هيات وزيران در جلسه مورخ 13/4/1372 بنا به پيشنهاد شماره 54817 مورخ 21/4/1371 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده ( 190 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان ، به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود
ماده 1
مدت كار، تعطيلات ، مرخصي ها و مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مراجعين يا مشتريان تامين مي شود، به موجب اين آيين نامه خواهد بود.
ماده 2
در مواردي كه مزد كارگر از وجوه دريافتي از مراجعين و مشتريان تامين مي شود بايد سهم مزد كارگر از وجوه دريافتي در قرارداد كار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذكور پرداخت مزد ثابتي توسط كارفرما تعهد شده باشد بايد ميزان آن در قرار داد معين گردد.
تبصره – وجوهي كه عرفا تحت عنوان انعام از سوي مشتريان يا مراجعين به كارگران پرداخت مي شود و در قرارداد كار ذكري از آنها به عنوان بخشي از مزد نشده جزو مزد محسوب نمي شود.
ماده 3
در كارگاههاي مشمول اين آيين نامه چنانچه با توجه به ماهيت كار، وجوه دريافتي از مشتريان يا مراجعين به وسيله كارفرما يا طرق ديگر جمع آوري شوند، چگونگي و نحوه پرداخت سهم مزد كارگر با تراضي طرفين ( كارگر و كارفرما ) تعيين مي شود.
ماده 4
مجموع مزد و درآمد دريافتي از مشتريان يا مراجعين موضوع ماده ( 2 ) اين آيين نامه كه به كارگر تعلق مي گيرد در هر حال نبايد از حداقل مزد قانوني كمتر باشد.
ماده 5
كارگران مشمول اين آيين نامه از نظر استفاده از تعطيلات و مرخصي ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون كار مي باشند و مزد ايام مذكور توسط كارفرما پرداخت مي شود در صورتي كه ماخذ پرداخت مزد براي تعطيلات و مرخصي ها در قرارداد كار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه ، ميانگين مزد دريافتي در روزهاي كاركرد آخرين ماه كارگر است .
ماده 6
مزدي كه مبناي محاسبه فوق العاده اضافه كاري قرار مي گيرد و نيز مزد روزهاي جمعه و تعطيل رسمي و مرخصي ها نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.
ماده 7
ماخذ محاسبه مزد يا حقوق ، حق سنوات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ( 18 ) ، ( 20 ) ، ( 27 ) ، ( 31 ) ، ( 32 ) قانون كار عبارت از متوسط مزد دريافتي كارگر در آخرين نود ( 90 ) روز كار او خواهد بود.
ماده 8
در صورت وجود عرف و رويه ديگري در كارگاه كه مزد و مزايايي بيش از آنچه كه در اين آيين نامه مقرر شده براي كارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رويه حاكم خواهد بود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
