قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376,06,26
فصل اول – مقررات عمومی
ماده ۱ – تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی كه در این قانون به كار رفته است به قرار ذیل می باشد:
الف – «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.
ب – داوری بین المللی عبارتست از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج – «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین كه به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی كه در مورد یك یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممكن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممكن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – «داور» اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است.
هـ – منظور از «دادگاه» در این قانون یكی از دادگاههای تشكیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و – در هر موردی كه در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده ۲ – قلمرو اجرا
1 – داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همكاریهای فنی، نمایندگی، حق العمل كاری، پیمانكاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2 – كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینكه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع كنند.
ماده ۳ – ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی كه بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یكی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف – در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور می تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج – متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود كه:
1 – وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 – مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی كرده باشد.
3 – مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده ۴ – شروع جریان داوری
الف – داوری از زمانی شروع می شود كه درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ب – جز در مواردی كه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نكات ذیل باشد:
۱ – درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
۲ – نام و نشانی طرفین.
۳ – بیان ادعا و خواسته آن.
۴ – شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممكن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده ۵ – انصراف از حق ایراد
در صورتی كه هر یك از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی كه به این منظور تعیین شده است، اقامه نكند، چنین تلقی خواهد شد كه از حق ایراد صرف نظر كرده است.
ماده ۶ – مرجع نظارتی
1 – انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
۲– در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم – موافقتنامه داوری
ماده ۷ – شكل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا یكی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا كند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد كتبی كه متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده ۸ – موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی كه دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یكی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینكه احراز كند كه موافقتنامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل اجرا می باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده 9 – موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت
هر یك از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم – تركیب هیأت داوری
ماده ۱۰ – تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیأت داوری مركب از سه عضو خواهد بود.
ماده ۱۱ – تعیین داوران
۱ – طرفهای اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی كه اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یك یا چند نفر مرجوع نماید كه آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند كه طرف یا اطراف وی دارند.
۲ – در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف – برای تعیین هیأت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می كند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند كرد. چنانچه یكی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نكند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یكی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.
ب – در داوری یك نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یكی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.
۳ – هرگاه بر اساس روش تعیین داور كه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یكی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینكه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه ای كه در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر كدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینكه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
4 – مقام ناصب باید كلیه شرایطی را كه طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع كشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع كشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی كنند، موافقتنامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی كنند یا به نحوی دیگر توافق كرده باشند.
6 – در مواردی كه داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیأت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف – خواهان یك داور تعیین خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً یك داور تعیین خواهند كرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می شود.
چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یك از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.
ب – تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین می شود.
ج – هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یك یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیأت داوری مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
د – سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است كه برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.
ماده ۱۲ – موارد جرح داور
1 – «داور» در صورتی قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینكه واجد اوصافی كه مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی كه پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را كه خود تعیین كرده و یا در جریان تعیین او مشاركت داشته است، جرح كند.
۲ – شخصی كه بعنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را كه موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده ۱۳ – تشریفات جرح
۱ – طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.
۲ – در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی كه قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشكیل «داوری» یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه ای به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می كند، مگر اینكه «داور» مورد جرح از سمت خود كناره گیری كند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3 – جرحی كه با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی كه «داور» را جرح كرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید كه نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند. مادام كه چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رأی نیز صادر كند.
ماده ۱۴ – قصور و یا عدم امكان انجام وظیفه
۱ – اگر یك داور بموجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسوولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بین طرفین اختلاف باشد هر یك از آنها می تواند از مرجع مذكور در ماده (۶) درخواست كند كه در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
۲ – صرف كناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.
ماده ۱۵ – تعیین داور جانشین
هرگاه مأموریت یك «داور» به موجب مواد (۱۳) یا (۱۴) یا به علت كناره گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاكم بر تعیین داوری كه تغییر یافته است، تعیین می شود.
فصل چهارم – صلاحیت «داور»
ماده ۱۶ – اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
۱ – «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم كند. شرط داوری كه به صورت جزیی از یك قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 – ایراد به صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشاركت در تعیین وی توسط هر یك از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر كدام از موارد مذكور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنكه تأخیر را موجه تشخیص دهد.
3 – در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی كه طرفین به نحو دیگر توافق كرده باشند) «داور» باید به عنوان یك امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم كند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت كه سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممكن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» بعنوان یك امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یك از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر كند.
ماده ۱۷ – اختیار «داور» برای صدور دستور موقت
«داور» می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعیین تكلیف فوری است، به درخواست هر كدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید كه متقاضی تأمینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
فصل پنجم – نحوه رسیدگی داوری
ماده ۱۸ – رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده ۱۹ – تعیین قواعد رسیدگی
۱ – طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
۲ – در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.
ماده ۲۰ – محل داوری
۱ – داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می شود.
۲ – «داور» می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفین، یا بازرسی كالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارك، در هر محلی كه‌خود مقتضی بداند تشكیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ماده ۲۱ – زبان
طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می كند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرك و دلیل طرفین، مذاكرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
ماده ۲۲ – درخواست و دفاعیه
۱ – خواهان باید ظرف مهلتی كه طرفین توافق كرده اند یا توسط «داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری كه به موجب آن خود را مستحق می داند، همچنین نكات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه كند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذكور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم كند.
طرفین می توانند كلیه مداركی را كه مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارك یا سایر ادله ای كه در نظر دارند بعداً تسلیم كنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
۲ – چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریك از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تكمیل‌كند، مگر آنكه «داور» چنین اصلاح یا تكمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده ۲۳ – جلسه استماع و رسیدگی
۱ – تشخیص لزوم تشكیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لكن در صورتی كه یكی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشكیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
2 – «داور» باید تشكیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی كالا و یا سایر اموال و یا مدارك طرفین را تا مهلت كافی به طرفین ابلاغ كند.
۳ – كلیه لوایح، مدارك یا سایر اطلاعاتی كه توسط یكی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش كارشناسی یا ارزیابی با مداركی كه ممكن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد كند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده ۲۴ – قصور هر كدام از طرفین
۱ – چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور كند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد كرد.
۲ – در صورتی كه خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور كند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینكه كوتاهی مزبور فی نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
۳ – اگر هر یك از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری كند «داور» می تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارك موجود به صدور رأی مبادرت كند.
ماده ۲۵ – ارجاع امر به كارشناس
«داور» می تواند در مواردی كه لازم بداند موضوع را به كارشناسی ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارك مربوط، كالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
در صورت درخواست یكی از طرفین و یا در صورتی كه «داور» لازم بداند كارشناس باید پس از تقدیم گزارش كتبی، در جلسه استماع نیز شركت كند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس یا كارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی كنند.
ماده ۲۶– ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام كه ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینكه موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ كدام از طرفین واقع نشود.
فصل ششم – ختم رسیدگی و صدور رأی
ماده ۲۷– قانون حاكم
1 – «داور» برحسب قواعد حقوقی كه طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد كرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یك كشور‌مشخص، به هر نحو كه صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن كشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حكم نخواهد بود، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
۲ – در صورت عدم تعیین قانون حاكم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
۳ – «داور» در صورتی كه طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت كدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴ – «داور» باید در كلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم كند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده ۲۸– سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل كنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می كند و چنانچه یكی ازطرفین تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می كند.
ماده 29 – اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوریهایی كه توسط بیش از یك داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیأت داوری باید با اكثریت اعضای هیأت داوری اتخاذ شود، مگر اینكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
ماده ۳۰– شكل و محتوای رأی
۱ – رأی باید به صورت كتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی كه داور بیش از یك نفر باشد، امضای اكثریت كافی خواهد بود، مشروط بر اینكه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذكر شود.
۲ – كلیه دلایلی كه رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینكه طرفین توافق كرده باشند كه دلایل رأی ذكر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
۳ – رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
۴ – پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یك از طرفین ابلاغ شود.
ماده ۳۱– ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می یابد:
۱ – استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینكه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
۲ – عدم امكان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
۳ – توافق طرفین در ختم رسیدگی.
ماده ۳۲ – اصلاح، تفسیر رأی و رأی تكمیلی
۱ – «داور» می تواند بنا به تقاضای هر یك از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام كند.
مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رأی می باشد، و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداكثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی كه رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد كرد.
۲ – هر كدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا كند نسبت به ادعاهایی كه اقامه كرده، ولی در رأی مسكوت مانده است رأی تكمیلی صادر كند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رأی تكمیلی اقدام می كند. «داور» می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید كند.
۳ – مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رأی تكمیلی لازم الرعایه است.
فصل هفتم – اعتراض به رأی
ماده ۳۳– درخواست ابطال رأی
۱ – رأی داوری در موارد زیر به درخواست یكی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف – یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوری به موجب قانونی كه طرفین برآن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج – مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د – درخواست كننده ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارك خود نشده باشد.
هـ – «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفكیك باشد، فقط آن قسمتی از رأی كه خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
و – تركیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سكوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز – رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.
ح – رأی داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رأی داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان آنها شده است.
۲ – در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی كه از سند مجعول یا مكتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنكه درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی كه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
۳ – درخواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تكمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۴ – بطلان رأی
در موارد زیر رأی «داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
۱ – در صورتی كه موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
۲ – در صورتی كه مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه كشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
۳ – رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنكه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم – اجرای رأی
ماده ۳۵ – اجرا
1 – به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری كه مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبی از دادگاه موضوع ماده (6) ترتیبات اجرای احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می شوند.
۲ – در صورتی كه یكی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را كرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.
فصل نهم – سایر مقررات
ماده ۳۶– سایر مقررات
۱ – داوری اختلاف تجاری بین المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
2 – این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران كه به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی توان به داوری ارجاع كرد، تأثیری نخواهد داشت.
۳– در صورتی كه در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و ششم شهریورماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری
