قانون موافقتنامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو مصوب 1398

قانون موافقتنامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو مصوب 1398,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه موقت تشكیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو به‌ شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می ‌شود.

تبصره 1 – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یكصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح موافقتنامه الزامی است.

تبصره 2 – رعایت اصل یكصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه ارجاع به داوری و صلح دعاوی موضوع فصل (۸) موافقتنامه الزامی است.

تبصره 3 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش سالانه عملكرد این موافقتنامه را با هدف توسعه بازارهای صادراتی و جلوگیری از بروز زیان به تولیدكنندگان داخلی به كمیسیون‌ های اقتصادی، صنایع و معادن و كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 4 – در اجرای مفاد این موافقتنامه و نیز فهرست كالایی پیوست موافقتنامه مذكور، رعایت كلیه اسناد و قوانین بالادستی از جمله بندهای دوم، ششم، هفتم، دهم، یازدهم، پانزدهم و هجدهم سیاست‌ های كلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۱) و (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و مواد (۸)، (۲۱) و (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1 /2 /1394 و ماده (۶۰) قانون احكام دائمی برنامه ‌های توسعه كشور مصوب 10 /11 /1395 الزامی است.

تبصره 5 – اجازه ادامه اعطای نرخهای تعرفه ترجیحی موضوع این موافقتنامه و نیز فهرست كالایی پیوست موافقتنامه مذكور، پس از گذشت پنج سال منوط به ارائه گزارش از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و أخذ مجوز از طرف مجلس شورای اسلامی است.

موافقتنامه موقت بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو
پیش نویس 14 ژوئن 2017 (برابر با 24 خرداد 1397)

مقدمه:
جمهوری اسلامی ایران (كه از این پس “ایران” خوانده می شود) از یك طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (كه از این پس “اوراسیا” خوانده می شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (كه از این پس “كشورهای عضو اوراسیا” خوانده می ‌شوند) از طرف دیگر، كه از این پس “طرف ها” خوانده می ‌شوند:
با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همكاری های سنتی چند جانبه بین طرف ها؛
با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه تجارت دو جانبه و روابط اقتصادی و ارتقای همكاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل؛
با اذعان به این كه موافقت نامه موقت تشكیل منطقه آزاد بین ایران از یك سو و اوراسیا و كشورهای عضو آن از سوی دیگر (كه از این پس “موافقت نامه” خوانده می شود) نخستین گام جهت همگرایی تجاری و اقتصادی بیشتر بین ایران و اوراسیا و كشورهای عضو آن خواهد بود؛
ـ با هدف تشكیل یك منطقه بزرگ آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا و اعضای آن به‌ عنوان هدف اصلی؛
ـ با تأكید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛
ـ با تأكید بر این كه حمایت آن ها از الحاق سریع به سازمان تجارت جهانی و تصدیق مراتب عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و كشورهای عضو آن (كه تا كنون عضو سازمان تجارت جهانی نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تشدید همگرایی آن ها در نظام تجارت چند جانبه خواهد شد و همكاری میان طرف های این موافقت نامه را گسترش خواهد داد.
به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: مقررات سازمانی و عمومی

ماده 1، 1 – تعاریف كلی
در صورتی كه به نحو دیگری پیش بینی نشده باشد، از نظر این موافقت نامه:

الف) “مقام گمرك مركزی” به معنای بالاترین مقام گمركی مسئول ایران یا هر یك از كشورهای عضو اوراسیا است كه طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، وظیفه اجرای مقررات و سیاست های دولتی مرتبط، پایش و نظارت را در حوزه گمركی اعمال می كند.

ب) “مقام های گمرك” به معنای مقام یا مقام های گمركی ایران یا كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است.

پ) “روزها” به معنای روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است.

ت) “اظهاركننده” به معنای شخصی است كه كالاها را برای مقاصد گمركی اظهار می كند یا این كه از طرف او اظهار می ‌گردد.

ث) كمیسیون اقتصادی اوراسیا” به معنای نهاد نظارتی دائمی اتحادیه اقتصادی اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 می 2014) است (كه از این پس “پیمان اوراسیا” خوانده می شود).

ج) “نظام هماهنگ” یا “اچ اس” به معنای نظام هماهنگ توصیف و شناسه (كد) گذاری كالا است كه بر اساس كنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ‌ شده توصیف و شناسه (كد) گذاری كالا مورخ 24 خرداد 1362 (14 ژوئن 1983) ایجاد شده است طرف ها بر اساس قوانین و مقررات خود آن ها را اجرا می نمایند.

چ) “قوانین و مقررات” شامل هرگونه قانون یا دیگر مصوبات قانونی است.

ح) “تدبیر” به معنای هرگونه تدبیر یك طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، رویه، تصمیم، اقدام اداری، روش یا سایر اشكال می باشد.

خ) “دارای مبدأ” به معنای واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ، موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) این موافقت نامه است.

د) “طرفها” به معنای ایران از یك سو و كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی دیگر می باشد كه به طور مشترك یا جداگانه در حیطه صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می كنند.

ذ) “شخص” به معنای شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده 1، 2 – اهداف
اهداف این موافقت نامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت كالا بین طرف ها، از جمله، از طریق كاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای كالاهای دارای مبدأ مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه؛

ب) ایجاد بستری برای تشكیل منطقه آزاد تجاری كه در آن‏ عوارض و سایر مقررات محدودكننده تجاری اساساً در خصوص كل تجارت میان طرف ها باید بر اساس قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی، حذف شود: [پاورقی 1]

پاورقی 1 – برای طرف های این موافقت نامه كه عضو سازمان تجارت جهانی هستند «قواعد، استانداردها و رویه های بین المللی» به معنای مفاد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی، به ویژه ماده (24) موافقتنامه عمومی تجارت و تعرفه 1373 (1994)، می باشد.

پ) حمایت از همكاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

ت) ایجاد چارچوب مناسب در جهت افزایش همكاری های نزدیك تر در زمینه های مورد توافق این موافقت نامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده 1، 3 – آزادسازی تجاری و تشكیل منطقه آزاد تجاری

1 ـ طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه نسبت به كاهش و یا حذف عوارض گمركی و هرگونه مالیات و هزینه یا دیگر تدابیر دارای تأثیر مشابه در خصوص كالاهای دارای مبدأ فهرست شده در پیوست (1) این موافقت نامه، باید اقدام كنند.

2 ـ طرف ها حداكثر ظرف یك سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، باید مذاكرات مربوط به انعقاد موافقت نامه منطقه آزاد تجاری موضوع بند (ب) ماده 1، 2 را آغاز كنند.

3 ـ طرف ها ظرف سه سال از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، باید موافقتنامه موضوع بند (2) این ماده را منعقد نمایند.

4 ـ سه سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، چنانچه طرف ها مذاكرات موضوع بند (2) این ماده را نهایی نكرده باشند، باید در مورد نیاز به تداوم اجرای این موافقت نامه تصمیم گیری كنند. تصمیم های مزبور به شكل سند الحاقی (پروتكل) این موافقت ‌نامه تنظیم خواهد شد.

ماده 1، 4 – ارتباط با سایر موافقت نامه ها

1 ـ این موافقت نامه باید بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقت نامه های دو جانبه و بین المللی كه در آنها عضویت دارند، اعمال شود.

2 ـ بدون خدشه به ماده 6، 7 (تجمیع مبدأ) این موافقت نامه، مفاد این موافقت نامه بین كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا بین كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی كه كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور خاص به یكدیگر اعطا می‌ كنند، به ایران اعطا نخواهد شد.

ماده 1، 5 – كارگروه مشترك

1 ـ بدین وسیله طرف ها كارگروه مشتركی را متشكل از نمایندگان هر طرف، تشكیل می دهند كه ریاست آن بر عهده دو نماینده ـ یكی از طرف ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و كشورهای عضو ـ خواهد بود. بدین منظور، طرف ها باید مقام های ارشد خود را معرفی نمایند.

2 ـ وظایف كارگروه مشترك به شرح زیر است:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به پیاده سازی و اجرای این موافقت نامه؛

ب) نظارت بر عملكرد تمامی كارگروه های فرعی، گروه های كاری و دیگر نهادهای متشكله، به موجب این موافقت نامه یا به صلاحدید كارگروه مشترك طبق بند (3) این ماده؛

پ) بررسی روند مذاكراتی كه طبق ماده 1، 3 این موافقت نامه انجام می شود و تصمیم گیری در خصوص نهایی نمودن مذاكرات مهم؛

ت) بررسی راه‏ های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ث) بررسی و پیشنهاد هرگونه اصلاحات این موافقت‌ نامه به طرف ها؛

ج) اتخاذ تدابیر دیگر در خصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقت نامه طبق توافق طرف ها.

3 ـ كارگروه مشترك در راستای ایفای وظایف خود می تواند نهادهای فرعی، از جمله نهادهای موردی را ایجاد و وظایف آن ها را در موضوعات مشخص تعیین نماید. كارگروه مشترك می تواند در صورت نیاز، جهت درخواست مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث، در موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری كند.

4 ـ جز در مواردی كه طرف ها به نحو دیگری توافق كرده باشند، كارگروه مشترك، باید به صورت زیر تشكیل جلسه دهد:

الف) جلسات منظم سالانه و جلساتی كه قرار است به صورت متناوب در قلمرو طرف ها برگزار شود؛ و

ب) جلسات ویژه، ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، و جلساتی كه قرار است در قلمرو طرف دیگر یا مكان مورد توافق طرف ها برگزار شود.

5 ـ تمامی تصمیم های كارگروه مشترك، كارگروه‌ ها، كارگروه های فرعی و سایر نهادهای متشكله به موجب این موافقت نامه باید با اجماع طرف ها اتخاذ گردد.

۶ ـ جز در صورتی كه به نحو دیگری در این موافقت نامه پیش بینی شده باشد، تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر اظهارات كتبی ارسالی به طرف ها یا كارگروه مشترك، به زبان انگلیسی یا فارسی یا روسی با ترجمه مربوط آن به زبان انگلیسی صورت می پذیرد.

ماده 1، 5 مكرر ـ گفتگوی تجاری

1 ـ طرف ها نسبت به برقراری گفتگوی تجاری با هدف گسترش همكاری میان مجامع تجاری طرف ها كه توسط نمایندگان مجامع تجاری مزبور انجام می شود، باید اقدام كنند.

2 ـ گفتگوی تجاری در خصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقت نامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینه توسعه همكاری اقتصادی و تجاری بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت دو جانبه بین آنها، باید از حق ارائه پیشنهاد به كارگروه مشترك برخوردار باشد.

3 ـ گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری هم اندیشی ها (سمینارها)، نمایشگاه‏ های تجاری، بازار مكاره، میز گرد و سایر رویدادهای مشترك با هدف گسترش روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری بین طرف ها اقدام خواهد كرد.

ماده 1، 6 – نقاط تماس

1 ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، هر طرف یك یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقت ‌نامه را تعیین و كارگروه مشترك را باید از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع نماید.

2 ـ به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، بنا بر درخواست هر طرف، نقطه یا نقاط تماس طرف دیگر، در صورت لزوم، دفتر یا مقام رسمی موضوع مورد نظر را باید معرفی كند.

ماده 1، 7 – اطلاعات محرمانه

1 ـ هر طرف طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی كه توسط طرف ارائه ‌دهنده به موجب این موافقت نامه محرمانه تلقی می گردد، باید اقدام نماید.

2 ـ هیچ یك از مفاد این موافقت نامه نباید ارائه اطلاعات محرمانه ای را از طرف ها الزامی كند كه افشای آن باعث ممانعت در اجرای قانون می گردد یا بر خلاف منافع عمومی است یا منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، را مختل می سازد.

ماده 1، 8 – استثنائات عمومی
هیچ یك از مفاد این موافقت نامه نباید مانع اعمال تدابیر زیر توسط هر یك از طرف ها شود، مشروط بر این كه تدابیر مزبور به گونه ‎ای اعمال نگردند كه تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرف ها در شرایط یكسان، به وجود آورند:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان و گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی كه به نحوی اعمال نمی شوند كه از تولید داخلی حمایت یا به آن توجه كنند یا نسبت به كالاهای طرف دیگر در مقایسه با كالاهای دارای مبدأ مشابه كشور ثالث تبعیضی قائل شوند، از جمله مقررات مربوط به ‌اجرای امور گمركی، تقویت بنگاه های تجاری كه به موجب ماده 2، 11 این موافقت نامه عمل می‌ كنند، حمایت از حق‌‌ اختراع، علامت تجاری و حق نسخه ‌برداری و جلوگیری از رویه ‌های گمراه كننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول كار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه‌ های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان ‌شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این كه چنین تدابیری با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذكور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی كه قیمت داخلی مواد مذكور، به عنوان بخشی از طرح ثبات دولتی، كم تر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذكور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنایع داخلی مذكور یا عدم عدول از مقررات این موافقت نامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی كه عرضة آن ها در سطح كلی یا محلی با كمبود مواجه است؛ مشروط بر عدم انطباق تدابیر مزبور با مفاد این موافقت نامه، باید به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده، این تدابیر متوقف گردد.

ماده 1، 9 – استثنائات امنیتی
هیچ یك از مفاد این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود كه:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی كند كه افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می‌ دهد؛ یا

ب) مانع هر یك از طرف ها در اتخاذ هرگونه تدبیری گردد كه برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:
(1) مواد شكاف پذیر یا مواد مشتق از آن ها؛
(2) قاچاق اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و قاچاق كالاها و مواد دیگر كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منظور تدارك تشكیلات نظامی صورت می ‌گیرد؛
(3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین ‌المللی؛ یا

پ) مانع هر یك از طرف های این موافقت نامه در انجام هرگونه عملی ناشی از تعهدات خود بر اساس منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌ المللی گردد.

ماده 1، 10 – تدابیری برای حفظ تراز پرداخت ها [پاورقی 1]

پاورقی 1 – آنها باید شرایط حداكثر محرمانگی را در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده فراهم آورند.

1 ـ صرفنظر از مقررات بند (1) ماده 2، 7، طرف ها می ‌توانند به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود، مقدار یا ارزش كالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند‌های زیر این ماده محدود كنند. محدودیت های وارداتی كه هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می كند، نباید از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز كند:

۱) دفع خطر فوری یا متوقف ساختن كاهش شدید ذخایر پولی خود، یا

۲) در مورد طرف دارای ذخایر پولی بسیار اندك، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.
در هر یك از این موارد، عوامل ویژه ای كه ممكن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز وی به ذخایر تاثیرگذار باشند، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی كه چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار وی قرار می گیرند، باید مورد توجه كافی قرار گیرند.

2 ـ طرف هایی كه محدودیتهایی را به موجب بند (۱) این ماده اعمال می كنند، باید آن ها را با بهبود شرایط به تدریج تخفیف دهند و فقط در حدی حفظ كنند كه شرایط مقرر در آن جزء همچنان اعمال آن ها را توجیه می نماید. طرف های مزبور باید هنگامی كه شرایط موجود برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذكور توجیه نكند، آن ‌ها را لغو كنند.

۳ـ

الف) طرف ها متعهد می شوند كه در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی معقول و پایدار و به ضرورت اجتناب از به كارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها بر این باورند كه به منظور دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور، تدابیری را اتخاذ كنند كه به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هایی كه محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می كنند، می توانند میزان موارد اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا دسته های مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین كنند كه برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف هایی كه محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می كنند، متعهد می شوند:

1) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند. [پاورقی 2]

پاورقی 2 – طرفی كه محدودیتی را اعمال می كند باید تلاش كند از ایراد لطمه جدی به صادرات كالایی كه اقتصاد یكی از طرف های متعاهد به مقدار زیاد به آن وابسته است، اجتناب كند.

۲) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نكنند كه از ورود هر نوع كالا در حداقل مقادیر تجاری، كه جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیرمعقول ممانعت به عمل آید.

3) محدودیت هایی را كه مانع ورود نمونه های تجاری یا رعایت حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نكنند.

ت) طرف ها بر این باورند كه در نتیجه سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال كامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یك طرف ممكن است درخواست زیادی برای واردات داشته باشد و ذخایر پولی موضوع بند (1) این ماده را تهدید كند. بنابراین طرفی كه به نحو دیگری مفاد این ماده را رعایت می كند، ملزم نخواهد بود كه به منظور ایجاد تغییر در سیاست‌ هایی كه می تواند موجب محدودیت های غیرضروری گردد، محدودیت هایی را كه به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح كند.

4 ـ اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل كلی باشد و تجارت بین الملل را بین طرف ها محدود سازد، به منظور برطرف كردن موجبات عدم تعادل مزبور، طرف ها باید در مورد لزوم اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف هایی كه تراز پرداخت های آن ها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی كه تراز پرداخت های آن ها به طور استثنایی مطلوب است یا یك سازمان بین دولتی ذیربط، گفتگوهایی را آغاز كنند.

ماده 1، 11 – شفافیت

1 ـ هر طرف اطمینان می دهد كه طبق قوانین و مقررات داخلی اعمال قوانین و مقررات عمومی خود را در هر موضوع مشمول این موافقت نامه به سرعت منتشر نموده یا به صورتی دیگر در اختیار افراد یا طرف ذینفع قرار دهد و در صورت امكان، به صورت نسخه الكترونیكی ارائه كند. طرف ها باید نسبت به تبادل فهرست رسانه های چاپی و الكترونیكی رسمی اقدام نمایند.

2 ـ هر طرف باید:

الف) پیش نویس نمونة قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را كه برای تصویب پیشنهاد می گردد، منتشر نماید؛ و

ب) فرصت مناسبی را برای افراد ذینفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر نسبت به قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده كه جهت تصویب پیشنهاد می كند، در نظر بگیرد.

3 ـ در صورت درخواست طرف دیگر، هر طرف مكلف است، فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست كننده، نسبت به ارائه اطلاعات و یا پاسخ به سوالات مربوط به ‌قوانین و مقررات، رویه های عملی یا پیشنهادی یا اعمال عمومی قواعد اداری فوری اقدام كند. طرف مزبور موظف است اطلاعات موضوع این ماده را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

4 ـ هر یك از طرف ها باید نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات خود به طرف دیگر اطمینان دهد و، ظرف 6 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، نسبت به انتشار راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاكم خود برای صادركنندگان طرف دیگر اقدام كند. راهنمای مزبور باید به زبان انگلیسی تهیه گردیده و از طریق یك مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مربوط در دسترس عموم قرار گیرد. طرف ها ملزم به انعكاس سریع هرگونه اصلاح مقررات واردات خود در راهنما می باشند.

5 ـ اطلاع رسانی مذكور باید به موجب بند (3) پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از طریق یك مقام رسمی، تارنمای عمومی و به طور رایگان از سوی طرف مزبور انجام گیرد.

۶ ـ هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده باید از طریق نقاط تماس در اختیار طرف دیگر قرار گیرد.

ماده 1، 12 – تعدیل قوانین و مقررات
از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف ها باید تمامی تدابیر لازم عام و خاص را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقت نامه اتخاذ نمایند و، در صورت نیاز، نسبت به تعدیل قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقت نامه اقدام كنند.

فصل 2: تجارت كالا

ماده 1، 2 – رفتار ملل كامله الوداد

1 ـ در خصوص حقوق گمركی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات كالا یا مرتبط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای این امر، و در مورد شیوه وضع این حقوق و عوارض، و در خصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با صادرات و واردات و تمامی موضوعات مذكور در بندهای (۲) و (۳) ماده ۲، ۲، هر طرف باید هر‌گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی به محصولاتی را كه مبدأ یا مقصد آن قلمرو هر كشور دیگری است فوراً و بدون قید و شرط به محصولات مشابهی كه مبدأ یا مقصد آن ها قلمرو طرف دیگر است، اعطا كند.

2 ـ مفاد بند (۱) در مورد ترجیحات زیر نباید اعمال گردد:

الف) توسط هر طرف به كشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی اعطا شده باشد؛

ب) توسط هر طرف طبق موافقت نامه اتحادیه گمركی، منطقه تجارت آزاد، یا موافقت نامه موقت لازم برای تشكیل اتحادیه گمركی یا منطقه آزاد تجاری اعطا شده باشد؛

پ) توسط هر طرف به كشورهای در حال توسعه و با كمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای اعطا شده باشد.

ماده 2، 2 – رفتار ملی [پاورقی 1]

پاورقی 1 – هر نوع مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا هر قانون، مقررات و یا الزامی از این نوع كه در بند (1) به آن اشاره شده است و در مورد كالاهای وارداتی و كالاهای مشابه داخلی به كار می رود و در زمان یا نقطه ورود كالا اخذ یا اجرا می گردد به عنوان مالیات داخلی یا سایر عوارض داخلی، یا قانون، مقررات و الزامی از این نوع كه در بند (1) به آن اشاره شده، محسوب می شود و بر این اساس مشمول مفاد ماده 2، 2 است.

1 ـ طرف ها بر این باورند كه مالیات ها و دیگر هزینه‌ های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ‌و نقل، توزیع یا استفاده از محصولات، و مقررات كمّی داخلی كه مستلزم مخلوط كردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت هایی مشخص می ‌باشند، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود كه متضمن حمایت از تولید داخلی باشد. [پاورقی 2]

پاورقی 2 – طرف ها باید تدابیر متعارفی را اتخاذ كنند كه ممكن است در دسترس آن ها باشد تا از رعایت بند (1) توسط دولت ها و مقام های محلی در قلمرو خود اطمینان حاصل كنند. اصطلاح «تدابیر متعارف» برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین داخلی موجود نخواهد بود كه به دولت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات های داخلی را می دهند كه علی رغم مغایرت فنی با نص ماده 2، 2، در واقع با روح آن انطباق دارند و در عین حال لغو آن ها برای دولت ها یا مقام های محلی ذیربط دشواری های مالی جدی به وجود می آورد. در خصوص آن دسته از مالیات هایی كه حكومت ها یا مقام های محلی وضع می كنند كه با نص و روح ماده 2، 2 مغایرت دارند، اصطلاح «تدابیر متعارف» به یك طرف اجازه می دهد كه اگر حذف ناگهانی این مالیات های مغایر، دشواری های اداری و مالی جدی به وجود می آورد، این تدبیر را به تدریج و در یك دوره انتقالی صورت دهد.

2 ـ محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف دیگر می ‌شود، نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه ‌های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه ‌هایی شود كه به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می ‌گردد. به علاوه هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا هزینه‌ های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقی 3]

پاورقی 3 – مالیاتی كه با الزامات جمله نخست بند (2) انطباق دارد، تنها در مواردی با مقررات جمله دوم مغایر تلقی خواهد شد كه میان محصول مشمول مالیات و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی كه مشمول مالیات مشابهی نیست، رقابت وجود داشته باشد.

۳ ـ رفتار اعمال شده در مورد محصولات قلمرو هر طرف كه وارد قلمرو طرف دیگری می ‌شود، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد كه در خصوص تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ‌و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصولات مشابه دارای منشاء ملی اعمال می ‌گردد. مفاد این بند مانع از اعمال هزینه‌ های متفاوت حمل‌ و نقل داخلی نخواهد شد كه نه بر ملیت محصول، بلكه منحصراً بر عملكرد اقتصادی وسایل حمل ‌و نقل مبتنی هستند.

4 ـ هیچ طرفی نباید به هیچ نحو مقررات كمّی داخلی در مورد مخلوط ‌كردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخصی را كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ كند. به علاوه، هیچ طرفی نباید به طریق دیگری، مقررات كمّی داخلی را به گونه ‌ای مغایر با اصول مقرر در بند (1) اعمال كند. [پاورقی 4]

پاورقی 4 – مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (4) نباید مغایر با مفاد دومین جمله در هر موردی تلقی گردد كه در آن مورد تمامی كالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شده باشند، نمی توان توجیه كرد كه مقرره ای سازگار با مفاد جمله دوم است، بر این اساس كه نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هر یك از كالاهایی كه موضوع مقرره می باشند، رابطه ای یكسان بین كالاهای وارداتی و داخلی برقرار كند.

5 ـ هیچ یك از مقررات كمّی داخلی مربوط به مخلوط‌ كردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص، نباید به گونه ‌ای اعمال شود كه چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

۶ ـ

الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاكم بر تهیه محصولات توسط كارگزاری های دولتی كه برای مقاصد دولتی، و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید كالا برای فروش تجاری، خریداری می ‌شوند، نباید اعمال شود.

ب) مفاد این ماده نباید مانع از پرداخت یارانه انحصاری به تولید‌كنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولید‌كنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه ‌های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده، و یارانه های متأثر از طریق خرید محصولات داخلی توسط دولت، گردد.

7 ـ طرف ها بر این باورند كه تدابیر مربوط به وارسی (كنترل) حداكثر قیمت‌ داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می ‌تواند برای منافع طرف های عرضه‌ كنندة محصولات وارد شده به كشور، آثاری زیانبار داشته‌ باشد. بنابراین، طرف هایی كه چنین تدابیری را به عمل می ‌آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار، تا سر‌حد امكان، باید منافع طرف صادر‌‌كننده دیگر را در نظر بگیرند.

ماده 2، 3 – كاهش و یا حذف حقوق گمركی

1 ـ هر طرف باید نسبت به كالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری داشته باشد كه از رفتار مذكور در جدول تعهدات تعرفه ای برای طرف دیگر، موضوع پیوست (۱) این موافقت نامه، نامطلوب تر نباشد.

2 ـ كالاهای دارای مبدأ یك طرف كه در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، باید به هنگام ورود به قلمرو طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و شرایط مقرر در آن جدول، از حقوق و عوارض گمركی مازاد بر آنچه در جدول مذكور درج و مقرر شده است، معاف باشد. این كالاها همچنین باید از تمامی انواع حقوق و عوارض یا هزینه های دیگری كه برای واردات یا در خصوص واردات وضع می شوند و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول است، معاف باشد.

3 ـ هیچ یك از مفاد این ماده نباید مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هر محصولی گردد:

الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مقررات بند (2) ماده 2، 2 در خصوص محصول مشابه داخلی یا در خصوص كالایی كه محصول وارداتی كلاً یا جزئاً از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده طبق فصل 3 (جبران های تجاری) این موافقت نامه؛ و

پ) عوارض یا هزینه های دیگر متناسب با هزینه خدمات ارائه شده.

4 ـ چنانچه نرخ حقوق گمركی كالاهای دارای مبدأ یك طرف كه طبق پیوست (1) این موافقت نامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمركی ملل كامله الوداد اعمال شده در مورد همان كالاها باشد، چنین كالاهایی باید حائز شرایط برای برخورداری از نرخ اخیر باشند.

ماده 2، 4 – تغییرات شناسه (كد) نظام هماهنگ و شرح كالا

1 ـ هر طرف اطمینان می دهد كه هرگونه تغییر در نظام نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون نقصان در امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقت نامه، انجام دهد.

2 ـ تغییر مزبور در نامگذاری اعمال شده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن و نامگذاری اعمال شده ایران بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن باید به ترتیب توسط ایران و كمیسیون اقتصادی اوراسیا انجام شود. طرف ها باید هرگونه تغییر در نامگذاری اعمال شده خود بر اساس نظام هماهنگ و شرح آن را بلافاصله در دسترس عموم قرار دهند و به طور سالانه یكدیگر را از تغییرات مزبور مطلع نمایند.

ماده 2، 5 – هزینه ‌ها، عوارض و تشریفات مربوط به واردات و صادرات [پاورقی 1]

پاورقی 1 – در حالی كه ماده 2، 5 استفاده از نرخ های چندگانه ارز را پوشش نمی دهد، بندهای (1) و (4) استفاده از عوارض و مالیات های ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای نرخ های چندگانه ارز محكوم می كنند؛ البته اگر هر طرف به دلیل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بین المللی پول از نرخ های چندگانه ارز استفاده كند، هیچ یك از مفاد این موافقت نامه مانع استفاده هر طرف برای كنترل ها یا محدودیت های ارزی بر اساس مواد موافقت نامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافقت نامه خاص ارزی با طرف دیگر، نمی گردد.

1 ـ

الف) تمامی هزینه ‌ها و عوارض از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوعه در راستای اجرای ماده 2، 2) كه توسط طرف ها در مورد یا مرتبط با واردات یا صادرات وضع می ‌شوند، باید از نظر میزان، نزدیك به هزینه تقریبی خدمات ارائه شده و نباید متضمن حمایت غیرمستقیم از كالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی باشند.

ب) طرف ها لزوم كاهش تعداد و تنوع هزینه ‌ها و عوارض موضوع جزء (الف) را تأیید می ‌كنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن درصد و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و كاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائه اسناد واردات و صادرات را تأیید می‌كنند. [پاورقی 2]

پاورقی 2 – اگر در واردات كالایی از قلمرو هر طرف و به قلمرو طرف دیگر، تهیه گواهی مبدأ فقط تا حد تفكیك ناپذیری لازم باشد، این مساله با بند (1) سازگار خواهد بود.

2 ـ هر طرف باید بنا به درخواست طرف دیگر، عملكرد قوانین و مقررات خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی نمایند.

3 ـ هیچ‌ طرفی نباید برای نقض جزئی مقررات گمركی یا الزامات شكلی، مجازات های سنگینی وضع كند. به ویژه در مورد هر ترك فعل یا اشتباهی در ارائه اسناد گمركی كه به سادگی قابل اصلاح بوده و آشكارا بدون نیت تقلب یا غفلت فاحش صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی نباید از آنچه كه صرفاً به عنوان یك هشدار ضروری است، فراتر رود.

4 ـ مفاد این ماده ناظر بر هزینه ‌ها، عوارض، تشریفات و الزامات موضوعه توسط مقام های دولتی در مورد واردات و صادرات، موارد زیر را نیز شامل می گردد:
(۱) معاملات كنسولی، مانند سیاهه و گواهی های كنسولی؛
(۲) محدودیت های كمّی؛
(۳) صدور مجوز؛
(۴) وارسی (كنترل) ارزی؛
(۵) خدمات آماری؛
(۶) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛
(۷) تجزیه و تحلیل‌ و بازرسی؛ و
(۸) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد‌عفونی كردن.

۵ ـ هر یك از طرف ها باید اطمینان دهد كه مراجع صلاحیتدار اطلاعات مربوط به هزینه ها و عوارض موضوعه را در تارنما‌های رسمی خود در دسترس قرار خواهند داد.

ماده 2، 6 – اجرای مقررات تجاری

1 ـ قوانین، مقررات، آرای قضایی و تصمیم های اداری دارای قابلیت اجرای عام كه توسط هر طرف به اجرا در می‌ آیند و به طبقه ‌بندی یا ارزش گذاری كالاها برای مقاصد گمركی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه‌ ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آن ها مربوط می ‌شوند، یا بر فروش، توزیع، حمل ‌و نقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، شركت در نمایشگاه، فرآوری، تركیب كردن و سایر موارد استفاده تأثیر می‌ گذارند، باید بلافاصله به‌ نحوی منتشر شوند كه دولت ها و بازرگانان بتوانند از آن ها آگاهی یابند. موافقت نامه‌ های مؤثر بر سیاست تجاری بین ‌المللی كه میان دولت یا یك كارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند، نیز باید منتشر شوند. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی ‌سازد كه افشای آن ها مانع اجرای قانون، یا به گونه‌ ای دیگر مغایر‌ با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه ‌وارد سازد.

2 ـ هیچ یك از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام كه طرف ها اتخاذ كرده اند و به موجب رویه‌ ای مقرر و یكسان بر افزایش نرخ عوارض یا هزینه‌ های دیگر مترتب بر واردات تأثیر می گذارد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین ‌تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن ها برقرار می ‌كند، نباید پیش از انتشار رسمی تدبیر مذكور به اجرا در آید.

3 ـ

الف) هر طرف متعاهد‌ ‌باید تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیم های خود موضوع بند (1) این ماده را به طور یكسان، بی ‌طرفانه و منطقی اجرا كند.

ب) هر طرف ‌باید دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آیین هایی را برای بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مربوط به امور گمركی، داشته باشد یا در اسرع وقت ایجاد كند. دادگاه ها یا آیین های مزبور باید از كارگزاری های دارای قدرت اداری مستقل باشند و تصمیم های آن ها باید برای كارگزاری های مزبور لازم ‌الاجرا بوده، فعالیت آن ها را مدیریت كند، مگر این كه در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد‌كنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا دادگاه عالی ‌تر تسلیم شده باشد؛ و مشروط بر این كه در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت این تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، اداره مركزی آن كارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید‌نظر در جریان رسیدگی بعدی، تدابیری را اتخاذ كند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم‏ الاجرا در قلمرو هر یك از طرف ها از تاریخ این موافقت نامه كه در واقع در جهت بررسی عینی و بی ‌طرفانة تدابیر اداری است، نخواهد بود، حتی اگر تشریفات مزبور كاملاً یا رسماً از كارگزاری های دارای قدرت اداری مستقل نباشند. هر طرفی كه چنین تشریفاتی را به كار می‌ بندد، باید در صورت درخواست، اطلاعات كاملی را در مورد آن ارائه كند، تا بتوانند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهند.

ماده 2، 7 – محدودیت های كمّی [پاورقی 3]

پاورقی 3 – در كل ماده 2، 7 اصطلاح «محدودیت های وارداتی» یا «محدودیت های صادراتی» شامل محدودیت های موثری می شوند كه عملیات تجاری دولتی ایجاد می كنند.

1 ـ در خصوص كالاهای مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه، هیچ یك از طرف ها نباید ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه‌ ها را، اعم از این كه از طریق سهمیه ‌ها، مجوز‌های صادراتی و وارداتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شده است، در مورد واردات كالاهای مزبور از قلمرو هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات چنین كالاهایی كه مقصد آن قلمرو هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ كند.

2 ـ موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نمی شود:

(الف) ممنوعیت یا محدودیت های صادراتی كه موقتاً به منظور جلوگیری یا كاهش كمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر كالاهای ضروری برای طرف صادر‌كننده، اعمال می ‌شوند.

(ب) ممنوعیت‌ ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی كه برای اجرای استاندارد‌ها یا مقررات مربوط به طبقه‌ بندی، درجه‌ بندی یا بازاریابی كالاها در تجارت بین ‌الملل ضرورت دارند؛

(پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر كالای كشاورزی یا شیلات، به هر شكلی كه وارد شده باشد، [پاورقی 4] كه برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور‌های زیر ضرورت دارند:

پاورقی 4 – اصطلاح «به هر شكلی» در این بند، كالاهای همانند در مرحلة اولیه پردازش را در بر می گیرد كه همچنان فسادپذیرند و اگر آزادانه وارد گردند، مستقیماً با كالاهای تازه رقابت كرده و محدودیت روی كالاهای تازه را بی اثر می سازد.

۱) محدود كردن مقدار كالای مشابه داخلی كه اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد یا اگر تولید داخلی كالای مشابه قابل توجه نیست، كالای داخلی‌ كه می ‌توان كالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

۲) برطرف كردن مازاد موقتی كالای مشابه داخلی یا اگر تولید داخلی كالای مشابه قابل توجه نیست، كالای داخلی كه می ‌توان كالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف‌ كنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛

3) محدود كردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی كه تولید آن كلاً یا عمدتاً به كالا‌ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آنكه تولید داخلی آن كالا نسبتاً قابل اغماض باشد.
هر طرفی كه محدودیت هایی را طبق جزء (پ) این بند، بر ورود هر كالایی اعمال می ‌كند، باید كل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره تعیین شده آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم برساند. به علاوه، هر محدودیتی كه طبق ردیف (1) فوق اعمال می‌ گردد، نباید چنان باشد كه نسبت كل واردات به كل تولید داخلی را از نسبتی كه منطقاً می ‌توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان این دو انتظار داشت، پایین‌ تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبتی كه در دوره نمونه پیشین غالب بوده و هرگونه عوامل ویژه ‌ای [پاورقی 1] كه بر تجارت محصول مورد نظر تأثیر داشته‌ اند یا در حال حاضر تأثیر دارند، توجه كافی مبذول دارد.

پاورقی 1 – اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در كارایی نسبی تولید بین تولیدكنندگان داخلی، خارجی یا بین تولیدكنندگان مختلف خارجی می شود، ولی تغییرات صوری با ابزارهایی كه به موجب موافقت نامه مجاز نشده را در بر نمی گیرد.

3 ـ هیچ‌ طرفی نباید هیچ ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود كالایی از قلمرو طرف دیگر یا صدور كالایی به مقصد قلمرو طرف دیگر اعمال كند، مگر این كه ورود كالای مشابه از تمام كشورهای ثالث یا صدور كالای مشابه به تمام كشورهای ثالث به ‌همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

4 ـ طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر كالایی، باید در نظر داشته باشند كه توزیع تجارت این كالاها تا حد امكان به سهمی كه می ‌توان انتظار داشت طرف دیگر ممكن است در صورت عدم چنین محدودیت هایی، به دست ‌آورد نزدیك باشد و بدین منظور باید مقررات زیر را رعایت كنند:

(الف) در صورت امكان، سهمیه ‌هایی كه مبین كل میزان واردات مجاز است (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آن به كشورهای عرضه كننده) باید ثابت بوده، اطلاعیه ‌ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آن ها باید صادر گردد؛

(ب) در مواردی كه اعمال سهمیه ممكن نباشد، می ‌توان محدودیت هایی از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال كرد؛

(پ) طرف ها نباید جز به منظور اجرای سهمیه‌ های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، استفاده از مجوزها یا اجازه ‌نامه‌ های ورود را برای وارد‌ كردن كالای مورد نظر از كشور یا منبعی خاص الزامی سازند.

(ت) در مواردی ‌كه سهمیه ‌ای به كشورهای عرضه كننده تخصیص داده می‌ شود، طرف اعمال كننده محدودیت ها ممكن است بكوشد برای تخصیص سهام در سهمیه، با كشورهایی كه در عرضه كالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی كه این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور باید، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ‌ای كه احتمالاً بر تجارت كالا تأثیر داشته ‌اند یا تأثیر می ‌گذارند، برای طرف دیگر سهمی را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به كل مقدار یا ارزش واردات آن كالا در دوره نمونه پیشین تعیین كند. شرایط یا تشریفاتی كه مانع استفاده كامل هر طرف از سهم خود در كل مقدار یا ارزش تخصیصی می باشد، نباید وضع شود، به شرط آنكه واردات در چارچوب هر دوره مقرری انجام گیرد كه سهمیه مزبور به آن مربوط می‌شود.[پاورقی 2]

پاورقی 2 – هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یك قاعده برای اختصاص سهمیه ها نشده است زیرا به نظر می رسد كه اعمال آن توسط مقام های دولتی، همیشه ممكن نباشد؛ به علاوه، در موارد ممكن هر طرف این ملاحظات را در فرآیند كسب موافقت، سازگار با قاعده كلی نوشته شده در جمله ابتدایی بند (4) این ماده به كار خواهد برد.

۵ ـ

(الف) در مواردی كه در ارتباط با محدودیت های وارداتی مجوز ورود صادر می‌ شود، طرف اعمال كننده محدودیت ها باید بنا به درخواست‌ طرف دیگر تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادره واردات در دوره اخیر و توزیع این مجوزها در میان كشورهای عرضه كننده را ارائه كند؛ مشروط بر این كه تعهدی برای دادن اطلاعات درباره اسامی بنگاه های وارد‌كننده یا عرضه كننده به وجود نیاید؛

(ب) در مورد محدودیت های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ‌ها، طرف اعمال‌ كننده محدودیت ها، باید كل مقدار یا ارزش كالا یا كالاهایی كه طی دوره مشخص آتی اجازه ورود خواهند یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم برساند. از عرضة هر میزان از كالای مورد نظر كه در زمان این اعلام عمومی در راه است، نباید جلوگیری به عمل آید؛ مشروط بر این كه آن ها را قابل ‌اعمال دانسته، در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دور‌ه ‌های آتی باشد؛ و مشروط بر این كه اگر هر طرف عرفاً كالاهای وارد شده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یك دوره سی‌ روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت های مزبور معاف كند، چنین عملكردی به منزله رعایت كامل این جزء تلقی گردد؛

(پ) در مورد سهمیه ‌های تخصیص یافته بین كشورهای عرضه‌ كننده، طرف اعمال‌ كننده محدودیت ها، باید طرف دیگر را فوراً از سهام در سهمیه، كه بر اساس مقدار یا ارزش، در آن زمان برای كشورهای مختلف عرضه‌ كننده تخصیص داده شده است، مطلع سازد و آن ها را به اطلاع عموم برساند.

۶ ـ در خصوص محدودیت های اعمال شده بر اساس جزء (ت) بند (۴) این ماده یا جزء (پ) بند (۲) این ماده، انتخاب دوره‌ نمونه‌ برای هر محصول و ارزیابی هر یك از عوامل ویژه مؤثر بر تجارت كالای مزبور، باید ابتدا توسط طرف‌ اعمال كننده محدودیت ها به عمل آید؛ مشروط بر این كه طرف مزبور باید بنا به درخواست طرف دیگر فوراً با آن طرف در خصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دوره پایه انتخاب شده، یا ارزیابی مجدد عوامل ویژه مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری كه به ‌طور یك جانبه در ارتباط با تخصیص سهمی مناسب یا به كارگیری نامحدود آن وضع شده است، مشورت كند.

7 ـ مفاد این ماده باید در مورد هر سهمیه تعرفه ‌ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال گردد، و اصول این ماده حتی ‌المقدور به محدودیت های صادراتی نیز تسری یابد.

ماده 2، 8 – آزادی گذر (ترانزیت)

1 ـ گذركالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین كشتی ‌ها و دیگر وسایل حمل ‌و نقل از قلمرو یك طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد كه چنین گذری، با یا بدون ترابری، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر كاملی باشد كه آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد كه حمل و نقل از قلمرو آن انجام می ‌گیرد. حمل ‌و نقل با این خصوصیت در این ماده، “حمل‌ و نقل گذری” خوانده می ‌شود.

2 ـ برای حمل ‌و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعكس، آزادی گذر از قلمرو هر طرف و از مناسب ترین مسیر‌های گذر بین ‌المللی وجود خواهد داشت. هیچ ‌گونه‌ تمایزی نباید بر مبنای پرچم كشتی ها، محل مبدأ كالا، مبدأ عزیمت، ورود، خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالكیت كالا، كشتی‌ یا دیگر وسایل حمل ‌و نقل اعمال شود.

3 ـ طرف ها می ‌توانند مقرر كنند كه حمل ‌و نقل گذری از قلمرو آن ها از اداره گمرك مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمركی حاكم، این حمل ‌و نقل كه از قلمرو طرف دیگر آ‎غاز می ‌شود یا به آن قلمرو ختم می‌ گردد، نباید با تأخیر یا محدودیت های غیرضروری روبرو شود و از عوارض گمركی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه‌ های متعلق به گذر، به جز هزینه ‌های حمل ‌و نقل یا هزینه‌ های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینه خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

4 ـ تمامی هزینه‌ ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل‌ و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعكس، باید با در نظر گرفتن شرایط حمل ‌و نقل به نحو متعارف باشد.

5 ـ ضمن لحاظ تمامی هزینه‌ ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، هر طرف در مورد حمل ‌و نقل گذری به قلمرو طرف دیگر یا بالعكس، رفتاری مشابه رفتار با هر كشور ثالثی در امر حمل ‌و نقل گذری نشان خواهد داد. [پاورقی 3]

پاورقی 3 – با توجه به هزینه های حمل و نقل، مفاد بند (5)، اشاره به كالاهای مشابهی دارد كه تحت شرایط مشابه و در مسیر مشابه حمل گردیده اند.

۶ ـ رفتاری كه هر طرف در مورد كالاهایی نشان می‌ دهد كه از طریق قلمرو طرف دیگر گذر كرده‌ اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد كه در صورت حمل‌ این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از قلمرو آن طرف دیگر، بروز می ‌كند. با این حال طرف ها می توانند در مورد حمل و نقل كالاهایی كه نرخ های ترجیحی عوارض یا ارتباط آن ها با روش ارزیابی گمركی طرف مزبور، پیش شرط ورود آن ها است، مقررات خود را در مورد حمل و نقل مستقیم در زمان امضای این موافقت نامه اعمال نمایند.

7 ـ مفاد این ماده ناظر بر بهره برداری هواپیما به هنگام گذر نباید اعمال شود، اما در مورد گذر هوایی كالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) باید اعمال شوند.

ماده 2، 9 – كارگروه تجارت كالا

1 ـ طرف ها به موجب این سند، كارگروه تجارت كالا را (كه از این پس “كارگروه كالا” نامیده می ‏شود)، متشكل از نمایندگان هر طرف، تاسیس می كنند.

2 ـ كارگروه كالا بنا به درخواست هر یك از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های 3 (چاره كارهای تجاری)، 4 (موانع فنی فراراه تجارت)، 5 (اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی)، 6 (قواعد مبدأ) و 7 (اداره گمرك و تسهیل تجاری) تشكیل جلسه می دهد.

3 ـ وظایف كارگروه كالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملكرد فصول موضوع بند (2) این ماده؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به كارگروه مشترك جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (1) این موافقت نامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهبود یافته به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشكلی كه ممكن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به كارگروه مشترك در مورد یافته ها پیرامون سایر موضوعاتی كه از اجرای این فصل حاصل گردد.

ماده 2، 10 – نقض یا خدشه دار كردن تعهدات

1 ـ هرگاه یك طرف تشخیص دهد كه به دلیل:

(الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود ناشی از این موافقت نامه، یا

(ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این كه با مفاد این موافقت نامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

(پ) وجود هر وضعیت دیگری،
هر‌گونه منفعتی كه به موجب این موافقت نامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می ‌گرفت از بین رفته یا لطمه دیده یا از نیل به هر یك از اهداف این موافقت نامه جلوگیری به عمل آمده است، می ‌تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مكتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی كه بدین ترتیب با وی گفتگو می ‌شود، باید توضیحات یا پیشنهاد‌های ارائه شده را با نظر موافق مورد توجه قرار دهد.

2 ـ چنانچه در زمان متعارف و حداكثر ظرف ۶۰ روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا یكی از مشكلات موضوع جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مساله را می توان به كارگروه مشترك ارجاع داد. كارگروه مشترك باید فوراً هر موضوع ارجاعی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار داده، توصیه های مناسبی را ارائه یا تصمیمی مقتضی در خصوص موضوع اتخاذ كند.

3 ـ كارگروه مشترك می تواند، در صورت مناسب دانستن شرایط، به هر طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقت نامه اقدام كند، مشروط بر این كه شرایط را به اندازه كافی حاد تلقی نماید.

4 ـ چنانچه كارگروه مشترك موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و این امر همچنان استمرار داشته باشد، طرف مربوط می تواند بدون لطمه به حق طرف دیگر مبنی بر اقامة دعوا در این زمینه، به موجب فصل ۸ موافقت نامه نسبت به تعلیق یك طرفه امتیازات خود اقدام نماید.

ماده 2، 11 – بنگاه های تجاری دولتی

1 ـ [پاورقی 1]

پاورقی 1 – عملیات هیئت های بازاریابی كه توسط طرف ها تأسیس شده اند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزء های (الف) و (ب) می باشند. فعالیت های هیئت های بازاریابی كه توسط طرف ها ایجاد شده و به خرید و فروش اشتغال ندارند، ولی به وضع مقراتی می پردازند كه شامل تجارت بخش خصوصی می شود، مشمول مواد مرتبط با این موافقت نامه می باشند. اخذ قیمت های مختلف توسط یك بنگاه دولتی برای فروش یك كالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایر نیست، مشروط بر این كه تفاوت قیمت های اخذ شده مزبور به دلایل تجاری برای در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.

(الف) هر طرف متعهد می ‌شود كه اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا اداره كند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه [پاورقی 2] اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید‌ها یا فروش های خود كه متضمن واردات یا صادرات می باشند، منطبق با اصول كلی رفتار غیر‌تبعیض ‌آمیز مقرر در این موافقت نامه، ناظر بر تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل كند.

پاورقی 2 – تدابیر دولتی كه به منظور تضمین استانداردهای كیفی و كارایی در عملیات تجارت خارجی یا مزایای اعطایی برای به كارگیری منابع طبیعی ملی وضع شده اند، اما دولت اختیار اعمال كنترل بر فعالیت های تجاری بنگاه های مورد نظر را ندارد «مزایای انحصاری یا خاص» شمرده نمی شود.

(ب) مفاد جزء (الف) این بند حاكی از این الزام است كه چنین بنگاه هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت‌ نامه، خرید‌ها یا فروش ‌های خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاری [پاورقی 3]، از جمله قیمت، كیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل ‌و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه های طرف دیگر امكان رقابت در چنین خرید‌ها یا فروش هایی را فراهم كنند.

پاورقی 3 – كشوری كه یك وام مقید (قرضه مقید) دریافت می كند، می تواند كه این وام را در الزامات خرید خارجی خود به حساب ملاحظات تجاری بگذارد.

(پ) هیچ یك از طرف ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این كه موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل كردن طبق اصول جزء های (الف) و (ب) این بند منع كند.

2 ـ مفاد بند (1) این ماده نباید در مورد واردات كالاها [پاورقی 4] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید كالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگراتخاذ كند.

پاورقی 4 – اصطلاح «كالاها» محدود به مفهوم كالاها در عرف عملیات تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نشده است:

3 – طرف ها بر این باورند كه بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (‌۱) می توانند با فعالیت‌ های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین ‌المللی، مذاكرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترك به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.

4 ـ

(الف) طرف ها باید كالاهایی را كه بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به قلمرو آن‏ ها وارد یا از آنجا صادر می ‌نمایند، به اطلاع كارگروه مشترك برسانند.

(ب) طرفی كه انحصار واردات را در مورد كالایی كه در فهرست پیوست (1) این موافقت نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می ‌كند، باید به درخواست طرف دیگر كه تجارت قابل توجهی [پاورقی 5] در مورد آن كالا دارد، مبلغی را كه طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امكان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد كالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.

پاورقی 5 – «اضافه قیمت» به معنی حاشیه ای است بین قیمتی كه توسط واردكننده انحصاری برای كالاهای وارداتی اخذ می شود (بدون مالیات های داخلی با توجه به ماده 20 (رفتار ملی) این موافقت نامه، حمل و نقل، توزیع و سایر هزینه های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یك حاشیه سود معقول) و بیش از هزینه های تحقق یافته است.

(پ) طرفی كه به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ كننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست‌ می كند اطلاعاتی را درباره فعالیت های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت نامه ارائه كند.

(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ‌ای نمی كند، كه افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه‌ ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه ‏های خاص لطمه زند.

فصل ۳: چاره كارهای تجاری

ماده 3، 1 – تعاریف
تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به كار برده می شوند:
“تدبیر ضد قیمت شكنی” ـ تدبیری است كه یك طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یا جلوگیری از قیمت شكنی كه منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یك صنعت داخلی می شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید؛
“تدبیر جبرانی” ـ تدبیری است كه یك طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور كه منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تأخیر در تأسیس یك صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می كند؛
“تدبیر حفاظتی عمومی” ـ تدبیری است كه یك طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، كه بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام كشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می كند؛
“تدبیر حفاظتی دو جانبه” ـ تدبیری است كه یك طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، كه باعث افزایش واردات آن كالا در اثر كاهش یا حذف حقوق و عوارض گمركی به موجب این موافقت نامه می باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید.

ماده 3، 2 – تدابیر جبرانی و ضد قیمت شكنی

1 ـ جز در مواردی كه در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شكنی و جبرانی خود اعمال نماید.

2 ـ یك محصول در صورتی قیمت شكنی شده تلقی می شود كه قیمت صادراتی آن از یك طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، كمتر از قیمت قابل مقایسه برای كالای مشابهی باشد كه برای مصرف در طرف صادركننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادركننده به قیمت هایی كه كمتر از میانگین موزون هزینه های تولید به علاوه هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می گردد. برای مقاصد بازرسی های ضد قیمت شكنی زمانی كه فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادركننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی كشور صادركننده، به چنین فروش هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت شكنی به نسبت قیمت های محصولات مشابه قابل مقایسه كه به كشور ثالث صادر شده ‌اند، تعیین می گردد، مشروط بر آن كه این قیمت یك قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در كشور مبدأ به علاوه مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه ‌ها معمولاً بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولید‌كننده محاسبه می گردد، مشروط بر این كه چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در كشور صادر‌كننده منطبق باشند و هزینه‌ های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعكس سازند. مقام ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه ‌ها، از جمله مواردی را كه توسط صادر یا تولید‌كننده در جریان تحقیق ارائه می‌ گردد، بررسی كنند، مشروط بر این كه در گذشته چنین تخصیص ‌هایی توسط صادر‌ یا تولید‌كننده به ویژه در خصوص تعیین دوره‌ های مناسب باز پرداخت بدهی ها و استهلاك و معافیت های مالیاتی برای هزینه‌ های سرمایه‌ ای و سایر هزینه ‌های توسعه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه ای كه جنبه تكراری نداشته و نفع آن ها در تولید ‌آینده و یا جاری عاید می‌ شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی كه در آن هزینه‌ های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه‌ اندازی قرار می ‌گیرند، هزینه ‌ها به نحو مقتضی تعدیل می شوند، مگر این كه پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند. [پاورقی 1] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه‌ های اداری، فروش و هزینه ‌های عمومی و سود، باید بر داده‌ های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه كه توسط صادر‌ یا تولید‌كننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین كرد، این مبالغ را می ‌توان بر اساس یكی از مبانی زیر تعیین نمود:

پاورقی 1 – تعدیلی كه به دلیل عملیات راه اندازی صورت می گیرد، باید منعكس كننده هزینه ها در پایان مدت راه اندازی باشد یا اگر بیش از مدت تحقیق به طول بیانجامد، آخرین هزینه هایی كه مقام ها می توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.

۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد‌ر یا تولید‌كننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی كشور مبدأ همان گروه كلی محصولات؛

۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولید‌كنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی كشور مبدأ؛

۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این كه مبلغی كه برای سود بدین ترتیب تعیین می ‌گردد از سودی كه دیگر صادر یا تولید‌كنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه كلی در بازار داخلی كشور مبدأ به طور معمول كسب می‌ كنند، فراتر نرود.

3 ـ در مواردی كه قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام های ذیربط بر این نظر باشند كه قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر‌ و واردكننده یا یك شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می شود كه محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجدداً فروخته می ‌شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی كه وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود كه ممكن است مقام ها تعیین ‌كنند.

4 ـ مقایسه ‌ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح درب كارخانه، و از نظر فروش های انجام شده، حتی ‌الامكان نزدیك به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیكی و هرگونه تفاوت ‌های دیگری كه معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت ها تأثیر می ‌گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت های آن، باید منظور گردد. در موارد مذكور در بند (3) نیز باید تخفیف ها یا معافیت ها در مورد هزینه‌ ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات هایی كه در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می ‌شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت ها تحت تأثیر قرار گیرد، مقام ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت كه معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند كرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف های مورد بحث روشن خواهد ساخت كه چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه ای عادلانه لازم است و مسئولیت‌ نامتعارفی را برای اثبات به طرف ها نباید تحمیل كند.

۱) هنگامی كه مقایسه به موجب بند (۴) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی كه فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف ‌‌نظر شود و مقام ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت های صادراتی حداقل ۶۰ روز به صادر‌كنندگان فرصت دهند تا منعكس كننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.

2) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشیه قیمت ‌شكنی طی مرحله بازرسی معمولاً بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی یكایك معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام ها الگویی برای قیمت های صادراتی بیابند كه میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره‌ های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امكان لحاظ اختلاف ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یك میانگین موزون با میانگین موزون یا یك معامله با معامله وجود داشته باشد، می ‌توان ارزش عادی‌ تعیین ‌شده ‌بر‌مبنای‌ میانگین ‌موزون ‌را با‌ قیمت‌ یكایك‌ معاملات صادراتی مقایسه كرد.

۵ ـ در موردی كه محصولات مستقیماً از كشور مبدأ وارد نمی ‌شوند، بلكه از یك كشور واسطه به طرف وارد‌كننده صادر می ‌شوند، قیمت فروش محصولات از كشور صادر‌كننده به طرف وارد‌كننده معمولاً با قیمت‌ قابل مقایسه در كشور صادركننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق كشور صاد‌ركننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در كشور صادر‌كننده تولید نشده یا در كشور صادر‌كننده برای آن ها قیمت قابل مقایسه ای وجود نداشته باشد، مقایسه‌ با قیمت در كشور مبدأ انجام می گیرد.

۶ ـ در سراسر این فصل اصطلاح “محصول مشابه” به معنای محصولی كه یكسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت كامل، اما دارای مشخصاتی ‌بسیار شبیه ‌مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.

7 ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد كه:

الف) كمك مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادركننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی كه:

۱) عمل یك دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً كمك های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمینات وام)؛

۲) درآمد دولت كه در شرایط دیگر وصول می شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی گردد (مثلاً مشوق های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)

۳) دولت، كالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت كلی، فراهم یا آن ها را خریداری نماید؛

۴) دولت با استفاده از یك ساز و كار تأمین مالی، پرداخت هایی را انجام دهد یا انجام یك یا چند وظیفه موضوع ردیف های (۱) تا (۳) بالا را كه معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یك نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛
یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت كننده یارانه كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم جهت افزایش صادرات یك محصول از طرف صادركننده یا برای كاهش واردات كالای مشابه به همین طرف اعمال می گردد؛
و

پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.

۸ ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادركننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می شود كه دسترسی به یارانه در قانون طرف صادركننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطاكننده، محدود باشد. یارانه كه به بنگاه های معینی واقع در یك منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاكننده، محدود می گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است كه وضع یا تغییر نرخ های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.

۹ ـ به منظور تشخیص این كه آیا یك یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:

الف) در مواردی كه مقام اعطاكننده، یا قوانینی كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل می كند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه ای خاص محسوب می شود.

ب) در مواردی كه مقام اعطاكننده یا قوانینی كه مقام اعطاكننده به موجـب آن عمل می كند، معیارها یا شرایط عینی [پاورقی 2] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین كند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر این كه واجد شرایط بودن به طور خودكار محرز گردد و پایبندی به معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را داشته باشند.

پاورقی 2 – معیارها یا شرایط عینی مورد استفاده در اینجا، به معنی معیارها و شرایطی است كه بی طرفانه بوده، بنگاه های مشخصی را به سایرین ترجیح ندهند، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور گسترده به كار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.

پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزء های (الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه های معـین از برنامه یارانه ای، استفاده بنگاه هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه های معین، و به روشی كه مقام اعطاكننده یارانه، نظر خود را اعمال كرده اسـت. [پاورقی 1] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت های اقتصادی در حیطة صلاحیت مقام اعطاكننده یارانه و همینطور طول مـدتی كـه برنامـه یارانه ای اجرا می شد، باید مدنظر قرار گیرد.

پاورقی 1 – در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی درخواست هایی كه برای یارانه رد یا پذیرفته شده اند، و دلایل چنین تصمیم هایی باید لحاظ شود.

10 ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بند های (8) و (9) این ماده بی شك بر اساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.

11 ـ صادركننده هرگونه یارانه ای را خاص قلمداد می كند، چنانچه:

الف) یارانه ای وابسته، كه به استناد قانون طرف صادركننده یا به واقع [پاورقی 2]، چه به تنهایی یا به عنوان یكی از چند شرط دیگر، اعطای آن موكول به عملكرد صادراتی باشد؛

پاورقی 2 – این استاندارد وقتی محقق می شود كه حقایق نشان دهند كه اعطای یارانه، بدون آنكه از نظر قانونی ملزم به عملكرد صادراتی باشد، به واقع مقید به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش بینی شده است. صرف این حقیقت كه یارانه به بنگاه های صادركننده اعطا می شود، تنها دلیل برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مفاد این بند نیست.

ب) یارانه ای كه به استناد قانون طرف صادركننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یكی از چند شرط دیگر، اعطای آن موكول به استفاده بیش تر از كالاهای داخلی نسبت به كالاهای وارداتی باشد.

12 ـ از هر روشی كه مقام تحقیق كننده به منظور محاسبه نفع دریافت كننده طبق بند (۶) این ماده استفاده كند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:

(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن كه تصمیم سرمایه گذاری مغایر روش های معمول سرمایه گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتی نباید به عنوان یك انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه‌ التفاوت مبلغی كه یك شركت دریافت كننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی كه به طور مقایسه ای در قبال وام تجاری كه می توانست از بازار دریافت كند، باید بپردازد، نفع تلقی می شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این كه میان مبلغی كه شركت دریافت كننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، كه برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.

(ت) تدارك كالاها یا خدمات یا خرید كالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن كه تداركات برای مقادیری كمتر از پرداخت های لازم، یا این كه خرید در مقابل پرداخت هایی بیش تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مكفی پرداخت با توجه به شرایط حاكم بر بازار كالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، كیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در كشور، باید توسط تهیه كننده یا خریدار تعیین شود.

13 ـ طرف ها تدبیر ضد قیمت شكنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می كنند كه بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار بر اساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یك سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از 18 ماه به طول بیانجامد.

14 ـ هر تحقیقی باید بر اساس درخواست مكتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد كافی (الف) برای قیمت شكنی (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی [پاورقی 3] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا واردات یارانه ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.

پاورقی 3 – لطمه: مگر این كه به طریق دیگری تصریح شده باشد، به معنای لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی است.

15 ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد كه به طور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:

(الف) مشخصات درخواست‌ كننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی كالای مشابه توسط درخواست ‌كننده. وقتی درخواست كتبی از طرف صنعت داخلی ارائه می شود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدكنندگان شناخته شده داخلی كالای مشابه (یا انجمن های تولیدكنندگان داخلی كالای مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی كالای مشابه توسط تولیدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات كامل در مورد كالایی كه ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام كشور یا كشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یك از صادركنندگان یا تولیدكنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردكنندگان شناخته شده آن كالای مورد نظر؛

(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛

(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تأثیر این واردات بر قیمت های كالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی در پی واردات بر صنعت داخلی كه با عوامل و شاخص های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است كه لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانه ‌ای می ‌باشد.

16 ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت شكنی باید شامل اطلاعاتی باشد كه به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است:

(الف) مشخصات درخواست ‌كننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی كالای مشابه توسط درخواست ‌كننده. به هنگام ارائه فرم درخواست كتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدكنندگان شناخته شدة داخلی كالای مشابه (یا مجامع تولیدكنندگان داخلی كالای مشابه) و، تا آنجا كه امكان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی كالای مشابه توسط تولیدكنندگان مزبور، مشخص كند كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات كامل در مورد كالای مورد ادعای قیمت شكنی شده، نام كشور یا كشورهای مبدأ یا صادركننده مورد نظر، مشخصات هر یك از صادر یا تولیدكنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شدة واردكنندة كالای مورد نظر؛

(پ) اطلاعات در خصوص قیمت هایی كه كالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در كشور یا كشورهای مبدأ یا صادركننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی در خصوص قیمت هایی كه طبق آن كالا از كشور یا كشورهای مبدأ یا صادركننده به كشور یا، كشورهای ثالث فروخته می شود یا در مورد ارزش ساخته شده كالا) و اطلاعات در مورد قیمت های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت هایی كه كالا اول بار به یك خریدار مستقل در قلمرو طرف واردكننده مجدداً فروخته می شود.

(ت) اطلاعات در خصوص تحولات حجم واردات كالای مورد ادعای قیمت شكنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت كالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی كه عوامل و شاخص های مربوط اثرگذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.

17 ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیق ‌كننده تصمیم بگیرد كه بدون دریافت درخواست مكتوب از یك صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز كند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد كه مدارك كافی در مورد قیمت ‌شكنی (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطة علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن كه مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدكنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند كه درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی “توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد كه مورد حمایت آن دسته از تولید‌كنندگان داخلی باشد كه مجموع تولید‌ آن ها بیش از 50 درصد كل تولید محصول مشابه تولید‌ شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد كه حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتی تولید‌كنندگان داخلی كه از درخواست مزبور صراحتاًحمایت می كنند كمتر از 25 درصد كل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ‌ گونه تحقیقی آغاز نمایند.

۱8 ـ به محض این كه مرجع صلاحیتدار قانع شود كه مدارك كافی در مورد قیمت ‌شكنی (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف كند. در مواردی كه مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت شكنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می ‌باشد، یا حجم واردات قیمت ‏شكنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.

۱9 ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی، اصطلاح “صنعت داخلی” به كل تولید‌كنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن هایی كه مجموع تولید محصولات آن ها سهم عمده‌ ای از كل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشكیل می ‌دهند، اطلاق می گردد:

الف) هرگاه تولید‌كنندگان با صادر‌‌كنندگان یا وارد‌كنندگان مرتبط [پاورقی 1]، یا خود وارد‌كننده محصول قیمت ‏شكنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح “صنعت داخلی” را می ‌توان با ارجاع به بقیه تولید‌كنندگان تعریف كرد؛

پاورقی 1 – در راستای اهداف این بند تولیدكنندگان تنها وقتی مرتبط با صادركنندگان یا واردكنندگان شمرده می شوند كه اگر (الف) یكی از آنان مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را كنترل كند؛ یا (ب) هر دو آنان مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی كنترل شوند؛ یا (پ) دو طرف با یكدیگر شخص ثالثی را مستقیم یا غیرمستقیم كنترل كنند، مشروط بر اینكه زمینه هایی برای باور یا شك نسبت به تاثیر این رابطه بین رفتاری كه با تولیدكننده مرتبط و تولیدكننده غیرمرتبط صورت می گیرد وجو [وجود] داشته باشد. در راستای اهداف این بند، فردی می تواند فرد دیگری را كنترل كند كه یكی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی است كه می تواند محدودیت یا هدایت را بر دیگری اعمال نماید.

ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممكن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید‌كنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر‌ این كه (الف) تولید‌كنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و (ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولید‌كنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی می ‌توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده‌ ای از كل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنكه تمركز واردات قیمت ‏شكنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفك، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت ‏شكنی شده یا دارای یارانه به تولید‌كنندگان تمامی یا تقریباً همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.

20 ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شكنی، كالای وارد شده از یك طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی قرار گیرد.

21 ـ یك طرف نباید تدابیر ضد قیمت شكنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال كند، مگر این كه در جریان تحقیقات مشخص گردد كه تأثیر قیمت شكنی (در مورد تدابیر ضد قیمت شكنی) یا یك یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است كه منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظة آن یا خطر تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت ‌شكنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شكنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید‌كنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت‏ شكنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شكنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص‌ های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه‌، یا استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت‌ شكنی‌، اثرات منفی ‌بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه‌ گذاری‌ ها. این فهرست جامع نیست و نمی‌ توان هیچ یك از این عوامل یا تعدادی از آن ها را لزوماً رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت ‏شكنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق ‌كننده باشد. مقام تحقیق ‌كننده همچنین غیر از واردات قیمت ‏شكنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شكنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را كه همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده‌ اند، بررسی خواهد كرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت ‏شكنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شكنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی كه ممكن است وضعیتی ایجاد كند كه در آن وضعیت قیمت‌ شكنی (در مورد تحقیق ضد قیمت شكنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب ‌الوقوع بوده و به وضوح پیش ‌بینی شده باشد.

22 ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می ‌توان اجرا كرد كه تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت ‌شكنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شكنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی ‌الامكان برای مدت كوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز كند یا در مورد تحقیق ضد قیمت شكنی بنا به تصمیم مقام های ذیربط و درخواست صادركنندگانی كه درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداكثر شش ‌ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد كه عوارض كمتر از حاشیه قیمت‌ شكنی، می ‌تواند برای برطرف كردن لطمه كفایت كند، بازه های زمانی مذكور به ترتیب ممكن است شش و نه ماه باشد.

23 ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی كه قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن سازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی كه كالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت نامه باز دارد. طرفی كه قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی كه كالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه ای را بدهد كه برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.

24 ـ میزان عوارض ضد قیمت شكنی نباید از حاشیه قیمت شكنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد كالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادركننده بیشتر باشد.

25 ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت شكنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نماید و صرفاً مادامی كه برای قیمت شكنی یا اختصاص یارانه كه باعث لطمه می شود ضروری باشد، لازم الاجرا باقی می ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شكنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت شكنی یا جبرانی برای دوره ای كه از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می تواند از تاریخ آخرین بررسی كه هم قیمت شكنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت ‌شكنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت شكنی یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود كه مقام های تحقیق ‌كننده در بررسی هایی كه پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت شكنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یك دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می شود، تعیین نمایند كه لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شكنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت ‌شكنی) و لطمه خواهد شد.

۲6 ـ طرف تحقیق كننده باید به طرف های ذینفع فرصت ارائه مدارك و دیدگاه های خود، از جمله فرصت پاسخ گویی به اظهارات طرف های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق كننده باید برای تمام طرف های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـایی كـه منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات كنند، به نحوی كه دیدگاه هـای مخالف امكان طرح یابند و استدلال های متقابل ارائه شوند. طرف تحقیق كننده باید برای طرف های ذینفع اطلاعیه ای مبنی بر تعیین زمان و مكان ملاقات های مذكور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقات های مزبور را ارسال نماید.

۲7 ـ باید به تمام طرف های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی كه مقام ها لازم دارند اطلاع ‌رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مكتوب تمام مداركی كه با تحقیق مورد بحث مرتبط می ‌دانند، داده شود. مداركی كه هر طرف ذینفع كتباً ارائه می ‌كند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف های ذینفع شركت كننده در تحقیق قرار گیرد. مقام ها به محض آغاز تحقیق، متن كامل درخواست مكتوب واصله را به صادر‌كنندگان شناخته شده و به مقام های طرف صادركننده ارائه خواهند كرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف های ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.

۲8 ـ طرف ها بنا بر اقامة دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را كـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر كه افشای آن ممكن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد كند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه كننـدة اطلاعـات یـا شخصـی كـه اطلاعات از وی كسب شده، داشته باشد) یا توسط طرف ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند كـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مكتوب طرفی كه آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف های تحقیق كننده، طرف های ذینفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند كرد. این خلاصه ‌ها باید به اندازه كافی با جزئیات همراه باشد تا امكان درك مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف های مذكور می توانند عدم امكان تخلیص اطلاعات مذكور را خاطرنشان كنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امكان تخلیص باید ارائه گردد.

۲9 ـ طرف تحقیق كننده باید به تمامی طرف های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت شكنی قطعـی، اطلاعیه ای عمومی صادر كند.

۳0 ـ طرفی كه قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی را دارد، پیش از این كه تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را كه مبنای تصمیم گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد كه طرف ها فرصت كافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳1 ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات كافی در موارد زیر باشد:
الف) زمان آغاز تحقیق؛
ب) توصیف دقیق كالای مورد تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاری و توصیف هماهنگ كالا؛
پ) مبنای ادعای قیمت شكنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت شكنی) یا توصیف روش یا روش های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛
ت) خلاصة عواملی كه ادعای ایراد لطمه بر آن ها مبتنی است؛
ث) مهلت های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛
ج) نشانی محلی كه اظهارات طرف های ذینفع و طرفی را كه كالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛
چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق كننده.

32 ـ طرف ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف های ذینفع ارسال نمایند كه در بر گیرنده تمام یافته های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.

۳3 ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) توصیف دقیق كالای موضوع تحقیق؛
ب) زمینه های تشخیص مثبت واردات قیمت شكنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شكنی و توضیح روش به كار رفته (در تحقیقات ضد قیمت شكنی)
پ) زمینه های تشخیص مثبت واردات یارانه ای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)
ت) زمینه های تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛
ث) زمینه های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شكنی شده (در تحقیقات ضد قیمت شكنی) یا یارانه ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛
ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛

۳4 ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقام های تحقیق كننده در راستای تشخیص نهایی؛
ب) اشاره به واقعیاتی كه تشخیص مزبور بر آن ها مبتنی بوده است؛
پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) این ماده؛
ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست های صادر‌كنندگان و واردكنندگان محصول مورد تحقیق.

ماده 3، 3 – تدابیر حفاظتی عمومی

1 ـ جز مواردی كه در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.

2 ـ هر طرف فقط در صورتی می تواند یك تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـك محصـول اعمال نماید كه لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز كرده باشد.

3 ـ برای مشخص كردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح “صنعت داخلی” به طور كلی به معنای تولید‌كنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیماً رقابتی می باشد كه در قلمرو یك طرف فعالیت می كنند یا تولیدكنندگانی كه مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن ها سهم عمده ‌ای از كل تولید داخلی آن محصولات را تشكیل می ‌دهد.

4 ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از كشور صادركننده، اعمال شود. علیرغم مواد 2، 7 و 2، 3 تدبیر حفاظتی عمومی می تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین تر از سطح دوره اخیر كه میانگین واردات در سه سال آخر نمونه ای است كه آمار آن در دسترس است، كاهش دهد، مگر آن كه توجیه روشنی ارائه گردد، كه برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی كه یك سهمیه به كشورهای عرضه كننده تخصیص می یابد، طرفی كه تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می كند ممكن است در مورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد كه در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی كه این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر كه دارای منافع قابل ملاحظه در عرضة محصول است بر اساس نسبت هایی از كل ارزش یا مقدار واردات آن كالا كه توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی كه ممكن است بر تجارت آن كالا موثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص بدهد. در مواردی كه ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به كشورهای عرضه كننده است، چنین سهمیه های وارداتی باید برای هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

۵ ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـك صنعت داخلی تلقی می گردد. طرف ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد كرد، مگر این كه تمدید شود.

۶ ـ بازه زمانی موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف واردكننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذكور، می توان تمدید نمود.

7 ـ طرف ها می توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال كنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف های ذینفع و ایجاد امكان ارائه مدارك و دیدگاه ‎ها برای آنها، از جمله فرصت پاسـخ گویی بـه اظهـارات سایر طرف ها، باشد. مرجع صلاحیتدار‏ باید گزارشی را حاوی یافته ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حكمـی مربوط منتشـر كند.

8 ـ طرف ها باید رویه های عادلانه، شفاف و كارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.

9 ـ هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید:
الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛
ب) كسب یافته های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و
پ) تصمیم گیری در خصوص اعمال یا تمدید یك تدبیر حفاظتی.

۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می باشد:
الف) تاریخ آغاز تحقیق؛
ب) توصیف دقیق كالای موضوع تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (كد) گذاری و توصیف هماهنگ كالا؛
پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛
ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛
ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛
ج) بازه های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخ گویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛
چ) نشانی محلی كه درخواست و سایر مدارك مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛
ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق كننده.

11 ـ هر طرفی كه قصد اعمال یا تمدید یك تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید:
الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛
ب) توصیف دقیق كالای مورد بررسی؛
پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛
ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛
ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛
ج) فهرست كشورهای در حال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛
چ) شواهدی مبنی بر این كه صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛
ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این كه تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)

۱2 ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت نامه را رعایت نمایند.

۱3 ـ طرف ها باید فرصت هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.

ماده 3، 4 – تدابیر حفاظتی دو جانبه

1 ـ چنانچه در نتیجه كاهش یا حذف عوارض گمركی به موجب این موافقت نامه، واردات هر كالای دارای مبدأ مشخص در پیوست (1) این موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی كه منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی كالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردكننده شود، طرف واردكننده می تواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی كه برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.

2 ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفاً در شرایطی اعمال می شود كه مدارك واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.

3 ـ طرفی كه قصد اعمال تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق كالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.

4 ـ به طرفی كه ممكن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شكل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۳) این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردكننده می تواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای حل مشكل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی كه نسبت به كالای آن تدبیر حفاظتی دو جانبه اعمال شده است می تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است كه به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی كه به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می گردد كه تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (۵) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذكور در بند (۱) این ماده، طرف واردكننده می تواند تدبیر حفاظتی دو جانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمركی قابل اجرا برای كالای مربوط تا سطح لازم اعمال كند، به نحوی كه از نرخ عوارض گمركی اعمال شده ملل كامله الوداد كه در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.

۵ ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی كم تر از یك سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، می توان حداكثر تا یك سال تمدید نمود. هیچ یك از طرف ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجدداً برای همان كالا اعمال نماید.

۶ ـ با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمركی به نرخی باید باشد كه در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم الاجرا بوده است.

7 ـ تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه اعمال شود.

8 ـ با توجه به تجارت دو جانبه هیچ طرفی برای یك كالای مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد زیر را اعمال كند:
(1) تدبیر حفاظتی دو جانبه و
(2) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده 3، 3 این موافقت نامه.

ماده 3، 5 ـ اعمال تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی
در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت شكنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگی های بعدی، ایران باید كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور كلی بلكه منفرداً به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شكنی و جبرانی را به طور كلی نسبت به واردات از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده 2، 3 برای تمامی كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یك كل، لحاظ كند.

ماده 3، 6 – اطلاعیه‌ ها

1 ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرف‌ ها انجام گیرد.

2 ـ طرف ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه به یكدیگر مبادله نمایند. طرف ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فوراً به اطلاع یكدیگر برسانند.

ماده 3، 7 همكاری
طرف ها باید همكاری در زمینه های زیر را تقویت نمایند:
الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره كارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛
ب) همكاری و تبادل اطلاعات میان مقام های تحقیق‌ كننده؛
پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره كارهای تجاری.

فصل 4: موانع فنی فراراه تجارت

ماده 4، 1 – اهداف
هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت كالا بین طرف ها از طریق:

الف) ارتقای همكاری‌ در خصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛

ب) ارتقای درك متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده‌ سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق بین طرف ها؛

ت) تقویت همكاری بین طرف ها‌ در عرصه نهادهای بین ‌المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همكاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.

ماده 4، 2 – حیطه شمول

1 ـ تمام محصولات ذكر شده در پیوست (۱) این موافقت نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.

2 ـ این فصل باید دربارة تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق طرف ها كه ممكن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت كالا بین طرف ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:
الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهادهای دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد‌های دولتی؛
ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت نامه.

3 ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه‌ های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود كه هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش كالایی آن ها را در بر گیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی كه ماهیتاً جزئی باشند.

4 ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی ‌های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا كند.

ماده 4، 3 – تعاریف

1 ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه‌ های ارزیابی انطباق معمولاً، باید به همان معنایی باشد كه در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین ‌المللی استانداردگذاری برای آن ها ذكر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به كار خواهند رفت.

2 ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاك عمل می باشد:

الف) مقررات فنی: سندی است كه مشخصات محصول یا فرآیندها و روش‌ های تولید مربوط به آن ها از جمله مقررات اداری حاكم كه رعایت آن الزامی است را معین می ‌نماید. این سند همچنین ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته بندی، علامت‌ گذاری یا برچسب زنی را كه در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.

یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین ‌المللی شامل تمامی موارد نبوده بلكه مبتنی بر نظام مشهور به “بلوك ‌سازی” است.

ب) استاندارد: سند مصوب یك نهاد مورد تأیید كه قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش‌ های تولید مربوط به آن ها كه رعایت آن ها اجباری نیست را برای استفاده مكرر و عمومی، مقرر می ‌دارد. همچنین ممكن است الزامات مربوط به واژگان، نماد‌ها، بسته‌ بندی، علامت ‌گذاری یا برچسب زنی را كه در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در بر گیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.

یادداشت توضیحی
اصطلاحات همان طور كه در راهنمای شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین المللی تعریف شده ‌اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می ‌دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استاندارد‌ها و رویه ‌های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش های تولید می ‌پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره 2 ایزو/ شورای اقتصادی بین ‌المللی می ‌توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بین ‌المللی استانداردسازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی كه مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی ‌گیرد.

پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه ‌ای كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به كار برود.

یادداشت توضیحی
رویه ‌های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه‌ های نمونه ‌گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز تركیب آن ها می ‌شود.

ت) نهاد حكومت مركزی: حكومت مركزی، وزارتخانه‌ ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت (كنترل) دولت مركزی در زمینه فعالیت مورد نظر.

ماده 4، 4 – تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق

1 ـ هر طرف تضمین خواهد كرد كه از لحاظ مقررات فنی، نسبت به محصول وارده از قلمرو طرف دیگر، رفتاری اتخاذ شود كه از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه دارای منشأ ملی و محصولات مشابهی كه منشأ آن ها كشور دیگری است، نامطلوبتر نباشد.

2 ـ هر طرف باید عدم تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی در جهت ایجاد موانع غیرضروری در تجارت متقابل یا با چنین اثری، را تضمین كند. بدین منظور، مقررات فنی نباید از لحاظ تجاری محدودیتی را بیش از آنچه برای تحقق هدفی مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشی از عدم تحقق، ایجاد كنند. این اهداف مشروع عبارتند از: الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روش‌ های خدعه ‌آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و حفظ حیات و بهداشت حیوانات، نباتات یا محیط زیست. در ارزیابی این خطرات از جمله عوامل مربوط كه باید مورد ملاحظه قرار گیرند، عبارتند از: اطلاعات علمی و فنی موجود، فناوری تولید مربوط یا مصارف نهایی تعیین ‌شده برای محصولات.

3 ـ چنانچه شرایط یا اهدافی كه برای تصویب مقررات فنی مطرح شده ‌اند، دیگر وجود نداشته باشند یا بتوان با تغییر شرایط یا اهداف به گونه ‌ای برخورد كرد كه از لحاظ تجاری محدودیت كم ‌تری ایجاد شود، مقررات فنی حفظ نخواهد شد.

4 ـ در مواردی كه مقررات فنی الزامی است و استانداردهای بین ‌المللی مربوط وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف ها از آن ها یا بخش ‌های مربوط باید به عنوان مبنای مقررات فنی خود استفاده كنند، مگر هنگامی كه این استانداردهای بین ‌المللی یا بخش ‌های مربوط، مثلاً به علت وجود عوامل جوی یا جغرافیایی تأثیرگذار یا مشكلات فناوری مهم، برای تحقق اهداف مشروعی كه باید دنبال شوند، ابزاری غیرموثر و نامناسب باشند.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد كه به هنگام نیاز به صدور صریح گواهی انطباق با مقررات فنی یا استانداردها، نهادهای حكومت مركزی در خصوص محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، مقررات زیر را به كار می‌ بندند:

5، 1 – رویه‌ های ارزیابی انطباق به گونه‌ ای تهیه، تصویب و اجرا می ‌شود كه در شرایط قابل مقایسه، دسترسی برای عرضه ‌كنندگان محصولات مشابه با منشأ قلمرو طرف دیگر، از شرایطی كه برای عرضه كنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه‌ كنندگان محصولات مشابه كه منشا آن در هر كشور دیگری است، نامطلوب تر نباشد؛ دسترسی و حق عرضه كنندگان برای ارزیابی انطباق به موجب آیین كار از جمله امكان اجرای فعالیت های ارزیابی انطباق در محل تأسیسات و علامت سامانه را چنانچه در این رویه پیش بینی شده باشد، شامل می‌ شود.

5، 2 – رویه ‌های ارزیابی انطباق به منظور ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت دو جانبه، تهیه، تصویب و اجرا نمی‌ شود. این بدان معنا است كه رویه ‌های ارزیابی انطباق نباید سخت‌ گیرانه‌ تر از حدی كه برای ایجاد اطمینان كامل طرف واردكننده برای انطباق محصولات با مقررات فنی یا استانداردهای حاكم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتی كه عدم انطباق ایجاد می‌ كند، سختگیرانه تر باشد یا سختگیرانه اجرا شود.

۶ ـ هر طرف در حین اجرای مفاد بند (۵) باید اطمینان حاصل دهد كه:

الف) رویه‌ های ارزیابی انطباق در اسرع وقت صورت پذیرد و تكمیل شود و برای محصولات با منشأ قلمرو طرف دیگر، رفتاری نامطلوبتر نسبت به محصولات مشابه داخلی، اعمال نشود؛

ب) مدت اجرای استاندارد هر رویه ارزیابی انطباق منتشر می شود یا مدت رسیدگی پیش بینی شده در صورت درخواست، به متقاضی ابلاغ می گردد؛ مرجع صلاحیتدار‏ مربوط پس از دریافت درخواست، كامل بودن مدارك را بررسی كرده و سریعاً، متقاضی را به طور كامل و دقیق از تمامی نقص‌ ها مطلع می كند؛ مرجع صلاحیتدار‏ در اسرع وقت، نتایج ارزیابی را به صورت تمام و كمال به متقاضی ارائه ‌می نماید تا در صورت لزوم، تدابیر اصلاحی انجام پذیرد؛ در صورت درخواست متقاضی، حتی در صورت نقصان درخواست، مرجع صلاحیتدار‏ باید تا حد امكان، ارزیابی انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضی از روند رویه مطلع و به وی در خصوص هرگونه تأخیر پیش آمده، توضیحاتی ارائه می شود؛

پ) الزامات اطلاع رسانی به نسبتی كه برای ارزیابی انطباق و تعیین هزینه‌ ها لازم است، محدود می شود؛

ت) محرمانگی اطلاعات درباره محصولاتی كه مبدأ آن ها در قلمرو طرف دیگر است یا در خصوص رویه های ارزیابی انطباق ارائه شده اند، به همان محصولات داخلی رعایت می شود به طوری كه منافع تجاری مشروع حفظ می شود؛

ث) با در نظر گرفتن هزینه ارتباطات، حمل و نقل و دیگر هزینه های ناشی از اختلاف میان مكان تأسیسات متقاضی و نهاد ارزیابی انطباق، هر هزینه‌ وضع شده برای ارزیابی انطباق كالاهای دارای منشأ قلمرو طرف دیگر باید برابر هر هزینه‌ وضع شده برای ارزیابی انطباق كالاهای مشابهی باشد كه منشأ داخلی دارند یا منشا آن ها در هر كشور دیگری است.

ج) مكان تأسیسات مورد استفاده برای رویه های ارزیابی انطباق و انتخاب نمونه ها نباید به‌ گونه‌ ای باشد كه برای متقاضیان یا كارگزاران آن ها، مشكل غیرضروری ایجاد نماید.

چ) چنانچه پس از تشخیص انطباق محصول با استانداردها یا مقررات فنی حاكم، مشخصات آن تغییر كند، رویه ارزیابی انطباق برای حصول اطمینان از انطباق یا عدم انطباق محصول مورد نظر با استانداردها و مقررات فنی مربوط محدود می شود؛

ح) برای بررسی شكایات مربوط به اجرای رویه‌ ارزیابی انطباق و، در صورت موجه بودن شكایت، برای تدبیر اصلاحی رویه ‌ای وجود دارد.

7 ـ مفاد بندهای (۵) و (۶) نباید مانع بررسی های متعارف طرف ها در قلمرو خود شود.

۸ ـ چنانچه نیاز به صدور گواهی انطباق كالاها با استانداردها یا مقررات فنی باشد و دستورالعمل یا توصیه ‌نامه های مرتبط صادره از سوی نهادهای بین ‌المللی استاندارد وجود داشته یا در شرف صدور باشد، طرف ها باید تضمین دهند كه نهادهای حكومت مركزی از موارد فوق یا از بخش‌ های مرتبط آن ها، به عنوان مبنایی برای رویه های ارزیابی انطباق خود، استفاده كنند، مگر در مواردی كه چنین رهنمودها یا توصیه ‌هایی یا بخش های مربوط به آن ها برای طرف ها، از جمله به دلایل زیر نامناسب باشد كه در صورت درخواست، با توضیح مقتضی همراه خواهد بود: الزامات امنیت ملی؛ جلوگیری از اعمال خدعه ‌آمیز؛ حفظ بهداشت یا ایمنی انسان ها، حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه یا محیط ‌زیست؛ عوامل جوی یا دیگر عوامل جغرافیایی بنیادی؛ مسائل فناورانه یا زیربنایی اساسی.

ماده 4، 5 – تأیید ارزیابی انطباق

1 ـ هر طرف باید، در صورت امكان، بدون خدشه به مفاد بندهای (۳) و (۴)، پذیرش نتایج رویه ‌های ارزیابی انطباق در طرف دیگر را تضمین نماید، حتی اگر این رویه ‌ها با رویه‌ های خود تفاوت داشته باشد، مشروط بر این كه مجاب شود رویه ‌های مزبور طبق مقررات فنی یا استانداردهای حاكمی است كه معادل رویه‌ های خود می باشد. به منظور دستیابی به تفاهم رضایت بخش متقابل، به خصوص در موارد زیر، ممكن است مشورت های پیشین ضرورت یابد:

الف) صلاحیت فنی كافی و مستمر نهادهای ارزیابی انطباق در طرف صادركننده به نحوی كه استمرار اعتبار نتایج ارزیابی انطباق قابل اطمینان باشد؛ در این خصوص، به تأیید رعایت رهنمودها و توصیه‌ های مؤسسات بین ‌المللی استاندارد ـ مثلاً از طریق تایید صلاحیت ـ به عنوان شاخص صلاحیت فنی كافی، توجه خواهد شد؛

ب) تحدید قبول نتایج ارزیابی انطباق در موارد ارائه شده از سوی مؤسسات مشخص طرف صادر‌كننده.

2 ـ طرف ها باید حتی الامكان اجرای مفاد بند (۱) را با رویه ‌های ارزیابی انطباق خود تضمین كنند.

3 ـ طرف ها بنا به درخواست طرف دیگر ترغیب می ‌شوند كه تمایل خود را برای آغاز مذاكرات برای انعقاد موافقت نامه‌ هایی در خصوص تأیید متقابل نتایج رویه‌ های ارزیابی انطباق یكدیگر نشان دهند. آنها می ‌توانند مقرر دارند كه موافقت نامه ‌های مزبور معیارهای موضوع بند (۱) را تحقق بخشیده، و در خصوص امكانات بالقوه آن ها در زمینه تسهیل تجارت محصولات مربوط، رضایت متقابل را فراهم آورند.

4 ـ هر یك از طرف ها به اعطای مجوز برای مشاركت نهادهای ارزیابی انطباق واقع در قلمرو طرف دیگر در رویه ‌های ارزیابی انطباق خود در شرایطی كه از شرایط نهادهای واقع در قلمرو آن ها یا قلمرو هر كشور ثالث نامطلوبتر نباشد، ترغیب می ‌شوند.

ماده 4، 5 مكرر ـ شفافیت

1 ـ طرف ها اهمیت شفافیت در خصوص تدوین، تصویب و اجرای استانداردها،‌ مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق را تایید می نمایند.

2 ـ هر طرف كه در حال تهیه، تصویب یا اجرای مقررات فنی است كه می تواند تأثیری عمده بر تجارت با طرف دیگر داشته باشد، باید به محض درخواست طرف دیگر، طبق مفاد بندهای (۲) تا (۴) ماده 4، 4، دلائل توجیهی آن مقررات فنی را بیان كند. هرگاه مقررات فنی به دلیل یكی از اهداف مشروع موضوع بند (۲) ماده 4، 4، تهیه، تصویب یا اجرا شود و با استانداردهای بین ‌المللی مربوط منطبق باشد، باید عدم ممانعت غیرضروری برای تجارت دو جانبه را نشان دهد.

3 ـ طرف ها در صورت اقتضا به جای طرح یا خصوصیات توصیفی، مقررات فنی را بیشتر بر مبنای شرایط محصول از لحاظ كاركرد تعیین خواهند كرد؛

4 ـ در صورت عدم وجود استانداردهای بین ‌المللی مربوط یا عدم انطباق محتوای فنی مقررات فنی پیشنهادی با محتوای فنی استانداردهای بین المللی مربوط و عدم تأثیر چشمگیر اجرای مقررات فنی بر تجارت متقابل طرف ها، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه ای را در نشریه ای منتشر كند، به نحوی كه اشخاص ذینفع در طرف دیگر به منظور ارائه پیشنهاد مربوط به مقررات فنی خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند ؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین‌ شده، فهرست كالاهایی كه قرار است تحت شمول مقررات فنی پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از اهداف و منطق آن را به طرف دیگر اطلاع دهند. این اطلاعیه ها باید در اولین فرصت مقتضی، زمانی كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، باید رونوشت یا مشخصات مقررات فنی پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امكان، بخش ‌هایی را كه تفاوت عمده ای با استانداردهای بین‌ المللی دارند مشخص كند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، به طرف دیگر بدون هیچگونه تبعیض، اجازه دهند كه نظراتی را كتبا ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارند و نظرات و نتیجه مكتوب این مباحثات را مدنظر قرار دهند.

۵ ـ در صورت عدم وجود دستورالعمل یا توصیه مربوط صادره توسط موسسه بین ‌المللی استاندارد یا عدم مطابقت محتوای فنی رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی با دستورالعمل ها و توصیه ‌های مربوط صادره توسط موسسات بین ‌المللی استاندارد و عدم تأثیر چشمگیر رویه ارزیابی انطباق بر تجارت با طرف، هر طرف باید:

الف) در اولین فرصت مقتضی اطلاعیه ‏ای را در نشریه ای به نحوی منتشر كند كه اشخاص ذینفع در طرف های دیگر به منظور ارائه رویه ارزیابی انطباق خاص، بتوانند از آن آگاهی یابند؛

ب) از طریق نقاط تماس تعیین ‌شده، كالاهایی كه قرار است تحت شمول رویه ارزیابی انطباق پیشنهادی قرار بگیرد و همچنین شرحی مختصر از هدف و منطق آن را به طرف های دیگر اطلاع دهد. این اطلاعیه باید در اولین فرصت مقتضی، كه هنوز امكان گنجاندن اصلاحات و در نظر گرفتن نظرات وجود دارد، صورت گیرد؛

پ) بنا به درخواست، رونوشت یا مشخصات رویه پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و در صورت امكان، بخش ‌های متفاوت با دستورالعمل ‌ها یا توصیه ‌های نهادهای استاندارد بین ‌المللی را مشخص كند؛

ت) تا 60 روز پس از انتشار اطلاعیه بر اساس جزء (الف)، بدون هیچگونه تبعیض، به طرف دیگر اجازه دهد كه نظرات خود را به طور كتبی ارائه نماید و در صورت درخواست، این نظرات را به بحث بگذارد و نظرات و نتیجه مكتوب این مباحثات را لحاظ كند.

۶ ـ با رعایت مفاد مدخل بندهای (۴) و (۵)، در صورت بروز مشكلات اضطراری در زمینه حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست یا امنیت ملی یا ایجاد تهدید بروز آن برای یك طرف، طرف مورد نظر می‌ تواند تدابیر موضوع بندهای (۴) و (۵) را در صورت ضرورت حذف كند، مشروط بر این كه طرف مزبور، به محض تصویب مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق:

الف) فوراً طرف‌ دیگر را از طریق نقاط تماس تعیین ‌شده از مقررات فنی و یا رویه ارزیابی مطابقت خاص و كالاهایی كه تحت شمول قرار می ‌گیرند، به همراه شرح مختصری از هدف و منطق مقررات فنی و یا رویه ارزیابی انطباق از جمله ماهیت مشكلات اضطراری مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، رونوشت مقررات فنی و یا رویه ‌های ارزیابی انطباق را به طرف‌ دیگر ارائه نماید؛

پ) بدون تبعیض، به طرف‌ دیگر اجازه ‌دهد كه به صورت مكتوب نظرات خود را ارائه دهد و، در صورت درخواست، این نظرات را به بحث گذاشته، نظرات و نتیجه كتبی این مباحثات را لحاظ كند.

7 ـ هر طرف باید انتشار سریع تمامی مقررات فنی و یا رویه‌ های ارزیابی انطباق مصوب را تضمین نماید، یا، در غیر این صورت، به طریقی در دسترس قرار دهد كه طرف های ذینفع در طرف دیگر بتوانند از آن ها آگاهی یابند.

۸ ـ طرف ها باید بازه زمانی ۱۸۰ روز را بین انتشار مقررات فنی و لازم الاجرا شدن آن‏ ها، در نظر بگیرند تا تولیدكنندگان در طرف صادركننده، جز در شرایط اضطراری، فرصت تطبیق تولیدات یا روش های تولید خود را با الزامات طرف واردكننده، داشته باشند.

9 ـ طرف ها باید بازه زمانی متعارفی را بین انتشار الزامات مربوط به رویه ‌های ارزیابی انطباق و لازم الاجرا شدن آن ‏ها در نظر بگیرند تا تولیدكنندگان در طرف صادركننده جز در شرایط اضطراری فرصت تطبیق تولیدات یا روش تولید خود را با الزامات طرف واردكننده داشته باشند.

۱0 ـ هر طرف باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، طرف دیگر را از الزامات اجباری مربوط به واردات كالاهای احصایی در پیوست (۱) مطلع سازد.

11 ـ طرف ها باید تا حد امكان، تلاش كنند كه تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی باشد. متن قوانین و رویه های اصلی یا خلاصه آن ها در صورت درخواست باید به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده 4، 6 – مشاوره

1 ـ چنانچه اجرای روز به روز استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق بر تجارت بین طرف ها تأثیر بگذارد، هر طرف می ‌تواند برای حل این موضوع، درخواست مشاوره بدهد. درخواست مشاوره باید به نقطه تماس طرف دیگر مقرر در ماده 4، 8 این فصل ارائه شود.

2 ـ هر طرف باید تمام تلاش خود را جهت ارائه نظر مثبت و سریع به هر درخواست مشاوره طرف دیگر در خصوص موضوعات مربوط به اجرای این فصل به كار گیرد.

3 ـ چنانچه مسائل مشمول این فصل را نتوان با مشاوره حل و فصل یا روشن نمود، طرف ها می ‌توانند با هدف مشخص كردن یك راه‌ حل قابل‌ اجرا و عملیاتی برای تسهیل تجارت، گروه كاری موردی را متشكل از نمایندگان طرف ها ایجاد كنند.

4 ـ اگر هر طرف، درخواست طرف دیگر را برای ایجاد گروه كاری رد كند، باید در صورت درخواست، دلائل تصمیم خود را شرح دهد.

ماده 4، 7 – همكاری

1 ـ برای ایجاد اطمینان از این كه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق، مانعی غیرضرور فراراه تجارت كالا میان طرف ها ایجاد نكرده است، طرف ها باید در صورت امكان، در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق با یكدیگر همكاری كنند.

2 ـ همكاری‌ به موجب بند (۱) این ماده، شامل موارد زیر می‌ شود:
الف) برگزاری هم اندیشی های مشترك برای ارتقای درك دو جانبه از استانداردها، مقررات فنی و رویه ‌های ارزیابی انطباق در هر طرف؛
ب) تبادل مقام های رسمی طرف ها با هدف آموزش؛
پ) تبادل اطلاعات در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه ‌های ارزیابی انطباق؛
ت) تشویق نهادهای مسئول در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه ‌های ارزیابی انطباق هر طرف به منظور همكاری در حوزه‌ منافع مشترك؛
ث) همكاری علمی و فنی با هدف بهبود كیفیت مقررات فنی.

3 ـ اجرای بند (۲) این ماده منوط به در دسترس بودن منابع مالی اختصاصی و قوانین و مقررات خاص هر طرف است.

4 ـ همكاری در حوزه موارد مرتبط با موانع فنی فراراه تجارت را می ‌توان از طریق روش ‌هایی از جمله مذاكره از طریق مجاری مناسب، پروژه ‌های مشترك و كمك ‏های فنی انجام داد.

۵ ـ طرف ها می ‌توانند با توافق مشترك، پروژه ‌های مشترك، كمك‏ های فنی و همكاری در حوزه استانداردها، مقررات فنی و رویه ‌های ارزیابی انطباق را در حوزه ‌های منتخب انجام دهند.

۶ ـ طرف ها متعهد می ‌شوند كه نظرات موجود در حوزه مطالعه بازار و فعالیت های اجرایی در زمینه آن را كه به موانع فنی فراراه تجارت مربوط می ‌شود، مبادله كنند.

7 ـ هر طرف باید در صورت درخواست به پیشنهادهایی كه طرف دیگر برای همكاری‌ طبق این فصل ارائه می دهد توجه لازم را مبذول دارد.

۸ ـ به منظور ارتقای همكاری‌ در چارچوب این فصل، طرف ها می ‌توانند ترتیبات ویژه ‏ای را برای موضوعات تحت شمول آن منعقد نمایند.

ماده 4، 8 – مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس

1 ـ طرف ها باید مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس را تعیین كنند و اطلاعات حاوی نام مراجع صلاحیتدار‏ تعیین شده و نقاط تماس، جزئیات تماس مقام های رسمی در مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس مزبور از جمله شمارة تلفن و دورنگار، نشانی رایانامه و دیگر جزئیات مربوط را مبادله كنند.

2 ـ طرف ها باید سریعاً یكدیگر را از هرگونه تغییر در مراجع صلاحیتدار‏ و نقاط تماس خود یا اصلاح اطلاعات مقام های رسمی مربوط آگاه سازند.

3 ـ وظایف نقاط تماس به شرح زیر است:
الف) تسهیل تبادل اطلاعات بین طرف ها در خصوص استانداردها، مقررات فنی و رویه‌ های ارزیابی انطباق در پاسخ به تمامی درخواست های متعارف از سوی هر طرف برای اطلاعات مزبور؛
ب) ارجاع استعلام های هر طرف به مراجع قانونی مربوط

4 ـ وظایف مراجع صلاحیتدار‏ عبارتند از:
الف) نظارت بر اجرای این فصل؛
ب) تسهیل همكاری ها‌ طبق ماده 4، 7 این موافقت نامه، در صورت اقتضا؛
پ) رسیدگی سریع به هر موضوعی كه در حین تدوین، تصویب، اجرا یا اعمال استانداردها، مقررات فنی و رویه ‌های ارزیابی انطباق برای هر طرف پیش می ‌آید؛
ت) تسهیل مشاوره‌ در زمینه هر موضوع ناشی از این فصل در صورت درخواست هر یك از طرف ها؛
ث) انجام هر تدبیر دیگری كه به نظر طرف ها، در اجرای این فصل به آن ها كمك می ‌كند؛ و
ج) انجام دیگر وظایف تعیین شده از سوی كارگروه مشترك.

فصل ۵: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی

ماده 5، 1 – اهداف
اهداف این فصل عبارت است از حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو طرف ها از طریق:

الف) تلاش برای حل مسائل مرتبط با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ب) تقویت همكاری‌ بین‌ طرف ها و مراجع صلاحیتدار آن ها از جمله در زمینه تدوین و اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ و

پ) تسهیل تبادل اطلاعات مرتبط با حوزة تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ارتقای دانش و درك نظام قانونی هر طرف.

ماده 5، 2 – تعاریف [پاورقی 1]

پاورقی 1 – در راستای اهداف این تعاریف، “حیوان” ماهیان و حیوانات وحشی، گیاه” جنگل ها و گیاهان وحشی، “آفات” علف های هرز و “آلاینده ها” آفت كش ها و داروهای دامپزشكی به جا مانده و مواد فرعی دار در بر می گیرد.

1 ـ در راستای اهداف این فصل:

الف) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی عبارت است از هر تدبیر متخذه:
(1) برای حفاظت از حیات یا بهداشت حیوان یا گیاه در قلمرو هر طرف در مقابل خطرات ناشی از ورود، استقرار یا شیوع آفات، بیماری‌ ها، موجودات زنده ناقل بیماری یا عامل بیماری؛
(2) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان‌ یا حیوان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از افزودنی ‌ها، آلودگی‌ ها، سموم، یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ‌ها یا خوراك دام؛
(3) برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان در قلمرو طرف مورد نظر در مقابل خطرات ناشی از بیماری ‌هایی كه توسط حیوانات، گیاهان یا محصولات مربوط به آن‏ ها منتقل یا در مقابل ورود، استقرار یا شیوع آفات ایجاد می شوند؛
(4) برای جلوگیری یا تحدید خسارتی دیگر ناشی از ورود، ایجاد یا شیوع آفات در قلمرو طرف مربوط.

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی تمام قوانین، احكام، مقررات، الزامات و رویه ‌ها از جمله ملاك‌ ها، فرآیندها و روش‌ های تولید، آزمایش، بازرسی، رویه ‌های گواهی و تصویب را شامل می گردد. ترتیبات قرنطینه‌ ای از جمله الزامات مربوط به حمل و نقل حیوانات یا گیاهان یا الزامات مربوط به مواد لازم برای بقای آن ها حین حمل و نقل، مقررات راجع به روش ‌های آماری مربوط، رویه‌ های نمونه ‌برداری و روش ‌های ارزیابی خطر و الزامات مربوط به بسته‌ بندی و برچسب‌ زنی كه به طور مستقیم به سلامت غذایی مربوط می ‌شود؛

پ) ناحیه عاری ازآفت یا بیماری: یك ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش ‌هایی از چند طرف كه مراجع صلاحیتدار‏ آن را مشخص می‌ كنند و در آن آفت یا بیماری مشخصی وجود ندارد؛

ت) یك ناحیه عاری از آفت یا بیماری ممكن است محیط، محاط یا مجاور یك ناحیه ـ اعم از ناحیه ‌ای واقع در بخشی از هر طرف یا در منطقه جغرافیایی شامل بخش ‌ها یا تمامی دو طرف ـ باشد كه معلوم شود در آن آفت یا بیماری خاصی وجود دارد اما تحت تدابیر نظارتی (كنترلی) منطقه ‌ای مانند ایجاد مناطق حفاظتی، نظارتی و حائل قرار دارد؛ مناطقی كه آفت و بیماری مورد نظر در آنجا مهار یا ریشه ‌كن شده است؛

ث) نواحی با شیوع كم آفت یا بیماری: یك ناحیه اعم از تمام یا بخشی از هر طرف یا تمام یا بخش‌ هایی از دو طرف كه بنا به تشخیص مراجع صلاحیتدار‏، در آن آفت یا بیماری مشخصی در سطحی محدود مشاهده شده و تدابیر موثر در جهت نظارت، وارسی (كنترل) یا ریشه‌ كنی در آنجا اعمال می‌ گردد؛

ج) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی: تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مانند قوانین، فرامین و احكام كه عموماً قابل اعمال است.

چ) تعاریف تدوین شده سازمان‌ های بین‌ المللی: كمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (كدكس)، سازمان جهانی بهداشت دام (كه از این پس “سازمان جهانی” نامیده می شود) و سازمان ‌های منطقه ‌ای و بین ‌المللی كه در چارچوب كنوانسیون بین ‌المللی حفظ نباتات فعالیت می كنند (كه از پس”كنوانسیون” نامیده می شوند) باید در اجرای این فصل با اعمال اصلاحات لازم به كار روند.

2 ـ استانداردها، دستورالعمل‌ ها و توصیه‌ های بین ‌المللی به شرح زیر می باشد:

الف) در خصوص سلامت غذایی، استانداردها، دستورالعمل ‌ها و توصیه‌ های تعیین ‌شده توسط كمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (كدكس)، درباره افزودنی ‌های خوراكی، باقی ‌مانده‌ های داروهای دامپزشكی و آفت ‌كش ‌ها، آلاینده ها، روش ‌های تجزیه و نمونه ‌برداری و قوانین و دستورالعمل ‌های مربوط به روش بهداشتی؛

ب) در خصوص بهداشت حیوانات و بیماری ‌های حیوانی مشترك با انسان، استانداردها، دستورالعمل ‌ها و توصیه ‌های تدوین شده تحت نظارت سازمان جهانی؛

پ) در خصوص بهداشت گیاهی، استانداردها، دستورالعمل ‌ها و توصیه‌ های بین‌ المللی تدوین شده تحت نظارت دبیرخانه كنوانسیون با همكاری سازمان ‌های منطقه ‌ای فعال در چارچوب كنوانسیون؛

ت) در خصوص مواردی كه تحت شمول سازمان‌ های فوق قرار نمی‌ گیرند، استانداردها، دستورالعمل‌ ها و توصیه‌ های مناسب اعلامی سایر سازمان‌ های بین ‌المللی ذیربط برای مشاركت تمامی طرف ها باز است.

3 ـ ارزیابی خطر، ارزیابی احتمال ورود، استقرار، یا شیوع آفت یا بیماری در قلمرو طرف واردكننده طبق تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی قابل اعمال، و ارزیابی عواقب بالقوه زیست ‌شناختی و اقتصادی همراه با آن یا ارزیابی توان بالقوه اثرات منفی ناشی از وجود افزودنی‌ ها، آلودگی‌ ها، سموم یا موجودات زنده مسبب بیماری در مواد غذایی، نوشیدنی ‏ها یا خوراك دام بر بهداشت انسان یا حیوان، انجام می گیرد.

4 ـ سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی، سطحی از حفاظت است كه توسط طرف اتخاذكننده تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان یا گیاه در قلمرو خود، مناسب تلقی می شود. به گونه دیگر، طرف ها این مفهوم را «سطح قابل پذیرش خطر» می ‌خوانند.

ماده 5، 3 – حیطه شمول
با توجه به محصولات احصایی در پیوست (1) این موافقت نامه، این فصل تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی طرف ها را كه محتملاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت میان آنها تأثیر می گذارد، در بر می ‌گیرد.

ماده 5، 4 – مقررات عمومی

1 ـ طرف ها حق دارند تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه را اعمال نمایند، مشروط بر این كه تدابیر مزبور، با مفاد این فصل مغایر نباشد.

2 ـ طرف ها باید تضمین كنند كه:

الف) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، صرفاً به نسبتی كه برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و گیاه لازم است، بر اساس اصول علمی و با لحاظ دسترسی به اطلاعات علمی و شرایط منطقه ای مربوط، بدون وجود ادله علمی، اجرا می شود.

ب) هر تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی بر پایه یك ارزیابی خطر برای حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه باید متناسب با شرایط بوده و روش های ارزیابی خطر ایجاد شده توسط سازمان های بین المللی مربوط را لحاظ كند.

پ) در مواردی كه شواهد علمی كافی نباشند، طرف های مربوط به طور موقت تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی اضطراری را بر پایه اطلاعات در دسترس، از جمله اطلاعاتی از سازمان های بین المللی مرتبط و همچنین تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مورد استفاده به وسیله طرف های دیگر اتخاذ می كنند. در چنین شرایطی طرف ها باید در جستجوی اطلاعات ضروری بیشتر برای ارزیابی خطر عینی تر و بازنگری تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طبق آن در یك بازه زمانی متعارف باشند.

ت) تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آن ها، در شرایط یكسان یا مشابه، به صورت خودسرانه و غیرموجه بین طرف ها، از جمله بین قلمرو آنها و قلمرو طرف دیگر، تبعیض قائل نشوند.

3 ـ با توجه به تدابیر خارج از شمول این فصل، مفاد آن نباید بر حقوق طرف ها به موجب فصل ۴ راجع به موانع فنی فراراه تجارت، اثر بگذارد.

ماده 5، 5 – معادل‌ سازی

1 ـ چنانچه طرف صادركننده به طور عینی به طرف وارد‌كننده ثابت نماید كه تدابیر صادركننده معادل تدابیر حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف وارد‌كننده است، طرف واردكننده تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی طرف صادركننده را باید به عنوان معادل بپذیرد، حتی اگر تدابیر مزبور با تدابیر طرف واردكننده یا تدابیر مورد استفاده در كشورهای ثالث كه محصول مشابهی را معامله می‌ كنند، متفاوت باشد. بدین منظور‌، در صورت درخواست، به طرف واردكننده اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش یا سایر رویه‌ های مربوط باید اعطا شود.

2 ـ طرف ها در صورت درخواست، با هدف دستیابی به توافق‌ های دو جانبه برای تأیید معادل بودن تدابیر مشخص بهداشتی یا بهداشت گیاهی، به مشورت خواهند پرداخت.

ماده 5، 6 – شفافیت

1 ـ طرف ها اهمیت شفافیت در اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی را تأیید می نمایند؛ این امر از جمله ـ اما نه محدود به ـ تبادل به موقع اطلاعات در خصوص تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی مربوط آن ها را شامل می شود.

2 ـ طرف ها باید تضمین نمایند كه مقررات بهداشتی و بهداشت گیاهی پس از تصویب، در وبگاه های مراجع صلاحیتدار‏ ایشان به نحوی منتشر شود كه طرف ‌های ذینفع بتوانند از آن مطلع شوند.

3 ـ هر طرف باید تضمین دهد كه در هر كدام یك از كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، كمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران، یك نقطه تماس مسئول ارائه پاسخ به تمام سوالات منطقی طرف ‌های ذینفع و همچنین ارائه اسناد مربوط به موارد زیر، وجود دارد:

الف) هرگونه تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصوب یا پیشنهادی در قلمرو خود؛

ب) هرگونه رویه های نظارت (كنترل) و بازرسی، ترتیبات مرتبط با تولید و قرنطینه، رویه‌ های تصویب حد قابل اغماض در مورد آفت كش ها و افزودنی های خوراكی كه در قلمرو خود اجرا می شود؛

پ) رویه ‌های ارزیابی خطر و عواملی كه مدنظر قرار می ‌گیرد و نیز تعیین سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی؛

ت) عضویت و مشاركت طرف یا نهادهای مربوط در قلمرو خود، در سازمان و نظام های بین ‌المللی و منطقه‌ ای مرتبط با بهداشت و بهداشت گیاهی و نیز عضویت و مشاركت در ترتیبات و توافق‏ های دو جانبه و چند جانبه در حیطه شمول این موافقت نامه و متون و توافق‏ ها و ترتیبات مذكور.

4 ـ طرف ها باید تضمین كنند چنانچه نسخه ‌ای از اسناد به وسیله طرف ذینفع درخواست شود، به استثنای هزینه ارسال، به همان قیمتی (در صورت وجود) كه به اتباع [پاورقی 1] طرف مربوط عرضه می ‌شود، ارائه گردد.

پاورقی 1 – هنگامی كه در این موافقت نامه به “اتباع” اشاره می شود، در مورد قلمرو گمركی مستقل طرف ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است كه در قلمرو گمركی مزبور اقامت داشته یا یك موسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال در آن قلمرو گمركی دایر كرده اند.

5 ـ هرگاه یك استاندارد، رهنمود و یا توصیه ‌ای بین ‌المللی وجود نداشته باشد یا مقررات بهداشتی و یا بهداشت گیاهی پیشنهادی اساساً، شبیه مفاد یك استاندارد، رهنمود یا توصیه بین ‌المللی نباشد و چنانچه این مقررات، تأثیری چشمگیر بر تجارت طرف دیگر یا طرف ها داشته باشد، طرف مزبور باید:

الف) از طریق نقاط تماس در خصوص این مقررات به طرف دیگر اطلاع رسانی كند؛

ب) در صورت درخواست، مشخصات یا نسخی از مقررات پیشنهادی را به طرف دیگر ارائه و، در صورت امكان، قسمت‌ هایی را كه اساساً از استاندارد، رهنمود یا توصیه‌ های بین ‌المللی مربوط عدول كرده اند، مشخص كند؛

پ) بدون تبعیض، زمانی متعارف برای اعلام نظر مكتوب طرف دیگر و بحث و بررسی این نظرات در صورت درخواست اختصاص داده و نظرات و نتیجه بحث و بررسی ‌ها را مدنظر قرار دهد.

6 ـ طرفها باید بین انتشار تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی و لازم الاجرا شدن آن، فاصله زمانی متعارفی را مدنظر قرار دهند تا تولیدكنندگان طرف‌ صادركننده بتوانند با الزامات طرف واردكننده، تطبیق پیدا كنند؛ مگر در موارد اضطراری.

7 ـ چنانچه برای هر طرف مشكل اضطراری حفاظت بهداشتی پیش آید یا خطر وقوع آن وجود داشته باشد، طرف مزبور می ‌تواند از مراحل برشمرده در بند (6) این ماده، چنانچه لازم بداند، صرف نظر كند، مشروط بر آن كه:

الف) سریعاً طرف دیگر را از طریق نقاط تماس، از مقررات خاص و محصولات تحت شمول، به همراه توضیح مختصری دربارة هدف و منطق مقررات، از جمله ماهیت مشكل اضطراری، مطلع نماید؛

ب) در صورت درخواست، نسخه ای از مقررات را به طرف دیگر ارائه نماید؛

پ) به طرف های دیگر اجازه اعلام نظر مكتوب را بدهد و در صورت درخواست، نظرات مزبور را مورد بحث قرار داده، و نتیجه مباحثات را لحاظ كند.

8 ـ طرف ها باید ظرف 90 روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، یكدیگر را از اطلاعات مربوط به تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی جاری یا تدابیری كه قرار است اجرا شود، آگاه سازند.

۹ ـ طرف ها باید برای تبادل اطلاعات به زبان انگلیسی، كوشش كنند.

۱۰ ـ قوانین و مقررات اصلی یا خلاصه آن باید در صورت درخواست به زبان انگلیسی ارائه گردد.

ماده 5، 7 – انطباق با شرایط محلی

1 ـ طرف ها بر این باورند كه مفهوم انطباق با شرایط منطقه ای از جمله مناطق عاری از آفت یا بیماری و مناطقی با میزان كم شیوع آفت یا بیماری، از ابزار مهم تسهیل تجارت است.

2 ـ طرف ها باید به هنگام تعیین مناطق مذكور، عامل (فاكتور) هایی از قبیل اطلاعات طرف ها مبنی بر تأیید وضعیت عاری بودن یك منطقه از آفت و بیماری و كم بودن میزان شیوع آفت و بیماری در آنجا، نتایج حسابرسی، نظارت، بازرسی‌، اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان جهانی و كنوانسیون و دیگر عوامل را مدنظر قرار دهند.

3 ـ طرف صادر‌كننده‌ ای كه مدعی ‌است نواحی واقع در قلمرو آن عاری از آفت یا بیماری یا نواحی با شیوع كم آفت یا بیماری است برای این كه عیناً به طرف وارد‌كننده نشان دهد كه این نواحی به ترتیب عاری از آفت یا بیماری بوده یا نواحی با شیوع كم آفت یا بیماری هستند و به احتمال زیاد به همین صورت باقی خواهند ماند، باید شواهد لازم دال براین امر را ارائه دهند. بدین منظور، در صورت درخواست، باید اجازه دسترسی متعارف جهت بازرسی، آزمایش و سایر رویه ‌های مربوط به طرف وارد‌كننده اعطا گردد.

ماده 5، 8 – نظارت و بازرسی

1 ـ هر طرف می ‌تواند نظارت و یا بازرسی را برای اطمینان از ایمن بودن محصولات انجام دهد.

2 ـ طرف ها برای افزایش همكاری‌ خود در حوزه نظارت ‏ها یا بازرسی‌ ها موافقت می ‌كنند.

3 ـ هر طرف در انجام نظارت با بازرسی باید استانداردها، دستورالعمل ‌ها و توصیه‌ های بین ‌المللی را لحاظ كند.

4 ـ طرف نظارت یا بازرسی كننده، باید به طرف نظارت یا بازرسی شونده این فرصت را بدهد كه در مورد نتایج این نظارت و یا بازرسی‌ ها نظر بدهد.

۵ ـ جز در مواردی كه دو طرف به نحو دیگری توافق كرده باشند، هزینه های صرف شده توسط طرف نظارت یا بازرسی ‌كننده، بر عهده طرف نظارت یا بازرسی كننده است.

ماده 5، 9 – اسناد دال بر ایمنی

1 ـ طرف واردكننده باید تضمین كند كه الزامات اسناد تأییدكننده ایمنی محصولات (كالاهای) مورد معامله میان طرف ها فقط تا حد لازم برای حفاظت از جان یا سلامتی انسان‌ ها، حیوان و یا گیاه اجرا می شود.

2 ـ طرف ها باید در تدوین اسناد جهت تأیید ایمنی محصولات (كالاها)، استانداردها، دستورالعمل ‌ها و توصیه‌ های بین ‌المللی را به نحو مناسبی لحاظ كنند.

3 ـ طرف ها می ‌توانند بر سر تدوین (تنظیم) اسناد دو جانبه جهت تأیید ایمنی محصولات (كالاهای) خاص یا گروهی از محصولات (كالاهای) مورد معامله بین طرف ها، موافقت كنند.

4 ـ طرف ها باید به منظور تسهیل تجارت، استفاده از فناوری ‌های الكترونیكی در اسناد تأیید ایمنی محصولات (كالاها) را ترغیب كنند.

ماده 5، 10 – تدابیر اضطراری موقت

1 ـ چنانچه هر طرف برای حفاظت از حیات یا بهداشت انسان‌، حیوان و گیاه موضوع جزء (پ) بند (1) ماده 5، 4 این موافقتنامه تدبیری اضطراری اتخاذ نماید، باید طرف دیگر را در اسرع وقت از تدبیر مزبور مطلع كند. طرفی كه تدبیری اضطراری را اتخاذ نماید، باید اطلاعات مرتبطی را كه طرف دیگر ارائه داده است، لحاظ كند.

2 ـ جز در مواردی كه دو طرف به نحو دیگری توافق كرده باشند، در صورت درخواست هر یك از طرف ها، مراجع صلاحیتدار مربوط باید در اسرع وقت در مورد تدابیر اضطراری نشست مشورتی برگزار كنند.

ماده 5، 11 – نقاط تماس و تبادل اطلاعات

1 ـ طرف ها باید یكدیگر را از نقاط تماس برای ارائه اطلاعات طبق این فصل، و مراجع صلاحیتدار تعیین ‌شده خود، مسئول امور تحت شمول این فصل و حوزه های مسئولیت مراجع صلاحیتدار مزبور آگاه سازند.

2 ـ طرف ها باید یكدیگر را از هر تغییر در نقاط تماس خود یا هر تغییر عمده در ساختار یا صلاحیت مراجع صلاحیتدار خود آگاه سازند.

3 ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، به موقع یكدیگر را از موارد زیر به صورت مكتوب آگاه سازند:

الف) از هر مسأله مهم تأثیرگذار بر تجارت بین طرف ها در زمینه امنیت غذایی یا تغییر در وضعیت بهداشت گیاهی و حیوانی، بیماری یا آفت در قلمرو خود؛

ب) از هر تغییر در چارچوب های حقوقی یا دیگر تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی.

4 ـ طرف ها باید از طریق نقاط تماس خود، یكدیگر را از موارد نظام‌ مند یا چشمگیر عدم انطباق با تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی آگاه ساخته، اسناد مربوط دال بر تأیید این عدم انطباق را مبادله نمایند.

ماده 5، 12 – همكاری

1 ـ طرفها برای همكاری جهت تسهیل اجرای این فصل با یكدیگر توافق می نمایند.

2 ـ طرف ها باید در اجرای مفاد این فصل، در پی یافتن فرصت ‌هایی برای همكاری بیشتر، همیاری و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل بهداشتی و بهداشت گیاهی مورد علاقة متقابل منطبق با مفاد این فصل باشند. این فرصت ‌ها می ‌تواند طرح های تسهیل تجارت و كمك ‌های فنی را شامل شود.

3 ـ طرف ها می‌ توانند برای ارتقای همكاری‌ در چارچوب این فصل، ترتیبات موردی را در حوزه تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی منعقد كنند.

ماده 5، 13 – مشاوره

1 ـ چنانچه یك طرف بر این نظر باشد كه یك تدبیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی، بر تجارت با طرف دیگر تأثیر می گذارد، می ‌تواند برای حل و فصل این موضوع، از طریق نقاط تماس مربوط درخواست مشورت كند.

2 ـ هر طرف باید به موجب محتوای این فصل، در صورت درخواست طرف دیگر، انجام مشورت را با هدف حل موضوعات پیش آمده به موجب این فصل در نظر بگیرد.

3 ـ در مواردی كه هر یك از طرف ها بر این باور باشد كه مسأله را نمی توان طبق این ماده از طریق مشورت حل و فصل نمود، حق پیگیری حل و فصل را از طریق ساز و كار حل و فصل اختلاف، مقرر در فصل ۸ این موافقت نامه، خواهد داشت.

فصل ۶: قواعد مبدأ

بخش اول ـ مقررات عمومی

ماده 6، 1 – حیطه شمول
قواعد مبدأ موضوع این فصل فقط به منظور اعطای تعرفه ترجیحی طبق این موافقت نامه باید اعمال شود.

ماده 6، 2 ـ تعاریف
در راستای اهداف این فصل:

الف) “آبزی پروری” به معنی پرورش موجودات آبزی از جمله ماهی، نرم تنان، سخت پوستان، سایر بی مهرگان آبزی و گیاهان آبزی، از مواد خام مانند تخم ماهی، بچه ماهی، ماهی آزاد و لارو، با مداخله در فرایند پرورش یا رشد آن ها نظیر ذخیرة منظم، تغذیه یا حفاظت در مقابل صیادان برای افزایش تولید است؛

ب) “نهاد مجاز” به معنی مرجع صلاحیتدار منصوب هر طرف جهت صدور گواهی مبدأ به موجب این موافقت نامه است؛

پ) “ارزش سی ‏آی ‏ا‏ ف” به معنی ارزش كالاهای وارد شده است كه شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به كشور واردكننده طبق اصطلاحات تجاری بین المللی رایج (“اینكوترمز”) به استثنای مالیات های داخلی كه ممكن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد.

ت) “محموله” به معنی كالاهایی است كه به صورت همزمان توسط یك یا چند سند حمل و نقل از سوی صادركننده برای دریافت كننده و نیز كالاهایی كه توسط یك برگه خرید (فاكتور) واحد، فرستاده می شود؛ یا به عنوان اثاثیه شخص عبوركننده از مرز منتقل می شود.

ث) “صادركننده” به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است كه كالاها از آنجا توسط شخص مزبور صادر گردیده است؛

ج) “ارزش تحویل در محل كار (ای ‏ایكس‏ دبلیو‏)” طبق اصطلاحات تجاری بین ‌المللی رایج (“اینكوترمز”) به معنی قیمت پرداخت شده به تولیدكننده برای كالا در طرفی است كه آخرین كار یا فرآوری در آنجا صورت گرفته است، به استثنای مالیات های داخلی كه ممكن است هنگام صادرات محصول بازپرداخت گردد؛

چ) “واردكننده” به معنی شخص ثبت شده در قلمرو طرفی است كه كالاها از آنجا توسط شخص مزبور وارد گردیده است؛

ح) “مواد” به معنی هر ماده یا ماده اصلی از جمله تركیبات، مواد اولیه، مواد تشكیل ‌دهنده یا قسمت هایی است كه در تولید كالاها مصرف شده یا مورد استفاده قرار می گیرند. یا به طور فیزیكی با كالاها تركیب شده یا در فرآیند تولید كالاهای دیگر به كار گرفته می شود؛

خ) “كالاهای فاقد مبدأ” یا “مواد فاقد مبدأ” به معنی كالاها یا موادی است كه واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل نباشند؛

د) “كالاهای دارای مبدأ” یا “مواد دارای مبدأ” به معنی مواد و كالاهایی است كه واجد شرایط احراز معیار تعیین مبدأ این فصل است؛

ذ) “تولیدكننده” به معنی شخصی كه در قلمرو هر طرف تولید را انجام می دهد؛

ر) “تولید” به معنی روش های به دست آوردن كالاها از جمله پرورش گیاهان، معدن كاری، برداشت كردن، پرورش دام، تولید نسل، استخراج، گردآوری، تله گذاری، ماهیگیری، شكار، ساخت، فرآوری یا سرهم كردن این كالاها است؛ و

ز) “مرجع تأیید” به معنی مرجع صلاحیتدار دولتی منصوب هر طرف است كه تدابیر تأیید را انجام می دهد.

ماده 6، 3 – معیار تعیین مبدأ [پاورقی 1]

پاورقی 1 – معیار مبدأ مصرح در این ماده صرفأ در راستای پذیرش تعرفه ترجیحی در چارچوب موافقت نامه موقت قابل اعمال است.
در راستای اهداف این فصل، در صورتی كالاها به عنوان كالاهای دارای مبدأ یك طرف محسوب می شوند كه:

الف) به نحو مقرر در ماده 6، 4 این موافقت نامه به طور كامل در هر طرف به دست آمده یا تولید شده باشد؛ یا

ب) صرفاً از مواد دارای مبدأ هر طرف یا طرف ها به طور كامل در یك طرف یا طرف ها تولید شده باشد؛ یا

پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ در هر طرف تولید شده باشد، مشروط بر آن كه ارزش افزودة محتوای آن طرف كمتر از 50 درصد ارزش ‏تحویل در محل كار (ای ‏ایكس ‏دبلیو‏) نباشد، به استثنای مواردی كه معیار تعیین مبدأ خاص در پیوست (1) این موافقت نامه برای كالاهای مزبور بیان شده است.

ماده 6، 4 – كالاهایی كه به طور كامل تولید شده یا به دست آمده اند
در راستای اهداف ماده 6، 3 این موافقت نامه، كالاهای زیر به عنوان كالاهای به طور كامل تولید شده یا به دست آمده در هر طرف شناخته خواهد شد:

الف) گیاهان و محصولات گیاهی، از جمله میوه، انواع توت ها، گل ها، سبزیجات، درختان، جلبك دریایی، قارچ ها و گیاهان زنده كه در قلمرو هر طرف پرورش داده، برداشت، چیده یا جمع آوری شده اند؛

ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در قلمرو هر طرف؛

پ) تولیدات ناشی از حیوانات زنده در قلمرو هر طرف؛

ت) تولیدات ناشی از گردآوری، شكار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش، بار آوردن و پرورش آبزیان در قلمرو هر طرف؛

ث) مواد معدنی و موادی كه در طبیعت وجود دارند، كه از هوا، خاك، آب ها، بستر دریا یا زیر بستر دریا در قلمرو هر طرف استخراج یا برداشت می شوند؛

ج) تولیدات ناشی از ماهیگیری در دریا و سایر تولیدات دریایی به دست آمده از آب های آزاد بر اساس حقوق بین الملل توسط یك شناور ثبت شده در هر طرف كه تحت پرچم آن طرف تردد می‏ كند؛

چ) كالاهایی كه در كشتی های كارخانه دار ثبت شده در هر طرف كه تحت پرچم آن طرف تردد می ‏كند، صرفاً از محصولات موضوع جزء (ج) این ماده تولید شده اند؛

ح) ضایعات و قراضه های ناشی از تولید و مصرف انجام شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این كه این كالاها فقط مختص بازیافت مواد اولیه باشند؛

خ) كالاهای مورد استفاده جمع آوری شده در قلمرو هر طرف، مشروط بر این كه این كالاها فقط مناسب بازیافت مواد اولیه باشند؛

د) كالاهای تولید شده در عرشه فضای خارج سفینه های فضایی، مشروط بر این كه این سفینه ها در یك طرف ثبت شده باشند؛ و

ذ) كالاهایی كه در قلمرو هر طرف صرفاً از كالاهای موضوع جزء های (الف) تا (د) این ماده به دست آمده یا تولید شده باشند.

ماده 6، 5 – محتوای ارزش افزوده
در راستای اهداف این فصل و قواعد خاص كالای مشخص شده در پیوست (1) این موافقت نامه، فرمول محاسبه محتوای ارزش افزوده (كه از این پس “وی ‏اِی ‏سی” نامیده می شود) به شرح زیر است:
100 × EXW value – Value of Non-Originating Materials
EXW value
كه ارزش مواد فاقد مبدأ عبارت خواهد بود از:

الف) ارزش “سی آی اف” مواد در زمان ورود كالا به قلمرو هر طرف: یا

ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده یا قابل پرداخت برای مواد فاقد مبدأ در قلمرو طرفی كه كار یا فرآوری در آن انجام می گیرد.
وقتی تولیدكننده كالاها در قلمرو هر طرف، مواد فاقد مبدأ را در قلمرو آن طرف بدست می آورد، ارزش این مواد هزینه های حمل، بیمه، بسته بندی و هزینه های جانبی دیگر در انتقال این مواد از محل عرضه ‌كننده تا محل تولید را شامل نمی شود.

ماده 6، 6 – كار یا فرآوری ناكافی

1 ـ عملیات زیر كه صرفاً به خودی خود یا در تركیب عملیات آن ها با یكدیگر برای تطابق با الزامات ماده 3، 6 این موافقت نامه انجام شده اند، كافی محسوب نخواهند شد:
الف) حفظ عملیات به منظور حصول اطمینان از این كه محصول شرایط خود را هنگام حمل و انبارداری حفظ می كند؛
ب) انجماد یا ذوب كردن؛
پ) بسته بندی و بسته بندی مجدد؛
ت) شستن، پاك كردن، گرد و غبار زدایی، اكسیده كردن، روغنكاری، رنگ كاری یا پوشش های دیگر؛
ث) اتوكشی یا صاف كردن منسوجات؛
ج) رنگ آمیزی، واكس زدن، صیقل دادن، روغنكاری؛
چ) سبوس گیری، سفید كردن جزئی یا كلی، جلا دادن، لعاب دار كردن غلات و برنج؛
ح) عملیات رنگ كردن شكر یا حبه سازی قند؛
خ) كندن پوست و درآوردن هسته ها و پوسته ها از میوه ها، آجیل و سبزیجات؛
د) تیزكردن و آسیاب كردن؛
ذ) برش دادن؛
ر) الك، غربالگری،مرتب نمودن، دسته بندی؛
ز) قرار دادن در بطری ها، قوطی ها، فلاسك ها، شیشه ها، كیسه ها، جعبه ها، نصب كردن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات بسته بندی؛
ژ) الصاق یا چاپ علائم، برچسب ها و سایر نشانه های شناسایی مشابه روی محصولات یا بسته بندی آن ها؛
س) مخلوط كردن محصولات (اجزاء) كه به اختلاف كافی محصولات از اجزای اصلی منجر نمی شود؛
ش) سرهم كردن ساده محصولات یا از هم جداسازی محصولات به قطعات؛
ص) ذبح حیوانات، تقسیم بندی گوشت.

2 ـ در راستای اهداف بند (1) این ماده، “ساده” به فعالیت هایی اطلاق می شود كه نیازی به مهارت ها یا ماشین آلات خاص، تعمیركاری یا تجهیزات ویژه فعالیت های تعیین شده برای انجام این فعالیت ها ندارد.

ماده 6، 7 – قاعده تجمیع مبدأ
بدون خدشه به ماده 6، 3 این موافقت نامه، كالاها یا مواد دارای مبدأ هر طرف كه به عنوان نهاده در تولید یك محصول در طرف دیگر به كار می رود، به عنوان مواد دارای مبدأ طرفی تلقی خواهد شد كه آخرین عملیات غیر از عملیات موضوع بند (1) ماده 6، 6 این موافقت نامه در آن صورت گرفته است. مبدأ چنین موادی باید با گواهی مبدأ صادره (فرم سی‏ تی 3) توسط مراجع صلاحیتدار تأیید شود.

ماده 6، 8 – قاعده حداقل شرایط احراز مبدأ

1 ـ كالاهایی كه مشمول تغییر در طبقه بندی تعرفه ای طبق پیوست (۱) این موافقت نامه نیستند، در صورتی واجد شرایط مبدأ تلقی می شوند كه:

الف) ارزش تمام مواد فاقد مبدأ كه در تولید كالا مورد استفاده قرار گرفته اند و مشمول تغییر لازم در طبقه بندی تعرفه ای نیستند، كمتر از پنج درصد ارزش تحویل در محل كار چنین كالاهایی باشد، و مشروط بر این كه چنین موادی برای تولید این كالاها ضروری باشد؛ و

ب) كالاها همة الزامات مرتبط به این فصل را رعایت كنند.

2 ـ ارزش مواد موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده باید در ارزش مواد فاقد مبدأ، برای هرگونه الزامات قابل اعمال محتوای ارزش افزوده درج شود.

ماده 6، 9 – حمل مستقیم

1 ـ رفتار تعرفه ترجیحی طبق این فصل به كالاهای دارای مبدأیی اعطا می گردد كه این كالاها به طور مستقیم از قلمرو طرف صادركننده به قلمرو طرف واردكننده حمل شود.

2 ـ علیرغم بند (۱) این ماده، كالاهای دارای مبدأ ممكن است كه از قلمرو كشورهای ثالث حمل شود، مشروط بر این كه:

الف) گذر از قلمرو كشور های ثالث بنا به دلایل جغرافیایی یا صرفاً در ارتباط با الزامات حمل و نقل صورت گرفته باشد؛

ب) این كالاها در آنجا وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛ و

پ) این كالاها در آنجا تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد، انبار كردن یا هر عملیات ضروری تعیین شده برای حفظ شرایط خود، قرار نگرفته باشند.

3 ـ متقاضی باید مدارك مستند مقتضی را كه مبتنی بر رعایت شرایط مندرج در بند (2) این ماده است، به مقام های گمركی طرف واردكننده تسلیم كند. این مدارك با تسلیم موارد زیر باید به مقام های گمركی طرف واردكننده ارائه شود:

الف) اسناد حمل پوشش دهندة گذركالا از قلمرو یك طرف به قلمرو طرف دیگر شامل موارد زیر:

۱) تعریف دقیقی از كالاها؛

۲) تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد كالا (اگر اسناد حمل و نقل، تاریخ تخلیه و بارگیری مجدد كالا را نداشته باشد، باید علاوه بر اسناد حمل و نقل، سند پشتیبان دیگری حاوی این اطلاعات ارائه شود)؛ و

3) در صورت امكان:
ـ نام كشتی ها یا سایر وسایل حمل مورد استفاده؛
ـ تعداد بارگُنج ‏ها؛
ـ شرایطی كه طبق آن ها كالاها در كشور گذرثالث در شرایط مناسب باقی مانده‏ اند؛
ـ نشانه های مقام های گمركی كشور گذر؛ و

ب) سیاهه تجاری مرتبط با كالاها.

4 ـ درخواست كننده می ‏تواند اسناد پشتیبان دیگری در اثبات رعایت الزامات مفاد بند (۲) این ماده را تسلیم كند.

5 ـ اگر اسناد حمل قابل ارائه نباشد، باید یك سند صادر شده توسط مقام های گمركی كشور گذرثالث كه تمام اطلاعات موضوع جزء (الف) بند (3) این ماده را در بر داشته باشد، ارائه شود.

۶ ـ چنانچه متقاضی نتواند مدارك مستند حمل مستقیم را به مقام های گمركی طرف واردكننده ارائه كند، رفتار ترجیحی تعرفه ای نباید به آن اعطا شود.

ماده 6، 10 – مواد بسته بندی شده برای خرده فروشی

1 ـ چنانچه مواد بسته بندی و ظروفی كه كالاها برای خرده فروشی در آن بسته بندی می شوند، با كالاها طبقه بندی شوند، نباید در تعیین این كه آیا تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید آن كالاها دستخوش تغییر مربوط در طبقه بندی تعرفه ای مندرج در پیوست (1) این موافقت نامه شده اند، مدنظر قرار گیرد.

2 ـ علی رغم مفاد بند (1) این ماده در تعیین این كه آیا كالاها الزامات محتوای ارزش افزوده را رعایت نموده ‏اند، ارزش بسته‌ بندی مورد استفاده برای خرده فروشی حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ، در محاسبه محتوای ارزش افزوده كالاها در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 6، 11 – بسته بندی كردن مواد برای حمل
مواد بسته بندی و ظروفی كه كالاها صرفاً برای حمل در آن ها بسته بندی می شوند از نظر احراز این كه آیا آن كالاها دارای مبدأ هستند یا نیستند، نباید مورد بررسی قرار گیرند.

ماده 6، 12 – لوازم جانبی، قطعات یدكی، ابزار و مواد آموزشی یا اطلاعاتی

1 ـ در تعیین این كه آیا كالاها، تغییر در الزامات طبقه بندی تعرفه ای موضوع پیوست (۱) این موافقت نامه را محقق كرده اند یا خیر، لوازم جانبی، قطعات یدكی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی كه بخشی از تجهیزات معمولی است و در ارزش تحویل در محل كار آن درج شده، یا این كه به طور جداگانه برگه خرید (فاكتور) نشده اند، باید به عنوان بخشی از كالاهای مورد بحث در نظر گرفته شده و نباید در تعیین این كه آیا كالاها واجد شرایط مبدأ هستند یا خیر، در نظر گرفته شوند.

2 ـ علی رغم بند (۱) این ماده، در تعیین این كه آیا كالاها، الزامات محتوای ارزش افزوده را محقق كرده اند یا خیر، ارزش لوازم جانبی، قطعات یدكی، ابزارها و مواد آموزشی یا اطلاعاتی ممكن است حسب مورد به عنوان مواد دارای مبدأ یا فاقد مبدأ در محاسبه محتوای ارزش افزوده لحاظ شوند.

3 ـ این ماده فقط در مواردی اعمال می شود كه:

الف) لوازم جانبی، قطعات یدكی، ابزارها، مواد آموزشی یا اطلاعاتی ارائه شده همراه با كالاها، به طور جداگانه از این كالاها برگه خرید (فاكتور) نمی شوند؛ و

ب) مقادیر و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدكی، ابزارها و مواد آموزشی یا سایر اطلاعات مواد ارائه شده با كالاها، برای كالاهای مزبور متداول است.

ماده 6، 13 – مجموعه ها
مجموعه ها، همانطور كه در قاعده عمومی 3 تفسیر نظام هماهنگ، تعریف شده، زمانی كه تمامی اجزای محصولات دارای مبدأ باشند به عنوان محصولات دارای مبدأ محسوب می شوند. با این وجود زمانی كه یك مجموعه، تركیبی از محصولات دارای مبدأ و فاقد مبدأ باشد، آن مجموعه به شرطی كه ارزش محصولات فاقد مبدأ كمتر از 15 درصد از ارزش ‏تحویل در محل كار این مجموعه باشد، به عنوان یك كل دارای مبدأ تلقی می شود.

ماده 6، 14 – عناصر خنثی
به منظور تعیین این كه آیا یك كالا دارای مبدأ است، مبدأ عناصر خنثای زیر كه ممكن است در تولید آن استفاده شود و ممكن است در آن تركیب نشده باشد، نباید لحاظ شوند:

الف) سوخت و انرژی؛

ب) ابزارآلات، قالب ها و مانند آن؛

پ) قطعات یدكی و مواد استفاده شده در حفظ تجهیزات و ساختمان ها؛

ت) روان سازها، گریس ها، مواد مورد استفاده در تركیبات، مواد دیگر استفاده شده در تولید یا در عملكرد تجهیزات و ساختمان ها؛

ث) دستكش ها، عینك ها، كفش ها، لباس، تجهیزات ایمنی؛

ج) تجهیزات و وسایل استفاده شده برای آزمایش یا بازرسی كالاها؛

چ) كاتالیزور و حلال ها؛ و

ح) هر كالای دیگری كه در خود آن كالاها به كار نرفته است اما استفاده آن ها در تولید كالاهای مزبور را می توان بخشی از آن تولید تلقی كرد.

بخش دوم : اسناد اثبات ‌كننده مبدأ كالا

ماده 6، 15 – درخواست رفتار تعرفه ای ترجیحی

1 ـ برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی، متقاضی باید یك گواهی مبدأ طبق الزامات این بخش به مقام های گمركی طرف واردكننده تسلیم نماید.

2 ـ گواهی مبدأ ارائه شده به مقام های گمركی طرف واردكننده، باید اصلی، معتبر و منطبق با قالب تنظیم شده در پیوست (۱) این موافقت نامه بوده، طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه به طور مناسب تكمیل شده باشد.

3 ـ نهاد مجاز طرف صادركننده باید اطمینان دهد كه گواهی های مبدأ طبق الزامات مندرج در پیوست (۱) این موافقت نامه به طور مناسب تكمیل شده است.

4 ـ اعتبار گواهی مبدأ از تاریخ صدور ۱۲ ماه است، و باید به جز در شرایط مصرح در بند (۶) این ماده طی دوره مذكور و حداكثر تا لحظه تسلیم اظهارنامه گمركی واردات، به مقام های گمركی طرف واردكننده ارائه شود.

5 ـ در مواردی كه طرف ها سامانه تأیید مبدأ الكترونیكی (كه از این پس به عنوان “سامانه تأیید مبدأ” خوانده می شود) موضوع ماده 6، 27 این موافقت نامه را ایجاد و به كار بگیرند، مقام های گمركی طرف واردكننده طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط ممكن است ارائه نسخه چاپی اصل گواهی مبدأ را ضروری ندانند. در این صورت، شماره و تاریخ این گواهی های مبدأ باید در اظهارنامه گمركی مشخص شده باشد. در مواردی كه مقام های گمركی طرف واردكننده تردیدی منطقی در خصوص مبدأ كالاهایی دارند كه برای آن ها رفتار تعرفه ای ترجیحی درخواست شده است یا اختلافی با اطلاعات مندرج در سامانه تأیید مبدأ وجود داشته باشد، مقام های گمركی طرف واردكننده می توانند ارائه نسخه چاپی گواهی مبدأ را درخواست كنند.

۶ ـ چنانچه واردكننده در زمان واردات، گواهی مبدأ را در اختیار نداشته باشد، باید حقوق گمركی ملل كامله الوداد اعمال شده را وضع یا در صورت امكان پرداخت سپرده ای برای كالاهای وارد شده را مقرر كند. در چنین موردی، واردكننده می ‌تواند بعد از ۱۲ ماه از زمان ثبت اظهارنامه گمركی طبق قوانین داخلی خود، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده ۶، ۲۲، رفتار تعرفه ای ترجیحی و استرداد هرگونه حقوق گمركی اضافة واردات یا سپرده پرداخت شده را درخواست نماید.

ماده 6، 16 ـ شرایط عدم نیاز به گواهی مبدأ
گواهی مبدأ برای برخورداری از رفتار تعرفه ای ترجیحی ‏واردات كالاهای تجاری یا غیرتجاری دارای مبدأ، در مواردی كه ارزش گمركی آن كمتر از 200 یورو یا معادل این مقدار برحسب پول رایج طرف واردكننده باشد، مورد نیاز نیست، مشروط بر این كه واردات مزبور قسمتی از یك یا چند محموله نباشد، چرا كه ممكن است به طور منطقی چنین تلقی شود كه با هدف اجتناب از تسلیم گواهی مبدأ، تنظیم و اجرا شده است.

ماده 6، 17 ـ صدور گواهی مبدأ

1 ـ تولیدكننده یا صادركننده كالا یا نماینده مجاز آن، باید گواهی مبدأ را به صورت مكتوب یا، در صورت امكان، با وسایل الكترونیكی، از نهاد مجاز طرف صادركننده درخواست نماید.

2 ـ هرگاه كالاهایی را كه قرار است صادر شود طبق مضمون این فصل بتوان دارای مبدأ یكی از طرف ها تلقی كرد، گواهی مبدأ باید پیش از یا هنگام صادرات، توسط نهاد مجاز به تولیدكننده یا صادركننده طرف صادركننده یا نماینده مجاز آن ها ارائه شود.

3 ـ گواهی مبدأ باید كالاهای یك محموله را پوشش دهد.

4 ـ هر گواهی مبدأ باید دارای یك شمارة مرجع منحصر به فرد باشد كه به طور جداگانه توسط نهاد مجاز ارائه می شود.

5 ـ چنانچه نتوان تمام محصولات تحت پوشش گواهی مبدأ را در یك برگه فهرست نمود، باید از برگه های اضافی به نحوی كه در پیوست (1) این موافقت نامه ارائه شده است، استفاده شود.

۶ ـ گواهی مبدأ (فرم سی ‏تی ـ ۳) باید شامل یك نسخه اصلی و دو رونوشت باشد.

7 ـ یك نسخه باید نزد نهاد مجاز در طرف صادركننده نگهداری شود. نسخه دیگر باید توسط صادركننده نگهداری شود.

8 ـ بدون خدشه به بند (4) ماده 6، 15 این موافقت نامه، در موارد استثنایی كه گواهی مبدأ (فرم سی ‏تی ـ 3‏) پیش از و یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد؛ می تواند به صورت عطف به ماسبق و با درج عبارت “صادره به طور عطف به ماسبق” روی آن صادر شود.

9 ـ گواهی مبدأ اصلی ارائه شده باید، جز در شرایط مصرح در قوانین و مقررات داخلی طرف واردكننده، نزد مقام های گمركی طرف مزبور نگهداری شود.

ماده 6، 18 ـ اختلاف های جزئی

1 ـ در مواردی كه در خصوص مبدأ كالا تردیدی وجود ندارد، كشف اختلاف های جزئی بین اطلاعات در گواهی مبدأ و اسناد تسلیم شده به مقام های گمركی طرف واردكننده، چنانچه واقعاً اطلاعات مذكور با كالاهای ارائه شده تطبیق داشته باشد، به خودی خود گواهی مبدأ را باطل نمی كند.

2 ـ برای چندین كالای اظهار شده در گواهی مبدأ واحد، مشكل به وجود آمده برای یكی از كالاهای احصایی، نباید تأثیری بر اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای كالاهای باقیمانده تحت پوشش این گواهی مبدأ گذاشته یا موجب تأخیر در آن شود.

ماده 6، 19 ـ موارد خاص صدور گواهی مبدأ

1 ـ در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدأ، تولید یا صادركننده یا نماینده مجاز آن ها می تواند از نهاد مجاز با ذكر دلایل چنین درخواستی، درخواست نماید تا نسبت به صدور نسخه المثنی برای گواهی مبدأ اقدام شود. نسخه المثنی باید بر اساس مدارك موجود گواهی مبدأ صادر شده پیشین و اسناد پشتیبان آن، صورت گیرد. نسخه المثنی گواهی مبدأ باید حاوی عبارت “نسخه المثنی تأیید شدة گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” باشد. نسخه المثنی تأیید شده از تاریخ صدور گواهی اصلی مبدأ، به مدت 12 ماه معتبر خواهد بود.

2 ـ در صورت اشتباهات و یا از قلم افتادگی های تصادفی ایجاد شده در اصل گواهی مبدأ، نهاد مجاز باید برای گواهی اصلی مبدأ، گواهی مبدأ جایگزین صادر نماید. در این صورت، باید عبارت “گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین گواهی مبدأ شماره … تاریخ …” روی گواهی مبدأ درج شود. این گواهی مبدأ از تاریخ صدور گواهی مبدأ اصلی حداكثر به مدت ۱۲ ماه معتبر خواهد بود.

ماده 6، 20 ـ تغییرات در گواهی مبدأ
هیچ گونه پاك شدگی یا اضافه كردن روی گواهی مبدأ مجاز نیست. هرگونه تغییری باید با خط زدن اطلاعات غلط و چاپ هرگونه اطلاعات اضافی مورد نیاز انجام شود. این تغییرات باید توسط فرد مجاز برای امضای گواهی مبدأ، تأیید شده و با مهر رسمی نهاد مجاز مربوط گواهی شود.

ماده 6، 21 ـ الزامات حفظ سوابق

1 ـ تولیدكننده یا صادركننده متقاضی صدور گواهی مبدأ باید تمام سوابق و نسخه های اسناد تسلیم شده به نهاد مجاز را برای یك دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

2 ـ واردكننده برخوردار از رفتار تعرفه ای ترجیحی باید یك نسخه از گواهی مبدأ را بر اساس تاریخ زمانی كه رفتار تعرفه ای ترجیحی اعطا شده است، برای یك دوره حداقل سه ساله حفظ نماید.

3 ـ نهاد مجاز باید درخواست گواهی مبدأ و تمام اسناد مربوط به آن را برای یك دوره حداقل سه ساله از تاریخ صدور گواهی مبدأ نگهداری نماید.

بخش سوم، رفتار تعرفه ای ترجیحی

ماده 6، 22 ـ اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی

1 ـ رفتار تعرفه ای ترجیحی به موجب این موافقت نامه برای كالاهای دارای مبدأ كه الزامات این فصل را رعایت می كنند، اعمال می شود.

2 ـ مقام های گمركی طرف واردكننده رفتار تعرفه ای ترجیحی‏ را برای كالاهای دارای مبدأ طرف صادركننده اعطا می كنند، مشروط بر این كه:

الف ) كالاهای وارداتی كه معیار مبدأ موضوع ماده ۶، 3 این موافقت نامه را احراز كرده باشند.

ب ) اظهاركننده، انطباق با الزامات این فصل را نشان دهد؛

پ ) طبق الزامات بخش دوم (شواهد مستند مبدأ) این فصل گواهی مبدأ معتبر، به طور مقتضی تكمیل شده و اصل آن به مقام‌ های گمركی طرف واردكننده تسلیم شده باشد. چنانچه طرف ها دارای سامانه تأیید مبدأ مصرح در بند (5) ماده 6، 15 این موافقت نامه باشند، ممكن است نیازی به ارائه گواهی مبدأ نباشد.

3 ـ با وجود بند (2) این ماده، در مواردی كه مقام های گمركی طرف واردكننده در خصوص مبدأ كالاهایی كه برای آن ها رفتار تعرفه ای ترجیحی درخواست شده باشد یا در خصوص اصالت گواهی مبدأ ارائه شده تردیدی منطقی داشته باشند، می توانند اعمال رفتار تعرفه ای ترجیحی را برای كالاهای مذكور به حالت تعلیق درآورده یا رد نمایند. با این حال، كالاهای مذكور را می توان طبق الزامات قوانین و مقررات داخلی طرف مزبور ترخیص كرد.

ماده 6، 23 ـ رد رفتار تعرفه ای ترجیحی

1 ـ در مواردی كه كالاها الزامات این فصل را محقق نكرده باشند یا در مواردی كه وارد یا صادركننده نتواند الزامات این فصل را رعایت كند، مقام های گمركی طرف واردكننده می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد و عوارض گمركی پرداخت نشده را طبق قوانین و مقررات داخلی مطالبه نمایند.

2 ـ مقام های گمركی طرف واردكننده می توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را رد كنند، اگر:

الف) كالاها الزامات این فصل را برای این كه دارای مبدأ طرف صادركننده تلقی شود، محقق نكنند؛ یا این كه

ب) الزامات دیگر این فصل از جمله موارد زیر را رعایت نكرده باشد:
(1) الزامات ماده 6، 9 این موافقت نامه؛
(2) گواهی مبدأ تسلیم شده به نحوی كه در پیوست (1) این موافقت نامه مشخص شده، به طور مقتضی تكمیل نشده باشد؛

پ) رویه های تأیید انجام شده به موجب ماده 6، 28 این موافقت نامه نتواند مبدأ كالاها را اثبات نموده یا تناقض خود را با معیارهای مبدأ نشان دهد؛

ت) مرجع تأیید طرف صادركننده، تأیید كرده باشد كه گواهی مبدأ صادر نشده (به عنوان مثال جعلی است) یا لغو شده است (باطل شده است)؛

ث) مقام گمركی طرف واردكننده طی حداكثر شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه ارائه شده به مرجع تأیید طرف صادركننده، پاسخی دریافت نكند یا پاسخ این درخواست حاوی اطلاعات كافی برای تشخیص مبدأ كالاها از یك طرف نباشد؛

3 ـ در مواردی كه طرف واردكننده از طریق رویه های تأیید متوجه شود كه صادر‌كننده یا تولیدكننده كالاها به منظور اخذ گواهی مبدأ، اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه كرده است، مقام های گمركی طرف واردكننده می توانند طبق قوانین و مقررات داخلی مربوط، از اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی برای كالاهای مشابه مشمول گواهی مبدأ صادر شده برای آن صادر یا تولید‌كننده نیز امتناع كنند.

4 ـ در موارد مندرج در جزء (ب) بند (2) این ماده، مقام های گمركی طرف واردكننده ملزم به ارائه درخواست تأیید به نهاد مجاز به منظور تصمیم گیری در خصوص رد رفتار تعرفه ای ترجیحی به نحو مقرر در ماده 6، 28 این موافقت نامه، نیستند.

بخش چهارم، همكاری اداری

ماده 6، 24 ـ زبان همكاری اداری
هر اطلاعیه یا ارتباطی به موجب این بخش باید بین طرف ها از طریق مقام های ذیربط، به زبان انگلیسی انجام گیرد.

ماده 6، 25 ـ نهاد مجاز و مرجع تأیید
از زمان لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، دولت هر یك از طرف ها باید یك نهاد مجاز و یك مرجع تأیید را تعیین یا ابقا نماید.

ماده 6، 26 ـ اطلاعیه ها

1 ـ پیش از صدور هر گواهی مبدأیی به موجب این موافقت نامه توسط نهاد مجاز، هر طرف باید از طریق كمیسیون وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و كمیسیون اقتصادی اوراسیا، اسامی و نشانی های هر نهاد مجاز و مرجع تأیید به همراه نمونة اصلی و خوانای نقش مهرهای خود، نمونه گواهی مبدأ مورد استفاده و اطلاعات مربوط به ویژگی های امنیتی گواهی مبدأ را به طرف دیگر ارائه كند.

2 ـ ایران باید اطلاعات اصلی موضوع بند (1) این ماده را در شش نسخه به كمیسیون اقتصادی اوراسیا ارائه نماید. كمیسیون اقتصادی اوراسیا می تواند ارائه مجموعه ‏های دیگری از این اطلاعات را از ایران درخواست نماید.

3 ـ ایران و كمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اطلاعات مربوط به اسامی و نشانی های نهاد مجاز و مرجع تأیید هر طرف را در اینترنت منتشر نمایند.

4 ـ هرگونه تغییری در اطلاعات مصرح در بالا باید توسط مقام های موضوع بند (۱) این ماده از پیش و به روش مشابه اطلاع ‌رسانی شود.

۵ ـ تمامی اطلاعات ارائه شده طبق بند (۱) این ماده از تاریخ دریافت نسخه چاپی و اصل اطلاعات مزبور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران یا كمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اعمال شود.

ماده 6، 27 ـ توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ الكترونیكی

1 ـ طرف ها باید برای اجرای سامانه تأیید مبدأ تلاش نمایند.

2 ـ هدف از سامانه تأیید مبدأ الكترونیكی، ایجاد یك پایگاه تحت وب است كه جزییات تمامی گواهی های مبدأ صادر شده توسط نهاد مجاز را ثبت می‌ كند و به منظور بررسی اعتبار و محتوای كلیه گواهی نامه‌ های مبدأ، در دسترس مقام های گمركی قرار دهد.

3 ـ تمامی الزامات و مشخصات لازم برای اجرای سامانه تأیید مبدأ در سند الحاقی (پروتكل) جداگانه ای بین طرف ها باید تعیین شود.

4 ـ بدین منظور، طرف ها باید یك گروه كاری را ایجاد نمایند كه توسعه و اجرای سامانه تأیید مبدأ را تشویق كند.

ماده 6، 28 ـ تأیید مبدأ

1 ـ در مواردی كه مقام های گمركی كشور طرف واردكننده در خصوص اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق كالاهای مشمول گواهی مبدأ با معیار مبدأ بر اساس ماده 6، 3 این موافقت نامه، تردید منطقی دارند و در صورت بازرسی تصادفی، می توانند درخواستی به مرجع تأیید یا نهاد مجاز طرف صادركننده ارسال نمایند تا اصالت گواهی مبدأ و یا انطباق كالا با معیارهای مبدأ را تأیید كند و یا در صورت درخواست، مدارك مستند تولیدكننده و یا صادركننده كالاها را ارائه نماید.

2 ـ تمامی درخواست های تأییدیه باید همراه با اطلاعات كافی برای شناسایی كالاهای مربوط باشد. درخواست از مرجع تأیید طرف صادركننده باید همراه با یك نسخه از گواهی مبدأ بوده، و شرایط و دلایل درخواست را مشخص كند.

3 ـ دریافت ‌كننده درخواست به موجب بند (1) این ماده باید ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ درخواست تأییدیه مذكور، به درخواست مقام های گمركی طرف واردكننده پاسخ دهد.

4 ـ در پاسخ به یك درخواست به موجب بند (1) این ماده، مرجع تأیید طرف صادركننده باید با ارائه مدارك مستند درخواستی دریافت شده از تولیدكننده و یا صادركننده به وضوح مشخص كند كه آیا گواهی مبدأ معتبر است و یا این كه آیا كالاها می ‌توانند به عنوان كالای با مبدأ طرف مزبور، تلقی شوند یا خیر. پیش از پاسخ به درخواست تأییدیه، بند (3) ماده 6، 23 این موافقت نامه ممكن است اعمال شود. حقوق گمركی پرداختی باید در صورتی بازپرداخت شود كه نتایج حاصل از فرایند تأییدیه به وضوح مشخص و تأیید كند كه كالاها واجد شرایط مبدأ و حائز تمامی الزامات این فصل هستند.

ماده 6، 29 ـ محرمانگی
تمام اطلاعات ارائه شده به موجب این فصل باید توسط طرف ها طبق قوانین و مقررات داخلی آن ها محرمانه تلقی شود و جز در مواردی كه در رسیدگی های قضایی، افشای این اطلاعات ممكن است ضروری باشد، نباید بدون اجازه شخص یا مقام مجاز طرف ارائه كننده، افشا شود.

ماده 6، 30 ـ مجازات یا تدابیر دیگر در برابر اقدامات فریبكارانه
هر طرف باید جرائم كیفری یا اداری را برای نقض قوانین و مقررات خود در خصوص این فصل پیش بینی كند.

ماده 6، 31 ـ كارگروه فرعی قواعد مبدأ

1 ـ به منظور اعمال و اجرای موثر این فصل، كارگروه فرعی قواعد مبدأ (كه از این پس”كارگروه فرعی” نامیده می شود) تشكیل شود.

2 ـ وظایف كارگروه فرعی:

الف) بررسی و ارائه توصیه های مناسب به كارگروه مشترك و كارگروه كالاها در خصوص:
(1) جا به جایی در پیوست (1) این موافقت نامه كه در سیاهه نظام هماهنگ تجدیدنظر شده در پی اصلاحات دوره ای نظام هماهنگ صورت می گیرد. این جا به جایی باید بدون تضعیف تعهدات موجود انجام و طبق جدول زمان بندی تكمیل گردد.
(2) به كارگیری و اجرای این فصل از جمله پیشنهادهایی برای مقرر نمودن ترتیبات اجرایی؛
(3) قصور در تحقق تعهدات تعیین شده در این بخش توسط طرف ها؛
(4) اصلاحیه های فنی این فصل؛
(5) اصلاحیه های پیوست (1) این موافقت نامه؛
(6) اختلاف های به وجود آمده بین طرف ها در اجرای این فصل؛
(7) هرگونه اصلاحیه مفاد این فصل و پیوست های (1) و (2) این موافقت نامه؛

ب) مورد توجه قرار دادن هر موضوع دیگر پیشنهادی یك طرف در خصوص این فصل؛

پ) گزارش یافته های كارگروه فرعی قواعد مبدأ به كارگروه تجارت كالاها؛ و

ت) انجام سایر وظایفی كه بر اساس پیوست (1) این موافقت نامه می تواند توسط كارگروه مشترك تفویض شود.

3 ـ كارگروه فرعی متشكل از نمایندگان طرف ها بوده و می تواند، با توافق متقابل طرف ها، نمایندگانی را از سایر نهادهای طرف ها كه دارای تخصص لازم متناسب با موضوعات مورد بحث می باشند، دعوت نماید.

4 ـ كارگروه فرعی می تواند در هر زمان و مكان مورد توافق طرف ها، حداقل سالی یك بار، تشكیل جلسه دهد.

۵ ـ معمولاً، دستور كار موقت هر نشست باید حداقل یك ماه پیش از هر نشست برای طرف ها ارسال شود.

ماده 6، 32 ـ كالاهای در حال حمل یا انبار شده
ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، كالاهای دارای مبدأ كه در حال حمل از طرف صادركننده به طرف واردكننده است یا كالاهایی كه در انبار موقت گمرك طرف واردكننده می باشد، مشروط بر رعایت تمامی الزامات ماده 6، 22، باید مشمول اعطای رفتار تعرفه ای ترجیحی شود.

پیوست (1)

1 – صادركننده (نام تجاری، نشانی و كشور)	4 – شماره … موافقت نامه منطقه آزاد تجاری ایران – اوراسیا گواهی مبدأ فرم سی تی – 3 صادر شده در … (كشور)————– برای تسلیم به (كشور)
2 – واردكننده/ گیرنده (نام تجاری و نشانی، كشور)
3 – وسایل حمل و مسیر (تا حدی كه معلوم است)	5 – برای استفاده رسمی
6 – تعداد اقلام	7 – تعداد و نوع بسته ها	8 – شرح كالا	9 – معیار مبدأ	10 – مقادیر كالاها	11 – شماره و تاریخ برگ خرید (فاكتور)
12 – تاییدیه بر اساس وارسی (كنترل) های انجام شده بدین وسیله تأیید می گردد كه اظهارنامه متقاضی صحیح است. محل – تاریخ – امضا – مهر	13 – اظهاریه صادركننده: اینجانب امضاكننده زیر اعلام می دارم كه جزئیات فوق صحیح است: تمامی كالاها در كشور تولید شده اند.
	(كشور) و این كه آن ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) موافقت نامه آزاد تجاری ایران – اوراسیا مطابقت دارد: الف) ب) محل – تاریخ – امضا – مهر

برگه های اضافی گواهی مبدأ فرم شماره سی تی – 3
6 – تعداد اقلام	7 – تعداد و نوع بسته ها	8 – شرح كالاها	9 – معیار مبدأ	10 – مقدار كالاها	11 – شماره و تاریخ برگ خرید (فاكتور)
12 – تاییدیه بر اساس وارسی (كنترل) های انجام شده بدین وسیله تأیید می گردد اظهارنامه متقاضی صحیح است. محل – تاریخ – امضا – مهر	13 – اظهاریه صادركننده: اینجانب امضاكننده زیر اعلام می دارم كه جزئیات فوق صحیح است: تمامی كالاها در كشور تولید شده اند.
	(كشور) و این كه آن ها با قواعد مبدأ موضوع فصل 6 (قواعد مبدأ) موافقت نامه آزاد تجاری ایران – اوراسیا مطابقت دارد: پ) ت) محل – تاریخ – امضا – مهر

دستورالعمل تكمیل فرم گواهی مبدأ (فرم سی ‏تی ـ ۳‏)
گواهی مبدأ (فرم سی‏ تی ـ ۳) و برگه های اضافی آن باید در كاغذ رنگی در اندازه «ایزو آ 4» طبق نمونه نشان داده شده در این پیوست باشد و باید به زبان انگلیسی تهیه گردد.
جاهای استفاده نشده در خانه‏ های ۶ تا ۱۱ باید برای جلوگیری از هرگونه اضافه نمودن بعدی قلم زده شود.
گواهی مبدأ باید:

الف) در یك نسخه كاغذی و مطابق با متن نمونه تنظیم شده در این پیوست و به زبان انگلیسی چاپ شود.

ب) حاوی حداقل اطلاعات مورد نیاز در خانه ‏های 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 باشد؛

پ) متضمن امضا از امضاكننده مجاز و مهر رسمی نهاد مجاز و ویژگی های امنیتی باشد. امضا باید با دست خط و مهر رسمی نباید چاپی باشد.
1 ـ در خانة‏ 1: جزئیات صادركنندة كالا از جمله: نام تجاری، نشانی و كشور وارد شود.
2 ـ در خانة ‏2: جزئیات مربوط به واردكننده كالا (اجباری) و گیرنده (چنانچه معلوم باشد)، همچون نام تجاری، نشانی و كشور وارد شود.
3 ـ در خانة ‏3: جزئیات حمل، تا جایی كه معلوم است، از قبیل تاریخ حركت (ارسال)؛ وسایل حمل (كشتی، هواپیما، و غیره)؛ محل تخلیه (بندر، فرودگاه) وارد شود.
4 ـ در خانة‏ 4: جزئیات شمارة مرجع منحصر به فرد، كشور صادركننده و كشوری كه به آنجا ارائه می گردد، وارد شود.
5 ـ در خانة‏ 5: عبارات زیر را وارد كنید:
“شماره و تاریخ نسخه المثنی گواهی مبدأ” در صورت جایگزینی با گواهی مبدأ اصلی.
“شماره و تاریخ صدور گواهی مبدأ صادر شده به عنوان جایگزین” در صورت جایگزینی گواهی مبدأ اصلی.
“صادر شده به صورت عطف به ماسبق” در موارد استثنایی، در مواردی كه گواهی مبدأ پیش یا در زمان صادرات، صادر نشده باشد.
6 ـ در خانة‏ 6: تعداد اقلام وارد شود.
7 ـ در خانة‏ 7: تعداد و نوع بسته ها وارد شود.
8 ـ در خانة‏ 8: شرح مفصلی از كالاها و، در صورت امكان، مدل و نام علامت تجاری به صورتی كه قابل شناسایی باشند وارد شود.
9 ـ در خانة‏ 9: معیارهای مبدأ برای تمام كالاها به شیوه زیر در جدول وارد شود:

در خانه 9 درج كنید	معیار مبدأ
دبلیو اٌ	الف) كالاهایی كه به نحو موضوع ماده 6، 4 این موافقت نامه در یك طرف به طور كامل به دست آمده یا تولید شده است.
پی ای	ب) كالاهایی كه كلاً در قلمرو یك یا هر دو طرف و منحصرأ با استفاده از مواد دارای مبدأ از یك یا دو طرف تولید شده است.
پی اس آر	پ) با استفاده از مواد فاقد مبدأ و احراز الزامات مشخص شده در پیوست (1) این موافقت نامه در قلمرو هر طرف تولید شده است.

10 ـ خانة 10: كمیت كالا شامل وزن ناخالص (كیلوگرم) یا معیارهای اندازه گیری دیگر (عدد، لیتر و غیره) وارد شود. وزن واقعی كالاهای تحویل شده نباید از 5 درصد از وزن مشخص شده در گواهی مبدأ بیشتر باشد.
11 ـ خانة‏ 11: شماره (ها) و تاریخ (های) برگ خرید (ها) تسلیم شده به نهاد مجاز برای صدور گواهی مبدأ وارد شود.
12 ـ خانة‏ 12: مكان و تاریخ صدور گواهی مبدأ، امضای امضا‌كننده مجاز و اثر مهر نهاد مجاز وارد شود.
13ـ خانة‏ 13: مبدأ كالاها (در یك طرف ـ جمهوری اسلامی ایران، در طرف دیگر ـ دولت عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، مكان و تاریخ اظهارنامه، امضا و اثر مهر متقاضی وارد شود.

مقررات خاص مربوط به تولید
یادداشت های تفسیری پیوست ‏(۱)
در این پیوست:

1 ـ اولین ستون این فهرست شامل فصل ها، عناوین اصلی یا فرعی است و ستون دوم برای شرح محصولات در نظر گرفته شده است. كالاها در این فهرست فقط از طریق شناسه (كد) نظام هماهنگ شده كالاها مشخص می شوند. نام كالاها فقط برای سهولت بیشتر است.
“فصل” به معنی یك فصل از نظام هماهنگ شده است (۲ رقمی)؛
“عنوان” به معنی یك عنوان از نظام هماهنگ شده است (۴ رقمی)؛
“عنوان فرعی” به معنای عنوان فرعی در نظام هماهنگ شده است (۶ رقمی)؛
” محتوای ارزش افزوده (وی اِی سی) ایكس % ” به معنی آن است كه محتوای ارزش افزوده كه با استفاده از فرمول مندرج در ماده ۶، ۵، محاسبه می شود كمتر از (…) درصد نبوده و فرایند تولید كالاهای نهایی در یك طرف انجام شده است؛
“سی تی سی” به معنای تغییر در طبقه بندی تعرفه ای در سطح نظام هماهنگ شده ۲، ۴ یا ۶ رقمی است. (سی ‏سی، سی ‏تی ‏اِچ، سی ‏تی ‏اِس ‏اِچ)؛
“دبلیو اُ” یعنی كالا باید به طور كامل تولید یا كاملاً در یك طرف طبق ماده ۶، ۴ این موافقت نامه بدست آمده باشد؛
“سی‏ سی” یعنی تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید كالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه بندی تعرفه ای درسطح ۲ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در فصل) شده است؛
“سی ‏تی ‏اِچ” بدان معنی است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید كالاهای نهایی دستخوش تغییر در طبقه بندی تعرفه ای در سطح ۴ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان) شده است؛
“سی ‏تی‏ اس ‏اِچ” بدان معنی است كه تمام مواد فاقد مبدأ مورد استفاده در تولید محصولات نهایی دستخوش تغییر در طبقه بندی تعرفه ای در سطح ۶ رقمی نظام هماهنگ شده (تغییر در عنوان فرعی) شده است.

2 ـ الزام به تغییر در طبقه بندی تعرفه باید فقط در مورد مواد فاقد مبدأ اعمال شود.

3 ـ معیارهای مبدأ مشخص شده در ستون سوم فهرست حداقل الزامات برای عملیات تولید را مشخص می كند. هرگونه محتوای بیش تر در عملیات تولید كه فراتر از حداقل الزامات باشد نیز باید منجر به اعطای وضعیت مبدأ شود.

شناسه (كد)	توصیف	معیار مبدأ
03 /73	لوله ها و پروفیل های تو خالی از چدن	سی سی
04 /73	لوله ها و پروفیل های تو خالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن)	سی سی
05 /73	سایر لوله ها (مثلاً جوش داده شده، پرچ یا به طریق مشابه مسدود شده) با سطح مقطع عرضی مدور كه قطر خارجی آن بیش از 4 /406 میلیمتر باشد از آهن یا از فولاد	سی سی
06 /73	سایر لوله ها و پروفیل های تو خالی (مثلاً با درز باز یا جوش داده شده یا جوش داده نشده، پرچ شده یا به طریق مشابهی مسدود شده) از آهن یا از فولاد	سی سی
07 /73	لوازم یا اتصالات لوله كشی (مثلاً بست زانویی، مهره و ماسوره) از آهن یا از فولاد	سی سی
02 /87	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل ده نفر یا بیشتر با راننده	محتوای ارزش افزوده معادل 50 % مشروط بر آن كه عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: – جوشكاری بدنه (كابین) یا تولید بدنه (كابین) به هر طریقی در صورت استفاده از فناوری هایی كه شامل عملیات جوشكاری در تولید بدنه (كابین) نباشد – نقاشی بدنه (كابین) – نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی) – نصب موتور الكتریكی كششی (ژنراتورها، الكتروموتورها) (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی) – نصب گیربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی و وسایل نقلیه موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعك داخلی) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعك داخلی) – تشخیص و تنظیم موتور – وارسی (كنترل) سامانه ترمز – وارسی (كنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الكترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی) – آزمایش وارسی (كنترل) وسیلة نقلیه موتوری نهایی تولیدی
03 /87	اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری كه اساساً برای حمل و نقل اشخاص طراحی شده اند (غیر از موارد مشمول شماره 2 ،87) همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن و مسابقه ای (كورسی)	محتوای ارزش افزوده معادل 50 %، مشروط بر آن كه عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: – جوشكاری بدنه (كابین) یا تولید بدنه (كابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوری هایی كه شامل عملیات جوشكاری در تولید بدنه (كابین) نباشد – نقاشی بدنه (كابین) – نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی از نوع هیبریدی) – نصب موتور الكتریكی كششی (ژنراتورها، الكتروموتورها) (برای وسایل نقلیه الكتریكی یا هیبریدی) – نصب گیربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (برای وسایل نقلیه الكتریكی یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعك داخلی) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعك داخلی) – تشخیص و تنظیم موتور – وارسی (كنترل) سامانه ترمز – وارسی (كنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الكترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی) – آزمایش وارسی (كنترل) وسیلة نقلیه موتوری نهایی تولیدی
04 /87	وسایل نقلیه موتوری برای حمل و نقل كالا	محتوای ارزش افزوده معادل 40 % مشروط بر آن كه عملیات فنی زیر صورت پذیرفته باشد: – جوشكاری بدنه (كابین) یا تولید بدنه (كابین) به هر طریقی، در صورت استفاده از فناوری هایی كه شامل عملیات جوشكاری در تولید بدنه (كابین) نباشد – نقاشی بدنه (كابین) – نصب موتور (برای وسایل نقلیه با موتور احتراق داخلی و هیبریدی) – نصب موتور الكتریكی كششی (ژنراتورها، الكتروموتورها) (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی) – نصب گیربكس – نصب صندوق و درپوش موتور (كاپوت) (برای وسایل نقلیه الكتریكی موتوری یا هیبریدی و وسایل موتوری با موتورهای احتراق دارای شمعك داخلی) – نصب سامانه گاز و ترمز – نصب منبع اگزوز و قطعات لوله اگزوز (برای وسایل نقلیه موتوری با موتور احتراق دارای شمعك داخلی) – تشخیص و تنظیم موتور – وارسی (كنترل) سامانه ترمز – وارسی (كنترل) سطح اختلال رادیویی و استانداردهای تناسب الكترومغناطیسی (برای وسایل نقلیه موتوری الكتریكی یا هیبریدی) – آزمایش وارسی (كنترل) وسیلة نقلیه موتوری نهایی تولیدی

فصل ۷: تسهیل تجاری و همكاری های گمركی

ماده 7، 1 حیطه شمول
این فصل تدابیر اداره گمرك و اجرای همكاری گمركی لازم برای ترخیص كالاهای مورد معامله میان طرف ها را به منظور ارتقای موارد زیر در بر می ‌گیرد:

الف) شفافیت در رویه‌ ها و تشریفات گمركی؛

ب) تسهیل تجاری و هماهنگ سازی فعالیت ‌های گمركی؛

پ) همكاری ‌گمركی از جمله تبادل اطلاعات بین مقام های گمرك مركزی‏ طرف ها.

ماده 7، 2 تعاریف
در راستای اهداف این فصل:

الف) “اداره گمرك” یعنی فعالیت های سازمانی و مدیریتی مقام های گمركی یك طرف و همچنین فعالیت هایی می باشد كه در چارچوب تنظیم مقررات در حالی كه اهداف در زمینه گمركی، اجرا می ‌شود، صورت می ‏گیرد؛

ب) “قوانین و مقررات گمركی” به معنی هرگونه اصول و مقررات اجرا شده توسط مقام های گمركی یك طرف از جمله قوانین، آرا، دستورات، احكام، قواعد و غیره می با‌شد؛

پ) “محموله ‌های فوری” یعنی كالاهایی كه، به استثنای كالاهای ارسالی از طریق پست بین‌ المللی، از طریق سامانه های سریع السیر حمل و نقل با هر نوع حمل و با بهره ‌گیری از سامانه های الكترونیكی مدیریت اطلاعات حمل می شوند و محموله در طول مسیر قابل ردیابی است، تا طبق سیاهه فردی در كوتاهترین زمان ممكن یا در مدت زمان تعیین ‌شده به گیرنده تحویل گردد؛

ت) “ورود موقت برای پردازش” به معنی رویه ‌ای گمركی است كه طبق آن كالای خارجی می تواند به قلمرو گمركی هر طرف وارد شده و به طور مشروط از پرداخت حقوق گمركی و مالیات ها معاف گردد، بر این اساس كه در نظر باشد چنین كالاهایی در یك مدت زمان مشخص، پردازش یا تعمیر و متعاقب آن از قلمرو گمركی طرف مزبور مجدداً صادر شود؛

ث) “خروج موقت برای پردازش” به معنی رویه ‌ای گمركی است كه طبق آن كالاهایی كه در قلمرو گمركی ‏هر طرف به طور آزادانه جا به جا می ‌شوند، به طور موقت برای پردازش در خارج صادر شده، با معافیت كامل از حقوق گمركی و مالیات ها، مجددأ وارد می گردند؛

ج) “ورود موقت” به معنی رویه ‌ای گمركی است كه طبق آن كالاهای خارجی به طور مشروط به قلمرو گمركی ‏هر طرف وارد شده و به طور كلی یا جزئی از پرداخت حقوق گمركی و مالیات معاف می گردد، بر این اساس كه كالای مزبور حتما ًدر یك مدت زمان مشخص طبق قوانین و مقررات گمركی طرف مزبور‌، باید مجدداً صادر شود.

ماده 7، 3 تسهیل تدابیر اداره گمرك

1 ـ هر طرف باید تضمین نماید كه تدابیر اداره گمرك كه توسط مقام های گمركی مربوط به كار گرفته خواهند شد قابل‌ پیش ‌بینی، سازگار و شفاف است.

2 ـ تدابیر اداره گمرك هر طرف باید تا حد امكان و تا جایی كه قوانین و مقررات گمركی آن اجازه می ‌دهد، بر اساس استانداردها و روش‌ های توصیه‌ شده سازمان جهانی گمرك باشد.

3 ـ مقام های گمرك مركزی هر طرف باید برای بازبینی تدابیر اداره گمرك خود به منظور ساده‌ سازی تدابیر مزبور جهت تسهیل تجارت، تلاش كنند.

4 ـ طرف ها تلاش خواهند كرد كه در قوانین خود برنامه “كارگزاران اقتصادی مجاز” را ایجاد یا حفظ نمایند و می توانند در مورد شناسایی متقابل كارگزاران اقتصادی مجاز مذاكره كنند.

ماده 7، 4 ترخیص كالاها

1 ـ هر طرف جهت تسهیل تجارت بین طرف ها باید اجرای رویه ‌های گمركی و عملیات ترخیص مؤثر كالا را پذیرفته یا حفظ نماید. این امر هر طرف را به ترخیص كالاهایی ملزم می كند كه الزامات آن برای ترخیص كالای مزبور رعایت نشده است.

2 ـ طبق بند (۱) این ماده و در حد امكان، هر طرف باید:

الف) جز در شرایطی كه در قوانین و مقررات گمركی طرف ها تصریح شده باشد، ترخیص كالاها را در بازه زمانی حداكثر 48 ساعت پس از ثبت اظهارنامه گمركی مقرر نماید؛

ب) تلاش كند كه برای تسریع در ترخیص كالاهای ورودی، ارائه الكترونیكی اطلاعات گمركی و پردازش آن را پیش از رسیدن كالا اتخاذ و حفظ كند.

3 ـ در مواردی كه بازه زمانی برای ترخیص كالا از سوی مقام گمركی طرف واردكننده طبق قوانین و مقررات گمركی طرف مزبور تمدید شده باشد، مقام گمركی مربوط باید اظهاركننده را از دلایل و زمینه های حقوقی چنین تمدیدی مطلع نماید.

ماده 7، 5 مدیریت خطر
مقام های گمركی طرف ها باید یك سامانه مدیریت خطر را از طریق ارزیابی نظام مند خطرات با تمركز بر بازرسی كالاهای دارای خطر بالا و ساده ‌سازی اجرای عملیات گمركی روی كالاهای دارای خطر پایین، اعمال كنند.

ماده 7، 6 همكاری‌ گمركی

1 ـ با در نظر داشتن تسهیل كاركرد مؤثر این موافقت نامه، مقام های گمرك مركزی طرف ها باید همكاری با یكدیگر را در مورد موضوعات كلیدی گمركی كه بر مبادله كالای بین طرف ها تأثیر می گذارد، تشویق نمایند.

2 ـ در مواردی كه مقام های گمرك مركزی هر طرف بر اساس قوانین و مقررات خود، شك منطقی نسبت به فعالیتی غیرقانونی دارد، مقام مركزی گمرك مزبور می ‌تواند از مقام‏ گمرك مركزی طرف دیگر اطلاعات خاصی را درخواست نماید كه معمولا ًدر خصوص صادرات یا واردات كالا گردآوری می شود.

3 ـ درخواست هر طرف به موجب بند (۲) این ماده باید مكتوب و در آن منظور از درخواست اطلاعات مزبور ذكر شده و همراه با اطلاعات كافی باشد تا كالای مورد نظر شناسایی شود.

4 ـ طرف درخواست شونده طبق بند (۲) این ماده باید پاسخ كتبی حاوی اطلاعات درخواستی را ارائه دهد، به شرط آن كه ارائه اطلاعات درخواستی مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات خود نداشته باشد.

۵ ـ مقام‏ گمرك مركزی طرف درخواست شونده باید تلاش كند هرگونه اطلاعات دیگر را به مقام‏ گمرك مركزی طرف درخواست كننده ارائه نماید و وی را در تشخیص انطباق یا عدم انطباق صادرات كالا به و یا واردات كالا از قلمرو طرف درخواست ‌كننده با قوانین و مقررات طرف مربوط یاری دهد.

۶ ـ مقام های گمرك مركزی طرف ها باید، در ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای همكاری گمركی، از جمله تعیین نقاط تماس كه باعث تسهیل تبادل سریع و امن اطلاعات و بهبود هماهنگی در مسائل گمركی می ‌شود، تلاش كنند.

ماده 7، 7 تبادل اطلاعات

1 ـ طرف ها به منظور تسهیل انجام عملیات گمركی، تسریع ترخیص كالاها و پرهیز از نقض قوانین و مقررات گمركی، تا حد امكان تبادل الكترونیكی اطلاعات را (كه از این پس “تبادل الكترونیكی اطلاعات” خوانده می شود)، به صورت مستمر با پوشش تمامی كالاهای مورد مبادله بین طرف ها، باید ایجاد و اجرا كنند.

2 ـ كمیسیون اقتصادی اوراسیا ازجانب اتحادیه اقتصای اوراسیا، ایجاد و تسهیل عملیات تبادل الكترونیكی اطلاعات را باید هماهنگ كند.

3 ـ در راستای اهداف این ماده، “اطلاعات”، به معنی داده ‌های مرتبط و معتبری است كه از اظهارنامه های گمركی و اسناد حمل به دست می‌آید.

4 ـ به منظور تحقق اهداف بند (۱) این ماده مقام های گمرك مركزی كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، كمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مركزی گمرك ایران برای توسعه تبادل الكترونیكی اطلاعات باید با یكدیگر مشورت كنند.

۵ ـ تمامی الزامات و مشخصات برای عملیات تبادل الكترونیكی اطلاعات و همچنین محتویات خاص اطلاعاتی كه قرار است مبادله شود، باید در یك سند الحاقی (پروتكل) جداگانه بین مقام های گمرك مركزی كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، كمیسیون اقتصادی اوراسیا و مقام مركزی گمرك ایران تعریف شود. این اطلاعات برای تعیین هویت كالاهای حمل ‌شده و انجام نظارت های مؤثر گمركی، كافی است.

6 ـ هر اطلاعاتی كه طبق مفاد این ماده مبادله می شود، باید محرمانه تلقی شده و صرفا ًبرای اهداف گمركی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 7، 8 همكاری میان نهادهای مرزی
هر طرف باید تضمین كند كه تمامی مقام ها و نهادهای مسئول وارسی (كنترل) مرزی و رویه ‌های مرتبط با واردات، صادرات و گذركالا با یكدیگر همكاری و فعالیت‌ های خود را با هدف تسهیل تجارت و كاهش رویه‌ های مزاحم اداری، هماهنگ می كنند.

ماده 7، 9 انتشار

1 ـ طرف ها باید تا حد امكان مساعی خود را در انتشار قوانین و مقررات گمركی عام ‏الشمول خود به زبان انگلیسی به كار گیرند. در صورت درخواست، خلاصة آیین نامه ها و مقرراتی كه بر تجارت تأثیر دارند، باید بدون خدشه به قوانین ملّی طرف درخواست كننده، به زبان انگلیسی تهیه شود.

2 ـ ظرف ۸ ماه پس ازلازم الاجرا شدن این موافقت نامه، مراجع صلاحیتدار‏ هر طرف باید یك یا چند مركز پاسخگویی برای ارائه پاسخ به اشخاص علاقمند به موضوعات گمركی تعیین و اطلاعات مربوط به آن ها را در اینترنت منتشر نمایند.

3 ـ مراجع صلاحیتدار‏ هر طرف باید اطلاعات تماس مراكز پاسخگویی تعیین شده را برای یكدیگر ارسال نمایند. مركز پاسخگویی هر طرف بنا به درخواست مراجع صلاحیتدار‏ طرف دیگر، تا حد امكان اطلاعات مربوط به قوانین موقت خود را در خصوص كاركرد این موافقت نامه باید به زبان انگلیسی تهیه كند، اطلاعات مزبور به موضوعات زیر مربوط می شود:
الف) تدابیر غیرتعرفه ای موجود از جمله محدودیت ها و ممنوعیت های وارداتی و صادراتی؛
ب) درخواست بازگرداندن یا اغماض از حقوق و عوارض گمركی و مالیات ها یا به تعویق انداختن آن ها؛
پ) اجرای الزامات موانع فنی و بهداشتی و بهداشت گیاهی كه بر ترخیص كالا از گمركات اثر می گذارد؛
ت) الزامات برخورداری از سهمیه های نرخ تعرفه؛
ث) تعیین كشور مبدأ، اگر برای واردات درخواست شده باشد؛
ج) سایر مواردی كه طرف ها طبق قوانین و مقررات خود ممكن است تصمیم بگیرند.

4 ـ هر طرف باید، تا حد امكان، قوانین و مقررات عام ‏الشمول ناظر بر امور گمركی را كه برای تصویب پیشنهاد می كند قبلاً منتشر و، پیش از تصویب آن ها، امكان ارائه نظر را برای اشخاص ذینفع ایجاد كند.

ماده ۷، ۱۰ استعلامات پیش از ورود كالا به گمرك

1 ـ مقام های گمركی طرف ها باید به درخواست استعلام پیش از ورود هر متقاضی ثبت شده در طرف واردكننده در خصوص طبقه‌ بندی تعرفه‌ ای، مبدأ كالا و هر مورد اضافه دیگری كه هر طرف مناسب بداند، به طور مكتوب پاسخ دهند.

2 ـ هر طرف باید رویه ‌های استعلام پیش از ورودی را تصویب نموده یا ادامه دهد، رویه ها باید:
الف) مقرر كنند كه متقاضی می تواند برای استعلام گمركی پیش از ورود كالا درخواست كند؛
ب) متقاضی دریافت استعلامات پیش از ورود، را ملزم به ارائه شرحی دقیق از كالاها و ارائه تمامی اطلاعات لازم برای رسیدگی به استعلام پیش از ورود نمایند؛
پ) مقرر كنند كه مقام گمركی طرف مزبور می تواند ظرف مدت 30 روز از ارائه درخواست ارائه اطلاعات تكمیلی، از متقاضی بخواهد كه اطلاعات تكمیلی را ارائه نماید؛
ت) مقرر كنند كه استعلام پیش از ورود كالا برمبنای حقایق و شرایط ارائه شده توسط متقاضی و اطلاعات مرتبط‌ دیگری است كه مقام گمركی به آن دسترسی دارد؛
ث) مقرر كنند كه نتیجه استعلام در اسرع وقت، یا در هر حال ظرف 90 روز از تاریخ ارائه درخواست برای متقاضی ارسال می ‌شود؛ بازه زمانی برای ارائه تمامی اطلاعات لازم تكمیلی درخواستی طبق جزء (پ) این بند، در نظر گرفته نمی ‌شود.

3 ـ مقام گمركی یك طرف می ‌تواند در صورت عدم ارائه اطلاعات تكمیلی درخواستی طبق جزء (پ) بند (2) این ماده در مدت زمان مقرر، درخواست پیش استعلام را رد كند.

4 ـ پیش استعلام برای حداقل یكسال، پس از تاریخ صدور معتبر است، مگر این كه قوانین، شرایط یا حقایق حمایت ‌كننده از چنین استعلامی تغییر كرده باشد.

۵ ـ مقام گمركی هر طرف می ‌تواند در موارد زیر پیش استعلام را اصلاح كند یا آن را كان لم یكن نماید:
الف) با تشخیص این كه پیش استعلام بر اساس اطلاعات غلط یا غیردقیق بوده است؛
ب) در صورت تغییر قوانین و مقررات گمركی سازگار با مفاد این موافقت نامه؛
پ) در صورت تغییر حقایق مادی یا شرایطی كه استعلام پیش از ورود بر مبنای آن ها انجام گرفته است؛

6 ـ هر طرف ممكن است صدور پیش استعلام برای متقاضی را رد كند، مشروط بر این كه مسألة مطروحه در درخواست:
الف) در حال حاضر در پرونده متقاضی نزد یك نهاد دولتی، دادگاه یا دادگاه استان مفتوح باشد؛ یا
ب) قبلاً در دادگاه یا دادگاه استان در مورد آن تصمیم گیری شده باشد.

ماده 7، 11 ارزش گذاری گمركی
ارزش گمركی كالاهای مورد مبادله میان طرف ها باید طبق قوانین و مقررات گمركی واردكننده كه بر پایه قواعد مصرح در پیوست (2) این موافقت نامه است، تعیین شود.

ماده 7، 12 طبقه ‌بندی تعرفه ای‌
طرف ها در تجارت بین خود، توصیف و شناسه (كد) گذاری كالاها را باید بر اساس ویرایش جاری نظام هماهنگ اعمال كنند.

ماده 7، 13 گذركالاها

1 ـ هر طرف باید برای تسهیل عملیات گمركی اعمال شده در مورد كالاهای گذری از یك طرف به هر طرف غیرعضو و بالعكس تلاش كند.

2 ـ طرف ها می‌ توانند به صورت متقابل اسناد و ابزارهای تشخیص هویت به كار برده شده توسط طرف ها را كه برای وارسی (كنترل) كالاها و كشتی ها و نیز سایر وسایل حمل و نقل در حال گذر لازم است، تصدیق و شناسایی كنند.

ماده 7، 14 محموله‌های فوری

1 ـ مقام های گمركی طرف ها باید ضمن اعمال وارسی (كنترل) گمركی مقتضی، در خصوص تسریع ترخیص گمركی محموله ‌های فوری تدبیر كنند.

2 ـ هر طرف باید رویه‌ های آسان سازی شده برای محموله ‌های فوری را اتخاذ یا حفظ نماید. این رویه‌ ها باید:

الف) اطلاعات لازم را برای ترخیص محموله فوری كه قرار است پیش از رسیدن محموله، تسلیم و بررسی شود، پیش بینی كنند؛

ب) اجازه دهند اطلاعات در بر گیرنده تمامی كالاهای موجود در یك محموله فوری به صورت یكجا مثلاً در یك سیاهه بار، در صورت امكان، از طریق ابزارهای الكترونیكی عرضه شود؛

پ) حتی الامكان، ترخیص برخی ازكالاها را با حداقل اسناد پیش بینی نمایند؛

ت) در شرایط عادی، در كمترین زمان ممكن پس از ارائه تمامی اسناد ضروری گمركی و به شرط رسیدن محموله، ترخیص محموله ‌های فوری را پیش بینی كنند؛

ث) در مورد محموله هایی با هر وزن یا ارزشی اعمال شوند، با تصدیق این كه یك طرف ممكن است رویه های ورود رسمی را به عنوان شرطی برای ترخیص، از جمله اظهارنامه، اسناد مؤید ادعا و پرداخت حقوق گمركی بر اساس وزن یا ارزش كالا لازم بداند.

ماده 7، 15 كالاهای فسادپذیر
هر طرف باید با توجه به جلوگیری از خسارات قابل‌ اجتناب یا زوال كالاهای فسادپذیر و به شرط رعایت تمامی الزامات قانونی، زمینة ترخیص سریع كالاهای فسادپذیر را فراهم آورد.

ماده 7، 16 ورود موقت كالاها و پردازش آن ها در داخل یا خارج
طبق استانداردهای بین المللی، مقام های گمركی طرف ها باید اجرای عملیات گمركی را برای رویه پذیرش موقت كالا و كالاهایی كه موقتاً برای پردازش وارد یا صادر می شوند، تسهیل نمایند.

ماده 7، 17 بازرسی پیش از حمل

1 ـ فعالیت های مربوط به بازرسی پیش از حمل، شامل تمامی فعالیت های مرتبط با تأیید كیفیت، كمیت، قیمت، از جمله نرخ ارز، و شرایط مالی كالاهای صادراتی به قلمرو عضو استفاده كننده می شود.

2 ـ طرف ها ملزم به استفاده از بازرسی های پیش از حمل در خصوص طبقه بندی تعرفه ای و ارزش گذاری گمركی نخواهند بود.

3 ـ بدون خدشه به حقوق طرف ها در استفاده از سایر انواع بازرسی های پیش از حمل مشمول بند (۲) این ماده نیستند، طرف ها تشویق می شوند كه الزامات جدیدی را در خصوص بازرسی پیش از حمل معرفی نكرده یا به كار نگیرند و تا حد ممكن، در جهت تسهیل تجارت بین خود الزامات موجود را از بین ببرند.

ماده 7، 18 كارگزاران (نمایندگان) گمرك
قوانین و مقررات گمركی هر طرف باید به اظهاركنندگان كالا اجازه بدهد بدون نیاز به استفاده اجباری از خدمات كارگزاران (نمایندگان) گمرك اظهارنامه گمركی خود را ارائه دهند.

ماده 7، 19 خودكارسازی (اتوماسیون)

1 ـ مقام های گمرك طرف ها باید تا حد امكان، تضمین دهند كه عملیات گمركی می‏ تواند با استفاده از سامانه‌ های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات از جمله ابزارهای الكترونیكی ارتباطاتی صورت گیرد.

2 ـ مقام های گمرك مركزی طرف ها باید تا حد امكان، برای اظهاركنندگان، فرصت اظهار كالا به شكل الكترونیكی را فراهم آورند و سامانه‌ های الكترونیكی را برای استفاده ‌كنندگان از گمرك قابل دسترس سازند.

ماده 7، 20 محرمانه بودن
تمامی اطلاعاتی كه طبق این فصل ارائه می ‌شود به غیر از آمار، باید طبق قوانین و مقررات طرف ها محرمانه نگه داشته شود. مقام های طرف ها نباید آن ‏ها را بدون اجازه از فرد یا مقام طرف ارائه ‌كننده اطلاعات مزبور، افشا كنند، مگر تا حدی كه ممكن است در رسیدگی های قضایی لازم باشد.

ماده 7، 21 بازنگری و پژوهش ‌خواهی
هر طرف باید امكان بازنگری اداری تصمیم های گمركی را كه بر حقوق شخص ذینفع تأثیر می گذارد و پژوهش خواهی قضایی علیه تصمیم های مذكور را طبق قوانین و مقررات طرف مزبور تضمین كند.

ماده 7، 22 مجازات‏ ها

1 ـ هر طرف باید تدابیری را اتخاذ و یا حفظ نماید كه وضع مجازات‏ های اداری به خاطر نقض قوانین و مقررات گمركی خود در حین صادرات و واردات، از جمله مفاد مربوط به طبقه‌ بندی تعرفه ‌‏ای، ارزش ‌گذاری گمركی، تعیین كشور مبدأ و برخورداری از رفتار ترجیحی به موجب این موافقت نامه را امكان پذیر سازد.

2 ـ هر طرف باید تضمین دهد كه به موجب قوانین خود مجازات‏ هایی برای نقض قوانین یا مقررات گمركی، یا الزامات شكلی فقط در مورد شخص (اشخاص) مسئول نقض وضع گردد.

3 ـ مجازات‏ موضوعه باید متكی به حقایق و شرایط موضوع بوده و با درجه و شدت نقض مطابقت داشته باشد.

4 ـ هر طرف باید اطمینان دهد كه تدابیری را برای جلوگیری از موارد زیر اتخاذ كرده است:
الف) تضاد منافع در ارزیابی و تجمیع مجازات‏، حقوق و عوارض؛ و
ب) ایجاد مشوقی برای ارزیابی یا تجمیع مجازاتی كه با بند (۳) این ماده سازگار نیست.

۵ ـ هر طرف باید تضمین دهد كه وقتی مجازاتی به علت نقض قوانین و مقررات گمركی، یا الزامات شكلی وضع می شود، توضیحی مكتوب به شخصی (اشخاصی) كه مجازات در مورد آن (آنها) وضع می ‏شود، ارائه گردد كه در آن ماهیت نقض قوانین و مقررات یا رویه های حاكم كه طبق آن میزان یا دامنه مجازات برای نقض مشخص شده است، توضیح داده شده باشد.

6 ـ وقتی شخصی داوطلبانه شرایط نقض قوانین و مقررات گمركی یا الزامات شكلی را پیش از كشف نقض توسط ادارات گمركی برای یك طرف افشا كند، آن طرف تشویق می ‏شود، كه، در صورت اقتضا، این تدبیر را به عنوان عامل تخفیف دهنده بالقوه در تعیین مجازات برای آن شخص در نظر گیرد.

ماده ۷، ۲۳ بازه زمانی انتقالی خاص برای ایران
كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كمیسیون اقتصادی اوراسیا باید به مدت ۱۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه، به موجب مواد ۷، ۱۰، ۷، ۱۱ و ۷، ۱۴ این فصل از طرح هر شكایتی خودداری كنند.

پیوست ۲) قواعد ارزش گذاری گمركی

ماده ۱

1 ـ ارزش گمركی كالای وارد شده، ارزش معاملاتی خواهد بود، یعنی قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای كالا كه هنگام فروخته شدن برای صدور به كشور وارد‌كننده طبق مفاد ماده (۸) این قواعد تعدیل شده است، مشروط بر این كه

الف) محدودیت هایی در مورد واگذاری كالا به خریدار یا استفادۀ او از آن وجود نداشته باشد، غیر از محدودیت هایی كه:
(1) قانون یا مقام های دولتی در كشور وارد‌كننده وضع یا مقرر كرده‌ اند؛
(2) منطقه جغرافیایی كه می ‌توان كالا را در آن مجدداً فروخت، محدود می‌ كنند؛ یا
(3) بر ارزش كالا به طور اساسی اثر نمی ‌گذارند؛

ب) فروش یا قیمت، تابع برخی شرایط یا ملاحظاتی نباشد كه به خاطر آن ها نتوان ارزش كالایی را كه ارزش ‌گذاری می ‌شود، تعیین كرد؛

پ) هیچ بخشی از عایدات حاصل از فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی خریدار از كالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق نگیرد، مگر آنكه بتوان طبق مفاد ماده (8) تعدیلی مناسب به عمل آورد؛ و

ت) خریدار و فروشنده با یكدیگر مرتبط نباشند، یا در موردی كه خریدار و فروشنده با یكدیگر مرتبط هستند ارزش معاملاتی برای مقاصد گمركی به موجب بند (2) این ماده قابل قبول باشد.

2 ـ

الف) در تشخیص این كه آیا ارزش معاملاتی از لحاظ تعیین ارزش گذاری گمركی طبق بند (1) این ماده قابل قبول است یا خیر، این واقعیت كه خریدار و فروشنده در مفهوم ماده (12) با یكدیگر مرتبط هستند به خودی خود دلیلی برای غیرقابل قبول تلقی كردن ارزش معاملاتی نخواهد بود. در چنین موردی اوضاع و احوال ناظر بر فروش بررسی خواهد شد و ارزش معاملاتی به ‌شرطی پذیرفته می ‌شود كه ارتباط مزبور بر قیمت اثر نگذاشته باشد. اگر، در پرتو اطلاعاتی كه وارد‌كننده ارائه كرده یا به طریق دیگری فراهم آمده است، اداره گمرك دلایلی مبنی بر تأثیر قیمت در اختیار داشته باشد، دلایل خود را باید به وارد‌كننده ابلاغ كند و به او فرصت متعارف برای پاسخ‌ گویی بدهد. در صورت درخواست وارد‌كننده، ابلاغ دلایل به صورت مكتوب خواهد بود.

ب) در یك فروش میان اشخاص مرتبط، هرگاه وارد‌كننده ثابت كند كه ارزش معاملاتی كاملاً به یكی از ارزش های زیر، موجود در همان زمان یا حدوداً در همان زمان، نزدیك است، چنین ارزشی مورد قبول است و كالا بر اساس ارزش معاملاتی تعیین شده طبق بند (1) باید ارزش ‌گذاری شود:
(1) ارزش معاملاتی در فروش كالاهای همسان یا مشابه به خریداران غیرمرتبط جهت صدور به همان كشور وارد‌كننده؛
(2) ارزش‌ گمركی كالای همسان یا مشابهی كه به موجب مفاد ماده (5) تعیین شده است؛
(3) ارزش گمركی كالای همسان یا مشابهی كه به موجب مفاد ماده (6) تعیین شده است؛
در اعمال معیارهای بالا، به تفاوت های محرز در سطوح تجاری، سطوح مقداری، عناصر برشمرده در ماده (8) و هزینه‌ هایی كه فروشنده در فروش هایی متقبل می ‌شود كه در آن ها او و خریدار غیرمرتبط هستند و در فروش هایی متقبل نمی ‌شود كه او و خریدار مرتبط‌ هستند، باید توجه مقتضی شود.

پ) معیارهای مندرج در جزء (ب) بند (2) این ماده به ابتكار وارد‌كننده و فقط به منظور مقایسه مورد استفاده قرار می‌ گیرد. ارزش های جانشین نمی ‌تواند طبق مفاد جزء (ب) بند (2) این ماده تعیین شود.

ماده ۲

1 ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمركی كالای وارد‌ شده را به موجب مفاد ماده (1) تعیین كرد، ارزش گمركی باید ارزش معاملاتی كالای همسانی باشد كه برای صدور به همان كشور وار‌دكننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان كه كالایی ارزش ‌‌گذاری می ‌شود، اما حداقل 90 روز پیش از ورود كالای مربوط، صادر شده باشد.

ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش‌ گمركی، ارزش معاملاتی كالای همسان فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار كالایی كه ارزش‌‌ گذاری می ‌شود، باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی كه چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی كالای همسان فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت های قابل انتساب در سطح تجاری و یا مقدار، تعدیل شده است، باید مورد استفاده قرار گیرد، مشروط به این كه بتوان چنین تعدیل هایی را بر مبنای مدركی محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت كند، اعم از این كه تعدیل مزبور به افزایش یا كاهش ارزش منجر شود یا خیر.

2 ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یك ارزش معاملاتی از كالای همسان یافت شود، برای تعیین ارزش‌ گمركی كالای وارد شده، كمترین ارزش مزبور باید مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۳

1 ـ

الف) چنانچه نتوان ارزش گمركی كالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (1) و (2) تعیین كرد، ارزش گمركی باید ارزش تعیین شده به موجب مفاد ماده (1) این قواعد باشد و برای كالاهای یكسان یا مشابهی قابل قبول خواهد بود كه برای صدور به همان كشور واردكننده فروخته شده و در همان زمان یا حدوداً در همان زمان كه كالایی ارزش گذاری می ‌شود صادر شده است، اما این زمان نباید كمتر از 90 روز پیش از واردات كالای مربوط باشد.

ب) در اجرای این ماده، برای تعیین ارزش گمركی، ارزش معاملاتی كالای مشابه در فروشی در همان سطح تجاری و اساساً به همان مقدار كالایی كه ارزش ‌گذاری می‌ شود باید مورد استفاده قرار گیرد. در موردی كه چنین فروشی یافت نشود، ارزش معاملاتی كالای مشابه فروخته شده در سطح تجاری متفاوت و یا در مقادیر متفاوت، كه به منظور لحاظ تفاوت های قابل انتساب درسطح تجاری و یا مقدار تعدیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد، مشروط بر این كه بتوان چنین تعدیل هایی را بر مبنای مدركی محرز به عمل آورد كه معقول بودن و درستی تعدیل را به روشنی ثابت كند، اعم از این كه تعدیل مزبور به افزایش یا كاهش ارزش منجر شود یا خیر.

2 ـ اگر، در اجرای این ماده، بیش از یك ارزش معاملاتی از كالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمركی كالای وارد شده كمترین ارزش معاملاتی باید مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۴
اگر نتوان ارزش گمركی كالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) تعیین كرد، ارزش گمركی به موجب مفاد ماده (۵) یا هنگامی كه نتوان ارزش گمركی را به موجب آن ماده تعیین كرد، به موجب مفاد ماده (۶) باید تعیین گردد، مگر آنكه، بنا به درخواست واردكننده، ترتیب اجرای مواد (۵) و (۶) بر عكس شود.

ماده ۵

1 ـ

الف) اگر كالای وارد شده یا كالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی كه وارد شده است در كشور واردكننده به فروش برسد، ارزش گمركی كالای وارد شده، به موجب مفاد این ماده بر قیمت واحدی از كالای وارد شده یا كالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود كه در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالای مورد ارزش ‌گذاری، به بیش ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط به فروشندگان چنین كالایی فروخته می ‌شود، مشروط به كسر موارد زیر:
(1) هر حق ‌العملی كه معمولاً پرداخت می ‌شود یا توافق می ‌شود كه پرداخت گردد یا افزایش ‌هایی كه معمولاً برای سود و هزینه ‌های عمومی در مورد فروش كالای وارد شده از همان طبقه یا نوع، در چنین كشوری صورت می ‌گیرد؛
(2) هزینه‌ های عرفی حمل و نقل و بیمه و هزینه ‌های مرتبط با آن ها كه در كشور وارد‌كننده صرف شده است؛
(3) در صورت ضرورت، هزینه‌ ها و مخارج موضوع بند (2) ماده (8)؛ و
(4) حقوق گمركی و دیگر مالیات های ملی كه به دلیل وارد‌ شدن یا فروش كالا در كشور واردكننده باید پرداخت شود.

ب) اگر در همان زمان یا حدوداً در همان زمان وارد شدن كالایی كه ارزش ‌گذاری می ‌شود كالای وارد شده یا كالای وارد شدة همسان یا مشابه فروخته نشده باشد، ارزش گمركی به شرط آنكه از جهات دیگر تابع مفاد جزء (الف) بند (‌1) این ماده باشد، بر قیمت واحدی از كالای وارد شده یا كالای وارد شده همسان یا مشابه باید مبتنی باشد كه در زودترین تاریخ پس از وارد شدن كالایی كه ارزش ‌گذاری می ‌شود، اما پیش از انقضای 90 روز پس از ورود مزبور، به همان وضعی كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته شود.

2 ـ اگر كالای وارد شده یا كالای وارد شدة همسان یا مشابه به همان وضعی كه وارد شده است در كشور واردكننده فروخته نشود، آنگاه، در صورت درخواست وارد‌كننده، ارزش گمركی بر قیمت واحدی از كالای وارد شده مبتنی خواهد بود كه، پس از پردازش بیش تر، در بیش ترین مقدار از مجموع [فروش] به اشخاص غیرمرتبط با فروشندگان چنین كالایی در كشور وارد‌كننده فروخته می ‌شود و تخفیف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی و كسور پیش ‌بینی شده در جزء (الف) بند (۱) منظور می‌ شود.

ماده ۶

1 ـ ارزش گمركی كالای وارد شده به موجب مفاد این ماده باید بر ارزش محاسباتی مبتنی باشد. ارزش محاسباتی مركب خواهد بود از مجموع:

الف) قیمت یا ارزش مواد و ساخت یا پردازش دیگری كه در تولید كالای وارد شده به كار گرفته شده است؛

ب) مقداری بابت سود و هزینه ‌های عمومی معادل آنچه معمولاً در فروش كالایی از همان طبقه یا نوع كالایی كه ارزش‌ گذاری می ‌شود منعكس می‌ گردد و تولید‌كنندگان در كشور صادركننده برای صدور به كشور واردكننده منظور می ‌كنند؛

پ) قیمت یا ارزش تمامی هزینه‌ های دیگری كه برای منعكس ساختن گزینة ارزش ‌گذاری مورد انتخاب طرف به موجب جزءهای (ث)، (ج)، و (چ) بند (1) ماده (8) ضروری هستند.

2 ـ هیچ طرفی نمی ‌تواند از شخصی كه مقیم قلمرو طرف مزبور نیست بخواهد یا او را مجبور كند كه به منظور تعیین ارزش محاسباتی، هرگونه صورتحساب یا سوابق دیگر را برای بررسی ارائه كند یا اجازه دسترسی به آن را بدهد. به هر حال اطلاعاتی را كه تولید‌كننده كالا به منظور تعیین ارزش گمركی به موجب مفاد این ماده عرضه می ‌كند می‌ تواند با موافقت تولید‌كننده در كشور دیگر مورد رسیدگی مقام های كشور واردكننده قرار گیرد، مشروط بر این كه ایشان مراتب را با ارسال اطلاعیه ‏ای از پیش به دولت كشور مورد بحث اطلاع داده باشند و دولت اخیر با این رسیدگی مخالفت نكند.

ماده ۷

1 ـ اگر نتوان ارزش گمركی كالای وارد شده را به موجب مفاد مواد (۱) تا (۶) تعیین كرد، ارزش گمركی باید با استفاده از طرق عرفی بر مبنای داده ‌های موجود در كشور واردكننده كالا تعیین شود.

2 ـ طبق مفاد این ماده هیچ ارزش گمركی نباید بر مبنای موارد زیر تعیین شود:
الف) قیمت فروش در كشور وارد‌كننده برای كالای تولید‌شده در چنین كشوری؛
ب) نظامی كه برای مقاصد گمركی، قبول ارزش بالاتر از میزان دو ارزش بدیل را مقرر می ‌دارد؛
پ) قیمت كالا در بازار داخلی كشور صادركننده؛
ت) هزینه تولید غیر از ارزش محاسباتی كه طبق مفاد ماده (۶) برای كالای همسان یا مشابه تعیین شده است؛
ث) قیمت كالا برای صدور به كشوری غیر از كشور واردكننده؛
ج) حداقل ارزش گمركی؛ یا
چ) ارزش دلخواه یا ساختگی.

3 ـ در صورت درخواست واردكننده، ارزش گمركی تعیین شده به موجب مفاد این ماده و روش مورد استفاده برای تعیین چنین ارزشی باید به طور مكتوب به اطلاع او برسد.

ماده ۸

1 ـ در تعیین ارزش گمركی به موجب مفاد ماده (۱)، موارد زیر به قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای كالای وارد شده، باید افزوده شود:

الف) موارد زیر، تا اندازه‌ ای كه خریدار متقبل شده اما در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت برای كالا منظور نشده است:
(1) حق‌‌ العمل‌‌ ها و دلالی، به جز حق ‌العمل های خرید؛
(2) هزینه محفظه ‌ها، كه برای مقاصد گمركی چنان تلقی شود كه با كالای مورد بحث، یكی است؛
(3) هزینه بسته‌ بندی از لحاظ نیروی كار یا مواد؛

ب) ارزش كالاها و خدمات زیر، كه به نحو مناسب سرشكن شده ‌اند، در موردی كه خریدار آن ها را به طور رایگان یا به قیمت تخفیفی برای استفاده در زمینۀ تولید و فروش صادراتی كالای وارد شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأمین می‌ كند، تا آن اندازه كه چنین ارزشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد:
(1) مواد، اجزاء تشكیل ‌دهنده، قطعات و اقلام مشابهی كه در كالای وارد شده تركیب گردیده است؛
(2) ابزارها، حدیده‌ ها، قالب ها و اقلام مشابهی كه در تولید كالای وارد شده مورد استفاده قرار گرفته است؛
(3) موادی كه در تولید كالای وارد شده مصرف شده است؛
(4) كارهای مهندسی، تكمیلی، هنری، طراحی، و نقشه‌ ها و طرح هایی كه در جای دیگری غیر از كشور واردكننده بر عهده گرفته شده و برای تولید كالای وارد شده لازم است؛

پ) حق امتیاز‌ها و وجوه اخذ پروانه، مربوط به كالایی كه ارزش ‌گذاری می ‌شود و خریدار باید، به عنوان شرط فروش كالایی كه ارزش‌ گذاری می ‌شود، آن ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت كند، به نسبتی كه این حق امتیاز‌ها و وجوه در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت منظور نشده باشد؛

ت) ارزش هر بخشی از عایدات فروش مجدد، واگذاری یا استفاده بعدی از كالای وارد شده كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فروشنده تعلق می ‌گیرد؛

ث) هزینه حمل و نقل كالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛

ج) مخارج بارگیری، تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل و نقل كالای وارد شده به بندر یا محل ورود؛ و

چ) هزینه بیمه.

2 ـ افزایش قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت طبق این ماده فقط بر مبنای داده ‌های واقعی و كمیت ‌پذیر باید انجام گیرد.

3 ـ جز در موارد مقرر در این ماده، در تعیین ارزش گمركی هیچ‌ افزایشی در قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت نباید صورت گیرد.

ماده 9
در موردی كه برای تعیین ارزش گمركی تبدیل ارز لازم باشد نرخ ارز مورد استفاده، توسط مراجع صلاحیتدار كشور واردكننده در زمان ثبت اظهارنامه گمركی توسط مقام گمرك كشور واردكننده، باید تصریح گردد.

ماده ۱۰
مقام های مربوط تمامی اطلاعاتی را كه ماهیتاً محرمانه‌ هستند یا از لحاظ ارزش ‌گذاری گمركی به صورت محرمانه ارائه شده ‌اند، باید دقیقاً محرمانه تلقی كرده، بدون اجازه مخصوص شخص یا دولت ارائه كننده، و فقط به نسبتی كه طبق قوانین ملی كشور واردكننده مورد نیاز باشد، افشا نكنند.

ماده ۱۱

1 ـ قوانین و مقررات هر طرف، باید برای واردكننده یا هر شخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمركی، حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه در مورد تعیین ارزش گمركی را مقرر نماید.

2 ـ ممكن است یك حق اولیه در مورد درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجعی در اداره گمرك یا یك نهاد مستقل وجود داشته باشد، اما قوانین و مقررات هر طرف باید حق درخواست تجدیدنظر بدون جریمه نزد مرجع قضایی را مقرر كند.

3 ـ اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحلة تجدیدنظر باید به تجدیدنظرخواه داده شود و دلایل چنین تصمیمی كتباً ارائه گردد. او همچنین باید از حق خود در مورد هر درخواست تجدیدنظر دیگری اطلاع یابد.

ماده ۱۲

1 ـ در این قواعد:

الف) “ارزش گمركی كالای وارد شده” به معنی ارزش كالا از منظر وضع حقوق گمركی، برحسب ارزش كالای وارد‌شده است؛

ب) “تولید شده” شامل كاشته، ساخته شده در كارخانه و استخراج شده از معدن می ‌شود.

پ) “كالاهای همسان” به معنی كالاهایی است كه از تمامی جهات از جمله خصوصیات مادی، كیفیت و شهرت همانند می باشند. اختلافات جزیی ظاهری مانع از آن نمی‌ گردد كه كالایی كه از دیگر جهات با این تعریف انطباق دارد همسان تلقی شود؛

ت) “كالاهای مشابه” به معنی كالاهایی است كه، گرچه از تمامی جهات همانند نیستند، اما خصوصیات همانند و مواد تشكیل‌ دهنده همانندی دارند، كه آن ها را قادر می‌ سازد وظایف مشابهی را انجام دهند و از نظر تجاری قابلیت جانشینی داشته باشند. كیفیت كالاها، شهرت آن و وجود یك علامت تجاری از جمله عواملی هستند كه در تشخیص مشابه بودن كالاها مورد ملاحظه قرار می‌ گیرند؛
اصطلاحات “كالای همسان” و “كالای مشابه” می ‌تواند بنابر مورد، كالاهایی را در برنگیرد كه در بطن خود كالاهای مربوط به مهندسی، توسعه، هنری، طراحی و نقشه كشی را در بردارند یا منعكس می كنند و در كشور وارد‌كننده هیچ تعدیلی بابت آن ها به دلیل لحاظ اقلام مزبور طبق ردیف (4) جزء (ب) بند (1) ماده (8)، صورت نگرفته است.
كالا در صورتی “كالای همسان” یا “كالای مشابه” تلقی می شود كه در همان كشوری تولید شده باشد كه كالای مورد ارزش‌ گذاری در آن قرار گرفته است؛
كالایی را كه شخص دیگری تولید كرده است، فقط هنگامی باید لحاظ شود كه بنابر مورد، كالای همسان یا كالای مشابهی یافت نشود كه شخص مزبور به عنوان كالای مورد ارزش ‌گذاری شده تولید كرده باشد.

ث) “كالایی از همان طبقه یا نوع” به معنی كالایی است كه در گروه یا دسته كالاهایی قرار می‌ گیرد كه یك صنعت یا بخش صنعتی خاص تولید می ‌كند و شامل كالای همسان یا مشابه می ‌شود.

2 ـ در راستای اهداف این قواعد، اشخاص فقط در صورتی مرتبط در نظر گرفته می ‌شوند كه:

الف) ‏مقام مسئول یا مدیران كسب و كار یكدیگر باشند؛

ب) شریك قانونی در كسب و كار شناخته شده باشند؛

پ) كارفرما و مستخدم باشند؛

ت) شخصی به طور مستقیم یا غیرمستقیم 5 درصد یا درصد بیش تری از رای تعیین ‌كننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را در تملك داشته باشد یا نظارت (كنترل) كند؛

ث) یكی از آن‏ ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را نظارت (كنترل) كند؛

ج) هر دوی آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت (كنترل) شخص ثالثی باشند؛

چ) با یكدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم نظارت (كنترل) كنند؛ یا

ح) اعضای یك خانواده باشند.

3 ـ اشخاصی كه در كسب و كار به نحوی با یكدیگر پیوند دارند كه یكی، به هر شكل كه توصیف شده باشد، نماینده انحصاری، توزیع‌ كننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری باشد، چنانچه در چارچوب موازین بند (۲) این ماده قرار گیرند، از نظر این قواعد مرتبط در نظر گرفته می ‌شوند.

ماده ۱۳
در صورت درخواست مكتوب، وارد‌كننده باید حق دریافت توضیحی مكتوب از اداره گمرك كشور وارد‌كننده در مورد چگونگی تعیین ارزش گمركی كالای وارداتی خود داشته باشد.

ماده ۱۴
هیچ یك از مفاد این قواعد نباید به نحوی تفسیر شود كه حقوق ادارات گمرك را مبنی بر پذیرش صحت یا درستی هر بیانیه، سند یا اظهار‌نامه ‌ای كه برای ارزش‌ گذاری گمركی ارائه می‌ شود، تحدید نماید یا مورد تردید قرار دهد.

فصل ۸: حل و فصل اختلاف ها

ماده 8، 1 اهداف
هدف این فصل، پیش بینی فرایندی كارآمد و شفاف جهت حل و فصل اختلاف های ناشی از این موافقت نامه می باشد.

ماده 8، 2 تعاریف
تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به كار خواهد رفت:

الف) “طرف های اختلاف“: به معنی طرف مدعی (خواهان) و طرف مدعی علیه (خوانده) می باشند. كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می توانند به صورت مشترك یا منفرد به عنوان طرف اختلاف اقدام نمایند. در چنین مواردی اگر تدبیر مورد نظر توسط اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، اتحادیه، یكی از طرف های اختلاف است و اگر تدبیر مورد نظر توسط كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتخاذ شده باشد، كشور مزبور یكی از طرف های اختلاف خواهد بود.

ب) “خواهان“: به معنی طرف اختلافی است كه به موجب ماده 8، 5 یا 8، 6 این موافقت نامه، به منظور رسیدگی به حل و فصل اختلاف درخواستی را ثبت نموده است.

پ) “خوانده“: به معنی طرف اختلافی است كه، به موجب ماده 8، 5 یا 8، 6 این موافقت نامه، به منظور رسیدگی به حل و فصل اختلاف درخواستی را دریافت نموده است.

ت) “اطلاعیه“: به معنی سندی رسمی با اطلاعات مربوط به وقایع و رویه‌ های جاری است كه باید در موارد پیش بینی شده در این فصل، توسط طرف ها ارسال شود.

ماده 8، 3 حیطه شمول

1 ـ جز در مواردی كه در این موافقت نامه به نحو دیگری مقرر شده است، مفاد این فصل باید در خصوص حل و فصل اختلاف های ناشی از تفسیر و یا اجرای این موافقت نامه و قصور طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به موجب این موافقت نامه، اعمال گردد.

2 ـ مفاد این فصل در ارتباط با فصول ۴ (موانع فنی فراراه تجارت) و ۵ (بهداشت و بهداشت گیاهی) این موافقت نامه، تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه و در مورد فصل ۷ تا هفت ماه پس از لازم الاجرا شدن این موافقت نامه نباید اعمال شود.

ماده 8، 4 تبادل اطلاعات و همیار دادگاه

1 ـ توزیع اسناد شكلی و اطلاعاتی مرتبط با هرگونه اختلاف ناشی از این موافقت نامه میان كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به منزله نقض مقررات مربوط به محرمانگی به موجب این موافقت نامه و یا تعهدات بین ‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا لحاظ نمی گردد.

2 ـ هر كشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا كه نفع اساسی در موضوع مورد اختلاف داشته باشند، این فرصت را دارند كه به عنوان همیار دادگاه مورد استماع قرار گیرند و اظهارات مكتوب خود را به هیئت داوری ارائه دهند.

ماده 8، 5 مساعی جمیله، سازش یا میانجیگری

1 ـ طرف های اختلاف می توانند در هر زمانی با مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری توافق نمایند. رویه های مساعی جمیله، سـازش یـا میانجیگری ممكن است در صورت درخواست هر یك از طرف های اختلاف در هر زمانی آغاز و در هر زمانی خاتمه یابد.

2 ـ اگر طرف های اختلاف موافقت كنند، مساعی جمیله، سـازش یا میانجیگری می تواند درحالی ادامه یابد كه جریان رسیدگی هیئت داوری، پیش بینی شده در این فصل، در جریان باشد.

3 ـ جریان رسیدگی های متضمن مساعی جمیله، سازش و میانجیگری و به ویژه مواضعی كه طرف های اختلاف در جریان رسیدگی ‌های مزبور اتخاذ می كنند، بدون خدشه به حقوق هر یك از طرف های اختلاف در هر جریان رسیدگی بعدی باید به صورت محرمانه باشد.

ماده 8، 6 مشورت

1 ـ هر طرف می تواند از طرف دیگر در خصوص هر مسأله ناشی از این موافقت نامه طبق الزامات ماده ۸، 3 (حیطه شمول) درخواست مشورت نماید. طرف ها باید برای رسیدن به راه حل رضایت بخش متقابل از طریق مشورت در خصوص هر موضوعی طبق این فصل از هیچ كوششی دریغ نكنند.

2 ـ درخواست مشورت باید از طریق نقطه تماس تعیین شده به موجب این موافقت نامه و نیز كارگروه مشترك به صورت مكتوب صورت گیرد. طرف درخواست كننده باید درخواست را از طریق نقاط تماس تعیین شده به ترتیب به طرف ها انتقال دهد. درخواست باید حاوی دلایل آن درخواست، از جمله شناسایی تدبیر یا سایر موضوعات مورد بحث و نیز اشاره به مبانی حقوقی برای درخواست (مقررات مرتبط در این موافقت نامه) باشد.

3 ـ به محض دریافت درخواست برای مشورت، طرف خوانده باید:

الف) ظرف 10 روز پس از تاریخ دریافت از طریق نقطه تماس خود، به صورت مكتوب به درخواست پاسخ دهد؛ و

ب) ظرف حداكثر 30 روز پس از تاریخ دریافت درخواست، یا 10 روز در موارد اضطراری، از جمله مواردی كه به كالاهای فاسدشدنی مربوط می ‌گردد، بـه منظـور دسـتیابی بـه راه حلی سریع و با رضایت متقابل با حسن نیت مشورت را آغاز كند.

4 ـ بازه های زمانی مشخص شده در بند (۳)، با توافق متقابل طرف های اختلاف قابل تغییرخواهند بود.

۵ ـ مشورت ها باید به صورت محرمانه باشد و به حقوق هیچ یك از طرف های اختلاف در جریان رسیدگی های بعدی یا به موجب ماده ۸، ۴ این فصل، خدشه ای وارد نگردد.

۶ ـ هر طرف اختلاف ممكن است از طرف دیگر اختلاف درخواست نماید كه مقام ها، كارشناسان یا نمایندگان دولتی را از نهادهای نظارتی و تخصصی مربوط كه در موضوع مورد مشورت صاحب تخصص می باشند، در اختیار قرار دهد. طرفی كه درخواست را دریافت كرده است باید نهایت تلاش خود را برای انجام آن به كار بندد.

7 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، مشورت در قلمرو طرف خوانده انجام خواهد گرفت. با توافق متقابل طرف های اختلاف، مشورت را می توان به طور كلی یا جزئی به صورت ارتباط از راه دور، از جمله از طریق ویدئو كنفرانس، برگزار نمود.

ماده 8، 7 تشكیل هیئت داوری

1 ـ طرف خواهان می تواند تشكیل هیئت داوری را در موارد زیر درخواست نماید:

الف) چنانچه طرف خوانده بازه های زمانی را طبق ماده 8، 5 این موافقت نامه رعایت نكرده باشد؛ یا

ب) چنانچه طرف های اختلاف از تاریخ دریافت درخواست، ظرف 60 روز، یا ظرف 20 روز، در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با كالاهای فاسد شدنی، از طریق مشورت موفق به حل اختلاف نشوند.

2 ـ درخواست مكتوب تشكیل هیئت داوری باید از جانب طرف خواهان از طریق نقطه تماس تعیین شدة طبق این موافقت نامه به خوانده و نیز به كارگروه مشترك تسلیم گردد. اطلاعیة درخواست تشكیل هیئت داوری باید به صورت مكتوب توسط طرف خواهان به طرف های دیگر، از طریق نقاط تماس تعیین شده آن ها، توزیع گردد. در درخواست باید اشاره گردد كه آیا مشورت ‌ها صورت پذیرفته است یا خیر؛ همچنین لازم است تدابیر خاص موضوع مورد بحث مشخص شود و خلاصه ای از مبانی حقوقی شكایت كه جهت بیان روشن مسأله كافی باشد، ارائه گردد.

3. الزامات و رویه های مشخص شده در این ماده می تواند با توافق مشترك طرف های اختلاف، تغییر یابد.

ماده 8، 8 تعیین داورها

1 ـ هیئت داوری باید متشكل از سه عضو باشد. ظرف 30 روز پس از دریافت درخواست تشكیل هیئت داوری توسط خوانده، هر طرف اختلاف باید، یك داور را تعیین نماید و به طرف دیگر اختلاف در خصوص چنین انتصابی به صورت مكتوب از طریق نقاط تماس تعیین شده اطلاع رسانی نماید. داوران منصوب باید ظرف 15 روز از تاریخ تعیین داور دوم، داور سوم ـ رئیس هیئت داوری ـ را انتخاب نمایند كه واجد هیچ یك از معیارهای زیر نباشد:

الف) دارا بودن تابعیت هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا ایران؛ یا

ب) داشتن محل اقامت عرفی در قلمرو ایران یا هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ یا

پ) دارا بودن تابعیت كشوری كه با ایران یا هیچ یك از كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روابط دیپلماتیك نداشته باشد.

2 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، چنانچه انتصاب های لازم دوره زمانی مصرح در بند (۱) این ماده صورت نگیرد، هر یك از طرف های اختلاف می تواند از دبیركل دیوان دائمی داوری (كه از این پس “دیوان” نامیده می ‏شود)، به عنوان مقام ناصب، دعوت به عمل آورد. چنانچه دبیركل دیوان تابعیت ایران یا یكی از كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را داشته باشد، از وظیفة انتصاب معذور است، از معاون دبیركل دیوان یا مقام ارشد بعدی كه تابعیت ایران یا كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ندارد و واجد شرایط برای احراز سمت ناصب باشد، درخواست می گردد تا انتصاب های لازم را انجام دهد.

3 ـ تمامی داورها باید:

الف) تخصص یا تجربه در حقوق، تجارت بین ‌الملل و یا سایر موضوعات مشمول این موافقت نامه یا حل اختلاف های ناشی از موافقت نامه های تجاری بین المللی را داشته باشند؛

ب) صرفأ بر مبنای واقعیات، بی طرفی، قابل اعتماد بودن و قضاوت صحیح انتخاب شوند؛

پ) مستقل باشند و وابسته به یا تحت امر هیچ طرف نباشند؛

ت) هرگونه تضاد منافع مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به موضوع تحت بررسی را برای طرف های اختلاف آشكار سازند.

4 ـ اشخاصی كه قبلاً با هر سمتی در اختلاف درگیر بوده اند نمی توانند به عنوان داور در مورد اختلاف عمل كنند.

5 ـ چنانچه داوری كه به موجب این ماده انتخاب شده است، استعفا دهد یا قادر به انجام فعالیت نباشد، باید داور جانشین ظرف 15 روز طبق رویه مشروح برای انتصاب داور اولیه انتخاب گردد و داور جانشین، تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه را خواهد داشت. هر بازه زمانی قابل اجرا در رسیدگی ها از تاریخ استعفا یا معذوریت داور تا تاریخ انتصاب جانشین برای وی به حالت تعلیق درخواهد آمد.

۶ ـ تاریخ تشكیل هیئت داوری، تاریخ انتصاب رئیس هیئت داوری خواهد بود.

7 ـ الزامات و رویه های مشخص شده در این ماده را می توان با توافق متقابل طرف های اختلاف تغییر داد.

ماده 8، 9 وظایف هیئت داوری

1 ـ وظایف هیئت داوری عبارتند از: ارزیابی عینی اختلافی كه پیش رو دارند، از جمله ارزیابی عینی حقایق موضوع و قابلیت تسری و تطابق با این موافقت نامه، و دستیابی به یافته ها و احكام ضروری برای حل اختلاف ارجاعی، به نحوی كه مقتضی تشخیص داده شود، و نیز در صورت درخواست هر طرف اختلاف، تعیین تطابق هر تدبیر اجرایی یا تعلیق منافع با ارائه گزارش نهایی خود.

2 ـ آرا و احكام هیئت داوری حقوق و تعهدات طرف ها را كه در این موافقت نامه پیش بینی شده است، اضافه یا كم نمی كند.

ماده 8، 10 جریان رسیدگی های هیئت داوری

1 ـ جریان رسیدگی های هیئت داوری باید طبق مقررات این فصل انجام گردد.

2 ـ با رعایت بند (۱) این ماده، هیئت داوری باید رویه های خود در خصوص حقوق طرف های اختلاف برای استماع و اختیار خود برای مشاوره با طرف های اختلاف را تعیین كند. طرف های اختلاف در مشورت با هیئت داوری ممكن است موافقت كنند كه رویه ها و قواعد اضافی مغایر با مفاد این ماده را به كار گیرند.

3 ـ هیئت داوری پس از مشورت با طرف های اختلاف، باید در سریع ترین زمان ممكن، حداكثر ظرف ۱۰ روز بعد از تشكیل، جدول زمان بندی كار هیئت را تنظیم نماید. جدول زمانی باید شامل بازه های زمانی دقیق برای تسلیم اظهارات مكتوب طرفهای اختلاف باشد. تغییرات در این جدول زمانبندی با توافق متقابل طرف های اختلاف، با مشورت هیئت داوری، امكان ‌پذیر است.

4 ـ هیئت داوری در صورت درخواست یكی از طرف های اختلاف یا به ابتكار خود، در صورت صلاحدید، می تواند از هر فرد یا نهادی كه مناسب تشخیص دهد، درخواست اطلاعات یا مشاوره فنی نماید. در هر حال، پیش از این كه هیئت داوری چنین اطلاعات و یا مشاوره ای را مطالبه كند، باید طرف های اختلاف را از این امر مطلع نماید. اطلاعات و یا مشاوره فنی كه بدین نحو حاصل شود، باید جهت دریافت نظرات به طرف های اختلاف ارائه گردد. هنگامی كه هیئت داوری در تهیه گزارش خود اطلاعات و یا مشاوره های فنی مزبور را لحاظ می نماید، باید نظرات طرف های اختلاف در خصوص اطلاعات یا مشاوره‌ های فنی مزبور را نیز مدنظر قرار دهد.

۵ ـ هیئت داوری باید تمامی تصمیم ‏های شكلی، آرا و احكام خود را با اجماع صادر نماید، مشروط بر این كه چنانچه هیئت داوری قادر به حصول اجماع نباشد، تصمیم‏ های شكلی، آرا و احكام مزبور با رأی اكثریت اتخاذ گردند. هیئت داوری نباید افشا سازد كه نظر كدام یك از داورها به نظر اكثریت یا اقلیت مربوط است.

۶ ـ جلسات هیئت داوری به صورت غیرعلنی برگزار می گردد. طرف های اختلاف فقط در صورت دعوت هیئت داوری از آنها، در جلسه حضور می یابند.

7 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، جلسات هیئت داوری غیرعلنی است.

۸ ـ باید به طرف های اختلاف فرصت داده شود كه در جریان رسیدگی ها، در اظهارات، یا بیانه ‌ها یا در ابطال دلایل یا بیانیه ها حضور یابند. هرگونه اطلاعات تهیه شده یا اظهارات كتبی ارائه شده توسط یك طرف اختلاف به هیئت داوری از جمله هرگونه اظهار نظری در خصوص بخش توصیفی گزارش اولیه و پاسخ به سوالات مطروحه توسط هیئت داوری، باید در دسترس طرف دیگر اختلاف قرار گیرد.

۹ ـ مذاكرات هیئت داوری و مدارك ارائه شده به آن باید محرمانه نگهداری شود.

۱۰ ـ مفاد این فصل مانع هر یك از طرف های اختلاف از افشای مواضع خود برای عموم نخواهد شد. هر طرف اختلاف با اطلاعات ارائه شده به هیئت داوری توسط طرف دیگر كه دارای طبقه بندی محرمانه باشد، به عنوان اطلاعات محرمانه رفتار خواهد كرد. هر طرف اختلاف باید در صورت درخواست طرف دیگر، خلاصه ای از اطلاعات غیرمحرمانه را در اظهارات مكتوب خود تهیه كند كه بتواند برای عموم افشا شود.

۱1 ـ محل برگزاری جلسات استماع با توافق متقابل طرف های اختلاف تعیین می گردد. چنانچه توافقی وجود نداشته باشد، محل برگزاری به نوبت بین پایتخت های طرف های اختلاف برگزار خواهد شد و اولین جلسه استماع در پایتخت كشور خوانده خواهد بود.

ماده 8، 11 شرایط ارجاع به داوری
شرایط ارجاع به داوری طبق مفاد این موافقت نامه عبارت است از: بررسی مسأله ارجاعی به درخواست تشكیل هیئت داوری بر اساس ماده 8، 7 این موافقت نامه و دستیابی به آرا و احكام حقوقی و حقایق مربوط همراه با دلایل آن ها كه به حل اختلاف كمك خواهد كرد، مگر آن كه طرف های اختلاف 20 روز پس از دریافت درخواست تشكیل آن، به ترتیب دیگری توافق كرده باشند.

ماده 8، 12 خاتمه یا تعلیق رسیدگی ها

1 ـ هیئت داوری باید به درخواست مشترك طرف های اختلاف، به فعالیت خود خاتمه دهد. در این موارد طرف های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری و كارگروه مشترك را مطلع نمایند.

2 ـ هیئت داوری در صورت درخواست مشترك طرف های اختلاف، فعالیت خود را در هر زمانی كه از یك دوره 12 ماهه متوالی از تاریخ دریافت درخواست مشترك تجاوز نكند، به حالت تعلیق در خواهد آورد. در این موارد طرف های اختلاف باید متفقاً رئیس هیئت داوری را آگاه نمایند. در طول این دوره، هر یك از طرف های اختلاف می تواند با اطلاع رسانی به رئیس هیئت داوری و طرف دیگر اختلاف، به هیئت داوری اجازه ادامه فعالیت دهد. در این صورت، تمامی بازه های زمانی مربوط كه در این فصل ذكر شده است، باید به اندازه زمانی كه فعالیت تعلیق شده بود، تمدید گردند. اگر فعالیت هیئت داوری برای مدتی بیش از 12 ماه متوالی معلق شده باشد، فعالیت هیئت داوری خاتمه یافته تلقی خواهدشد.

۳ ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، اجازه تشكیل هیئت داوری جدید با طرف های اصلی اختلاف برای همان موضوع ارجاعی در درخواست تشكیل هیئت داوری اولیه منقضی خواهد شد.

ماده 8، 13 گزارش های هیئت داوری

1 ـ گزارش های هیئت داوری باید بدون حضور طرف های اختلاف و بر مبنای مقررات مرتبط در این موافقت نامه و اظهارات و بحث های طرف های اختلاف و اطلاعات و یا مشاوره های فنی ارائه شده به آن، طبق بند (۴) ماده .۸، ۸ این فصل انجام گیرد.

2 ـ هیئت داوری باید گزارش اولیه خود را ظرف ۹۰ روز، یا در موارد اضطراری از جمله در ارتباط با كالاهای فاسدشدنی ظرف ۶۰ روز، از تاریخ تشكیل، منتشر نماید. گزارش اولیه، در میان سایر موارد، باید شامل قسمت های توصیفی، آرا و نتیجه ‌گیری های هیئت داوری باشد.

3 ـ در شرایط استثنائی، چنانچه هیئت داوری چنین تلقی كند كه قادر به انتشار گزارش اولیه خود در بازه زمانی مندرج در بند (۲) این ماده نیست، باید دلایل تأخیر را به همراه تخمین بازه زمانی كه طی آن گزارش اولیه خود را منتشر می نماید، به صورت مكتوب به طرف های اختلاف اعلام كند. هر تأخیری نباید از یك دوره ۳۰ روزه دیگر تجاوز نماید، مگر این كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند.

4 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، هر طرف اختلاف می تواند اظهارنظرات مكتوب در خصوص گزارش اولیه را ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت گزارش اولیه به هیئت داوری ارسال كند.

5 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند، بعد از ملاحظه هر اظهارنظر مكتوب طرف های اختلاف و انجام هر بررسی دیگری كه لازم باشد، هیئت داوری باید گزارش نهایی خود را ظرف 30 روز از زمان انتشار گزارش اولیه، به طرف های اختلاف ارائه نماید.

۶ ـ چنانچه هیئت داوری در گزارش نهایی خود دریابد كه تدبیر یك طرف اختلاف، ناقض موافقت نامه است، باید در احكام خود الزاماتی را برای رفع این نقض در نظر بگیرد.

7 ـ جز در صورت مخالفت، طرف های اختلاف باید گزارش نهایی هیئت داوری را به شرط حفاظت از اطلاعات محرمانه به عنوان سند عمومی، ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور آن، منتشر نمایند؛ در این صورت، گزارش نهایی باید همچنان برای تمامی طرف های موافقت نامه ارسال گردد.

۸ ـ آرای هیئت داوری برای طرف های اختلاف در خصوص یك اختلاف خاص، قطعی و الزام آور خواهد بود.

ماده 8، 14 اجرا

1 ـ طرف های اختلاف باید بلافاصله احكام هیئت داوری را رعایت كنند. اگر رعایتِ فوری عملی نباشد، طرف های اختلاف باید آرای مزبور را ظرف بازه زمانی متعارفی اجرا نمایند. بازه زمانی متعارف باید به طور متقابل توسط طرف های اختلاف تعیین گردد. چنانچه طرف های اختلاف ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ صدور گزارش نهایی توسط هیئت داوری، در خصوص بازه زمانی متعارف به توافق نرسند، به منظور تعیین بازه زمانی متعارف پس از مشورت با طرف های اختلاف، هر یك از آنها می تواند این موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

2 ـ چنانچه بین طرف های اختلاف در مورد این كه یكی از آنها در مورد رفع عدم تطابق كه در گزارش نهایی هیئت داوری مشخص شده است، ظرف بازه زمانی متعارف تعیین شده طبق این ماده تدبیری اتخاذ كرده است یا خیر، توافقی صورت نگیرد، طرف اختلاف دیگر می تواند موضوع را به هیئت داوری اولیه ارجاع دهد.

3 ـ هیئت داوری باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ارجاع مساله موضوع بند (۱) یا (۲) این ماده برای بررسی، گزارش خود را منتشر كند. این گزارش باید تصمیم هیئت داوری و دلایل آن را شامل شود. چنانچه هیئت داوری دریابد كه ظرف بازه زمانی مزبور قادر به صدور گزارش خود نیست، باید به طرف های اختلاف به صورت مكتوب در مورد دلایل تأخیر و تخمین بازه زمانی صدور گزارش خود، اطلاع رسانی نماید. هر تأخیری نباید از ۳۰ روز بیشتر باشد، مگر این كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق نمایند.

4 ـ طرف های اختلاف می توانند در هر زمانی همچنان به دنبال راه حلی با رضایت متقابل جهت اجرای گزارش نهایی هیئت داوری باشند.

ماده 8، 15 جبران و تعلیق امتیازات

1 ـ چنانچه یك طرف اختلاف احكام هیئت داوری را ظرف بازه زمانی متعارف طبق ماده ۸، ۱۴ این موافقت نامه رعایت ننماید، یا به طرف دیگر اختلاف اطلاع دهد كه قصد رعایت آن را ندارد و یا این كه هیئت داوری اولیه دریابد كه یك طرف اختلاف احكام هیئت داوری را طبق ماده .۸، ۱۴ این موافقت نامه رعایت نكرده است، طرف اختلاف مزبور، در صورت درخواست طرف اختلاف دیگر، باید به منظور توافق برای جبران قابل قبول متقابل، مشورت كند. اگر ظرف ۲۰ روز از زمان دریافت درخواست، چنین توافقی حاصل نشود، طرف دیگر اختلاف مجاز خواهد بود اجرای امتیازات اعطایی به موجب این موافقت نامه را كه به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت نامه مزبور متأثر است، در خصوص خوانده تعلیق نماید؛

2 ـ در بررسی این كه كدام امتیازات باید به حال تعلیق درآید، یك طرف اختلاف ابتدا باید تعلیق امتیازات را در همان بخش یا بخش هایی مطالبه نماید كه به تشخیص هیئت داوری از اقدام مغایر با موافقت نامه مزبور متأثر است. چنانچه طرف اختلاف مزبور تلقی نماید كه تعلیق امتیازات در همان بخش یا بخش ‌ها عملی یا مؤثر نیست، می تواند امتیازات را در سایر بخش ‌ها تعلیق نماید.

3 ـ یك طرف اختلاف باید حداقل ۳۰ روز پیش از تاریخی كه تعلیق مزبور نافذ می شود، طرف دیگر اختلاف را از امتیازاتی كه قصد تعلیق آن ها را دارد، مبانی چنین تعلیقی و تاریخ آغاز این تعلیق مطلع نماید. ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت این اطلاعیه، طرف دیگر اختلاف می تواند از هیئت داوری اولیه درخواست نماید كه در خصوص برابری امتیازات تعلیقی با امتیازات متأثر از اقدام مغایر با این موافقت نامه و تطابق تعلیق پیشنهادی با مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، اعلام نظر كند. احكام هیئت داوری باید ظرف ۴۵ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر گردد و برای طرف های اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. امتیازات تا زمانی كه هیئت داوری احكام خود را صادر نكرده است، نباید معلق شود.

4 ـ جبران و یا تعلیق امتیازات جنبه موقتی داشته و نباید به رفع كامل عدم تطابق مشخص شده در گزارش نهایی هیئت داوری ترجیح داده شود. جبران و یا تعلیق امتیازات فقط تا زمانی توسط هر طرف اختلاف اعمال می شود كه از تدبیری كه در تعارض با این موافقت نامه بوده است، صرف نظر یا تدبیر مزبور اصلاح گردد، به نحوی كه در تطابق با این موافقت نامه قرار گیرد یا تا زمانی كه طرف های اختلاف، اختلاف را به نحو دیگری حل نمایند.

۵ ـ بنا به درخواست هر یك از طرف های اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص مطابقت اقدامات اجرایی اتخاذ شده پس از تعلیق امتیازات با گزارش نهایی، رأی صادر كند و در پرتوی این رأی باید مشخص شود كه آیا باید تعلیق امتیازات خاتمه یابد یا تغییر كند. آرای هیئت داوری باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت چنین درخواستی صادر شود.

ماده 8، 16 هزینه ها

1 ـ جز در مواردی كه طرف های اختلاف به نحو دیگری توافق كرده باشند:
الف) هر طرف اختلاف باید هزینه های مربوط به داور منصوب خود، مخارج خود و هزینه های قانونی را تقبل نماید؛ و
ب) هزینه های رئیس هیئت داوری و سایر هزینه های دادرسی به طور مساوی بر عهده طرف های اختلاف خواهد بود.

2 ـ در صورت درخواست هر طرف اختلاف، هیئت داوری باید در خصوص هزینه های موضوع جزء (ب) بند (1) این ماده، با در نظر گرفتن شرایط خاص دعوی، تصمیم گیری كند.

ماده 8، 17 زبان

1 ـ طبق این فصل، تمام جریان رسیدگی ها و اسناد باید به زبان انگلیسی باشند.

2 ـ هر سندی كه برای استفاده در جریان رسیدگی ها بر اساس این فصل ارائه شده است، باید به زبان انگلیسی باشد. اگر اصل هر سندی به زبان انگلیسی نباشد، طرف اختلاف باید یك نسخه ترجمه انگلیسی سند مزبور را ارائه نماید.

فصل ۹: مقررات پایانی

ماده 9، 1 پیوست ‏ها و پروتكل ‌های الحاقی
تمامی پیوست ها و پروتكل های الحاقی به این موافقت نامه باید به عنوان جزء جدائی ناپذیر موافقت نامه تلقی شود.

ماده 9، 2 لازم الاجرا شدن
این موافقت نامه باید ظرف 60 روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه كتبی مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی كه قانون ملّی مقرر كرده است، توسط كشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تعهد به پیمان بین ‌المللی بین اتحادیه مزبور و طرف ثالث طبق ماده (7) پیمان مورد نظر، لازم الاجرا شود. اطلاعیه های مزبور باید بین كمیسیون اقتصادی اوراسیا و ایران تنظیم گردد.

ماده 9، 3 اصلاحات
این موافقت نامه می‌ تواند با توافق كتبی متقابل طرف ها اصلاح شود. تمامی اصلاحات به عنوان جزء جدائی ناپذیر موافقت نامه تلقی و طبق مفاد ماده 9، 2 (لازم الاجرا شدن) لازم ‌الاجرا خواهد شد.

ماده 9، 4 خروج از عضویت و فسخ
هر طرف می ‌تواند با ارسال اطلاعیه كتبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقت نامه خارج شود.
این موافقت نامه برای یك دوره سه ساله لازم الاجرا باقی خواهد ماند، مگر این كه طرف ها در مورد ادامه اجرای آن به نحوی كه در ماده 1، 3 این موافقت نامه پیش بینی شده است، موافقت كنند.

این موافقت نامه در ….. ‏در … 13 هجری شمسی، ‏برابر با …. سال 2017 در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است كه هر دو متن از اعتبار یكسان برخوردارند.

پیوست 1

الف) مطابق با بند 2 ماده 2 ـ 3 این موافقتنامه، هر یك از طرفها، حقوق گمركی ترجیحی برای كالاهای وارداتی از مبداء طرف دیگر را مطابق فرمول ذیل اعمال می كند:
نرخ حقوق گمركی ترجیحی= نرخ اعمال شده MFN × (كاهش ـ 100 %) /100 %
كه در آن:
“كاهش”: ارزش نسبی درج شده در ستون 4 این ضمیمه است و به معنی درصد كاهش اعمال شده برای محاسبه نرخ ترجیحی حقوق گمركی می باشد.
“نرخ اعمال شده MFN ” به معنی نرخ حقوق گمركی است كه توسط یكی از طرفها برای یك كالای مشخص، برای كشور ثالث دیگر بر اساس اصل MFN اعمال می گردد. برای اتحادیه اوراسیا و دولتهای عضو آن نرخ حقوق گمركی كامله الوداد نرخی است كه برای آن كالا تحت تعرفه گمركی مشترك اتحادیه اوراسیا تعیین شده است.

ب) در زمان محاسبه نرخ حقوق گمركی، عدد به دست آمده یك اعشار گرد می گردد.

ج) به منظور اطلاع نرخ اعمال شده MFN در سال 2017 در ستون 3 آمده است.

د) نرخ حقوق گمركی اعمال شده توسط ج.ا ایران كمتر از 4 درصد نخواهد بود.

ه) در هیچ موردی نرخ حقوق گمركی ترجیحی اعمال شده توسط هر یك از طرفین در خصوص كالاهای از مبدا طرف دیگر كه در فهرست این ضمیمه درج شده اند، بالاتر از سقف توافق شده مربوطه در ستون 5 این ضمیمه نخواهد بود.

و) “شناسه (كد) نمانكلاتور” و ” شرح كالا” در ستون 1 و 2 مطابق با شناسه (كد) مربوط در نمانكلاتور اعمال شده توسط یك طرف و شرح كالای مربوط به آن در اول جولای 2017 می باشد. [پاورقی]

پاورقی – برای اطمینان بیشتر، در خصوص EAEUT ، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالای مطابق با آن مطابق با نمانكلاتور كالایی فعالیت اقتصاد خارجی در اتحادیه اوراسیا، مصوبه شماره 54 شورای كمیسیون اقتصادی اوراسیا در تاریخ 16 جولای2012 با اصلاحات و اضافات صورت گرفته در اول جولای 2017 می باشد.
در خصوص ج.ا ایران، نمانكلاتور اعمال شده و شرح كالای مربوط به آن مطابق با قانون مقررات صادرات و واردات 2016 ـ 2017، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و جداول تعرفه گمركی بر مبنای نظام هماهنگ شناسه (كد) گذاری و شرح كالا در تاریخ 1 جولای 2017 می‌ باشد.