قانون ايمني راهها و راه‌آهن مصوب 1349

قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1349,04,07با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده 1 

آزاد راه به راهي اطلاق ميشود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل‌رو و يك شانه حداقل بعرض 3 متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و‌دو طرف آن بنحوي محصور و در تمام طول آزاد راه از هم كاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسيله راههاي فرعي كه از زير يا بالاي آزاد راه عبور كند تأمين شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند.

ماده 2 

هر آزاد راه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يا بشود از تاريخي كه وزارت راه و ترابري اعلام كند مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

ماده 3 

وزارت راه و ترابري مكلف است در هر آزاد راه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه‌اي كه عبور آنها مجاز نيست با نصب علائم ‌مشخص كند و نيز كليه علائم مربوط بمقررات رانندگي و محلهاي توقف مجاز و ساير علائم لازم را كه براي پيشگيري از خطرات احتمالي تصادف‌ لازم است در طول راه براي اطلاع رانندگان نصب كند.

ماده 4 

ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در آزاد راهها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور‌ممنوع است.
‌هر گاه بجهات مذكور حادثه‌اي واقع شود كه منجر بضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز بحركت در‌ آزاد راه باشد نسبت بموارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت. ولي در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست ‌متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود يا وسيله ديگر بلافاصله باولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را بمأمورين انتظامي اطلاع‌دهد.
عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

تبصره1 وزارت راه و ترابري مكلف است محل‌هاي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه در طول آزاد راهها را ايجاد كند.

تبصره 2 وسائل نقليه غير مجازي كه بطور موقت و به سبب ضرورت و مأموريتهاي ضروري مي‌بايست در بزرگراه تردد نمايند، فقط با اجازه وزير‌ راه و ترابري و يا ‌معاونين راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و پايانه‌ها و حمل و نقل وي و يا بالاترين مقام اجرائي ادارات كل راه و ترابري استانها در حوزه استحفاظي خود و با نصب تابلو«‌عبور آزاد از بزرگراه» در پشت وسيله نقليه كه بوسيله پليس راه به راننده تحويل و اخذ خواهد شد، مي‌توانند وارد بزرگراه شوند. تابلو فوق‌الذكر به‌ تعداد لازم توسط وزارت راه و ترابري تهيه و تحويل پليس راه ميگردد.‌تعيين حداقل و حداكثر سرعت اينگونه وسائل طبق آئيننامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت راه و ترابري ميرسد.

تبصره 3 مأمورين سازمانهاي دولتي و انتظامي و يا افراديكه به سبب ضرورت جهت انجام مأموريت و ارائه خدمات در سطح يا حاشيه بزرگراهها به صورت پياده تردد يا توقف مي‌نمايند با رعايت ضوابط ايمني در صورت بروز حادثه از شمول حكم ماده 4 مستثني ميباشند و مسووليت راننده مقصر‌ وسيله نقليه مجاز كه منجر به تصادف شده است، بقوت خود باقي است. ‌

تبصره 4 وسايل نقليه غير مجاز به عبور از آزادراهها كه طبق اين ماده واحده مجوز عبور مي‌گيرند، موظف هستند از خطوط مجاز در آزادراهها عبور و‌مرور نمايند.

ماده 5 

دولت ميتواند با تصويبكميسيون مسكن و شهرسازي و راه و ترابري و كميسيون امور اقتصادي و دارائي و‌تعاون مجلس شوراي اسلامي براي آزاد راهها عوارض مناسبي تعيين و وصول كند.

ماده 6 

اقدام بهرگونه عملياتي كه موجب خرابي جاده گردد همچنين ايجاد هر گونه مستحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام بحفاري در‌حريم قانوني آزاد راهها و راههاي اصلي و فرعي و راهآهن كه ميزان هر يك بطريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي ميشود بدون‌اجازه وزارت راه و ترابري ممنوع است.

تبصره 1 وزارت راه و ترابري مكلف است با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه بخش اينقبيل مستحدثات يا‌درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو كند.

تبصره 2 اشخاص ذينفع مي‌توانند بمراجع دادگستري مراجعه كنند. دادگاه خارج از نوبت باينگونه پرونده‌ها رسيدگي نموده و حكم لازم را‌صادر ميكند.

‌تبصره 3 دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزان خسارت و هزينه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.

‌تبصره 4 مأموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راهآهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و‌راهآهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور يا مسئول ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم‌خواهد شد.

‌تبصره 5 برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد (500) متر از بالادست و يك كيلومتر از پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان‌به مجازات مربوط محكوم خواهند شد.

‌ماده 7 

ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي ديگر در راهها و راهآهن و حريم قانوني‌آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي‌شود و نيز ايجاد راه دسترسي‌ممنوع است.

تبصره 1 مرتكبان جرايم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا‌مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصدهزار (500000) تا پنج ميليون (000 000 5) ريال محكوم خواهند شد. در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد.

تبصره 2 ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راهآهن و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه‌وزارت راه و ترابري مجاز است. در موارد اضطراري به منظور ترميم تأسيسات عمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مربوط با كسب موافقت‌وزارت راه و ترابري و ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3 وزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به راهها و حريم آنها و ابنيه فني و علائم و تأسيسات و تجهيزات‌ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله‌هاي آب، گاز، فاضلاب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر‌به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبالغ دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند.

ماده 8 

هر گاه در طول خطوط راهآهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راهآهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله‌ نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت بكمكهاي نخستين در مورد مجروحين و مصدومين صورتمجلس در محل حادثه بوسيله مأمورين انتظامي‌ راهآهن و مأمورين مربوط راهآهن تنظيم و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتيكه بسبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطراهآهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راهآهن باشد مأمورين پليس انتظامي راهآهن آنرا بمحاذات محل بخارج خط در نقطه مناسبي‌ انتقال داده و بلافاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند.
‌مأمورين پليس انتظامي راهآهن موظفند آثار و علائم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتب را در صورت وقوع قتل فوراً بمقامات قضائي براي‌حضور و انجام تشريفات قانوني گزارش دهند.

ماده 9 

راهآهن دولتي ايران مكلف است در طول راهآهن معابر و گذرگاههاي مجاز براي افراد و وسائل نقليه را با نصب علامات مشخص كند.

ماده 10 

عبور از روي خطوط راهآهن و ورود در محوطه ايستگاهها و كارخانه‌ها و تأسيسات فني راهآهن باستثناي سكوهاي مسافري و امكنه و‌گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها و در طول خطوط ممنوع است جز براي آنعده از مأمورين راهآهن كه بر حسب وظيفه مجاز بورود و عبور‌ميباشند و در صورت تخلف و بروز حادثه راهآهن دولتي ايران مسئول نخواهد بود.

ماده 11 

عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يكطرف خط آهن بطرف ديگر در غير محلهاي مجاز ممنوع است و‌متخلف از اين امر مسئول هر گونه پيشامد و خسارت وارده ميباشد.

‌تبصره 1 تخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريال جزاي نقدي است. ترتيب رسيدگي بتخلف مزبور بنحوي است كه در قانون نحوه‌ رسيدگي بتخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 مقرر گرديده و تا تشكيل گارد ترابري موضوع ماده (16) قانون تغيير نام وزارت راه و‌ترابري افسران يا درجه‌داران ديپلمه پليس انتظامي راهآهن و در نقاطي كه پليس انتظامي راهآهن نباشد افسران يا درجه‌داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري‌ كشور وظايف مذكور در آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي بتخلفات و اخذ جرائم با افراد ديپلمه گارد مذكور‌خواهد بود. ‌

تبصره 2 هرگاه عبور وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تأسيسات مربوط براهآهن گردد، راننده وسيله‌نقليه بپرداخت جزاي نقدي از 1000 ريال تا 5000 ريال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود.

‌تبصره 3 وجوه حاصل از اجراي تبصره يك بحساب خزانه‌داري كل منظور خواهد گرديد.

ماده 12 

از تاريخ تصويب اينقانون غرامت موضوع ماده (13) قانون كيفر بزه‌هاي راهآهن مصوب فروردينماه 1320 از پانصد ريال تا پنجهزار‌ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاهها در حكم تجاوز بحريم خط آهن ميباشد.

تبصره 1 حدود ايستگاه راهآهن عبارتست از محوطه‌ايكه مورد نياز راهآهن بوده و بر اساس نقشه‌هاي مصوب راهآهن قانوناً بتصرف و تملكراهآهن درآمده باشد و بوسيله علائم مخصوص از طرف راهآهن مشخص ميشود.

