قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1
دولت مكلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست سالة كشور، سیاستهای كلی نظام و قانون سیاستهای اجرائی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امكانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش كشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.
ماده 2
به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فنی، اجرائی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش كمّی و كیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات كشاورزی و منابع طبیعی؛
ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی؛
ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری های گیاهی و دامی
سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش كشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاكمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای حاكمیتی تابعة آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (كلینیك ها)، مجتمع های درمانی (پلی كلینیكها)، آزمایشگاهها، داروخانه ها، بیمارستانهای دامی، مراكز تلقیح مصنوعی و مایه كوبی و شركتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرائی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و كشاورزی را صادر و نظارت نمایند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق الذكر بر سیاستهای حاكمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاكمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می باشد.
تبصره 1 ـ مراكز مذكور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمت می نمایند.
تشكّلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراكز به صورت منطقه ای و یا كشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره 2 ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراكز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد كشاورزی تأیید و ابلاغ می شود.
در صورتی كه فعالیت این مراكز در زمینة تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، به كارگیری حداقل یك نفر دكترای متخصص در رشته ذی ربط الزامی است.
تبصره 3 ـ مراكز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدكنندگان و بهره برداران بخـش كـشاورزی را بر اسـاس تعرفه های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد كشـاورزی به انجام می رساند.
تعرفه های ارائة خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترك سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران نمایندۂ اتحادیة كـشوری مراكز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشكّل هـر یك از زیربخشهای كشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهاد كشاورزی رسیده و ابلاغ می گردد.
تبصره 4 ـ مراكز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاكمیّتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی موظف است در رابطه با ادامة فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
تبصره 5 ـ با كارشناسان و متخصصات و كاركنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط كه با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات كشوری عمل خواهد شد.
تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع كارهای دولتی به مراكز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشكی ملاك عمل می باشد. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراكز، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 7 ـ كاركنان مراكز موضوع این قانون در صورت استقرار مراكز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می باشند.
ماده 3
بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی كشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی كه فعالیتهای خود را تحت نظارت مراكز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطائی (اعم از كمكهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می باشند.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و كمیسیونهای كشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 4
واگذاری امتیاز و مجوز این مراكز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز كتبی از مراجع ذی صلاح صادركننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد.
ماده 5
در قالب سیاستهای حاكمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد كشاورزی، بهره برداران بخش كشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشكلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا كشوری در زیر بخشهای مختلف كشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود.
ماده 6
دولت مكلف است وظایف تصدی گری خود در خصوص اقدامات اجرائی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع كلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرائی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، ادارة كشتارگاهها، آزمایشگاه های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تكمیلی، امور اجرائی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشكل، به تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید.
تبصره 1 ـ به منظور حفظ سلامت محصولات كشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه های جهاد كشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25 /11 /1371، به تشكلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدكنندگان نهاده ها و محصولات نهایی كشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات كشاورزی و غذایی و تشكلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند.
تبصره 2 ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشكلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای كنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواكتیویته)، میكروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید.
تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار كامل این تشكلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.
تبصره 4 ـ به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف كنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات كشاورزی، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی، در صورتی كه از اقلام قابل معامله در بورس كالا باشد، باید از طریق شركت در بورس كالا انجام شود.
تبصره 5 ـ فروش نهاده های كشاورزی از قبیل انواع كود و سم و دارو توسط فرشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط كه توسط مراكز موضوع ماده (2) این قانون صادر می شود قابل انجام می باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احكام این ماده، توسط مراجع ذی صلاح صادركننده پروانه، لغو می شود.
تبصره 6 ـ خرید های تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی كشت از طرف كشاورزان و تولیدكنندگان می باشد.
الگوی كشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینة آن در كشور، حداكثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد كشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می شود.
ماده 7
نماینده تشكلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی كه به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشكیل می شود، به عنوان ناظر شركت خواهند داشت و دستگاههای اجرائی ذی ربط شهرستانی، استانی و كشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.
ماده 8
به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهركها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل كاری آبخیزداری، پاركهای جنگلی، درختكاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه كشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مكلف است با حفظ مالكیت دولت، حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذكور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.
تبصره 1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذكور باید توسط مجریان طرح حداكثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد.
تبصره 2 ـ هرگونه واگذاری جزئی و یا كلی و یا تغییر كاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (كلی و یا جزئی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یك طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد كشاورزی می شود.
تبصره 3 ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می باشد. همچنین در صورتی كه مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهاد كشاورزی مجاز است عرصه طرح مذكور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذكور قرار دهد.
تبصره 4 ـ حجم فعالیت و میزان كل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح كشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می گردد.
تبصره 5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /1 /1359 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /2 /1383 از حكم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن كه تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذكور در این ماده می باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره 6 ـ آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 9
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
تبصره 1 (اصلاحی 01ˏ02ˏ1394)ـ اشخاص ذی نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29 /6 / 1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید. عكسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می شود.
تبصره 2 ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالكیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی كه از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشكیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می گردد لكن صدور سند مالكیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 9 /4 /1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذكور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می باشد.
