قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389,04,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم انداز بيست سالة كشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه ها، برنامه ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده 2
به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه هاي مصرف عوامل توليد و نهاده ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري هاي گياهي و دامي
سازمان هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيك ها)، مجتمع هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه ها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي باشد.
تبصره 1 ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و بر اساس قوانين مربوطه در مراجع ذي صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي نمايند.
تشكّلهاي صنفي و اتحاديه هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي صلاح خواهد بود.
تبصره 2 ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح بندي خدمات، بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي شود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذي ربط الزامي است.
تبصره 3 ـ مراكز موضوع اين ماده، خدمات مورد نياز توليدكنندگان و بهره برداران بخـش كـشاورزي را بر اسـاس تعرفه هاي اعلامـي از سـوي وزارت جـهاد كشـاورزي به انجام مي رساند.
تعرفه هاي ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پيشنهاد مشترك سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران نمايندۂ اتحادية كـشوري مراكز موضوع اين مـاده (حسـب مورد) و نمايـنده تشكّل هـر يك از زيربخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي (حسب مورد) به تأييد وزير جهاد كشاورزي رسيده و ابلاغ مي گردد.
تبصره 4 ـ مراكز موضوع اين ماده موظف به رعايت سياستهاي حاكميّتي و برنامه هاي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران مي باشند. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي موظف است در رابطه با ادامة فعاليت آنان اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمي در دستگاههاي دولتي مرتبط كه با اجراء اين قانون وظايف آنان واگذار مي شود، مطابق با ماده (21) قانون مديريت خدمات كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهاي دولتي به مراكز موضوع اين ماده، رتبه بندي سازمانهاي نظام مهندسي و دامپزشكي ملاك عمل مي باشد. آيين نامه اجرايي نحوه رتبه بندي اين مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با هماهنگي سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون، به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 7 ـ كاركنان مراكز موضوع اين قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مشمول قانون صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مي باشند.
ماده 3
بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي در صورت وجود دانش آموختگان رشته هاي تخصصي كشاورزي و منابع طبيعي در مجموعه خود و يا در صورتي كه فعاليتهاي خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) اين قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره گيري از حمايتهاي قانوني و تسهيلات اعطائي (اعم از كمكهاي فني و اعتباري و مشوقها) از سوي دولت در اولويت مي باشند.
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني و تعاون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 4
واگذاري امتياز و مجوز اين مراكز به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بدون اخذ مجوز كتبي از مراجع ذي صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفين برابر قوانين مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده 5
در قالب سياستهاي حاكميتي ابلاغي از سوي وزارت جهاد كشاورزي، بهره برداران بخش كشاورزي و منابع طبيعي مجاز به تأسيس تشكلهاي صنفي و اتحاديه هاي مرتبط منطقه اي و يا كشوري در زير بخشهاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي و ثبت آن در مراجع ذي صلاح خواهند بود.
ماده 6
دولت مكلف است وظايف تصدي گري خود در خصوص اقدامات اجرائي خريدهاي تضميني، تهيه و توزيع كليه نهاده هاي توليد، اقدامات اجرائي خريد، انبارداري و توزيع اقلام مورد نياز تنظيم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمايشگاه هاي گياهي و دامي (به جز آزمايشگاههاي مرجع به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران)، انبارها، سيلوها، سردخانه ها، صنايع تبديلي و تكميلي، امور اجرائي آموزشي، ترويجي و بيمه گري را متناسب با وظايف و اختيارات هر تشكل، به تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون، مطابق با قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
تبصره 1 ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزي خام و فرآوري شده و مواد غذايي مرتبط با آنها، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، استانداردهاي ملي مرتبط را تدوين و با رعايت ماده (6) قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 25 /11 /1371، به تشكلهاي موضوع اين ماده ابلاغ و اجراء آن را حمايت و نظارت نمايند. توليدكنندگان نهاده ها و محصولات نهايي كشاورزي و صنايع تبديلي و فرآوري توليدات كشاورزي و غذايي و تشكلهاي موضوع اين ماده موظفند ضوابط ابلاغي را مراعات نمايند.
تبصره 2 ـ دولت موظف است حمايتها و تأمين تسهيلات لازم براي تشكلهاي موضوع اين ماده را جهت ايجاد آزمايشگاههاي مناسب، براي كنترل ميزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگي آنها به مواد شيميايي، پرتوزايي (راديواكتيويته)، ميكروبي، ويروسي، انگلي و قارچي فراهم نمايد.
تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل اين تشكلها و توانمندسازي آنها، حمايتها و پشتيبانيهاي لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره 4 ـ به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافيت قيمتها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، خريد و فروش نهاده ها و محصولات توليدي، در صورتي كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، بايد از طريق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره 5 ـ فروش نهاده هاي كشاورزي از قبيل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دريافت نسخه هاي مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) اين قانون صادر مي شود قابل انجام مي باشد. پروانه فعاليت متخلفين از احكام اين ماده، توسط مراجع ذي صلاح صادركننده پروانه، لغو مي شود.
تبصره 6 ـ خريد هاي تضميني در محصولات غيراساسي منوط به پذيرش شرايط الگوي كشت از طرف كشاورزان و توليدكنندگان مي باشد.
الگوي كشت هر منطقه بر اساس مزيتهاي نسبي، ارزش افزوده، شرايط اقتصادي، شرايط آب و هوايي و حد بهينة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزي براي هر منطقه تعيين و جهت اجراء ابلاغ مي شود.
ماده 7
نماينده تشكلهاي موضوع مواد (2) و (5) اين قانون حسب مورد، در جلساتي كه به منظور تصميم گيري و يا بررسي مسائل حوزه وظايف و اختيارات مرتبط با آنان تشكيل مي شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههاي اجرائي ذي ربط شهرستاني، استاني و كشوري موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده 8
به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد (از مبدأ شروع حريم) و جلوگيري از تجاوز به اين عرصه ها و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاري آبخيزداري، پاركهاي جنگلي، درختكاري مثمر و غيرمثمر و همچنين بهره برداريهاي همگن ديگر نظير فعاليتهاي طبيعت گردي، توسعه كشت گياهان دارويي و صنعتي و پروژه هاي شيلاتي، دولت مكلف است با حفظ مالكيت دولت، حق بهره برداري و يا حق انتفاع از عرصه هاي مستعد مذكور را در قالب طرحهاي مصوب در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار دهد.
تبصره 1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداري و يا حق انتفاع اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سالهاي بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي گردد. وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه مذكور بايد توسط مجريان طرح حداكثر تا پايان هر سال مالي به حساب مربوط در خزانه واريز گردد.
تبصره 2 ـ هرگونه واگذاري جزئي و يا كلي و يا تغيير كاربري غيرمجاز و يا تغيير طرح مصوب (كلي و يا جزئي) و يا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداري و يا حق انتفاع سالانه از سوي مجري طرح، موجب فسخ يك طرفه قرارداد بهره برداري طرح از سوي وزارت جهاد كشاورزي مي شود.
تبصره 3 ـ مدت زمان اجراي اين گونه طرحها پانزده سال تعيين مي گردد و مفاد آن در پايان سال پانزدهم قابل تجديدنظر مي باشد. همچنين در صورتي كه مجري طرح، مطابق مفاد اين ماده و ساير قوانين مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزي مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرايط تجديدنظر شده، همچنان در اختيار مجري مذكور قرار دهد.
تبصره 4 ـ حجم فعاليت و ميزان كل (مساحت) اراضي مورد اجراء در خصوص فعاليتهاي موضوع اين ماده در سطح كشور براي هر سال در بودجه هاي سنواتي تعيين مي گردد.
تبصره 5 ـ لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26 /1 /1359 و آيين نامه اجرائي آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن و ماده (75) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /2 /1383 از حكم اين ماده مستثني بوده همچنين (در صورت ضرورت)، طرحهاي موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدي آن كه تا قبل از تصويب اين قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداري رسيده و مشمول مصاديق مذكور در اين ماده مي باشد، قابل انطباق با مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره 6 ـ آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 9
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با تهيه حدنگاري (كاداستر) و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، سند مالكيت عرصه ها را به نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداري از عرصه و اعياني منابع ملي و اراضي ياد شده بدون پرداخت هزينه هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايد.
تبصره 1 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)ـ اشخاص ذي نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذي صلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد مي توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 29 /6 / 1367 شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذكور در اين ماده، چنانچه ذي نفع، حكم قانوني مبني بر احراز مالكيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود) دريافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امكان پذير نباشد و در صورت رضايت مالك، عوض زمين و يا قيمت كارشناسي آن را پرداخت نمايد. عكسهاي هوايي سال 1346 نيز جزء مستندات قابل قبول محسوب مي شود.
تبصره 2 ـ با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني كه از تاريخ ابلاغ اين قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير لغو مي گردد لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأييد هيأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9 /4 /1386 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداري از اراضي مذكور به صورت اجاره، حق بهره برداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مي باشد.
تبصره 3 (الحاقي 01ˏ02ˏ1394)– وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشي از اجراي قوانين و مقررات موازي در اراضي ملي، دولتي و مستثنيات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافي نسبت به اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي اقدام نمايد.
آيين نامه اجرائي اين تبصره و چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده و مصرف آن براي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 10 ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند در اعطاء تسهيلات بانكي به طرحهاي كشاورزي و منابع طبيعي اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زراعي زارعين و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ارزيابي و قراردادهاي اجاره و يا بهره برداري و يا حق انتفاع از اراضي ملي و دولتي و سند مالكيت اعياني احداثي را به عنوان وثيقه و تضمين براي اعطاء تسهيلات بپذيرند. دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند. دولت مكلف است از طريق تشويق بيمه سرمايه گذاري و ساير ابزارهاي بيمه اي، تحقق اين امر را تضمين نمايد.
ماده 11
دولت مكلف است با اتخاذ تمهيدات لازم براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با پديده بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گرد و غبار با منشأ داخلي و خارجي به گونه اي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك كشور يك تن در هكتار و در اراضي به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده 12
به منظور ارتقاء بهره وري در حفاظت بهينه و نيز احياء جنگلها، بيشه هاي طبيعي و مراتع كشور:
الف ـ دولت مكلف است سياستگذاري، برنامه ريزي و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخريب از طريق به كارگيري بخشهاي غيردولتي و با ساز و كارهاي افزايش پوشش حفاظتي و حمايتي به گونه اي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سي و پنج ميليون هكتار برسد.
ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهاي عمومي، عمراني و توسعه اي خود و نيز اكتشاف و بهره برداري از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعياني منابع طبيعي را در محاسبات اقتصادي و برآورد هزينه هاي امكان سنجي اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه هاي سنواتي، در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزي براي حفاظت، احياء و بازسازي عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه هاي احياء و بازسازي و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائي مربوط، تعيين و اعلام نمايد.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزي، معاونت نظارت و راهبـردي رئيـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـيط زيـست، تـهيه و به تـصويب هيـأت وزيران مي رسد.
ماده 13
درآمد هاي حاصل از خسارات موضوع ماده (12) اين قانون، كليه وجوه دريافتي بابت قراردادهاي اجاره، حق بهره برداري و حق انتفاع اراضي ملي و دولتي از جمله وجوه دريافتي موضوع ماده (8) اين قانون، بهره مالكانه طرحهاي جنگلداري، منابع طبيعي و پروانه چرا، سه درصد (3 %) حقوق دولتي ناشي از بهره برداري از معادن، كليه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلي و مرتعي كشف شده و بازداشتي، به حسابي متمركز در خزانه داري كل واريز و معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي در قالب بودجه ساليانه جهت انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري، حفاظت، احياء و توسعه منابع طبيعي كشور به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مي يابد.
ماده 14
به منظور حفظ و توسعه پايدار زيست محيطي (اكولوژيكي) عرصه هاي طبيعي و ايجاد تعادل جمعيت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمي و تقويت تسهيلات، به گونه اي اقدام نمايد كه با استفاده از نيروي انساني متخصص، توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد كيفيت و كميت علوفه و ساير توليدات مراتع، ضريب تنوع گياهي، تثبيت خاك و ترسيب كربن و ساير معيارهاي زيست محيطي (اكولوژيكي) سرزمين، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2 %) افزايش يابد.
ب ـ با انجام اقداماتي نظير اصلاح نژاد، بهبود مديريت و اصلاح الگوهاي پرورش دام، ضمن كاهش جمعيت دامي و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومي) به ميزان سه ميليون واحد دامي در سال تا حد تعادل، جمعيت دام جايگزين (گاو آميخته و گاو اصيل، گاوميش و گوسفندپرواري صنعتي و نيمه صنعتي) تا سه و يك دهم (1 /3) ميليون واحد دامي در سال افزايش يابد.
ج ـ ميزان خوراك توليدي از منابع زراعي شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه هاي سيلويي، جو و ذرت به ميزان سه و يك دهم (1 /3) ميليون تن افزايش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به ميزان نيم (5 /0) ميليون تن در سال افزايش يابد.
ماده 15
دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعيت بهره برداري مازاد بر توان زادآوري طبيعي، احيائي و زيست محيطي (اكولوژيك) جنگلهاي كشور، ترتيبات و تمهيدات لازم را جهت اصلاح الگوي مصرف چوبهاي جنگلي اعم از صنعتي و غيرصنعتي، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوختهاي هيزمي، خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمايه هاي بخشهاي غيردولتي نسبت به احياء و توسعه درختكاري مثمر و غيرمثمر و بوستانهاي جنگلي و زراعت چوب اقدام نمايد به گونه اي كه ظرف ده سال، ضريب حفاظتي جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40 %) به نود درصد (90 %) و سرانه جنگل از هفده صدم (17 /0) هكتار به بيست و پنج صدم (25 /0) هكتار برسد.
ماده 16 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390)
از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي مورد نياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كلية كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفة مؤثر وضع نمايد به گونه اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكنندة داخلي باشد.
تبصره 1 ـ واردات نهاده هاي توليد بخش كشاورزي (از قبيل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي باشد.
تبصره 2 ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه اي، تعيين سهمية مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.
ماده 17
وزارت جهاد كشاورزي موظف است علاوه بر منابع پيش بيني شده در ماده (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چهل و نه درصد (49 %) آورده سهم دولت در تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، (بخشي، شهرستاني، استاني، ملي، تخصصي و محصولي) را از محل فروش امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه پس از واريز به حساب خزانه و رعايت مقررات مربوطه از طريق شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در سراسر كشور تأمين نمايد.
تبصره 1 ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مجاز به فعاليت مالي، اعتباري و بازرگاني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي از جمله فعاليتهاي موضوع ماده (6) اين قانون مي باشند.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است حداقل بيست و پنج درصد (25 %) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي (سهم بخش غيردولتي) را به صورت ارزي جهت توانمندسازي تشكلهاي غيردولتي براي فعاليتهاي اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي و منـابع طبيعي و توسعـه صنايع تبديلي و تكـميلي با هدف توليد براي توسعه صادرات در اختيار صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي قرار دهد تا با مشاركت مالي تشكلها و توليدكنندگان و بهره برداران در امر سرمايه گذاري اين بخش اقدام نمايند.
بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد. پنجاه درصد (50 %) سود حاصله ناشي از اين فعاليت ها پس از واريز به حساب ذخيره ارزي و با رعايت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع اين ماده) در تجهيز منابع و افزايش سرمايه صندوقهاي مذكور، از طريق شركت مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي به حساب اين صندوقها واريز مي گردد.
تبصره 3 ـ صندوقهاي موضوع اين ماده مي توانند ضمن رعايت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزي، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمين اصل و سود توسط دولت و با رعايت حكم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) منابع لازم براي اعطاء تسهيلات مورد نياز بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي را فراهم نمايند.
تبصره 4 ـ وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههاي اجرائي مجازند منابع مالي بخش كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي، اعم از يارانه، اعتبارات كمكهاي بلاعوض، كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده را با عامليت صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و مشاركت مالي بهره برداران اين بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره 5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي مجازند در راستاي قانون بيمه محصولات كشاورزي مصوب 1 /3 /1362 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به عنوان دستگاه بيمه گر عمل نمايند. در اين صورت، دولت با عقد قرارداد با اين صنـدوقها سهم خود را اعم از يارانه حـق بيمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهاي مذكور واريز مي نمايد. نظارت بر عمـلكرد بيمه اي اين صندوقها با وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تبصره 6 ـ صندوقهاي موضوع اين ماده براي تأمين و تجهيز منابع مالي، با رعايت قانون بانكداري اسلامي و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجاز به دريافت تسهيلات و يا مشاركت با بانكهاي خارجي، از جمله بانك توسعه اسلامي مي باشند.
ماده 18
به منظور ارتقاء منزلت اجتماعي، دانش و توانمنديهاي فعالان بخش كشاورزي و منابع طبيعي و عشايري و پوشش مناسب برنامه هاي ترويجي و گسترش برنامه هاي توسعه انتقال تجارب و يافته هاي تحقيقاتي در اين بخش، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر برنامه هاي راديو و تلويزيوني گروه جهاد در كلية شبكه هاي سراسري داخلي راديو تلويزيوني و همچنين شبكه هاي استاني متناسب با موضوعات خاص استاني و كشوري با ايجاد گروه «دانش ترويج و توسعة بخش كشاورزي و منابع طبيعي» نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي ويژه بخش كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ سازمان هواشناسي كشور موظف است آخرين اطلاعات پردازش شده و يافته ها و پيش بيني ها و تحليلهاي هواشناسي مورد نياز بخش كشاورزي را به صورت روزانه ـ هفتگي ـ ماهيانه و دوره اي در اختيار شبكه هاي راديو و تلويزيوني سراسري و مراكز استانها قرار دهد.
تبصره 2 ـ سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران موظف است برنامه موضوع اين قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زماني ارائه نمايد كه بيشترين بيننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل يك ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نمايد.
تبصره 3 ـ منابع مالي مورد نياز ناشي از اين قانون هر ساله به شرح زير و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور در اعتبار و رديف بودجه اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تأمين و منظور مي گردد:
الف ـ پنج درصد (5 %) از محل درآمدهاي حاصل از افزايش تعرفه كلية كالاهاي وارداتي بخش كشاورزي به كشور.
ب ـ يك در صد (1 %) از چهار درصد (4 %) سهم آموزش بخش تعاوني دريافتي توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دريافتي از محل تبليغات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در حين اجراء اين برنامه ها.
تبصره 4 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه به پيشنهاد مشترك سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 19
به منظور افزايش توليد و ايجاد اشتغال، بانكهاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري خصوصي و همچنين صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي (بخشي ـ شهرستاني ـ استاني ـ ملي ـ تخصصي و محصولي) مجازند برخي از پروژه ها از قبيل احداث گلخانه ها، مجتمع هاي گلخانه اي، دامپروري، شيلاتي، توليد قارچ، گياهان دارويي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و مراكز تحقيقاتي خصوصي را پس از اخذ مجوزهاي لازم از وزارت جهاد كشاورزي و يا سازمانهاي تابعه با استفاده از منابع داخلي خود و همچنين در صورت نياز، حساب ذخيره ارزي (براي مصارف ارزي بر اساس ارقام مندرج در بودجه هاي سنواتي) اجراء نموده و به يكي از روشهاي «فروش به قيمت تمام شده» و يا «اجاره به شرط تمليك اعياني» به متقاضيان با اولويت فارغ التحصيلان بيكار بخش كشاورزي واگذار نمايند.
ماده 20
به دولت اجازه داده مي شود در جهت تأمين مالي طرحهاي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، صنايع غذايي و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزي از طرق زير سرماية خود را در بانك كشاورزي از هشت هزار ميليارد (000/000/000/000/ 8) ريال به سي هـزار ميليـارد (000 / 000/000 /000 / 30) ريال افزايش دهد:
الف ـ كلية وجوه ناشي از بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي بانك كشاورزي از محل حساب ذخيرة ارزي موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند «هـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از وصول توسط بانك كشاورزي، به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز و تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از همين محل برداشت و به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي گردد.
ب ـ كلية وصولي هاي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و كمكهاي فني و اعتباري اعتبارات عمومي قوانين بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزي و منابع طبيعي) كه عامليت آن بر عهده بانك كشاورزي بوده است، تا سقف يازده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /11) ريال به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور مي گردد.
ج ـ معادل ارزي ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال از محل حساب ذخيره ارزي به حساب سرمايه دولت در بانك كشاورزي منظور گردد.
ماده 21
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي موظفند تعداد، رشته و تركيب جنسيتي دانشجويان رشته هاي تحصيلي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي مرتبط با كشاورزي، منابع طبيعي و دامپزشكي خود را قبل از اعلام و پذيرش، بر اساس نيازسنجي و مديريت منابع انساني كه توسط وزارت جهاد كشاورزي انجام مي شود، ساماندهي نمايند.
ماده 22
وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به:
الف ـ ايجاد پايگاه اطلاعاتي توليدكنندگان بخش كشاورزي و تشويق آنان به ثبت اطلاعات فعاليتهاي توليدي خويش در آن.
ب ـ ايجاد پايگاه اطلاعات جامع كشاورزي بر پايه فناوري اطلاعات (IT).
ج ـ شبكه مديريت دانش و اطلاعات كشاورزي و روستايي براي ارائة خدمات علمي، آموزشي، فني، ترويجي و ساير اطلاعات مورد نياز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده 23
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير مراكز آموزشي كه مبادرت به آموزش رشته هاي مرتبط با بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي نمايند، موظفند از طريق مراجع ذي ربط قانوني و با كاهش دروس غيرتخصصي دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي به ميزان يك ترم درسي، درس عملي كارورزي متناسب با واحد هاي كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در يكي از مزارع دولتي، خصوصي و يا عرصه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري را زير نظر اساتيد مربوط با هماهنگي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و منابع طبيعي كشور و يا مؤسسات استاني، جايگزين نمايند. صدور گواهي پايان تحصيلات مقطع تحصيلي براي اين دانشجويان منوط به تأييد دورة عملي كارورزي توسط اين مؤسسات مي باشد.
ماده 24
وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ريالي صرفه جويي سوخت ناشي از برقي كردن چاههاي آب كشاورزي را به حسابي كه در خزانه داري كل افتتاح مي گردد، واريز نمايد تا جهت برقي كردن چاههاي كشاورزي اختصاص يابد و به مصرف برسد. وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق استاني موظفند با درخواست جهاد كشاورزي شهرستانها، برق چاه ها را تأمين نمايند.
ماده 25
وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون و با همكاري وزارت نيرو نسبت به تعيين شاخصهاي بهره وري آب كشاورزي اقدام نموده و به تصويب هيأت وزيران رسانده و در پايان هر سال گزارش اقدامات اجرائي در خصوص اين شاخص ها و نتايج حاصله را به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره ـ در اجراء اين ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهايي را كه براي اجرائي شدن مستلزم ارائه پيشنهادهايي است كه نيازمند تأمين اعتبار مي باشد، اين موارد را در بودجه هاي سالانه درج و ارائه نمايد.
ماده 26
در راستاي افزايش بهره وري با رويكرد تقاضا محور آب كشاورزي و رعايت الگوي بهينة كشت، وزارت نيرو موظف است حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون اقدامات لازم را براي تحويل حجمي آب به بهره برداران با اولويت تشكلهاي قانوني بخش كشاورزي، بر اساس سند ملي آب، ظرفيت تحمل مجاز حوضه هاي آبريز و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و فني با اولويتهاي تعريف شده براي تخصيص آب كشاورزي به عمل آورد.
ماده 27
دولت مكلف است به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا سال 1404 هجري شمسي و با استفادة بهينه از منابع مندرج در فصل تأمين آب بودجه هاي سنواتي، حداقل پانزده درصد (15 %) متوسط بلندمدت نزولات آسماني سالانة كشور (هفت و نيم درصد (7/5 %) از محل كنترل آبهاي سطحي و هفت و نيم درصد (7/5 %) از طريق آبخيزداري و آبخوانداري) به حجم آب استحصالي كشور اضافه گردد و صد درصد (100 %) ترازنامه (بيلان) منفي آبهاي زيرزميني دشتهاي كشور (با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي) جبران گردد.
ماده 28
به منظور استفاده بهينه و افزايش بهره وري ماشينهاي كشاورزي، دولت موظف است بر اساس وضعيت نظام بهره برداري از عوامل توليد، الگوي صحيح بهره برداري از ماشين را طراحي و نسبت به تأمين تركيب مناسب ماشينهاي كشاورزي مورد نياز بخش از طريق بخشهاي غيردولتي اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ نيروي انتظامي مكلف به شماره گذاري و ارائه شناسنامة مالكيت كلية ماشين آلات خودكششي كشاورزي موجود و جديدالورود به بخش كشاورزي مي باشد.
تبصره 2 ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشين آلات كشاورزي و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه اي تعيين نمايد كه ضمن حمايت از توليدات داخلي، امكان ارتقاء كيفيت و رقابت محصولات داخلي با نمونه هاي مشابه خارجي فراهم شود.
ماده 29
به منظور كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي كيفيت محصولات كشاورزي، دولت مكلف است ضمن تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد، فرآوري، نگهداري و بازاررساني و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي، با استفاده از امكانات بخشهاي غيردولتي اقدامات لازم را به عمل آورد.
آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 30
به منظور افزايش كيفيت توليدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروري) و كنترل بهداشت تغذيه و جلوگيري از بروز برخي بيماريها و كاهش ضايعات، وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن تدوين استانداردهاي توليد خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به توليدكنندگان بخش كشاورزي كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه هاي توليد خوراك دام استفاده مي نمايد، با استفاده از يارانه ها و يا ساير مشوقهاي در اختيار، حمايتهاي لازم را به عمل آورد. همچنين محصولات توليدي كلية كارخانه هاي خوراك دام مشمول استاندارد اجباري مي باشد.
ماده 31
از تاريخ تصويب اين قانون، دولت موظف است حمايتهاي قانوني خود از بهره برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با اولويت توليد محصولات زير تنظيم و اقدام نمايد:
الف ـ محصولات راهبردي: محصولاتي كه مستقيماً در امنيت غذايي نقش دارد و به اين واسطه ضرورتاً بايد در داخل كشور توليد شود.
ب ـ محصولات ويژه: محصولاتي كه بيشترين ارزش توليد را به ازاء نهاده هاي مصرف شده ايجاد مي نمايد و يا حلقه هاي بزرگتري در زنجيره ارزش ايجاد و مي تواند محور رشد بخش كشاورزي باشد و يا با توجه به مزيتهاي صادراتي، حداقل ده درصد (10 %) سهم بازار دنيا را در اختيار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه اي: محصولاتي كه توليد آنها در كشور ممكن است همراه با مزيت نباشد ولي به واسطه شرايط خاص منطقه اي، توليد آنها اجتناب ناپذير است و بايد در جهت ايجاد مزيت براي آن محصولات اقدام نمود.
تركيب نوع محصولات در طبقه بندي فوق الذكر طي برنامه هاي پنج ساله توسعة كشور توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ مي گردد.
ماده 32 (اصلاحي 01ˏ02ˏ1394)
در اجراء ماده (31) اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در قالب بودجه هاي سنواتي در رديف اعتباري خاص و يارانه هاي مصوب در اختيار، به گونه اي برنامه ريزي كند كه:
الف ـ از طريق پرداخت مستقيم به توليدكنندگان با بهره وري بالا و داراي روند افزايشي در بهبود شاخص بهره وري، رعايت موارد زيست محيطي در توليد و همچنين توليد با كيفيت منطبق بر برنامه هاي الگوي كشت، پاداش بهره وري پرداخت نمايد.
ب ـ در جهت رونق بازار بيمه و توسعة بيمة اتكائي كشاورزي و افزايش نقش بخش غيردولتي در صنعت بيمه، نسبت به پرداخت يارانه حق بيمه به بيمه گران غيردولتي، كه در راستاي اجراء الگوهاي بيمه اي مورد تأييد اين وزارتخانه عمل مي كنند، اقدام نمايد.
ج ـ به منظور كاهش آثار زيانبار مخاطرات و بيماريهاي مشترك انسان و دام و تثبيت نوسانات درآمد توليدكنندگان محصولات دامي و ساير محصولات هدف گذاري شده، نسبت به برقراري بيمه هاي تمام خطر اجباري اقدام نمايد.
محصولات هدف گذاري شده، توسط وزارت جهاد كشاورزي انتخاب و اعلام مي گردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزيت هاي نسبي بخش كشاورزي، نسبت به پرداخت يارانه صادرات براي محصولات صادراتي منطبق بر استانداردهاي بازارهاي هدف بخش كشاورزي اعم از كمكهاي بازاريابي، جايزه صادراتي، اعتبارات صادراتي، تضمين مخاطرات ناشي از صادرات، يارانه كمكهاي غذايي به كشورهاي هدف، اقدام نمايد.
آئين نامۂ اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 33
از تاريخ تصويب اين قانون، علاوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي، در قالب بودجه هاي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت تضميني نيز برقرار مي شود.
توليدكنندگان محصولات كشاورزي مي توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام شده از سوي دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي گردد.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 34
دولت موظف است به منظور تنظيم روابط، تعيين راهبردها و شيوه هاي عملي و راههاي كمّي و كيفي تحقق سياستهاي سند چشم انداز بيست ساله كشور در بخش كشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست، «سند ملي توسعه بخش كشاورزي»، «سند ملي توسعه منابع آب»، «سند ملي حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار» در افق چشمانداز 1404 هجري شمسي با برشهاي سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تدوين و به تأييد مجلس شوراي اسلامي برساند.
ماده 35
دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، نتايج حاصل از اجراء اين قانون و همچنين ميزان بهبود عملكرد كمّي و كيفي بخش كشاورزي و منابع طبيعي فصل زراعي سال قبل، ميزان بهبود شاخص بهره وري (كل ـ انرژي ـ منابع انساني ـ ماشين آلات ـ سرمايه و منابع پايه آب و خاك)، ميزان سرمايه گذاري در اين بخش و ضرايب خودكفايي و امنيت غذايي را تهيه و به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
قانون فوق مشتمل بر سي و پنج ماده و سي و شش تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6 /5 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي [اسلامي]ـ علي لاريجاني