بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِيمِ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْمِيزانَ لِيَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ
مقدمه قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي ميباشد. ماهيت انقلاب عظيم اسلامي ايران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده‌همه قشرهاي مردم تبلور مييافت اين خواست اساسي را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزي بزرگ، ملت ما با تمام وجود نيل به آنرا مي‌طلبد.
ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضت هاي ايران در سده اخير مكتبي و اسلامي بودن آنست، ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت باين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسي و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبي نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت هاي اخير خط فكري اسلامي و رهبري روحانيت مبارز سهم اصلي و اساسي را بر عهده داشت ولي به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامي، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اينجا وجدان بيدار ملت به رهبري مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني ضرورت پيگيري خط نهضت اصيل مكتبي و اسلامي را دريافت و اين بار روحانيت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضت هاي مردمي بوده و نويسندگان و روشنفكران متعهد با رهبري ايشان تحرك نويني يافت. (آغاز‌نهضت اخير ملت ايران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجري قمري برابر با هزار و سيصد و چهل و يك هجري شمسي ميباشد).
طليعه نهضت
اعتراض در هم كوبنده امام خميني به توطئه آمريكائي «انقلاب سفيد» كه گامي در جهت تثبيت پايه‌هاي حكومت استبداد و تحكيم وابستگي‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بود عامل حركت يكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظيم و خونبار امت اسلامي در خرداد ماه ۴۲ كه در حقيقت نقطه آغاز شكوفائي اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بعنوان رهبري اسلامي تثبيت و مستحكم نمود و عليرغم تبعيد ايشان از ايران در پي اعتراض به قانون ننگين كاپيتولاسيون (مصونيت مستشاران امريكائي) پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملت مسلمان و بويژه روشنفكران متعهد و روحانيت مبارز راه خود را در ميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در اين ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌هاي علميه و دانشگاه به روشنگري پرداخت و با الهام از مكتب انقلابي و پربار اسلام تلاش پي گير و ثمر بخشي را در بالابردن سطح آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي ملت مسلمان آغاز كرد. رژيم استبداد كه سركوبي نهضت اسلامي را با حمله دژخيمانه به فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاي پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترين اقدامات ددمنشانه جهت رهائي از خشم انقلابي مردم، دست زد و در اين ميان جوخه‌هاي اعدام، شكنجه‌هاي قرون وسطائي و زندانهاي دراز مدت، بهائي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ايمان كه سحرگاهان در ميدان هاي تير فرياد « الله اكبر» سر ميدادند يا در ميان كوچه و بازار هدف گلوله‌هاي دشمن قرار ميگرفتند انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد، بيانيه‌ها و پيامهاي پي در پي امام بمناسبت هاي مختلف، آگاهي و عزم امت اسلامي را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامی
طرح حكومت اسلامي بر پايه ولايت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادي از سوي امام خميني ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نويني را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبي اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.
در چنين خطي نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضائي‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگري و انعكاس مبارزه بوسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهاني، بنيانهاي حاكميت رژيم را بشدت متزلزل كرد و بناچار رژيم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز كردن فضاي سياسي كشور شدند تا بگمان خويش دريچه اطميناني بمنظور پيشگيري از سقوط حتمي خود بگشايند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبري قاطع و خلل ناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خود را بطور گسترده و سراسري آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهين آميزي به ساحت مقدس روحانيت و بويژه امام خميني در ۱۷ دي ۱۳۵۶ از طرف رژيم حاكم اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براي مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشيد اين قيام معترضانه را با بخاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشتري در رگهاي انقلاب جاري ساخت و طپش هاي پي در پي انقلاب در هفتم‌ها و چهلم هاي يادبود شهداي انقلاب، حيات و گرمي و جوشش يكپارچه و هر چه فزون تري باين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامي سازمانهاي كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خياباني در سقوط رژيم استبدادي مشاركت فعالانه جستند، همبستگي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي مذهبي و سياسي در اين مبارزه بطرز چشمگيري تعيين كننده بود، و مخصوصاً« زنان بشكل بارزي در تمامي صحنه‌هاي اين جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌اي داشتند، صحنه‌هائي از آن نوع كه مادري را با كودكي در آغوش، شتابان بسوي ميدان نبرد و لوله‌هاي مسلسل نشان ميداد بيان گر سهم عمده و تعيين كننده اين قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.»
بهائي كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از يك سال و اندي مبارزه مستمر و پيگير با باروري از خون بيش از شصت هزار شهيد و صدهزار زخمي و معلول و با بر جاي نهادن ميلياردها تومان خسارت مالي در ميان فريادهاي:« استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بر ايمان و وحدت و قاطعيت رهبري در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداكاري ملت به پيروزي رسيد موفق به در هم كوبيدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهاي امپرياليستي گرديد كه در نوع خود سر فصل جديدي بر انقلابات گسترده مردمي در جهان شد.
۲۱ و ۲۲ بهمن سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت روزهاي فروريختن بنياد شاهنشاهي شد و استبداد داخلي و سلطه خارجي متكي بر آن را در هم شكست و با اين پيروزي بزرگ طليعه حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزي نهايي را داد.
ملت ايران بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري در همه پرسي جمهوري اسلامي تصميم نهائي و قاطع خود را بر ايجاد نظام نوين جمهوري اسلامي اعلام كرد و با اكثريت ۲/۹۸% به نظام جمهوري اسلامي راي مثبت داد.
اكنون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهنده طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.
شيوه حكومت در اسلام
حكومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي (حركت بسوي‌الله) بگشايد. ملت ما در جريان تكامل انقلابي خود از غبارها و زنگارهاي طاغوتي زدوده شد و از آميزه‌هاي فكري بيگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسلامي بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازين اسلامي جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنين پايه‌اي، رسالت قانون اساسي اين است كه زمينه‌هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي والا و جهانشمول اسلامي پرورش يابد.
قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم ميكند بويژه در گسترش روابط بين‌المللي، با ديگر جنبش هاي اسلامي و مردمي ميكوشد تا راه تشكيل امت واحد جهاني را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد.
با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسي تضمين گر نفي هر گونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميكند. (و يضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التي كانت عليهم).
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت ميگردند (ان‌الارض يرثها عبادي‌الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مييابد بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت بسوي نظام‌الهي است (و‌الي‌الله‌المصير) تا زمينه بروز و شكوفائي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد (تخلقوا باخلاق‌الله) و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نميتواند باشد. با توجه باين جهت قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيريهاي سياسي و سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود. (و نريد ان نمن علي‌الذين استضعفوا في‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثين).
ولايت فقيه عادل
بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع‌الشرايطي را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته ميشود (مجاري‌الامور. بيد‌العلماء بالله‌الامناء علي حلاله و حرامه) آماده ميكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.
اقتصاد وسيله است نه‌هدف
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه‌همچون ديگر نظام هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي، زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارائي بهتر در راه وصول به‌هدف نميتوان داشت.
با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او بر عهده حكومت اسلامي است.
زن در قانون اساسي
در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تا كنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است، زن در چنين برداشتي از واحد خانواده،از حالت (شيئي بودن) و يا(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات ميباشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبي
در تشكيل و تجهيز نيروهاي دفاعي كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدين جهت ارتش جمهوري اسلامي و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده ميشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبي يعني جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي امري است حياتي، از اينرو ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است، اين نظام بدليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بين‌الناس ان تحكموابالعدل).
قوه مجريه
قوه مجريه بدليل اهميت ويژه‌اي كه در رابطه با اجراي احكام و مقررات اسلامي بمنظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مساله حياتي در زمينه سازي وصول به‌هدف نهائي حيات خواهد داشت بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد نتيجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به‌اين هدف را كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد بدين جهت نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائي با كارائي بيشتر و سرعت افزون تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعي (راديو ـ تلويزيون) بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه‌هاي متفاوت بهره جويند و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جدا پرهيز كند.
پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده‌همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند باميداينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند‌الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي‌الناس)
نمايندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم، كار تدوين قانون اساسي را براساس بررسي پيش نويس پيشنهادي دولت و كليه پيشنهاد هائيكه از گروهاي مختلف مردم رسيده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل ميباشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت پيغمبر اكرم صلي‌الله عليه و‌اله و سلم بنيانگذار مكتب رهائي بخش اسلام با اهداف و انگيزه‌هاي مشروح فوق به پايان رساند باين اميد كه اين قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفين و شكست تمامي مستكبرين گردد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
فصل اول: اصول كلی
اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود برهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‌الله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردينماه يكهزار و سيصد و پنجاه هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲ /۹۸% كليه كسانيكه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
اصل دوم
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
خداي يكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
- وحي‌الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان بسوي خدا.
- عدل خدا در خلقت و تشريع.
- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.
كه از راه:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهاي جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‌الله عليهم اجمعين،
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها
ج ـ نفي هر گونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين ميكند.
اصل سوم
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد: ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسائل ديگر.
- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
- محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
- مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.
- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
- تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اصل پنجم
در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل‌الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتيكه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل ششم
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه پرسي در موارديكه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم فيالامر» شوراها:مجلس شوراي ملي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
اصل هشتم
در جمهوري اسلامي ايران دعوت بخير، امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آنرا قانون معين ميكند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن‌المنكر».
اصل نهم
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد بنام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
اصل يازدهم
بحكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امت‌اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي‌خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل‌‌اسلامي قراردهد و كوشش پي گير بعمل آورد تا وحدت‌سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل‌الي‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
اصل سيزدهم
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل ميكنند.
اصل چهاردهم
به حكم آيه شريفه «لاينهاكم‌الله عن‌الذين لم يقاتلوكم في‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا‌اليهم ان‌الله يحب‌المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
فصل دوم: زبان،خط، تاريخ و پرچم رسمی كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدائي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدريس شود.
اصل هفدهم
مبداء تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام (صلي‌الله عليه و‌اله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «الله اكبر» است.
فصل سوم: حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل بيستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل بيست و يكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
- ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او.
- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي سرپرست.
- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست.
- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
اصل بيست ودوم
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در موارديكه قانون تجويز كند.
اصل بيست و سوم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان بصرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آنرا قانون معين ميكند.
اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قانون.
اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط باينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست وهفتم
تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست وهشتم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
اصل بيست ونهم
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
اصل سي ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفائي كشور بطور رايگان گسترش دهد.
اصل سي و يكم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل سي ودوم
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و سوم
هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا باقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در موارديكه قانون مقرر ميدارد.
اصل سي و چهارم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد، . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سي و پنجم
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سي و ششم
حكم بمجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.
اصل سي و هفتم
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سي و هشتم
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
اصل سي و نهم
هتك حرمت و حيثيت كسيكه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده بهر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل چهل و يكم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر بدرخواست خود او يا در صورتيكه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالي
اصل چهل و سوم
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه.
- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه بمنظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانيكه قادر بكارند ولي وسائل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد
- تنظيم برنامه اقتصادي كشور بصورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه‌هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
- رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.
- منع‌اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به‌مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به‌صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل ميشود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جائيكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معين ميكند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. بطوريكه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي بوسيله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با‌آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و يكم
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر بموجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي بموجب قانون مشخص ميشود.
اصل پنجاه و دوم
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام‌بودجه نيز‌تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام ميگيرد.
اصل پنجاه و چهارم
ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي ملي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها بموجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائيكه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه‌هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه‌هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم: حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق‌الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
اصل پنجاه و هفتم
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار ميگردد.
اصل پنجاه و هشتم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل ميشود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ ميگردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
اصل شصتم
اعمال قوه مجريه جز در اموريكه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است.
اصل شصت و يكم
اعمال قوه قضائيه بوسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود‌الهي بپردازد.
فصل ششم: قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شوراي ملي
اصل شصت و دوم
مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه بطور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
اصل شصت و سوم
دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود بطوريكه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم
عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت كشور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‌ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند.
اصل شصت و پنجم
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آئيننامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در موارديكه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آئيننامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسيله آئيننامه داخلي مجلس معين ميگردد.
اصل شصت و هفتم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم « من در برابر قرآن مجيد، بخداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‌اي را كه ملت به ما سپرده بعنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به‌استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاي بند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگانيكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‌اي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتيكه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم
رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران باجتماع يا بانفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيكه نمايندگان لازم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد بتصويب اكثريت برسد.
مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي
اصل هفتاد و يكم
مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم
مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به‌ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است، مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل هفتاد و چهارم
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم
مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم
عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌هاي بين‌المللي بايد بتصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و هشتم
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور بشرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و نهم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي ملي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن بهر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتيكه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
اصل هشتاد و يكم
دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و سوم
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتيكه از نفايس منحصر بفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هشتاد و پنجم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اينصورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و هفتم
هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم
در هر مورد كه نماينده‌اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و نهم
نمايندگان مجلس ميتوانند در موارديكه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتيكه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيرانيكه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
اصل نودم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است باين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در موارديكه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مورديكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.
اصل نود و يكم
بمنظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورائي بنام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است
- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلمانيكه بوسيله شوراي عالي قضائي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند
اصل نود و دوم
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
اصل نود و سوم
مجلس شوراي ملي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
اصل نود وچهارم
كليه مصوبات مجلس شوراي ملي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اينصورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل نود وپنجم
در موارديكه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهائي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي ملي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل نود و ششم
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضاي شوراي نگهبان بمنظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‌اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل نود و هشتم
-تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل نود و نهم
شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
فصل هفتم: شوراها
اصل يكصدم
براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
اصل يكصد و يكم
بمنظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و دوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهائي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم برعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يكصد و چهارم
بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهائي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهائي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود. چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسيدگي كند.
فصل هشتم: رهبر يا شورای رهبری
اصل يكصد و هفتم
هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت الله العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اينصورت خبرگان منتخب مردم درباره‌همه كسانيكه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را بعنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و بتصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اصل يكصد و نهم
شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
- صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
- بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كافي براي رهبري
اصل يكصد و دهم
وظايف و اختيارات رهبري:
1- تعيين فقهاي شوراي نگهبان
2- نصب عاليترين مقام قضائي كشور
3- فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
الف – نصب و عزل رئيس ستاد مشترك .
ب – نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
ج – تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
– رئيس جمهور.
– نخست وزير.
– وزير دفاع .
– رئيس ستاد مشترك.
– فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
– دو مشاور به تعيين رهبر .
د- تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شورايعالي دفاع .
ه- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شورايعالي دفاع.
4- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم، صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
5- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوانعالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
6- عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوانعالي كشور
اصل يكصد و يازدهم
هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر بعهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين ميشود.
اصل يكصد و دوازدهم
رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.
فصل نهم: قوه مجريه
مبحث اول – رياست جمهوري
اصل يكصد و سيزدهم
پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموريكه مستقيما برهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهاردهم
رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
اصل يكصد وپانزدهم
رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
اصل يكصد و شانزدهم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رئيس جمهوري را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و هفدهم
رئيس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب ميشود، ولي هر گاه در دور نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بيشتري داشته‌اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‌اند براي انتخاب مجدد معرفي ميشوند.
اصل يكصد و هجدهم
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و نوزدهم
انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئيس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رئيس جمهوري را انجام ميدهد.
اصل يكصد و بيستم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهائيكه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
اصل يكصد و بيست ويكم
رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس ديوانعالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود بترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
من بعنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران بخداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهائيكه بر عهده گرفته‌ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‌السلام قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس بمن سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
اصل يكصد و بيست و دوم
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و بيست و سوم
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه‌همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد وبيست وچهارم
رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري براي او صادر مينمايد.
اصل يكصد و بيست و پنجم
امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
اصل يكصد وبيست و ششم
تصويبنامه‌ها و آئيننامه‌هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران به‌اطلاع رئيس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به‌هيات وزيران مي‌فرستند.
اصل يكصد وبيست و هفتم
هر گاه رئيس جمهور لازم بداند جلسه‌هيات وزيران در حضور او به‌رياست وي تشكيل ميشود.
اصل يكصد وبيست وهشتم
رئيس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد.
اصل يكصد وبيست ونهم
اعطاي نشانهاي دولتي با رئيس جمهور است.
اصل يكصد و سي ام
در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير، رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در مورديكه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است.
اصل يكصد و سي و يكم
در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي بر عهده دارد.
اصل يكصد و سي ودوم
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن راي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود.
مبحث دوم – نخست وزير و وزراء
اصل يكصد و سي و سوم
وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و سي و چهارم
رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به‌هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند. نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است.
اصل يكصد وسي وپنجم
نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير بوظايف خود ادامه ميدهد.
اصل يكصد و سي و ششم
هر گاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را بجاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتيكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و سي و هفتم
هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموريكه به تصويب هيات وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
اصل يكصد و سي و هشتم
علاوه بر موارديكه‌هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئيننامه‌هاي اجرائي قوانين ميشود هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصويبنامه و آئيننامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئيننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
اصل يكصد وسي ونهم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد وچهلم
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاههاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
اصل يكصد وچهل و يكم
رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق بدولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت‌مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. نخست وزير ميتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‌ها را بپذيرد.
اصل يكصد وچهل و دوم
دارائي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رئيس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوانعالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد.
مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل يكصد وچهل و سوم
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را بخدمت بپذيرد كه به‌اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل يكصد وچهل و پنجم
هيچ فرد خارجي بعضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
اصل يكصد وچهل و ششم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند بعنوان استفاده‌هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد وچهل و هفتم
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
اصل يكصد وچهل و هشتم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
اصل يكصد وچهل و نهم
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است.
اصل يكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پا برجا ميماند، حدود وظائف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تاكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها بوسيله قانون تعيين ميشود.
اصل يكصد و پنجاه ويكم
به حكم آيه كريمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم‌الله يعلمهم دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوريكه‌همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل دهم: سياست خارجي
اصل يكصد وپنجاه و دوم
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جوئي و سلطه پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
اصل يكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
اصل يكصد وپنجاه و چهارم
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مي‌شناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كسانيكه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل يازدهم: قوه قضائيه
اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه شورائي بنام شوراي عالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن بشرح زير ميباشد:
- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم
- تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي
- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل‌ماموريت و تعيين‌مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميشود:
- رئيس ديوانعالي كشور.
- دادستان کل کشور.
- سه نفر قاضي مجتهد و عادل بانتخاب قضات كشور.
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.
اصل يكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل يكصد و شصتم
وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
اصل يكصد و شصت و يكم
ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهائی كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شورايعالي قضائي تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
اصل يكصد و شصت و دوم
رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رهبري با مشورت قضات ديوانعالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
اصل يكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي بوسيله قانون معين ميشود.
اصل يكصدو شصت و چهارم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل، نقل وانتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
اصل يكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد وشصت و هشتم
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه وتعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
اصل يكصد و شصت ونهم
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه‌ها و آئين نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند. و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت بوسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي بجرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم
بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئيننامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصدو هفتاد و چهارم
بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني بنام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دوازدهم: رسانه‌هاي گروهي
اصل يكصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند.