شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27 /11 /1387 به استناد تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و بر اساس پيشنهاد هيأت واگذاري، آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع جزء (8) بند (الف) ماده (40) قانون ياد شده را با رعايت تبصره (3) ماده (20) اين قانون به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب 1387,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ فروش ترجيحي و اقساطي حداكثر پنج درصد (5 %) از سهام بنگاه هاي مشمول واگذاري به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنين فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (5 %) از سهام بنگاه هاي مزبور به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد بر اساس ضوابط اين آيين نامه مجاز است.
بخش اول) فروش ترجيحي و اقساطي سهام به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه
ماده 2
در فروش سهام بنگاه ها، تخصيص سهام ترجيحي از اولويت برخوردار است و فروش آن به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاري، منوط به ارايه تقاضاي كتبي افراد متقاضي به صورت جمعي است.
تبصره ـ واگذاري سهام به مديران و كاركنان داراي اولويت بالاتري است و چنانچه پس از واگذاري سهام به اين افراد، همچنان سهام قابل واگذاري بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق مي گيرد.
ماده 3
مديران و كاركناني كه در زمان واگذاري سهام ترجيحي در بنگاه مشمول واگذاري شاغل يا مامور (اعم از رسمي يا قراردادي) بوده و داراي حداقل يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرايط خريد سهام ترجيحي هستند. واگذاري سهام ترجيحي مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي سازي با متقاضيان منعقد مي شود.
تبصره 1 – واگذاري سهام به مديران و كاركنان ماموري كه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي آنان از مبدأ مأموريت صورت مي گيرد مجاز نيست. همچنين كاركنان و مديران بنگاه مورد واگذاري مأمور در ساير بنگاه ها كه حداقل داراي يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند نيز مشمول دريافت سهام ترجيحي خواهند بود.
تبصره 2(اصلاحي 04ˏ03ˏ1390)ـ افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه‌هاي سرمايه‌پذير كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاري باشد نيز در صورت تقاضا مي‌توانند از سهام ترجيحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند. نحوه واگذاري سهام ترجيحي مربوط به شركت‌هاي ادغام‌شده يا تحصيل‌شده و معاملات همزمان (بنگاه‌هاي توليد آب و برق و بنگاه‌هاي بهره‌بردار) با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري خواهدبود.
ماده 4
ميزان سهام ترجيحي قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط موضوع ماده (3) اين آيين نامه حداكثر تا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان بر اساس احكام حقوقي آن ها است.
ماده 5
آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاري كه پيش از اين سهام عدالت دريافت نكرده باشند، مي توانند با رعايت تبصره ماده (2) اين آيين نامه از سهام ترجيحي بنگاه حداكثر تا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي بر اساس احكام حقوقي برخوردار شوند.
تبصره 1 ـ استفاده هم زمان از مزاياي سهام عدالت و سهام ترجيحي مجاز نيست و چنانچه بازنشستگان مشمول اين ماده قبلا از مزاياي سهام عدالت استفاده كرده باشند، در صورت تمايل به برخورداري از سهام ترجيحي، مي بايستي ابتدا سهام عدالت دريافتي را مسترد نمايند.
تبصره 2 (الحاقي 22ˏ05ˏ1397)– براي افرادي كه پس از تاريخ 1 /1 /1396 متقاضي دريافت سهام ترجيحي بوده و يا هستند، ماده فوق و تبصره ذيل آن لازم الرعايه نمي باشد.
ماده 6
اشخاص واجد شرايط مي بايستي حداكثر سي روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي سازي به بنگاه مشمول واگذاري، درخواست خود را مطابق ماده (2) اين آيين نامه به سازمان مذكور تسليم نمايند. در غير اين صورت سازمان خصوصي سازي سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش مي رساند.
ماده (6) مكرر (الحاقي 21ˏ11ˏ1393)– واگذاري سهام ترجيحي به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته كه در زمان فروش سهام بنگاه مشمول واگذاري واجد شرايط دريافت سهام ترجيحي بوده اند ولي از مزاياي آن در مقطع مذكور برخوردار نشده اند، از محل مانده سهام ترجيحي جذب نشده بنگاه مورد واگذاري با رعايت سقف حداكثر 5 درصد و با رعايت ساير مفاد اين آيين نامه مجاز است.
ماده7(اصلاحي 04ˏ03ˏ1390)
هر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طي مدت ده (10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران مشمول اين آيين‌نامه تأمين مي‌شود و در صورتي كه پرداخت اقساط از محل سود ساليانه ميسر و كافي نباشد، شركت واگذارشده معادل بدهي كاركنان در سقـف مدت قرارداد، از حقوق و مزاياي آنان كسـر و به سـازمان خصوصي‌سازي پرداخت مي‌نمايد. اين موضوع با موافقت كاركنان و با تعهد شركت ذي‌ربط در قراردادهاي واگذاري سهام ترجيحي درج و به تاييد شركت مزبور مي‌رسد.
تبصره ـ در صورت قطع رابطه شغلي اشخاص ذي نفع موضوع ماده (3) اين آيين نامه با بنگاه مربوط، بنگاه هاي مزبور مكلفند تعهد پرداخت اقساط بطور سالانه متضمن آدرس كامل افراد ياد شده را اخذ نمايند.
بخش دوم) فروش اقساطي سهام به ساير مديران باتجربه، متخصص و كارآمد
ماده 8
با هدف ارتقاي دانش مديريت و توسعه توانمندي در بنگاه مورد واگذاري، اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير افراد داراي عناوين مشابه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و ساير مديران ارشد با مدرك تحصيلي دانشگاهي كه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در امور مهندسي (طراحي، نظارت، بازرسي)، توليد و اجرا (مديريت توليد و يا مديريت اجرايي) و مديريت بهره برداري (اداري، فروش، بازرگاني، پشتيباني و مالي) در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و يا پنج سال تجربه مديريت هم تراز در بنگاه ها و واحدهاي مشابه يا صنايع (بخش اقتصادي) مرتبط (بر اساس آخرين طبقه بندي ISIC) هستند، با شرايطي كه به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد، مشمول دريافت سهام موضوع اين ماده هستند.
تبصره ـ مديران موضوع اين ماده مكلفند مدارك لازم براي احراز شرايط مندرج در اين ماده را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند.
ماده 9
تمامي مديران با تجربه، متخصص و كارآمد داراي شرايط مندرج در ماده (8) اين آيين نامه مي توانند درخواست خريد اقساطي سهام بنگاه مورد واگذاري را به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند. سازمان مذكور مجاز است بر حسب درخواست كتبي افراد ياد شده، پس از تصويب هيأت واگذاري حداكثر پنج درصد سهام بنگاه را براي فروش به آنان اختصاص دهد. ميزان سهام قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط حداكثر تا سقف بيست برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان بر اساس احكام حقوقي آن ها است.
ماده 10
مديران واجد شرايط موضوع اين بخش مي بايستي حداكثر ظرف بيست (20) روز كـاري پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام بنگاه، درخواست كتبي خود را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست (20) روز كاري نتيجه بررسي خود را به متقاضيان اعلام نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مديران فوق الذكر طي مدت تعيين شده در اين ماده درخواست خود را به سازمان خصوصي سازي تسليم ننمايند، سازمان مزبور مجاز است سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش برساند.
تبصره 2 ـ چنانچه مجموع تقاضاها از سقف سهام قابل واگذاري موضوع اين بخش بيشتر شود، سهام قابل اختصاص به هر يك از متقاضيان به تناسب مازاد كاهش مي يابد.
ماده 11
متقاضيان واجد شرايط مكلفند معادل بيست درصد ارزش معامله را به صورت نقدي پرداخت و بقيه آن را طي مدت بازپرداخت اقساط بلوكي مندرج در آگهي بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط هر سال از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران تأمين مي شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند باقي مانده اقساط را پرداخت نمايند.
ماده 12
انواع ضمانت هاي معتبر قابل دريافت از مديران موضوع اين بخش عبارتند از:
الف) ضمانت نامه بانكي.
ب) ضمانت نامه بيمه اي.
ج) وثيقه ملكي معادل نود درصد (90 %) ارزش كارشناسي رسمي آن.
د) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد.
هـ) سهام ساير شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد (70 %) ارزش روز آن.
و) سفته.
ز) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط.
ح) تركيبي از موارد فوق.
تبصره 1 ـ تسليم ضمانت هاي فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطي ثمن معامله الزامي است. در هر صورت سهام مورد معامله تا تسويه كامل اقساط بدهي مديران موضوع اين ماده در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند. در ضمن در اين گونه موارد، تعهد اشخاص مذكور مبني بر وثيقه گذاردن اسناد مالكيت سهام مورد معامله، نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.
تبصره 2 ـ مديران موضوع اين ماده به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود مي بايستي ضمن عقد واگذاري وكالت بلاعزل رسمي مبني بر تفويض اختيار به سازمان خصوصي سازي براي تمليك يا انتقال باقي مانده سهام مورد معامله تا سقف مطالبات خود مشروط به عدم پرداخت اقساط از سوي خريدار به هر شخص و با هر شرايط و به هر قيمتي كه صلاح بداند، تنظـيم و در زمان امضاي اسناد نقل و انتـقال سهام به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند.
بخش سوم) ساير موارد
ماده 13
قيمت سهام موضوع اين آيين نامه، معادل قيمت تعيين شده بر اساس مفاد آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور موضوع جزء (3) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، توسط سازمان خصوصي سازي محاسبه و اعمال مي شود.
ماده 14
آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مي شود، حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد ماند و تا تسويه كامل آن، توسط خريدار قابل انتقال به غير نخواهد بود.
ماده 15
در صورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصي سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار ذي نفع قرار دهد و نسبت به فروش باقي مانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده قيد شود.
ماده 16
كارمزد فروش سهام موضوع اين آيين نامه به روش ساده محاسبه و در ابتداي دوره تخصيص سهام توسط سازمان خصوصي سازي اعمال خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر مطابق تعرفه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت واگذاري خواهد رسيد.
ماده 17
در صورتي كه به سهام واگذار شده موضوع اين آيين نامه افزايش سرمايه تعلق گيرد، سهام افزايش يافته نيز به تبع سهام اوليه در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار مي گيرد. معادل ريالي آورده سهامداران يا طلب آنها از شركت و سود سهمي از اين حكم مستثني است و در وثيقه قرار نمي گيرد.
ماده 18
افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان خصوصي سازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي خريداري نموده اند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين نامه نخواهند بود. اشخاصي كه در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سهام دريافت نموده اند، از اين حكم مستثني هستند.
ماده 19
امكان برخورداري از تسهيلات موضوع اين آيين نامه فقط براي يك بار وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي – سيد شمس الدين حسيني