آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانكی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1373

اكثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران درجلسة مورخ 31/3/1373 باتوجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 ) به استناد ماده ( 18 ) قانون ” چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ” – مصوب 1372 – آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانكی درمناطق آزاد تجاری صنعتی ـ جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیرتصویب نمودند :

آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانكی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1373,03,31

فصل اول تعاریف

ماده 1 

 دراین آیین نامه واژهای زیربه جای عبارت های مشروح مربوط به كارمی روند:
آیین نامه : آیین نامه اجرایی عملیات پولی وبانكی درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
سازمان : سازمان هریك ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : هریك ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران بانك مركزی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
بانك : بانكها وشعب بانكهایی كه دارای اجازه فعالیت درمنطقه می باشند .
موسسه : موسسه اعتباری غیربانكی است كه طبق مقررات این آیین نامه درمنطقه تاسیس وفعالیت می نماید .
بانك داری برون مرزی : انجام انواع عملیات بانكی ، صرفأ باپولهای خارجی .
شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل دوم شرایط تاسیس بانكها وموسسات اعتباری

ماده 2 

 استفاده ازنام بانك ونام موسسه درمنطقه منحصرأ بارعایت مفاداین آیین نامه امكان پذیر می باشد .

تبصره بانكهایی كه مجوز فعایت بانك داری برون مرزی را دریافت می كنند،مكلفند واژه ” برون مرزی ” را همراه نام بانك به كار ببرند .

ماده 3
الف – تاسیس بانك ایرانی وتاسیس موسسه ایرانی وافتتاح شعب بانكهاوموسسات اعم از ایرانی یا خارجی موكول به پیشنهاد سازمان وتصویب بانك مركزی است .
ب ـ بانكهایی كه درنظردارند به فعالیت بانك داری برون مرزی مبادرت ورزند باید به پیشنهاد سازمان وتصویب بانك مركزی برای انجام فعالیت مزبورمجوزخاص دریافت نمایند .
ج ـ تاسیس صرافیها بااخذ مجوز ازسازمان امكان پذیراست .

ماده 4 

 اساسنامه بانكها وموسسات وهرگونه تغییردرآنها باید به تایید سازمان وتصویب نهایی بانك مركزی برسد .

ماده 5 

 ثبت بانكهاوموسسات درمنطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده ( 3 ) آیین نامه می باشد . مرجع ثبت درمنطقه مكلف است قبل ازثبت بانكهاوموسسات مجوز مزبور را مطالبه نمایند .

ماده 6 

شعب بانكهایی كه قبل ازتصویب این آیین نامه درمنطقه ایجاد شده اند ، مكلفند حداكثرظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این آیین نامه شرایط خود را با مفاد این آیین نامه تطبیق دهند .

ماده 7 

 تاسیس بانك فقط به صورت شركت سهامی عام با سهام بانام وتاسیس موسسه به صورت شركت سهامی عام یا خاص وباسهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت – مصوب 1347 – وبصورت زیرامكان پذیراست :
الف – بانكهایی كه بیش ازشصت درصد ( 60% ) سرمایه آنهامتعلق به بانكهاویاسازمانهای دولتی ایرانی باشد.
ب – موسساتی كه بیش ازشصت درصد ( 60% ) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی باشد .

ماده 8

حداقل سرمایه بانكها وموسسات مذكور درماده ( 7 ) آیین نامه ،هنگام تاسیس پنج میلیارد ریال می باشد كه باید 35% آن به صورت نقدنزدیكی ازبانكهادرمنطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده وحداكثرظرف سه سال پرداخت شود .

ماده 9 

 بانكهاوموسسات تاسیس شده درهرمنطقه منحصرأ مجازبه افتتاح شعبه درمناطق آزاد وكشورهای خارجی می باشند .

فصل سوم شرایط فعالیت

ماده 10 

 بانكهاوموسسات پس از اخذ مجوز تاسیس ( موضوع ماده 3 آیین نامه ) وثبت در واحد ثبت منطقه می توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این آیین نامه وارائه مدارك مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند .
ـ آگهی ثبت در روزنامه رسمی .
ـ یك نسخه اساسنامه ثبت شده .
ـ اعلام آدرس محل استقرار دفتر مركزی .

ماده 11 

 مقررات وضوابط مربوط به سیاستهای پولی واعتباری درمنطقه حداكثرظرف یك ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانك مركزی به نحوی تهیه خواهدشد كه موجبات تسهیل درامر سرمایه گذاری دراین مناطق وحفظ موقعیت رقابتی آنها را درمقابل مناطق آزاد دیگر كشورها فراهم آورد .

ماده 12 

 اعطای تسهیلات ریالی بانكها وموسسات منطقه فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی كه محل زندگی ویافعالیت اقتصادی آنها درمنطقه می باشد بارعایت ترتیبات مقرر درماده ( 11 ) آیین نامه مجاز می باشد .

تبصره افراد بومی ساكن درمنطقه می توانند ازتسهیلاتی كه براساس مقررات جاری كشور برای افراد مقیم درسرزمین اصلی درنظرگرفته شده است ، بامراجعه به شعب بانكهای مستقر درسرزمین اصلی استفاده نمایند ضوابط اجرایی این تبصره توسط بانك مركزی تهیه وابلاغ خواهد شد .

ماده 13 

 بانكهای موضوع بند الف ماده ( 3 ) آیین نامه مجاز به دریافت سپرده واعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی باشند .

ماده 14 

 دستورالعمل عملیات ومعاملات ارزی بانكها وموسسات منطقه كه ازشمول ضوابط ومقررات ارزی كشور مستثنی خواهد بود باتوجه به ضوابط وروشهای بانك داری بین المللی حداكثرظرف یك ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانك مركزی باهماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه وبه موقع اجرا گذاشته خواهد شد .

ماده 15 

 بانكها وموسسات تاسیس شده درمنطقه مجاز به افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی باشند.

ماده 16 

 بانكها وموسسات منطقه همواره باید بخشی ازسپرده های خودرابه میزانی كه بانك مركزی تعیین می كند به عنوان سپرده قانونی نزدبانك مركزی تودیع نمایند.میزان سپرده های قانونی می تواند برحسب نوع سپرده وحدود فعالیت بانكهاوموسسات متفاوت باشد ولی درهرحال میزان آن نباید ازبیست درصد ( 20% ) سپرده ها تجاوز نماید.

ماده 17 

 بانكهاوموسسات منطقه باید بخشی ازسود ویژه سالانه خودرابصورت اندوخته قانونی نگهداری نمایند، میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد ( 15% ) وحداكثربیست درصد ( 20% ) سود ویژه خواهد بود.ایجاد این اندوخته پس ازآنكه مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است .

ماده 18 

كلیه دارایی ها و بدهی های ارزی بانكهاوموسسات موضوع بند ( الف ) ماده ( 3 ) آیین نامه باید برمبنای نرخ ارز مربوط درپایان هردوره مالی تسعیرگردد. مابه التفاوت حاصل ازتسعیرداراییها و بدهیهای باسررسید بیش از یكسال اززمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمی باشد.

ماده 19 

 بانكها و موسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.

ماده 20 

 بانكها و موسسات منطقه می توانند به منظور تجهیز منابع مالی مبادرت به انتشار اوراق قرضه ،اوراق مشاركت واوراق سرمایه گذاری نمایند. ضوابط انتشـار این اوراق به تصویب بانك مركزی خواهد رسید.

ماده 21 

 بانكها و موسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشند:
الف – خریدو فروش كالا راسأ توسط بانكها وموسسات منطقه به منظورتجارت به استثنای طلا ونقره .
ب – معاملات غیرمنقول جزبرای بانكهاوموسساتی كه هدف اصلی آنها انجام معاملات غیرمنقول است بیش از سقف مصوب بانك مركزی .
ج – خرید سهام و مشاركت درسرمایه یك یاچند شركت و یاخرید اوراق بهاداربه حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانك مركزی .
د – اعطای تسهیلات اعتباری به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و شركتهایی كه در آن ذی نفع اند بیش ازسقف مصوب بانك مركزی .
هـ – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان واعضای اركان و روسای ادارات و بازرسان بانك مركزی مگر بارعایت مقررات خاصی كه به همین منظور به تصویب بانك مركزی می رسد.
و – انتشار اوراق دیداری دروجه حامل .
دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب بانك مركزی خواهدرسید.

ماده 22 

 درصورتی كه سرمایه بانك یا موسسه ای درمنطقه براثرزیانهای وارده ازحداقل مقرر درماده ( 8 ) آیین نامه كمتر شود بایدحداكثر ظرف شش ماه سرمایه خودرا تكمیل نماید.

ماده 23 

 درمواردی كه دراجرای این آیین نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانك مركزی اختلاف نظر بوجود آید تصمیمات كمیسیون وزرای شورای عالی مناطق آزاد قطعیت دارد.

فصل چهارم مقررات مربوط به نظارت برعملیات بانكهاوموسسات منطقه

ماده 24 

 بانك مركزی می تواند با استفاده ازطرق و ابزارهای زیر درنحوه فعالیت بانكهاوموسسات درمنطقه نظارت نماید :
الف – تعیین نسبت داراییهای آنی یاجاری بانكهاوموسسات منطقه به كل داراییها یا به انواع بدهی ها، برحسب نوع یا نحوه فعالیت آنها.
ب – تعیین حداكثر مجموع تسهیلات اعتباری قابل اعطا توسط هربانك یا موسسه نسبت به مجموع سرمایه واندوخته ها و سایرمنابع آنها.
ج – تعیین حداقل نسبت جمع سرمایه واندوخته های هربانك یاموسسه به انواع داراییها یابدهیها.
د – تعیین حداكثر تعهدات هربانك یا موسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ،صدور ضمانت نامه یا ظهرنویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته ها و سایرمنابع برحسب نوع و میزان وثیقه .
هـ – تعیین شرایط ومقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهای سپرده .
و – تعیین شرایط كلی اخذ وام و اعتبار.
ز – تعیین شرایط استهلاك داراییهای منقول وغیرمنقول وهمچنین هزینه های تاسیس .
ح – تعیین سرفصل حسابها و نحوه حسابداری و تنظیم صورتهای مالی .

تبصره بانكهاوموسسات موضوع بند ( ب ) ماده ( 3 ) آیین نامه ازشمول این ماده مستثنی هستند وتابع دستورالعملی خواهند بود كه ظرف یك ماه پس ازتصویب این آیین نامه توسط بانك مركزی تهیه وبه تصویب كمیسیون وزرای شورای عالی خواهد رسید .

فصل پنجم مقررات متفرقه

ماده 25 

انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانكها و موسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانك مركزی صورت پذیرد.

ماده 26 

هربانك یا موسسه درمنطقه بابت خساراتی كه دراثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسئوول ومتعهد جبران خسارات وارده می باشد . مدیرعامل اعضای هیات مدیره هربانك یا موسسه درمنطقه نیز درمقابل صاحبان سهام ومشتریان مسؤول خساراتی می باشند كه درنتیجه تخلف هریك ازآنان ازاین مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود .

ماده 27 

ترازنامه وحساب سودوزیان بانكها و موسسات منطقه باید از طرف حسابرسان مستقل و مورد تایید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه بر رعایت ضوابط و استانداردهای حرفه ای حسابرسی ، درمورد نحوه اجرای مقررات این آیین نامه نیز رسیدگی و اظهارنظر خواهند نمود.

ماده 28 

مدت و طرز نگهداری اوراق ، اسناد و دفاتر بانكها و موسسات به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آیین نامه هایی كه به تصویب بانك مركزی خواهد رسید تعیین خواهد گردید. این قبیل عكسها و فیلم ها ونظایرآن دردادگاه ها پس از گذشتن مدتهای مقرر درآیین نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت .

ماده 30 

 ساعت كاربانكها و موسسات ازطرف سازمان تعیین می شود.

ماده 31 

 بانكها و موسسات منطقه مكلفند اطلاعات وآمار مورد درخواست بانك مركزی را طبق فرمهای تعیین شده و درفواصل زمانی مقرردراختیار آن قرار دهند وبا بازرسان اعزامی بانك مركزی جهت انجام رسیدگیهای لازم همكاری نمایند.اطلاعات مزبورمحرمانه تلقی شده و جزئیات آن منتشر نخواهد شد.

ماده 32

 بانكها و موسسات منطقه مجاز به افشای اطلاعات مشتریان خود نمی باشند مگر به موجب قانون .

ماده 33 

به منظور تسهیل درمبادله چكهاواسنادبانكی ، اطاق پایاپای اسناد بانكی توسط بانكها و موسسات فعال درمنطقه تاسیس می شود كه هزینه عملیاتی آن ازطرف بانكهاوموسسات مزبور تامین می شود.

فصل ششم مقررات كیفری و انتظامی

ماده 34 

تخلف بانك یا موسسه ازمقررات این آیین نامه ، دستورات وبخشنامه های صادره توسط بانك مركزی درچارچوب این آیین نامه ونحوه رسیدگی به آن و تعیین مجازات به ترتیب مقرر درماده های 42،43و44 قانون پولی وبانكی كشور ـ مصوب 1351 ـ خواهد بود.

فصل هفتم شرایط انحلال و ورشكستگی بانك یا موسسه درمنطقه

ماده 35 

ترتیب انحلال و ورشكستگی بانكها و موسسات موضوع بند ماده ( 3 ) آیین نامه مطابق ماده ( 39 ) قانون پولی وبانكی كشور ـ مصوب 1351 ـ خواهد بود.

ماده 36 

توقف یا ورشكستگی بانك یاموسسه توسط بانك مركزی به دادگاه صالحه اعلام و دادگاه باتوجه به نظرات اعلام شده ودلایل موجود درپرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 37 

درتصفیه حسابهای بانك یاموسسه منحل شده یا ورشكسته ،به ترتیب استرداد سپرده ها ، وامها واعتبارات دریافتی ، بستانكاران برصاحبان سرمایه اولویت و حق تقدم دارند.

این تصویبنامه درتاریخ 8/4/1373 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور