قانون معادن مصوب 1377,03,23با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعاريف و كليات
ماده 1
تعريف واژه هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:
الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده باشد.
ب ـ معدن: به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود كه شامل ذخيره معدني است.
پ ـ منبع معدني: تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است.
ت ـ عمليات معدني: عبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه آرايي و فرآوري است.
ث – اكتشاف: تجسس ارادي بمنظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زير مي باشد:
1 – آثاريابي و نمونه برداري و آزمايشات كمي و كيفي.
2 – بررسيهاي زمين شناسي، ژئوفيزيكي و ژئوشيميائي و مانند آنها و انجام اموري كه براي اينگونه بررسيها لازم باشد.
3 – حفاري روباز و زيرزميني.
4 – تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه هاي مربوطه
ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.
چ ـ ذخيره معدني (كانسار): منبع معدني كه بهره برداري از آن سودآور و مقرون به صرفه است.
ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي كانه (كانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (كانسار) است.
خ ـ اكتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به منظور يافتن (كانسار) انجام مي گيرد و شامل عملياتي از جمله موارد زير است: 1ـ نمونه برداري و انجام آزمايش هاي كمّي و كيفي 2ـ بررسـيهاي زمين شناسي، سنـجش از راه دور، ژئو شيـميايي، ژئو فـيزيكي و امثال آن 3ـ حفاري روباز و زيرزميني 4ـ حفر گمانه و چاه پيمايي 5 ـ تعيين شكل، كيفيت و كميت ذخيره معدني و تعيين نقشه هاي مربوط
د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه (كانسنگ) از ذخيره معدني (كانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد.
ذ ـ محل انباشت مواد: محلي خارج از كارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي شود.
ر ـ كانه آرايي: كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكي ـ شيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه (كانسنگ) و يا تفكيك كانه ها (كانسنگها) از يكديگر انجام مي گيرد.
ز ـ فرآوري: عملياتي كه بر روي مواد خام معدني يا مواد كانه آرايي شده، انجام و موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود.
ژ ـ مواد باطله: موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه (كانسنگ) جدا مي شود.
س ـ خاك صنعتي: خاكي كه به دليل خواص فيزيكي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد.
ش ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غير متبلور رسوبي آذرين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثال آنها كه حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك در شرايط كنوني نيست و عمل آوري آنها نظير برش و صيقل، رايج و مقرون به صرفه است.
ص ـ سنگ لاشه ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه در شرايط كنوني حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك نبوده و عمل‌آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني نيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره سازي و نظاير آن به كار مي رود.
ض ـ پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود.
ط ـ گواهي كشف: تأييديه اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف ذخيره به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي شود.
ظ ـ كاشف : به شخصي اطلاق مي شود كه گواهي كشف به نام وي صادر شده است.
ع ـ بهره برداري: مجموعه عملياتي كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد.
غ ـ پروانه بهره برداري: مجوزي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره برداري از معادن در محدوده اي مشخص صادر مي گردد.
ف ـ بهره بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ق ـ اجازه برداشت: مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي شود.
ك ـ معادن بلامعارض: معادني كه فاقد بهره بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد.
گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطلاق مي شود.
ماده 2
در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسووليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و‌اجتماعي كشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي باشد.
اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي‌تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.
ماده3ـ مواد معدني به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از:
سنگ آهك، سنگ گچ، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي، پوكه معدني، نمك آبي و سنگي، مارن، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها
ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:
1ـ مواد معدني آهن، طلا، كرم، قلع، جيوه، سرب، روي، مس، تيتانيم، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميوم و ساير فلزات
2ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي، سولفاتها، كربناتها، كلرور‌يتها به استثناء مواد ياد شده در طبقه يك و نظاير آنها
3ـ ميكا، گرافيت، تالك، كائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسي، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوكسيت، خاك سرخ، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها
4ـ سنگها و كانيهاي قيمتي و نيمه‌قيمتي مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها.
