قانون افزایش هزینههای ثبتی مصوب 1345/03/01با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
از اول خرداد ماه 1342 معافیت مذكور در ماده 12 اصلاحی قانون ثبت لغو و استثنائی كه ضمن تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 درمورد حقالثبت ذكر گردیده حذف میشود.
حقالثبت املاكی كه تا تاریخ اول خرداد 1342 مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضی و بطور كلی موضوع اعتراض منتفی شده ولی در دفتراملاك به ثبت نرسیده است بمأخذ سابق اخذ میشود مشروط بر اینكه كلیه حقالثبت بر اساس آخرین قیمت منعكس در پرونده ثبتی تا تاریخ مذكورتأدیه شده باشد ولی مابهالتفاوت ناشی از ارزیابیهای ملك بعد از تاریخ مزبور در حین صدور سند مالكیت مشمول این قانون خواهد بود.
ماده 2
از اول خرداد ماه 1345 بهای اوراق و دفاتر و گواهینامههای ثبتی بمأخذ نرخهای مندرج در جدول شماره دو پیوست كه شامل 38 مورد میباشد دریافت خواهد شد و طبق تبصره 43 قانون بودجه سال 44 كل كشور باید رفتار شود.
تبصره 1 – وزارت دارائی مكلف است بمنظور رفع موانع مالی معاملات در دفاتر اسناد رسمی كه موجب نكث درآمدهای دولتی حاصل ازمعاملات میشود در ضمن تنظیم بودجه سال 1346 به بعد در جدول شماره دو تجدید نظر كرده مهماامكن از اضافات موضوع تصویبنامه مورخ 24اردیبهشت ماه 1342 كاسته و كسری آن را از افزایش درآمدها جبران نماید.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری از اول خرداد ماه 1342 تا پایان سال 1343 در مورد اخذ بهای اوراق و دفاتر گواهینامههای ثبتی طبق نرخهای مندرج در جدول شماره یك پیوست كه شامل چهل و یك مورد میباشد و همچنین احتساب 25% از درآمدهای حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمدعمومی و 75% بقیه به حساب درآمد اختصاصی ثبت كل تا پایان 1343 و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره یك در سال 1344 تا تاریخ اجراء این قانون بدرآمد عمومی تأیید میشود.
ماده 3
از اول خرداد 1342 معادل مأخذ مذكور در تبصره 31 قانون بودجه سال 1338 كشور از تمام وجوهی كه اداره كل ثبت طبق قانون دریافت میدارد (به استثنای حقالاجرا و موارد مذكور در ماده دو این قانون) علاوه دریافت خواهد گردید. سهم وزارت دادگستری از درآمد مزبور یك چهارم وسهم اداره كل ثبت سه چهارم خواهد بود.
ماده 4
درآمد حاصل از اجرای مواد بالا بر طبق مفاد تبصره 43 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ضمن درآمد عمومی به خزانه داریكل تحویل میشود.
تبصره 1 – عمل وزارت دارائی از اول خرداد 1342 تا پایان 1343 در مورد مصرف 75% از درآمد مذكور در ماده دو و همچنین یك چهارم سهم وزارت دادگستری از درآمد مذكور در ماده سه این قانون در سال 1342 بر طبق بودجهای كه در سالهای 1342 و 1343 بمنظور توسعه سازمان و رفع نقائص آن و نیازمندیهای اداری و كمك به فصول و مواد بودجههای عمومی و اختصاصی و همچنین ساختمانها و خانههای سازمانی مورد احتیاجوزارت دادگستری و اداره كل ثبت كه از طرف وزارت دادگستری با موافقت وزارت دارائی تنظیم شده تأیید میشود.
تبصره 2 – عمل وزارت دادگستری در مصرف یك چهارم از درآمد ماده سه برای سال 1343 بر اساس تبصره 35 قانون بودجه اختصاصی سال1343 تأیید میشود .
ماده 5
اداره كل ثبت مكلف است برنامهای كه برای بهبود و اصلاح بایگانیهای ثبت تهیه و شروع به اجرای آن نموده ظرف پنجسال از تاریختصویب این قانون در تمام كشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و 4 تبصره و جداول ضمیمه كه لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه 28 اسفند ماه 1344 بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یكشنبه اول خرداد ماه یكهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویبمجلس شورای ملی قرار گرفت.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دكتر حسین خطیبی
جدول شماره 1
جدول شماره 2
دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینههای ثبتی و مقدماتی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس شورایاسلامی تقدیم دارد.