تبصره 3 (الحاقی 01ˏ02ˏ1394)– وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالكیت و صدور اسناد اراضی كشاورزی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار كردن اراضی كشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 10 ـ بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلفند در اعطاء تسهیلات بانكی به طرحهای كشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالكین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز كل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالكیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مكلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین نماید.
ماده 11
دولت مكلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و كنترل كانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط كاهش سالانه فرسایش خاك كشور یك تن در هكتار و در اراضی به حداقل سه تن در هكتار برسد.
ماده 12
به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه های طبیعی و مراتع كشور:
الف ـ دولت مكلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت كنترل و كاهش عوامل تخریب از طریق به كارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و كارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع كشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هكتار برسد.
ب ـ دولت مكلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اكتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امكان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد كشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداكثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرائی مربوط، تعیین و اعلام نماید.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین نامه ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترك وزارت جهاد كشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می رسد.
ماده 13
درآمد های حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، كلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالكانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3 %) حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، كلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی كشف شده و بازداشتی، به حسابی متمركز در خزانه داری كل واریز و معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی كشور به وزارت جهاد كشاورزی اختصاص می یابد.
ماده 14
به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اكولوژیكی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع كشور، دولت مكلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه ای اقدام نماید كه با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال:
الف ـ شاخص رشد كیفیت و كمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاك و ترسیب كربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اكولوژیكی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2 %) افزایش یابد.
ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن كاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یك دهم (1 /3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.
ج ـ میزان خوراك تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یك دهم (1 /3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع كشور به میزان نیم (5 /0) میلیون تن در سال افزایش یابد.
ماده 15
دولت مكلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیائی و زیست محیطی (اكولوژیك) جنگلهای كشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختكاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ای كه ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40 %) به نود درصد (90 %) و سرانه جنگل از هفده صدم (17 /0) هكتار به بیست و پنج صدم (25 /0) هكتار برسد.
ماده 16 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)
از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات كالاها و یا محصولات بخش كشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیة غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد كشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. همچنین دولت مكلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات كلیة كالاها و محصولات بخش كشاورزی تعرفة مؤثر وضع نماید به گونه ای كه نرخ مبادله همواره به نفع تولیدكنندة داخلی باشد.
تبصره 1 ـ واردات نهاده های تولید بخش كشاورزی (از قبیل بذر، نهال، كود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می باشد.
تبصره 2 ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیة مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای كالاهای كشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد كشاورزی خواهد بود.
ماده 17
وزارت جهاد كشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده (12) قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49 %) آورده سهم دولت در تشكیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امكانات قابل واگذاری وزارت جهاد كشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی در سراسر كشور تأمین نماید.
تبصره 1 ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش كشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می باشند.
تبصره 2 ـ دولت مكلف است حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشكلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش كشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تكـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش كشاورزی قرار دهد تا با مشاركت مالی تشكلها و تولیدكنندگان و بهره برداران در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام نمایند.
بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد. پنجاه درصد (50 %) سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذكور، از طریق شركت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزی به حساب این صندوقها واریز می گردد.
تبصره 3 ـ صندوقهای موضوع این ماده می توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانك مركزی، با انتشار اوراق مشاركت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حكم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش كشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی را فراهم نمایند.
تبصره 4 ـ وزارت جهاد كشاورزی و سایر دستگاههای اجرائی مجازند منابع مالی بخش كشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تكمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات كمكهای بلاعوض، كمكهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش كشاورزی و مشاركت مالی بهره برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند.
تبصره 5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش كشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات كشاورزی مصوب 1 /3 /1362 و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذكور واریز می نماید. نظارت بر عمـلكرد بیمه ای این صندوقها با وزارت جهاد كشاورزی می باشد.
تبصره 6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانكداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشاركت با بانكهای خارجی، از جمله بانك توسعه اسلامی می باشند.
ماده 18
به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش كشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش برنامه های توسعه انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در كلیة شبكه های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبكه های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و كشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعة بخش كشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه های ویژه بخش كشاورزی اقدام نماید.
تبصره 1 ـ سازمان هواشناسی كشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینی ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش كشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره ای در اختیار شبكه های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراكز استانها قرار دهد.
تبصره 2 ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید كه بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبكه حداقل یك ساعت در شبانه روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.
تبصره 3 ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد كشاورزی تأمین و منظور می گردد:
الف ـ پنج درصد (5 %) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه كلیة كالاهای وارداتی بخش كشاورزی به كشور.
ب ـ یك در صد (1 %) از چهار درصد (4 %) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.
ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه ها.
تبصره 4 ـ آئین نامه اجرائی این ماده حداكثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترك سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد كشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 19
به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانكهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش كشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمع های گلخانه ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی و مراكز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد كشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه های سنواتی) اجراء نموده و به یكی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیك اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ التحصیلان بیكار بخش كشاورزی واگذار نمایند.
ماده 20
به دولت اجازه داده می شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش كشاورزی، صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی، صنایع غذایی و توسعة صادرات محصولات بخش كشاورزی از طرق زیر سرمایة خود را در بانك كشاورزی از هشت هزار میلیارد (000/000/000/000/ 8) ریال به سی هـزار میلیـارد (000 / 000/000 /000 / 30) ریال افزایش دهد:
الف ـ كلیة وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطائی بانك كشاورزی از محل حساب ذخیرة ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند «ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانك كشاورزی، به حساب درآمد عمومی كشور نزد خزانه داری كل واریز و تا سقف یك هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می گردد.
ب ـ كلیة وصولی های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و كمكهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول كشاورزی و منابع طبیعی) كه عاملیت آن بر عهده بانك كشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /11) ریال به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور می گردد.
ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانك كشاورزی منظور گردد.
ماده 21
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و تركیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با كشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشكی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی كه توسط وزارت جهاد كشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.
ماده 22
وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:
الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدكنندگان بخش كشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن.
ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع كشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT).
ج ـ شبكه مدیریت دانش و اطلاعات كشاورزی و روستایی برای ارائة خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛
اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد.
ماده 23
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراكز آموزشی كه مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش كشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با كاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع كاردانی و كارشناسی به میزان یك ترم درسی، درس عملی كارورزی متناسب با واحد های كسر شده و حداكثر به مدت شش ماه در یكی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورة عملی كارورزی توسط این مؤسسات می باشد.
ماده 24
وزارت نفت مكلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی كردن چاههای آب كشاورزی را به حسابی كه در خزانه داری كل افتتاح می گردد، واریز نماید تا جهت برقی كردن چاههای كشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شركتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد كشاورزی شهرستانها، برق چاه ها را تأمین نمایند.
ماده 25
وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همكاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره وری آب كشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرائی در خصوص این شاخص ها و نتایج حاصله را به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را كه برای اجرائی شدن مستلزم ارائه پیشنهادهایی است كه نیازمند تأمین اعتبار می باشد، این موارد را در بودجه های سالانه درج و ارائه نماید.
ماده 26
در راستای افزایش بهره وری با رویكرد تقاضا محور آب كشاورزی و رعایت الگوی بهینة كشت، وزارت نیرو موظف است حداكثر یك سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشكلهای قانونی بخش كشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب كشاورزی به عمل آورد.
ماده 27
دولت مكلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید كه تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادة بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15 %) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانة كشور (هفت و نیم درصد (7/5 %) از محل كنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (7/5 %) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی كشور اضافه گردد و صد درصد (100 %) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای كشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد.
ماده 28
به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشینهای كشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین تركیب مناسب ماشینهای كشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید.
تبصره 1 ـ نیروی انتظامی مكلف به شماره گذاری و ارائه شناسنامة مالكیت كلیة ماشین آلات خودكششی كشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش كشاورزی می باشد.
تبصره 2 ـ دولت موظف است تعرفة واردات ماشین آلات كشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین نماید كه ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امكان ارتقاء كیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه های مشابه خارجی فراهم شود.
ماده 29
به منظور كنترل كیفی، بازرسی و صدور گواهی كیفیت محصولات كشاورزی، دولت مكلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و كاهش ضایعات محصولات كشاورزی، با استفاده از امكانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.
آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 30
به منظور افزایش كیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروری) و كنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و كاهش ضایعات، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراك دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدكنندگان بخش كشاورزی كه از خوراك آماده و استاندارد كارخانه های تولید خوراك دام استفاده می نماید، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی كلیة كارخانه های خوراك دام مشمول استاندارد اجباری می باشد.
ماده 31
از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره برداران و تولیدكنندگان بخش كشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید:
الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی كه مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل كشور تولید شود.
ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی كه بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده های مصرف شده ایجاد می نماید و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می تواند محور رشد بخش كشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10 %) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد.
پ ـ محصولات خاص منطقه ای: محصولاتی كه تولید آنها در كشور ممكن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود.
تركیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذكر طی برنامه های پنج ساله توسعة كشور توسط وزارت جهاد كشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد.
ماده 32 (اصلاحی 01ˏ02ˏ1394)
در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در قالب بودجه های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه های مصوب در اختیار، به گونه ای برنامه ریزی كند كه:
الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدكنندگان با بهره وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با كیفیت منطبق بر برنامه های الگوی كشت، پاداش بهره وری پرداخت نماید.
ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعة بیمة اتكائی كشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه گران غیردولتی، كه در راستای اجراء الگوهای بیمه ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می كنند، اقدام نماید.
ج ـ به منظور كاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترك انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدكنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام نماید.
محصولات هدف گذاری شده، توسط وزارت جهاد كشاورزی انتخاب و اعلام می گردد.
د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت های نسبی بخش كشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش كشاورزی اعم از كمكهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه كمكهای غذایی به كشورهای هدف، اقدام نماید.
آئین نامۂ اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 33
از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.
تولیدكنندگان محصولات كشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی كالای كشاورزی عرضه نمایند. در صورت كاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدكنندگان پرداخت می گردد.
وزارت جهاد كشاورزی مكلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 34
دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای كمّی و كیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز بیست ساله كشور در بخش كشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش كشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده 35
دولت موظف است هر سال و حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملكرد كمّی و كیفی بخش كشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (كل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاك)، میزان سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودكفایی و امنیت غذایی را تهیه و به كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /5 /1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای ملی [اسلامی]ـ علی لاریجانی
