هيأت وزيران در جلسه مورخ 3/8/1377 بنا به پيشنهاد شماره 16591/2311/61 مورخ 8/7/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي بند «ب» ماده (22) قانون اساسنامه شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران- مصوب 1359- آيين نامه مالي شركت مذكور را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران مصوب 1377,08,03
فصل اول – تعاريف
ماده 1
بودجه شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار شركت ناميده مي‌شود، برنامه مالي شركت است‌كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدهاي حاصل از انجام كليه عمليات تخليه، بارگيري انبارداري و حفاظت كالاهاي وارده به اماكن گمركي و غير‌گمركي و يا ساير درآمدهاي خدماتي كه در چارچوب اساسنامه به نحوي عايد شركت مي شود و يا ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عمليات و فعاليتها و اجراي طرحها كه در برنامه شركت پيش بيني مي شود و نيل به هدفهاي شركت را در ظرف سال مالي امكان پذير مي سازد. بودجه با رعايت طبقه بنديهاي متداول براي تنظيم بودجه شركتهاي دولتي تهيه و پس از تصويب توسط مراجع ذي صلاح به مرحله اجرا گذارده مي شود.
ماده 2– سال مالي شركت يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود.
ماده 3
اعتبار عبارت است از مبلغي ك براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌ها در بودجه شركت به تصويب مي رسد.
ماده 4
درآمد عبارت از وجوهي است كه شركت در ازاي انجام عمليات تخليه، بارگيري، انبارداري و حفاظت كالاهاي وارده به اماكن انبارهاي عمومي و خدمات گمركي تحصيل مي‌نمايد و همچنين از منابعي كه به نحوي از ساير فعاليتهايي كه به موجب اساسنامه و قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها مي باشد عايد شركت مي گردد.
ماده 5
تشخيص: عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفها و اجراي برنامه‌هاي شركت ضروري است.
ماده 6
تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص تمام و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.
ماده 7
تعهد عبارت است از ايجاد دين بر ذمه شركتي ناشي از:
الف – تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.
ب – اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد.
ج- احكام صادره از مراجع قانوني و ذي صلاح .
ماده 8
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.
ماده 9
دستور پرداخت سندي است كه به وسيله مدير عامل يا مقام مجاز از طرف ايشان براي پرداخت تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات‌مربوط عهده ذي حساب و مدير امور مالي شركت در وجه ذي نفع صادر مي شود.
ماده 10
درخواست وجه سندي است كه ذي حساب و مدير امور مالي شركت براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله‌هاي صادره و ساير پرداختهايي كه شركت به موجب مقررات مجاز مي‌باشد عهده خزانه صادر مي‌كند تا خزانه وجه لازم را از حساب تمركز درآمد شركت در وجه حساب بانكي مربوط به پرداختهاي شركت واريز نمايد.
ماده 11
هزينه عبارت از پرداختهايي است كه بطور قطعي به ذي نفع در قبال انجام تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات‌مربوط صورت مي گيرد.
ماده 12
تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف ذي حساب و مدير امور مالي شركت با تأييد مدير عامل يا مقام مجاز از طرف وي براي انجام پاره‌اي هزينه‌هاي شركت در اختيار واحدهاي تابعه يا مأموريني كه مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي‌گيرد تا بتدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود اسناد هزينه را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. ميزان تنخواه گردان پرداخت مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط هيأت عامل با رعايت مقررات مربوط تصويب و به واحدهاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.
ماده 13
پيش پرداخت: عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌گيرد.
ماده 14
علي‌الحساب عبارت از پرداختي است كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي‌گيرد.
ماده 15
سپرده، عبارت است از وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت مي‌گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادهاي مربوطه مي‌باشد.
ماده 16
داراييهاي ثابت به مجموعه اموال منقول و غير منقول اطلاق مي‌گردد كه با هدف استفاده مستمر از آنها در طول فعاليت شركت خريداري، احداث و يا تحصيل گرديده و عمر مفيد آنها بيش از يكسال باشد.
ماده 17
ذي حساب و مدير امور مالي شركت مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي‌شود و ضمن انجام وظايف مدير امور مالي وظايف مشروحه زير را نيز عهده دار خواهد بود:
1- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط.
2- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
4- نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال مذكور.
5- ساير وظايف كه به موجب اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط به عهده ذي حساب شركت واگذار مي گردد.
تبصره – ذي حساب و مدير امور مالي زير نظر مدير عامل شركت وظايف خود را انجام مي‌دهد.
ماده 18
معاون ذي حساب و مدير امور مالي شركت مأموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود.
ماده 19
عامل ذي حساب و مدير امور مالي شركت مأموري است كه با موافقت ذي حساب و به موجب حكم مدير عامل شركت از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت شركت به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي ذي حساب، توسط ذي حساب به او محول مي شود.
ماده 20
امين اموال، مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذي حساب و مدير امور مالي و به موجب حكم مدير‌عامل به اين سمت منصوب و مسؤوليت نگهداري اموال و كالاها و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي به عهده او واگذار مي شود.
تبصره – امين اموال زير نظر ذي حساب و مدير امور مالي شركت انجام وظيفه مي‌نمايد.
ماده 21
كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت شركت به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز به رعايت مقررات اقدام مي نمايد.
ماده 22
كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذي حساب و مدير امور مالي مي باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذي حساب و مدير امور‌مالي محسوب مي شوند.
فصل دوم – دريافتها
ماده 23
وجوهي كه شركت به عنوان درآمد دريافت مي دارد به حساب خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام تمركز وجوه در آمد شركت افتتاح گرديده است واريز مي شود.
ماده 24
وجوهي كه وسيله شركت به عنوان سپرده به عنوان سپرده وجه‌الضمان يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي گردد بايد به حساب مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعبه ساير بانكهاي دولتي كه از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح‌مي‌گردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود، رد اين وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت.
ماده 25
وجوهي كه مازاد بر ميزان مقررات وصول شود، اعم از اينكه منشأ اين دريافت اضافي، اشتباه پرداخت كننده يا واحد وصول كننده و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد يا اينكه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي شركت يا واحد ذي ربط يا مقامات قضايي حاصل شود، بايد در حسابهاي شركت نگهداري و يا اجازه كتبي مدير عامل يا مقام مجاز از طرف او از درآمد شركت به ذي نفع مسترد گردد.
فصل سوم – هزينه و ساير پرداختها
ماده 26
وجود اعتبار در بودجه شركت بخودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوطه به عمل آيد.
ماده 27
هزينه‌ها و ساير پرداختهاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي وفق مقررات تأديه خواهد شد.
ماده 28
اختيار و مسووليت تشخيص، تعهد و تسجيل و حواله به عهده مدير عامل و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذي حساب و مدير امور مالي شركت مي‌باشد.
تبصره 1– اختيار و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مدير عامل و ذي حساب و مدير امور مالي كلاً يا بعضاً قابل تفويض مي باشد، ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد.
تبصره 2– در اجراي اين ماده تفويض اختيار و مسووليتهاي مربوط به مدير عامل و ذي حساب و مدير امور مالي به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي مدير عامل به ذي حساب و مدير امور مالي يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 29
اعتبار منظور شده در بودجه هر سال تا آخر اسفند ماه همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن مقدار از هزينه‌هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده ولي پرداخت نشده‌اند در حساب تعهدات پرداختني منظور و از آن محل پرداخت مي گردد.
ماده 30
در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود و يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبته قبل از پرداخت ميسر نباشد با دستور كتبي مدير‌عامل يا مقام مجاز از طرف او مبالغ لازم به عنوان پيش پرداخت يا علي‌الحساب در حدود اعتبارات مصوب با دريافت تضمين‌هاي لازم تأديه مي گردد تا پس از‌تهيه يا تكميل اسناد مثبته به حساب قطعي منظور و واريز گردد. نوع اينگونه هزينه‌ها و نحوه عمل و شرايط آن به شرح زير است:
الف: وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است در مورد مأموريتهاي بيش از يك ماه در مواردي كه‌در حكم تصريح شده باشد فوق‌العاده مأموريت براي يك ماه پرداخت مي شود.
ب: وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقد شده به عنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد.
ج: وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي و هزينه‌هاي متعلقه پرداخت مي‌شود.
د: وجوهي كه براي خريد كالا يا انجام خدمت يا كار قبل از تحويل مورد معامله، بايستي در وجه وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي پرداخت شود.
هـ: ساير وجوهي كه بر طبق مقررات خاص بطور پيش پرداخت در حد ضوابط مقرر بايد تأديه شود.
و: مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين .
ماده 31
پيش پرداختهاي موضوع ماده (30) بايد به شرح ذيل واريز يا تسويه گردد:
1- پيش پرداختهاي موضوع بند (الف) حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموريت.
2- پيش پرداخت موضوع بند (ب) به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است.
3- پيش پرداختهاي موضوع بندهاي (ج، د وهـ) پس از تحويل كالا يا انجام كار.
4- پيش پرداختهاي موضوع بند (و) در موقع پرداخت قطعي .
ماده 32
در صورتي كه پيش پرداختها در موعد مقرر در ماده (31) از طرف گيرنده وجه واريز نشود يا آنكه با ارايه مدارك مثبته تسويه حساب به عمل نيايد، ذي حساب و مدير امور مالي مكلف است علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز يا تسويه آن، از محل هر گونه وجهي كه بايد به گيرنده وجه پرداخت كند تا معادل پيش پرداخت كسر و به حساب بدهي وي منظور نمايد.
ماده 33
نحوه تهيه و تنظيم حسابها و دفاتر مالي و نگاهداري حسابهاي شركت طبق مقررات مندرج در اين آيين نامه و ساير مقررات مربوط براساس اصول و رويه‌هاي حسابداري و ساير دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
ماده 34
كليه پرداختهاي شركت از طريق صدور چك انجام مي شود به استثناي آن قسمت از پرداختهايي كه توسط مأموران مجاز از محل تنخواه گردان انجام مي شود و انجام آن بوسيله چك مقدور نمي باشد.
ماده 35
در متن سند پرداخت اعم از پرداخت بابت كليه هزينه‌ها، خريد دارايي ثابت يا پيش پرداخت و علي‌الحساب بايد مشخصات و هويت گيرنده وجه و‌موضوع پرداخت بطور مشروح قيد گردد.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده 36
كليه عمليات مربوط به دريافتها و پرداختها و ساير عمليات حسابداري كه طبق اصول و رويه‌هاي حسابداري در پايان دوره مالي براي تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه لازم است و همچنين محاسبات شركت براساس مدارك و اسناد مربوط و با صدور سند حسابداري انجام مي شود.
ماده 37
داراييهاي ثابت به هنگام خريد يا انتقال به شركت به بهاي تمام شده و يا به قيمت ارزيابي در حسابهاي داراييهاي ثابت ثبت شده و در پايان هر سال براساس جدول استهلاك منضم به قانون مالياتهاي مستقسم محاسبه و در حسابهاي شركت منظور مي گردد.
ماده 38
كاهش يا افزايش اعتبار هر يك از مواد هزينه‌هاي يا فعاليتها يا برنامه‌هاي كلي بودجه مصوب شركت تا ميزان 20% با موافقت هيأت عامل مجاز است مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات بودجه مصوب تغييري حاصل نشود.
ماده 39
بودجه هريك از مجتمع هاي شركت پس از تصويب بودجه شركت به تفكيك فصول و مواد هزينه به واحدهاي مربوطه ابلاغ مي شود و مديران يا رؤساي مجتمع ها و عامل ذي حساب و مدير امور مالي مسوول اجراي آن مي باشند.
ماده 40
حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي شركت ايجاد مي‌شود جز در مورد احكام قطعي دادگستري كه لازم‌الاجراء خواهد بود، كلاً و بعضاً قابل بخشودن نيست مگر اينكه به موجب پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت عامل محرز شود كه تخلف از شرايط ناشي از حوادث و يا علل و جهاتي بوده كه از اختيار طرف قرارداد خارج بوده است.
ماده 41
حسابهاي بانكي لازم براي اداره مركزي و مجتمع هاي شركت بنا به تشخيص هيأت عامل شركت و درخواست ذي حساب مدير امور مالي از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا نزد بانكهايي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح خواهد شد.استفاده از حسابهاي بانكي شركت با امضاي مشترك مقامات مذكور در اساسنامه و ذي حساب و مدير امور مالي يا مقام مجاز طرف او ممكن خواهد بود.
ماده 42
مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، تابع مقررات قانوني محاسبات عمومي كشور، اساسنامه شركت و ساير قوانين و مقررات مورد عمل شركتهاي دولتي خواهد بود.
معاون اول رييس جمهورـ حسن حبيبي