اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرك اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای كسب و كار مصوب 1393

اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرك اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای كسب و كار مصوب 1393,05,19

هیئت وزیران در جلسه 19/ 5/ 1393 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرك اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای كسب و كار تصویب كرد:

1سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی كه ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

2بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاكی كه به منظور دریافت تسهیلات بانكی نزد بانكها سپرده می شود، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید كه شركت های بیمه تنها ارزش اعیانی ملك را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملك ممنوع شود.

3به منظور ایجاد امكان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مكلف است با همكاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در كشور را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

4در راستای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویكرد تقویت صادرات، دستگاههای اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه های خارجی و مشوقهای مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای پنج سال به سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هر ساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند.

5متن زیر جایگزین ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 54603/ت31755هـ مورخ 5/ 11/ 1383 می شود:
ماده 35- دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه كار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
1-
سرمایه گذار خارجی
2-
مدیران و كارشناسان سرمایه گذار خارجی
3-
مدیران و كارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن بكار گرفته می شود
4-
همسر، فرزندان ذكور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تكفل افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یك بار ورود یا چند بار ورود (حداكثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (1) تا (4) را ظرف سه روز كاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتیجه را به درخواست كننده و سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز كاری، پروانه كار یا تمدید كاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امكان صدور، نتیجه را به درخواست كننده و سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت كشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشاركت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز كاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امكان صدور، نتیجه را به درخواست كننده و سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

تبصره اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزء های (1) تا (4)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از كشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.

6بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقای كارایی در تخصیص منابع و ارتقای سلامت مالی و اعتباری در نظام بانكی، نسبت به توسعه زیرساخت های لازم و تعریف چارچوب ها و استانداردهای سامانه بانكداری یكپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار كامل سیستم یكپارچه بانكی را به عمل آورد، به گونه ای كه عملیات بانكی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آن ها از طریق دسترسی به پایگاه داده های مشترك و متمركز در قالب یك سیستم انعطاف پذیر و مشتری محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذكور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملكرد موسسات اعتباری امكان پذیر گردد. موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانكداری یكپارچه خود را به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. در صورت عدم انجام این تكلیف، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت ها و ارائه خدمات مؤسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.

7به منظور جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین المللی توسعه ای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن پیش بینی سهم داخلی اجرای طرح های مورد نظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح های مذكور و نیز تأمین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاك اراضی طرح های مورد نظر اقدام نماید.

8به منظور جلوگیری از بروز تأخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانك های توسعه ای بین المللی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یاد شده را در لوایح بودجه به گونه ای پیش بینی نماید كه تأمین اعتبارات مذكور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.

9گمرك جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (3 -3) و (4- 3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تجدید نظر شده كیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمركی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تفاهم نامه های درب مرزی مشترك را با تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمركات كشورهای همجوار گمركات مرزی، به منظور كنترل های مشترك و امكان تبادل اطلاعات الكترونیك به نحوی كه حداكثر تسهیل ممكن در عملیات تشریفات گمركی بعمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همكاری لازم را در این زمینه با گمرك جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند.

10سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاری سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.

11سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چند جانبه و دو جانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات كالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی های مجدد توسط كشورهای امضا كننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

12قیمت گذاری كالاهایی كه امكان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا كالا وجود دارد به جز كالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش كالاهای مذكور در بورس مربوط اقدام نمایند.

تبصره مرجع تشخیص قابلیت پذیرش كالاها در بورس ها هیئت پذیرش بورس های انرژی و كالا است.

13سازمان بورس و اوراق بهادار با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشكیل صندوق سرمایه گذاری ارزی اقدام نماید.

14وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تأمین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس های انرژی و كالا و تشكیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند.

15سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری كالاهای صادراتی براساس استانداردهای كشور هدف انجام دهد.

16وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی كشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید.

17استانداری های استان های مرزی كشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمركات و راهداری را به منظور تسهیل و حداكثر نمودن فعالیت ورود و خروج كالا از گمركات تشكیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرك جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت كشور مكلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

18وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیئت وزیران اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور