هيات وزيران در جلسه مورخ 3/11/1378 بنا به پيشنهاد شماره 32997 مورخ 16/8/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( 10 ) قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت – مصوب 1376 – آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايی قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1378,11,03
ماده 1
در اين آيين نامه ، منظور از «قانون»، قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شوراي اسلامي است و «دستگاه» به جاي دستگاههاي اجرايي مشمول قانون به كار مي رود.
ماده 2
مستخدمان مشمول قانون عبارتند از :
الف – مستخدمان رسمي و پيماني در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري
ب – مستخدمان ثابت و پيماني ( موقت ) در شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352
پ – مستخدمان رسمي و ثابت و پيماني وعناوين مشابه آنها در وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي مشمول مقررات استخدامي خاص و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ت – مستخدمان شهيد، جانباز از كار افتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي .
ماده 3
مستخدمان در كليه حالات استخدامي كه طبق مقررات از تمام يا قسمتي از حقوق مبناي مربوط يا عناوين مشابه برخور دارند، مشمول مقررات قانون خواهند بود.
ماده 4
بانكهاي عامل بانكهايي مي باشند كه به استناد بند «ز» ماده ( 10 ) قانون پولي و بانكي كشور و ماده ( 22 ) قانون عمليات بانكي بدون ربا، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات مجاز بانكي با دستگاههاي دولتي مبادرت مي ورزند و حقوق كاركنان دستگاه توسط آنها پرداخت مي شود.
ماده 5
دستگاهها مكلفند به نحو مقتضي مفاد قانون را به اطلاع كليه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر استفاده از تسهيلات قانون ، حسابهاي مذكور در بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده يك قانون را نزد بانك عامل افتتاح و هر ماه سي و پنج درصد (35% ) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را كسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات كاركنان دستگاه به حسابهاي مستخدمان فوق واريز نمايند.
ماده 6
نرخ سود علي الحساب متعلق به حسابهاي موضوع ماده يك قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاري توسط بانك مركزي پيشنهاد و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار به بانكهاي عامل اعلام خواهد شد.
اين نرخ با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 7
بانكهاي عامل موظفند سود هر يك از حسابهاي موضوع ماده يك قانون را به طور جداگانه به حسابهاي مربوط واريز نمايند.
ماده 8
موجودي حسابهاي پس انداز موضوع ماده يك قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده ( 9 ) اين آيين نامه قابل برداشت نيست .
ماده 9
موجودي حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمي و ثابت و عناوين مشابه به هنگام بازنشستگي ، بازخريد خدمت ، از كارافتادگي ، فوت ، استعفا يا خروج از خدمت به دلايل ديگر و در مورد مستخدمان پيماني و عناوين مشابه به هنگام فوت ، لغو يا خاتمه قرارداد با اعلام كتبي دستگاه به بانك عامل به طور يك جابه مستخدم يا وراث وي پرداخت خواهد شد.
تبصره – در موارد فوت مستخدم ، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارايه گواهي انحصار وراثت به وراث شرعي كه در گواهي مذكور مشخص شده است ، به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد. وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به تساوي بين وراث موضوع ماده ( 86 ) قانون استخدام كشوري كه توسط دستگاه به بانك معرفي مي شوند، تقسيم مي شود.
ماده 10
شهيدان ، جانبازان از كارافتاده كلي و آزادگان از كارافتاده كلي كه از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30/6/1372 مجلس شوراي اسلامي استفاده مي نمايند، مادام كه به شرايط بازنشستگي نرسيده يا فوت نشده اند، مشمول قانون هستند. در مورد شهيدان ، درخواست مشترك عائله استفاده كننده از حقوق حالت اشتغال ، ملاك برخورداري از قانون است و پس از رسيدن مستخدم شهيد به شرايط بازنشستگي ، وجوه حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوي بين عائله موضوع ماده ( 16 ) آيين نامه اجرايي قانون حالت اشتغال كه حقوق حالت اشتغال مستخدم شهيد را دريافت مي نموده اند، تقسيم خواهد شد.
ماده 11
بانكهاي عامل جهت احداث يا خريد يك واحد مسكوني و يا رفع حوائج ضروري ، به كاركنان مشمول اين قانون با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط تسهيلات لازم اعطا مي نمايند.
ماده 12
مستخدماني كه يكبار وجوه پس انداز را دريافت نموده اند، چنانچه مجدداً به استخدام رسمي ثابت يا پيماني يا عناوين مشابه آنها پذيرفته شوند، مي توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمايند.
ماده 13
مستخدمي كه از يك دستگاه دولتي مشمول قانون به دستگاه دولتي ديگر مشمول قانون منتقل مي شود، مقررات قانون كماكان توسط دستگاه جديد محل خدمت درباره وي اجرا مي شود، ولي چنانچه به دستگاه غير مشمول قانون منتقل شود يا به لحاظ تغيير نوع استخدام از شمول قانون خارج شود، كليه وجوه حسابهاي پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعايت مقررات اين آيين نامه به وي پرداخت خواهدشد.
تبصره – در صورتي كه انتقال مستخدم موجب تغيير بانك عامل گردد، مانده حسابهاي موضوع ماده يك قانون به بانك جديد منتقل خواهد شد.
ماده 14
در موارد ماموريت مستخدم ، دستگاهي كه حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مامور را مي پردازد، مكلف است نسبت به كسر و واريز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نمايد.
حسن حبيبي-معاون اول رييس جمهور