قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

بِسْمِ اَللَّهِ اَلرَّحْمنِ اَلرَّحِیمِ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ اَلْكِتابَ وَ اَلْمِیزانَ لِیَقُومَ اَلنَّاسُ بِالْقِسْطِ

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده‌همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آنست، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‌ها به سرعت به ركود كشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه‌همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت. (آغاز‌نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یك هجری شمسی میباشد).

طلیعه نهضت

اعتراض در هم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكائی «انقلاب سفید» كه گامی در جهت تثبیت پایه‌های حكومت استبداد و تحكیم وابستگی‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ كه در حقیقت نقطه آغاز شكوفائی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریكائی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه‌های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه كانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه‌ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شكنجه‌های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت، بهائی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اكبر» سر میدادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه‌ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.

حكومت اسلامی

طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده‌تر ساخت.

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی‌ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاكمیت رژیم را بشدت متزلزل كرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یكپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود.

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاكم این حركت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با بخاك و خون كشیدن خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم‌ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشاركت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین كننده بود، و مخصوصاً« زنان بشكل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هائی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله‌های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.»

بهائی كه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حكومت اسلامی كه خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.

ملت ایران بطور یكپارچه و با شركت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.

اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه‌های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.

شیوه حكومت در اسلام

حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حركت بسوی‌الله) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون بر آنست كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم میكند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میكوشد تا راه تشكیل امت واحد جهانی را هموار كند (ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میكند. (و یضع عنهم اصرهم و‌الاغلال‌التی كانت علیهم).

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت میگردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانونگذاری كه مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت بسوی نظام‌الهی است (و‌الی‌الله‌المصیر) تا زمینه بروز و شكوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین).

ولایت فقیه عادل

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را كه از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری‌الامور. بید‌العلماء بالله‌الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میكند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.

اقتصاد وسیله است نه‌هدف

در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه‌همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئی، زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارائی بهتر در راه وصول به‌هدف نمیتوان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او بر عهده حكومت اسلامی است.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می‌یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تا كنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حكومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده،از حالت (شیئی بودن) و یا(ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.

ارتش مكتبی

در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. (و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم).

قضاء در قانون اساسی

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حكمتم بین‌الناس ان تحكموابالعدل).

قوه مجریه

قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه‌ای كه در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به‌هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به‌این هدف را كند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروكراسی كه زائیده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.

وسائل ارتباط جمعی

وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز كند.

پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می‌گشاید بر عهده‌همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولین كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند بامیداینكه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) كه بتواند‌الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و كذالك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علی‌الناس)

نمایندگان

مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم، كار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهاد هائیكه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می‌باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم صلی‌الله علیه و‌اله و سلم بنیانگذار مكتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه‌های مشروح فوق به پایان رساند باین امید كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: اصول كلی

اصل اول

حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌ العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یكهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه‌ هجری قمری با اكثریت ۲ /۹۸% كلیه كسانیكه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

خدای یكتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

  1. وحی‌الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
  2. معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان بسوی خدا.
  3. عدل خدا در خلقت و تشریع.
  4. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
  5. كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.

كه از راه:

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میكند.

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر بكار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.

  1. بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.
  2. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
  3. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
  4. طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
  5. محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
  6. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
  7. مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
  8. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
  9. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
  10. تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
  11. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
  12. تامین خودكفائی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
  13. تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
  14. توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
  15. تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به‌ همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتیكه‌ هیچ فقیهی دارای چنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن میگردد.

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه‌ همه پرسی در مواردیكه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

اصل هفتم

طبق دستور قرآن كریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فیالامر» شوراها:مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر، امر بمعروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آنرا قانون معین میكند. «والمومنون و‌المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن‌المنكر».

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‌ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.

اصل دهم

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل یازدهم

بحكم آیه كریمه «ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان یك امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی‌خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌‌اسلامی قراردهد و كوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت‌سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل‌الی‌الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میكنند.

اصل چهاردهم

به حكم آیه شریفه «لاینهاكم‌الله عن‌الذین لم یقاتلوكم فی‌الدین و لم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم و تقسطوا‌الیهم ان‌الله یحب‌المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم: زبان،خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.

اصل شانزدهم

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.

اصل هفدهم

مبداء تاریخ رسمی كشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و‌اله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اكبر» است.

فصل سوم: حقوق ملت

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یكم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

  1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
  2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست.
  3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
  4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
  5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیست ودوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیكه قانون تجویز كند.

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میكند.

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحكم قانون.

اصل بیست و ششم

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست وهفتم

تشكیل اجتماعات و راه پیمائیها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل بیست وهشتم

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست ونهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفائی كشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یكم

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند بخصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.

اصل سی ودوم

هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل سی و سوم

هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردیكه قانون مقرر میدارد.

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل سی و پنجم

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.

اصل سی و ششم

حكم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.

اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل سی و نهم

هتك حرمت و حیثیت كسیكه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده بهر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یكم

تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیكه به تابعیت كشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانیكه قادر بكارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد
  3. تنظیم برنامه اقتصادی كشور بصورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه‌هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.
  5. منع‌اضرار بغیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
  9. تأكید بر افزایش تولیدات‌ كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی ‌را تأمین ‌كند و كشور را به‌مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی برهاند.

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به‌صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل میشود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جائیكه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.

اصل چهل و ششم

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

اصل چهل و هفتم

مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میكند.

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد. بطوریكه‌ هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با‌آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.

اصل پنجاه و یكم

هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم میگردد. هرگونه تغییر در ارقام‌بودجه نیز‌تابع مراتب‌ مقرر در قانون خواهد بود.

اصل پنجاه و سوم

كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها  بموجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائیكه بنحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه‌هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه‌هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم: حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

اصل پنجاه و ششم

حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق‌الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می‌آید اعمال میكند.

اصل پنجاه و هفتم

قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها بوسیله رئیس جمهور برقرار میگردد.

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.

اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموریكه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء است.

اصل شصت و یكم

اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود‌الهی بپردازد.

فصل ششم: قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شورای ملی

اصل شصت و دوم

مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت كه بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشكیل میگردد.

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریكه  كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت كشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یكصد و پنجاه‌هزار نفر یك نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب میكنند و در صورت افزایش جمعیت هر یك از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازای هر یكصد و پنجاه‌هزار نفر اضافی یك نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میكند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیكه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.

برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد.

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم « من در برابر قرآن مجید، بخدای قادر متعال سوگند یاد میكنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را كه ملت به ما سپرده بعنوا ن امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به‌استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانیكه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‌ای كه حضور پیدا میكنند مراسم سوگند را بجای آورند.

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان بكار خود ادامه خواهد داد.

اصل شصت و نهم

مذاكرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتیكه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای نخست وزیر یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشكیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

اصل هفتادم

رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران باجتماع یا بانفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتیكه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رئیس جمهور به مجلس باید بتصویب اكثریت برسد.

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی

اصل هفتاد و یكم

مجلس شورای ملی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای ملی نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میكنند نیست.

اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم

طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میكنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور بشرط اینكه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی برسد.

اصل هفتاد و نهم

برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای ملی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیكه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

اصل هشتاد و یكم

دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم

استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی‌ كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب‌ مجلس‌ شورای ملی، آنهم‌ در صورتیكه‌ از نفایس‌ منحصر بفرد نباشد.

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون های داخلی خود تفویض كند، در اینصورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف كرد.

اصل هشتاد و هفتم

هیأت وزیران پس از تشكیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.

اصل هشتاد و هشتم

در هر مورد كه نماینده‌ای از وزیر مسئول درباره یكی از وظایف او سؤال كند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی.

اصل هشتاد و نهم

نمایندگان مجلس میتوانند در مواردیكه لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتیكه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانیكه بلافاصله بعد از آن تشكیل میشود عضویت پیدا كنند.

اصل نودم

هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای ملی عرضه كند. مجلس موظف است باین شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردیكه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیكه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.

اصل نود و یكم

بمنظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورائی بنام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل میشود:

  1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است
  2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانیكه بوسیله شورای عالی قضائی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب میشوند.

اصل نود و سوم

مجلس شورای ملی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

اصل نود وچهارم

كلیه مصوبات مجلس شورای ملی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.

اصل نود وپنجم

در مواردیكه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی كافی نداند، میتواند از مجلس شورای ملی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در كار میتوانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.

اصل نود و هشتم

-تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.

اصل نود و نهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

فصل هفتم: شوراها

اصل یكصدم

برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین میكند.

اصل یكصد و یكم

بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل میشود.

نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین میكند.

اصل یكصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یكصد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یكصد و چهارم

بمنظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهائی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل می‌شود. چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میكند.

اصل یكصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

اصل یكصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین میكند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی كند.

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

اصل یكصد و هفتم

هر گاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌ الله‌ العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره‌همه كسانیكه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میكنند، هر گاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را بعنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میكنند.

اصل یكصد و هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و بتصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است.

اصل یكصد و نهم

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:

  1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
  2. بینش ‌سیاسی ‌و اجتماعی‌ و شجاعت و قدرت و مدیریت كافی برای رهبری

اصل یكصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبری:

1- تعیین فقهای شورای نگهبان

2- نصب عالیترین مقام قضائی كشور

3- فرماندهی كل نیروهای مسلح به ترتیب زیر:

الف‌ – نصب و عزل رئیس ستاد مشترك .

ب‌ – نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

ج‌ – تشكیل شورای عالی دفاع ملی، مركب از هفت نفر از اعضای زیر:

– رئیس جمهور.

– نخست وزیر.

– وزیر دفاع .

– رئیس ستاد مشترك.

– فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

– دو مشاور به تعیین رهبر .

د- تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورایعالی دفاع .

ه- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورایعالی دفاع.

4- امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

5- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم دیوانعالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم كفایت سیاسی او.

6- عفو یا تخفیف مجازات محكومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوانعالی كشور

اصل یكصد و یازدهم

هر گاه رهبر یا یكی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل یكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخیص این امر بعهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم است.

مقررات تشكیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین میشود.

اصل یكصد و دوازدهم

رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.

فصل نهم: قوه مجریه

مبحث اول – ریاست جمهوری

اصل یكصد و سیزدهم

پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریكه مستقیما برهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.

اصل یكصد و چهاردهم

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.

اصل یكصد وپانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.

اصل یكصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میكند.

اصل یكصد و هفدهم

رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب میشود، ولی هر گاه در دور نخست هیچیك از نامزدها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه‌ هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته‌اند شركت میكنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.

اصل یكصد و هجدهم

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می‌كند.

اصل یكصد و نوزدهم

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یكماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می‌دهد.

اصل یكصد و بیستم

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یكی از نامزدهائیكه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.

اصل یكصد و بیست ویكم

رئیس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه‌ای كه با حضور رئیس دیوانعالی كشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشكیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میكند و سوگندنامه را امضاء مینماید.

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میكنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهائیكه بر عهده گرفته‌ام بكار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام قدرتی را كه ملت بعنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»

اصل یكصد و بیست و دوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میكند.

اصل یكصد و بیست و سوم

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه‌همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یكصد وبیست وچهارم

رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میكند و پس از كسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حكم نخست وزیری برای او صادر مینماید.

اصل یكصد و بیست و پنجم

امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

اصل یكصد وبیست و ششم

تصویبنامه‌ها و آئیننامه‌های دولت پس از تصویب هیات وزیران به‌اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به‌هیات وزیران می‌فرستند.

اصل یكصد وبیست و هفتم

هر گاه رئیس جمهور لازم بداند جلسه‌هیات وزیران در حضور او به‌ریاست وی تشكیل میشود.

اصل یكصد وبیست وهشتم

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میكند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‌پذیرد.

اصل یكصد وبیست ونهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.

اصل یكصد و سی ام

در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مركب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس دیوانعالی كشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر اینكه عذر رئیس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رئیس جمهور یا در موردیكه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.

اصل یكصد و سی و یكم

در صورت فوت، كنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رئیس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.

اصل یكصد و سی ودوم

در مدتی كه وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح كرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود.

مبحث دوم – نخست وزیر و وزراء

اصل یكصد و سی و سوم

وزراء به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میكند.

اصل یكصد و سی و چهارم

ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به‌هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌كند. نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.

اصل یكصد وسی وپنجم

نخست وزیر تا زمانیكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رئیس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.

اصل یكصد و سی و ششم

هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل كند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رئیس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیكه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد كند.

اصل یكصد و سی و هفتم

هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است، ولی در اموریكه به تصویب هیات وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

اصل یكصد و سی و هشتم

علاوه بر مواردیكه‌هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئیننامه‌های اجرائی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

اصل یكصد وسی ونهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موكول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیكه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میكند.

اصل یكصد وچهلم

رسیدگی به اتهام رئیس‌ جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس‌ شورای ملی‌ در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.

اصل یكصد وچهل و یكم

رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و كارمندان دولت نمیتوانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است. نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد.

اصل یكصد وچهل و دوم

دارائی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانعالی كشور رسیدگی می‌شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

مبحث سوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب

اصل یكصد وچهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.

اصل یكصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد كه به‌اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.

اصل یكصد وچهل و پنجم

هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمیشود.

اصل یكصد وچهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند بعنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.

اصل یكصد وچهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.

اصل یكصد وچهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.

اصل یكصد وچهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.

اصل یكصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.

اصل یكصد و پنجاه ویكم

به حكم آیه كریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط‌الخیل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم‌الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوریكه‌همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم: سیاست خارجی

اصل یكصد وپنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

اصل یكصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.

اصل یكصد وپنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا بر این در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت میكند.

اصل یكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به كسانیكه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه ‌دهد مگر اینكه‌ بر طبق‌ قوانین ایران ‌خائن و تبهكار شناخته شوند.

فصل یازدهم: قوه قضائیه

اصل یكصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

  1. رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین میكند.
  2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
  3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
  4. كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین

اصل یكصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه شورائی بنام شورای عالی قضائی تشكیل میگردد كه بالاترین مقام قوه قضائیه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:

  1. ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم
  2. تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی
  3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل‌ماموریت و تعیین‌مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون

اصل یكصد و پنجاه و هشتم

شورای عالی قضائی از پنج عضو تشكیل میشود:

  1. رئیس دیوانعالی كشور.
  2. دادستان کل کشور.
  3. سه نفر قاضی مجتهد و عادل بانتخاب قضات كشور.

اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

شرایط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معین میكند.

اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

اصل یكصد و شصتم

وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانیكه شورای عالی قضائی به نخست وزیر پیشنهاد میكند انتخاب میگردد.

اصل یكصد و شصت و یكم

دیوانعالی كشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیتهائی كه طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی كه شورایعالی قضائی تعیین میكند تشكیل میگردد.

اصل یكصد و شصت و دوم

رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رهبری با مشورت قضات دیوانعالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میكند.

اصل یكصد و شصت و سوم

صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.

اصل یكصدو شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین میكند صورت میگیرد.

اصل یكصد و شصت و پنجم

محاكمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به‌ تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

اصل یكصد وشصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت  میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت ‌منصفه وتعریف‌ جرم‌ سیاسی را قانون ‌بر اساس ‌موازین اسلامی معین میكند.

اصل یكصد و شصت ونهم

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.

اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. و هر كس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

اصل یكصد و هفتاد و یكم

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.

اصل یكصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل میگردد، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوه ‌هستند.

اصل یكصد و هفتاد و سوم

بمنظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به‌ مامورین یا واحدها یا آئیننامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.

اصل یكصدو هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل میگردد.

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می كند.

فصل دوازدهم: رسانه‌های گروهی

اصل یكصد وهفتاد وپنجم

در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه‌ها زیر نظر مشترك قوای سه گانه قضائیه (شورای عالی قضائی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میكند.