5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما
6 ـ انواع زغال سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ آسفالت طبيعي
7ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري
8ـ مواد معدني موجود در فلات قاره
پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از:
كليه هيدروكربن ها، به استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعي، پلمه سنگهاي نفتي، ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آنها
ت – مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:
كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه.
تبصره 1 ـ طبقه آن دسته از مواد معدني كه در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي شود.
تبصره2ـ آيين نامه اجرائي درموارد اختلاط مواد طبقه يك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره برداري و ادامه فعاليت، به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده 4
امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در‌حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.
ماده4
سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره – تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است.
فصل دوم – اكتشاف
ماده 5
اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.
تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمتر توسعه يافته اقدام نمايد.
تبصره3ـ كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجميع و هم افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين شناسي و اكتشافي براي بهره برداري كاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 6
اكتشاف ذخائر معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضروري مربوط برابر مفاد اين قانون در آئين نامه اجرائي تعيين خواهد شد.
تبصره1 – اكتشاف حين بهره برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، لكن درصورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد.
تبصره2ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه اي كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي رسد پرداخت نمايند.
تبصره3ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كيلومتر مربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي شود.
تبصره4ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي گردد.
ماده 7
وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگي و تائيد عمليات اكتشافي نسبت به صدور گواهي كشف، بنام دارنده پروانه اكتشاف‌اقدام نمايد. دراين گواهي نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت، كيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافي بايد ذكر شود. گواهي مزبور با‌تائيد وزارت معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
ماده7
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح گواهي شده است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام مي نمايد.
در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود. گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي شود.
تبصره 1 – چگونگي اجراي ماده فوق بخصوص درصورت عدم تائيد عمليات اكتشافي، در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2 – در صورت عدم دستيابي به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي، حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي شود.
ماده 8
دارندگان گواهي كشف مي توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهي كشف، درخواست خود را براي اخذ پروانه بهره برداري معدن كشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد.
تبصره – در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه هاي اكتشافي مندرج در گواهي كشف، توسط بهره بردار ذخيره معدني مكشوفه به دارنده گواهي مذكور به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي گردد.
فصل سوم – بهره برداري
ماده 9
بهره برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداري سندي رسمي، لازم الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.
تبصره1ـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
تبصره 2ـ بهره برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد (5 / 0%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به عنوان حق اكتشاف به وي بپردازند.
تبصره3ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.
ماده 10
عاملين بهره‌برداري از ذخاير معدني عبارتند از:
ماده10
بهره برداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آيين نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران مي باشند، انتخاب مي گردند.
تبصره1ـ توليد كنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره برداري نشده‌اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي باشند.
تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي نمايد.
الف – اشخاص حقيقي و حقوقي زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات.
1 – دارندگان گواهي كشف، در مهلت مقرر در ماده 8 .
2 – واحدهاي توليد كننده مواد معدني فرآوري شده با ارزش افزوده تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي، از معادن بلامعارض تا زماني كه به توليد ادامه مي دهند.
3 – واحدهاي صنعتي مصرف كننده مواد معدني از معادن بلا معارض، تازماني كه به توليد ادامه مي دهند.
4 – متقاضيان بهره برداري كه متخصص معدن يا زمين شناسي بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زماني كه تركيب فوق را دارا باشد.
ب – واحدها يا شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.
واحدها و شركتهاي مذكور مي‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدني بهره برداري كنند.
ج – شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن.
تبصره 1 – درصورتي كه متقاضيان بهره برداري متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاي فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتي قانون محاسبات عمومي ملاك عمل مي باشد.
تبصره 2 – شناسنامه هر معدن دربردارنده مشخصات معدن، كميت و كيفيت ذخيره معدني، ارزيابي فني و اقتصادي شامل نرخ بازگشت داخلي سرمايه، الزامات اجرائي عمليات معدني، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمني و حفاظت فني و ساير موارد ضروري است. ذخيره معدني قطعي مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي باشد.
تبصره 3 – پروانه بهره برداري سندي است رسمي، لازم الاجرا، حاوي مدت بهره برداري براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداري مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني و نيز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت هر دوره بهره برداري با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براي دارنده پروانه تعيين مي شود.
ماده 11
وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن به خانواده هاي شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاي تعاوني و سهامي افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.
ماده12
شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
1ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)
2ـ يك نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
3ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)
5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت
7ـ رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور
8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير
9ـ يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور
10ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن
11ـ يك نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره1ـ شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به عنوان مطلع، ذي نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.
تبصره2ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره3ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:
الف ـ اتخاذ تصميم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني در صورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن
ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميّت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدوده هاي بهره برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج
پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني
ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري
ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين نامه اجرائي آن
ج ـ تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره برداري از آنها
تبصره4ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
تبصره 5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود.
تبصره6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود.
تبصره 7ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.
ماده1
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند با تشخيص خود بر اساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.
ماده 14
دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا كانه آرايي شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه داري كل كشور منظور مي گردد.
تبصره1ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي شود، در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود.
تبصره2ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه آرايي شده يا فرآوري شده فقط براي دارندگان پروانه بهره برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه آرايي يا فرآوري ماده معدني مي نمايند، تعيين مي شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.
تبصره3ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.
تبصره4ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.
تبصره 5 ـ بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف مي باشند.
تبصره6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.
تبصره 7ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي بر اساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره برداري، خارج از يد و اراده بهره بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.
تبصره 8– مواد خام معدني در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نمي شوند.
تبصره 9– دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود را نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره 10– بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد (10%) و حداكثر پنجاه ميليارد ريال در هر سال معاف مي باشند.
آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره 11– مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (8) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ مي شود.
ماده 15
مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره برداري از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضاي مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقي كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
ماده 16
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه گذاري براي توليد مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي مربوطه را زير پوشش نظارتي و حمايتي و هدايتي خود قرار داده و از سرمايه گذاري بخش غيردولتي در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجي و تهيه طرحهاي تيپ انجام دهد. چگونگي آن در آئين نامه اجرائي مشخص خواهد شد.
ماده 17
دولت موظف است به منظور توسعه فرآوري و صادرات مواد معدني با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاي اكتشافي و بهره برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي هاي توليدي، بازرگاني، مالي و پولي مرتبط را مورد بررسي قرار داده، در صورت تصويب در برنامه هاي توسعه منظور نمايد و براي تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش بيني لازم را به عمل آورد.
تبصره – وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآوري مواد معدني و صادرات آنرا در اولويت برنامه هاي اجرائي خود قرار دهد.
فصل چهارم – مقررات عمومي
ماده 18
وزارت معادن و فلزات مكلف است وضع بهره برداران فعلي را به تدريج پيش از انقضاي اعتبار مجوزهاي صادره، با اين قانون تطبيق داده، در صورت انجام تعهدات مربوط، براي آنان پروانه بهره برداري جديد صادر نمايد. در هر حال اقدامات ياد شده نبايد به هيچ وجه به حقوق مكتسبه بهره برداران لطمه اي وارد سازد.
ماده 19
هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره برداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد.
تبصره1ـ اينگونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.
تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود.
ماده20
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي كند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد.
تبصره1ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره بردار در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.
ماده 21
بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به بهره بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذاري اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 22
چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و درصورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسوول فراهم خواهد شد.
تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مي باشد.
تبصره 1 – در صورتي كه براي ادامه عمليات اكتشافي يا بهره برداري و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زير زميني باشد كه در عمق عرفي املاك مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود. تشخيص عمق عرفي موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربري اراضي منطقه عمليات معدني به عهده كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.
تبصره 2 – مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم مقام قانوني آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختماني و سنگهاي تزئيني و نما واقع در عمق عرفي املاك داير يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اكتشاف براي سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفي تبع ملك متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتي، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 – مأموران انتظامي مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراي عمليات معدني موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.
ماده23
هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند.
ماده24
جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:
الف ـ حريم قانوني راهها و راه آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها
پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه هاي توزيع آب و حوضچه هاي سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح
چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز
استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس از استعلام صادر مي شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي شود.
تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.
تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده هاي جديد را اعلام مي كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.
تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه اندازي آنها اقدام كند.
تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه اي اقدام مي نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.
تبصره 5 ـ در صورتي كه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهاي استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مكرر) ارجاع مي شود تا حداكثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعيين تكليف گردد. جلسات اين هيأت حداقل با حضور پنج نفر رسميت مي يابد و رأي آن با اكثريت مطلق عده حاضر قطعي و لازم الاجراء است. اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
ماده24مكرر
اعضاي هيأت حل اختلاف عبارتند از:
1ـ استاندار يا معاون ذيربط به عنوان رئيس هيأت
2ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير هيأت
3ـ يك نفركارشناس خبره معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان
4ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
5 ـ نماينده دستگاه مورد اعتراض ذيربط
6 ـ يك نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن كشور
7ـ يك نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدني با انتخاب و معرفي رئيس دادگستري استان
ماده25
چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده، به منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني، هزينه هاي ناشي از اكتشاف يا بهره برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي گردد و به حساب خزانه داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي شود واريز مي گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.
ماده26
محدوده هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي گردد. مساحت اين محدوده ها كه در مجوز صادر شده قيد مي شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هر گونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
ماده 27
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين شناسي و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فني مهندسي ساماندهي كند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسي معدن و زمين شناسي را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.
ماده 28
دستگاههاي اجرائي مكلفند باتوجه به موقعيت جغرافيائي معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراي طرحها و برنامه هاي توسعه اي و اعمال نرخ هاي تعرفه اي – ترجيحي خود قرار دهند.
ماده 29
به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مذكور مي شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقي مي گردد.
نظر مجلس:
منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27 /2 /1377 مجلس شوراي اسلامي لغو كليه قوانين، تصويبنامه ها و بخشنامه هائي است كه به هر نحوي از انحاء اخذ مبالغي غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج كنندگان مواد معدني پيش بيني مي كند و عوارضي كه در هزينه توليد مؤثر نمي باشد، به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده30
مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس از قطعي شدن به ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و بر اساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين نامه اجرائي مشخص مي شود.
ماده 31
به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني را جهت تأمين تمام يا قسمتي از خسارات احتمالي ناشي از عدم كشف كانه و سرمايه گذاريهاي موجود، طبق اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاي توليدي در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج درصد (5%) از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد.
ماده 32
وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراي بند (14) ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراي اسلامي بمنظور تسريع در تحقق امر اكتشاف و شناسائي كانسارها و ضرورتا ساير عمليات معدني، شركتهاي عملياتي كه اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد.
ماده33
كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده سال از هر گونه عقد قرارداد معدني و اخذ هر گونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي گردند.
نظر مجلس:
منظور از ممنوعيت مصرّح در ماده (33) قانون معادن مصوب 1377/2/27 مجلس شوراي اسلامي موارد مذكور در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري (مصوب 1377/10/22) مي باشد و ممنوعيت فوق شامل كارمندان غيررسمي اعم از قراردادي و خريد خدمت و بستگان نسبي يا سببي آنان نمي گردد.
ماده34
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف كنندگان و بهره برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين نامه اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.
ماده 35
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به آن مكلفند طبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين گونه معادن پس از واريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرحهاي نيمه تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود.
فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري استخراج و فروش صرفاً از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است.
تبصره– معادن جديد كه توسط سازمانهاي مذكور كشف مي‌شوند پس از أخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.
ماده 36
آيين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي ساير وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 37
از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 7 / 5 /1386 نسخ مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر سي و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1377 با اصلاحاتي به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري