قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب 1388,06,15
ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یك مقدمه و بیست و پنج ماده ویك ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دو جانبه در زمینه كمك متقابل اداری در امور گمركی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه كه از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمركی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات كنترلی توسط گمركها در زمینه كالا های خاص؛
با در نظرگرفتن این كه تخلف از قوانین گمركی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همكاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمركی خود؛
با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری شمسی برابر با ژوئن 2002 میلادی شورای همكاری گمركی؛
با اعتقاد به این كه اقدام علیه تخلفات گمركی می تواند با همكاری نزدیك بین گمركهای طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
باتوجه به توصیه نامه كمك متقابل اداری و بیانیه بهبود همكاری گمركی وكمك متقابل اداری (بیانیه قبرس) كه به ترتیب در تاریخ های آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجری شمسی(برابر با دسامبر 1953 وجولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همكاری گمركی (كه هم اكنون سازمان جهانی گمرك نامیده می شود) رسیده است؛
با توجه به كنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالای خاص؛
وهمچنین باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1327 هجری شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛
در موارد زیر توافق كرده اند:
فصل 1– تعاریف
ماده 1– از لحاظ این موافقتنامه :
1– «گمرك» برای هر یك از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرك نیجریه.
2– «مطالبات گمركی» یعنی هر میزان حقوق گمركی و مالیات كه این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیركردها، هزینه های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های فوق الذكر كه در كشور یكی از طرف های متعاهد قابل وصول نمی باشد.
3– «قوانین گمركی» یعنی كلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یك از گمركها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال كالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبار داری، جابه جائی كالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود كننده و كنترلی.
4– «تخلف گمركی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمركی.
5– «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش ها و سایر مكاتبات به هر شكل، از جمله الكترونیكی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.
6– «مأمور» یعنی هر مأمور گمرك یا مأمور سایر نهادهای دولتی كه توسط هریك از گمرك ها تعیین شده است.
7– «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این كه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
8– «داده های شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
9– «گمرك درخواست شونده» به معنی گمركی خواهد بود كه از آن درخواست كمك می شود.
10– «گمرك درخواست كننده» به معنی گمركی خواهد بود كه درخواست مساعدت می كند.
11– «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی كه از گمرك آن، درخواست كمك شده است
12– «طرف متعاهد درخواست كننده» یعنی طرف متعاهدی كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.
فصل 2 – دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2–
1– طرفهای متعاهد ازطریق گمركهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمركی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، كمكهای اداری لازم را به یكدیگر ارائه خواهند نمود.
2– هریك ازطرفهای متعاهد باید كلیه كمك ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.
3– این موافقتنامه، كمك متقابل اداری بین طرف های متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی كه قرار باشد كمك متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرك درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست كننده اعلام نماید.
4– مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست كمك را ایجاد نخواهد كرد.
فصل 3– دامنه شمول كمك
ماده 3– اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانین گمركی
1– گمركها، طبق درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعاتی را كه به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمركی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی كمك می كند به یكدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمركی كه اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها وابزارهای جدید ارتكاب تخلفات گمركی؛
پ)كالاهایی كه معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمركی قرار گیـرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به كار رفته در مورد كالاهای یاد شده،
ت) اشخاصی كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركی شده اند یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی هستند؛
ث) هر داده دیگری كه به گمرك ها در خصوص كنترل و تسهیل ارزیابی خطر كمك كند.
2– كمكهایی كه طبق این موافقتنامه ارائه می شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمركی باشد.
3– هریك از گمركها در اجراء تحقیقات به نیابت ازطرف متعاهد دیگر در قلمرو گمركی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل 4– كمك های ویژه
ماده 4– اطلاعات مربوط به تخلفات گمركی
1– گمركها، بنا به درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تكمیل شده را كه تخلف گمركی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمركی باشد، در اختیار یكدیگر قرار می دهند.
2– مواردی كه متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یك طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می باشد، گمرك طرف متعاهد دیگر، در مواردی كه امكان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتكار خود بدون تأخیر ارائه خواهد كرد.
ماده 5– انواع خاص اطلاعات
1– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را دراختیار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف) آیا كالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده صادر شده است؟
ب) آیا كالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانونی به قلمرو گمركی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمركی، تحت چه رویه گمركی وارد شده است؟
2– گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعی كه گمرك درخواست كننده بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در موضوع گمركی مشكوك باشد، اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد.
ماده 6– ابلاغ
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذكور از سوی گمرك درخواست كننده در زمینه اجراء قوانین گمركی مطلع خواهد كرد.
ماده 7– كمك در زمینه دریافت مطالبات گمركی
1- گمركها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمركی به یكدیگر كمك می نمایند، مشروط بر این كه هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2- كمك در زمینه دریافت مطالبات گمركی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده 8– نظارت واطلاعات
گمرك درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:
الف ) كالای درحال حمل یا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب ) وسائل حمل و نقلی كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ*) اماكن گمركی كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت ) اشخاصی كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركی شده یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی هستند، به ویژه آنهایی كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده وارد و از آن خارج می شوند.
فصل 5– اطلاعات
ماده 9-
1– نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی كه تصاویر آنها ناكافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرك درخواست شونده یا طرف های ثالث نباید خللی وارد شود.
2– هرگونه اطلاعاتی كه مطابق این موافقتنامه مبادله می شود، باید با كلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.
فصل 6– كارشناسان و گواهان
ماده 10– گمرك درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمركی به عنوان كارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محكمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل 7– مكاتبه در مورد درخواستها
ماده 11-
1– درخواست های كمك كه به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرك طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك به صورت كتبی یا الكترونیكی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی كه جهت اجابت درخواست مفید به نظر می سد همراه خواهدبود. گمرك درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مكتوب درخواست الكترونیكی شود. در مواقعی كه شرایط ایجاب می كد درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت كتبی تأیید گردد.
2– درخواست هایی كه متعاقب بند (1) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرك درخواست كننده؛
ب) موضوع گمركی مورد بحث نوع همكاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
3– چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرك درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.
4– اطلاعاتی كه دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی كه توسط هریك از گمركها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرك طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل 8– اجراء درخواستها
ماده 12– شیوه های كسب اطلاعات
1– چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت كسب آن اطلاعات خواهد نمود.
2– چنانچه گمرك درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت كسب اطلاعات را نداشته باشد، می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.
ماده 13– حضور مأموران گمرك درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه ای كه از سوی گمرك درخواست كننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست كتبی و با اجازه گمرك درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرك اخیر الذكر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمركی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرك درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمركی را معاینه كنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرك درخواست كننده توسط گمرك درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده 14– حضور مأموران گمرك درخواست كننده با دعوت گمرك درخواست شونده
درصورتی كه گمرك درخواست شونده حضور مأموری از گمرك درخواست كننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به كمك براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرك درخواست كننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشاركت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشاركتی باید با رعایت مواد (13) و (15) این موافقتنامه و هر گونه شرایط مقرر توسط گمرك درخواست شونده صورت گیرد.
ماده 15– ترتیبات مربوط به مأموران بازدید كننده
1– هرگاه مأموران یكی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مداركی دال بر این كه در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.
2– مأمورانی كه مطابق مواد(13) و(14) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست كننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت، مگر این كه طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده(20) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق كرده باشند.
3– این مأموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرك طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی كه ممكن است مرتكب شوند، خواهند بود.
فصل 9– محرمانه بودن اطلاعات
ماده 16–
1– هرگونه اطلاعاتی كه به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمركهای طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی كه گمرك ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.
2– هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی كه آن را دریافت كرده است، برخوردار خواهد بود.
فصل 10– حفاظت از داده های شخصی
ماده 17 –
1– تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود كه الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نماید.
2– در چهارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یكدیگر ارائه دهند.
فصل 11– معافیت ها
ماده 18–
1– در مواردی كه كمكها درچهارچوب این موافقتنامه، حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض كند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذكور می تواند از ارائه این كمكها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه كه گمرك درخواست شونده، ممكن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.
2– اگر گمرك درخواست كننده، در صورتی كه درخواست مشابهی از سوی گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرك درخواست شونده خواهد بود.
3– چنانچه دلایلی وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد كرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرك درخواست شونده برای تعیین این كه آیا می توان ارائه كمك را موكول به شرایطی نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالا ضروری می داند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد.
4– در مواردی كه از ارائه كمك خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل 12– هزینه ها
ماده 19–
1– گمرك ها با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
2– مخارج و هزینه های پرداختی به كارشناسان وگواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد.
3– در صورتی كه برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی كه به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی كه به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یكدیگر مشورت خواهند كرد.
فصل 13– اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده 20– گمرك ها به طور مشترك در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.
فصل 14– قلمرو اجرائی
ماده 21– این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای كه در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل 15– حل و فصل اختلافات
ماده 22–
1- گمركها سعی خواهند كرد كه اختلافات یا سایر مشكلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترك حل وفصل نمایند.
2- اختلاف نظرها یا مشكلات حل نشده، ازراه های دیپلماتیك حل وفصل خواهدشد.
فصل 16– مقررات نهایی
ماده 23– لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این كه طرف های متعاهد به صورت كتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیك به یكدیگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 24– مدت و فسخ
1– این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یك ازطرف های متعاهد میتواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیك آن را فسخ كند.
2– فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تكمیل خواهد شد.
ماده 25– بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یكدیگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نیاز به بازنگری را به صورت كتبی به اطلاع یكدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء كنندگان زیر كه دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء كرده اند.
این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ 7 شهریور 1387 هجری شمسی(مطابق با 28 اگوست 2008 میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی كه هر دو متن دارای اعتبار یكسان هستند، تنظیم گردید.
از طرف ا از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه
ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (17)
1 – داده های شخصی كه طبق این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی كه گمرك تهیه كننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
2– گمركی كه داده های شخصی را دریافت می نماید بنابه درخواست باید گمرك ارائه كننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.
3– داده های شخصی باید فقط به گمرك طرف متعاهد دیگر منعكس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرك ارائه كننده داده ها مجاز میباشد.
4– گمركی كه داده های شخصی را انتقال می دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری كه بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هر گونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یك از طرف های متعاهد باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی كه پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود كه این داده ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرك دریافت كننده داده ها باید این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف نماید.
5– هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی كه منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.
6– چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع دیگر منعكس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.
7– چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمركی كه از این داده های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت میباشد. گمرك مزبور نمیتواند با اعلام این كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.
8– داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.
9– گمركها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.
10– گمركها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یك ضمیمه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی
