قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریائی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب 1382

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریائی بین دولت‌جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مصوب 1382,02,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یك مقدمه و پانزده ماده به شرح پیوست‌ تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین كه از این پس با عنوان «‌طرفهای متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتیرانی تجاریبین دو كشور به منظور فعال سازی همكاریهای دوجانبه درزمینه امور كشتیرانی تجاری، با‌رعایت اصل آزادی دریانوردی تجاری بین‌المللی، به شرح ذیل توافق نمودند:

ماده 1 تعاریف
‌از نظر این موافقتنامه :

اصطلاح «‌كشتی طرف متعاهد» به هر شناور تجاری اطلاق می‌شود كه مطابق ‌قوانین یك طرف متعاهد به ثبت رسیده و تحت پرچم آن تردد نماید. اصطلاح مزبور‌همچنین شامل آن دسته از شناورهای استیجاری است كه توسط شركتهای كشتیرانی یك‌ طرف متعاهد به كار گرفته شده لیكن با پرچم كشور ثالثی كه از نظر طرف متعاهد دیگر قابل ‌قبول می‌باشد، تردد می‌نمایند.
‌این اصطلاح شامل شناورهای زیر نمی‌شود:
‌الف – كشتی‌های جنگی و سایر شناورهائی كه در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
ب – شناورهای تحقیقاتی (‌آب نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی)؛
پ – شناورهای ماهیگیری؛
ت – شناورهای تفریحی، دولتی، بیمارستانی و سایر شناورهائی كه فعالیت‌های‌غیرتجاری انجام می‌دهند.

اصطلاح «‌خدمه» شامل هر شخصی است كه در كشتی هر یك از طرفهای‌متعاهد به كار گمارده شده، تصدی اعمال مربوط به راهبری، عملیات یا نگهداری كشتی را‌به عهده داشته و نام وی در فهرست خدمه كشتی درج گردیده و دارای گذرنامه دریانوردی‌ باشد.

اصطلاح «‌قلمرو» درمورد هر یك از طرفهای متعاهد به مناطق تحت حاكمیت یا‌صلاحیت آنها اطلاق می‌شود.

اصطلاح «‌مسافر» به شخصی اطلاق می‌شود كه بدون آن كه مستخدم كشتی هر‌یك از طرفهای متعاهد بوده و یا به انجام كاری در آن اشتغال داشته باشد، به وسیله آن‌كشتی حمل شود.

اصطلاح «‌بندر» به هر بندر تجاری از جمله لنگرگاه اطلاق می‌شود كه در قلمرو‌یك طرف متعاهد واقع شده و به روی كشتی‌های خارجی كه به حمل و نقل دریائی‌بین‌المللی اشتغال دارند، باز باشد.

اصطلاح «‌شركت كشتیرانی» به معنای شخص حقوقی است كه در قلمرو یك‌طرف متعاهد مطابق قوانین داخلی آن طرف تأسیس و با به كارگیری شناورهای ملكی خود ‌یا شناورهای دیگر كشورها به فعالیت درزمینه حمل و نقل دریائی بین‌المللی اشتغال‌ داشته باشد.

– «مقامهای صلاحیتدار دریائی» عبارتند از:
‌وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان بنادر و كشتیرانی)، در جمهوری اسلامی ایران؛
‌وزارت ارتباطات و ارگانهای مجاز آن در جمهوری خلق چین.

ماده 2 همكاری
‌طرفهای متعاهد همه امكانات خود را برای توسعه همكاریهای دوجانبه دریائی‌درزمینه كشتیرانی تجاری به كار خواهند گرفت. این همكاری شامل موارد ذیل نیز‌می‌باشد:
تجسس و نجات؛
جلوگیری از آلودگی دریائی؛
نظارت بر آمد و شد دریائی؛
تحقیقات آب‌نگاری؛
تبادل اطلاعات.

ماده 3 ارتباط بین سازمانها و مؤسسات

طرفهای متعاهد مساعدتهای لازم را برای برقراری ارتباط میان سازمانهای‌ مسؤول امور دریائی و اشخاص مرتبط با امور كشتیرانی تجاری یكدیگر به عمل خواهند‌آورد.

شركتهای كشتیرانی، نمایندگیها و سازمانهای كشتیرانی هر یك از طرفهای‌ متعاهد می‌توانند مطابق قوانین و مقررات مربوطه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دفاتر‌نمایندگی یا دفاتر تجاری تأسیس و طبق قوانین و مقررات آن طرف متعاهد در فعالیتهای‌ مربوط فعالیت نمایند.

ماده 4 تسهیل حمل و نقل

طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند:
‌الف – كشتی‌های خود را به حمل و نقل كالا میان بنادر دو كشور ترغیب و در جهت‌رفع موانعی كه ممكن است از توسعه این حمل و نقل جلوگیری كند، همكاری نمایند؛
ب – از اشتغال كشتی‌های یك طرف متعاهد به حمل كالا از بنادر طرف متعاهد‌دیگر به بنادر كشورهای ثالث و بالعكس ممانعت به عمل نیاورند.

مفاد بند (1) این ماده به حقوق كشتی‌هائی كه تحت پرچم كشورهای ثالث به‌حمل و نقل تجاری دریائی بین بنادر طرفهای متعاهد و یا بین بنادر یكی از طرفهای متعاهد‌و بنادر كشور ثالث مبادرت می‌ورزند، لطمه‌ای وارد نخواهد كرد.

ماده 5 رفتار ملی

هر یك از طرفهای متعاهد نسبت به كشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌ها،‌خدمه و مسافران آنها در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت كه با كشتی‌های خود كه‌برای حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:
‌الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری كه به روی حمل و نقل دریائی ‌بین‌المللی باز می‌باشند؛
ب – توقف كشتی‌ها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری؛
پ – سوار و پیاده كردن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات‌ مربوط.

مفاد بند (1) این ماده شامل موارد ذیل نخواهد بود:
‌الف – فعالیت‌هائی كه براساس قوانین داخلی هر یك از طرفهای متعاهد منحصراً ‌دراختیار مؤسسات و سازمانهای متبوع آنهاست از قبیل كشتیرانی ساحلی (‌كابوتاژ)؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یك از طرفهای‌ متعاهد؛
پ – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری كشتی‌های خارجی؛
ت – استفاده از بنادری كه به روی كشتیهای خارجی باز نمی‌باشد.

ماده 6 جلوگیری از تأخیر
‌طرفهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد‌معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل ‌دریائی و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری كشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان‌به عمل خواهند آورد.

ماده 7 شناسائی گواهینامه‌ها

اسناد به ثبت رسیده تابعیت كشتی‌های هر یك از طرفهای متعاهد كه براساس‌مقررات توسط مقامهای صلاحیتدار آن طرف متعاهد صادر شده و نیز گواهینامه‌های ‌اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد كشتی كه با رعایت ضوابط كنوانسیونهای بین‌المللی‌مربوط توسط مقامهای صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد صادر شده و یا مورد شناسائی ‌قرار گرفته باشد، توسط مقامهای طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

محاسبه حقوق و عوارض بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت‌مندرج در بند (1) این ماده انجام خواهد گرفت.

ماده 8 شناسائی مدارك خدمه

هر یك از طرفهای متعاهد مدارك شناسائی خدمه كشتی را كه توسط مقامهای‌ صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت‌خواهد شناخت. مدارك شناسائی مزبور به شرح ذیل می‌باشند:
برای خدمه كشتی‌های جمهوری اسلامی ایران : گذرنامه دریانوردی؛
(Seafarer,s ldentity document)
برای خدمه كشتی‌های جمهوری خلق چین : گذرنامه دریانوردی جمهوری خلق‌چین
(Seafarer,s passport of the People,s Republic of China)

برای آن دسته از اعضای خدمه كه از اتباع یك كشور ثالث هستند كه توسط‌ طرفهای متعاهد به رسمیت شناخته شده و در كشتی یك طرف متعاهد به خدمت گرفته‌شده‌اند، اسناد شناسائی معتبری كه باید مورد شناسائی قرار گیرد، همان اسناد و مدارك‌ دریانوردی است كه توسط مقامات ذی‌صلاح آن كشور ثالث صادر شده است، مشروط به‌ این ‌كه این اسناد برای شناسائی به عنوان گذرنامه یا جایگزین گذرنامه مطابق قوانین داخلی‌لازم‌الاجراء در كشور طرف متعاهد دیگر كافی باشند. با این وجود، هنگامی كه اعضاء‌خدمه مزبور خارج از شناورها در بنادر طرف متعاهد دیگر مشغول فعالیت می‌باشند، باید‌ دارای مدارك اشتغال در كشتی باشند.

ماده 9 ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه

آن دسته از اعضای خدمه كه دارای مدارك شناسائی مورد اشاره در ماده (8)‌این موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند برای اقامت موقت در شهر بندری مطابق قوانین داخلی‌و مقررات بندری آن كشور در طول توقف كشتی‌های یك طرف متعاهد در بنادر طرف‌متعاهد دیگر به ساحل بروند. اعضای بیمار خدمه می‌توانند برای درمان پزشكی به ساحل‌بروند و برای مدت زمانی كه برای این درمان لازم می‌باشد در آنجا اقامت داشته باشند.‌ طرف متعاهد دیگر تا سرحد امكان باید كمكهای پزشكی لازم را به اعضای بیمار خدمه‌ ارائه نماید.

آن دسته از اعضای خدمه كه دارای مدارك شناسائی مورد اشاره در ماده (8) ‌این موافقتنامه می‌باشند، می‌توانند به منظور پیوستن به كشتی، انتقال به كشتی دیگر،‌بازگشت به موطن خود یا به هر دلیل دیگری كه برای مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد‌دیگر قابل قبول باشد و با هر وسیله حمل و نقلی با همراه داشتن مدارك شناسائی‌دریانوردی و روادید لازم از مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر، وارد قلمرو طرف‌ متعاهد دیگر شده یا از قلمرو آن عبور نمایند.

فرمانده یا اعضاء خدمه تعیین شده از طرف او می‌توانند با نمایندگان رسمی‌ كشور متبوع خود یا نمایندگان شركت خود پس از طی تشریفات مربوطی كه طرف متعاهد ‌دیگر مقرر نموده ملاقات نمایند.

طرفهای متعاهد توافق می‌نمایند كه ورود و خروج یا پیاده شدن اعضای خدمه‌ طرف متعاهد دیگر را كه در كشتی كشورهای ثالث كار می‌كنند، در بنادر خود تسهیل‌ نمایند.

ماده 10 كمك و مساعدت

چنانچه كشتی یكی از طرفهای متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر، در‌دریای سرزمینی یا در بندر طرف متعاهد دیگر به گل بنشیند یا به ساحل برخورد كند و یا به‌سانحه دیگری دچار شود، كشتی مزبور و محموله آن از همان حمایتی كه به كشتی‌های ‌خودی و محموله آنها اعطاء می‌شود، برخوردار خواهد بود.
‌هزینه‌های مربوط طبق قوانین و مقررات كشوری كه سانحه در قلمرو آن اتفاق افتاده‌و یا با توافق طرفهای مربوط قابل وصول است. مفاد این بند مانع از طرح دعاوی در رابطه ‌با حمایت، مساعدت و كمكی كه به موجب یك قرارداد به كشتی آسیب‌دیده و محموله آن‌ارائه شده است نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتی طرف متعاهد موضوع این بند در هر‌زمان از همان حمایت، مساعدت و كمكی برخوردار خواهند بود كه به اتباع طرف‌ متعاهدی كه در دریای سرزمینی یا بندر آن سانحه اتفاق افتاده است، ارائه می‌شود.

كشتی خسارت دیده، كلیه اموال و كالاهای حمل شده در آن یا هر آنچه كه از‌آنها نجات یافته مشمول حقوق گمركی، سود بازرگانی، مالیاتها و سایر عوارض نخواهد‌شد، مگر آن كه هدف استفاده و مصرف آن اموال و یا كالاها در قلمرو طرف متعاهدی‌باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است.

مفاد بند (2) این ماده مانع اجرای سایر قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه در‌قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.

ماده 11 تبعیت از قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن طرف
1 –
كشتی‌های هر یك از طرفهای متعاهد، همچنین كشتی‌های شركتهای كشتیرانی‌هر یك از طرفهای متعاهد، هنگامی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند، تابع قوانین‌و مقررات طرف اخیر خواهند بود.
2 –
مسافران، صاحبان كالا باید آن دسته از قوانین و مقررات لازم‌الاجراء در قلمرو‌هر یك از طرفهای متعاهد را كه ناظر بر ورود، اقامت و عزیمت مسافران و نیز واردات،‌ صادرات و انبار كردن كالا به ویژه مواردی كه ناظر بر ترك بندر، مهاجرت، گمرك، مالیاتها و‌قرنطینه می‌باشند، رعایت نمایند.

ماده 12 رایزنی متقابل

طرفهای متعاهد با هدف همكاری نزدیك، هر از چندگاهی با یكدیگر رایزنی و‌مشورت خواهند نمود یا جلساتی را بنا به درخواست هر یك از طرفهای متعاهد در موارد‌ زیر برگزار می‌نمایند:
‌الف – بحث و بررسی پیرامون اجرای این موافقتنامه؛
ب – انجام مطالعات مشترك درمورد معرفی خدمات جدید در زمینه حمل و نقل‌ دریائی؛
ج – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای این موافقتنامه.

براساس بند (1) این ماده، طرفهای متعاهد ازطریق مجاری دیپلماتیك پیشنهاد ‌برگزاری جلسات رایزنی بین مقامات صلاحیتدار دریائی طرفهای متعاهد را ارائه خواهند‌نمود و چنین رایزنی‌هائی حداكثر شصت روز پس از تاریخ دریافت پیشنهاد برگزار خواهد‌شد.

ماده 13 اصلاح موافقتنامه
‌این موافقتنامه تنها با توافق متقابل و مكتوب طرفهای متعاهد قابل تغییر و اصلاح‌خواهد بود و اصلاحات مزبور مطابق تشریفات مندرج در بند (2) ماده (14) این‌ موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 14 لازم‌الاجراء شدن
1 –
این موافقتنامه مطابق قوانین و مقررات هر یك از طرفهای متعاهد به تصویب‌مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
2 – 
موافقتنامه حاضر سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه‌های طرفهای متعاهد‌مبنی بر این كه اقدامات لازم را براساس قوانین و مقررات خود درمورد لازم‌الاجراء شدن‌این موافقتنامه به عمل آورده‌اند برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد.‌پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر باقی خواهد ماند، مگر آن كه یكی از‌طرفهای متعاهد با اعلام شش ماهه قبلی نسبت به فسخ آن اقدام كند.

ماده 15 زبان
‌این موافقتنامه شامل یك مقدمه و پانزده ماده، در دو نسخه به زبانهای فارسی،‌چینی و انگلیسی تنظیم شده و هر سه متن آن از اعتبار یكسان برخوردار خواهند بود.‌درصورت بروز اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاك عمل می‌باشد.
‌این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی و یكم فروردین ماه 1381 هجری شمسی‌برابر با بیستم آوریل 2002 میلادی به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و‌دولت جمهوری خلق چین رسید.
ازطرف ‌ازطرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌ دولت جمهوری خلق چین

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ‌ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و‌هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/3/7 به تأیید شورای‌ نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی