قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان مصوب 1387,04,08با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوطه اقدام نمي نمايند – مصوب 1373 – با اصلاحات بعدي آن، به شرح زير اصلاح مي شود:
الف – تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره 1 – كارفرماياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعي خودداري كنند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند، ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان ده درصد (10%) مبلغ حق بيمه همان ماه مي باشند.
ب – تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره2 – كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايد، علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي به ميزان دو درصد (2%) تمام يا كسر بدهي قطعي پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخير مي باشند.
ج – تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف مي گردد.
د – ماده (2) قانون فوق به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 2 – كارفرماياني كه تا پايان اسفند ماه سال 1386 داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي باشند در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت اصل بدهي قطعي شده با سازمان ياد شده توافق نمايند، از بخشودگي جرائم مربوط به شرح زير برخوردار خواهند بود:
1 – درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف يك سال از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل صد در صد (100%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
2 – درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف هجده ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
3 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت بيست و چهار ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
4 – در صورت پرداخت بدهي هاي معوقه ظرف مدت سي ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل شصت درصد (60%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
5 – درصورت پرداخت بدهي هاي معوقه حداكثر ظرف مدت سي و شش ماه از تاريخ توافق با سازمان، از بخشودگي معادل پنجاه درصد (50%) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.
هـ – تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زير به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به ماده ياد شده اضافه مي گردد:
تبصره 1 – درخصوص بدهي هايي كه به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 و با تصويب هيأت مديره سازمان به بيش از سي و شش قسط تقسيط مي گردد، كليه اقساطي كه در دوره سه ساله اوليه مورد تقسيط قرار مي گيرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگي جرائم بوده و نسبت به باقيمانده اقساط، نحوه بخشودگي جرائم طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي خواهد رسيد.
تبصره 2 – درصورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را تا سررسيد قسط بعدي پرداخت نكند، بدهي تبديل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) اين قانون دريافت خواهد شد.
بديهي است جرائم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول مي باشد.
و – ماده (3) قانون فوق به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي گردد:
ماده 3 – كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از چهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص كارگاههاي داراي بحران مالي ميزان معافيت طبق تصويب هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي تا شصت درصد (60%) قابل افزايش خواهد بود.
ز– متن زير جايگزين ماده (7) قانون فوق مي گردد:
ماده 7 – جرائم كليه بدهي هاي گذشته كارفرمايان از تاريخ تصويب اين قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همين قانون محاسبه و اخذ خواهد گرديد.
ماده 2
قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد.
الف– در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذكور عبارت «براي هميشه از مزاياي اين قانون و خدمات دولتي محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جريمه اي معادل سه برابر مزاياي بهره مند شده از اين بابت خواهد بود» تغيير يابد.
ب – تبصره (5) ماده واحده قانون يادشده حذف مي شود.
ماده 3(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
در قانون تأمين اجتماعي متن زير به عنوان تبصره (5) ذيل ماده (4) قانون تأمين اجتماعي الحاق مي گردد:
تبصره 5- در مواردي كه كارفرمايان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقيقي باشند و همچنين مديران اشخاص حقوقي غيردولتي مي توانند با پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما به ترتيب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدي آن از تاريخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولين قانون مذكور قرار گيرند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بيمه هاي معوقه بنا به پيشنهاد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /4 /1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