تبصره 2 حسب درخواست شركت راهآهن جمهوري اسلامي ايران، مرجع قضايي صالح دستور لازم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي‌انتظامي با آن شركت جهت ايجاد نظم به منظور انسداد محلهاي تردد غيرمجاز صادر مي‌كند.

ماده 13 

تبصره ذيل بماده 21 قانون بزه‌هاي راهآهن اضافه ميشود:
‌تبصره – تعقيب متهم در دادگستري موكول بشكايت راهآهن خواهد بود.

ماده 14 

هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه‌ايكه حركت آن بستگي به راهآهن ندارد و برخورد آن با وسائل نقليه مجاز راهآهن در روي ‌خط آهن حادثه‌اي منجر بقتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راهآهن را روي خط آهن بعهده دارد در صورتيكه نظامات و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص‌ ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود.

ماده 15 

وزارت راه و شهرسازي مكلف است هنگام ايجاد راههاي جديد و راهآهن، گذرگاههاي ضروري و مجاري لازم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط‌ دو طرف راه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كند. وزارت پست و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين ‌روشنايي راهها مكلفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازي و در چهارچوب مقررات موجود اقدام كنند.

ماده 16 

خارج از محدوده شهرها در مناطقي كه هيئت وزيران تصويب و وزارت راه و ترابري اعلام مينمايد احداث ديوار به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي و‌مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاﻯ حريم راهآهن و آزاد راهها و راههاﻯ اصلي واقع شده ممنوع است مگر براﻯ اراضي واقع در مسير طوفان‌شن كه بمنظور جلوگيرﻯ از ورود توده‌هاﻯ شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راهآهن ميتوانند باحداث آن اقدام نمايند. ‌با متخلفين حسب مقررات تبصره‌هاﻯ يك و دو ماده 6 اين قانون رفتار خواهد شد.

تبصره نرده‌كشي و سيم‌كشي بهر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و ترميم ديوارهاﻯ موجود در اراضي و مستحدثات فوق‌الذكر بلامانع است.

‌ماده 17 

ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد (100) متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن‌هاي كشور و در طول كنار‌گذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مي‌نمايد و يا مسئوليت نگهداري آنرا به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي‌باشد.
وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره (1) ماده (6) قانون ايمني راهها و راهآهن اقدام كند.
‌با تصويب اين ماده تبصره ذيل ماده (15) لغو مي‌گردد.

‌تبصره 1 وزارت راه و ترابري مكلف است نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و راه آهن‌هاي كشور به عمق صد (100) متر را بعد از حريم قانوني آنها‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق ماده (15) همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق‌را داشته باشند وجوهي را براساس آيين نامه‌اي كه به تأييد هيأت وزيران مي‌رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد (100%) آنرا به منظور ايمن‌سازي راهها به مصرف برساند.

تبصره 2 نظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه راهها و راه آهن‌ها تا شعاع صد (100) متر از منتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعمال‌مي‌شود.
‌به وزارت ياد شده اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره (1) همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات‌به متقاضيان اقدام نمايد. بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي لازم را از مراجع مربوط اخذ نمايند.

تبصره 3 ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضلاب، نفت، گاز، مخابرات و نظاير آنها با رعايت مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،‌تابع آيين نامه‌اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 18 

وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده‌دار وظايف مربوط به برنامه‌ريزي، احداث، نگهداري و مرمت راههاي روستايي بوده و با متجاوزين به‌حريم راههاي روستائي برابر ماده (6) همين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.

ماده 19 

وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و جهاد سازندگي مكلفند علائم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني لازم را در طول هر يك از راههاي مربوط‌مشخص و در محلهاي مورد نياز نصب و اجراء نمايند.

‌تبصره وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يا نگهداري راههاي مربوط علائم ايمني لازم را نصب نمايند چنانچه براثر‌كوتاهي در بكار بردن علائم ياد شده خسارتي به اشخاص (‌حقيقي يا حقوقي) وارد شود هر يك از وزارتخانه‌هاي ياد شده حسب مورد موظف است از‌مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شده‌باشند ، دولت خسارت پرداخت شده را از آنها استيفاء خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 30ر3ر1349 در جلسه روز يكشنبه هفتم تير ماه يكهزار‌و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شورايملي – عبداله رياضي