقلمرو طرف متعاهد ديگر
مأموران ويژه اي كه از سوي گمرك درخواست كننده تعيين شده اند مي توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعايت شرايط وضع شده از طرف گمرك اخير الذكر به منظور انجام تحقيق پيرامون تخلف گمركي موارد زير را اعمال نمايند:
الف) در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و ساير اطلاعات مربوط به تخلف گمركي را معاينه كنند و تصوير اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسليم شود؛
ب) در موقع انجام تحقيق مرتبط با منافع گمرك درخواست كننده توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده 14– حضور مأموران گمرك درخواست كننده با دعوت گمرك درخواست شونده
درصورتي كه گمرك درخواست شونده حضور مأموري از گمرك درخواست كننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفيد يا ضروري بداند، گمرك درخواست كننده را از اين امر مطلع خواهد نمود و از وي جهت مشاركت دعوت به عمل خواهد آورد. چنين مشاركتي بايد با رعايت مواد (13) و (15) اين موافقتنامه و هر گونه شرايط مقرر توسط گمرك درخواست شونده صورت گيرد.
ماده 15– ترتيبات مربوط به مأموران بازديد كننده
1– هرگاه مأموران يكي از طرف هاي متعاهد براساس شرايط اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر شوند بايد همواره بتوانند مداركي دال بر اين كه در سمت اداري خود هستند را ارائه دهند.
2– مأموراني كه مطابق مواد(13) و(14) اين موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوي طرف درخواست كننده تعيين شده اند، صرفاً نقش مشاوره اي خواهند داشت، مگر اين كه طرفهاي متعاهد طبق مفاد ماده(20) اين موافقتنامه به گونه ديگري توافق كرده باشند.
3– اين مأموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمايت مقرر براي مأموران گمرك طرف متعاهد ديگر، طبق قوانين لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفي كه ممكن است مرتكب شوند، خواهند بود.
فصل 9– محرمانه بودن اطلاعات
ماده 16–
1– هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود بايد فقط توسط گمركهاي طرفهاي متعاهد و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد مگر در صورتي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد.
2– هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعايت قوانين داخلي طرف متعاهدي كه آن را دريافت كرده است، برخوردار خواهد بود.
فصل 10– حفاظت از داده هاي شخصي
ماده 17 –
1– تبادل داده هاي شخصي طبق اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) اين موافقتنامه چنين داده هايي بايد از سطح حفاظتي برخوردار شود كه الزامات قانوني ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نمايد.
2– در چهارچوب اين ماده، طرف هاي متعاهد بايد قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
فصل 11– معافيت ها
ماده 18–
1– در مواردي كه كمكها درچهارچوب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي ملي طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند يا باعث ضرر رساندن به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع گردد، طرف متعاهد مذكور مي تواند از ارائه اين كمكها خودداري نمايد، يا با توجه به چنين شرايطي، همان گونه كه گمرك درخواست شونده، ممكن است نياز داشته باشد آنها را ارائه نمايد.
2– اگر گمرك درخواست كننده، در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود.
3– چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اين كه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالا ضروري مي داند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد.
4– در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
فصل 12– هزينه ها
ماده 19–
1– گمرك ها با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده از هرگونه دعوي براي بازپرداخت هزينه هاي متحمل شده در اجراء اين موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
2– مخارج و هزينه هاي پرداختي به كارشناسان وگواهان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
3– در صورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرف هاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل 13– اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده 20– گمرك ها به طور مشترك در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه، تصميم گيري خواهند نمود.
فصل 14– قلمرو اجرائي
ماده 21– اين موافقتنامه در قلمرو طرف هاي متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت.
فصل 15– حل و فصل اختلافات
ماده 22–
1- گمركها سعي خواهند كرد كه اختلافات يا ساير مشكلات راجع به تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق توافق مشترك حل وفصل نمايند.
2- اختلاف نظرها يا مشكلات حل نشده، ازراه هاي ديپلماتيك حل وفصل خواهدشد.
فصل 16– مقررات نهايي
ماده 23– لازم الاجراء شدن
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرف هاي متعاهد به صورت كتبي و ازطريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي و داخلي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 24– مدت و فسخ
1– اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هر يك ازطرف هاي متعاهد ميتواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
2– فسخ اين موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده 25– بازنگري
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند.
به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.
اين موافقتنامه در ابوجا در تاريخ 7 شهريور 1387 هجري شمسي(مطابق با 28 اگوست 2008 ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد.
از طرف ا از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري فدرال نيجريه
ضميمه
حفاظت از داده هاي شخصي
اصول مرتبط با تفسير ماده (17)
1 – داده هاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي شوند فقط به منظور اهداف تعيين شده و بر اساس شرايطي كه گمرك تهيه كننده اين داده ها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
2– گمركي كه داده هاي شخصي را دريافت مي نمايد بنابه درخواست بايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين داده ها و نتايج حاصله مطلع نمايد.
3– داده هاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده ها مجاز ميباشد.
4– گمركي كه داده هاي شخصي را انتقال مي دهد بايد از صحيح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل نمايد. هر گونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا مقررات اداري هر يك از طرف هاي متعاهد بايد مد نظر قرار گيرد. در صورتي كه پس از انتقال داده هاي شخصي مشخص شود كه اين داده ها اشتباه بوده يا نبايد مبادله مي شده است، مراتب بايد فوراً اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده ها بايد اين چنين داده هايي را اصلاح يا حذف نمايد.
5– هر شخص بايد بنا به درخواست، از داده هاي شخصي ذخيره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعي كه منافع عمومي در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي مي باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور بايد روشي براي جبران داشته باشد.
6– چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع ديگر منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود.
7– چنانچه تحقيقات مبتني بر داده هاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمركي كه از اين داده هاي شخصي استفاده نموده مسؤول اين خسارت ميباشد. گمرك مزبور نميتواند با اعلام اين كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسؤوليت نمايد.
8– داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداري شود.
9– گمركها بايد انتقال يا دريافت داده شخصي تبادل شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند.
10– گمركها و ساير مراجع بايد در موارد مقتضي، اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت از داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه جهت جلوگيري از دسترسي، تغييرات يا انتشار غير مجاز آنها به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بيست و پنج ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/6/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
