آیین نامه چگونگی مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آن ها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می‌شود مصوب 1372

هيات وزيران در جلسه مورخ 13/4/1372 بنا به پيشنهاد شماره 54817 مورخ 21/4/1371 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده ( 190 ) قانون كار جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان ، به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه چگونگي مدت كار، تعطيلات و مرخصيها، مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود

ماده 1

 مدت كار، تعطيلات ، مرخصي ها و مزد و حقوق كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مراجعين يا مشتريان تامين مي شود، به موجب اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 2 

 در مواردي كه مزد كارگر از وجوه دريافتي از مراجعين و مشتريان تامين مي شود بايد سهم مزد كارگر از وجوه دريافتي در قرارداد كار مشخص شود و هر گاه علاوه بر وجوه مذكور پرداخت مزد ثابتي توسط كارفرما تعهد شده باشد بايد ميزان آن در قرار داد معين گردد.

تبصره وجوهي كه عرفا تحت عنوان انعام از سوي مشتريان يا مراجعين به كارگران پرداخت مي شود و در قرارداد كار ذكري از آنها به عنوان بخشي از مزد نشده جزو مزد محسوب نمي شود.

ماده 3 

 در كارگاههاي مشمول اين آيين نامه چنانچه با توجه به ماهيت كار، وجوه دريافتي از مشتريان يا مراجعين به وسيله كارفرما يا طرق ديگر جمع آوري شوند، چگونگي و نحوه پرداخت سهم مزد كارگر با تراضي طرفين ( كارگر و كارفرما ) تعيين مي شود.

ماده 4 

 مجموع مزد و درآمد دريافتي از مشتريان يا مراجعين موضوع ماده ( 2 ) اين آيين نامه كه به كارگر تعلق مي گيرد در هر حال نبايد از حداقل مزد قانوني كمتر باشد.

ماده 5 

 كارگران مشمول اين آيين نامه از نظر استفاده از تعطيلات و مرخصي ها تابع مقررات مبحث سوم از فصل سوم قانون كار مي باشند و مزد ايام مذكور توسط كارفرما پرداخت مي شود در صورتي كه ماخذ پرداخت مزد براي تعطيلات و مرخصي ها در قرارداد كار مشخص نشده باشد، ماخذ محاسبه ، ميانگين مزد دريافتي در روزهاي كاركرد آخرين ماه كارگر است .

ماده 6 

 مزدي كه مبناي محاسبه فوق العاده اضافه كاري قرار مي گيرد و نيز مزد روزهاي جمعه و تعطيل رسمي و مرخصي ها نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده 7 

 ماخذ محاسبه مزد يا حقوق ، حق سنوات و مزاياي پايان كار موضوع مواد ( 18 ) ، ( 20 ) ، ( 27 ) ، ( 31 ) ، ( 32 ) قانون كار عبارت از متوسط مزد دريافتي كارگر در آخرين نود ( 90 ) روز كار او خواهد بود.

ماده 8 

 در صورت وجود عرف و رويه ديگري در كارگاه كه مزد و مزايايي بيش از آنچه كه در اين آيين نامه مقرر شده براي كارگران در نظر گرفته باشد همان عرف و رويه حاكم خواهد بود.

حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور