رعایت نكاتی در خصوص همفكری و همكاری سازمان بازرسی كل كشور و مراجع قضایی مصوب 1380,10,16
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف ، دو وظیفه عمده و مهم یعنی «قضاوت و نظارت» كه مكمل یكدیگر در جهت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت می باشد را به عهده قوه قضاییه محول نموده است. همكاری مناسب، دقیق، متوازن و ضابطه مند بین دستگاههای متولی قضاوت و نظارت قوه قضاییه می تواند موجب گسترش عدالت، پالایش و سلامت نظام اداری، احقاق حقوق مردم، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی ، تعقیب و مجازات افراد متخلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح امور گردد؛ بنابراین ، همفكری و همكاری سازمان بازرسی كل كشور و مراجع قضایی امری ضروری بوده و رعایت نكات زیر مورد تأكید است:
1- منظور از قید رسیدگی خارج از نوبت گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور در مراجع قضایی(موضوع ماده 6 قانون تشكیل آن سازمان) ، ناظر به همة مراحل تحقیق رسیدگی اعم از مراحل بدوی و تجدید نظر بوده به ویژه اینكه محاكم می بایستی به نحوی اقدام نمایند كه هیچ یك از گزارشهای سازمان بازرسی كل كشور مشمول مرور زمان قانونی نشود.
2- سازمان بازرسی كل كشور به لحاظ وظیفه نظارتی خویش همواره نقش مدافع حقوقی عمومی را برعهده دارد. لذا؛ اولاً – چنانچه دادگاه دلایل منعكس در گزارش سازمان بازرسی كل كشور را به لحاظ تحقیقاتی كافی تشخیص ندهد، اصولاً مجاز به صدور حكم برائت (و یا تصمیماتی كه پرونده را از جریان رسیدگی خارج می نماید) نمی باشد، بلكه موظف است اقدامات لازم در جهت تكمیل تحقیقات معمول و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ثانیاً – سازمان بازرسی كل كشور تكلیف دارد، نمایندگان خود را به مراجع قضایی جهت مطالعه و بررسی پرونده و اخذ تصویر و عند اللزوم تهیه پاسخ به لوایح دفاعیه متهم و یا متهمان معرفی نماید و همچنین حسب دعوت نمایندگان خود را جهت اداء توضیح به دادگاه اعزام دارد.
3- شایسته است رؤسای كل دادگستری ها و مسؤولان سازمان بازرسی كل كشور در تهران و استان ها، جلسات همانگی به منظور شناسایی موانع و مشكلات و رفع آنها تشكیل دهند به نحوی كه نتیجه اقدامات معموله موجب تسریع در رسیدگی و اجرای دقیق عدالت گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
