هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1381 بنابه پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 15/8/ 1380دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:
سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381/02/29
1ـ هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الكترونیكی در جهان، گریزناپذیر بودن استفاده از آن نقش تجارت الكترونیكی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی كشور در جهان و صرفهجوییهای ناشی از اجرای تجارت الكترونیكی در كشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الكترونیكی در كشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام مینماید.
2ـ اصول
1ـ فراهم نمودن زیر ساختهای اصلی و زمینههای حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الكترونیكی .
2ـ توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الكترونیكی .
3ـ حمایت از توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینههای رقابت .
4ـ رفع هر گونه محدودیت تبعیضآمیز در تجارت الكترونیكی .
5 ـ گسترش استفاده از شبكه اینترنت برای انجام تجارت الكترونیكی در كشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبكه یاد شده .
1ـ شركت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهرهگیری از مشاركت بخش غیردولتی حداكثر تا پایان سال 1381 نسبت به تأمین و راه اندازی سختافزار و نرمافزارهای موردنیاز و بر قراری خطوط ارتباطی پر سرعت، مطمئن و ایمن به شبكه اینترنت در محدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام وهزینه استفاده از خطوط مزبور را كاهش دهد.
شرح | سال 1380 | سال 1381 |
ظرفیت پهنای باند دیتای كل كشور | Mbit 1000 | Gbit 5 |
ظرفیت پذیرش كاربران اینترنتی | 000ر500ر1 | 000ر000ر5 |
تقسیمات خطوط شبكه | K 64و M2و M8و M34 | K 64و M2و M8و M34و M155 |
2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الكترونیكی وجوه و همچنین استفاده از خدمات كارتهای اعتباری و برنامه زمانبندی اجرای آنها را تا پایان مهر ماه 1381 تهیه و برای تصویب به كمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورایعالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.
3ـ وزارت بازرگانی موظف است حداكثر ظرف یك سال پس از ابلاغ این تصویبنامه، بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الكترونیكی كشور را اجرایی نموده و طرحهای زیر را محقق سازد:
الف ـ امكان سنجی طرح جامع تجارت الكترونیكی كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الكترونیكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
ب ـ پروژه پیشگام تجارت الكترونیكی را به عنوان بازار نمونه داد و ستد الكترونیكی، به منظور تأمین بستر ایمن لازم برای مبادلات الكترونیكی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راهاندازی نماید و از اجرای پروژههای مشابه توسط بخش خصوصی حمایت كند.
ج ـ مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونیكی با لحاظ سازمان اجرایی، سختافزار و نرمافزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.
پس از راهاندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در كشوراین مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
د ـ نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
هـ ـ با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال، همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است باهماهنگی و حمایت وزارتخانههای بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشتهها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینههای فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
5ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامههای آموزش وترویج در زمینه تجارت الكترونیكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
6ـ وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دورههای آموزشی كوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام نماید .
7ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الكترونیكی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
8ـ هزینههای راه اندازی تجارت الكترونیكی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366 ـ و اصلاحیههای بعدی آن تلقی میگردد.
9ـ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی وبازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه مالیاتهاو حقوق گمركی اخذ شده از كالاهاو خدمات مبادله شده در این روشها افزونتر از سایر روشها نباشد.
10ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط اعتبارات مورد نیاز برای راهاندازی پروژههای تجارت الكترونیكی و شبكه جامع اطلاعرسانی كشور، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه كل كشور منظور نماید.
11ـ دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی در توسعه تجارت الكترونیكی، قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل در این رشته اختصاص دهد.
12ـ وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذیربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایهگذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید.
13ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امكان پیاده سازی تجارت الكترونیكی را حداقل در یكی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و در یك منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم كند. كلیه دستگاههای اجرایی كشور كه در این مناطق فعالیت میكنند، موظفند نسبت به ارایه خدمات و راهاندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند.
14ـ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشاركت وزارتخانههای بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الكترونیكی، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به كاربران شبكه عمومی انتقال اطلاعات (در داخل كشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در كمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.
تبصره ـ با توجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل كشور در این زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سختافزار و نرمافزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی در این طرح باید لحاظ گردد.
15ـ وزارت امور خارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همكاریهای مربوط به تجارت الكترونیكی بین جمهوری اسلامی ایران و دیگر كشورها از جمله سازمان كنفرانس اسلامی، گروه 77، سازمان همكاریهای اقتصادی (اكو)، طرح «كلمبو» و نهادهای بینالمللی وابسته به سازمان ملل متحد همكاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.
16ـ وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشهای فصلی به شورای عالی اطلاعرسانی، به «كمیسیون تخصصی اطلاعرسانی اقتصادی ـ بازرگانی و تجارت الكترونیكی» با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول میگردد.
معاون اول رییس جمهور- حمدرضا عارف